آسیب شناسی تفسیرهای اصل15 قانون اساسی

چهارشنبه, 28 مرداد 1394 ساعت 12:14 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی کرده در چندین ماده به اصول برابری و حقوق مردم بپردازد و حفظ آن ها را تضمین نماید.در این راستا ماده 13 به موضوع رسمیت اقلیت های دینی،ماده 14 به آزادی

 و حفظ حقوق اولیه اقلیت های دینی و وظیفه دولت در حفظ حقوق انسانی آنها در صورت عدم عناد با اسلام و ج.ا، اصل پانزده به رسمیت زبان فارسی و آزادی استفاده از زبان های محلی،اصل 16 به الزامی بودن آموزش زبان عربی در همه مقاطع تحصیلی،اصل 18 به موضوع پرچم کشور و اصل 19 به برابر قومی و نژادی پرداخته است.

 

در این میان، اهمیت اصل15 تا اندازه زیادی به دلیل بحث های سیاسی و تبلیغاتی که حول محور آن صورت گرفته است دو چندان بوده و بحث های داغی پیرامون آن به وجود آورده است.آزادی گفتگو و استفاده روزمره از زبان های محلی یکی از حقوق مسلم و پذیرفته شده شهروندی در جهان است. در گذشته دولت های توتالیتری وجود داشته اند که حتی استفاده روزمره از زبان های اقلیت را نیز ممنوع می دانستند. اقلیت های ترکمن در دوران اقتدار رژیم بعث عراق و اقلیت کرد ترکیه در دهه های 1940،1950،1960،1970 و 1980 در چنین وضعیتی بسر می بردند. در ایران هیچگاه ممنوعیتی در خصوص استفاده روزمره از زبان های محلی مشاهده و ثبت نشده است و اصولا با هنجارهای سنتی و حقوق دولتمداری ایران نیز سازگاری ندارد. در عین حال به لحاظ تاریخی و اجتماعی زبان فارسی همواره زبان مکتوب و مشترک ایرانی ها محسوب می شده است.

جایگاه زبان فارسی در قانون اساسی ج.ا.ا

قانون اساسی ج.ا.ا بر خلاف قانون اساسی مشروطه و متمم آن که در خصوص مسئله زبان ساکت بود، برای نخستین بار به موضوع زبان رسمی و جایگاه های زبان های محلی پرداخته است. از نظر قانون اساسی فارسی زبان مشترک مردم ایران است. اما زبان های محلی نیز می توانند در حوزه عمومی(رسانه ها) حضور داشته باشند و ادبیات آنها در کنار زبان فارسی در مدارس تدریس شود.

بنابراین اصل 15 علاوه بر رسمیت دادن به زبان فارسی در حوزه اسناد دولتی، مکاتبات اداری یا دیوانی و کتاب های درسی، حضور زبان های محلی ایران را در رسانه های عمومی و مطبوعات آزاد دانسته است و علاوه بر آن بر آزادی تدریس ادبیات آنها در مدارس تاکید کرده است.

در خصوص مدلول اصل 15 و اینکه آیا می توان تفسیری از آن ارائه داد که بر تدریس زبان های محلی در مدارس و تنظیم کتب درسی به زبان های قومی کمک کند اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از صاحب نظران مدلول اصل15را حاوی چنین تجویزی می دانند و گروهی دیگر با تاکید بر نص معتقدند که چنین برداشتی از اصل پانزده قابل استنباط نیست.

از آنجایی که حوزه فعلی حوزه ای بینابینی و میان رشته ای است، محافل متعددی از جامعه شناسان تا عالمان سیاست به این موضوع پرداخته اند. ولی در جایی که سخن از اصول قانون اساسی می رود، نمی توان از تحلیل درست حقوقی صرف نظر کرد و خارج از دایره حقوق عمومی به تحلیل آن پرداخت. عدم رعایت این شیوه باعث شده است که بسیاری از تحلیلهای دیگر،خالی از آسیبهای حقوقی نباشد. این مقاله سعی دارد به بررسی آسیب های عمده در تحلیل اصل 15 از منظر حقوق عمومی بپردازد.

اصل 15 قانون اساسی ج.ا.ا مقرر می دارد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد.ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس ، در کنار زبان فارسی آزاد است».

الف) حقوق عمومی و حقوق زبانی

منشا حق تدریس زبان مادری( یا تدریس به زبان مادری) در کجاست؟ آیا اصولا چنین حقی وجود دارد و یا این صرفا یک آزادی اعطاء شده است؟ سوال دوم این است که آیا چنین روشی کمک به حل منازعات قومی و فروکش کردن نارضایتی های احتمالی خواهد کرد و یا موجب انگیزش بیشتر و مطالبات جدیدتر در آینده خواهد شد؟

تا کنون سطوح تحلیلی مختلفی در محافل دانشگاهی و سیاسی شناسایی شده است که با متدهای مختلف قائل به مطلوبیت تدریس زبان های محلی هستند. در رویه عمومی جهانی اعمال چنین سیاست های اصولا افزایشی است نه کاهشی. یعنی سیاست گذاری عمومی با تدریس واحدهای محدود آغاز شده و رفته رفته گسترش می یابد تا جایی که دانش آموزش می توانند زبان آموزشی خود را به اختیار انتخاب کند.

این گروه با استناد به حقوق فطری معتقدند که آموزش زبان مادری جزوی از حقوق فطری و طبیعی محسوب می شود و همین منشاء واحد، برای تحقق و توجه به این حق کافی است. این گزاره به ویژه در محافل سیاسی به یکی از مفروضات عمده درآمده است و مبنی اصلی استدلال طرفداران مطلوبیت و ضرورت آموزش زبانهای محلی به وسیله دولت است.

در تعریف حقوق فطری گفته می شود که:«حقوق فطری یا طبیعی قواعدی است که از سرشت آفرینش انسان و جامعه به وجود آمده است. یا به قولی دیگر قوانینی است لایتغیر که پروردگار به حکمت بالغه خود مقرر نموده است. اصول حقوقی طبیعی عبارت است از صلح،عدالت،انصاف،وفاداری به عهد، حرمت قتل، دزدی و تجاوز، خیانت در امانت، انصاف و غیره »(هاشمی،1392: 6).

حقوقدانان معتقدند که حقوق فطری در برابر حقوق موضوعه بکار می رود تا نشان دهند که در برابر قواعدی که در زمان معین حکومت می کند و اجرای آنها از طرف دولت تضمین می شود، قواعد پیشینی ثابتی نیز هست که برتر از اراده دولت بوده و غایت مطلوب انسان است(کاتوزیان،1349: 20).

خصلت عمده حقوق فطری گره خوردگی با سرشت انسانی است. با توجه به تعریف به نظر می رسد باید در تعمیم مولفه های نسل جدید حقوق بشر به قلمرو حقوق احتیاط به خرج داد و در موارد خاص قائل به عدم توسعه قلمرو حقوق فطری بود. همانطور که گفته شد با تعریف و شناخت دقیق از مفهوم حقوق طبیعی/فطری مشخص خواهد شد که نه تنها تدریس به زبان مادری هیچگاه بخشی از حقوق فطری نبود بلکه حتی نفس تحصیل نیز مصداقی از حقوق فطری نیست. هر چند در جوامع پیشرفته امروزی تحصیل امری حیاتی به شمار می رود.

ب)تحلیل تاریخی، استناد به صورت مذاکرات و پیش نویس

گرایش به تحلیل تاریخی اصل 15 نیز یکی از رویکردهای تفسیر آن است که به تازگی در محفافل موافق و مخالف تدریس زبان های محلی رواج یافته است. در این شیوه با استناد به صورت مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی سعی می شود نیت قانونگذار مطالعه و بر اساس این نیت به تفسیر اصول پرداخته شود. برای نمونه برخی پژوهشگران در تحلیل کلمه قومی در «استفاده از زبان های قومی و محلی در مطبوعات...» به تعریض نماینده ارامنه به لفظ زبان های محلی اشاره کرده و گفته اند کلمه قومی دلالت مذهبی دارد نه زبانی. گروهی دیگر با استناد به پرسش مولوی عبدالعزیز از رئیس مجلس وقت مبنی بر اینکه آیا با تئجه به این اصل امکان تالیف امکان آموزش دولتی به زبان عربی یا بلوچی وجود دارد یا خیر،در پایان مذاکرات و پاسخ مثبت رئیس مجلس خبرگان(شهید بهشتی)، از تجویز تدریس زبانهای مادری به وسیله اصل 15 دفاع می کنند.

امروزه دو مکتب عمده نیت گرا و رئالیسم حقوقی برای تفسیر قانون مورد استفاده قرار می گیرد. رهیافت نخست مبتنی بر نیت گرایی و استخراج نیت قانونگذار با عنایت به پیش نویس قانون یا صورت مذاکرات مجلس قانونگذاری یا خود قانون است. اما رویکرد رئالیسم حقوقی، روش شناسی برخی از نیت گرایان(که می کوشند با توسل به پیش نویس قانون نیت قانونگذار را استخراج کنند) را از جهات مختلف نقد می کرد.زیرا معتقدند احراز نیت همه اعضای مجلس قانونگذاری غیرممکن است و اغلب تنها تعداد محدودی از نمایندگان در بحث های قانونگذاری مشارکت دارند و در حقوق نیز سکوت علامت رضا تلقی نمی شود (کاتوزیان،1349: 123) از سوی دیگر قانونگذار تعمدا سعی دارد از الفاظ کلی و فراگیر استفاده نماید تا راه برای تفاسیر بیشتر در آینده باز باشد. به همین دلیل است که امروزه حُجیت مکتب نیت گرایی(و تحلیل تاریخی) به شدت زیر سوال رفته است، زیرا این روش باعث می شود که سیالیت قانون با توجه به شرایط زمانه منجمد شود.

ج) میزان الزام آوری اصل 15؛ راهی در میانه

عبارت آزاد است در پایان اصل15 نیز یکی از محل های مناقشه بین طرفداران و مخالفان تدریس زبان مادری است. بخش دوم این اصل مقرر می دارد: «... استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس،در کنار زبان فارسی آزاد است».

میزان الزام آوری بخش دوم اصل 15در خصوص تدریس ادبیات قومی و محلی همواره مورد بحث بوده. از نظر عده ای عبارت آزاد است ظهور در تدریس زبانهای محلی داشته و دولت موظف به اجرای این تکلیف است(فکوهی،1392: www.cgie.org.ir) اما گروهی دیگر این معنی را از عبارت آزاد است استنباط نکرده و معتقدند که چنین اجازه ای از اصل 15 قابل برداشت نیست.

به نظر می رسد نظریه هر دو گروه به جهاتی قابل نقد و به جهات دیگر رنگی از واقعیت دارد. حقوقدانان معتقدند که کار لغو و بیهوده از قانون گذار بعید است به این دلیل در متون قانونی، اصل بر عدم ترادف و عدم تعارف است. بنابراین  هنگامی که امری مورد توجه قانونگذار قرار می گیرد،لاجرم معنی و مقرراتی بر آن مترتب بوده است. به این دلیل است که عبارت آزاد است، نمی تواند بیهوده مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته باشد.

از سوی دیگر باید توجه داشت میزان الزام آوری اصول و قواعد نیز همیشه یکسان نیست.برای نمونه قانون اساسی در اصول 30،31،28 در خصوص وظیفه دولت نسبت به فراهم کردن کار برای همه افراد جامعه،آموزش و پرورش رایگان و تهیه مسکن مناسب تاکید کرده است. بدیهی است که در تمام این اصول منظور قانونگذار فراهم کردن زمینه اشتغال،تحصیل و تهیه مسکن بوده است نه خرید مسکن یا یافتن کار برای شهروندان. حتی با وجود استفاده از عبارت «دولت موطف است» در این اصول تحمیل چنین وظیفه ای به دولت منطقی به نظر نمی رسد.

با وحدت ملاک از این استدلال می توان به شکل دهی یک راه حل میانه در خصوص الزام آوری اصل 15 دست پیدا کرد: عبارت «ولی» مابین بخش اول و بخش دوم موید این نظر است. در واقع بخش دوم اصل15 استثنایی بر بخش نخست است که زبان فارسی را زبان رسمی کشور اعلام کرده و قانونگذار بلافاصله این حکم را با آزادی سایر زبان های محلی در حوزه عمومی مانند رسانه و مطبوعات و هم چنین اباحه تدریس ادبیات محلی در مدارس تخصیص زده است.

اصولا ملازمه ای بین اباحه یک امر توسط آمر، با الزام خود او به انجام آن وجود ندارد .زیرا بر اساس منطق حقوق اباحه فقط عدم حظر و برائت فاعل فعل را افاده می کند و لاغیر. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که حکم اباحه بخش دوم اصل در خصوص «مطبوعات» نیز قابل اسناد است. آیا دولت موظف به انتشار مطبوعاتی به زبان های محلی و قومی نیز هست؟ پاسخ روشن است.

شاید برای رسیدن به رهیافت صحیح باید بین اعمال حاکمیتی که صرفا در صلاحیت دولت است و اعمال غیرحاکمیتی که در انحصار دولت نیست قائل به تفکیک بود. از همین رو است دولت در حوزه رسانه های صوتی و تصویری راسا به استفاده از زبان های محلی در استان ها پرداخته است و در امر مطبوعات تنها مسیر قانونی را هموار کرده است.

مسئله آموزش نیز امروزه صرفا در انحصار دولت نیست، بنابراین استدلال بر اساس اصل 15مدارس غیرانتفاعی و آموزشگاههای بخش خصوصی می باید مجوز تدریس زبانهای محلی را داشته باشند.  

نتیجه گیری و پیشنهادها:

نظام های آموزشی دو زبانه چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ روال طبیعی، استثنایی بر قواعد کلی محسوب می شوند. نظام آموزشی ایران نیز هر چند از ابتدا شیوه تک زبانه را انتخاب کرده است اما اولا این شیوه از انعطاف برخوردار است، به این معنا که امکان گفتگو به زبان های محلی در مدارس بین دانش آموزان و معلمان وجود دارد و دوما نافی حقوق مکتسبه نیست به این معنا که پیش از تاسیس نظام آموزشی جدید نیز زبان فارسی در عرصه علم و ادبیات رواج تام داشت و جایگزین هیچ زبان دیگری نشده است.

الف) به نظر می رسد آزادی تاسیس موسسات و بنگاههای غیردولتی جهت آموزش زبان محلی یکی از راههای اجرای بخش دوم اصل پانزده در خصوص تدریس ادبیات محلی باشد. به عبارت دیگر دولت از طریق بازوهای اجرایی قوه مجریه مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و... می بایست مجوز و سهولت لازم برای بازگشایی آموزشگاههای زبان های محلی را فراهم نماید. فاید دیگر چنین امری احراز میزان واقعی اشتیاق مردم به یادگیری این زبان ها خواهد بود.

ب) مسئله تدریس زبان های محلی مسئله حقوق بشری نیست زیرا هیچیک از اسناد الزام آور سازمان ملل متحد و معاهدات بین المللی دولت ها را به برقرار نظام دو زبانه ملزم نکرده اند. این مسئله بیشتر در بعد حقوق عمومی(داخلی) قابل طرح است که با مصالح عامه،نظم عمومی و منافع ملی پیوند دارد. بنابراین باید گفت چنین شیوه ای بیشتر مربوط به سیاست گذاری های دولت است که باید با سنجش تمام جوانب و پیدا کردن راه حلی میانه روانه و مدنی(ترجیحا غیر دولتی) حل و فصل شود. همانطور که گفته شد برخورداری از آزادی آموزش و یادگیری زبان های محلی ملازمه ای با ورود مستقیم دولت نداشته و کافی است تا زمینه های فعالیت بخش خصوصی و جامعه مدنی محیا شود.

* منابع:

- هاشمی،سیدمهدی(1392)؛ حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی،بنیاد حقوقی میزان، تهران

- کاتوزیان،ناصر(1342)؛مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران،بنیاد حقوقی کاتوزیان،تهران

- فکوهی، ناصر (1392) ؛ کسانی که زبان های محلی را تحقیر می کنند برنامه شان از نابودی فرهنگ است، http://www.cgie.org.ir/fa/news/5866



 

 

* منبع: مرکز بررسی‌های استراتژیک ، نهاد ریاست جمهوری؛ 1393

 
روزنامه قانون: دولت برای آموزش زبان مادری تکلیف قانونی ندارد/ حقی بنام تدریس زبان مادری وجود ندارد

سالار سیف الدینی

سالار سیف الدینی، پژوهشگر مطالعات قومی

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سند هفته

تحلیل راهبردی

طراحی وب سایت وب و تو

تازه ترین اخبار جمهوری باکو

cache/resized/6aff5278161be6faab881bb78defcd62.jpg
  روزنامه يني مساوات چاپ باکو، همکاري ساختار امنيتي جمهوري باکو با موساد در زمينه تامين امنيت «بازي هاي همبستگي اسلامي در باکو» را توجيه کرد. روزنامه «يني
cache/resized/f22ccf07ee999ee62ca26f56073a31d8.jpg
  به گزارش خبرگزاري ترند شرکت «هارپ آرگه» Harp Arge ترکيه اعلام کرد سيستم «قاتل پهپاد» Drone Killer ، ويژه مقابله با هواپيماهاي بدون سرنشين، به جمهوري
cache/resized/f28dfde40fab368caddc93f1830b33ad.jpg
يک سايت اينترنتي جمهوري باکو به نقل از «منابع مطلع»  خبر داد علت اصلي دستگيري جهانگير حاجي اف، مدير پيشين بانک بين المللي جمهوری باکو، همکاري وي با هکرهاي
cache/resized/31ce794430805bdb41600fa5f404e25d.jpg
پايگاه اينترنتي پان ترکيست « يني چاغ» جمهوري باکو، ايران را عامل «نفي هويت ترکي براي جمهوري آذربايجان» معرفي کرد.پايگاه اينترنتي «يني چاغ» در تحليلي با عنوان «
cache/resized/2ebda512a8c37a800528108f1d4c5da1.jpg
به گزارش خبرگزاری تسنیم در فیلمی که از سخنرانی «ییقیت بولوت» عضو هیئت مدیره شورای عالی «بنیاد وارلیق» ترکیه که در سال 2013 ایراد شده و اخیرا فاش و در شبکه های
cache/resized/5f47d114328baad6a3b1cc69b279d36b.jpg
بحران هويت در جمهوري باکو ، بار ديگر موجب جنجال بر سر اعتراض يک نماينده مجلس اين کشور به اطلاق نام وارداتي «ترک» به آذري ها شد.     عارف رحيم زاده، رييس
cache/resized/69131cab5e119f7bf0e2539ba926c6cf.jpg
روزنامه «يني مساوات» چاپ باکو در تحليلي درباره اوضاع ديني  جمهوري باکو، با تاکيد بر اينکه «شکاف ميان دولت و دينداران در اين کشور در حال افزايش است»، خواهان
cache/resized/5414e113cdf86dba6437c2de83f64ba7.jpg
بکير بوزداق، وزير دادگستري ترکيه، انتصاب همسر رييس جمهوري باکو به مقام معاون اول رييس جمهوري اين کشور را «الگويي بد» توصيف کرد.به گزارش پايگاه اينترنتي «باستا
cache/resized/2f684afb3784dba6763e7fbf5735951f.jpg
پايگاه اينترنتي رياست جمهوري باکو متن کامل سخنراني الهام علي اف، رييس جمهوري اين کشور در يکي از نشست هاي کاري اجلاس امنيتي «مونيخ» را منتشر کرد که  در اين
cache/resized/ae3208be3b5c890db554b8e03d2ec3d4.jpg
مبارز قربانلي، رييس کميته دولتي امور گروه هاي ديني جمهوري آذربايجان گفت : « ملت آذربايجان به دو نيم تقسيم شده است. آذربايجان در قرن نوزدهم براساس معاهده امضاء