کارل اشمیت و فلسفۀ حقوق آلمان نازی

شنبه, 03 مهر 1395 ساعت 07:05 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم



 متن حاضر از مجموعه درسگفتارهای فلسفه حقوق سیدجواد طباطبایی در تابستان و پاییز ۹۳ در موسسه پرسش است که به کوشش و تحریر الیار جمالی آماده انتشار شده است.

***

لازم می‌دانم در این جلسه در خصوص اهمیّت فلسفۀ حقوق و جریان‌های مختلفی که در ذیل این بحث در قرن بیستم مطرح شدند نکاتی را عرض کنم. در مباحث نظری، نطفۀ اوّلین و شاید بتوان گفت مهم‌ترین بحث‌ها در این مورد در آلمان بسته شد. همانطور که مورّخین ذکر کرده‌اند، آلمان در ابتدای قرن بیستم از سویی دچار بحرانی درونی شد و از سویی دیگر از بانیان و مسبّبان جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) گشت، و کشتارهای عظیمی در اروپا خصوصاً فرانسه به همین سبب اتّفاق افتاد. با شکست آلمان در این جنگ، کنفرانس صلحی در ورسای برقرار شد و کشورهای اروپایی دور میز مذاکره نشستند و یکی از نتایج آن محکومیت آلمان و از دست دادن برخی از قلمروهای داخلی آن کشور بود. پس از این واقعه، برای اوّلین بار در آلمان نظامی جمهوری تأسیس گشت که نام آن «جمهوری وایمار» بود. وایمار نام یکی از شهرهای آلمان است که امروزه این شهر با نام یوهان ولفگانگ فُن گوته (۱۷۴۹ ۱۸۳۲)، ادیب و شاعر مشهور، عجین است و نخستین قانون اساسی دمُکراتیک در این شهر نگاشته شد. آلمان، به‌رغم تمامی اتّفاقات مهمی که به لحاظ فلسفی در آن اتّفاق افتاده بود، برخلاف فرانسه و انگلستان فاقد فکر دمُکراسی بود. این قانون اساسی که در اوایل دهۀ بیست نگاشته شد، برآمده از سنّت فکری آلمان نبود و چنان‌که می‌دانیم در دامن زدن به بحران کشوری شکست خورده از جنگ، نقش مهمی ایفاء نمود. رابطۀ میان نیروها (رئیس جمهور، صدراعظم، احزاب، و پارلمان) در این قانون به‌درستی تعریف نشده بود و همین امر راه را برای گسترش ناسیونال ـ سوسیالیسم بعدی هموار نمود. این وضعیت آلمان، بعد از نگاشته شدن قانون اساسی را می‌توان با کشور فرانسه در زمان «جمهوری چهارم» (۱) مقایسه نمود. این قوانین اساسی علی‌رغم دمُکراتیک بودن، قادر به حلّ معضلات در زمان‌های بحرانی نبودند. چنانکه که فرانسه دوران گذار از «جمهوری چهارم» به «جمهوری پنجم» (۲) را سپری نمود. در کنار این بحران، وضعیت نابسامان اقتصادی عامل دیگری بود که عملاً این کشور را زمینگیر کرد. مجموع این عوامل دست به دست یکدیگر داده و زمینۀ ظهور آدلف هیتلر (۱۸۸۹-۱۹۴۵) را فراهم نمودند. در سال ۱۹۲۳میلادی هیتلر با کودتایی به کمک ژنرال اریش لودِندُرف (۱۸۶۵ ۱۹۳۷) تلاش کرد، قدرت را به دست بگیرد امّا به دلیل شکست کودتا در دستیابی به قدرت ناکام گشت، لیکن او و همراهانش به‌فراست دریافتند که حکومت وقت دولتی است مستعجل و بی‌ثبات، لهذا به دلیل ابهاماتی که در قانون اساسی مستتر است، می‌توان در درازمدت، قدرت را از طُرق قانونی (legal) به دست گرفت.
با وقوع بحران‌های جدید در آلمان راه برای کسب قدرت هیتلر روز به روز آسان‌تر گشت. توضیح آن‌که در ژوئیۀ ۱۹۳۲، شخصی به نام فرانتس فُن پاپِن (۱۸۷۹ ۱۹۶۹) به عنوان صدراعظم آلمان انتخاب شد. این انتخابات اولین انتخاباتی بود که در آن حزب ناسیونال ـ سوسیالیست در آن شرکت کرد و موفق به اخذ سی و هفت درصد آراء شد. فُن پاپن به دلیل این‌که موفّق به کسب اکثریت مطلق آراء نشده بود، نتوانست کابینۀ مورد نظر خود را تشکیل دهد، فلذا حکم به انحلال مجلس داد. در نوامبر همان سال، انتخابات بعدی برگزار شد و حزب متبوع هیتلر با سقوط سه درصدی، تنها سی و چهار درصد آراء را از آنِ خود نمود. اگرچه حزب ناسیونال ـ سوسیالیست در این انتخابات موفّق به کسب درصد بیشتر آرای مأخوذه نشد، امّا باز هم فُن پاپن نتوانست کابینه تشکیل دهد و ناچار از استعفاء شد. جانشین وی ژنرال کورت فُن شلایشر (۱۸۸۲ ۱۹۳۴) بود که او هم شکست را پذیرفت و به این ترتیب، در ژانویۀ ۱۹۳۳ پاول فُن هیندنبورگ (۱۸۴۷ ۱۹۳۴) از هیتلر دعوت به تشکیل کابینه نمود. پس از فُن شلایشر، هیتلر با سه وزیر و با چراغ خاموش مبادرت به کسب قدرت کامل نمود. با روی کار آمدن هیتلر، ابتدا پارلمان آلمان به دستور وی منحل شد و قرار بر این شد که در پنج مارس ۱۹۳۳ انتخاب جدیدی برگزار شود. پیش از برگزاری انتخابات مجلس ملّی آلمان (رایشتاگ) طعمۀ حریق شد و طبق برخی اسناد، هیتلر در بروز این واقعه نقش داشت. با وقوع این حادثه، به دستور هیتلر در بیست و هشت فوریۀ ۱۹۳۳ تمامی حقوق بنیادین مندرج در قانون اساسی مُلغیٰ گشت. این دستور تا بیست ژوئیۀ ۱۹۴۴ یعنی اواخر جنگ جهانی اول پابرجا بود.
اندکی پیش از روی کار آمدن هیتلر، کارل اشمیت مبادرت به انتشار رسالۀ قانونیت و مشروعیت (۱۹۳۲) نمود.(۳) مراد از قانونیّت (Legalität) در حقیقت مطابقت با قانون است و منظور از مشروعیّت (Legitimität) یعنی آن‌چه ممکن است در جایی فراتر از قانون باشد، یعنی از نظر قانونی فرد صلاحیت انجام کاری را دارا نباشد، امّا از دیدگاه عموم مردم، وی وجهۀ لازم برای تصدّی امور را داشته باشد. این بحث خصوصاً از زمان ماکس وبر (۱۸۶۴ ۱۹۲۰) به این سو مطرح گشت و، همان‌طور که می‌دانیم، اشمیت هم از کسانی بود که در کلاس‌های درس او شرکت می‌نمود. وی در حقیقت با طرح این بحث در دهۀ سی میلادی درصدد بود که نشان دهد پیشوا (Führer) بیش از آن‌که نمایندۀ «قانونیّت» باشد، می‌بایست نمایندۀ «مشروعیّت» نظام باشد. اشمیت در بدایت امر متمایل به فُن پاپِن بود، امّا پس از شکست او و روی کار آمدن فُن شلایشر، دریافت که دو خطر عمده در آلمان وجود دارد: از سویی خطر حزب ناسیونال ـ سوسیالیست و از سوی دیگر مداخلۀ کمونیست‌ها و بر این باور بود که این ژنرال ارتش به سان سنگری است در مقابل این دو جریان. با سقوط دولت فُن شلایشر، اشمیت کلید حل بحران آلمان را در دستان هیتلر دید. در این خصوص که آیا نظریۀ حقوقی اشمیت از ابتدا متمایل به آراء ناسیونال ـ سوسیالیستی بوده و یا این‌که وی به حکم «ابن‌الوقت» بودن در صدد دفاع از پیشوا بر آمده، میان مفسران آراء او اختلاف نظرهایی وجود دارد. با دقّت در رساله‌های منتشر شده از سوی او در سال‌های قبل از روی کار آمدن هیتلر، می‌توان به‌فراست دریافت که عناصری از دولت «توتالیتر» (اصطلاحی که بعدها به کار برده شد و در آن زمان هنوز شایع نبود) در بطن و متن آن‌ها موجود است و با نشستن هیتلر بر سریر قدرت، این عناصر و رگه‌ها بیش از پیش هویدا گشتند.
زمانی که فُن شلایشر به دلیل مبهم بودن مسئلۀ رابطۀ دولت مرکزی (فدرال) با ایالت‌ها، دِماغ «تغییر قانون اساسی» را در سر می‌پخت، از اشمیت به عنوان متخصّص حقوق اساسی دعوت به عمل آورد تا به امر بازنگری در قانون اساسی بپردازد، چرا که آن‌ها درصدد بودند با افزایش قدرت مرکزی و کاهش توان ایالت‌ها («بوند»ها)، زمینه را برای بسط ید و افزایش قلمرو حاکمیتی خود فراهم نمایند. از آن پس بود که اشمیت مدارج دولتی را به‌سرعت پیمود و به استادی در دانشگاه برلین رسید و به عضویت آکادمی حقوق آلمان نائل گردید.
با به قدرت رسیدن هیتلر و قتل عام مخالفان وی در «شب دشنه‌های بلند»(۴) اعلام شد که انقلاب به ثمر رسیده است و رؤیای اشمیت برای به دست گرفتن قدرت توسّط فردی مقتدر به تحقّق پیوست. علاوه بر اشمیت، مارتین هایدگر، فیلسوف بلندآوازۀ دیگر آلمان هم از روی کار آمدن هیتلر ابراز خرسندی نمود و در نامه‌ای به اشمیت، از وی خواست تا به عضویت حزب ناسیونال ـ سوسیالیسم در آید.(۵)به دلیل نیاز مبرم حزب پیروز برای تدوین تئوری حقوقی، اشمیت مدّت زیادی در خدمت حکومت وقت بود و به تألیف رساله‌هایی چند برای بسط تئوری حقوقی خود همّت گمارد. رسالۀ مهمی که در این زمان به دست وی به رشتۀ تحریر درآمد، «سه شیوۀ دریافت از حقوق»(۶) نام دارد. این کتاب در اصل دو خطابه است که توسّط وی ایراد گردیده. لازم است اشاره شود که پیش از نگارش این کتاب، اشمیت رسالۀ کوچکی به نام «مفهوم امر سیاسی»(۷) نگاشته بود و در آن‌جا اشاره ‌ی مهمی به این نکته کرده بود که: «امر سیاسی» (das Politische) ناظر است بر تمییز میان دوست و دشمن، و در حقیقت سیاست چیزی نیست جز علم تشخیص دوست از دشمن.(۸) چنانکه شاهد هستیم، تعریفی که اشمیت از «امر سیاسی» ارائه می‌دهد بسیار متفاوت از آن چیزی‌ست که در علم سیاست امروزین از آن ارائه می‌شود. به دیگر سخن، اگر در تعاریف متداول، «امر سیاسی»، بر استقلال آن از علومی مانند اقتصاد و غیره تأکید می‌رود، در تعریف اشمیت از «امر سیاسی»، آن‌چه حائز اهمیت است تمایز میان دوست از دشمن است و به این خاطر اشمیت بر این باور است که اگر دشمنی وجود داشته باشد، «امر سیاسی» هم مفهومی عدمی است. اشمیت یک سال پس از نگارش کتاب «مفهوم امر سیاسی» به نوشتن رساله‌ای کوچک به نام دولت، جنبش، قوم(۹) مبادرت نمود. وی در آن‌جا با عدول از دیدگاه نخستین خود اعلام می‌کند که از نظرگاه وی سیاست ناظر بر سه مقوله است: دولت (Staat)، جنبش (Bewegung)، قوم/خلق (Volk). وی به‌عمد در این مورد از کلمۀ «ملّت» (Nation) استفاده نمی‌کند چرا که همانند هگل که او هم پیش از اشمیت در جای‌جای مکتوبات خویش از واژۀ قوم/Volk بهره برده، معتقد است که واژگان آلمانی دارای اصالتی هستند که کلماتی که ریشۀ لاتینی دارند فاقد آن اصالت هستند، چرا که فرهنگ رقیب محسوب می‌شوند. از دیگر سو، زمانی که ما از واژۀ ملّت/Nation استفاده می‌کنیم، مرادمان تمام مردمان یک سرزمین است، امّا زمانی که از واژه ی قوم/خلق/Volk بهره می‌بریم، مقصودمان اشاره به قسمی از مردم است که دارای ویژگی نژادی خاصّی هستند، نظیر نژاد ژرمن.
تأکید اشمیت بر سه مفهوم پیش‌گفته از آن‌رو دارای اهمّیت است که بدانیم در حقیقت وی با جایگزین کردن «جنبش» و «قوم» به عِوض «کشور» و «ملّت» درصدد تسویۀ حساب با اندیشۀ سیاسی پیش از خود بود. وی در ادامه اِشعار می‌دارد که: دولت تمام عیار (totale Staat) بر همۀ امور چیرگی دارد. مفهوم دیگری که اشمیت به آن اشاره می‌کند مفهوم «قوم» است، و مرادش از آن قوم ژرمنی است؛ نسبت میان «دولت» و «قوم» با «جنبش» قابل تبیین و بررسی است. در این‌جا باید توجه داشت که اشارۀ اشمیت به مفهوم «جنبش» در مقابل اصلاح «نهاد» است که سازوکاری دمُکراتیک دارد و تأکید اشمیت بر «جنبش» در حقیقت نفی و نقد نهادهایی است که از انباشت قدرت جلوگیری به عمل می‌آورند و اینک که به تعبیر او «انقلاب» با ظهور هیتلر به ثمر نشسته، نیاز به «جنبش»های مُدامی است که چون «خلق مُدام» عالم را به صورت خویش درآورند. (ما در این‌جا اصطلاح «خلق مُدام» را از سنّت فلسفی و کلامی خود وام گرفته‌ایم). (۱۰)
اگرچه آراء اشمیت در آن زمان دارای اهمیّت زیادی بود امّا از خاطر نباید برد که بخشی از سنت فکری ـ فلسفی آلمان متأثّر از افکار دیگری بود.
پایان قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم را می‌توان دورۀ سیطره ایده‌آلیسم از ایمانوئل کانت (۱۷۲۴ ۱۸۰۴) تا گئورگ ویلهلم فریدریش هگل (۱۷۷۰ ۱۸۳۱) دانست. جریان دیگر که شاخه‌ای از این نحلۀ فکری به شمار می‌رود جریان فلسفۀ نئوکانتی بود که آثار کانت را از طریق هگل مورد خوانش فلسفی قرار نمی‌داد؛ از سرآمدان این جریان فکری می‌توان به گئورگ زیمل (۱۸۵۸ ۱۹۱۸) و ماکس وبر، دو جامعه‌شناس برجسته اشاره نمود. از آن‌جایی که بحث ما در این گفتار نه در جامعه‌شناسی که در فلسفۀ حقوق است، از ذکر آراء جامعه‌شناسان صرف نظر نموده و به بررسی عقاید یکی از متفکران مهّم اتریشی که «آموزۀ ناب حقوق» را مطرح نموده می‌پردازیم. منظور هانس کِلزِن است. (۱۱)
هانس کِلزِن (۱۸۸۱ ۱۹۷۳)، همانطور که از عنوان کتاب او Reine Rechtslehre (به معنای «آموزۀ ناب حقوق») مشخّص است، تحت تاثیر آراء کانت قرار دارد. وی معتقد است که وظیفۀ حقوق مطالعۀ نُرم‌ها یا قواعد محض است، و یک دستگاه قضایی وظیفه‌ای جز این ندارد که مطابقت نُرم‌ها و قواعد کلّی را بر مصادیق جزئی نشان دهد؛ در حقیقت، وی با بازگشت به کانت در حقیقت دنبال قطع ربط و نسبت «باید» ها با «هست» ها بود. این نگرش نقطۀ مقابل تفکّر ارسطویی ـ تُماسی است، چرا که ارسطو و به‌تبع او تُماس معتقد بودند که نظام طبیعت (در معنای یونانی) به گونه‌ای است که قواعدی را می‌توان از آن استنتاج نمود، و این قواعد در بطن و متن طبیعت موجودند. مثلاً زمانی که گفته می‌شود که ازدواج یک مرد با یک زن طبیعی است به این معناست که هرچه غیر این است، لاجرم غیرطبیعی و حتّی می‌شود گفت ضدّ طبیعی است. در این‌جا می‌بینیم که ارسطو و اَخلاف او به استخراجِ باید از هست اعتقاد دارند. ارسطو همین اعتقاد را در باب بردگی نیز داشت.
آموزۀ ناب حقوق در اتریش و به تبع آن در آلمان قائلان فراوان یافت؛ اعتقاد این حقوقدانان بر آن بود که اصولا ماهیّت دولت انتزاعی است و وظیفۀ آن محدود به این حدود است که در مناسبات اجتماعی، ناظر بر اجرای قواعد کلّی در موارد خاصّ باشد. در نقطۀ مقابل، اشمیت نه تنها با اصل انتزاعی بودن دولت درپیچید، بلکه معتقد بود بحرانی که کشور را فراگرفته است، ناشی از پایبندی به چنین اصلی است. دیدگاهی که اشمیت به دفاع از آن برخاست از دیدگاه برخی نویسندگان، نظیر کارل رایموند پوپر (۱۹۰۲ ۱۹۹۴)، ریشه در افکار و فلسفۀ سیاسی هگل داشت. برای تصحیح سوء برداشت پوپر لاجرم توضیحی در این باب لازم است. هگل هم‌چنان‌که می‌دانیم از منتقدین سرسخت مفاهیم انتزاعی بود. وی در نقد دیدگاه اخلاقی کانت بر این باور بود که رأی او در این باب بر مبنای انتزاعات اخلاقی است، و این انتزاعات به هیچ نظم واقعی در عالم خارج ارتباطی پیدا نمی‌کند، چرا که یک امر کلّی اخلاقی را عرضه می‌کند که جایگاه آن در نظام اجتماعی مشخص نیست و به همین خاطر است که در جایی می‌گوید: اخلاق کانتی، لانۀ تنش‌ها و تضادهاست. البتّه باید در نظر داشت که وی علی‌رغم نقدی که در این مورد به کانت وارد می‌کند، اما مبنای نظری فلسفۀ خودش کانتی است. نتیجه‌ای که در این قسمت او می‌گیرد این است که نظریۀ کانت به نتایجی می‌رسد که با فکر تاریخی یک قوم سازگار نیستند. به دیگر سخن، هگل به دنبال ایجاد ترابط میان مفاهیم و ایدۀ تاریخی هر قوم است. این‌که گفته می‌شود که مفاهیم در اروپا در بادی امر غیر تاریخی بوده‌اند و ناگهان در سال ۱۸۰۰ تاریخی گشته‌اند، در این‌جا معنا می‌یابد.
کانت و به تبع او کِلزِن بر این باور بودند، از آن‌جایی که حقوق اساسی بر پایۀ مفاهیم انتزاعی بنا شده‌اند، بنابراین برای هر ملّتی می‌توان قانون اساسی‌ای نوشت که از نُرم‌های انتزاعی بیرون از حیات اجتماعی/ سیاسی/ تاریخی آن قوم اخذ شده باشد. شکست جمهوری وایمار را می‌توان این‌گونه تحلیل نمود، که نُرم‌ها و هنجارهای موجود در آن با تجربۀ تاریخی کشور آلمان بی‌ارتباط بود. هگل معتقد بود که مفاهیم در حکم نایی است که می‌بایست دَم تحوّل روح قومی (اصطلاحی که هگل از مُنتسکیو اخد کرده است) در آن‌ها دمیده شود. این مفاهیم در خلأ یا بیرون از تجربۀ تاریخی اقوام، قوام نیافته‌اند.(۱۲) شباهت ظاهری هگل و اشمیت در این است که هر دوی آن‌ها به طرد مفاهیم انتزاعی همّت گماردند، هگل همین دیدگاه را در مورد انقلاب فرانسه هم داشت و معتقد بود ظهور مفاهیم انتزاعی در انقلاب فرانسه منجر به دورۀ ترور و وحشت در آن کشور شد. اما هگل بر این نکته انگشت تأکید نهاد که زهدان کلمات می‌بایست حامل تحوّل تاریخی مفاهیمی باشد که عقل بر آن حاکم است، لیکن از دید اشمیت نه عقل که «جنبش» بر مفاهیم حاکم است.
پس از نقد رویکرد پوپر به هگل بار دیگر به کتاب پیش‌گفته از اشمیت بازمیگردیم. این کتاب در زمانی که هیتلر بر سَریر قدرت تکیه زد، منتشر گشت و اشمیت در آن به سه نظریۀ حقوقی دربارۀ دولت اشاره‌ می‌کند که هریک از آن‌ها ناظر بر جزئی از این بحث هستند، معهذا نظریۀ خود او چیزی جز پذیرش «وحدت در کثرت» نیست و در حقیقت آن را ضامن وحدت سیاسی آلمان می‌شمارد. نظریۀ نخستی که وی از آن یاد میکند نظریۀ نُرماتیویسم (normativism) یا «اصالت هنجارها و نرم‌های حقوقی» است، به این معنا که حقوق چیزی نیست جز بیان قواعد و قوانین انتزاعی که حاکم بر مناسبات اجتماعی است و دولت وظیفۀ نظارت بر حُسن اجرای آن‌ها را بر عهده دارد. در این تعریف که می‌توان آن را لیبرالیستی دانست، وظیفۀ دولت، تنها نظارت بر اجرای قوانین است، و در شکل‌گیری مضمون و محتوای قواعد دخالت ندارد، و چنان‌که در سطور پیشین اشاره شد، هانس کِلزِن از مروّجان و معتقدان به این قول بوده است.
نظریۀ دومی که او به آن اشاره می‌کند، دِسیزیونیسم (decisionism) یا «اصالت تصمیم» نام دارد. خود اشمیت در ابتدا متمایل به این نظریۀ بوده است و چنان‌که در ابتدای مجلّد اوّل کتاب الهیات سیاسی(۱۳) آورده است: «حاکم کسی است که در شرایط استثنائی دربارۀ آن تصمیم می‌گیرد».(۱۴) امّا با دقت در این نکته که هیتلر در آلمان به قدرت رسیده است، اشمیت مسئلۀ دیگری را به این نظریه منضم می‌کند و آن چیزی است که او آن را «نظم کُنکرت» نامید. این نظریۀ دوم در حقیقت ریشه در افکار تامس هابز دارد، چرا وی بر این اندیشه پای فشرد که: «نه حقیقت، بل قدرت حاکم (اتوریته) است که مبدع قانون است». این سخن در حقیقت نقطۀ مقابل دیدگاه ارسطویی ـ تُماسی است، چرا که ارسطو و به‌تبع او تُماس قدیس بر این باور بودند که هرآن‌چه قانونی باشد، لزوماً مشروع نیست. به عنوان مثال، اگر قانونی وضع شود که حقّ مالکیت فرد بر مِلک خویش را به رسمیّت نشناسد و او را از تصرّف در مایملک خود محروم گرداند، اگرچه قانونی است، امّا مشروع نیست. کلمۀ «کُنکرِت» در این‌جا قدری مبهم است، و خصوصاً از دوران هگل به بعد بیشتر در ادبیات سیاسی به کار برده شد. در فارسی آن را معادل کلمۀ «انضمامی» می‌دانند یعنی آن‌چه که در خارج تحقّق ملموس پیدا می‌کند، و در مقابل آبستره/اَبسترکت/انتزاعی است. این نظم، نقطۀ مقابل نظمی است که از نُرم‌ها و هنجارها نشئت گرفته که خصوصیّت اصلی آن نظم را انتزاعی بودن آن میتوان دانست. این «نظمِ کُنکرِت» کالبدی است که می‌بایست روحی در آن دمیده شود، و آن روح چیزی جز روح یک قوم (در این‌جا مشخّصاً «روح آلمانی») نمی‌تواند باشد. برای دمیدن چنین روحی در کالبدی بی‌جان، شخصی در رأس قرار می‌گیرد که تجلّی روح مردم آلمان است، و در جایی پیشوا و مردم در یکدیگر ادغام می‌گردند.
وی بر مبنای همین نگرش به انتقاد از نظریۀ نُرماتیویسم «اصالت نرم‌ها و هنجارها» می‌پردازد و معتقد است که این نظریه‌ دو امری را که از یکدیگر جدا و منفصل نیستند را از هم دیگر مجزا می‌داند. آن‌ها در ابتدا سخن از نظم حقوقی به میان می‌آورند. در بادی امر به نظر می‌رسد که حقوق و نظم دو امر جدا از یکدیگر هستند فلذا قائلان به اصالت هنجار/نُرم در صدد توضیح ترابط این دو مقوله با یکدیگرند، امّا اشمیت بر این عقیده پای فشرد که این دو از یکدیگر جدا نیستند و در عالم خارج وحدتی را ایجاد کرده‌اند. اشمیت برای توضیح این امر مثالی را ذکر می‌کند و آن عبارت «آلمان شمالی» است. در این‌جا باید گفت که «آلمان» و «شمالی» یک چیز است یعنی «آلمان ـ شمال» نه «آلمانِ شمالی». اگر فرد قائل به امور انتزاعی باشد بلافاصله میان آلمان و شمالی تفکیک قائل می‌شود، امّا آن‌که به امر انضمامی توجّه می‌ورزد، فرقی میان آن دو مشاهده نمی‌کند. نتیجۀ حیرت‌آوری که او از این بحث می‌گیرد این است که می‌گوید میان ناسیونالیسم و سوسیالیسم هم انفکاکی وجود ندارند، و این دو مُندکّ در یکدیگرند. این‌جاست که با بازگشت به اول بحث و تفاوت ظاهری میان نظم و حقوق، رأی اشمیت این‌گونه تقریر می‌شود که میان این دو تفاوتی موجود نیست و در اصل ما با «نظم ـ حقوق» مواجه هستیم نه «نظمِ حقوقی» و به دیگر سخن، فقط نظمی وجود دارد که حقوقی است، و آن نظم عین قانون است. یک تفاوت ظریف دیگری که میان نظریۀ تصمیم و نظریۀ اصالت هنجار وجود دارد این است که نظریۀ تصمیم فراشخصی (supra-personal) است، و نظریۀ اصالت نُرم‌ها غیرشخصی است. نتیجه‌ای که اشمیت می‌گیرد این است که: قانون حکومت می‌کند نه افراد انسانی، در حالی که در سده‌های گذشته به تعبیر پیندارُس، شاعر غزلسرای یونانی: «نُمُس، شاه است» (νόμος βασιλεύς, fr. ۱۶۹). برای ایضاح مفهوم «نُمُس» لازم است قدری درنگ نماییم. همان‌طور که می‌دانیم، کلمه «نُمُس»، واژه‌ای است یونانی، معرّب آن می‌شود «ناموس». این کلمه را نبایست به معنای رایج امروزی که اشارتی به ناموس شخص دارد درک کرد، بلکه مراد از آن «ناموس عالَم» است، یعنی «قانون آفرینش». این کلمه در نزد نویسندگان یونان باستان، به معنای قانونی بود که نظام آفرینش بر پایۀ آن استوار گشته است. کلمۀ lex در لاتین بعدها از مشتقّات همین واژه است. تأکید اشمیت در اثر اخیر، بر استفاده از هر دو واژۀ لاتین و یونانی بر این است که این دو اگرچه به ظاهر یکسان مینمایند، امّا ما در واقع با اشتراک لفظی مواجه هستیم که در مقام داوری رهزن است. به دیگر سخن، از بار متافیزیکی واژۀ «نُمُس» که اشاره به قانون عالم دارد و آن چیزی است که ما در فرهنگ خود نام آن را «شرع» می‌نامیم، به مُرور و طیّ سده‌های متمادی کاسته شد و به معنای «قانون» در معنای امروزین کلمه به کار رفت، یعنی «قانون بشری».(۱۵) بعدها این واژه ی lex بدل گشت به Rex که به معنای «شاه» است، یعنی آن‌چه ما نامش را «امر هُمایونی جهان‌مُطاع» می‌نامیدیم به معنای «خوشایند شاه» که در فرانسه با این عبارت بیان می‌شد: « Telle est notre plaisir ». امّا اینک در دوران جدید، این قانون است که بر جای شاه نشسته. اشمیت امّا در این‌جا متوقف نمی‌شود و سخن از دولتی می‌گوید که عین قانون است (Rechtstaat). وی از سوی دیگر اشاره می‌کند که «نُمُس» که معادل انگلیسی آن “law” است، در آلمانی نه به معنای «قانون» که به معنی «حق» است. برای همین وی با انتقاد از قوانین اساسی برخی کشورها (نظیر آمریکا) معتقد است که اداره‌کنندگان آن کشورها، در حکم کارمندان جزء هستند که مدّت معدودی به ایفای وظایف می‌پردازند و سپس جای خود را به دیگری می‌دهند؛ در حالی که آن‌چه اشمیت به دفاع از آن می‌پردازد، این است که پیشوا صاحب حق است (Führerprinzip).
در انتهای این بحث به نقل جمله‌ای مهّم از وی می‌پردازیم که نشان‌دهندۀ ربط و نسبت عناصر پیش گفته در مأثورات اوست: «مردمانی وجود دارند بدون زمین، بدون دولت و بدون کلیسا که فقط با قانون زنده‌اند». اشارۀ او به یهودیانی است که در آلمان زندگی می‌کردند، امّا متعلّق به قوم ژرمنی نبودند. تسویۀ حساب سیاسی اشمیت با یهودیان را می‌توان در عبارت پیش‌گفته به‌وضوح مشاهده کرد.

پانوشت ها:

۱) حکومت جمهوری فرانسه در حدّ فاصل سال‌های ۱۹۴۶-۱۹۵۸، بر مبنای چهارمین قانون اساسی آن کشور. جمهوری چهارم به دنبال بحران‌های متعدّد و به‌خصوص بحران الجزایر در سال ۱۹۵۸ به دنبال یک همه‌پرسی عمومی مُلغا گردید.
۲) حکومت جمهوری فرانسه از سال ۱۹۵۸ تاکنون، که مبنای آن قانون اساسی پنجم است و در آن رئیس جمهوری فرانسه دارای اختیارات وسیع است.
(۳)Legalität und Legitimität (۱۹۳۲).
(۴)«شب دشنه‌های بلند» (Nacht der langen Messer)، مجموعۀ وقایعی از تاریخ ۳۰ ژوئن تا ۲ ژوئیۀ ۱۹۳۴ که طی آن رژیم ناسیونال سوسیالیستی دست به اعدام‌های غیرقانونی مخالفان خود زد. طی این اتفاقات جناح راست حزب ناسیونال سوسیالیست، جناح چپ حزب را کلّاً قلع و قمع نمود. در جریان این تسویۀ حساب خونین گرگور اشتراسر، فُن شلایشر، فُن کار کشته شدند.
(۵) زمانی که هایدگر به ریاست دانشگاه فرایبورگ رسید در خطابه‌ای که ایراد کرد گفت: «من می‌بینم که با دست‌های هیتلر آلمان به کدامین سو در حرکت است». مدّتی بعد، از آن‌جایی که مشخّص شد هایدگر با تمام ایده‌ئولوژی حزب موافقت تام ندارد، از ریاست دانشگاه کنار گذاشته شد.
(۶) Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens (۱۹۳۴).
(۷)Der Begriff des Politischen.
از این کتاب دو ترجمه به زبان فارسی موجود است:
اشمیت، کارل. مفهوم امر سیاسی، ترجمۀ سهیل صفاری. نشر نگاه معاصر،۱۳۹۳.
اشمیت، کارل. مفهوم امر سیاسی، ترجمۀ یاشار جیرانی و رسول نمازی، نشر ققنوس ، ۱۳۹۳.
(۸) „Die spezifisch politische Unterscheidung, auf welche sich die politischen Handlungen und Motive zurückführen lassen, ist die Unterscheidung von Freund und Feind. Sie gibt eine Begriffsbestimmung im Sinne eines Kriteriums, nicht als erschöpfende Definition oder Inhaltsangabe.“ (Schmitt, Carl. Der Begriff des Politischen, S. ۱۴)
ترجمه: «آن تمایز سیاسیِ خاص، که اعمال و انگیزه‌های سیاسی بدان بازمی‌گردند، تمایز میان دوست و دشمن است. چنین تمایزی، تعیّنی مفهومی را در معنای معیار ارائه می‌کند، و به عنوان تعریف جامع یا ارائۀ فهرست مندرجات نیست».
(۹)Staat, Bewegung, Volk. Die Dreigliederung der politischen Einheit (۱۹۳۳).
(۱۰)دو تعبیر «جنبش» و «نهاد» و تعارض آن‌ها با یکدیگر و تفوّق اوّلی بر دومی برای کسانی که با آثار علی شریعتی و جریان چپ در ایران مأنوس بوده‌اند، آشنا به نظر می‌رسد؛ به عنوان نمونه شریعتی در کتاب تشیّع علوی، تشیّع صفوی می‌نویسد: «در جامعه‌شناسی یک اصلی است به این نام: "تبدیل موومان/Mouvement (یعنی «نهضت» و «حرکت») به اَنستیتوسیون/Institution (یعنی «نظام» و «سازمان»)". به این معنی که در جامعه، حرکتی بر اساس ایده‌آل‌ها و اهدافی ایجاد می‌شود، و یک فکر، یک گرایش، یک ایمان جوان متحرّک است که این نهضت را (به آن معنای حقیقی کلمه، یعنی، حرکت، ورزش) ایجاد می‌کند. یک نهضت عبارت است از روحی و حرکتی که به طرف هدفی روان است، و همۀ پیروانش، همۀ مسائل و احکام و عقاید و اعمال و شعائر و حتّی مراسمی که در میان پیروانش وجود دارد، متوجّه آن هدفند، و همه چیز و همه کس وسیله هستند برای تحقّق آن هدفی که این نهضت برای نیل به آن هدف به وجود آمده است. این نهضت یا حرکت، در راه رسیدن به آن هدف، خود بخود به موانعی که عوامل سد کنندۀ راهش است بر می‌خورد، و در اینجا است که درگیری، مبارزه و کشمکش ایجاد می‌شود. بنابراین، از خصوصیّات نهضت، حرکت و روشن بودن هدف است و همه چیز وسیله و مقدّمه برای رسیدن به آن هدف... این نهضت در مسیر خودش حرکت می‌کند، یک حرکت مدّعی زمان و تغییردهندۀ نظام موجود که، می‌خواهد ویران کند و با یک حالت انتقادی شدید نسبت به هرچه که وضع موجود را نشان می‌دهد یا می‌سازد، وضع دیگری را پیش آورد و شرائط نوئی را بیافریند... همه چیز را تغییر می‌دهد نهضت به هدف می‌رسد. یا بی آن‌که به هدف برسد به اوج قدرتش می‌رسد. امّا بدانجا که رسید، درگیری و مبارزه‌اش از بین می‌رود، سد و مانعی دیگر در برابرش نیست، به قدرتش که رسید، حالش عوض می‌شود، می‌ایستد! متوقّف می‌شود! حالت متحرّک و انقلابی‌اش را از دست می‌دهد و حالت محافظه‌کاری می‌گیرد!... در اینجا از نظر جامعه‌شناسی که مطلب را بررسی می‌کنیم می‌بینیم، آن واقعیّت که در اوّل نهضت بود و موومان، حالا در قدرت خودش تبدیل گردیده به اَنستیتوسیون یا نهاد، و یک پایۀ ثابت اجتماعی شده است، و به صورت خیمه‌ای درآمده بر روی جامعه، و یک قدرت سازمان‌یافتۀ دولتی شده که در ظاهر به اوج قدرت رسیده است! امّا، در روح به توقّف و رکود افتاده است!» (شریعتی، علی؛ تشیّع علوی، تشیّع صفوی، تهران، چاپخش، ۱۳۸۲، صص ۴۱-۴۳) در این‌جا با تأکید تمام باید گفت پندارهای شریعتی آبشخوری غیر از اشمیت و آراء وی داشته است.
(۱۱)از کِلزِن کتابی به فارسی ترجمه شده است: کِلسِن [کِلزِن]، هانس. نظریۀ حقوقی ناب، ترجمۀ اسماعیل نعمت اللّهی. قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ اوّل، ۱۳۸۷. لازم به توضیح است که عنوان کتاب در اصل آلمانی Reine Rechtslehre است به معنی «آموزۀ ناب حقوق».
(۱۲) مشابه این تجربه را امروزه می‌توان در برخی کشورهای آفریقایی شاهد بود که علی‌رغم آن‌که قوانین اساسی برخی از آن‌ها از قوانین اساسی کشورهای متمدّن پیشرفته‌تر است، امّا این قوانین چون بر پایۀ آگاهی قومی/ملّی نگاشته نشده‌اند در حکم سرکنگبینی هستند که بر صفرای بی‌نظمی موجود می‌افزایند؛ در مقابل می‌توان به تجربۀ کشور انگلستان نظر کرد که قانون اساسی آن به دلیل این‌که در اثر تحوّلات تدریجی تاریخی شکل گرفته‌است دارای آثار مثبت بوده و از وقوع بحران و انقلاب‌های خونین در آن خطۀ سرزمینی جلوگیری نموده است.
(۱۳) این کتاب از روی ترجمۀ انگلیسی جُرج دی. شوآب به فارسی برگردانده شده است: اشمیت، کارل. الهیّات سیاسی، ترجمۀ لیلا چمن‌خواه. تهران، نشر نگاه معاصر، ۱۳۹۰.
(۱۴) „Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.“ (Politische Theologie, S. ۱۱)
(۱۵)کسی که اوّلین بار توانست این تحوّل معنایی را توضیح دهد کیکرو/سیسرون (۱۰۶ ق‌م ـ۴۳ ق‌م) بود.

منبع: سیاست‌نامه/شماره ۲و۳
به نقل از فرهنگ امروز

 

جواد طباطبایی

سید جواد طباطبایی (زادهٔ ۲۳ آذر ۱۳۲۴ در تبریز)،فیلسوف و پژوهشگر ایرانی فلسفه و تاریخ و سیاست است. وی عضو سابق هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود. دکتر سید جواد طباطبایی در حال حاضر مدیر گروه فلسفه مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی است.

وی در سال ۱۳۲۴ در تبریز به دنیا آمد. تحصیلات خود را در تبریز انجام داد و برای تحصیل حقوق به دانشگاه تهران رفت. پس از اخذ لیسانس حقوق از دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه تهران به فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن به ادامهٔ تحصیل پرداخت و با اخذ دیپلم مطالعات عالی D.E.S از رشتهٔ فلسفهٔ سیاسی فارغ‌التحصیل شد.

در سال ۱۳۶۳ با نوشتن رساله‌ای دربارهٔ «تکوین اندیشهٔ سیاسی هگل جوان»، با دریافت درجهٔ ممتاز دکترای دولتی در رشتهٔ فلسفهٔ سیاست به ایران بازگشت. پس از بازگشت به عضویت هیئت علمی درآمد و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد. در همان حال، او سردبیری نشریهٔ همین دانشکده را به عهده گرفت. وی به اتهام «ملی‌گرایی» از کار برکنار و از دانشگاه اخراج شد. او به کار پژوهشی خود در مراکز دیگر ادامه داد و با امکاناتی که در مراکز پژوهشی فرانسه، آلمان، و امریکا فراهم آمد، پژوهشی دربارهٔ تاریخ اندیشه در ایران را دنبال کرد.

وی در سال ۱۳۷۶ موفق شد جایزهٔ نخل آکادمیک، عالی‌ترین نشان علمی فرانسه، و مدال نقرهٔ تحقیقات در علم سیاست را از دانشگاه کمبریج کسب کند. هم‌اکنون عضو هیئت علمی دائرةالمعارف بزرگ اسلامی است

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سند هفته

تحلیل راهبردی

طراحی وب سایت وب و تو

تازه ترین اخبار جمهوری باکو

cache/resized/6aff5278161be6faab881bb78defcd62.jpg
  روزنامه يني مساوات چاپ باکو، همکاري ساختار امنيتي جمهوري باکو با موساد در زمينه تامين امنيت «بازي هاي همبستگي اسلامي در باکو» را توجيه کرد. روزنامه «يني
cache/resized/f22ccf07ee999ee62ca26f56073a31d8.jpg
  به گزارش خبرگزاري ترند شرکت «هارپ آرگه» Harp Arge ترکيه اعلام کرد سيستم «قاتل پهپاد» Drone Killer ، ويژه مقابله با هواپيماهاي بدون سرنشين، به جمهوري
cache/resized/f28dfde40fab368caddc93f1830b33ad.jpg
يک سايت اينترنتي جمهوري باکو به نقل از «منابع مطلع»  خبر داد علت اصلي دستگيري جهانگير حاجي اف، مدير پيشين بانک بين المللي جمهوری باکو، همکاري وي با هکرهاي
cache/resized/31ce794430805bdb41600fa5f404e25d.jpg
پايگاه اينترنتي پان ترکيست « يني چاغ» جمهوري باکو، ايران را عامل «نفي هويت ترکي براي جمهوري آذربايجان» معرفي کرد.پايگاه اينترنتي «يني چاغ» در تحليلي با عنوان «
cache/resized/2ebda512a8c37a800528108f1d4c5da1.jpg
به گزارش خبرگزاری تسنیم در فیلمی که از سخنرانی «ییقیت بولوت» عضو هیئت مدیره شورای عالی «بنیاد وارلیق» ترکیه که در سال 2013 ایراد شده و اخیرا فاش و در شبکه های
cache/resized/5f47d114328baad6a3b1cc69b279d36b.jpg
بحران هويت در جمهوري باکو ، بار ديگر موجب جنجال بر سر اعتراض يک نماينده مجلس اين کشور به اطلاق نام وارداتي «ترک» به آذري ها شد.     عارف رحيم زاده، رييس
cache/resized/69131cab5e119f7bf0e2539ba926c6cf.jpg
روزنامه «يني مساوات» چاپ باکو در تحليلي درباره اوضاع ديني  جمهوري باکو، با تاکيد بر اينکه «شکاف ميان دولت و دينداران در اين کشور در حال افزايش است»، خواهان
cache/resized/5414e113cdf86dba6437c2de83f64ba7.jpg
بکير بوزداق، وزير دادگستري ترکيه، انتصاب همسر رييس جمهوري باکو به مقام معاون اول رييس جمهوري اين کشور را «الگويي بد» توصيف کرد.به گزارش پايگاه اينترنتي «باستا
cache/resized/2f684afb3784dba6763e7fbf5735951f.jpg
پايگاه اينترنتي رياست جمهوري باکو متن کامل سخنراني الهام علي اف، رييس جمهوري اين کشور در يکي از نشست هاي کاري اجلاس امنيتي «مونيخ» را منتشر کرد که  در اين
cache/resized/ae3208be3b5c890db554b8e03d2ec3d4.jpg
مبارز قربانلي، رييس کميته دولتي امور گروه هاي ديني جمهوري آذربايجان گفت : « ملت آذربايجان به دو نيم تقسيم شده است. آذربايجان در قرن نوزدهم براساس معاهده امضاء