بین الملل

بین الملل (113)

 فصلنامه حقوقی شهر قانون| حق تعیین سرنوشت نخستین بار در اعلامیه استقلال امریکا به عنوان یک مفهوم حقوقی- سیاسی وارد ادبیات سیاسی شد. با فروپاشی امپراتوری ها و ظهور نخستین دولت- ملت های اروپایی این مفهوم رنگ جدی تری به خود گرفت. در اثنای جنگ جهانی اول ویلیسون و لنین هر یک خوانش ها و قرائت های خود را از این مفهوم ارائه دادند.
از نظر سیاسی در گفتار مارکسیسم- لنینیسم موضوع خودمختاری قومی و حق تعیین سرنوشت (ح.ت.س) جایگاه خاصی داشت و بعنوان دیسکورسی فرعی اما مهم در مارکسیسم- لنینیسم جای خود را باز کرده بود. به همین دلیل بود جایگاه مهم و نسبتا تعریف شده روابط قومی در این گفتمان به ویژه از طریق اهمیت دادن به مقوله ح.ت.س (که آن را وارد یک روال حقوقی می کرد) باعث شد تا گفتار چپ به عنوان عمده ترین محمل طرح مطالبات قومی مطرح شود.
اما تفاوت های زیادی بین قرائت های لنین و ویلسون از ح.ت.س وجود داشت که ناشی از انتظارات و ظرفیت سازی های سیاسی هر دو بود. نخستین تفاو،ت بستر لیبرالی خوانشی بود که ویلسون مطرح می کرد. وی مسیر تحقق آن را مشارکت سیاسی می دانست در حالی که لنین در بستر تفسیر مارکسی از ح.ت.س صحبت می کرد که راه رسیدن به آن انقلاب بود. چیزی که ویلسون مطرح می کرد نتیجه منطفی تئوری حاکمیت مردم بود. اما آنچه لنین مطرح می کرد بعضا با حق حاکمیت در تضاد بود.
آنچه بعد از جنگ جهانی دوم تحت عنوان ح.ت.س وارد منشور سازمان ملل و میثاقین شد سنتزی از هر دو با غلبه روح لیبرالی بود. این موضوع در خصوص ح.ت.س بسیار مهم است که این مفهوم مانند بسیاری دیگر از مفاهیم سیاسی- حقوقی در طول زمان دستخوش قبض و بسط های نظری شده است. در عرصه عمل هم تجربه محدود کنگره وین و سپس جامعه ملل و سازمان ملل از این مفهوم حایز اهمیت است و گاه  تفاوت هایی در هر یک دیده می شود.
در تجربه جامعه ملل با گونه خاصی از برداشت از ح.ت.س روبرو هستیم و در منشور آتلانتیک و سپس سازمان ملل شکل متفاوت تری از آن رخ نمایی می کند. در خود بستر حقوق بشر نوین نیز این مفهوم پیچیدگی خاص خود را دارد. مثلا هنگامی که اعلامیه استعمارزدایی در سرزمین های مستعمره حق تعیین سرنوشت را طرح می کند منظوری متفاوت با میثاق حقوق مدنی- سیاسی دارد و اخص است.
قضیه جزایر آلند بین سوئد و فنلاند یکی از نخستین موارد استناد به ح.ت.س بین کشورها است. جزایر فنلاندی آلند مجموعه جزایر سوئدی زبان بودند که مردم آن خواستار پیوستن به سوئد شده و طی رفراندم به اتفاق به چنین روندی رای مثبت داده بودند. . جامعه ملل در پی شکایت فنلاند دو کمیسیون حقوقی و تحقیق برای حل این موضوع تشکیل داد که هر دو به نفع فنلاند گزارش دادند. کمیسیون تحقیق با تاکید بر نظم عمومی در جامعه جهانی و غیر قابل انتقال و خدشه ناپذیر بودن حق حاکمیت، جدایی آلند از فنلاند را ممکن ندانست و با اشاره به نبود شرایط «حاد»(اعم از جنگ یا کشتار) جدایی آلند از فنلاند را غیرقابل پذیرش دانست.
اشاره به وضعیت حاد در این گزارش اهمیت زیادی دارد. هر چند جامعه ملل در نهایت رای به باقی ماندن این منطقه در مرزهای سیاسی فنلاند داد اما بعدها قلمرو قاعده وضعیت حاد تسری پیدا کرد و حقوق دانان سازمان ملل با استخراج این مفهوم به این نتیجه رسیدند که در صورت بروز وضعیت حاد درخواست استقلال اقلیت های قومی شنیده می شود. این مفهوم بعدها در منشور آتلانتیک و منشور سازمان ملل متحد مورد استفاده قرار گرفت.
اما امروزه مهم ترین پرسش در خصوص ح.ت.س این است که با وجود اشاره به این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین، و هم چنین اشاره به آن در اصول هشت گانه حقوق بین الملل، آیا استقلال و جدایی مناطقی از یک کشور دارای صورت مشروع و حقوقی است یا خیر؟ ابهام و اجمال خود مفهوم و سیر تکوین آن نیز به این سوالات دامن می زند.
جنبش های جدید قومی که در دوران پسا استعماری پدید آمده اند، علاقه زیادی دارند تا پاسخ مثبتی به این سوال داده شود اما اکثریت حقوقدانان بین الملل بر این عقیده اند که پیچیدگی اصول حقوقی در نص و رویه هر گونه پاسخ جزمی و مطلق را به این پرسش رد می کند. حقوقدانان مانند ترنبری،کاسسه، روناک اسمیت و... بر جنبه بینابینی مفهوم ح.ت.س تاکید دارند. یعنی آن را مفهومی مختلط از جنبه های دموکراسی خواهانه و استقلال خواهانه تفسیر می کنند.
پیش از هر چیز باید در نظر گرفت که بررسی حق تعیین سرنوشت مردم   که وارد منشور سازمان ملل شده است، مفهومی جدا از قرائت لنین به شمار می رود. در اینجا از مفهوم لنینی ح.ت.س پرهیز و به جای کلمه «ملل» از واژه «مردم» استفاده شده است. بنابراین مخاطبین این اصل و کسانی که اهلیت استفاده از آن را دارند مردم   (اعم از تعلقات ملی یا فروملی) هستند.
موضوع مهم دیگر در خصوص بازتاب این مفهوم منشور و میثاقین(1968) این است که ح.ت.س در این اسناد دارای دو بعد است. یک وجه داخلی (یعنی مشارکت سیاسی،انتخابات، حقوق شهروندی و به طور کلی حقوق دموکراتیک) و یک بعد خارجی (مشخصا جدایی خواهی). در این رویه اصل بر بعد داخلی است، و جدایی طلبی استنثاء و خلاف اصل است و در قلمرو وضعیت «حاد» پذیرفته می شود.بنابراین باید از تعمیم آن به موارد دیگر پرهیز کرد. در اینجا است که قضیه پیچیده می شود و راه برای برداشت های مختلف همواره می گردد.
 در بعد دوم یعنی حق جدایی خواهی، آنچه موجبات و اسباب این حق مشروط است و پیشینه آن باز می گردد به روند استعمار زدایی سازمان ملل باز می گردد. با آغاز استعمار زدایی از سرزمین های مستعمره و تحت قیمومت در 1960 و تقریبا اتمام آن در 1990 این بعد از ح.ت.س خارجی مختومه شد. جهان دیگر دوران استعمار را پشت سرگذاشت و دول استعماری اروپایی تحت نظارت سازمان ملل به سرزمین ها مزبور استقلال دادند.
بند 7 اعلامیه 1960 استعمارزدایی نسبت به حاکمیت سرزمینی کشورها حساسیت داشت و مایل نبود راه را بر تفسیر موسع از مفاد این اعلامیه هموار کند و مقرر می داشت:
«کلیه کشورها باید صادقانه و جدا مفاد منشور ملل متحد،اعلامیه جهانی حقوق بشر و این اعلامیه را بر اساس برابری ،عدم دخالت در امور کشورها و احترام به حقوق و استقلال کلیه ملت ها و تمامیت ارضی آنها رعایت کنند». حقوقدانان از مدلول دلالت این بند برای توضیح استثنایی بودن ح.ت.س و احترام تمامیت ارضی کشورها استفاده می کنند.
باید توجه نمود که تقسیم بندی ح.ت.س به دو بعد داخلی و خارجی یک گرایش سلیقه ای و تفسیر حقوق دانان نیست بلکه نص صریح احکام سازمان ملل است. مهم ترین نص در این خصوص «قطع نامه اصول حقوق بین الملل در امور اصول روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها-1977» در مورد ح.ت.س است که در ارتباط آن با حق جدایی خواهی چنین می گوید: «نهضت های آزادی بخش ملی در صورتی می توانند از این پروتکل و حقوق و تکالیف مقرر در آن برخوردار شوند که اولا درخواست الحاق [به پروتکل] توسط مقامی که نماینده ملتی است صورت گرفته باشد، ثانیا چنین ملتی درگیر مخاصمه از نوع مخاصمات مسلحانه مردم یک سرزمین علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی و رژیم نژادپرست باشند».
بنابراین غیر از سرزمین های مستعمره جدایی خواهی بر مبنای ح.ت.س در خصوص اشغال خارجی و رژیم نژادپرست (مثلا رزیم آپارتاید افریقای جنوبی) قابل اعمال است.
تفسیر عام کمیته مبارزه با تبعیض نژادی سازمان ملل نیز به شماره 23 نیز در این خصوص قابل توجه است که مقرر می دارد:  «در خصوص حق تعیین سرنوشت دو جنبه را باید از هم تفکیک کرد. این حق دارای یک جنبه داخلی است که به حق تمام خلق ها به تعقیب آزادانه توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی خود بدون دخالت خارجی می باشد. در این خصوص ارتباطی بین ح.ت.س و حق هر شهروند برای مشارکت در امور عمومی آن کشور که در بند 30 ماده 5 کنوانسیون رفع تبعیض نژادی آمده است در تمام سطوح وجود دارد. جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت به معنای آن است که همه خلق ها حق تعیین آزادانه وضعیت سیاسی و جایگاه خود در حقوق بین الملل را بر پایه برابر دارند. این حق با آزادی مردم از استعمار و ممنوعیت تسلط و استثمار خارجی پیوند دارد»..
بنابراین اسناد سازمان ملل اقدام به تفکیک دو جنبه متفاوت از اصل ح.ت.س کرده و حق جدایی طلبی برای مردم را در پیوند با سه وضعیت حاد ارزیابی می کنند. کمیسیون داوری بادینتر از سوی سازمان ملل در سال 1991 برای حل اختلافات حقوقی طرفین منازعه در ی.گسلاوی تشکیل شد. یکی از آرای این کمیسیون در پاسخ به این پرسش که آیا اقلیت صرب در کرواسی حق جدایی طلبی با استناد به ح.ت.س دارد یا خیر به این شکل است:
«در هیچ اوضاع و احوالی حق تعیین سرنوشت نمی تواند اصل گزند ناپذیری مرزها را نادیده بگیرد مگر این که توافقی بین دولت ها صورت گیرد».
باید در نظر داشت که توافق دولت ها یا طرفین مخاصمه نیز یکی از کلیدهای اساسی حل مسئله است. حقوق و اصولی حقوق بین الملل اغلب در مواقع امتناع وارد عمل می شوند. اگر دولت ها مانند چکسلواکی سابق به تقسیم و جدایی رضایت و تفاهم داشته و یا آمادگی برگزار رفراندم با رضایت طرفین وجود داشته باشد اصولا نیازی به مراجعه به قواعد حقوقی نیست.
                                                                                                             ***
در مقام نتیجه گیری می توان گفت که اصل ح.ت.س 5 پیامد مستقیم دارد که فقط یکی از آنها به مسئله جدایی طلبی  به مثابه یک حق آن هم در قلمرو موارد استثنایی و شرایط حاد دلالت می کند و بقیه سویه های  آن دارای مدلول هایی دموکراتیک و مشارکتی در چارچوب یک کشور هستند:
نخستین و دیرینه ترین سویه حق تعیین سرنوشت به استقلال مردم کشور و داشتن کشوری آزاد از دخالت سایر دول اشاره می کند. این سویه ماحصل نیازی بود که جهان به هنگام فروپاشی امپراتوری ها و ظهور دولت های ملی احساس می کرد.
نتیجه دوم به حق مردم سرزمین های مستعمره برای کسب استقلال و داشتن دولت مستقل اشاره دارد و آن نیز محصول نیاز دوران استعمارزدایی بود.
نتیجه سوم حق انتخاب مردم برای گزینش دولتی بود که می خواهند در چارچوب آن زندگی کنند و به حقوق گروه های جمعیتی از جمله اقلیت های قومی که می توانست به صورت درخواست خودمختاری یا جدایی طلبی بیان شود و اشاره می کرد، که در قلمرو وضعیت حاد یعنی رژیم های نژادپرست (مانند آپارتاید افریقای جنوبی) و اشغال خارجی قابل طرح است.
نتیجه چهارم به معنی حق مردم یک کشور برای تعیین نظام سیاسی دلخواه هست.
نتیجه پنجم نیز حق مشارکت در امور اجتماعی، سیاسی فرهنگی و حتی استخراج منابع طبیعی،معادن است.

آذری ها :افزایش تعداد مهاجران به کشورهای توسعه یافته غرب در طول سالیان اخیر مباحث بسیاری را در مجامع عمومی این کشورها برانگیخته است. در این میان، بریتانیا از جمله کشورهایی است که در این سال ها پذیرای بسیاری

گزارش السفیر: روزنامه «السفیر» در مقاله ای به قلم «محمد نورالدین» نوشته است موضع ترکیه درباره «تهاجم داعش» به عراق و همچنین تحرکات آن در سوریه سوال های بسیاری را درباره چرایی

 همشهری دیپلماتیک:در نهایت عزم تاریخی روسیه برای تصاحب کریمه که از قرن 18 آغاز شده بود از یک طرف و ملاحظات ترکیه از طرف دیگر باعث شد تا ترکیه و روسیه در نقابل با یکدیگر قرار نگیرند.دریای سیاه و معادلات مربوط به آن در سرنوشت تاریخ معاصر ترکیه نقش مهمی ایفا کرده است. تعیین و تثبیت رژیم حقوقی برای تنگه های این دریا که آسیا را از اروپا جدا می کند، سال ها

احمد هاکان: جماعت گولن در انتخابات محلی ۲۰۰۱۴ ترکیه در برابر حزب عدالت و توسعه به دلایل مختلفی شکست خورد که ۱۰ دلیل اصلی و عمده این شکست را می توان به شکل زیر عنوان کرد: اول اینکه، زبان جماعت اسلامی بود اما زیادی

عبدالقادر سلوی روزنامه ینی شفق: می گفت که فتح الله گولن را از روزی که وارد جنبش رساله نور شد، می شناسد و نقل قولی از استاد فتح الله می آورد که وی اظهار کرده بود “آسیاچی های جدید خیلی وارد سیاست شده اند.

از نوامبر 2013 اوکراین به دلیل عدم امضای قرارداد تجاری با اتحادیه اروپا توسط ویکتور یانوکویج، رئیس جمهور پیشین این کشور، با درگیریهای مواجه شد. وضعیتی که در آن دولت روس گرا در مقابل مخالفان

روزنامه قانون: «دزد!» شعاری است که این روز ها معترضان ترکیه ای علیه رجب طیب اردوغان در خیابان ها سر می دهند. افشای فایل های صوتی منسوب به رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، او را در سخت ترین شرایط

روز سه شنبه 5 آذرماه 1392، دکتر احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه طی یک سخنرانی در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، دیدگاه های خود را در مورد "مسائل منطقه ای و روابط ایران و ترکیه" در یک فضای

فهمی تاشتکین پیش بینی این که تحقیقات درباره اتهام رشوه خواری و فساد مربوط به شماری از وزرای ترکیه به کجا می انجامد کار آسانی نیست. اگرچه برخی این مسئله را ناشی از جدال بر سر قدرت میان جنبش فتح الله گولن

سند هفته

تحلیل راهبردی

تازه ترین اخبار جمهوری باکو

cache/resized/a9ad554941a840015252466b26caeb13.jpg
درپي پخش سريال ايراني حضرت يوسف (ع) در جمهوري باکو، از سال 2011 تا  سال 2017 ، اکثر کودکان در اين کشور ، يوسف نامگذاري شده اند و پس از آن، براي بيشترين نوزادان
cache/resized/88f099cc3085e8a0904d91c177e1a016.jpg
فاضل مصطفی، نمایند مجلس جمهوری باکو در صفحه شبکه اجتماعی خود مطالبی را بیان نموده است که بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشته است.فاضل مصطفی اظهار داشته است،
cache/resized/a21f301741a06bf8048ebe7eb9b01897.jpg
بوريس دژِرِليوِسکي ، تحليلگر «مرکز آزادي سياسي» روسيه و کارشناس مسايل نظامي نوشت در جمهوري باکو يک هزار جاسوس آمريکا حضور دارند و شعله ور شدن آتش درگيري نظامي
cache/resized/c585136177479b49dc52427c29f54b53.jpg
الدار نمازوف، دستيار پيشين رييس جمهوري باکو تاکيد کرد تلاش براي ايجاد اين تصور که«مناقشه قره باغ، نزاع ميان مسلمانان و مسيحيان است»، اشتباه بزرگي است. به گزارش
cache/resized/c62dd09fddb29ff628c07a0b663e119b.jpg
خبرگزاري رسمي آذرتاج جمهوري باکو به نقل از سخنگوي وزارت خارجه اين کشور خبر داد: « فعلا مساله پيوستن به ائتلاف نظامي اسلامي (ائتلاف تحت فرماندهي عربستان سعودي)
cache/resized/cf1d57f3b6241a2aea78141c36cebf78.jpg
«مرکز بگين-سادات» رژيم صهيونيستي ادعا کرد تا زمان فروپاشي شوروي، هشتصد هزار نفر يهودي در جمهوري باکو زندگي مي کردند!به گزارش آذریها به نقل خبرگزاري ترند،
cache/resized/42e99ebab9dbad1a09bd4d7e011cc594.jpg
زرتشت عليزاده، تحليلگر سياسي سرشناس در  باکو، از مطرح شدن تهديدات غيرمعقول برخي نمايندگان مجلس این کشور عليه ايران ابراز تعجب کرد. پايگاه اينترنتي «24 ساعت»
cache/resized/b8d079253ecbcb2071ae7254fced79d0.jpg
قدرت حسنقلی اف نماینده مجلس جمهوری باکو در نشست این مجلس ایران را به علت برخی انتقادات از سفر نخست وزیر اسرائیل به باکو به دخالت در امور داخلی خود متهم کرد و
cache/resized/20fb0b074254ade2b56a9e329603e277.jpg
سردار دهقان، وزیر دفاع  در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه‌الیوم گفت:   سال گذشته هواپيمای بدون سرنشين رژيم صهيونيستی از (به اصطلاح) جمهوری آذربايجان، داخل خاک
cache/resized/8f8ad3a0c0d4ecfb75ffe07e9e08789b.jpg
در نشست پاياني محاکمه متهمان «پرونده نارداران»در دادگاه جرايم سنگين باکو، دادستان خواستار صدور حکم «حبس ابد»براي حجت الاسلام طالع باقرزاده، رهبر «جنبش اتحاد