درآمدی نظري بر چيستي رابطة فرهنگ ملي و امنيت ملي در ايران

سه شنبه, 01 اسفند 1391 ساعت 06:45 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

بررسي مفهوم امنيت/ اقتدار ملي يك كشور، چيستي آن، عوامل و مؤلفه هاي تشكيل دهنده و قوام بخش آن، و عوامل تهديدكننده اش نيازمند به دست دادن تعريفي منطقي، منسجم و داراي نظام مندي دروني مي باشد كه بتوان

در ساية آن تعريف و هنگام كاربست عملي آن در يك كشور به تحليلي درست از وضع آن كشور رسيد؛ بنابراين براي پژوهش دربارة امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، لازم است ضمن توجه به ماهيت منحصر به فرد بود اين مفهوم، از ديدگاهي علمي بدان بنگريم. لزوم اين خودشناسي از وضع خاص كشورها از جهت قرار گرفتن در مقابل دو موج عام‌گراست.

 

نخستين مسألة وابستگي جهاني در چهارچوب جهاني‌شدن است که ضمن تغيير مفهومي مقولة امنيت و فراگير نمودن آن، به منزلة عاملي خارجي، بر محيط داخلي دولت‌ها اثر مي‌گذارد (Bartelson, 2000: 3) و در پي اين جريان مداخله‌گرا بر نوع نگرش‌ها، برداشت‌ها و انتظارها از دولت و امنيت، مؤثر واقع مي‌گردد؛ از اين‌رو اكنون مي‌بينيم كه علاوه بر مقولة امنيت‌ها در عرصة داخلي، ابعاد جديدتري براي موضوع امنيت پديدار گشته كه از آن ميان مي‌توان امنيت رواني، محيط زيستي، امنيت قضايي و... را مطرح نمود.

موضوع مهم ديگر، گسترش موج فراگيرندة دموكراتيزاسيون در عرصه جهاني است كه به دليل تغيير در برداشت‌ها و هويت جامعة داخلی، منافع و كنش‌هاي برآمده از آن را نيز تغيير داده است. اين تغيير را مي‌توان در دگرگون‌شدن انتظارات از دولت و نقش‌هاي تصور شده براي آن ديد. در اين راستا هنگام بازانديشي دربارة مفهوم امنيت در دوران حاضر (Buzan and Waever, 1998: 4)، شاهد روي‌دادن تحولاتي در مفهوم امنيت، توسعة گسترده و عمق آن هستيم. از لحاظ گستره مسائل امنيتی از محدودة موضوع‌هاي نحیف كنترلي ـ نظامي به حوزة اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي گسترش يافته و از لحاظ عمق امنيتي، شاهد ورود بازيگران جديد در تعريف امنيتيم.

از اين ديدگاه، مقولة امنيت، ديگر تعريف دولتمردان از وضعيت ايستاي دولت ملي و امري ثابت و برخاسته از نگرش‌هاي يك دولت جدا از جامعه نيست (Balzaq, 2005: 172)؛ بلكه در تعريف اين مفهوم، علاوه بر كنشگر، مخاطب و زمينة گفتماني انجام كنش امنيتي در آن نيز مؤثر واقع مي‌گردد. بالزاك با استفاده از مفهوم كنش كلامي  آستين٢ بر آن است كه مفهوم امنيتي شدن، زماني بهتر فهميده مي‌شود كه آن را رويه‌اي راهبردي و عمل‌گرايانه تصور كنيم كه درون يك وضعيت و به‌عنوان بخشي از آن روي مي‌دهد و سه مؤلفة محيط و زمينة رويداد، ويژگي‌هاي فرهنگي ـ رواني كارگزار سياسي و مخاطب را دربرمي‌گيرد. در اين چهارچوب، قدرت شنونده و گوينده در يك روند تعاملي داراي اهميت مي‌باشد (Balzaq, 2005: 173)؛ به سخن ديگر يكي از مشخصه‌هاي جديد عمق‌يابي مفهوم امنيت، نقش‌آفريني جامعه در بازتعريف آن است.

با توجه به آچه گفتيم، به دليل تأثيرپذيري جمهوري اسلامي ایران از اين دو فرايند، مي‌توان امنيت ملي اين كشور را ضمن توجه به ويژگي‌هاي خاص آن، در چهارچوب نظري كلي علوم سياسي ديد. نكتة ديگري كه به اين نظر قوام مي‌بخشد، آن است كه از ديدگاه تحولات سياسي ـ اجتماعي، بدون ترديد مي‌توان ايران را پوياترين كشور خاورميانه دانست كه تقريباً از دوران مشروطه تاكنون در مسير نوگرايي  ذهني و عيني حركت مي‌كند؛ بدين ترتيب تحليل علمي مفهوم امنيت ملي ايران در قالب نظريه‌هاي نو مسائل مربوط به امنيت، امكان‌پذير مي‌گردد. در اين پژوهش برآنيم تا به منظور دست يافتن به درك درست از مفهوم امنيت ملي ايران، به مفهوم‌سازي جديد مقولة امنيت و امنيت ملي، و بازشناسی بنیان‌های آن بپردازیم و بدين پرسش، پاسخ گوييم كه امنيت ملي ايران بر چه پايه‌اي استوار است و جايگاه فرهنگ ملي در تدوين آن كجاست؟

 

پيشينة پژوهشي مسأله تحقيق

از ميان نخبگان ايراني كه به‌صورت گسترده به مقولة امنيت ملي و به‌ويژه امنيت ملي جمهوري اسلامي پرداخته‌اند، مي‌توان اصغر افتخاري و قدير نصري را نام برد. منسجم‌ترين اثر نظري اين دو پژوهش كتاب «روش و نظريه در امنيت‌پژوهي» است كه در آن كوشيده‌اند نظريه‌اي روش‌شناسي‌هاي پوزيتويستي ، تفسيری، انتقادي، واقع‌گرايي٣ و آرمان‌گرايي٤ را بررسي نمايند؛ ولي دربارة مباحثي چون تحليل روند تحول جامعه‌شناختي تحول مفهوم امنيت ملي و اثرگذاري مردم، سخن نگفته‌اند. تنها نكته‌اي كه در اين كتاب به مثابة مرجع امنيت، ذكر شده، بحث دوگانة مرجع دولتي و مرجع فردي امنيت يا مناظرة ليبراليسم و واقع‌گرايي مي‌باشد (افتخاري و نصري، 1383: ١٠٥). به خاطر و بود اين كاستي در مقالة حاضر سعي مي‌كنيم استدلال نماييم بحث دوگانة مرجع امنيت به‌صورت دوگانة تناقضي يا فرد يا دولت نيست؛ بلكه از نگاه جديدتر نووبري‌ها در مباحث امنيت دولت در دورة نسبتاً مستقل از جامعه است كه مي‌تواند در مديريت جامعه رسوخ نمايد و آن را براساس هويت تصوري خود با سازمان بخشد. از سوي ديگر، استقلال دولت، نسبي است و از روندهاي كلي جامعه چون مردم‌سالاري و رأي مردم تأثير مي‌پذيرد. پژوهش‌هاي مطالعات امنيتي مبتني بر رابطة دولت ـ جامعه از پرداختن بدين نكته چشم‌پوشي كرده‌اند.

دومين كتابي كه در آن، مفهوم امنيت ملي در ايران با توجه به تحولات جديد بررسي شده، «شرايط متحول امنيت ملي» جمهور اسلامي ايران نام دارد. نويسندة اين اثر بيشتر به سطوح سه‌گانة داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي امنيت ملي ايران مي‌پردازد و از تحليل چگونگي تحول و سازگار تأثيرگذاري عوامل داخلي بر مفهوم امنيت ملي صرف‌نظر مي‌نمايد.

اثر ديگر، مجموعه مقالات امنيت: ظرفيت‌ها و تعهدات و چالش‌هاي فراروي امنيت ملي ايران مي‌باشد كه در آن، گسترش امنيت ملي ايران بر پاية تحولات منطقه‌اي بررسي شده و فاقد الگوي نظري امنيت ملي ايران است.

به طور كلي مي‌توان گفت كتاب‌ها و مقاله‌هاي نگاشته شده دربارة امنيت ملي ايران، دو مشكل اساسي دارند:

مشكل نخست، فرض ثبات عناصر امنيت ملي و ناتوان بودن آنها در تحليل چگونگي تغيير مفهومي‌شان از بعد دگرگوني فرهنگ داخلي كه به تعبير علمي، مبتلا به نوعي شيئيت‌انگاري در مفهوم ثابت امنيت ملي گشته‌اند و پويايي‌هايي درون دولت و تحولات درون جامعه‌اي را مدنظر قرار نمي‌دهند؛

و مسألة ديگر روش توصيفي است كه از يك‌سو صرف تغييرها و بي‌توجهي به نقش دولت در رويكردهاي جامعه‌محور و نقش جامعه در رويكردهاي دولت محور.

با توجه به مشكلات نظري پژوهش‌هاي پيشين دربارة جايگاه عوامل فرهنگي دروني در شكل‌بندي امنيت ملي، در اين مقاله از يك‌سو مي‌كوشيم از لحاظ نظري، ارتباطي بين دو سر طيف نظريه‌هاي امنيت ملي برقرار نماييم و آن را در چهارچوب «دولت نسبتاً مستقل/ جامعه نسبتاً تأثيرگذار» بررسي كنيم و از سوي ديگر با پرهيز از شيئيت‌انگاري دولت، پويايي‌ها، رقابت‌هاي درون اجزاء و سازمان‌هاي دولتي و نقش آن در نفوذ در جامعه و بازساماندهي آن، و نيز تعامل‌هاي درون جامعه‌اي تأثيرگار بر شكل‌بندي دولت را تحليل مي‌كنيم؛ به سخن ديگر هدف اين پژوهش، عرضة يك طرح تعاملي چهاربعدي درون جامعه‌اي، جامعه ـ دولت، درون دولتي و دولت ـ جامعه‌اي براي تحليل امنيت ملي جمهوري اسلامي با تأكيد بر فرهنگ ملي مي‌باشد كه خود مي‌تواند در موارد ذيل بيان شود:

الف) روابط درون جامعه‌اي مبتني بر مرجع فرهنگ انسجام‌بخش ملي براي تعيين تعامل‌هاي بخش‌هاي جامعه؛

ب) روابط جامعه ـ دولت مبتني بر انتقال و گاه تحمل خواسته‌هاي اجتماعي يك جامعه به دولت؛

ج) روابط درون دولتي مبتني بر ساماندهي روابط بين سازماني دولت برخاسته از نظام ارزشي ملي مي‌توان آن در تدوين الگوي فرهنگ ملي در شرايط استقلال نسبي آن جامعه؛

د) روابط جامعه ـ دولت مبتني بر ميزان نفوذ دولت در جامعه براي سازماندهي دوبارة آن برپاية الگوهاي فرهنگي خود (بازسازمان‌بخشي فرهنگي جامعه).

براين اساس، الگوي تحليلي پيشنهاد شده مي‌تواند تحولات فرهنگي جامعه و نقش دولت در شكل‌دهي آن را مشخص كند. و وجه معرف اين پژوهش و تمايزدهندة آن از آثار پيشين، تأكيد بر نقش استدلال نسبي دولت مديريت فرهنگي با ذكر تأثيرپذيري آن از جامعه مي‌باشد.

 

هدف پژوهش

هدف از نگارش اين مقاله، به دست دادن يك طرح نظري نو برپاية ابعاد چهارگانة امنيت ملي به منظور فهم امنيت ملي ايران و پويايي‌هاي آن در عرصة جهاني و جامعه محور شدن آن است و ذكر دلالت‌هاي سياستگذارانه براي تصميم‌گيران سياسي از اهداف ثانوية اين پژوهش مي‌باشد.

 

فرضية اصلي

فرضية مقالة حاضر این است که فهم امنیت ملی، مبتنی بر فهم بنیادهای فرهنگی است و به سخن دیگر شالوده‌های فرهنگی هر کشور از جمله ايران، مؤلفه‌های امنیت ملی آن را شكل مي‌دهد.

برای تحلیل این فرض، ساختار پژوهش را بر سه بخش استوار نموديم:

در بخش نخست، ضمن نقد نظریه‌هاي مرسوم و سنتی دربارة امنیت ملی و بیان ناتوانی آنها در تحلیل اين مفهوم، درصدد عرضة چهارچوبی نظری مبتنی بر رابطة چهار بعدی تعامل‌هاي دولت ـ جامعه برپایة فرهنگ ملی هستيم. براساس این الگوي نظری با تشریح فرایند تحول مفهوم و نقش دولت براساس جامعه‌شناسی نووبری، از یک‌سو جامعه از لحاظ تعامل‌هاي درون جامعه‌ای (بعد اول امنیت ملی) و به خاطر نقشی نسبی در شکل‌دهی به دولت (بعد دوم امنیت ملی) تحلیل می‌گردد و از سوی دیگر، دولت برخلاف نظر آرمان‌گرايان، صرفاً ابزار جامعه نیست و در عین تأثیرپذیری از جامعه، نقشي نسبتاً مستقل از جامعه دارد که در این معنا هم روابط درون سازمانی دولت (بعد سوم امنیت ملی) و هم توانایی نفوذش در جامعه و بازسامان بخشي آن (بعد چهارم امنیت ملی) بررسی می‌‌شود.

در بخش دوم چگونگی تأثیرگذاری فرهنگ ملی بر ابعاد چهارگانة امنیت ملی را تبيين مي‌كنيم. بخش سوم مقاله، کاربست این الگو نظری در تحلیل امنیت ملی ایران و بيان مؤلفه‌هاي آن مي‌باشد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که این طرح، توانایی بیشتری براي فهم مؤلفه‌های امنیت ملی و عوامل تهدیدکنندة آن پديد مي‌آورد.

 

بخش اول: نظریه و الگوي امنیت ملی

در اين بخش به موارد ذيل مي‌پردازيم:

1- تعریف امنیت ملی

يكي از مهم‌ترین دغدغه‌هاي تحليل پويش‌هاي سياسي داخلي يك كشور، بررسي امنيت ملي و رابطة آن با تغييرهاي به وجود آمده در جامعه است. در دهه‌هاي 1980 و 1990 اين امر مورد توجه فراوان تحليل‌گران بود كه به گسترش مناظره‌هاي نظري در رشتة علوم سياسي انجاميد كه علاوه بر بعد داخلي، به تأثيرپذيري‌هاي سياست خارجي از اين پويش‌هاي داخلي هم مي‌پردازد (See: Keohane, 1986)؛ هرچند تأثيرگذاري پويش‌هاي داخلي يك كشور بر تعريف مقولة امنيت به طور جدي تا دوران اخير، تحت تسلط فرايند جهاني‌شدن، تأثير چنداني بر عرصة نظري نگذاشت و تنها در دوران اخير، انديشمندان با توجه به ظهور تهديدهاي گوناگون و گسترش نگرش جامعه بنياد ـ محور در تعريف امنيت و امنيت ملي، به تمركز بر مطالعات امنيتي گرايش دارند (See: Croft and Terrif, 2000) در اين مطالعه‌ها سعي مي‌شود تأثير جهاني‌شدن و دگرگوني در محيط امنيتي و نقش عوامل داخلي در بازتعريف جهاني‌شدن در نظر گرفته شود (Cha, 2000: 398)؛ اما به تعبير برايان مابي  با وجود اين توجه هنوز در بررسي فرايند تاريخي تحول تعريف امنيت، بر نقش دولت به‌عنوان كنشگر اصلي تحولات، چه به مثابة ابزار جامعه و چه كنشگر مستقل از اجتماع مي‌شود (Mabee, 2002: 135). همين امر از نظر هاليدي  و هابدن ، باعث ناتواني نظريه‌ها در فهم تغييرها شده و تعبير مسلط از مفهوم امنيت را به‌صورت ايستا و غيرتاريخي و ناظر به امر بقا درآورده است؛ در نتيجه، پويش‌هاي واكنشي نيز راه‌حل نظامي ـ انتظامي دارند نه فرهنگي ـ اجتماعي و از دگرگوني‌ها و ابدع‌هاي نظري نيز روي برمي‌تابد (Hobdend and Hobson, 2002: 49). به‌عنوان مثال، مقولة امنيت بيش از وستفاليا٣ به شكل امنيت ديني تعريف مي‌شد؛ نه ملي و پس از آن نيز تا هنگام وقوع انقلاب فرانسه، اين مفهوم متوجه حفظ بقا و تداوم حكومت نخبگان حاكم بود(Osiander, 2001: 264) ؛ اما مسألة پيچيده‌تر آن است كه ديدگاه‌هاي جديد در تعريف امنيت ملي نيز با مشكلات بسياري مواجه‌اند؛ به سخن ديگر هر چند با وجود نگرش‌هاي سنتي، ديدگاه‌هاي جديد متأثر از جهاني‌شدن مانند آراي برخی تحلیل‌گران ایرانی مقولة امنیت‌‌پژوه (بنگرید به ربیعی: 1383) به تغيير تعريف امنيت ملی توجه مي‌نمايند، عموماً سازوكار و علت‌هاي اين تغيير مفهوم را بيان نمي‌كنند.

صاحبان اين نظريه‌ها مي‌پذيرند كه دولت در شرايط كنوني، كنشگري كاملاً مستقل و جدا از جامعه نيست كه بتواند صرفاً بقاي خود را امنيت ملي جلوه دهد و بايد به نظرهاي موجود در جامعه نيز توجه نمايد؛ اما فرايند تاريخي اين تغيير نقش دولت و به دنبال آن تعريف امنيت ملي همچنان مورد بي‌توجهي قرار گرفته است (Bretherton, 1996: 139)؛ بنابراين علاوه بر اينكه «مرجع تعريف امنيت» و «موضوع امنيت» مهم‌اند، «چگونگي» دگرگوني‌هاي مفهومی امنیت (امنیت ملی) نیز حائز اهمیت فراوان مي‌باشد (Bretherton, 1996: 142). این امر منجر به گسترش شیوة تحلیلی جامعه‌شناسی تاریخی برای فهم این فرایند تغییر مي‌گردد و بدين طريق به تحليل تاريخي دولت براي مفصل‌بندي٤ بهتر ارتباط دولت با زندگي سياسي امنيت، شهروندان خود در جامعة داخلي و نيز پيچيدگي‌هاي مفهوم شهروندي معاصر در قالب تعامل دولت ـ جامعه مي‌پردازد. در نتيجة اين رويكرد، تعريف امنيت ملي مانند قبل در ساية تعارض داخل ـ خارج، منطقي نيست؛ بلكه اين دو به هم پيوسته‌اند؛ بنابراین:

امنيت ملي يك دولت، عبارت از مجموعه حالت‌هايي است كه از يك‌سو ناظر به رابطة دو سوية٥ دولت ـ جامعه را مي‌باشد و بر پاية آن، حوزة نفوذ، تأثيرگذاري و نظارت سرزميني، قانوني و اداري دولت در جامعة مدني گسترش مي‌يابد و جامعة مدني نيز به دليل فرايند سياسي شدن و موج مردم‌سالاري و نهادينه شدنش در ضمن حمايت از دولت، خواستار پاسخگويي دولت نيز مي‌گردد و از سوي ديگر، امنيت ملي هم ناظر به تعامل هماهنگ بخش‌هاي مختلف دولت در راستاي تعريف و اجراي منافع ملي و تعامل بخش‌هاي مختلف جامعه براساس رقابت ـ هگرايي است، نه تعارض واگرايي بدين منظور در بخش بعدي به اختصار، رويكرد جامعه‌شناسي تاريخي نووبري را كه برايان مابي از آن استفاده كرده و به نظر مي‌رسد قابليت تطبيق با تحليل اوضاع ايران را دارد، به منظور تحليل چگونگي شكل‌گيري تعامل دولت ـ جامعه بيان مي‌كنيم.

 

2- چارچوب نظری

1-2- جامعه‌شناسي تاريخي نووبري و مقولة تعريف امنيت

تعارض اصلي رويكردهاي تاريخي‌نگر مقولة امنيت، با نظريه‌هاي مسلط قبلي ايستاي آنها از منافع و هويت‌هاست كه آن را امري دگرگوني‌ناپذير و بيرون از رابطه تعريف مي‌نمايند. به نظر سنت‌گرايان، دولت از زمان ظهورش در سال 1648 به‌عنوان دولت پيشرفته، داراي تعريفي يگانه از مقولة امنيت در قالب حفظ بقاي خود از طريق نظامي مي‌باشد و به همين دليل در بسياري از موارد، «امنيت ملي» و «امنيت نظامي» يكسان انگاشته مي‌شوند (Waltz, 1979: 69). نتيجة بديهي اين نگرش، ناديده‌انگاشتن امكان تحول در جايگاه امنيت و عوامل تعيين‌كننده و برهم زنندة آن است. منتقدان اين نگرش برآنند كه مقولة امنيت، متأثر از رابطه‌اي دوسويه و دوسطحي است: در يك سطح، دولت‌ها از محيط داخلي در تعريف امنيت اثر مي‌پذيرند و در عين حال، بر آن تأثير مي‌گذارند و در سطحي ديگر خود دولت‌ها محيط داخلي نظامي بين‌المللي‌اند و در حالت تأثير و تأثر با آن قرار دارند (Deudney, 1995: 95). نتيجة عملي اين نگرش، آن است كه دولت‌ها بدون ارجاع به جامعه‌هاي داخلي خود در عصر جهاني‌شدن و گسترش مردم‌سالاري نمي‌توانند تعريف خودمحورانه و ثابتي از امنيت ملي داشته باشند و به دنبال تغيير در ذهنيت و كنش‌هاي محيط داخلي، تعريف امنيت ملي نيز دگرگوني مي‌گردد؛ همان‌طور كه سويني مي‌گويد:

آنچه [ديگر] آشكار است، اين نكته است كه بيشتر تعاريف امنيت ملي و بين‌المللي نهايتاً به مردم ارجاع مي‌شود... تنها با ارجاع به نيازهاي انسان‌ها به منظور حفظ ارزش‌هاي انساني است كه واژه «امنيت» معني خود را باز مي‌يابد و متحول مي‌شود (McSweeney, 1999: 33).

مسألة ضروري در اين برداشت، آن است كه آيا ارجاع مفهوم امنيت به مردم به معني گرايش به نظرية ابزارانگاري دولت است كه براساس آن، دولت موجوديت مستقل از جامعه ندارد و امنيت ملي، برآيند خواسته محيط نظام سياسي (جامعه) مي‌باشد، يا اينكه دولت با وجود وابسته بودن به جامعه تا حدي داراي استقلال است كه مي‌تواند به بازسازماندهي و شكل‌دهي آن جامعه، و تأثيرگذاري بر مفهوم امنيت ملي است؟ بيشتر پژوهشگران، برخلاف اتوپياگرايي نگاه سياسي در قالب صلح مردم‌سالارانه برآنند كه نگاه بينابين تعامل ميان دولت و جامعه مي‌تواند ما را در فهم پويايي و دگرگوني‌هاي مفهوم امنيت ياري رساند (Mabee, 2002: 137).

اين نوشته برآن است كه برپاية رويكرد قوام‌بخشانة دولت ـ جامعه و رابطة دوسوية اين دو مي‌توان در فهم تعريف امنيت ملي ايران و پويايي آن در طول دوره‌هاي مختلف و نظام‌هاي سياسي مختلف باشد؛ از اين‌رو در چهارچوب نظري جامعه‌شناسي تاريخي نووبری، مفهوم امنيت در حوزة رابطة متقابل دولت و جامعه با دبگر روابط درون دولتي، جامعة / دولتي و درون جامعه‌اي به كار مي‌رود.

اهميت اساسي رويكرد مذكور از اين جهت است كه علاوه به كمك بر آشكار نمودن روابط دولت ـ جامعه و مهم‌تر از آن مي‌كوشد به دولت به منزلة نهادي كه از لحاظ تاريخي، ساخته شده، تغييرپذير و پويا مي‌باشد، بنگرد و ابزار فهمي براي درك امكان‌پذيري دگرگوني در چهارچوب نهادي خود دولت فراهم نمايد (Hay, 1996: 56). انديشة اصلي برخاسته از اين رويكرد، استقلال نسبي دولت و از اين ديدگاه تا حدي شبيه نظر سنت‌گرايان است؛ اما به دليل قبول كردن تغييرپذيري دولت در پي آن، مفهوم امنيت ملي با آن در تعارض قرار مي‌گيرد. به تعبير پگي :

دولت را بايد به‌عنوان يك نيروي اجتماعي متمايز [از جامعه] در نظر گرفت كه براساس خواست‌ها و منافع خودش اقدام كرده و به‌صورت مستقلانه و گاهي آگاهانه ترتيبات و سياست‌هاي خود را جهت مي‌دهد (Poggi, 1990: 28).

اين خود ويژگي مهمي براي دولت مي‌باشد؛ چون از ديدگاه دولت‌ها براي ايفاي كنش‌هاي اجتماعي‌اش به جامعة خود تكيه مي‌كند؛ بدين سبب مايكل ‌مان٢ قائل به تفاوت در قدرت اجرايي مطلق و قدرت زيرساختي دولت مي‌باشد؛ (Mann, 1988: 1) قدرت مطلق دولت به معني توانايي‌اش در انجام اقدامات، بدون توجه به جامعه مي‌باشد؛ درحالي‌كه قدرت زيرساختي به توانايي نفوذ دولت در جامعه و سازماندهي روابط اجتماعي آن دارد و اين نفوذ، خود نيازمند تعامل با افراد جامعه و كسب رضايت آنهاست.

به تعبير مان، قدرت مطلق ناظر به «يك سري كنش‌هاي نخبگان» مي‌باشد كه بدون گفتگوي معمولي و نهادينه شده با گروه‌هاي جامعة مدني انجام مي‌پذيرد(Mann, 1988: 5). قدرت زيرساختي دولت، علاوه بر تعامل با جامعة مدني در قالب رابطة دولت ـ جامعه، بيانگر ويژگي ديگري است كه مي‌تواند در تعريف امنيت ملي به كار رود. افزايش قدرت زيرساختي دولت از يك سو به معني نظارت بيشتر دولت بر جامعه يعني نظارت سرزميني و اعمال حاكميت بر كشور و از سوي ديگر، عبارت از توانمند نمودن جامعه براي تأثيرگذري بر دولت است (Mabee, 2002: 139).

همان‌طور كه هال و ايكنبري مي‌گويد،

دولت همانقدر كه از جامعه مستقل است، به همان اندازه توسط آن محدود مي‌شود. اكتساب، اعمال و حفظ ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي دولت، بي‌نهايت موضوع پيچيده‌اي است كه در آن يك رابطة ديالكتيك بين اقتدار دولت و اعمال آن وجود دارد (Hall and Ikenberry, 1988: 14).

در نتيجه، اين ويژگي دولت يعني قدرت زيرساختي كه علاوه بر بازتعريف امنيت ملي در تعريف اقتدار ملي نيز مؤثر است، به يكي از مشخصات كليدي دولت‌هاي معاصر تبديل مي‌شود و به فهم رابطة امنيت بين دولت و جامعه كمك مي‌كند.

در دولت‌هاي معاصر كه نظام جمهوري اسلامي ايران، شكلي همنوا با آن و يا حداقل متأثر از جريان‌هاي انديشه‌اي آن مي‌باشد، آنچه بين دولت و جامعه، ارتباط  برقرار مي‌كند مفهوم شهروندي است كه يك بعد از قدرت زيرساختي دولت مي‌باشد و بايد به مثابة قراردادي بين دولت و جامعه بدان نگريسته شود. اين مفهوم از لحاظ تعريف، مفهوم شهروندي نوعي رابطة دوسويه بين دولت و جامعه است. از يك سو جامعه براساس حق شهروندي، اولويت‌ها و بافت دولت را تحت تأثير قرار مي‌دهد و از سوي ديگر دولت نيز به مثابة پديده‌اي نسبتاً خودمختار، براي بازسازماندهي جامعه، جامعه‌پذيري و جهت‌دهي جامعه به سمت اهداف و آرمان‌هاي خود از طريق استفاده از ابزارهاي نظارتي اجباري و تشويقي ـ تبليغي تلاش مي‌كند. كالين‌ هاي اين رابطة دوسويه براساس مفهوم شهروندي را اينگونه توصيف مي‌نمايد:

مفهوم شهروندي، تعهدات افراد را در درون جامعة مدني نسبت به دولت و نيز ادعاها و انتظارات مشروع افراد از دولت را ترسيم و بيان مي‌كند. و همان‌طور كه دولت، قدرت ساختاري خود را افزايش مي‌دهد، امكانات و پتانسيل‌هاي جامعة مدني نيز افزايش مي‌يابد و اين دو روند حقوق و تعهدات، از طريق مفهوم شهروندي بيان مي‌شود (Hay, 1996: 67).

بنابراين براساس جامعه‌شناسي تاريخي وبري، از يك‌سو شاهد آنيم كه دولت و جامعه رابطه‌اي دوسويه دارند؛ دولت با وجود داشتن استقلال نسبي، افسار گسيخته نيست و از جامعه تأثير مي‌پذيرد و هرچند جامعه در تغيير اولويت‌ها و بافت دولت مؤثر است، دولت كاملاً دست‌‌پرورده و مخلوق جامعه نيست؛ و از سوي ديگر از لحاظ تاريخي، رابطة دولت و جامعه به موازات ظهور و گسترش مفهوم شهروندي، پيچيده‌تر شده و امروز با اوج‌گيري فرايند مردم‌سالاري از طريق جهاني‌شدن به ناگزير بايد مفهوم امنيت را در راستاي اين تأمل دوسويه ديد. در ادامة بحث از ديدگاه جامعه‌شناسي تاريخي، فرايند ارتباط دولت و جامعه را بيان مي‌كنيم. از لحاظ مورد مطالعه نيز اين فرايند با تعامل دوجانبة دولت/ جامعه تطابق مي‌كند؛ زيرا از دوران مشروطه به بعد شاهد نقش‌‌آفريني بيشتر جامعه از طريق گسترش مفهوم شهروند ايراني و پيچيدگي‌ روابط دولت ـ جامعه هستيم و به دنبال نوع اين رابطه، مفهوم امنيت ملي نيز قبض و بسط يافته است. در بخش بعدي، سير تحول رابطة دولت و جامعه را كه در فهم مفهوم امنيت ملي، اهميت فراوان دارد، بيان مي‌كنيم.

اهميت رابطة دولت و جامعه از آن جهت است كه تعريف در پي پيچيدگي تعامل دولت و جامعه، كلمة «ملي» نيز داراي يك تغيير مفهومي از نظر جايگاه انتساب مي‌باشد؛ بدين معني كه امنيت ملي به دنبال نقش‌آفريني جامعه در دولت، از امنيت نخبگان حاكم به مثابة امنيت ملي به مفهوم برآمده از تأثيرهاي جامعه بر دولت، تغيير مكان مي‌يابد؛ بنابراين بيان اين بحث از ديدگاه جامعه‌شناسي تاريخي، ضروري به نظر مي‌رسد.

 

2-2- تحول رابطة دولت و جامعه

به تعبير هدلي بول دولت پيشرفتة برخاسته از اوضاع اروپا به سراسر جهان تعميم يافته و نظام بين‌الملل كنوني به نوعي شكل تعميم يافتة نظام رويارويي است؛ بنابراين بررسي فرايند تحول دولت ـ جامعه در اروپا به دليل حيطة گسترش و تعميم آن بر سراسر جهان به‌طور عام و بر ايران به‌صورت خاص، امري سازنده خواهد بود.

در چهارچوب مفهوم شهروندي و قدرت زيرساختي دولت، انقلاب فرانسه يك نقطه عطف به شمار مي‌رود؛ زيرا در آن زمان شهروند و دولت به هم مرتبط شدند و قدرت زيرساختي دولت از طريق فرايند گسترش زيرساخت‌هاي مادي، توسعه يافت (Mabee, 2002: 140)؛ بنابراين از يكسو به تدريج انتظارها از دولت بيشتر شد و از سوي ديگر با گسترش زيرساخت‌هاي مادي دولت، نفوذ آن به عهدة دروني دروني اجتماع افزون گشت. اين افزايش نفوذ از طريق شكل‌گيري دولت‌هاي رفاهي كه مسئوليت انجام خدمات اجتماعي‌اي چون بهداشت، آموزش، خدمات عمومي اقتصادي و... را برعهده داشتند، فرايندهاي استخراج منابع از درون جامعه از طريق ديوان‌سالاري، دادگاه‌ها نيروهاي پليس انجام مي‌گرفت كه قدرت نظارت دولت بر جامعه را افزايش مي‌داد (Tilly, 1985: 181). اگر اين قدرت نظارت و نفوذگذاري بر جامعه همراه با فرايند تأثيرپذيري دولت از جامعه و پاسخگويي بدان همراه باشد، اقتدار ملي فراهم مي‌گردد و عناصر تهديدگر اين رابطة دو طرفه، عناصر بحران‌زايي امنيت خواهند بود.

به نظر مابي دو عامل در گسترش فرايند ارتباط دوسوية دولت و جامعه تأثير مي‌گذارد: يكي افزايش اندازة دولت در قرن هجدهم و ديگري گسترش حيطة خدماتي در قرن نوزدهم (Mabee, 2002: 141). مصداق مورد اول را مي‌توان در گسترش سطح مديريت ديوان‌سالارانة دولت در سراسر كشور ديد كه در نتيجة آن، قوانين دولتي در جاي‌جاي كشور اجرا شد و رابطة دولت و ملت گسترش يافت همان‌طور كه كريولد مي‌گويد:

بروكراسي باعث توسعة زيرساخت‌هاي دولت هم از لحاظ مادي شد و هم سمبوليك (Creveld, 1999: 142-3).

مابي استفاده از نظر وبر در زمينة گسترش نفوذ دولت در جامعه، صرفاً با كاربرد مشروع زور را در اين زمينه مهم مي‌داند و معتقد است كه اين امر باعث مي‌شود دولت بر تمام نقاط سرزمين داشته باشد (Mabee, 2002: 142). دربارة مورد دوم، به تعبير مان گسترش راهها، خطوط آهن، خدمات پستي، تلگراف و آموزش عمومي هرچند شكوفايي مردم را بيشتر نمود، در ادامه آنها را سياسي نيز بار آورد؛ به گونه‌اي كه ديگر دولت نمي‌توانست به خواست‌ها و تمايلات آنان بي‌توجه باشد؛ از اين‌رو رابطة دولت ـ جامعه تشديد شد. وي بر آن است كه در ادامة فرايند افزايش ارتباطات متقابل دولت/ جامعه از منظر جامعه‌شناسي تاريخي، دو عامل ديگر نيز باعث گسترش انديشة شهروندي گرديد: يكي توسعة مليت‌گرايي  و تحكيم حاكميت دولت. مليت‌گرايي، فرد سبب درون‌گرايي ـ برون‌گرايي ملت‌ها و گسترش مرزهاي خود ـ ديگري گشت و حاكميت نيز خواسته‌هاي شهروندان و تبعه‌هاي كشور را كه ناشي از فرايند سياسي شدن مردم بود، بسط داد (Mabee, 2002: 142). به تعبير مان، جامعه‌هاي پيشرفتة مردم‌سالار را دوباره ابداع نمودند؛ زيرا مردم در چهارچوب يك دولت‌ حاكم، خواستار حقوق سياسي بودند (Mann, 1993: 257) و به تدريج با حاكم شدن مردم‌سالاري در جامعه‌هاي پيشرفته، اين رابطة دوسوية دولت ـ جامعه شكل روشن‌تري پيدا كرد. در اين حالت مي‌توان امنيت ملي را برآيند اين رابطة تعامل دانست. گاه نيز نظارت دولت بر جامعه افزايش مي‌يابد و مردم هم به دليل سياسي شدن در چهارچوب مردم‌سالاري، دولت را تحت تأثير نيت‌ها و خواسته‌هاي‌شان قرار مي‌دهند.

براساس نظرية ياد شده، نگارندگان مقاله در طرح پيشنهادي خود ابعاد امنيت ملي را عبارت از موارد ذيل مي‌دانند:

الف) رابطة دولت ـ جامعه: اين رابطه در حال حاضر به دليل گسترش مردم‌سالاري و مفهوم شهروندي كه در نتيجه امواج جهاني‌شدن، تعضيق مي‌يابد، بايد هم بر پاية حمايت و هم براساس انتظار از دولت شكل گيرد. در عين حال، نفوذ دولت بر جامعة مدني نيز گسترش مي‌يابد و شكل نسبتاً مستقلي به خود مي‌گيرد؛ اما حكومت مطلقه و بي‌نياز از جامعه، نيازمند پذيرش و گسترش رضايت عمومي مي‌باشد؛ بنابراين در اين قسم رابطه، دولت نه دست‌پرورده و ابزار جامعه است كه از خود هيچ هويت مستقلي نداشته باشد و نه كاملاً مستقل از آن كه مطلع باشد؛ بلكه نوعي تعامل دو سويه ميان اين دو برقرار است كه براساس سازوكار حمايت ـ پاسخ‌گيري از سوي جامعه و كارآمد بودن ـ مشروعيت يابي از سوي دولت، عمل مي‌كند.

ب) رابطة درون دولتي: دولت از لحاط تفكيك قوا به دو قوة مجريه، و قضائيه تقسيم مي¬شود كه هر يك در درون خود داراي تقسيم‌بندي‌هايي هستند. اتخاذ سياست،‌ و خط مشي‌ها به تعبير هالپرين  و آليسون٢، ناشي از اتخاذ بهترين گزينة آرماني ممكن نيست؛ بلكه سياست، محصول چانه‌زني اين گروه‌ها بر سر تصميمات و مصالحة آنها مي‌باشد؛ بنابراين از لحاظ مفهوم، تعريف شده است. امنيت ملي، نوع كنش‌هاي اين گروه‌ها اهميت بسيار دارد و اگر نوع رفتارهاي بين اين بخش‌ها از حالت هماهنگي و تعامل براساس قانون اساسي خارج گردد و به سوي تعارض پيش رود، امنيت ملي آسيب مي-بيند؛ چون در اين صورت، سياست‌هاي مبتني بر منافع سازماني بر سياست‌هاي مبتني بر منافع ملي برتري مي‌يابد.

ج) رابطة درون جامعه‌اي: علاوه بر اهميت رابطة دو سوية دولت و جامعه در تعريف امنيت ملي ساير در اين پژوهش بر آنيم كه نوع رابطة ميان بخش‌هاي دروني جامعه نيز داراي بعد امنيت ملي مي‌باشد. بر اين اساس به پيروي از تقسيم¬بندي وبري از قشربندي اجتماعي در دورن جوامع به سه دستة حزب، طبقه، و شأن و گروه‌ها و نوع رابطة آنها داراي اهميت است. در اين جا به شرح مختصر هر يك از اين دسته‌ها مي‌پردازيم:

احزاب: بن ماية وجودي احزاب تلاش براي كسب قدرت و مديريت سياسي جامعه بر اساس الگوهاي ار پيش عرضه شده به مردم از طريق فرايند انتخابات عمومي مي‌باشد؛ بنابراين نوع رابطة بين احزاب، پذيرفتن رقابت در چهارچوب مردم‌سالاري براي كسب قدرت و حذف نكردن رقيبان در هنگام دسترسي به قدرت و جايز شمردن چرخش نخبگان بر پاية خواست مردم مي‌باشد و اگر سياست حذفي ـ تعارضي در پيش گرفته شود، به امنيت ملي وارد شده است.

طبقات: با پرهيز از تقسيم‌بندي دو گانة ماركس و پيروي از نظرية انديشمندان انتقادي كه معتقد به وجود طبقه‌هاي گوناگون صورتبندي‌هاي اجتماعي مختلف در جامعة كنوني‌اند، در اين پژوهش بر آنيم كه رابطة طبقات امنيت ملي بر طبق تعامل سازندة، عرضه شدن حداقل‌هاي معيارهاي زندگي براي مردم و فراهم نمودن وضع مناسب براي همكاري‌هاي كورپراستيتي سياست همكاري‌گرا ميان طبقه‌هاي گوناگون شكل مي‌گيرد و هر گونه نزاع طبقاتي به امنيت ملي آسيب مي‌رساند.

شئون و گروه‌ها: طبق مفهوم امنيت ملي برآمده ار رابطة درون جامعه‌اي، شئون گوناگون اجتماعي همچون روشنفكران، روحانيان،‌ ارتشبداران و... براساس سازوكار مدارست و هر گونه تنش‌ مذهبي و قومي، تهديد كننده امنيت ملي محسوب مي‌گردد.

ارتباط ابعاد ذكر شده را مي‌توان در نمودار زير نشان داد:

 

 

بخش دوم: رابطة فرهنگ ملی و امنیت ملی  

1- تعريف فرهنگ ملي

استدلال نگارندگان این مقاله، آن است که روابط بین کنشگرانی چون دولت و محیط آنها يعني محیط فرهنگی، از نوع دوسویه است. این دو هم شامل تأثیر محیط فرهنگی در شک و نوع سیاست‌های امنیتی دولت است و هم تأثیر دولت بر بازتولید، بازسازی فرهنگی جاری و حتی شکل‌دهی به عناصر فرهنگی جدید را دربرمي‌گيرد؛ به‌ويژه كه در این بخش در پي آنيم كه تأثیر محیط فرهنگی را بر سیاست‌ امنیتی نشان دهیم و با توجه به استدلال بعدی نظری مقاله در زمینة استقلال نسبی دولت، تأثیر دولت را در بازسازماندهی و با تولید عناصر فرهنگی و سازوکارهای ایفای نقش مهم آن در حفظ کلیت و انجام فرهنگی تبيين نماييم.

در یک تعریف عام، فرهنگ ملی نه فرهنگ عامه است و نه عوام‌گرایی. فرهنگ ملی را یک کنشگر خاص در یک دوره نمي‌سازد؛ بلکه این فرهنگ، حاصل کنش‌هايی است که کم‌وبیش از گذشته واقعیت کنونی زندگی مردم پیوند خورده است. فرهنگ ملی را مي‌توان مجموعة کلی تلاش‌های فكري مردم به منظور توصیف، توجیه و ستایش قداماتی دانست که خودشان را براساس آن می‌‌سازند و وجودشان را حفظ می‌کنند.

رونالد جفرسون  بر آن است که محیط فرهنگی نه تنها در شکل انواع مختلف رفتار دولت تأثیرگذار است؛ بلکه تعیین‌کنندة ویژگی اصلی دولت‌ها یعنی هویت آنها نيز مي‌باشد (Jepperson and Others, 1996: 33). از سوی دیگر در یک محیط تعاملی، دولت نیز به‌عنوان یک کنشگر در روند تعاملی کارگزار ساختار مي‌کوشد ساختارهای فرهنگی را حفظ كند، تغییر دهد و یا بازتعریف نمايد؛ بنابراین در این تعامل، امنیتِ ملیِ دولت، متأثر از امنیت جامعه و فرهنگ ملی نيز متأثر از اقدامات بازسامان‌بخش دولت مي‌باشد. تأثیرهاي محیط فرهنگی بر مقولة امنیت ملی را می‌توان با استفاده از شکل زیر نشان داد:

 

 

1-١- تأثيرهاي فرهنگ ملي بر امنيت ملي

اقسام تأثير فرهنگ ملي بر امنيت ملي به شرح ذيل است:

1-1-1- هنجارها انتظارات جمعی دربارة رفتار مناسب برای یک هویت مشخص‌اند (Jepperson and Others, 1996: 54). در برخی موارد مانند احکام تعریف کننده و قوام‌بخش رفتار عمل مي‌كنند و رفتارهای مورد اعتناي درون یک دولت در برابر دیگر دولت‌ها را مجاز و یا غیرمجاز تعريف مي‌نمايند(Jepperson and Others, 1996: 54)؛ برای مثال برگر نشان می‌دهد که چگونه هنجار‌های ضدنظامی‌گری آلمان و ژاپن، سمت‌گیری امنیت ملی تهاجمی پس از جنگ سرد را برای آنها دشوار کرده است. و فنیمی‌مور نيز استدلال می‌کند که افراد غیر سفیدپوست و غیرمسیحی اکنون می‌توانند مدعی حمایت نظامی بشردوستانه از سوی دولت گردند؛ درحالی‌که این امر در قرن نوزده قابل درک نبود (Jepperson and Others, 1996: 56). به‌طورکلی فرهنگ هم به مجموعه‌ای از ملاک‌های ارزیابی سیاست‌های امنیتی همچون هنجار‌ها و ارزش‌ها شکل می‌دهد و هم به ملاک‌های شناختی همچون احکامی که پدیده‌ها و بازیگران موجود در نظام و چگونگی رفتار و تعامل آنها را تعریف می‌کنند.

2-1-1- عناصر فرهنگی و یا نهادی محیط داخلی دولت، ازجمله هنجارها، هویت دولت را شکل می‌دهند. ساختارهای نهادی و فرهنگی ممکن است هم هویت‌های پایه‌ای و ملی دولت‌ها را هم شکل و هم قوام بخشد. این امر خود بر تعریف امنیت ملی اثر می‌گذارد. باورها کم و بیش يا گسترش هویت‌ها بر دولت در سطح جامعة جهانی مؤثر واقع مي‌گردند و از اين‌رو در موج سوم مردم‌سالاري جهانی، حتی حكومت‌های اقتدارگرا نيز به طور لفظی از مردم‌سالاري حمایت می‌کنند. هنجار‌ی برابری نژادی برآمده از مناظره‌هاي مردم‌سالارانه هرگونه سیاست تبعیض‌آمیز و نژادگرایانة دولت‌ها را به مقولة تهدید امنیت ملی تبدیل می‌کند (Jepperson and Others, 1996: 59).

3-1-1- هرگونه تغییر در محیط فرهنگی مقولة اهداف، تهدید به امنیت ملی را دگرگون مي‌نمايد. محیط فرهنگی به دلیل تعریفی که از «ما»ی جمعی به دست می‌دهد «دیگریِ» تعارض‌آمیز و یا مسالمت‌آمیز را تعریف مي‌کند و بسیاری از سیاست‌های مشروع یا نامشروع شمرده ‌می‌شود؛ مثلاً براساس هویت جمعی ضدنژادپرستی محیط انواع فرهنگی ایران، سیاست‌های حكومت پهلوی با اسرائیل، همیشه تحت تأثیر قرار مي‌گرفت و به دلیل این تأثیرها این روابط، ماهیتی پنهانی داشت.

4-1-1- شکل‌بندی هویت دولت ناشي از محیط فرهنگی مي‌باشد، ساختارهای هنجاری و یا جامعة امنیتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مثلاً سیکنیک  مي‌گويد که تغییر در هویت جمعی عرب در قالب پان‌ترکیسم گرایش به رقابت‌هاي دولت‌محورانه را افزایش داد (Jepperson and Others, 1996: 63).

5-1-1- سیاست‌های دولت می‌تواند ساختار فرهنگی و نهادی جامعه را توليد و يا بازسازي نمايد. ساختارهای نهادی و فرهنگی بیرون از اقدامات قابل شناخت جاری دولت‌ها وجود ندارند (Giddens, 1986: 186) ؛ البته این بدان معنا نیست که ساختارهاي فرهنگی به چنین اقداماتی کاهش‌پذیر هستند؛ بلكه مقصود آن است که ساختارهای نهادی و فرهنگی را نمی‌توان از نظر تحلیلی از فرایندهایی که به وسیلة آن به‌طور مداوم تولید و بازتولید مي‌شوند و یا تغییر می‌کنند، جداگانه فرض نمود؛ از این‌رو این تأثیر، برعکسِ اثرهاي چهارگانة پیشین است که بر پاية‌ آنها اتخاذ سازوكارهاي خاصی از سوی دولت می‌توانست ساختار نظام فرهنگی جامعه‌ای که به آن تعلق دارد را متأثر گرداند (Jepperson and Others, 1996: 65).

تأثیرگذاری رفتارهای دولت بر جامعه بر دو گونه است:

الف) بازتولید و بازسازی برخی عناصر فرهنگی: در این حالت، دولت به مثابة یک هویت نسبتاً مستقل، برخی از عناصر فرهنگی جامعه را به منظور بقای نظام سیاسی بازتولید و یا بازسازی می‌کند تا انجام نظام سیاسی را براساس سازوكار برداشت‌های فرهنگی بنمایاند.

ب) تولید عناصر فرهنگی مشترک: در این حالت، دولت مي‌كوشد از شکل‌گیری هویت‌های جمعی جداگانه جلوگیری کند و عناصر مشترک مغفول را احیاء نمايد و یا به آرمان‌ها و باور‌های مشترک جمعی مشروع، شكل دهد. از لحاظ دلالت‌های سیاسی (خط مشی) این پژوهش، اگر دولت اقدام به تولید و یا بازتولید عناصر مشترک نكند، ممکن است به دلیل تأثیر عوامل خارجی‌اي چون جهانی‌شدن، نقش قدرت‌های بزرگ رقیب و... و یا عوامل داخلی‌اي نظير فرصت‌طلبان و واگرایان، در خلاء ناشی از سردرگمی و ابهام عناصر مشترک فرهنگی، به شکل‌دهی هویت جمعی معارض با نظام پردازد و سرانجام در کمترین سطح، با استفاده از تأثیرهاي اول تا سوم از موارد ياد شده، اولویت‌ها و سیاست‌های دولتی را متأثر نمايند و در بدترین حالت يعني تأثیر نوع چهارم، ساختار وجودی دولت را از طریق شورش، کودتا، انقلاب‌های فرهنگی و یا خشونت‌آمیز، تغییر دهند؛ از این‌رو در مقالة حاضر بر روی این بخش تمركز مي‌كنيم و مي‌كوشيم از ديدگاه تأثیر عوامل فرهنگی بر امنیت ملی، این رابطة تعاملی دولت ـ جامعه را در ایران بررسی نماییم.

 

2- تأثیر عناصر فرهنگی جامعه بر تعرف امنیت ملی در ایران (بعد اول امنیت ملی)

در اين بخش كه درواقع، توضيح الگوي عرضه شدة نگارندگان است، به بيان چگونگي سازوكار تأثيرگذاري فرهنگ ملي بر ابعاد چهارگانة امنيت ملي در ايران مي‌پردازيم.

1-2- تأثیر محیط فرهنگی ایران بر دولت

هویت فرهنگی جامعة ایران در تعیین نوع جهت‌گیری‌ها سیاست خارجی از لحاظ امنیت ملی تأثیرگذار است. به تعبیر بسیاری از تحلیل‌گران، در درون محیط فرهنگی ایران، سه گفتمان به‌طور همزمان در تعیین سیاست‌هاي دولت نقش دارند:

الف) گفتمان استقلال‌طلبی که گفتمان برتر در ایران مي‌باشد و نقش ويژه‌اي در هویت‌بخشی به سیاست خارجی و امنیت ملی ایران ایفا کرده است. این گفتمان در ایران برخاسته از سه روایت ذيل مي‌باشد:

- گذشتة پرافتخار و شکوهمند ایران که چند هزار سال سابقه دارد، منبع اعتماد و افتخار ملی، و نشان‌دهندة توانایی‌هاي ایران برای تبدیل شدن به بازیگري قدرتمند است (Moshirzadeh, 2007: 527)؛

- مظلومیت ایران در طول تاريخ که به دلیل موقعیت جغرافیایی در معرض هجوم یونانیان، ترکان و مغولان قرار گرفته و در نتيجه روحیة بیگانه هراسی و احساس قهرمان بودن در سراسر اين كشور ایجاد شده است؛ بنابراین ایرانیان از همة جناح‌های سیاسی، در مقابل هرگونه تعرض خارجی بسیج خواهند شد(Moshirzadeh, 2007: 528)؛

- دشمنان شبه‌استعماری و امپریالیستی  ایران كه حملات نظامی آنها منجر به از دست رفتن سرزمین، دخالت نظامی ـ سیاسی، فشار اقتصادی و تهاجم فرهنگی در ایران شده است (Sariolghalam, 2003: 76).

ب) گفتمان عدالت كه نگرش‌های مردم ایران بدان از گرایش‌هاي مذهبی و ملی‌شان سرچشمه می‌گیرد. در دین اسلام، عدالت جایگاه مهمی دارد و به‌ويژه در مذهب تشیع، یکی از اصول دین به شمار مي‌رود؛ از این‌رو این گفتمان، اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز از سوی دولت را در سیاست‌های امنیت ملی داخلی و بین‌المللی ناممکن می‌سازد.

ج) گفتمان مقاومت كه در فرهنگ عمومی مردم ایران، چه متأثر از فرهنگ پیش از اسلام و ماجراهايي چون مقاومت کاوه در برابر بیداد ضحاک، و یا مقاومت آریوبرزن در برابر اسکندر مقدونی بیگانه و چه متأثر از فرهنگ مقاومت و شهادت بزرگان شیعه چون امام حسین(ع)، جهت‌گیری‌های غیرمردم‌گرایانة سیاست‌های امنیتی را با مانع روبرو می‌کند.

د) گفتمان ایران‌گرایی كه وجه مردم دیگر تأثیرگذاری جامعة درونی ایران دیرینگی هویت ملی ایرانی و تأثیرگذاری آن بر شکل‌گیری کاهش‌گرایی در سیاست امنیتی داخلی و بین‌المللی دولت مي‌باشد.

 

2-2- تأثیر دولت بر جامعه‌پذیری مردم از ديدگاه امنیت فرهنگی (بعد دوم امنیت ملی)

بعد دیگر رابطة تعامل فرهنگ و امنیت ملی، امکان کنشگری دولت به منزلة یک هویت نسبتاً مستقل (متأثر از چهارچوب نظری مقاله) در ایجاد، بازتولید و بازسازی ساختار نهادی و فرهنگی جامعه است. اين بخش، نفوذ دولت در بازسامان‌دهي جامع مي‌باشد و می‌توان به تقویت مفاهیم و شاخص‌های زیر از سوی دولت به منظور تولید، بازتولید و بازسازی عناصر فرهنگی ایران به‌عنوان اصلی‌ترین مقولة امنیت ملی اشاره نمود:

1-2-2- کارایی قوة سياست‌سازي فرهنگی

موالفه‌هاي كارآمدي قوة سياست‌گذاري فرهنگي دولت عبارتست از: تقویت ارزش‌ها و آرمان‌هاي اساسي ملی (ایراني ـ اسلامی)، گسترش الگوهاي وحدت بخش جامعه، کاهش ميزان شكاف‌هاي هويتي بين نسلي، توجه به تقويت و بازتوليد و رقابت‌پذيري اعتقادات، انطباق مرزهاي جغرافيايي و هويتي (ضرورت به دست دادن تعریفی عام از هویت ملی) و کاهش شكاف‌هاي اجتماعي از قبيل شكاف‌هاي قومي و نژادي و زباني و مذهبي.

2-2-2- تقویت كاركرد زبان ملي

شامل اقداماتي چون افزایش كاربرد سراسری زبان ملي به‌صورت رسمی و غیر رسمی نزد عموم و نخبگان، تقویت حضور زبان ملي در حوزه‌هاي غيرملي، جلوگیری از افزايش توليد و مصرف محصولات فرهنگي و علمي به زبان غيرملي.

3-2-2- تأکید بر آموزش همگانی و رسمی بنيان‌هاي تمدني مشترك

دربردارندة مواردي چون جلوگیری از روايت و تدوين تاريخ متفاوت با تاريخ ملي در عرصة داخلی و بین‌المللی، قطع نشدن رابطة تاريخ با حال يا آيندة يك ملت، لاس برای ثبت جایگاه ایرانی مفاخر ایرانی در مجامع بین‌المللی.

4-2-2- جلوگیری از رشد اعتقادات معارض با باورهاي ملي

پاسداراي از كيان فرهنگي يك ملت، مهم‌ترين وظيفة دولت و دربردارندة موارد ذيل مي‌باشد: جلوگیری از توليد محصولات متضمن باورهاي معارض، جلوگیری از رشد رفتارهاي مخالف باورهاي ملي و پيشگيري از مقابله با باورهای ملی.

در جامعة ايراني به چند دلیل نقش دولت در شکل‌دهی، انسجام و همبستگی ملی از نظر تأثیرگذاری بر امنیت ملی دارای اهمیت فراوان ‌است:

الف) به‌طور عام تأثیر گستردة بحران چهارم هویت ایرانی يعني بحران غرب بر محیط فرهنگی ایران به دلیل چندجانبه، نرم‌افزاری و جهانی بودن آن تأثیرهاي بسياري بر تحمیل جدايي‌ها و مشکلات قومی، مذهبی در ابعاد فکری، سیاسی ـ اجتماعی ایران گذشته است، لزوم نقش دولت را در بازسازی و بازتولید عناصر قوام‌بخش هویت ملی برجسته‌تر می‌نمايد.

ب) به طور خاص نقش‌آفرینی قدرت‌های بزرگ مخالف ایران در دورة معاصر برای تحریف تاریخ و دامن زدن بر واگرایی فرهنگی جامعة ایرانی، یکی از عواملی است که اهمیت دولت ایران را برای مقابله با این جریان‌هاي واگرای مورد حمایت بیگانگان از طریق الگودهی مشروع در جامعة ایرانی ضروری می‌سازد. نمونة دخالت‌های بیگانگان، حمایت شوروی از فرقة دمکرات آذربایجان کردستان و حمایت آمریکا از تجزیه‌طلبان قومی در دورة بوش است.

ج) اهمیت تاریخی قدرت برجستة دولت در کشورهای شرقی (کاتوزیان، 1378: 109). که به نظر برخی به دلیل مدیریت منابع آب در گذشته، و یا اقتصاد رانتی در دوران نو مي‌باشد، مدیریت مقولة انسجام همبستگی ملی را نیز به دولت محول می‌نماید.

 

3-2- نقش عوامل فرهنگی در سازمان سیاسی نظام حکومتی (بعد سوم امنیت ملی)

تأثيرگذاري عوامل فرهنگي جامعه بر سازمان سياسي، سبب تداوم مجموعة دولت از جهت انطباق و يا عدم انطباق آن با مرزهاي هويتي و تأثيرگذار در كارآمدي نظام سياسي مي‌گردد و شامل موارد ذيل است: تناسب ماهیت و نوع نظام با باورهای مردمی مبتنی بر فرهنگ ملی، وجود میثاق ملی بر پایة فرهنگ ملی (قانون اساسی)، تناسب اهداف نظام با آرمان‌ها و نگرش‌های مبتنی بر فرهنگ ملی، میزان نهادینگی الگوی همکاری بین قوا با میثاق ملی(قانون اساسی) و تعهد به آن، رعایت ملاک‌های برابری حقوقی شهروندان در تصمیم‌هاي دولتی، رعایت برابری شهروندان در اتخاذ تصمیمات دولتی، رعایت برابری شهروندان در اجرای تصمیم‌هاي دولتی، و در نهايت رعایت برابری حقوقی شهروندان در احراز مناصب دولتی

 

4-2- تأثیر فرهنگ ملی بر همنوایی درون جامعه‌ای (بعد چهارم امنیت ملی)

يكي از ابعاد مهم امنيت ملي كه فارغ از نوع رابطه‌اش با دولت، مطرح است، نوع تعامل درون جامعه‌اي است كه مي‌تواند بر ميل و ارادة افراد يه زيستن در كنار يكديگر و يا به گفتة رنان، ارادة آزادانه به تداوم زيست و موجوديت يك واحد ملي، تأثيرگذار باشد و دربرداندة برابری شهروندان و برتری سیاسی، حقوقی و ارزشی یک گروه يا فرد بر دیگران؛ میزان تعامل‌هاي درون جامعه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، نبودن مناقشة درون جامعه‌ای (بین قومی و بین مذهبی)، میزان آگاهی از عناصر فرهنگی ملی، میزان وابستگي به عناصر فرهنگی ملی، و میزان احساس شاخص‌های همبستگی جمعی در مقابل دیگرهای هویتی.

 

 

نتیجه‌گیری

در این مقاله تلاش كرديم به مقولة رابطة هویت ملی و امنیت ملی از ديدگاه تأثیر فرهنگ ملی بر ابعاد چهارگانة امنیت ملی مبتنی بر رابطة تعاملی دولت و جامعه بپردازيم؛ از این ديدگاه نخست امنیت ملی را با توجه به جایگاه دولت در قبال جامعه تعريف كرده‌ايم و براساس نظرية مابی دربارة اهمیت ملی، در دورة معاصر که خود نیز براساس جامعة سیاسی تاریخی وبری است؛ به دلیل تأثیر فرایندهای جهانی‌شدن و مردم‌سالاري جامعه نقش محوری در تعریف امنیت ملی دولت‌ها بازی می‌کند؛ اما دولت‌ها نیز موجودیتی نسبتاً مستقل در سازماندهی فرهنگی جامعه پیدا می‌کنند. وجوه تأثیرگذاری دوجانبه و قوام‌بخش دولت ـ جامعه به‌صورت نظری بیان گردیدند؛ در بخش پایانی به شاخص‌های تأثیرگذاری فرهنگ ملی بر ابعاد چهارگانة امنیت ملی پرداختيم. دلالت سیاسی (خط‌مشی) این مقاله، توجه تصمیم‌گیران و تدوین‌کنندگان سازوكار امنیت ملی به تأثیرگذاری مؤلفه‌های فرهنگی بر ابعاد چهارگانه امنیت ملی مي‌باشد.

 

 

 

 

منابع

 

        افتخاري، علي‌اصغر و قدير نصري (1383)‎؛ روش و نظريه در امنيت پژوهش، تهران: پژوهشكدة مطالعات راهبردي.

        عبدالله‌خاني، علي (1383)؛ كتاب امنيت (١): فرصت‌ها، تهدات و چالش‌هاي فراروي امنيت جمهوري اسلامي ايران، تهران: مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر تهران.

        فلاحت‌پيشه، نعمت‌ا... (1380)‎؛ شرايط متحول امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، تهران: دانشكدة فرماندهي و ستاد سپاه پاسداران.

        ربيعي، علي (1384)؛ مطالعات امنيت ملي: مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي امنيت ملي در جهان سوم، تهران: مؤسسه چاپ و انتشار وزارت امور خارجه.

        Andreas Osiander (2001); “Sovereignty, International Relations and the Westphalian Myth”, International Organization, 55 (2), 87-251.

        Balzaq, Thierry (2005); “The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context, European Journal of International Relations, Vol. 11, No. 2, PP 171-207.

        Bartelson Jens (2000); Three Concepts of Globalization.International Sociology, Vol. 15, NO. 2, PP 180-196.

        Bretherton, Charlotte (1996); Security After Cold war: Toward a Global Parddigm? In Charlotte Bretherton and Geoffery Potton (eds) Global Politics: An Introduction, Oxford: Blackwell, PP 126-157.

        Buzan, Barry, Ole Waever Jaap de Wilde (1998); Security: A New Framework for Analysis, London: Lynner publishers.

        Cha D. Victor (2000); “Globalization and the Study of Security”, Journal of Peace Research, 37 (3): 391–403.

        Croft, Stuart and Terry Terriff (2000); Critical Reflections on Security and Change, London: Frank Cass.

        Fred Halliday (1987); “State and Society in International Relations: A Second Agenda’, Millennium 16 (2): 215–29).

        Gianfranco Poggi (1990); The State: Its Nature, Development and Prospects, Cambridge: Polity.

        Giddens, Anthony (1986); The constitution of society: outline of the theory of structuration, New York:University of California Press.

        Hall A. John, Ikenberry G. John (1989); The State, Milton Keynes: Open University Press.

        Hay, Colin (1996); Re-Stating Social and Political Change, Buckingham: Open University Press.

        Hobdon, Stephen and Hobson John (2002); The Historical Socialogy of International Relations, Cambridge: Cambriadge University Press.

        Jepperson,Roland, Alexander Wendt and Peter Katzenestein (1996); “Norms, Identity and culture in National Security”, The Curture of National Security, New York: Columbia University press.

        Mabee, Brayan (2002); Security studies and The security state: Security Provision in historical Context: International Relation, Vol. 17 (2): 135-151.

        McSweeney, Bill (1999); Security, Identity and Interests, Cambridge: Cambridge University Press.

        Michael Mann (1988); “The Autonomous Power of the State: its Origins, Mechanisms and Results”, States, War and Capitalism, pp.1–32. Oxford: Basil Blackwell.

        Michael Mann (1993); The Sources of Social Power, Vol. II, Cambridge: Cambridge University Press.

        Moshirzadeh, Homeira (2007); “Discursive Foundations of Iran’s Nuclear Policy”, Security Dialogue, Vol. 38, No. 4, PP 521-543.

        Robert Keohane (1986); Neorealism and its Critics, New York: Columbia University Press.

        Sariolghalam, Mahmood (2003); “Understanding Iran: Getting Past Stereotypes and Mythology”, The Washington Quarterly, Vol. 26, No. 4, PP 69-82.

        Tilly, Charles (1985); “War Making and State Making as Organized Crime”, PP 91-169, Cambridge: Cambridge University Press.

        Waltz Keneth (1979); Theory of Inter rational Politics, New York: McGraw Hill.

صادق جوکار

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

تحلیل راهبردی

سند هفته

طراحی وب سایت وب و تو

تازه ترین اخبار جمهوری باکو

cache/resized/26085e3d1afcdf54a912437f15f1facc.jpg
ترکيه به منظور افزايش سهم خود در اقتصاد منطقه نخجوان، تعرفه گمرکي براي کالاهاي کشاورزي و صنعتي توليدي «جمهوري خودمختار نخجوان» جمهوري باکو را لغو کرد.به گزارش
cache/resized/fc4c1f2a1a477c90341f00c70b7a7e1f.jpg
در جريان سفر هيأتي از رژيم صهيونيستي به جمهوري آذربايجان، يادداشت تفاهم همکاري ميان شهر «غَبَله» جمهوري آذربايجان و شهر  « يقنعم» در شمال فلسطين اشغالي امضاء
cache/resized/dfc0b2bbf24a39f5e2da5f7926ab9343.jpg
وزارت دفاع جمهوري باکو در واکنش به گزارش رسانه هاي ارمنستان مبني بر استفاده نيروهاي ارتش جمهوري باکو از سيستم موشکي «اسپايک» خريداري شده از رژيم صهيونيستي در
cache/resized/f6852508428a4e5d48ad28a9269a33f2.jpg
رسانه های خبری از سفر رهبران جمهوري قراباغ کوهستاني به بروکسل و برگزاري همايش «همکاري آرتساخ و اتحاديه اروپا» در بروکسل خبر داد. به گزارش آذریها به نقل از
cache/resized/a59a9ff63930de47fc620f8bace72c67.jpg
  پل گوبل، تحليلگر سيا و مشاور پيشين وزير امور خارجه آمريکا در امور خلق هاي شوروي سابق ، در گفتگو با پايگاه اينترنتي «آخار » گفت : «مسکو تا وفاداری باکو را 
cache/resized/82552c743d6192d836a370d3249cd267.jpg
آکادمي علوم جمهوري باکو از يافته شدن دو نسخه دستنويس از اشعار عمادالدين نسيمي، شاعر  ايراني قرن هشتم هجري شمسي، در کتابخانه ملي آنکارا خبر داد.  پايگاه
cache/resized/5ecef784624a9e8f3ba1885699b90571.jpg
خبرگزاري دولتي «آذرتاج» جمهوري باکو به نقل از  گزارش روزنامه «نيوز بليز» News Blaze  درباره قاضي يهودي دادگاه عالي جمهوري آذربايجان ، نوشت : « (جمهوري)
cache/resized/5165a8623eec6c683020a3901ddf7787.jpg
تالشان جمهوری باکو که براثر سیاست های دولت مرکزی با مشکلات اقتصادی شدید و بیکاری مواجهند، از طریق مراوده با ایران امرار معاش می کنند.به گزارش آذریها روزنامه
cache/resized/6ac74b6bf12be9c2b2b0be9af8364413.jpg
نماينده دادستاني جمهوري باکو براي دو روحاني شيعه شهر لنکران اين کشور درخواست حکم زندان 18 و 15 ساله کرد.به گزارش پايگاه اينترنتي «مائده» نماينده دادستاني در
cache/resized/66e3606a362cf26584d55a20e6ecedd9.jpg
به گزارش آذریها به نقل از خبرگزاری آرمن‌پرس ادوارد شارمازانوف نائب ریس پارلمان ارمنستان در پاسخ به اظهارات الهام علی اف که در حاشیه اجلاس سران کشورهای اسلامی
cache/resized/254595f1236b4934a872ed3b0fc158aa.jpg
تسنیم: سفر ناگهانی ژنرال ذاکر حسن‌اف، وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به فلسطین اشغالی برای دیدار با مقامات سیاسی و نظامی رژیم اشغالگر قدس و بازدید از برخی از مراکز
cache/resized/7b1ef7e08523ab23bccd299c9b31b633.jpg
  توافق نامه خواهرخواندگي شهر «شماخي» جمهوري باکو با شهرک یهودی نشين «طيره کرمل» در فلسطين اشغالي امضاء شد. به گزارش «ريپورت»، توافق نامه خواهرخواندگي