سه استانی که ۶۰ درصد درآمدهای استانی را تامین می‌کنند

پنج شنبه, 09 دی 1395 ساعت 10:16 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

اقتصاد ایرانی: درآمدهای استانی شامل تمامی مالیات های مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات در استان ها، درآمد حاصل از مالکیت دولت و درآمد حاصل از خدمات در استان ها و درآمد حاصل از جرایم و خسارات است که در استان ها وصول می شود و به خزانه معین استان واریز می شود.

 

بخشی از این درآمدها صرف امور استانی می شود و مابقی از طریق خزانه داری کل در امور ملی هزینه می شود. هرچند که اعتبارات ملی نیز در نهایت در استان های کشور هزینه شود، اما سازوکار تخصیص آن متفاوت از سازوکارهای اعتبارات استانی است.

 

به گزارش خبرآنلاین، گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد حدود ۲۶ درصد از منابع عمومی سال ۱۳۹۶ درآمدهای استانی است. در طرف مصارف از کل مصارف که معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است، فقط ۵ درصد از آن استانی است. همچنین اعتبارات بودجه استانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون سال ۱۳۹۵ حدود ۹ درصد رشد داشته است.

 

کل مصارف استانی برابر با ۱۶.۸ هزار میلیارد تومان و معادل ۵ درصد کل مصارف بودجه عمومی است. نکته دیگر در ارتباط با بودجه استانی، افزایش قابل توجه اعتبارات ۲ درصد درآمد نفت و میعانات برای استان های محروم و نفت خیز است که با افزایش ۲۳ درصدی نسبت به قانون سال ۱۳۹۵، به رقم ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور با رشد ۴ درصدی به رقم ۹.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

همچنین حدود ۲۶.۵ درصد از منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، منابع استانی است و ۷۳.۵ درصد منابع، ملی است. کل مصارف عمومی دولت حدود ۹۵ درصد اعتبارات ملی و حدود ۵ درصد اعتبارات استانی است.

 

دو نکته در ارتباط با بودجه استانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ وجود دارد؛ یکی رشد اندک اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن است که با رشد ۴.۶ درصدی مواجه بوده است و دیگری، افزایش قابل توجه اعتبارات مربوط به ۲ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت است که بیشتر به خاطر افزایش قیمت نفت و افزایش صادرات نفت در بودجه رخ داده است که به نظر می رسد جبران کننده کاهش اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن است.

 

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت درآمدهای استانی به مصارف عمومی استان ها حدود ۵ برابر است. این نسبت بیانگر این واقعیت است که درآمدهای استانی بسیار بیشتر از مصارف استانی است. این نسبت در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ برابر با ۵.۳ بوده است. به طور کلی بالا بودن این نسبت بیانگر این واقعیت است که بودجه به لحاظ مصارف متمرکزتر است. این واقعیت از طریق نسبت بازگشت استانی نیز قابل بررسی است.

 

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت بازگشت منابع استانی که معکوس نسبت بالاست، کمی کمتر از ۲۰ درصد است. به این معنا که کمتر از ۲۰ درصد منابع استانی به عنوان اعتبارات بودجه استانی به استان ها بازمی گردد.

 

در این میان، تنها استانی که از نظر نسبت مصارف به منابع چند پله افزایش داشته، استان خراسان شمالی بوده است. سایر استان های کردستان، اردبیل، همدان، مازندران، قم، خراسان رضوی، خوزستان و هرمزگان با یک پله افزایش روبه رو بوده اند.

 

هفت استان ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، لرستان، سیستان وبلوچستان، خراسان شمالی و کردستان دارای نسبت مصارف به منابع بالای ۱۰۰ درصد هستند؛ به این معنا که بیش از درآمدهای استان، اعتبارات استانی دارند. مابقی استان هایی هستند که مازاد درآمد استانی دارند یا به عبارتی، درآمد آنها مازاد بر تامین اعتبارات استانی است.

تحریریه آذری ها

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سند هفته

تحلیل راهبردی

طراحی وب سایت وب و تو

تازه ترین اخبار جمهوری باکو

cache/resized/6aff5278161be6faab881bb78defcd62.jpg
  روزنامه يني مساوات چاپ باکو، همکاري ساختار امنيتي جمهوري باکو با موساد در زمينه تامين امنيت «بازي هاي همبستگي اسلامي در باکو» را توجيه کرد. روزنامه «يني
cache/resized/f22ccf07ee999ee62ca26f56073a31d8.jpg
  به گزارش خبرگزاري ترند شرکت «هارپ آرگه» Harp Arge ترکيه اعلام کرد سيستم «قاتل پهپاد» Drone Killer ، ويژه مقابله با هواپيماهاي بدون سرنشين، به جمهوري
cache/resized/f28dfde40fab368caddc93f1830b33ad.jpg
يک سايت اينترنتي جمهوري باکو به نقل از «منابع مطلع»  خبر داد علت اصلي دستگيري جهانگير حاجي اف، مدير پيشين بانک بين المللي جمهوری باکو، همکاري وي با هکرهاي
cache/resized/31ce794430805bdb41600fa5f404e25d.jpg
پايگاه اينترنتي پان ترکيست « يني چاغ» جمهوري باکو، ايران را عامل «نفي هويت ترکي براي جمهوري آذربايجان» معرفي کرد.پايگاه اينترنتي «يني چاغ» در تحليلي با عنوان «
cache/resized/2ebda512a8c37a800528108f1d4c5da1.jpg
به گزارش خبرگزاری تسنیم در فیلمی که از سخنرانی «ییقیت بولوت» عضو هیئت مدیره شورای عالی «بنیاد وارلیق» ترکیه که در سال 2013 ایراد شده و اخیرا فاش و در شبکه های
cache/resized/5f47d114328baad6a3b1cc69b279d36b.jpg
بحران هويت در جمهوري باکو ، بار ديگر موجب جنجال بر سر اعتراض يک نماينده مجلس اين کشور به اطلاق نام وارداتي «ترک» به آذري ها شد.     عارف رحيم زاده، رييس
cache/resized/69131cab5e119f7bf0e2539ba926c6cf.jpg
روزنامه «يني مساوات» چاپ باکو در تحليلي درباره اوضاع ديني  جمهوري باکو، با تاکيد بر اينکه «شکاف ميان دولت و دينداران در اين کشور در حال افزايش است»، خواهان
cache/resized/5414e113cdf86dba6437c2de83f64ba7.jpg
بکير بوزداق، وزير دادگستري ترکيه، انتصاب همسر رييس جمهوري باکو به مقام معاون اول رييس جمهوري اين کشور را «الگويي بد» توصيف کرد.به گزارش پايگاه اينترنتي «باستا
cache/resized/2f684afb3784dba6763e7fbf5735951f.jpg
پايگاه اينترنتي رياست جمهوري باکو متن کامل سخنراني الهام علي اف، رييس جمهوري اين کشور در يکي از نشست هاي کاري اجلاس امنيتي «مونيخ» را منتشر کرد که  در اين
cache/resized/ae3208be3b5c890db554b8e03d2ec3d4.jpg
مبارز قربانلي، رييس کميته دولتي امور گروه هاي ديني جمهوري آذربايجان گفت : « ملت آذربايجان به دو نيم تقسيم شده است. آذربايجان در قرن نوزدهم براساس معاهده امضاء