در پی جوسازی برخی از رسانه های اپوزیسیون از جمله صدای امریکا، بی بی سی فارسی و رادیو فردا در خصوص یکی از عناصر تجزیه طلب و آنارشیست، وب سایت خبری آناج به انتشار بخش هایی از پرونده این محکوم امنیتی پرداخت. به گزارش آذری‌ها به نقل از آناج “مرتضی مرادپور” و برادرش یکی از دهها مهره‌ی بازی خورده جریانات قومگرا هستند که این روزها به بهانه اعتصاب غذایش دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. بی‌بی‌سی فارسی به عنوان حامی این فعال مدنی! نخستین رسانه‌ای بود که جریان سازی اعتصاب غذای این عامل خرابکاری در فتنه 88 را کلید زد و پس از آن انجمن اسلامی برخی دانشگاه‌ها عهده دار این جریان در داخل کشور شدند.
بر اساس ادعای واهی بی‌بی‌سی فارسی این جوانِ دانشجو و فعال مدنی[!] در راستای صیانت از زبان مادری، سردادن شعارهای حمایتی از دریاچه‌‌ی ارومیه و شرکت در همایش پیاده‌روی تبریز به زندان انداخته شده و در این مدت نیز به علت عدم اجرای حکم آزادی طبق ماده ۱۳۴ دست به اعتصاب غذا زده است.
رادیو فردا نیز در راستای تکمیل پازل این سناریو در این رابطه می‌نویسد: «در حالی مرتضی مرادپور در ارتباط با همایش پیاده‌روی ایل‌گلی تبریز در زندان بسر می‌برد که این همایش با مجوز رسمی دولت بوده و جنبه تفریحی و ورزشی داشته، اما در این همایش برخی فعال‌های قومی شعارهایی در ارتباط با حق تحصیل به زبان مادری و علیه خشک شدن دریاچه ارومیه سر داده بودند که منجر به بازداشت چندین تن، از جمله مرادپور شده بود.
آقای مرادپور به سه سال زندان برای اتهام هایی چون تبلیغ علیه نظام و ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محکوم شد. وی از مدتی پیش برای اعتراض به وضعیت خود در زندان اعتصاب غذا کرد.»
آناج نوشت: مرادپور بر اساس ادعای رسانه‌های اپوزیسیون در سال ۱۳۸۸ در دادگاه انقلاب تبریز به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده که از روز 4آبان 95، در اعتراض به “عدم اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در پرونده خود و ممانعت از آزادیش” در اعتصاب غذا بسر می برد.
رسانه‌های اپوزیسیون که در این جریان نیز برای نیل به اهداف شوم خود کاسه‌ی داغ تر از آش شده‌‌اند، با مخابره‌ی اخبار بی پایه و پی‌در‌پی در آتش این جریان دمیدند.
جعفر افشارنیا وکیل مرادپور در این مدت با ارسال نامه به دفاتر برخی از نمایندگان و بر اساس ادله‌ی رسانه‌های معاند و نه بر اساس شواهد واقعی توانست همراهی مسعود پزشکیان، نادر قاضی پور و معصومه آقاپور را به جهت بررسی اوضاع این مجرم سیاسی داشته باشد.
افشارنیا بر اعمال ماده ۱۳۴ مبنی بر تجمیع مجازات تاکید کرده و افزود: مرتضی مرادپور یک سال حبس به اتهام فعالیت تبلیغی و دو سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی دارد که با اعمال این ماده، تنها دو سال حبس وی اجرا میشود که اکنون او این حکم را سپری کرده است و قانونا باید آزاد شود.
و اما واقعیت چیست؟ آیا صرفا به خاطر سر دادن شعار در حمایت از دریاچه ارومیه و زبان ترکی و حضور در یک تجمع قانونی منجر به حبس یک نفر می‌‌گردد؟ آیا واقعا جرم برادران مرادپور شعار و اعتراض در یک تجمع قانونی است ؟
فعال مدنی یا عامل خرابکاری و انتحاری!
برادران مرادپور در تجمع یاد شده که همزمان با حضور یکی از کاندیدهای انتخاباتی در سال 88 همراه بود تنها به عنوان یک شرکت کننده حضور نداشتند بلکه بر اساس مستندات، این فعالین مدنی[!] با هدف‌‌گیری جان همشهریان خود در صدد اخلال و آشوب در آن تجمع از طریق بمبگذاری بودند.
در آن مقطع پس از اطلاع ماموران امنیتی از وجود مواد انفجاری اقدام به تعقیب و گریز و خروج این فرد از تجمع می‌‌نمایند اما به علت بالا رفتن دمای بدن و تحرک هنگام فرار، بمب منفجر میشود که با اقدام به موقع ماموران امنیتی و انتقالش به بیمارستان، وی از مرگ رهایی می یابد.
اینکه بی‌بی‌سی فارسی یک عامل خرابکاری را فعال مدنی می انگارد، امر غریبی نیست زیرا همین رسانه نیروهای داعش را نیز پیکارجو می‌‌نامد و مبارزات تروریستی آنها را وجهه قانونی می‌‌بخشد، اما اینکه «نمایندگان مردم» بی آنکه تحقیق و تفحصی در این امر داشته باشند و از جرایم یک مجرم سیاسی اطمینان کسب کنند اقدام به مصاحبه و نوشتن نامه برای آزادی این فرد می‌‌نمایند جای تامل و تدبر دارد.
این چه نوع فعالیت مدنی است که جان هم‌وطنان و همشهریانش فاقد ارزش میشود؟ کسانی که امنیت و زندگی مردم را نشانه رفته‌اند بی‌شک مستحق هیچ گونه رأفت نیستند.
از نگه داری تریاک تا فروش سلاح و مواد منفجره!
به گزارش خبرگزاری آناج، بر اساس مستنداتی که وکیل و خانواده‌ی برادران مرادپور نامی از آنها در نامه به نمایندگان و نه در مصاحبه‌های داخلی و خارجی خود عنوان ننموده‌‌اند این فعالان به اصطلاح مدنی به علت فروش اسلحه، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اخلال در نظم و آسایش عمومی، حفاری و کاوش‌‌های غیر مجاز، اعتیاد به مواد مخدر، نگه داری 1.30 گرم تریاک، مشارکت در نگه داری مواد منفجره، تهیه و تولید و فورش مواد منفجره و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت ملی یا خارجی کشور داشته است.
نگاهی به لیست اتهامات این فعال به اصطلاح مدنی که در دادنامه وی صریحا آمده است نشان می دهد که مرتضی مرادپور کوچک ترین ارتباطی با فعالیت مدنی نداشته است: 1- فروش اسلحه 2- اعتیاد به مواد مخدر، 3- فروش مواد مخدر، 4- نگهداری مواد مخدر،5- حفاری غیرمجاز 6- تهیه و تولید مواد منفجره 7- نگهداری مواد منفجره در لیست اتهامات این عنصر آنارشیست قرارداشت. اتهاماتی که کوچک ترین ارتباطی با فعالیت مدنی ندارد و جا داشت با دهها سال زندان روبرو شود.
