در دنیا یافته که موضوع این مقاله نیست. ایده بنیادین نوشتار حاضر آن است که «صنعتی‌شدن» و «سیاسی‌شدن» دو عامل اصلی در توجه و برانگیختن مشکله زبان بوده‌اند. در این مقاله تلاش می‌شود تا نخست به اهمیت و جایگاه زبان در عرصه دانش علمی و سیاست عملی اشاره شود و برآنیم که زبان به دلیل ظرفیت بالای «بسیج بخشی» که داراست در عصر جدید مورد توجه و علاقه ابزاری گروه‌های سیاسی و دولت‌های مدرن و نخبگان ابزارگرا بوده است. این اصل در بسیاری از مناطق و دولت‌های حاضر از امریکا گرفته تا خاورمیانه و ایران مورد استفاده بوده و به دلیل ماهیت عاطفی و وفاداری که گویشوران یک زبان نسبت به یکدیگر دارند، استفاده از ظرفیت‌های آن به‌صورت هدفمند در آینده نیز توسط سیاستمداران و نخبگان ابزارگرا بیشتر خواهد شد. قوانین اساسی به‌عنوان مهم‌ترین سند سیاسی و بنیادی دولت‌ها دارای فرهنگ و سیاست زبانی خاصی هستند که گاه ممکن است ماهیت تجویزی یا توصیفی داشته باشد. برخی قوانین اساسی در یکی از فصول و یا اصول خود به زبان رسمی و ملی اشاره صریحی دارند (قانون اساسی جمهوری اسلامی) و یا در مواردی پیرامون موضوع زبان سکوت کرده‌اند (قانون اساسی مشروطه).
در نوشتار حاضر، قانون اساسی مشروطه و گفتمان زمینه‌ای آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد و می‌کوشیم تا به تفسیری از سکوت این قانون نسبت به موضوع زبان «رسمی و ملی» دست یابیم و به این پرسش خواهیم پرداخت که آیا سکوت قانون اساسی مشروطه پیرامون موضوع زبان معنایی را هم دربردارد؟ اگر این‌گونه است آن را چگونه می‌توان معنا کرد؟
زبان؛ میدانی در کشاکش صنعت و سیاست
این نکته، از پیش انگاشته‌های نگارنده است که نظامی از همبستگی درونی بین زبان و اندیشه وجود دارد و این دو جدای از یکدیگر نیستند، اندیشه همراه با زبان توسعه می‌یابد و زبان شکلی از اشکال رفتار اجتماعی است. بر این اساس مراد ما از زبان در این نوشتار اشاره به ابزاری است برای تعیین هویت، مقوله‌بندی، ادراک، تفکر، کار خلاق، حافظه، انتقال دانش در زمان و مکان که نمونه بارز و عینی آن را می‌توان زبان فارسی، انگلیسی و چینی دانست. گره خوردن بسیاری از جنبش‌های ناسیونالیستی، فرهنگی و قوم‌گرایانه به خواسته‌های زبانی منجر به توجه مضاعف مطالعات دانش سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی به مقوله «سیاست‌های زبانی» آشکار و پنهان توسط واحدهای سیاسی (ملی، فراملی و بین‌المللی) شده است و این امر با گسترش رسانه‌ها، نقش‌آفرینی نخبگان و دیگر عوامل داخلی و خارجی در حال گسترش است. تقسیم منطقه خاورمیانه به واحدهای قومی ـ زبانی در طرح خاورمیانه جدید امریکا نمونه بارزی از مشهورترین طرح سیاسی است که در سال‌های گذشته مورد توجه مراکز راهبردی قرار گرفته است.
به‌طورکلی به سه دلیل بنیادی در اهمیت زبان و مسائل زبانی در سیاست عملی و نظری می‌توان اشاره کرد؛ نخست آن‌که نوعی رابطه عاطفی بین سخنوران یک زبان با ادبیات و زبان خود به وجود می‌آید که منجر به حساسیت آنها نسبت به سرنوشت و تحولات آن می‌شود. دوم آن‌که سخنوران یک زبان نوعی «جامعه تصوری» برای خود قایل‌اند و بدیهی است که براساس زبان مشترک مجموعه‌ای از سنت‌های اجتماعی و ضرب‌المثل‌ها را به وجود می‌آورد به گونه‌ای که این امکان را فراهم می‌سازد که از گروه‌های زبانی خود به «ما» تعبیر کنند، ما انگلیسی زبان‌ها، ما چینی زبان‌ها، ما فارسی زبان‌ها و اما سومین و اصلی‌ترین دلیل اهمیت زبان در دنیای سیاست عملی و نظری به برآیند دو دلیل نخست برمی‌گردد و آن ظرفیت «بسیج‌کنندگی» است که در نهاد زبان وجود دارد که در نتیجه وفاداری به زبان و حساسیت به سرنوشت آفریده می‌شود.
بهره‌گیری جنبش‌های ملی‌گرایانه خرد و کلان از ظرفیت‌های زبانی در عصر مدرن بسیار بیشتر شده که علت آن را بایستی در «صنعتی‌شدن» و ظهور «محصولات فناورانه و رسانه‌ای» جست‌وجو کرد. بر این اساس است که برخی متخصصان ناسیونالیسم چون گلنر بهره‌گیری از ظرفیت‌های ناسیونالیسم زبانی را پیش از صنعتی شدن میسر نمی‌داند و برآنند که این پیشرفت صنعتی است که امکان و ابزار بهره‌گیری از زبان و خلق تمایزات زبانی را فراهم می‌کند. این نکته گلنر درست است که بین صنعتی شدن و بسیاری از پدیده‌های ملی‌گرایانه قرن بیستم ارتباطی جدی وجود دارد، اما آن‌گونه که وی در اساس ناسیونالیسم را محصول و ویژگی جامعه مدرن و صنعتی می‌داند پذیرفته نیست. جدای از تجربه تاریخی جوامعی چون ایران و چین حتی در اروپا اشاره به تجربه جنبش‌های ملی‌گرا در حوزه بالکان کافی است تا استدلال گلنر را مبنی بر وجود رابطه علی بین ناسیونالیسم و صنعتی شدن را رد کند. در کشورهای بالکان قرن نوزدهم ایدئولوژیهای ملی‌گرا مدعی تشکیل دولت شدند و این در حالی بود که صنعتی شدن چشمگیری در این جوامع نبود. درواقع در این جوامع فرایند دولت‌سازی و ایدئولوژیهای ملی‌گرا یک قرن قبل از زمانی ظهور کرد که ما می‌توانیم آنها را جوامع صنعتی بنامیم. هدف از اشاره به نظریه ارنست گلنر به‌عنوان یکی از فلاسفه و جامعه‌شناسان حوزه ملی‌گرایی و مطالعات زبانی اشاره به مشکله‌ای است که دامن اکثر پژوهش‌های علوم اجتماعی و سیاسی حوزه مسائل زبانی و قومی در دنیا و البته به مراتب بیشتری در ایران را گرفته است و آن معضل کلی‌گرایی و تعمیم‌های ناروا است.
کم‌توجهی به تحولات تاریخی جوامع و ضعف پژوهش‌های مردم‌نگارانه و جامعه‌شناسانه باعث شده تا مسائل بسیاری از جوامع در الگوهای تحلیلی اروپای غربی و امریکای شمالی مورد بررسی قرار گیرند که محصول نهایی آن چیزی جز باز نمودهای وارونه از واقعیت‌های برخی جوامع نیست. وجود شکاف و تعارض ساختاری و گوهری بین زبان‌های ملی و زبان یا گویش‌های محلی و منطقه‌ای، از جمله واقعیت‌های تاریخی جوامع اروپای غربی است. که در نهایت با تسلط و برتری زبان‌هایی چون ایتالیایی، فرانسوی جدید و انگلیسی پایان پذیرفته است. به‌عنوان نمونه دایره‌المعارف ناسیونالیسم در تعریف زبان‌های بومی و محلی آورده است که زبان محلی، زبان یک منطقه و مردم آن محسوب می‌شود، معمولاً محققان این زبان را نقطه مقابل زبان‌های ملی ـ رسمی می‌دانند که به کل کشور تعلق دارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت توجه به رابطه زبان ملی و رسمی و لهجه یا گویش و البته زبان محاوره‌ای و رایج یکی از دغدغه‌های جدید علوم اجتماعی می‌باشد، مطالعات زبان‌شناختی و علایق سیاست ملی و بین‌المللی نسبت به ظرفیت‌های زبان نیز به مطالعات این حوزه گسترش ویژه‌ای بخشیده است. یکی از محصولات پژوهشی و نظری این جریان مطالعاتی و به عبارت دقیق‌تر شرق‌شناسانه برای ایران تلاش در جهت ترسیم «رابطه‌ای تعارضی» و نه تکاملی بین زبان ملی ایرانیان و گویش‌ها و زبان‌های محلی است. بدین ترتیب از این زاویه پیش از آن‌که پژوهشی پیرامون ایران صورت گیرد نتیجه مشخص است و آن چیزی نیست جز تقلیل تحولات زبانی ـ تاریخی ایران در الگوهای جامعه‌شناختی اروپایی.
نکته قابل اعتنا این است که اهمیت و جایگاه زبان در ساخته شدن، قوام ملت‌ها و ارتباط زبان ملی و محلی در همه کشورها یکسان نبوده و قابل تقلیل به یکدیگر نیستند. هابسباوم با تأکید بر نقش زبان ملی در ایتالیا و آلمان بر آن است: زبان برای مردم ایتالیا و آلمان چیزی بیش از ابزار یک نوع ادبیات مشخص و بیان فکر کلی بود، زبان ملی تنها چیزی بود که آلمانی‌ها و ایتالیایی‌ها را آلمانی و ایتالیایی می‌کرد و در نتیجه مسئولیت سنگین هویت ملی را بیش از زبان انگلیسی برای کاربران آن داشته است.
ظرفیت‌های سیاسی و بسیج کننده زبان باعث شده است تا برخی نخبگان ابزارگرا جهت مستند و مستدل کردن ادعاهای زبانی خود و برکشیدن گویش‌های محلی به‌عنوان رقیب زبان ملی از مباحث نژادی و مذهبی هم یاری گیرند. به‌عنوان نمونه تنوع گویش‌ها در یک کشور را نشانه تمایز نژادی در یک ملت دانسته و گویشوران محلی را دارای تمایز نژادی و گوهری با سخنوران زبان ملی جلوه می‌دهند، درحالی‌که بین دو حوزه زبان و نژاد ارتباط انداموار و گوهرینی وجود ندارد. به عبارت دیگر هیچ نژادی از طریق زبان منتقل نمی‌شود و ارتباطی بین تحول در زبان و ایجاد تغییر در نژاد و صفات طبیعی و انسانی منطقی وجود ندارد. این‌که مردمان یک سرزمین یا کشور طی زمان‌های مختلف و متأثر از دلایل سیاسی و اجتماعی مجبور به بهره‌گیری از زبان خاصی شده‌اند و زبان کهن و سنتی خود را به فراموشی سپرده‌اند، وضعیتی پر تکرار در تاریخ بشری است. تغییر زبان ملی در سوریه و مصر و جانشینی زبان عربی به معنای استحاله و محو ویژگی‌های نژادی و الگوی زندگی در این کشورها نبوده و نیست. در سال‌های گذشته نیز پژوهش‌های تجربی متعددی پیرامون بافت طبیعی و ویژگی‌های زیستی گروه‌های زبانی در ایران صورت گرفته است که نتایج قابل توجهی را به دست داده است. یکی از مشهورترین این پژوهش‌ها که توسط مازیار اشرفیان بناب، لاوسن هندلی، بالوکس و جمعی از محققان دانشگاه کمبریج در سال 2007 انجام شد نشان می‌دهد که از جهت ساختار ژنتیکی ریشه تمامی گروه‌های زبانی در ایران مشترک است و تنوع گویشی در ایران به معنای تنوع تباری و نژادی نیست.
قوانین اساسی کشورها و مسأله زبان
پیش از ورود به تحلیل مسأله زبان در قانون اساسی مشروطه اشاره به این موضوع مطلوب است که مسأله زبان در قوانین اساسی دولت‌ها از قاعدۀ خاصی پیروی نمی‌کند. وضعیت وجودی کشورها، رخدادهای هم زمان با تصویب قوانین اساسی و علایق نویسندگان آن در گنجاندن یا صرف‌نظر کردن از مسأله زبان در صورت و محتوای قانون اساسی مؤثرند. به‌صورت کلی می‌توان گفت که براساس موضوع زبان، قوانین اساسی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. نخست قوانینی که به صراحت زبان رسمی و ملی را معین ساخته‌اند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لبنان، ترکیه، روسیه و برخی دیگر کشورها از این جمله‌اند. دسته دیگر قوانین اساسی هستند که به این امر به تصریح نپرداخته‌اند و نسبت به مسأله زبان ساکت‌اند و آن را به‌صورت تصریحی یا تلویحی به روندها و سیاست‌های عملی رایج ارجاع داده‌اند که در عمل به معنای تأیید وضع موجود و رضایت از تداوم هویت و وضعیت زبانی کنونی است. قانون اساسی کره جنوبی، آمریکا، چین، مشروطه ایران برخی کشورهای دیگر را می‌توان در این دسته قرار داد.
سکوت قانون اساسی پیرامون زبان به معنای نبود قوانین عادی و مقررات اجرایی در این زمینه نیست، به‌عنوان نمونه با وجود سکوت قانون اساسی چین در مسأله زبان اما نظام قانونگذاری چین قوانین و مقررات متعددی را در این زمینه گذرانده است. این کشور در سال 2000 قانونی را وضع کرد که براساس آن کاربرد واژه‌های خارجی و نیز استفاده نادرست از زبان چینی (پوتونگ هوا) را ممنوع ساخته و تمامی کارکنان دولت مؤظف شدند که از نگارش و بیان استاندارد این زبان بهره بگیرند. دولت فرانسه نیز با وجود سیاست اعلامی و قانون اساسی خود که به مسأله پالایش و سره‌نویسی در زبان فرانسه اشاره نکرده است اما در عمل و مقررات اجرایی حساسیت ویژه‌ای جهت حفظ زبان فرانسه به‌ویژه در مقابل زبان انگلیسی اعمال کرده است. به‌عنوان مثال طبق قوانین این کشور هر نوع ملاقات دولتی و حتی همایش‌های علمی بین‌المللی که به زبان غیر از فرانسه برگزار گردد غیرقانونی است.
قانون اساسی ترکیه نیز از جمله قوانینی است که در مطالعات سیاست‌های زبانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بافت زبانی متنوع ترکیه و وجود اقلیت گسترده کُردها با زبانی کاملاً متفاوت با زبان ترکی باعث شده نویسندگان قانون اساسی این کشور نوعی سیاست تجویزی یا اثباتی را مبنای سیاست زبانی آن قرار دهند. در قانون اساسی ترکیه نه تنها روح ترکی حاکم است و در عمل سراسری پنداشته شده و به حقوق و زبان‌های دیگر نپرداخته بلکه در اصل 42 به صراحت پس از اجباری کردن آموزش ابتدایی آمده است که: در مراکز آموزشی به اتباع ترک جز زبان ترکی به‌عنوان زبان مادری آموزش داده نمی‌شود. می‌توان گفت که قانون اساسی ملی‌گرایانه ترکیه یکی از نمونه‌های نادر در سیاست زبانی محسوب می‌شود که در عمل نیز نه تنها این کشور را دچار بحران هویت ملی ساخته بلکه دولت این کشور را با چالش‌های اجرایی داخلی و بین‌المللی مواجه ساخته است. بر این اساس دولت ترکیه از سال 2002 و متأثر از سیاست‌های پیوستن به اتحادیه اروپایی مجبور به اعطای برخی آزادیهای زبانی به کُردها شده است.
قانون اساسی امریکا نیز نمونه قابل تأملی در مسأله سیاست زبانی است، آن‌گونه که پیداست نویسندگان قانون اساسی امریکا به دلیل گسترش زبان انگلیسی و نفوذ دولت بریتانیا نیازی به ذکر مسأله زبان و تثبیت جایگاه زبان در دولت نوپا ایالات متحده ندیده‌اند و از این جهت قانون اساسی امریکا نسبت به مسأله زبان رسمی ساکت است. نوپایی جامعه امریکا و حضور تدریجی مهاجران با زبانی غیر از انگلیسی و مذهبی غیر از پروتستان باعث شده تا به تدریج مسأله زبان به یکی از چالش‌های اجتماعی، هویتی و میدانی برای کشاکش‌های سیاسی تبدیل شود؛ به همین دلیل با وجود سکوت قانون اساسی اما نظام حقوق اساسی ملی و ایالتی امریکا دارای قوانین و مقررات متعددی پیرامون مسأله زبان است که قانون حق رأی(1965)، تفسیر قانون حقوق مدنی(1964) و قانون آموزش دو زبانه (1967) از این جمله‌اند. تنوعات زبانی و رقابت‌های سیاسی همراه با آن باعث شد که در 1998 طی یک رأی‌گیری در ایالت آریزونا و پس از آن در ایالت کلرادو زبان انگلیسی زبان رسمی اعلام شود. مسأله اصلی در سیاست زبانی ایالات متحده این است که قانون اساسی این کشور به‌طور ضمنی منزلت و رسمیت زبان انگلیسی را پذیرفته است و با عدم تصریح به مسأله زبان به تداوم وضع موجود رضایت داده است. بر این اساس می‌توان گفت که حرکت جامعه امریکا به سوی کشوری چند زبانه نه تنها در راستای قانون اساسی این کشور نبوده بلکه بسیاری از پژوهشگران این کشور گرچه که از تنوع زبانی و تضعیف هویت‌های ملی سایر جوامع پشتیبانی می‌کنند اما از ادامه این روند برای ایالات متحده خوش‌بین نیستند و آن را از جمله چالش‌های هویت امریکا دانسته‌اند. ساموئل هانتینگتون با اعلام این‌که زبان انگلیسی در سراسر تاریخ امریکا کانون هویت ملی این کشور بوده است. روند تبدیل شدن امریکا به کشوری چند زبانه یا دارای دو زبان رسمی (انگلیسی ـ اسپانیایی) را با نگرانی نگریسته است، وی با تأکید بر مذهب پروتستان و زبان انگلیسی به‌عنوان ارکان هویت ملی امریکایی بر آن است که نخبگان سیاسی و سیاستمداران و نهادهای حقوق بشری، کلیسا به‌ویژه رهبران کاتولیک حامیان اصلی تضعیف زبان انگلیسی و تبدیل کردن امریکا به جامعه‌ای دو زبانه هستند.
بدین ترتیب می‌توان گفت که پرداختن به «سیاست زبانی» در قوانین اساسی امری رایج و مرسوم است و هیچ دولتی را نمی‌توان یافت که نسبت به وضعیت و کیفیت زبان ملی و میراث زبانی خود بی‌تفاوت باشد، سکوت قوانین اساسی نیز نه تنها به معنی بی‌طرفی زبانی نیست بلکه به معنای تأیید وضعیت موجود و رضایت بر تداوم آن است. با این اوصاف به سیاست زبانی در قانون اساسی مشروطه خواهیم پرداخت و در پی آن هستیم تا تصویری از «فرهنگ زبانی» رهبران سیاسی و قانونگذار مشروطه و هم‌چنین نخبگان فکری و هویت‌اندیش دوره انقلاب مشروطه به دست دهیم.
گفتمان قانون اساسی مشروطه و مسأله هویت و زبان
در فراز پیش به سیاست زبانی نهفته در برخی قوانین اساسی دولت‌ها پرداختیم و بر آن شدیم که هیچ دولتی نسبت به مسأله زبان بی‌طرف نبوده و نیست و حتی سکوت قوانین اساسی نسبت به مسأله زبان نیز نه تنها به معنای بی‌طرفی زبانی یا حتی «بی‌معنایی» آن نیست بلکه معنای خاصی را دربردارد که پرده‌برداری از آن نیازمند فهم زمینه‌ها و شرایط زمانه است و هر تفسیری بدون توجه به این دو شاخصه بدون اعتبار علمی است.
آن‌گونه که پیداست در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن نسبت به مسأله زبان ملی و رسمی حساسیت خاصی وجود ندارد. به عبارت دیگر نه تنها قانون اساسی هیچ راهبرد ایجابی (تثبیت منزلت زبان ملی) یا سلبی را نشان نمی‌دهد بلکه در اساس هیچ اصل یا فصلی از قانون اساسی به مسأله زبان ملی و رسمی اختصاص نیافته است. اکنون این پرسش قابل طرح است که این سکوت چه معنایی دارد و چگونه می‌توان آن را تفسیر نمود؟
دو مفهوم زبان و هویت را در عنوان این بخش از آن روی آورده‌ایم که جدایی بین این دو به‌ویژه در جهان ایرانی ممکن نیست، چرا که زبان هم آیینه یک هویت است و هم در تداوم آن نقش اساسی را ایفا می‌کند. بهره‌گیری از مفهوم گفتمان نیز بدان معناست که درک معنای نهفته در قانون اساسی مشروطه در گرو فراروی از تفسیرهای لفظی یا حقوقی است و دستیابی به معنای حقیقی خطوط و بین خطوط قانون اساسی مشروطه نیازمند درکی از وضعیت زمانه و عناصر زمینه‌ای است که در این بخش به برخی از آنها اشاره خواهد شد تا در این بین زمینه‌ای برای فهم سکوت قانون اساسی نسبت به مسأله زبان فراهم شود.
ایده (فرضیه) نگارنده آن است که سکوت قانون اساسی مشروطه در مورد زبان معنایی مهم را دربردارد و آن چیزی نیست جز این‌که نویسندگان قانون اساسی نه تنها تثبیت و برتری زبان فارسی را امری بدیهی و طبیعی می‌دانستند بلکه به آن به مثابه میراث ملی همه ایرانیان می‌نگریستند، درست به همین دلیل است که سکوت قانون اساسی نسبت به زبان ملی و رسمی معنایی جز رضایت و اصرار بر تداوم وضع موجود و جاری ندارد. پیشتر نیز نشان دادیم که قانون اساسی مشروطه نخستین قانون اساسی نیست که در آن به مسأله زبان اشاره نشده و این اصل را استخراج نمودیم که مهم‌ترین معنای سکوت قوانین اساسی پیرامون زبان همان رضایت به تداوم وضعیت زبانی موجود است و یا در اساس صورت دیگری قابل تصور یا ادعا نبوده است.
قانون اساسی مشروطیت نیز بر گفتمانی استوار گشت که دال‌های مهم آن ملی‌گرایی مدنی، آزادیخواهی و استقلال‌خواهی بود و آن‌گونه که از اسناد و مشروح مذاکرات مجلس نمایندگان پیداست، رهبران انقلاب و نمایندگان مجلس آرمانی جز تثبیت حاکمیت ملی و لوازم آن را پیگیری نکرده‌اند، تحلیل وضعیت و واکنش نمایندگان گروه‌های زبانی مختلف در مجلس یا مطبوعات و انجمن‌ها نیز برداشتی غیر از این مهم را به دست نمی‌دهد. برای سنجش این ایده (فرضیه) به مهم‌ترین تحولات و نشانه‌ها پیرامون موضوع زبان در دوره انقلاب مشروطه می‌پردازیم و در پایان نیز از این زاویه متن قانون اساسی و مصوبات مجلس اول را بررسی خواهیم کرد.
ادبیات و نمایشنامه‌های عصر مشروطه
شعر فارسی که آیینه دار تحولات ذهنی و اجتماعی ایران است شاخصه مطلوبی برای سنجش وضعیت هر دوره است و نامگذاری شعر هر دوره‌ای برحسب مهم‌ترین تحولات سیاسی آن دوره امری رایج و گویا است. شعر پیش از انقلاب مشروطه بازتابی است از جهان آشفته و ایستایی عصر قاجار که دارای نقطه تمایز و برجستگی خاص نیست به گونه‌ای که شفیعی کدکنی آن را «عصر مدیحه‌‌های مکرر» نامیده است و این در حالی است که شعر مشروطه ترکیبی از حسرت آنچه که طی چند دهه گذشته بر ما رفته است و امیدواری به آینده و عشق به وطن است. صدای اصلی مشروطیت بیشتر یا میهن‌پرستی است یا انتقاد اجتماعی و از آن هیاهوها این صدا به گوش می‌رسد: ای خطه ایران میهن ای وطن من/ ای گشته به مهر تو عجین جان و تن من و…. نمایشنامه‌نویسی و بهره‌گیری از هنر نمایش جهت بیان مقاصد سیاسی ـ اجتماعی یکی دیگر از حوزه‌های مهم فکری ـ اجتماعی است که کمتر بدان پرداخته شده است. اهمیت نمایشنامه‌نویسی و اجرای آن از آن‌روست که نخست حساسیت سیاسی کمتری پیرامون آن وجود دارد، دلیل دیگر در اهمیت نمایشنامه‌ها و محتوای آنها به جایگاه و هویت فردی نویسندگان آن بازمی‌گردد که می‌توان آنها را زبان زمانه هم دانست. در اینجا بنای ما بر تحلیل نمایشنامه‌های عصر انقلاب مشروطه نیست و فراتحلیلی از آنها نشان می‌دهد که محتوای تمامی آنها در ستایش آزادی، اهمیت وطن‌داری و ضدیت با استبداد است. از کمتر از یک دهه پیش از مشروطه ترجمه و بازنویسی نمایشنامه‌هایی از مولیر و شکسپیر آغاز می‌شود که موضوع آزادیخواهی در کانون آنها است. در این بین ترجمه دو اثر مهم از ترکی عثمانی به زبان فارسی در سال‌های منتهی به انقلاب(1285) قابل توجه است. ترجمه این دو اثر توسط دو نفر از روشنفکران آذری انجام شده و نخستین آنها نمایشنامه‌ای است با عنوان تئاتر ضحاک که در 1281 توسط آجودان باشی (امیر تومان) و به بیان خودش جهت استفاده ایرانیان ترجمه شده است. اثر دیگر ترجمه‌ای از نمایشنامه‌ای با عنوان نامه نادری است، که توسط تاجماه آفاق‌الدوله در 1283 صورت گرفته است. تحلیل محتوایی نمایشنامه‌های نویسندگان آذری زبان و جمع‌آوری شده در کتاب نمایش در تبریز نشان می‌دهد که دو عنصر آزادیخواهی و میهن‌پرستی مفاهیم کلیدی آنها است. یکی از جذاب‌ترین این آثار نمایشنامه «انقلاب مشروطیت ایران» است که در تبریز بارها به نمایش درآمد. این اثر کوشیده است تا نقش‌آفرینی ستارخان و باقرخان را در انقلاب مشروطه نشان دهد.
مطبوعات و مسأله اصلاح خط
بررسی وضعیت مطبوعات و روزنامه‌های سال‌های پیش از مشروطه تا یک دهه پس از آن به مثابه حافظه مکتوب عرصه دیگری است که می‌تواند نمایانگر گفتمان‌ها و مفاهیم رایج ذهن و زبان ایرانیان باشد. تمامی اعلامیه‌ها، شب‌نامه‌ها و اطلاعیه‌های مشروطه به زبان فارسی است. حتی در تبریز نیز که به نوعی قلب تپنده انقلاب بود، هیچ اطلاعیه و اعلامیه‌ای جز به زبان فارسی چاپ نشده است.
سال 1325/1907 یعنی یک سال پس از انقلاب را سال شکوفایی و آزادی مطبوعات می‌توان دانست به گونه‌ای که براساس آمارها در کشور بیش از 80 روزنامه در تهران و شهرستان‌ها منتشر می‌شد و در تبریز نیز 5 روزنامه جدید در این سال انتشار یافتند. روزنامه‌های آذربایجان از 1285 تا 1300 به مدت 15 سال با آزادی منتشر شدند و در این مدت 90 روزنامه منتشر شد. محتوای عمده روزنامه‌های آذربایجان این دوره را موضوع‌هایی مانند افشای اعمال ضد مردمی سلسله قاجار، دفاع از مشروطه و کمک به استقرار آن، مبارزه با خرافه‌پرستی دینی و جهالت، دفاع از حقوق زنان، اخبار مربوط به مبارزه‌ها و آزادیهای مردم کشورهای جهان و تجددخواهی تشکیل می‌داد.
آنچه که از نگاه این مقاله اهمیت دارد این است که تمامی این روزنامه‌ها و مجلات به زبان فارسی (جز روزنامه‌های اقلیت‌های ارمنی و کلدانی) و در گفتمان هویتی و وطن‌گرایانه منتشر شده‌اند. با بررسی اسناد، مکاتبات و خواسته‌های انجمن‌های متعدد و رهبران مشروطه در تبریز و سایر شهرها با دولت و انقلابیون و مجلس در تهران که در کتاب‌هایی چون «قباله تاریخ» یا «نامه‌هایی از تبریز» جمع‌آوری و بازنشر یافته‌اند هیچ نشانی از خواسته‌های زبانی یا دالی مبتنی بر هویت‌خواهی زبانی ـ محلی مشاهده نمی‌شود.
زمینه و متن قانون اساسی مشروطه و مسأله زبان
از جمله مفاهیم کلیدی مقوله هویت و هویت ملی «اراده» می‌باشد، اراده‌ای مبنی بر ماندن و بودن در یک موقعیت خاص و یا حفظ آن. رهبران و مجلس مشروطه از اراده‌ای خاص جهت حفظ موقعیت وجودی ایران برخوردار بودند و امروزه که ورای تاریخ به دستاوردها و مصوبات مجلس اول پرداخته می‌شود آشکار است که تمام کوشش خود را جهت پرداختن به امور بنیادی اختصاص داده و از پیگیری موضوعات حاشیه‌ای پرهیز داشته است. بخش مهمی از وقت مجلس صرف منظم‌سازی نظام مالی و اداری دولت و تنظیم رابطه دولت و قشون آن با مردم شده است به گونه‌ای که می‌توان گفت که سه مسأله امور مالی، امنیت و برخی آزادی‌ها مفاهیم کلیدی قانون اساسی و مصوبات مجلس اول است. گرچه که قانون اساسی بلژیک و در مراحل بعد روسیه تزاری و بلغارستان منابع اصلی تدوین قانون اساسی شدند. اما این به معنای این همانی و یکسان پنداشتن رویه‌ها و نهادها در قانون اساسی بلژیک و مشروطه نشد. به‌عنوان مثال بلژیک دارای ساختار زبانی متکثر و شکاف‌های اجتماعی محسوسی است به گونه‌ای که طبق اصل 4 قانون اساسی این کشور از چهار منطقه زبانی فرانسوی، هلندی، بروکسل ـ کپیتال و آلمانی زبان تشکیل شده است و بر این اساس حقوق اساسی این کشور ساختار پیچیده‌ای دارد و از سیاست زبانی ویژه‌ای پیروی می‌کند. نکته مهم این است که تنوعات گویشی و الگوهای فرهنگی در ایران باعث نگردیده تا نمایندگان مشروطه بافت فرهنگی و اجتماعی ایران را با ساختار متنوع زبانی بلژیک یکسان‌انگارند و از سیاست زبانی بلژیک نیز گرته‌برداری نمایند. توجه به قانون اساسی بلژیک و مشروطه نشان می‌دهد که نمایندگان مسائل مربوط به حقوق و آزادیهای فردی، اجتماعی، مطبوعاتی و متساوی‌الحقوق بودن همه ایرانیان را از قانون اساسی بلژیک گرفته‌اند و آگاهانه به مسأله سیاست زبانی بلژیک بی‌اعتنا بوده و زمینه و ساختار این دولت را با ایران متمایز دانسته‌اند. این نکته نیز دلیلی است بر آگاهانه بودن سکوت زبانی در قانون اساسی مشروطه و باور به این‌که ماهیت پیکره‌ای و تاریخی زبان ملی و محلی در ایران با سرگذشت زبان‌های رسمی و قومی اروپایی کاملاً متفاوت بوده است.
همان‌طور که آمد قانون اساسی مشروطه و مجلس اول در بستری از آرمان‌خواهی و ملی‌گرایی مدنی جریان دارد و نمایندگان مطابق اصل یازدهم و صورت قسم‌نامه متعهد بودند که منظوری نداشته باشند «جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران». در قانون اساسی مشروطه مرزهای گفتمانی با مرزهای سرزمینی یا سیاسی دولت ایران منطبق است و پادشاه، مجلس یا دولت دارای هیچ مسئولیت فراملی و عقیدتی نیستند. در متن قانون اساسی واژه ملت و لوازم آن 19 بار به کار رفته و در مقابل از هیچ واژه جهان‌گرایانه چون «امت» استفاده نشده است به گونه‌ای که می‌توان گفت که قانون اساسی مشروطیت با ضعف جهان‌گرایی نیز مواجه است و نمایندگان ساماندهی آشفتگی‌های درونی را مقدم بر سایر امور بر شمرده‌اند.
تا اینجا کوشیدیم تا گزارشی از مهم‌ترین حوزه‌های مرتبط با مسأله زبان در دوره مشروطه چون حوزه هویت ملی، شعر و ادبیات، نمایش، مطبوعات و دغدغه‌های مجلس اول را عرضه نماییم و برداشت ما آن بود که زمان آگاهی و هوشیاری زبانی دو ویژگی مجلس مشروطه بوده و از این زاویه باید به تفسیری از متن قانون اساسی و حتی قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی پرداخت. در رابطه با این‌که چرا در قانون اساسی مشروطه اصلی یا فصلی به موضوع زبان اختصاص نیافته اشاره به این امر مهم ضروری است که اگر سران انجمن‌ها یا نمایندگان آذری مجلس خواستار گنجاندن اصلی پیرامون زبان یا اختیارخواهی محلی بودند در قانون اساسی 51 ماده‌ای یا متمم آن به راحتی گنجانده می‌شد.
انجمن‌ها و تحرکات آنها نقش اصلی را در تصویب متمم داشتند به گونه‌ای که اگر تلاش‌های انجمن غیبی تبریز که کسروی آن را هیئت مدیره انقلاب می‌دانست در قتل امین‌السلطان اتابک نبود راه برای نگارش متمم فراهم نمی‌شد. و در نهایت این انجمن‌ها بودند که محمدعلی شاه را وادار به صدور دست خطی کرد که در آن دولت ایران در عداد دول مشروطه صاحب کنستیتی‌سیون به شمار آمده بود. و این درحالی است که سند یا اثر خاصی که این انجمن‌ها خواستار امتیاز زبانی یا محلی باشند موجود نیست. ناظم‌الاسلام کرمانی درخواست‌های انجمن‌ها و اهالی آذربایجان تحت عنوان «مقاصد اهالی غیور آذربایجان» را در کتاب خود آورده که شامل تعداد وزراء، عزل نوز بلژیکی، آزادی ساعدالملک، نوشتن متمم و ممنوعیت وزارت شاهزادگان است.
بسیاری از قوانین اساسی دولت‌های مدرن فصلی را به موضوع زبان و نمادها اختصاص داده‌اند و این دو شاخصه در کنار یکدیگر آمده‌اند؛ قانون اساسی مشروطه برخلاف موضوع زبان در اصل 5 متمم ساختار و رنگ پرچم ایران را مشخص کرده است. اصل بیستم متمم قانون اساسی به صراحت عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین را آزاد و ممیزی در آنها را ممنوع دانسته ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود.
براساس این اصل چاپ و نشر همه آثار از کتاب تا روزنامه به هر زبانی آزاد است و تنها شرط قانونی رعایت اصول مذهبی می‌باشد. در راستای این اصل تدوین و تصویب قانون مطبوعات نیز از جمله اقدامات و مصوبات چشمگیر مجلس اول بود. این قانون نیز تنها شرط ممیزی را چاپ کتاب جدیده مذهبی (ماده4) دانسته است. اصل هجدهم و نوزدهم و بیست و یکم نیز که به موضوع تحصیل و تعلیم انجمن‌ها اختصاص دارد از زاویه تحلیل زبانی قابل توجه‌اند. در اصل هجدهم بدون اشاره به امر زبان تحصیل و تعلیم را آزاد دانسته و در اصل نوزدهم ضمن اشاره به تحصیل اجباری و مسئولیت وزارت علوم و معارف تأسیس مدارس را با بودجه دولتی و ملتی مقرر داشته است. در اصل بیست و یکم نیز کلیه انجمن‌ها در تمام مملکت آزاد بر شمرده شده‌اند و بدیهی است که شرط تمامی این اصول نبودن فتنه دینی و عدم مخالفت با شرع می‌باشد. نبودن هرگونه خواسته زبانی و بی‌بدیل بودن زبان فارسی به مثابه زبان آموزشی و تحصیل و تربیت مهم‌ترین دلیلی بوده که قانون اساسی نیازی ندیده است که به موضوع زبان اشاره‌ای کند بلکه آن را کاملاً آزاد گذارده است. اشاره مکرر قانون اساسی مشرطه به مذهب یا طریقه حقه جعفریه اثنی‌عشری و مشروط کردن همه فعالیت‌های سیاسی ـ اجتماعی به عدم مخالفت با آن را بیش از هر چیز باید در تحولات مذهبی و فرقه‌ای عصر پس از محمدشاه تا انقلاب مشروطه جست‌وجو کرد که منجر به حساسیت بیشتر علما و مراجع دینی به تحولات سیاسی ـ اجتماعی شده بود. در این دوره است که فرق ترکیبی چون شیخیه، کریم خانیه، باقریه، احقاقیه و در نهایت بابیه و بهائیت به چالشی مذهبی سیاسی تبدیل شدند که اقدام امیرکبیر در اعدام سیدمحمدعلی باب تا مدتی به این تحرکات خاتمه داد در کنار این فرق فعالیت‌های فرق صوفی نیز قابل ذکر است که عصر قاجار را به «عصر فرق نو پدید» یا اختلاطی تبدیل کرده است و البته بر حساسیت مجلس و علمای مذهبی به موضوع چاپ و نشر و فعالیت‌های انجمن‌ها افزوده است.
کتابچه تنظیمات و قانون انجمن‌های ایالتی ـ ولایتی
قانون انجمن‌های ایالتی ـ ولایتی مصوبه مهم دیگر مجلس اول بود که در راستای اجرای اصول نودم، نود و یکم و نود و دوم متمم قانون اساسی به تصویب رسید و طبق قانون اساسی دارای اختیارات وسیعی در «اصلاحات راجع به منافع عامه» شدند. مبنای اصلی ایده انجمن‌های ایالتی و ولایتی جدای از نوع مدیریت اداری و تاریخی در ایران یا ابتکار مجلس مشروطه ریشه در ناکارآمدی و فساد نظام سیاسی قاجار داشت که پیشتر نیز در سال 1292(هـ.ق) در قالب کتابچه تنظیمات از جانب ناصرالدین شاه و میرزا حسین خان سپهسالار اقداماتی در این جهت صورت گرفته بود که در مجلس اول به قانون انجمن‌های ایالتی ولایتی تبدیل شد. نکته موضوع این است که ایده طرح انجمن‌های ایالتی و ولایتی جهت مدیریت محلی و منطقه‌ای در ایران الگویی برآمده از فشار گروه‌های سیاسی، زبانی یا انجمن محلی نبود بلکه طرحی بود که از جانب دولت و حاکمیت و یک دهه پیش از مشروطه با عنوان تنظیمات آغاز شده بود.
«کتابچه تنظیمات حسنه دولت علیه و ممالک محروسه ایران» تلاش دارد تا تراکم‌زدایی اجرایی را راهی برای بهبود امور اجرایی و ناتوانی دولت تبدیل کند و در قالب 47 اصل اختیارات و وظایف حکام محلی را که عبارتند از اخذ مالیات در ماه حمل و ثور، حفر قنوات، قسط دیون، امنیت طرق و شوارع را مشخص و معین سازد به عبارت دیگر می‌توان گفت که کتابچه تنظیمات می‌کوشید با تقسیم امور اجرایی اقتدار دولت را بیشتر و ساختار متمرکزتری را در مدیریت عمومی کشور در پیش بگیرد و سرکشی و اقتدار و خود مدیری خود خوانده حکام و سران محلی را کاهش دهد. مجلس تنظیمات متشکل از سران ادارات دولتی (جز حاکم که مجری است) بود که پیرامون امور عامه محلی مشورت می‌کردند و نتیجه نهایی این اقدام کاهش قدرت حکام محلی و تقویت اقتدار دولت و دستورات آن نیز بود، چرا که مدیریت جمعی جایگزین مدیریت فردی و کاهش فساد می‌گردید. پیش از کتابچه تنظیمات صدور دستور وزارت عدلیه اعظم و عدالت‌خانه‌های ایران (1288 هجری قمری) اقدام دیگری بود که ناصرالدین شاه کوشید تا به یاری آن به نظام قضایی مدیریتی سراسری ببخشد که قرین موفقیت نشد و کتابچه تنظیمات با بهره‌گیری از تجارب این قانون نوشته شد و برای نخستین بار نیز در قزوین، قم، ساوه و نهاوند اجرا شد نه آذربایجان و کردستان و بلوچستان.
بدین ترتیب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی ریشه در ایده کتابچه تنظیمات و تجارب آن داشت و ایده و ابتکار آن از آن مجلس مشروطه نبود، اما از آن جهت که ناسیونالیسم مدنی، لیبرالیسم سیاسی و تضعیف قدرت پادشاه در نهاد گفتمان مشروطه‌خواهی بود، الگوی مدیریتی انجمن‌های ایالتی و ولایتی با هدف ایجاد مشارکت مردم در امور عمومی مجال طرح یافت.
پس از انگیزه تراکم‌زدایی اجرایی دومین نکته پیرامون این قانون این است که تقسیم‌بندی ایالات و ولایات مطابق «قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستوالعمل حکام» تنها معیار تقسیم‌بندی مناطق ملاحضات اجرایی و منطقه‌ای است و نه ملاحضات گویشی یا سیاسی و فرهنگی. درواقع قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی طرحی با هدف تقسیم‌بندی کشور براساس ملاحظات زبانی و گویشی نیست و در تمامی اصول و قواعد و مصوبات هیچ نشانی از خواسته‌های محلی‌گرایانه، زبانی یا گویشی وجود ندارد. ماده 9 قانون انجمن‌ها دارا بودن سواد فارسی کامل را از جمله شرایط انتخاب شوندگان دانسته و در ماده 87 وظیفه انجمن‌های ایالتی و ولایتی صلاح‌اندیشی در صرفه و امنیت و آبادی ایالت مقرر شده است. انجمن‌های ایالتی و ولایتی مطابق قانون دارای وظایف و مسئولیت‌های فرهنگی خاصی نیستند و بدان اشاره‌ای نشده است و تنها در ماده 6 قانون تشکیلات ایالات و ولایات است که حکام محلی را به توجه و سرکشی به مدارس ابتدائیه، متوسطه و عالیه و هماهنگی با اداره معارف مؤظف ساخته است.
تحلیل و بررسی اسناد منتشر شده انجمن‌ها نشان می‌دهد که دغدغه اصلی اعضای آن مدیریت مالی و اداری منطقه خود بوده و همان‌طور که محقق و گردآورنده اسناد انجمن‌های ایالتی و ولایتی بیان داشته، با وجود حجم وسیع اختیارات آنها و نیز فقدان قدرت دولت حتی در یک مورد نیز نمی‌توان نمونه‌ای ذکر کرد که یکی از آنها بر ضعف سیاست دولت و یا احیاناً در اندیشه جدایی از کشور برآمده باشند.
نتیجه‌گیری
در نوشتار حاضر به این امر پرداختیم که سیاسی‌شدن و صنعتی‌شدن مهم‌ترین انگیزه‌ها و دلایل توجه به مسأله زبان در جوامع بوده‌اند. سیاست مدرن که تمایلی به یکسان‌سازی و دخالت فراسرزمینی دارد به ظرفیت‌های عاطفی و بسیج بخش زبان علاقه‌‌مند است. محققان و سیاستمداران امریکایی از روند تبدیل شدن جامعه امریکایی به کشوری چند زبانه و شکاف در هویت ملی خود نگرانند و از طرفی دیگر با تفسیری سیاسی از موضوع تنوع زبانی و گویشی در خاورمیانه از تجزیه کشورهای این منطقه و تقسیم‌بندی برحسب واحدهای زبانی حمایت می‌کنند. یکی از نکات مورد تأکید مقاله این بوده که از جمله آفت‌های مهم موضوع زبان در جوامع نخست سیاسی شدن و گره خوردن آن به موضوع سیاست قدرت در عرصه ملی و بین‌المللی است و دیگری تعمیم الگوهای زبانی غیربومی جهت تحلیل واقعیت تاریخی و جامعه‌شناسانه جوامعی چون ایران است. تفسیر مقاله از سکوت معنادار قانون اساسی مشروطه این بوده که فرهنگ زبانی نویسندگان قانون اساسی و براساس اسنادی که ذکر آن رفته فرهنگی آگاهانه و سکوتی پرمعنا بوده است و معنایی جز رضایت به تثبیت جایگاه زبان فارسی و «طبیعی» پنداشتن آن در بر ندارد. نفوذ و تأثیری که انجمن‌ها و نمایندگان کُرد و لر و بلوچ و سیستانی و به‌ویژه آذری در مجلس مشروطه داشتند به راحتی می‌توانستند خواسته‌های زبانی یا محلی را در قانون اساسی بگنجانند. تحلیل بیانات نمایندگان و اسناد مکاتبات نشان می‌دهد تصور جمعی نمایندگان و نهادهای مشروطیت نسبت به زبان فارسی به مثابه «میراث ملی» و نه قومی خاص می‌باشد. درواقع سیاسی نشدن مسأله زبان در گفتمان مشروطه امکان مواجه شدن با آن را به مثابه حقیقتی تاریخی و فرهنگی توسط همه گروه‌ها را فراهم می و این در حالی است که با درگیر شدن ایران در بازی جهانی و ظهور مناسبات دولت مدرن زمینه‌های خوانش سیاسی از فرهنگ زبانی در ایران به وجود آمد. صنعتی شدن و امکان خلق جامعه تصوری زبانی در کنار ظهور نخبگان ناراضی از سیاست‌های دولت مدرن نیز عرصه‌ای دیگر را برای تقویت خوانش وارونه فرهنگ زبانی در ایران فراهم آورده که نتایج سیاسی و اجتماعی خاصی را در پی داشته است. تفسیر سیاسی وارونه از قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی از جمله این موارد است که به‌صورت مبسوط در اینجا بدان پرداختیم. خوانش سیاسی و تفسیرهای وارونه برخی نخبگان ابزارگرا از اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی و برخی از ظرفیت‌های آن نمونه دیگری است که پرداختن به آن می‌تواند موضوع نوشتار دیگری باشد.
استاد دانشگاه تهران
