منافع ملي ايران و کنوانسيون خزر:گفت و گو با نماینده ویژه ايران در امور درياي خزر

پنج شنبه, 25 مهر 1398 ساعت 09:38 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

 

شرق، سالار سيف الديني: پيوستن ايران به کنوانسيون يا معاهده رژيم حقوقي درياي خزر (کاسپين) با واکنش هاي متفاوتي در سطح افکار عمومي روبه رو شد. بسياري نسبت به احتمال کوتاه آمدن ايران از حقوق قبلي خود در کاسپين اظهار نگراني کرده اند و آن را در تضاد با اصل تماميت ارضي و منافع ملي ارزيابي مي کنند. برخي ديگر درخصوص پيامدهاي آن ترديد دارند. اين واکنش ها در شبکه هاي اجتماعي و برخي رسانه هاي خارج از کشور شدت و حدت متفاوتي داشت. رضا نظرآهاري از ديپلمات هاي باسابقه وزارت خارجه است که پيشينه چندين سفارت را در کارنامه خود دارد و اکنون علاوه بر نمايندگي ايران در امور خزر، مديرکل دفتر هماهنگي روابط سياسي و ابتکارهاي منطقه اي وزارت خارجه نيز هست. وي معتقد است با پيوستن ايران به کنوانسيون خزر، منافع بيشتري عايد ايران خواهد شد و اين چارچوب، کاملا با منافع ملي ايران هم راستاست. در گفت وگوي زير  از وي پرسيده ايم که اين کنوانسيون چه دستاوردهايي براي منافع ملي ايران داشته است.

 

  لطفا در مقدمه بفرماييد که کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر تحت چه شرايطي و چگونه به امضاي کشورهاي ساحلي رسيد و رويکرد کلي ايران در اين کنوانسيون براي تأمين بيشترين منافع چه بود؟

کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر پس از يک روند مذاکراتي پيچيده و طولاني در 21 مرداد 1397 در اجلاس سران در بندر آکتائوي جمهوري قزاقستان به امضاي رؤساي جمهور کشورهاي ساحلي درياي خزر رسيد. متن فعلي کنوانسيون از مدتي قبل آماده شده بود و کشورهاي ساحلي بر مفاد آن توافق کرده بودند. برخي از موضوعات در متن کنوانسيون وجود داشت که کشورهاي ساحلي راجع به آن توافق نداشتند و از جمله آن موضوعات، نحوه ترسيم خط مبدأ مستقيم در خزر بود که با توجه به اهميت موضوع، اين مسئله از متن کنوانسيون خارج و قرار شد طی سند ديگري مذاکره شود. درواقع، کشورهاي ساحلي براي حفظ توافقات حاصله، به حل وفصل مرحله اي مسائل درياي خزر روي آورده اند و با اين تصميم، متن فعلي کنوانسيون نهايي شد و به امضا رسيد.

رويکرد کشورمان درباره مفاد کنوانسيون نيز بر اساس جايگاه و نقش درياي خزر براي کشورمان و با کسب نظر از تمام نهادهاي مرتبط و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي تدوين و در روند مذاکرات با ساير کشورهاي ساحلي خزر دنبال شده است. با نگاهي به متن کنوانسيون و مقايسه آن با اسناد قبلي درياي خزر، منافع ملي کشور در اين سند به مراتب بهتر از اسناد قبلي حفظ شده است.

  سؤال مهمي که در ابتداي بحث مطرح مي شود اين است که در کنوانسيون، خزر به عنوان دريا پذيرفته شده است يا درياچه يا مبهم باقي مانده است؟ اصولا اهميت اين بحث در چيست؟

در عرف و حقوق بين الملل تعاريفي براي اينکه يک پهنه آبي، درياست يا درياچه و هرکدام چه رژيم حقوقي ای دارند، ارائه شده است. در ابتداي مذاکرات راجع به تدوين کنوانسيون نيز اين موضوع مطرح شد، ولي خارج از اين موضوع که خزر درياست يا درياچه،تصميم مهم کشورهاي ساحلي بر اين مبنا قرار گرفت که فقط کشورهاي حاشيه خزر صلاحيت تصميم گيري درباره مسائل اين دريا را دارند و قوانين و مقررات حاکم بر اين دريا نيز بايد بر اساس توافق و اجماع نظر تمام کشورها تدوين و نهايي شود و خزر مشمول کنوانسيون حقوق بين الملل درياها 1982 نخواهد بود. بنابراین شما در متن کنوانسيون برخي از موضوعات را مي بينيد که نمونه آن را در ساير اسناد و پهنه هاي آبي مشاهده نمي کنيد؛ به عنوان نمونه مي توان به توافق کشورها درباره تقسيم بندي سطح خزر و ميزان آن اشاره کرد. در کنوانسيون، سطح خزر به چهار منطقه تحت عنوان آب هاي داخلي، آب هاي سرزميني به عرض 15 مايل، مناطق ماهيگيري به عرض 10 مايل و پهنه دريايي مشترک تقسيم شده است. همچنين در زمينه تعريف درياي خزر در متن کنوانسيون، به تعريف «توده آبي محصورشده به وسيله قلمرو خشکي طرف ها» بسنده شده است.

 

  حتما شاهد بوده ايد که هم در سطح افکار عمومي و هم در سطح کارشناسان و تحليلگران صحبت بر سر اين است که ايران سهم خود را در خزر  از دست داده است و کشور و دولت متهم به خيانت مي شوند. سؤال من اين است که با امضاي اين کنوانسيون، سهم و درصد ايران از تقسيم خزر چقدر است؟

وقتي صحبت از تقسيم و مرزبندي در حوزه  هاي آبي مطرح مي شود، نحوه تقسيم و تحديد حدود متفاوت از خشکي است و اگر توضيح داده نشود، کساني که از ترم هاي حقوقي اطلاع ندارند، به اشتباه مي افتند. در پهنه هاي آبي ما با دو شکل از تقسيم روبه رو هستيم؛ يک تقسيم مربوط به سطح و ستون آب است و ديگري تقسيم مربوط به کف يا بستر و زيربستر آن که درواقع ادامه خشکي است. ترم حقوقي که مربوط به تقسيم بندي کف آب است با عنوان تحديد حدود بستر و زيربستر شناسايي مي شود. اين تحديد حدود مربوط به کشورهاي مقابل يا مجاور در درياست و قرار نيست با موافقت پنج کشور انجام شود. در کنوانسيون هم گفته شده که کشورها به صورت دوجانبه در زمينه تحديد حدود بستر و زيربستر با يکديگر توافق خواهند کرد. پس در اين  خصوص ما بايد با ترکمنستان و  جمهوري آذربايجان به صورت جداگانه به توافق برسيم که براي استفاده از منافع و منابع اقتصادي بستر و زيربستر مرزها تا کجا تعيين شوند. آن چيزي هم که درباره سهم و درصد ايران از خزر در رسانه ها صحبت مي شود مربوط به همين موضوع است. در اين راستا، مذاکرات دوجانبه مربوط به تحديد حدود بستر و زيربستر دريا ميان ايران با ترکمنستان و جمهوري آذربايجان از سال ها قبل شروع شده است و رايزني ها برای نيل به توافق نهايي با اين دو کشور ادامه دارد. اما آن چيزي که مربوط به تقسيم سطح و ستون آب است، موضوع و اصطلاحات آن تغيير مي کند. در اينجا بايد خط مبدأ عادي يا مستقيم هر کشور در خزر ترسيم و مشخص شود. همان گونه که قبلا اشاره کردم، کشورهاي ساحلي در زمان امضاي کنوانسيون تصميم گرفتند يک موافقت نامه الحاقي به کنوانسيون در زمينه نحوه ترسيم خط مبدأ مستقيم تدوين کنند که مذاکرات آن در حال انجام است. خط مبدأ براي مشخص کردن تعيين مناطق چهارگانه سطح دريا به کار مي رود. اين مناطق بر حسب طول ساحل هر کشور و با عرض مشخص ميان کشورهاي ساحلي تقسيم خواهد شد. البته هر کشور ساحلي در هر کدام از اين مناطق حاکميت، حقوق حاکمه و صلاحيت هاي خاص خود را دارند که در کنوانسيون به آن اشاره شده است.

توجه کنید که برعکس کف دريا که همه آن تقسيم مي شود، در اينجا قرار نيست تمام سطح دريا تقسيم شود. بلکه اينجا کشورها يک نوار ساحلي به عرض 15 مايل به عنوان آب هاي ساحلي از خط مبدأ تعيين و بعد از آن منطقه ماهيگيري را به عرض 10 مايل خواهند داشت و مابقي دريا، به عنوان پهنه آبي مشترک خواهد بود. در واقع، بيش از نيمي از مساحت خزر، به صورت مشاع و مشترک ميان کشورهاي ساحلي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بنابراين موضوع تقسيم خزر، تقسيمي دو بعدي است و تاکنون هنوز درباره هيچ يک از ابعاد تقسيم خزر توافق نهايي حاصل نشده است و ممکن است اين مذاکرات مانند تدوين کنوانسيون، مدت ها طول بکشد. پس آنچه درباره ازدست رفتن سهم ايران در خزر و خيانت از سوي برخي افراد و خبرگزاري هاي داخلي و خارجي مطرح مي شود، سخني نادرست است و به دليل ناآگاهي صورت مي گيرد.

 

 تا زمان نهايي شدن مذاکرات دو جانبه با ترکمنستان و جمهوري آذربايجان، ايران در خزر از چه حدودي صيانت مي کند؟

همان گونه که مي دانيد بعد از فروپاشي شوروي، درياي خزر مورد توجه شرکت هاي بين المللي براي دسترسي به منابع انرژي قرار گرفت و اين درحالي بود که نظام حقوقي مشخصي براي نحوه بهره برداري از منابع درياي خزر وجود نداشت. در اين شرايط و از همان ابتداي زمان فروپاشي، ايران طبق تصميمات مراجع قانوني و براي تأمين منافع خود در خزر، حفاظت از محدوده مشخصي از دريا را در دستور کار قرار داد. از اين محدوده مشخص، تا زمان نهايي شدن مذاکرات مربوط به تحديد حدود بستر و زير بستر دريا ميان ايران با ترکمنستان و جمهوري آذربايجان، صيانت خواهد شد. کشورهاي همسايه ما نيز از اين موضوع آگاهي دارند.

 

  در حالي که موضع ايران در گذشته مخالفت با توافق نامه هاي دو جانبه کشورهاي روسيه، قزاقستان و جمهوری آذربايجان بود، به نظر مي رسد ماده 8 کنوانسيون (اشاره به اصل توافق براي تعيين حدود کف دريا) به طور تلويحي از اين موضع عدول کرده است؟ اگر اين فرض را بپذيريم، پيوستن ايران به اين کنوانسيون دقيقا کدام منفعت ملي را تضمين مي کند؟

يکي از سياست هاي اصولي کشورمان در قبال مسائل درياي خزر که همواره در تمامي اجلاس هاي مربوطه بيان و تأكيد شده است، رعايت اصل اجماع نظر کليه کشورهاي ساحلي خزر در اخذ تصميمات مربوط به اين درياست. بر همين اساس ايران در روند مذاکرات تدوين کنوانسيون که بيش از 20 سال طول کشيد، همواره به اقدامات ساير کشورهاي ساحلي در جهت لطمه زدن به اجماع، معترض بوده و آن را مغاير با روند مذاکرات و خلاف روح همکاري پنج جانبه و مقررات موجود مي دانست. نهايتا کشورهاي ساحلي در روند مذاکرات کنوانسيون، در ماده 8 به اين توافق رسيدند که در تعيين حدود بستر و زير بستر دريا از طريق توافق با کشورهاي مقابل و مجاور و با در نظر گرفتن اصول و موازين شناخته شده حقوق بين الملل اقدام کنند. در  حال حاضر نيز ايران بر رعايت اصل اجماع در تصميمات متخذه در قبال مسائل اين دريا مانند گذشته تأكيد دارد.

 

  در معاهدات قبلي يعني 1921 و 1940 حقوقي براي ايران در خزر تثبيت شده بود که حداقل آن حق استفاده بالسويه دو کشور از سطح آب و منابع کف آن بود. ولي با پيوستن به اين کنوانسيون گويي ايران به اصل قاعده لوح مطهر در خصوص کشورهاي  تجزيه شده پيوسته و تأكيد بر اصل جانشيني را کنار گذاشته است!

يکي ديگر از مواضع و سياست هاي جمهوري اسلامي ايران در قبال مسائل درياي خزر که از زمان فروپاشي شوروي و از ابتداي مذاکرات تاکنون  پيگيري شده است، تأكيد بر لازم الاجرابودن معاهدات قبلي در خزر تا زمان تدوين و نهايي شدن مقررات جديد بود؛ يعني ايران در مذاکرات همواره بر رعايت معاهدات 1921 و 1940 تأكيد و آن را لازم الاجرا مي دانسته است. اما بايد درباره اين دو معاهده به نکاتي اشاره کنم؛ نخست اينکه بخش هايي از اين دو معاهده مربوط به خزر است نه کل آنها، دوم اينکه قريب به صد سال از عمر اين دو قرارداد مي گذرد و در اين معاهدات در مورد مسائل و موضوعات مبتلا به حال حاضر خزر، به ويژه راجع به بهره برداري از منابع انرژي و حفاظت از محيط زيست دريا، صحبتي نشده است، بنابراین نيازمند توافقات جديد هستيم و قراردادهاي قبلي جوابگوي شرايط فعلي نيست. سوم اينکه در اين معاهدات صحبتي از تعيين سهم ايران و شوروي و تقسيم کف و تحديد حدود بستر و زير بستر خزر ميان ايران و شوروي نشده است. بنابراین بسياري از مطالب و تفاسير منتشره در زمينه سهم 50 درصدي ايران در خزر و از اين قبيل تفاسير، سخني نادرست و نسنجيده است. در زمينه اصل جانشيني کشورها نيز بايد به اين موضوع اشاره کنم که مهم ترين تعهدي که در مورد جانشيني کشورها تغيير نمي کند و به روال سابق باقي مي ماند، تعهدات و معاهدات مرزي است. بعد از فروپاشي شوروي و افزايش تعداد کشورهاي ساحلي از دو به پنج کشور، ايران، جمهوري هاي شوروي سابق را به عنوان کشور جديد به رسميت شناخت که در حقوق بين الملل مفهوم و تبعات خاص خود را دارد. همچنين در مرزهاي خشکي ما با کشورهاي جديدالتأسيس ترکمنستان و جمهوري آذربايجان و ارمنستان نيز طبق معاهدات مرزي ايران با شوروي، عمل شد و تغييري روي نداد و مرزهاي قبلي حفظ شد. اما در خزر، ميان ايران و شوروي سابق مرزبندي و تقسيم و تحديد حدود کف دريا صورت نگرفته بود و معاهده مرزي نداشتيم که به واسطه فروپاشي، مدعي آن شويم. با تمام اين ملاحظات، در زمان امضاي کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر در اجلاس سران در آکتائو، وزارت امور خارجه در يادداشت رسمي و اعلاميه تفسيري به ساير کشورهاي ساحلي اعلام كرد که معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم بايد در اجراي کنوانسيون مد نظر باشد. همچنين در ماده يک کنوانسيون بندي آمده است که به شکل ساحل و قرارگرفتن يک کشور ساحلي در وضعيت نامساعد در تعيين مناطق سطح دريا اشاره مي کند. اين بند به واسطه شکل سواحل ايران در خزر در متن کنوانسيون درج شد و قرار است در مذاکرات آتي مربوط به تعيين خط مبدأ مستقيم، اين موضوع مدنظر قرار گيرد. در اعلاميه تفسيري نيز به اين موضوع اشاره شده است. علاوه بر ارسال رسمي يادداشت، متن اعلاميه تفسيري هنگام امضاي کنوانسيون توسط وزير خارجه خوانده شد.

 

  البته مخالفان مي گويند در آن معاهدات حقي براي ايران ايجاد شده بود اما ايران نمي توانست به دلايل سياسي استيفاي حق کند، ولي امروز اين مانع برطرف شده است.

براي روشن شدن بحث، پيش فرضي را مطرح مي کنم مبني بر اينکه اگر فروپاشي شوروي صورت نمي گرفت و ايران و شوروي مي خواستند درياي خزر را ميان خود تقسيم و تحديد حدود كنند، با توجه به طول ساحل کشورمان در خزر در مقابل طول سواحل شوروي سابق که تقریبا يک ششم بود، سهم ما از خزر چقدر بود؟ آيا در صورت وقوع اين پيش فرض، واقعا سهم ايران از خزر، 50 درصد بود؟ يعني آب هاي ايران مقابل سرزمين و خشکي شوروي تعريف مي شد؟ مثال ديگر اينکه بعد از فروپاشي، ميان روسيه که وارث شوروي سابق بود و قزاقستان به عنوان کشور تازه تأسيس، در خزر تحديد حدود دريايي بستر و زيربستر صورت گرفت و بر مبناي روش هاي تقسيم و طول سواحل، سهم قزاقستان بيشتر از روسيه شد. درحالي که بر مبناي سهم شوروي، روسيه فعلي بايد سهم بيشتري مي برد. بنابراين اين يک نوع خلط کردن بحث است. ما در خزر مرزبندي و تحديد حدود نداشتيم که بعد از فروپاشي مدعي آن شويم و همچنين وقتي کشورهاي جديد را در حاشيه خزر به رسميت شناختيم، پس بايد حقوق آنها در خزر را نيز به رسميت بشناسيم.

 

 يکي از موارد انتقاد به کنوانسيون، زمان پيوستن به آن بود، به نظر شما آيا در آن مقطع که تمرکز سياست خارجي ايران بيشتر روي برجام و مسئله هسته اي بود، زمان مناسبي براي امضا بود؟

فرضي که پشت اين سؤالات و ابهامات وجود دارد، اين است که ما با امضاي کنوانسيون امتيازي به روسيه داده ايم، درحالي که چنين نيست و اين مطلب  بيشتر القاي غربي هاست. براي ما، منافع ملي در اولويت است و  قرار نيست هيچ امتيازي به کسي بدهيم.

همان طور که قبلا اشاره کردم متن فعلي کنوانسيون از مدت ها قبل نهايي شده بود و در هر زماني، آماده امضا بود و منافع ملي ما ايجاب مي کرد وارد اين معاهده شويم. از طرف ديگر، ناتو و آمريکا  به برخي کشورهاي ساحلي خزر فشار مي آوردند که بتوانند از طريق آنها وارد حوزه خزر شوند. اما در کنوانسيون توافق شده که اين محدوده آبي منحصرا متعلق به کشورهاي ساحلي است  و  هيچ طرف ثالثي نمي تواند وارد خزر شود. قطعا اين مفاد، منافع ملي ما را تأمين مي کند. رئيس جمهور ايران پس از امضاي اين کنوانسيون تأكيد کرد که اين معاهده جلوي حضور آمريکا را در  خزر مي گيرد. پس ما اينجا امتيازي نداديم، بلکه امتيازي گرفتيم.

 

  در ماده 3 کنوانسيون، حضور نيروهاي مسلح خارجي در درياي خزر منع شده است. آيا اين ماده شامل نيروهاي مستشاري هم مي شود؟

علاوه بر توافق کشورهاي ساحلي بر عدم حضور کشورهاي ثالث در خزر، کشورهاي ساحلي در کنوانسيون درباره عدم استفاده و اقدام نظامي از قلمرو خود عليه ساير کشورهاي ساحلي نيز توافق كردند. اگر دقت کنيد در کنوانسيون آمده است که در اختيار قرارندادن قلمرو  خود توسط هر يک از طرف ها به ساير دولت ها براي ارتکاب تجاوز و انجام ساير اقدامات نظامي عليه هر طرف. يعني طبق کنوانسيون، اقدام نظامي عليه ديگر کشورهاي ساحلي علاوه بر خزر، از طريق قلمرو خشکي آن کشور نيز عليه ساير کشورهاي ساحلي منع شده است. البته بايد بررسي شود استفاده از نيروهاي مستشاري با چه هدف و اقدامي صورت مي گيرد. اگر با هدف اقدام عليه امنيت سايرکشورهاي ساحلي خزر باشد، نقض کنوانسيون خواهد بود.

 

 اين بند شامل حملات پهپادي هم مي شود؟

هر گونه اقدام و حمله نظامي که مي تواند حملات پهپادي را هم شامل شود، با استفاده از قلمرو يکي از کشورهاي ساحلي عليه ساير کشورهاي ساحلي در کنوانسيون، منع شده است.

 

  چندي پيش معاون حشدالشعبي عراق ادعا کرد  پهپادي که مواضعشان را در صلاح الدين هدف قرار داد، از جمهوري آذربايجان پرواز کرده بود. آيا اين ادعا تأييد شد؟

در پي انتشار اين خبر، وزارت امور خارجه جمهوري آذربايجان اين موضوع را  تکذيب کرد. همچنين مقامات آن دولت در اين خصوص به سفير کشورمان در باکو نيز توضيحات مفصلي در رد اين اظهارات ارائه دادند و خواستار اين بودند که اين تکذيبيه در رسانه هاي ايران هم بازتاب پيدا کند.

 

  اين گونه برداشت مي شود که برخي از بندهاي کنوانسيون کلي و مبهم است، تفسير يک به يک آنها و سپس اجراي آن بر عهده کيست؟

کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر به منزله قانون اساسي درياي خزر است و در آن حقوق، تکاليف و تعهدات کشورهاي ساحلي در موضوعات مختلف مربوط به اين دريا مشخص شده است. به برخي از موضوعات در کنوانسيون به دليل گستردگي آن، صرفا به اصول و چارچوب همکاري اشاره شده و براي اجراي دقيق آن نيازمند موافقت نامه هاي جداگانه و تخصصي است. البته هم زمان با تدوين کنوانسيون تاکنون  ۱۶ سند در موضوعات تخصصي از جمله  محيط زيست، شيلات، حمل ونقل دريايي، آب و هواشناسي، همکاري هاي اقتصادي و تجاري و همچنين مسائل امنيتي به امضاي پنج کشور ساحلي خزر رسيده  که برخي از آنها لازم الاجرا شده و برخي ديگر در مراحل تصويب نهايي در مراجع داخلي کشورهاست. مذاکرات مربوط به اين اسناد تخصصي با مديريت و هدايت وزارت امور خارجه انجام شده و اجراي آن بر عهده نهادهاي ذي ربط داخلي هر کشور ساحلي است. علاوه بر اين، تدوين اسناد جديدي در زمينه ايمني دريانوردي، مبارزه با مواد مخدر، همکاري در تحقيقات علمي- دريايي و همکاري در زمينه توريسم در خزر نيز در دستور کار مذاکراتي کشورهاي ساحلي قرار دارد.

 

 وضعيت منطقه اطلاعات پرواز (اف آي آر) ايران بر فراز خزر چطور خواهد بود؟

در کنوانسيون به اصل آزادي پروازهاي عبوري به وسیله هواپيماهاي غيرنظامي طبق مقررات سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري (ايکائو) در خزر اشاره شده است. مسلما در اين باره نيز بر اساس اصول کنوانسيون و پس از تعيين مناطق دريايي سطح درياي خزر  (اف آي آر)  ايران در خزر نيز مشخص خواهد شد. در حال حاضر، تردد هواپيماهاي غيرنظامي بر فراز محدوده ايران در درياي خزر، طبق مصوبات مراجع قانوني ذي ربط انجام مي شود.

 

 

  پس از تصويب در مجلس و تکميل روند پيوستن ايران به کنوانسيون، مردم بايد منتظر چه چيزي باشند؟ حقوق حاکمه ايران در خزر چه مقدار خواهد بود و ايران چگونه خواهد توانست با کشورهاي همسايه درباره آن به توافق برسد؟

ابتدا بايد به اين موضوع اشاره و تأكيد کنم که با امضاي کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر، مسائل و موضوعات اين دريا به پايان نرسيده و بلکه برعکس، پس از تصويب و لازم الاجراشدن کنوانسيون، تازه شروع کار و اجراي مفاد آن است. يعني براي اجراي اين کنوانسيون ما به توافقات با کشورهاي ساحلي براي تعيين مناطق سطح دريا و همچنين به توافقات دوجانبه با جمهوري آذربايجان و ترکمنستان براي تحديد حدود بستر و زيربستر نياز داريم. پس مشاهده مي کنيد کارهاي اصلي در خزر هنوز باقي مانده است. برخلاف مطالب منتشره در رسانه هاي گروهي و افکار عمومي، هنوز موضوعات مهم در خزر نهايي نشده و توافق در اين موضوعات نيازمند زمان و ادامه روند مذاکرات با طرف هاست. مردم اطمينان داشته باشند همان طور که در خليج فارس از حريم فضايي و دريايي کشور صيانت مي کنيم، در خزر هم از حاکميت ملي ايران در برابر ساير کشورهاي ساحلي و در مقابل بازيگران فرامنطقه اي، صيانت مي کنيم. چه بسا از خزر بيشتر از خليج فارس مراقبت مي شود. ما براي اولين بار در طول تاريخ، در حال تعيين مرز هاي خود در خزر هستيم. در گذشته هيچ گونه مرزبندي در خزر صورت نگرفته بود. ولي همان طور که قبلا نيز اشاره کردم، تا محدوده 15مايلي از خط مبدأ، مرز دريايي کشورهاي ساحلي محسوب مي شود که پس از آن 10 مايل براي منطقه ماهيگيري براي هر کشور اضافه مي شود.

اگر مقايسه اي ميان اسناد و عملکرد فعلي و قبلي ايران در خزر صورت گيرد، مشاهده خواهيد کرد  منافع ملي ايران در خزر به نحوه مطلوبي پيگيري و تأمين شده است و در حال حاضر، بهره و استفاده بيشتري از خزر نسبت به گذشته مي بريم. در ساير موضوعاتي هم که به آن اشاره کردم و تاکنون نهايي نشده است  نيز مطمئن باشيد وزارت امور خارجه و ساير ارگان هاي دخيل با نگاه فني و کارشناسي و بررسي همه جهات و شرايط کشورمان در خزر، از منافع ملي کشور صيانت خواهند کرد.

 

  سؤال مهم اينکه آيا همه فضاي بستر و زيربستر دريا در فاصله 15مايلي آب هاي سرزميني هم متعلق به دولت هاي ساحلي خواهد بود؟

بله. طبق مفاد مندرج در کنوانسيون، هر کشور ساحلي تا انتهاي آب هاي سرزميني خود يعني 15 مايل از خط مبدأ، در بستر و زيربستر، ستون و سطح آب و فضاي بالاي آن به صورت کامل حاکميت دارد.

 

  در ميدان نفتي البرز که در آن با جمهوري آذربايجان شريک هستيم، پس از تحديد حدود دريايي ميان دو کشور، وضعيت مالکيت و بهره برداري از آن به چه شکل خواهد شد؟

همان گونه که قبلا اشاره کردم، هنوز ميان ايران و جمهوري آذربايجان تحديد حدود بستر و زيربستر در خزر صورت نگرفته است و ميان دو کشور اختلاف نظرهايي وجود دارد ولي دو کشور درصدد حل وفصل موضوع هستند. در اين راستا، در سفر سال 1397 رئيس جمهور کشورمان به جمهوري آذربايجان، يادداشت تفاهمي ميان دو کشور در جهت بهره برداري از حوزه هاي نفتي مشترک در خزر به امضاي طرفين رسيد. اين اقدام، تحول بسيار مثبتي در روابط ايران و جمهوري آذربايجان و راهگشايی براي کاهش اختلافات و همکاري ميان دو کشور در بهره برداري از منابع مشترک انرژي در خزر بود که پيگيري ها براي اجرائي کردن اين توافق از سوی مراجع ذي ربط دو کشور ادامه دارد. حوزه نفتي البرز نيز از جمله حوزه هاي نفتي مشترک ميان دو کشور است که در صورت اجرائي شدن اين توافق، دو کشور مي توانند مشترکا نسبت به بهره برداري از اين حوزه نفتي   اقدام کنند. اما اگر به صورت واضح بخواهم به سؤال شما در زمينه مالکيت حوزه هاي نفتي مشترک ايران با جمهوري آذربايجان و همچنين ترکمنستان پاسخ دهم، بايد بگويم اين موضوع  بستگی به نتایج مذاکرات دوجانبه مربوط به تحدید حدود بستر و زیربستر ایران با این دو کشور دارد که در روند مذاکرات عوامل متعددی بر نتیجه مذاکرات تأثیرگذار خواهد بود. سود توافق دوجانبه، در این امر است. اگر شما تجربه تحدید حدود دریایی قزاقستان و روسیه در خزر را مطالعه کنید، می بینید این دو کشور با درنظرگرفتن عوامل و ملاحظات مختلف با هم به توافق رسیده و منابع نفتی مشترک را میان خود تقسیم کرده اند.

 

  و سخن پایانی شما!

علاقه مندم به مخاطبان روزنامه «شرق» و عموم مردم اعلام کنم کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر حاصل تلاش 21ساله مذاکرات میان کشورهای ساحلی است. در طول مذاکرات، وزارت امور خارجه علاوه بر کسب نظرات نهادهای ذی ربط داخلی، به صورت جداگانه از تیم های کارشناسی فنی و حقوقی برای تأمین منافع حداکثری کشورمان در خزر بهره برده است و این روند، برای کسب نتیجه مطلوب در سایر موضوعات باقی مانده ادامه خواهد داشت. باید اشاره کنم امضای کنوانسیون فرصت و فصل جدیدی را در روابط میان ایران با همسایگان شمالی و ساکنان مناطق ساحلی آن به ارمغان آورده است که می تواند زمینه ساز همکاری های تازه و متنوع در موضوعات مختلف باشد. در حال حاضر، بقیه کشورهای ساحلی خزر به غیر از ایران، کنوانسیون را در مراجع داخلی خود به تصویب رسانده اند و امیدواریم به زودی این کنوانسیون در مراجع داخلی کشورمان نیز به تصویب برسد. دولت و نظام، حافظ منافع مردم هستند و مطمئن باشید در توافقات جدید، مردم و کشور بهره و منافع بیشتری از خزر خواهند برد.

 

 

روزنامه شرق

 

کد خبر: 241196

تاریخ خبر: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر

 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 29 مهر 1398 ساعت 10:05
سالار سیف الدینی

سالار سیف الدینی، پژوهشگر مطالعات قومی

twitter:@salar_seyf

 

 

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

تحلیل راهبردی

سند هفته

طراحی وب سایت وب و تو

تازه ترین اخبار جمهوری باکو

cache/resized/fa77510f3ebad61f7cf5d4ea3eb94bca.jpg
هم زمان با هفته وحدت و سالروز میلاد پیامبر اعظم (س) و البته بدون هیچ گونه اشاره رسمی به این مناسبت ، الله شکور پاشازاده ، رییس "اداره مسلمانان قفقاز" که متولی
cache/resized/5fe79291104c87ac0166ae5a812a84a9.jpg
  خبرگزاری یوراسیا گزارش کرده است درحالی‌که که پنتاگون نسبت به کمک‌ها نظامی به کشورهای حاشیه دریای خزر منفعل است، آمریکا با جهشی دو‌برابری کمک نظامی خود را به
cache/resized/2c41e59742ad89e5ee0201353053f20a.jpg
پایگاه اینترنتی "مدرن" جمهوری باکو از کاهش مهاجرت زنان روسپی این کشور به دبی بر اثر افزایش سفر  گردشگران عرب به باکو خبر داد. به گزارش آذریها، سایت مدرن نوشت
cache/resized/a2917bb089e5d7e6d8233068fb96158a.jpg
به گزارش رسانه ها، روسای جمهوری فرانسه و فدراسیون روسیه در آخرین دیدار خود در پاریس پیرامون مناقشات منطقه ای در بالکان و ناگورنور- قراباغ به مذاکره پرداختند.
cache/resized/f74e0586be9b879a46faa126805b91ab.jpg
باکو شناورهای ساخت رژیم اسرائیل و مستشاران تسلیحاتی این رژیم را برای ساخت و استفاده از شناورهای متعلق به نیروی محافظت ساحلی مرزبانی دولتی در خزر مستقر کرده
cache/resized/639cc052e5b9299799dbba048b9bdf00.jpg
به گزارش وزارت دفاع جمهوری باکو، یک سرباز این ناحیه،حین تجسس و ورود غیرقانونی به حریم سرزمینی جمهوری قراباغ کوهستانی کشته شده است. این درجه دار جمهوری باکو در
cache/resized/c0d8b7195f9bf0f412583f524e61b3f8.jpg
به گزارش "ورزش سه"، زهرا نعمتی که فردا باید برای کسب مدال برنز رقابت های قهرمانی جهان تیراندازی با کمان معلولین در هلند تلاش کند، گویا پیشنهادی را از سوی
cache/resized/7156184b37e401decbb7ae74684c0871.jpg
نمایندگان سازمان نظامی "ناتو" با حضور در دریای خزر، ارزیابی اجرای معیارهای ناتو در واحدهای نیروی دریایی جمهوری باکو  در خزر را  تمرین  کردند . به گزارش پایگاه
cache/resized/bc0754eead09946cec6412aae33a42e8.jpg
یئودا آبراموف عضو شورای سیاست گذاری حزب حاکم جمهوری باکو در پاسخ به این پرسش که چرا علیرغم روابط حسنه دولت باکو با رژیم اسراییل هنوز این کشور سفارت خانه ندارد؟
cache/resized/f5531f484448d9f3a9e5f61ac51e20a5.jpg
وزیر امور خارجه ارمنستان از اسراییل خواست به جمهوری باکو سلاح نفروشد. به گزارش پایگاه اینترنتی " آخار" سهراب مناتساکانیان در گفتگو با شبکه " کان نیوز" گفت : "
cache/resized/ca0cda489279ce1bab0723d51f8756d5.jpg
به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها، گروهی از رسانه های مهم اسرائیل طی سفری به باکو، به بررسی مناسبات دو کشور پرداختند. به گزارش آذرتاج (خبرگزاری رسمی)، هیات
cache/resized/7270ed6a873b85592a9ae1bd4ddc3339.jpg
روزنامه ینی مساوات طی مطلبی بر علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اتهاماتی علیه این نیروی نظامی مطرح کرد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» نشریه ینی