تحلیل راهبردی

تحلیل راهبردی (6)

متن نهایی منشور حقوق شهروندی در اواخر آذر 1395 از طرف نهاد ریاست جمهوری رونمایی شد. این متن که فعلاً فاقد ضمانت اجرایی است در چندین مورد به موضوع اقوام و گروه‌های اجتماعی- هویتی پرداخته است که شامل حفظ کرامت انسانی، حق آزادی بهره‌مندی از فرهنگ خاص خود، آموزش و یادگیری زبان محلی و ارتباطات بین فرهنگی است.
مفهوم شهروندی، بخشی از گفتمان مدرن و کلان‌تر است که بر توأم‌بودن «حق و تکلیف» متقابل دولت و فرد اشاره دارد. از این منظر شهروندی به رابطه یک فرد با دولت اشاره دارد. حقوق و تکالیف طرفین در این رابطه مشخص‌اند و براساس چنین قراردادی است که افراد می‌توانند به مطالبه‌گری از دولت بپردازند.
آنچه در گفتمان شهروندی اهمیت دارد، فردیت است. فردیت به‌مثابه یک لایه مهم سیاسی- اجتماعی در سطح عالی قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری موردتوجه است زیرا در این گفتمان «فرد» است که واحد تحلیل و واجد حق و تکلیف قرار می‌گیرد نه گروه‌ها و اجتماعات. بنابراین بر اساس قراردادی بین افراد و دولت که می‌توان آن را یک میثاق ملی به‌حساب آورد، گروه‌ها و اجتماعات نمی‌توانند حقوق و تکالیف افراد و به‌عبارت‌دیگر فردیت را محدود کنند، مگر گروه‌هایی که افراد داوطلبانه به آن پیوسته‌اند و حضور در آن مشروط به چشم‌پوشی از برخی امتیازات فردی است، مانند عضویت در «دولت- ملت».


قومیت و شهروندی
شهروندی معمولاً بر اساس کیفیت رابطه فرد و دولت تعریف می‌شود و منظور وفاداری فرد به یک دولت ملی است که از بدو تولد ایجاد می‌شود و یا با اخذ تابعیت یک دولت جدید بر اساس یک مراسم دولتی (مانند ایالات متحده) منعقد می‌شود.

از سوی دیگر قومیت بر اساس منابع الهام و احتمالاً بیعت‌های فروملی شکل می‌گیرند. جوامع/جنبش‌های قومی تا اندازه زیادی از «فردیت» و حق انتخاب افراد کاسته و منابع وفاداری (بیعت) غیر از دولت ملی ایجاد می‌کنند. این منبع وفاداری می‌تواند طیفی متنوع از سطوح طایفه‌ای تا دولت‌های همسایه (در جنبش‌های انضمام‌طلب) و حتی خود مقوله منافع قومی (به‌جای منافع ملی) را شامل شود.

با این اوصاف فربه‌سازی مقوله قومیت، دامی است که درنهایت موجب تضعیف نهاد دولت خواهد شد. اما تمایل زیادی وجود دارد که برخی از مطالبات مشروع قومی در قالب حقوق شهروندی پاسخ داده شوند. پارادوکس مهمی که در این مقطع ظاهر می‌شود این است که آیا مقوله «شهروندی» با «قومیت و قبیله» در تضاد است؟ اگر می‌خواهیم اعضای یک جامعه را به شهروند تبدیل کنیم، این موضوع مستلزم مهارت‌ها و شرایط زندگی شهری و فلسفه شهروندی است که مهم‌ترینش همان‌طور که ذکر شد منبع وفاداری افراد است.

از سوی دیگر، اقلیت‌های دینی و مذهبی و گویشوران به زبان‌های محلی پاره‌ای مناسک و شرایط خاص خود را دارند که باید در چارچوبی عقلانی پاسخ داده شوند و چه‌بهتر که این پاسخ‌ها در قالب «فلسفه شهروندی» قرار گیرد. بنابراین تا زمانی که بحث اقلیت‌های دینی و اقوام برخلاف مقتضای ذات شهروندی نباشد، می‌تواند در چارچوب آن موردتوجه قرار گیرد.
برای جلوگیری از مستحیل‌شدن مفهوم شهروندی در قومیت نیز می‌توان ملاک همیشگی فردیت را مدنظر قرار داد. یعنی دولت در وهله اول افراد را در نظر گرفته و از تضییع حقوق فردی و حق انتخاب آزادانه به دلایل قومی جلوگیری می‌کند و از دیگر سو فرد را به‌عنوان منشأ و واحد حق در نظر می‌گیرد نه گروه‌ها و اجتماعات قومی را؛ رویکردی که در معاهدات حقوق بشری نیز موردتوجه است و عبارت‌هایی مانند «افراد متعلق به اقلیت‌ها» در میثاق حقوق مدنی- سیاسی 1968 مؤید این رویکرد است.

نقد منشور حقوق شهروندی از منظر هویتی

در ماده 10 منشور، موضوع اشاعه «تنفر قومی» جرم‌انگاری شده است. این ماده اشعار می‌دارد: « توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.»

جرم‌انگاری در خصوص ادبیات نفرت یکی از دغدغه‌های اخیر جامعه مدنی است. قوانین کشور در مورد مسائلی نظیر توهین، تحقیر و ترویج نفرت نسبت به گروه‌های اجتماعی یا بخشی از شهروندان ساکت است ولی در سال‌های اخیر و با گسترش وسایل ارتباطی و مخابراتی شاهد شکل‌گیری جریان مروج ادبیات نفرت قومی (Hate Speech) در رسانه‌ها بودیم.

بنابراین تصویب قوانین و مقرراتی محدودکننده این مسئله از ضروریات است. اما نباید فراموش کرد که مقابله با ادبیات نفرت نباید به موضوع «قومیت» تقلیل داده شود. زیرا بخش بزرگی از ادبیات تولیدشده در وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و حتی کتاب‌ها و نشریات توهین و تحقیر علیه «ملت ایران» است و اصولاً از سوی بنیادگرایان قومی تولید می‌شود. بررسی‌های امنیتی نشان می‌دهد که حتی بخشی از ادبیات تولیدی با محتوای «نفرت‌انگیز» علیه اقوام از سوی خود بنیادگرایان قومی با هدف تحریک و پروپاگاندای سیاسی انجام می‌شود.

به‌هرحال جرم‌انگاری در این زمینه نباید به دستاویزی برای همان گروه‌های نفرت (Hate Groups) که به نام دفاع از حقوق قومیتی خاص، فعالیت می‌کنند تبدیل شود. عبارت «توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها» در ماده 10 منشور حقوق شهروندی این ظرفیت را دارد که بهانه‌ای برای این افراد جهت سوءاستفاده از مکانیسم حقوقی و شکایت‌های مکرر از نهادهای علمی، دانشگاهی، نویسندگان و ارگان‌ها شود. زیرا عبارت «توهین» بسیار کلی و قابل تفسیر است. ملاحظات سیاستی در این خصوص پیش‌ازاین در مقاله‌ای دیگر در سایت شمس تحت عنوان «ضرورت جرم‌انگاری سریع در زمینه ادبیات نفرت» (اسفند 1394) مورد بررسی قرار گرفته بود.

نکته نهایی اینکه این بخش از منشور حقوق شهروندی باید به‌صورت قانون موضوعه مورد جرم‌انگاری قرار گیرد و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، زیرا در عصر گسترش وب‌سایت‌های اینترنتی، پیام‌رسان‌های تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی، نفرت‌پراکنی جنسی، قومی و دینی به بخشی از تجربه روزمره تبدیل شده است. بنابراین لازم است یک قانون جامع شامل «ممنوعیت نفرت‌پراکنی قومی و صیانت از کیان ملی» توسط مجلس به تصویب برسد. مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور، پژوهش جامع در سال 1394 پیرامون تجربه ده کشور در زمینه جرم‌انگاری ادبیات نفرت و ... را مورد بررسی قرار داده است.

ماده 77 از منشور حقوق شهروندی به موضوع «حق استخدام بدون تبعیض» می‌پردازد که یکی از دغدغه‌های مهم اقلیت‌های مذهبی و دینی کشور به شمار می‌رود. بسیاری از شهروندان منسوب به اقلیت‌های دینی و مذهبی از مسئله عدم استخدام در مشاغل عادی و یا فراموش‌شدن اصل شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران گلایه‌مند هستند. مسئله «قاچاق و کولبری» در برخی از استان‌ها و نواحی کشور نیز تا اندازه زیادی محصول محرومیت از استخدام است.

هم‌اکنون در برخی از استان‌ها مانند جنوب استان سیستان‌و‌بلوچستان و جنوبِ استان آذربایجان غربی، مذهب و زبان محلی به‌عنوان دو عنصر شکل‌دهنده قومیت، شکاف‌های متراکمی را پدید آورده‌اند که لایه‌های زیرین و ناخودآگاه جنبش قومی تولیدشده بر این گسل بر «احساس تبعیض» در زمینه استخدام و اشتغال و درنتیجه محرومیت نسبی استوار است.

شکاف‌های متراکم الگویی پیچیده از تضادهای میان- قومی و مرکز- پیرامون را پدید می‌آورند که هرلحظه قابلیت تبدیل‌شدن به بحرانی جدیدتر را دارا هستند. هنگامی‌که احساس تبعیض اقتصادی، لایه‌ای جدید از شکاف را پدید آورد، یک ناحیه را به انبار باروت و آماده اشتعال تبدیل می‌کند.

تحقق «حق استخدام بدون تبعیض» به‌عنوان یک اصل، برطرف‌کننده بسیاری از نارضایتی‌ها خواهد بود و برعکس استمرار آن باعث ایجاد دوگانه روان‌شناختی احساس شایستگی- حقارت می‌گردد که در روان‌شناسی سیاسی قرن بیستم از آن به‌عنوان زمینه پیدایش فاشیسم در آلمان (پس از ورسای) یاد شده است، یعنی مجموعه‌ای از افراد درعین‌حال که خود را واجد بسیاری از شایستگی‌ها می‌بینند از سرکوب این شایستگی‌ها از ناحیه عوامل بیرونی رنج می‌برند و خشمگین‌اند، این احساس درنهایت به شکل خودبرتربینی تجلی پیدا می‌کند که در سطوح فروملی می‌تواند به‌نوعی از «فاشیسم قومی» بیانجامد.

ماده ۹۶ منشور به مسئله تنوع فرهنگی در چارچوب هویت ملی می‌پردازد و تمام تنوعات را در «چارچوب هویت ملی» محترم می‌شمارد. این ماده درواقع یک اعلام سیاست است.

ماده ۹۷ از حق ارتباطات بین‌فرهنگی میان شهروندان صحبت به میان آورده و مقرر کرده است: «شهروندان فارغ از تفاوت‌های قومی و مذهبی از حق ارتباطات بین فرهنگی برخوردارند».

ماده ۹۸ در خصوص حفظ آثار و میراث فرهنگی کشور دولت را مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرف‌نظر از تعلق آن‌ها به گروه‌های مختلف فرهنگی کرده است.

بر اساس ماده ۹۹ شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در «حیات فرهنگی» خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب‌ورسوم فرهنگی «با رعایت قوانین» برخوردار باشند. متن ماده 99 تااندازه‌ای مبهم است و شاید نیاز به ویرایش مجدد داشته باشد، به‌ویژه در جمله آخر یعنی «برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب رسوم». هرچند در نواحی مختلف آداب‌ورسوم متعدد ناحیه بر اساس تغییرات فصل یا جغرافیا یا باورهای مردمی وجود دارد اما استفاده از تعبیر «قومی» در اینجا می‌تواند باعث سیاسی‌شدن مسئله و آسیب به ماهیت فرهنگی آن‌ها شود.
در ماده ۱۱۰ به مسئله آموزش کودکان پرداخته‌شده و مقرر گردیده: «هیچ‌کس حق ندارد موجب شکل‌گیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانه‌های جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند».

این موضوع نیز مسئله‌ای حائز اهمیت در مدارس برخی مناطق قوم‌نشین است. در سال‌های اخیر شاهد بودیم که برخی از معلمان به‌ویژه در مقطع ابتدایی ضمن انتشار تصاویر کودکان با نمادهای نژادپرستانه و نفرت‌انگیز به استفاده ابزاری و ایدئولوژیک از آن‌ها پرداخته‌اند. نمونه‌هایی از این رفتار در دوره‌های پیش‌دبستانی نیز گزارش شده است. تصاویر این رفتار معمولاً در فضای مجازی توزیع می‌شوند.

برخی از گروه‌های تئاتر یا موسیقی محلی با سوءاستفاده از فضای آزاد موجود، اشعار و سرودهای نفرت‌انگیزی را به دانش آموزان تلقین کرده و فیلم این اجراها را در شبکه‌های برون‌مرزی منتشر کرده‌اند. شیوه سیاسی- رسانه‌ای در خدمت منافع قوم‌گرایانه و ضد ایرانی قرار می‌گیرد و از کودکان به‌عنوان ابزار سیاسی بهره‌کشی می‌کند. بهره‌کشی از کودکان در راستای امیال سیاسی یا ایجاد تنفر قومی در ذهن آن‌ها ازجمله مواردی است که باید مورد جرم‌انگاری صریح قرار گیرد.

ماده ۱۰۱ از حقوق منشور به موضوع آموزش زبان‌های محلی بازمی‌گردد. بر این اساس «شهروندان از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند».

این ماده از ابهام و ایجاز فراز آخر اصل 15 پیروی کرده است و مشخص نشده‌است که اجرای این حق یا آزادی یادگیری و تدریس زبان محلی بر عهده کیست، اما از آنجا که خود اصل 15 نه در فصل «حقوق ملت» بلکه در فصل کلیات قانون اساسی آمده است باید آن را آزادی‌ها تلقی کرد، یعنی مردم و مطالبه‌گران می‌توانند در کلاس‌ها و دانشگاه‌های خصوصی به یادگیری و آموزش آن بپردازند و انحصار اجرای آن در دست دولت نیست.

نتیجه‌گیری

تدوین منشور حقوق شهروندی با هر انگیزه‌ای که بوده باشد، روندی مبارک و قابل‌ستایش است. به‌طورکلی فرهنگ حفظ حقوق و کرامت انسانی در جامعه سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است. پیشبرد مطالبات اقوام در قالب حقوق شهروندی، نیاز به توجه زیادی دارد. زیرا در صورت خارج‌شدن از معیار «فردیت» و شهروند محوری، منشور حقوق شهروندی به متنی برخلاف ذات خود تبدیل می‌شود. زیرا این بیم وجود دارد پارادوکس حاضر درنهایت به شهروندزدایی و حتی ملت‌زدایی ختم شود.

از سوی دیگر برخی از موارد ذکرشده در منشور حقوق شهروندی نیازمند جرم‌انگاری سریع دارد. این جرم‌انگاری باید معطوف به صیانت از وحدت و کیان ملی بوده و حفظ کرامت انسانی شهروندان را مدنظر قرار دهد و از تجربیات سازنده کشورها و نظام‌های حقوقی استفاده کند.

رونمایی از منشور در میان نخبگان محلی نیز بارقه‌هایی از امید بیدار کرده است و باعث افزایش ضریب اعتماد آن‌ها به دولت شده است. در میان نخبگان اهل سنت به‌ویژه در نواحی که دارای شکاف متراکم مذهبی – زبانی‌اند بازخوردهای مثبتی نسبت به رونمایی از منشور وجود دارد و بر این باورند که با تکیه بر چنین میثاقی می‌توان به دستاوردهای بیشتری در زمینه حقوق شهروندی به‌ویژه در زمینه‌های محسوس و ملموسی چون حق استخدام و بهره‌مندی از مذهب خاص در تهران (مانند مسجد اهل سنت) دست پیدا کرد.

 

منبع: مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

تالش‌ها یک گروه قومی اقلیت در نوار مرزی ایران و جمهوری آذربایجان هستند که هویت و موجودیتشان به ‌شدت در معرض خطر انقراض قرار دارد. تالش‌های جمهوری آذربایجان ایرانی نژاد، شیعه‌مذهب و فارسی‌زبان‌اند که در منتهاالیه جنوب ماوراء قفقاز واقع‌شده‌اند و در دوران شوروی و پسا شوروی همواره در معرض فشارها، رد و انکار موجودیت قومی قرار داشتند. این گروه قومی از اعضای مهم ایران فرهنگی محسوب شده و گرایش زیادی به سرزمین مادری دارند.

تالش‌ها در رقابت‌های منطقه‌ای موردتوجه روسیه و ارمنستان نیز واقع‌شده‌اند. جای تعجب است این گروه همسان، با وجود این‌که می‌توانند نقش حیاتی‌ای در ایجاد توازن و نزدیکی بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان داشته باشند تا اندازه زیادی از ناحیه ایران مغفول واقع‌شده‌اند.

جمعیت جمهوری آذربایجان حداکثر نزدیک به 6 میلیون است (علی‌رغم این‌که دولت باکو این آمار را گاه تا 9 میلیون افزایش می‌دهد) و اقلیت‌های قومی این کشور در مجموع یک‌پنجم کل این رقم را تشکیل می‌دهند. درخصوص آمار تالش‌ها ارقامی مابین پانصد هزارتا یک‌میلیون ذکرشده است و با توجه به‌ واقع شدن آن‌ها در مناطق مرزی (تالش ـ مغان) اهمیت زیادی برای ایران دارند.

جنبش خودمختاری‌طلب در بین نخبگان سیاسی تالش نیرومند است؛ اما نیرومندتر از آن، توان سرکوب دولتی از جانب باکو است.

یکی از دلایل موفقیت سرکوب تالش‌ها احتمالاً این نکته است که تاکنون نتوانسته‌اند حمایت درخور توجهی از جانب ایران دریافت کنند. هر چند ارمنستان حمایت‌هایی اندک از برخی گروه‌های سیاسی تالش داشته است، اما چنین حرکتی برای تداوم به پشتوانه معنوی یک کشور قدرتمند مانند ایران نیازمند است.

علی‌رغم گرایش تالش به سمت ایران، این حوزه در ردیف علایق ژئوپلیتیک هر کشوری به‌جز ایران قرار گرفته است.

مقاله‌ای که در ادامه خواهید خواند به خلاصه‌ای از عملکرد روسیه و ارمنستان در حوزه تالش پرداخته است. البته فعالیت‌های این دو کشور درخصوص تقویت گروه‌های تالشی ممکن است نهایتاً به سود ایران تمام شود و این گروه قومی را چنان میوه‌ای پوست‌کنده در اختیار ایران قرار دهد.

ارمنستان و روسیه فاقد مرز مشترک با حوزه تالشی‌اند و به لحاظ دینی و زبانی نیز هیچ اشتراکی با این گروه ندارند. آنچه آن‌ها را با تالش پیوند داده است منافع سیاسی است. ولی ایران علاوه بر منافع سیاسی اشتراکات زیادی ازجمله مرز مشترک را داراست.

در آذربایجان یک گروه قومی ایرانی، موسوم به تالش، در جنوب ناحیه‌ی لنکران در مرکز یک مناقشه‌ی منطقه‌ای درباره‌ی مسائل ارضی قرار دارد. ناسیونالیست‌های تالش که به ناحیه‌ی لنکران، «تالشستان» می‌گویند، با ادعای آذربایجان در همین منطقه معارضه دارند و بعضی کشورهای همسایه نیز ممکن است به مناقشه دامن بزنند.

در قفقاز این نوع مباحثات محلی معمولاً از سوی دیگر قدرت‌های منطقه‌ای ترغیب و تشویق می‌شود. با وجود این، برای خیلی‌ها تعجب‌آور بود که آژانس خبری روسیه، IAREX، مقاله‌ای از رهبر ناسیونالیست‌های تالش به نام فخرالدین عباس‌زاده چاپ کرد که خواستار خودمختاری تالش بود و اعلام می‌کرد که باکو حق حاکمیتی بر سرزمین‌های تالش ندارد. درحالی‌که نشانه اندکی از محبوبیت دیدگاه‌های عباس‌زاده در میان اعضای جامعه‌ی تالش وجود دارد، اما پژوهشگران انستیتوی مطالعات استراتژیک روسیه (RISI) که مؤسسه‌ای تحقیقاتی و وابسته به کرملین است، از آن پشتیبانی و نظراتش را گسترش می‌دهد. امری که حاکی از پشتیبانی مستقیم روسیه از استقلال تالش است.

در ارمنستان برعکس تلاش هماهنگ‌تری برای ترغیبِ مخالفت تالش با حکومت آذری وجود داشته است. حمایت از یک ایستگاه رادیویی به زبان تالشی که از ناگورنو قره‌باغ (قره‌باغ کوهستانی) برنامه پخش می‌کند، راه‌اندازی دوره‌های آموزش زبان و فرهنگ تالشی در دانشگاه ایالتی ایروان در ارمنستان و موافقت با برگزاری سمینارها و مراسم عمومی در ارمنستان برای معرفی و تبلیغ رهبران عمده‌ی جدایی‌طلب تالش همچون علی‌کرم همت‌اُف ازجمله این تلاش‌ها است. حال این سؤال مطرح است که ارمنستان و روسیه چرا از استقلال تالش حمایت می‌کنند؟ برای ارمنستان این مبارزه بخشی از «ستیزه‌ی سرد» با آذربایجان بر سر اشغال منطقه آذری ناگورنو قره‌باغ است. پشتیبانی نیروهای ارمنستان از جدایی‌طلبان تالش، حاکی از تلاشی هماهنگ برای متزلزل کردن هر چه بیشتر بنیادهای دولت آذری است؛ اما برای روسیه این حمایت به مفهوم جلوگیری از ادغام بیشتر اقتصادی و سیاسیِ آذربایجان با غرب است.

 

مسأله تالش(1)

تالشِ آذربایجان در امتداد مرز ایران قرار دارد و پایتخت آن در لنکران است. در عصر اتحاد جماهیر شوروی به‌ویژه در دوران حکومت استالین، تالش تحت ظلم و استبداد بود. فرهنگ و زبان آن‌ها سرکوب‌شده بود و آن‌ها یک دولت رسمی و هویت ملی مستقل نداشتند و در سرشماری‌های اتحاد جماهیر شوروی به ‌حساب نمی‌آمدند. اکنون هم بر سر آمار رسمی جمعیت این کشور بحث و اختلاف‌نظر است. براساس نتایج به‌ دست‌ آمده از سرشماری رسمی در آذربایجان، جمعیت تالش حدود 112 هزار نفر (کمتر از ۲ درصد جمعیت) است، اما رهبران تالش می‌گویند جمعیت آن‌ها 500 هزار نفر است.

در سال ۱۹۹۳ تالش به شهرتی بین‌المللی دست‌یافت. در آن‌وقت، در بحبوحه آشوبِ گذار سیاسی بعد از اتحاد جماهیر شوروی، روسیه از جنبش جدایی‌طلبانه‌ای با عنوان «جمهوری خودگردان تالش» به رهبری علی‌کرم همت‌اُف حمایت کرد. وقتی حیدر علی‌اُف رهبر سابق کمونیست آذربایجان شوروی قدرت را به دست گرفت و اولین رئیس‌جمهور آذربایجان شد، دولت خود خوانده‌ی تالش پس از سه ماه از هم پاشید. بعد از مرگ حیدر علی‌اُف پسرش الهام علی‌اُف در سی‌ویک اکتبر ۲۰۰۳ به قدرت رسید.

عباس‌زاده به دلیل درگیری با گروه جدایی‌طلب و دولت خود خوانده تالش، کماکان تا امروز چهره‌ای بحث‌انگیز در آذربایجان باقی ماند. بعد از فروپاشی جمهوری خودگردان تالش عباس‌زاده به روسیه جلای وطن کرد، همت‌اُف در آذربایجان زندانی شد، بعد در سال ۲۰۰۴ آزاد و به هلند تبعید شد. همت‌اُف به‌رغم افول جنبش جدایی‌طلب در آذربایجان، از جایگاه خود در خارج از کشورش به مبارزه برای استقلال تالش ادامه داد و سخنرانی‌های بسیاری در این مورد در ارمنستان ایراد کرد.

 

مداخله ارمنستان در مبارزات ناسیونالیستی تالش

برخی از ارمنی‌ها علناً به جنبش تالش به‌عنوان بخشی از مبارزات مستمر برای متزلزل کردن موجودیت هویت آذری مستقل دامن می‌زنند. برخی در ارمنستان به ‌منظور تحلیل بردن تمایزات میراث آذری، به این مردم و یادگارهای فرهنگی‌شان به‌عنوان ترک‌ها یا فارس‌ها اشاره می‌کنند. تبلیغاتچی‌ها در ارمنستان با انکار فرهنگ مستقل آذربایجان، این ‌طور القا می‌کنند که دولت آذری جعل و خیالِ اکاذیب اخیر است. این خصومت‌ها ریشه در ناسیونالیسم فزاینده‌ای دارد که از ملت‌سازی‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ناشی می‌شود و به همان اندازه نیز میراثِ جنگ ناگورنو ـ قره‌باغ است.

ارمنی‌ها حمایتشان را از ناسیونالیسم تالش به‌طور وسیعی با حمایت از مبارزه‌ی رهبران تالش که مدافع هویت مستقل تالش هستند، عملی کردند. ارمنستان با این شکل حمایت از تالش، به ایده‌ی جعلی بودن هویت «آذری» دامن می‌زند.

افول زبان تالشی نگرانی اصلی بسیاری از رهبران ناسیونالیست است. در سال ۲۰۱۳، همت‌اُف به‌عنوان مهمان در دانشگاه دولتی ایروان حضور یافت، این کار بیشتر برای حفظ زبان تالشی بود. همت‌اُف در سخنرانی‌اش گفت: «تالش در آذربایجان از حقوق اصلی خود محروم شده است. ما مورد احترام نیستیم؛ ما داریم با سیاست همگون‌سازی و ادغامی که علیه ما در حال اجرایی شدن است، از ریشه نابود می‌شویم».

برخی نگرانی‌های همت‌اُف موجه و به‌جاست. به‌عنوان‌ مثال، جوامع فروبومی که زمانی یکدست بودند، اکنون چند قومی‌اند. زبان آذربایجانی ـ زبانی که بسیار شبیه به ترکی است ـ به‌طور فزاینده‌ای استفاده می‌شود. بنا بر گزارش‌ها مهارت در زبان مادری در میان بچه‌های تالشی، به‌استثنای روستاهای کوهستانی دورافتاده، رو به افول است.

در سال ۲۰۱۳ یک ایستگاه رادیویی تالش زبان به اسم صدای تالشستان در ناگورنو ـ قره‌باغ راه‌اندازی شد. باکو این اقدام را به‌عنوان تلاشی از سوی دولت ارمنستان برای دامن زدن به اختلافات قومی بین تالش و آذربایجان نکوهش کرد.

این ایستگاه رادیویی از بیست ماه مارس همان سال با حمایت مرکز مطالعات ایرانی قفقاز ارمنستان، در مرکز موقتی در ایروان شروع به کارکرد.

گارنیک خاچاطوریان یک روشنفکر ارمنی که برنامه مطالعات تالشی را در دانشگاه دولتی ایروان دایر کرده است، این ایستگاه رادیویی را بناکرده است. خاچاطوریان اتهامات وارده به او مبنی بر نفوذ پنهانی ارمنستان در اقلیت‌های تالش را انکار و تأکید کرده است که این مرکز صرفاً با تمرکزش بر مطالعات ایرانی گسترش‌یافته است.

 

مداخله‌ی روسیه در جنبش ملی تالش

درحالی‌که ارمنستان آشکارا بر تهییج احساسات ملی‌گرایانه‌ی تالش کار می‌کند، مداخله‌ی روسیه کمتر آشکار است. گرچه رسانه‌ها و منابع فکری روسیه اخیراً حدی از مشروعیت را به برخی از رهبران تالشی داده‌اند، اما دشوار می‌توان گفت که آیا دولت روسیه به‌طور فعال در امور داخلی آذربایجان دخالت می‌کند یا نه.

شرایط در اوکراین و معاهده اخیر روسیه با اوستیایی جنوبی، به ‌درستی، بسیاری از تحلیل‌گران را در مورد امکان مداخله‌ی روسیه در امور اقلیت‌های قومی آذربایجان هراسان کرده است.

البته بسیاری از این بدگمانی‌ها بی‌اساس و به نظر ساختگی می‌رسند؛ درواقع بیش‌ازاندازه از تبلیغات یا نوع عملکرد روسیه درجاهای دیگر نظیر اوکراین متأثر هستند.

با وجود این، آنچه با اطمینان می‌توان گفت، این است که آذربایجان عامل کلیدی اقتصادی و نظامی در جنوب قفقاز است. ذخایر هنگفت نفت آذربایجان، حدی از استقلال از دخالت‌های بیجای بین‌المللی را به رژیم علی‌اُف داده است که کشورهای منطقه‌ای دیگر قادر نیستند، به دست آوردند. از زمان تکمیل خط لوله‌ی باکو ـ تفلیس ـ جیحون در سال ۲۰۰۶، تولید ناخالص داخلی آذربایجان، به‌طور مستمر با یک نرخ بی‌سابقه، رشد داشته است و در سال ۲۰۱۳ به 73 میلیارد دلار رسید (برای مقایسه: تولید ناخالص داخلی گرجستان 16 میلیارد دلار و ارمنستان 10 میلیارد دلار است). افزایش درآمدهای نفتی سبب شد هزینه‌های نظامی آذربایجان سر به فلک بکشد و به 8/4 میلیارد دلار برسد که بخش عمده‌ی آن‌هم صرف خرید تجهیزات ارتش روسیه شده است.

با توجه به شرایط اقتصادی و نظامی در جنوب قفقاز، به نظر عجیب می‌رسد که روسیه علناً از جنبش ملی تالش حمایت کند. با توجه به وضعیت سقوط ناگهانی اقتصاد روسیه، بعید است این فدراسیون حرکتی را تأیید کند که ارتباطات تسلیحاتی سودآور با آذربایجان را از طریق برانگیختن علنی تجزیه‌طلبی تالش به خطر اندازد.

برخلاف اوستیایی جنوبی، هیچ گروهی در آذربایجان ازجمله در تالش وجود ندارد که علاقه‌مند به الحاق دوباره به روسیه باشد، هیچ اقلیت روسی قابل‌توجهی نیز وجود ندارد که از آن‌طرف پادرمیانی کند، آن‌چنان‌که در شرق اوکراین رخ داد. درواقع روسیه مدت‌ها است که با جدایی‌طلب‌ها در داغستان و چچن که در شمال آذربایجان هستند، در کشمکش است. در نتیجه دولت روسیه از نظر تاریخی خواهان ثبات در قفقاز است.

با این ‌همه، تحریک ارمنیِ اقلیت‌های آذری عموماً به نفع منافع روسیه است، مادام که محدود باشد و به‌طور جدی رژیم باکو را تهدید نکند.

پاسخ سرکوبگرانه‌ی رژیم آذربایجان به مخالفت‌های داخلی همواره دولت باکو را در برابر ایالات ‌متحده و اتحادیه اروپا قرار داده است؛ زیرا امنیت ملی کشورهای حوزه دریای خزر به خاطر ذخایر طبیعی نفت و گازی که در منطقه وجود دارد، همواره برای آن‌ها مهم بوده است. مبارزه‌ی شدید آذربایجان علیه رهبران صریح‌اللهجه تالشی قاعدتاً در گزارش دپارتمان دولت ایالات ‌متحده در مورد فعالیت‌های حقوق بشری در آذربایجان مستند شده است.

این بدرفتاری‌ها مستقیماً در منافع روسیه نقش بازی کرده است. رغبت علی‌اُف به ادامه زندانی کردن روزنامه‌نگارها و هر کس که علیه دولت اعتراضی دارد، کمک می‌کند که آذربایجان از تعقیب کامل جهت‌گیری غربی بازبماند. روسیه با سیاست‌هایی که تهدیدی واقعی برای ثبات رژیم علی‌اُف نباشند، مشکلی ندارد، با این ‌حال سبب می‌شود دولت باکو با اقداماتش غضب دولت‌های امریکا و اروپا را برانگیزد و این امر، آذربایجان را از هماهنگی و نزدیکی بیشتر سیاسی و اقتصادی به غرب دورنگه می‌دارد.

با اظهار تأسف برای تالش آن‌ها در چنگال تحریکات بین‌المللی و سرکوب‌های داخلی اسیرند. گروه اقلیت، با حفظ ارمنستان به‌عنوان تنها حامی فرهنگ و هویت تالش، کماکان درگیر بن‌بست ژئوپلیتیکی بین ایروان و باکو هستند و حمایت اندکی برای آرمان‌های ناب خود دریافت خواهند کرد.

 

 

 

 

«طی یک ماه گذشته خبر تشکیل گروهی متشکل از نمایندگان آذری زبان مجلس با عنوان [فراکسیون نمایندگان مناطق ترک‌نشین] در مجلس دهم همراه با عکس‌ها و لبخندهای آنها در رسانه‌ها انتشار یافته و پس از آن نیز جریانی جهت تشکیل فراکسیون‌های قومی لر، کرد و ... راه افتاده است. بعد از این خبر موجی از یادداشت‌ها، مصاحبه‌ها و مقالات از جانب همه کسانی که از نگاهی ناوک انداز برخوردارند و به قول شهریار تبریزی «غم ایران» داشته‌اند منتشر شده که این اقدام را کژ راهه و سرمنشأ مصایب بزرگ دانسته‌اند و بدرستی که باید خندید بر آن دیده که از این اقدام نمایندگان ملت نشود گریان»

چه می‌توان نوشت! در شرایطی که مشکلات دولت‌ و بحران‌های اجتماعی- اقتصادی آن از زمین خواری تا نزول خواری بانکی همگی صفت نجومی یافته‌اند. چگونه می‌توان چنین اقداماتی را فهم کرد و توضیح داد؟ با ذکر مقدماتی کلی پیرامون نظم سیاسی و کنش سیاستمداران نکاتی را درباره فراکسیون‌های قومی یادآور می‌شوم.

1- «بخت»، «هنر» و «تبه­کاری» سه راه اصلی رسیدن به میدان سیاستمداری مدرن است و کنش همه بازیگران سیاسی را می‌توان با غلبه یکی از این شاخص‌ها ارزیابی کرد. زنگ خطر برای سیاست عمومی یک کشور هنگامی به صدا درمی‌آید که هنر در سایه دو عنصر دیگر قرار گیرد. سیاستمداران هنرمند خودآگاه و مقال اندیشند، در مقابل سیاستمداران بخت­یار و بی‌هنر محال­اندیش‌اند و به خاطر یک دستمال قیصریه‌ای را به آتش می‌کشند. نمی‌خواهم با بدبینی بگویم که رذیلت و سیاستمداری قرین هم‌اند اما به جرأت می‌توانم بیان کنم که هیچ پیوستگی گوهرینی بین کنش اخلاقی و کنش سیاسی در سیاست مدرن وجود ندارد و برای اکثر سیاستمداران دیگر مسأله این نیست که یک کاری (امری) چقدر شرافتمندانه و درست است بلکه مسأله این است که چه کاری زرنگی است، چرا که به قول روسو سیاستمداران می‌دانند که «برای گفتارهای تفننی هزار جایزه هست و هیچ جایزه‌ای (پاداشی) برای رفتار درست کارانه نیست». اگر بین هنر و سیاست‌مداری پیوندی ضروری نیست پس بین تصمیم سیاسی و درستی آن هم رابطه ضروری وجود ندارد و همواره به آن باید با دیده تردید نگریست چرا که سیاستمداران اگر چه در هم‌نشینی با آرمان‌های اخلاقی پایشان لنگ است اما در «اخلاقی نمایی» تصمیمات خود استادان بی‌همتایی­اند.

2- گرچه نمی‌توانم پیرامون کیفیت نظم سیاسی و بازیگران سیاسی کنونی در ایران داوری دقیقی داشته باشم اما این نشانه آشکار شده است که سطح آگاهی و بصیرت‌های ملی و بین‌المللی نمایندگان مجلس و بازیگران سیاسی فعال ایران تنزل محسوس و قابل اعتنایی پیدا کرده به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از طنزها و مطایبه‌های عمومی و مجازی به گفتار و رفتار برخی نمایندگان مجلس یا برخی سیاستمداران معطوف شده است که برخی از جامعه‌شناسان از مفاهیمی چون «میان مایگی» برای تحلیل این وضعیت استفاده کرده‌اند و به قول قیصر امین‌پور گریز از این میان مایگی به آرزویی بزرگ برای همه ما تبدیل شده است. نگارنده یکی از نشانگان قوی افت شدید کیفیت نمایندگان مجلس را اتخاذ این رویکرد می‌دانم که برخی از آنها مجلس را با حرم اشتباه گرفته‌اند و بر آن‌اند که ساکن حرم‌­اند و از قبله‌نما آزاد؛ و بر این اساس و بدون توجه به مبانی تاریخی، فرهنگی و قانونی اقداماتی را انجام می‌دهند که با هیچ معیار و شاخص پذیرفته شده‌ای قابل توجیه نیست. به جرأت می‌توان گفت که هویت ملی و تمامیت سرزمینی در ایران در عمل متولی خاصی در عرصه سیاسی ندارد و برخی سیاستمداران و نمایندگان مجلس کنش­هایی انجام می‌دهند که آرمان جریانات تجزیه‌طلب و دشمنان ایران طی سال‌های گذشته بوده و اکنون با بانگی رسا از حلقوم برخی نمایندگان شنیده می‌شود. خط قرمز‌ها کجاست؟ چطور می‌توان بین رویکردی که تاکنون بیش از هزار شهید را برای دفاع از ایران درعراق و  سوریه تقدیم کرده و رویکردی که با استفاده ابزاری از مفاهیم شریفی چون آزادی، حق توسعه، حقوق بشر و ... در پی تمهید مقدمات قطبی‌سازی جامعه و جنگ قومی در کشور است سازواری ایجاد کرد و آن را توضیح داد؟

دلمشغولی به این مسأله انگیزه اصلی در نوشتن این یادداشت بوده است. فرض مسلم بر نگارنده این است که نباید به چنین رخدادهای خطیری پاسخی ساده داد، زیرا تجربه قرن بیستم و فجایع آن نشان می‌دهد که «ساده سازی» اسم رمز جنبش‌ها و حرکت‌های فاشیستی و نازیستی و نفرت‌افکن بوده است. گزاره‌های ساده‌ای چون «نیت ما چیز دیگری است» یا «نیت ما خیر است» در مدیریت سیاست عمومی گزاره‌های کاملی نیستند و هیچ سیاستمدار و قانونگذاری نمی‌تواند به پیامدها و نتایج رفتار و نیاتش بی‌توجه باشد. به عبارت دیگر ساده‌سازی یعنی گریز از استدلال یا نداشتن حوصله برای بررسی پیچیدگی‌ها. ساده‌سازی!  شاید هم یک بیماری است.

3- دام هابزی؛ به نام مردم و قطبی‌سازی جامعه: یادآوری برخی نمونه‌های تاریخی

واقعیت آن است که بازیگران سیاسی و از همه مهم‌تر بازیگرانی که در نظام نمایندگی هستی‌شان بسته به جایگاهشان در رقابت‌های فردی و گروهی و جلب آراء خاص دارد نقش اصلی را در جعل و تدارک اسطوره‌های قومی و قبیله‌ای ایفا می­کنند و از آن جایی که به مناصب سیاسی- اقتصادی هم دسترسی دارند امکان همراه نمودن رسانه‌ها و طیفی از نویسندگان و قلم‌ به مزدها را دارا هستند و این البته ریشه در برخی آسیب‌های نظام نمایندگی و فعالیت پارلمان‌ها دارد. مایکل‌مان در اثر مشهورش «رویه سیاه دموکراسی» در پی تأمل بر این وجه نظام‌های مبتنی بر نمایندگی برآمده و بر آن است که بازیگران سیاسی با تعریفی اسطوره‌ای از اصالت قومی و ضرورت بقا در پی قطبی‌سازی جامعه برمی‌آیند و با شعار «به نام مردم» قساوت‌های هول‌انگیزی را رقم زده‌اند و به همین دلیل پس از مروری تاریخی و نظری بر آن شده که کشورهایی که ساختار حکومتی‌شان از خصلت نمایندگی بیشتری برخوردار است خشونت‌های قومی عظیم‌تری را پشت سر گذاشته‌اند.

یکی از مشهورتین پارلمان‌هایی که به موتور نزاع ملی و در نهایت تجزیه کشور تبدیل شد پارلمان یوگسلاوی پس از مرگ مارشال تیتو است. ساکنان یوگسلاوی سالها در صلح و سازگاری زندگی می‌کردند و آنگونه که آمارها نشان می‌دهند بیش از 40 درصد خانواده‌ها ترکیبی و از امتزاج قومیت‌های مختلف تشکیل شده بودند، اما چگونه شد که ظرف چند سال فرزندان یکدیگر را کشتند؟ مرور تحولات سیاسی پس از تیتو نشان می‌دهد که نمایندگان پارلمان نقش اصلی را در قطبی‌سازی جامعه و برجسته کردن عنصر قومیت داشته‌اند و شاخص‌ترین چهره این عرصه اسلوبودان میلوسویچ بود؛ نماینده‌ای شرمسار و کم حرف در مجلس که پس از چند سخنرانی با عنوان «این سرزمین شماست» از نماینده‌ای میان مایه در عرصه ملی به قهرمان قومی تبدیل شد. واقعیت آن است که بسیاری از رهبران قومی و نمایندگان صرب، بوسیناک، کروات، آلبانیایی و ... پیش از شروع موج قوم‌گرایی نه باوری به قوم‌گرایی داشتند و نه چنین سوابقی را در کارنامه خود دارا بودند. وارن زیمرمن که در سالهای جنگ قومی و فروپاشی به عنوان سفیر ایالات متحده در یوگسلاوی (1989- 1992) حضور داشته و گفت­وگوهای زیادی را با میلوسویچ انجام داده بر آن است که میلوسویچ اصلاً فردی ملی‌گرا نبود، انگیزه‌اش فقط قدرت بود و با سر دادن شعارهای نژادپرستانه و صرب‌گرا از یک نماینده فدرال به یک فهرمان قومی صرب‌ها تبدیل شد. اظهارات زیمرمن خواننده ایرانی را به یاد کنش­های بسیاری از نخبگان ابزارگرای قومی چون سیدجعفر پیشه­وری می­اندازد.حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی معروف که یکی از دلایل رد اعتبارنامه­اش در مجلس پانزدهم رفاقت دیرینش با پیشه­وری اعلام شد پس از شنیدن اخبار فرقه دمکرات و تاکید رفیق و هم­فکر قدیمی­اش برقوم­گرایی شگفت­زده شده بود و باورش نمی­شد کسی که خواندن و نوشتن فارسی را بهتر از آذری می­دانست و پیش­تر نیز هیچ­گاه چنین علایقی نداشته اکنون پرچم جنگ قومی را برداشته باشد. البته ارسنجانی سوسیالیست­مآب و صاحب مطبوعه «داریا» آنروز بهتر از هرکسی می­دانست که پیشه­وری به چوبی در «کارگاه نجاری» حزب کمونیست تبدیل شده است وگرنه تا چندی پیش در روزنامه­اش(آژیر) نه تنها سودای قوم­گرایی نداشته بلکه در تسلیت گفتن مرگ رضاشاه به شاه جوان بر سایر مطبوعات نیز سبقت گرفته بود. جاناتان گلاور در کتابش گزارشی از یکی از سردبیران مجلات را ذکر می‌کند که در آن میلوسویچ راهبردی را برای تحریک درگیری‌های قومی در کرواسی به وی ارایه کرده است و اینکه میلوسویچ دایماً تأکید می‌داشت که باید با مبارزه تبلیغاتی سنگین صرب‌های کرواسی متقاعد شوند که با خطر «نسل‌کشی» روبرو هستند. خلاصه اینکه قطبی‌سازی، قومی‌سازی و قبیله‌گرایی که با شعار «در خطر هستید» به رمز پیروزی در تبلیغات و راه یافتن به پارلمان و گرفتن مناصب سیاسی تبدیل شد. به عبارتی دیگر مردمی که سالهای متمادی با آرامش کنار یکدیگر زندگی کرده بودند اینک در «دام» سیاستمداران گرفتار شده بودند و بایستی از رشد و قدرت‌گیری یکدیگر می‌ترسیدند و خود را در مقابل یکدیگر تصور می‌کردند. علمای علوم سیاسی برای فهم این رویکرد سیاستمداران و وضعیت متعاقب آن از مفهوم «دام هابزی» بهره گرفته‌اند. دام هابزی رویکردی است که برخی نمایندگان جهت کسب یا محفوظ ماندن سهم و جایگاهشان در قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برمی­گزینند و تلاش دارند تا خود را ناجی و برگزیده قومی خاص و محترم‌تر معرفی کنند که البته در خطر هم هست. در این راهبرد آزمندانه تصویری گرگ­آسا،  فانتزی و شعاری از قدرت گرفتن قوم یا زبانی علیه قوم‌ یا زبان دیگری بازنمایی می‌شود که هویت قوم و قبیله خاصی را تهدید می‌کند و البته نسخه رهایی این است که راهی جز انتخاب میلوسویچ یا پذیرفتن «فرمان‌های ده‌گانه هوتوها» باقی نمی‌ماند.

هوتوها و توستی‌ها نیز دو قوم قدیمی یا گروه هویتی رواندا، قرن‌ها در کنار یکدیگر با سازگاری زندگی می‌کردند اما به یکباره و با هدایت سیاستمداران هوتویی و «رادیو تلویزیون هزار تپه» توتستی‌ها به مثابه تهدیدکننده موجودیت هوتوها معرفی شدند، ترس از توتسی‌ها بالا گرفت سیاستمداران و رهبران هوتویی روح خود را همچون فاوست به شیطان فروختند، به تجربه و تاریخ خود پشت کردند و با قوم‌گرایی هم‌پیمان شدند و ظرف کمتر از چندماه در 1994 بیش از یک میلیون توتستی کشته شد و باقی نیز به کشورهای اطراف پناهنده شدند. رهبران سیاسی هوتو برای راندن رقیبان توتسی خود توانستند این شعار را به باوری عمومی تبدیل کنند که: «تا 5 می کشور باید کاملاً از توتسی‌ها پاکسازی شود».

مرور تجربه قرن بیستم نشان می‌دهد که نفرت قومی و برادرکشی به بهانه‌های قومی- نژادی فقط برای همسایه نیست و به یکباره هم آغاز نمی‌شود اما دائماً باید این پرسش را تکرار کرد که چه کسی از مواهب چنین دام‌هایی بهره‌مند می‌شود؟ آیا می‌توان از تکرار چنین الگوهایی جلوگیری کرد؟ با توجه به عمق فجایع قوم‌گرایی در سیاست برای تحلیل اخبار مربوط به قوم‌گرایی در ایران خوش‌بینی و اتکاء صرف به تجربه، تاریخ و سنت کافیست؟

4- در سه گفتار بالا تلاش گردید تا به مقدمات نظری و تاریخی‌ای که می‌تواند به تحلیل و فهم فرایند رادیکال شدن قوم‌گرایی در ایران نیز یاری برساند اشاره‌ای شود. نکته دیگر آنکه مفروض نگارنده این است که واکنش انتقادی به فرایندهای درونی قومی‌سازی قوه مقننه حق و وظیفه همگان است چرا که آینده در حال مستتر است و فارغ از اینکه نیت درونی نمایندگان چیست، نتیجه نهایی این رویکرد دامن همه ایرانیان را خواهد گرفت. بدیهی است که از نگاه این نوشتار تشکیل و حضور نمایندگان در فراکسیون‌های قومی خروج از وظایف نمایندگی و تلاش برای قطبی‌سازی جامعه است و باید در مقابل این جریان ایستادگی کرد و من این ایستادگی را به مثابه «دفاع از جامعه در مقابل پارلمان» تصور می‌کنم و معتقدم نمایندگان حامی چنین فراکسیون‌هایی با عبور از خط قرمز‌های «قانونی»، «شرعی»، «اخلاقی» و از همه مهم‌تر «احترام‌زدایی از هویت ملی» گام در مسیری گذاشته‌اند که شعله‌های جنگ قومی و برادرکشی بر تارک آن تابناک است.

 

4-1- فراکسیون‌های قومی و احترام زدایی از هویت ملی

در اینجا درصدد شرحی از هویت ملی ایرانی و جایگاه تیره‌ها و اقوام ایرانی در آن نیستیم اما پیداست که هر نهاد و کنش سیاسی‌ای بر بستر معنایی و تفسیری خاصی سامان می‌یابد. مجلس در ایران از مشروطه تاکنون مبتنی بر روایت ملی و برابری و تمامی ایرانیان بوده است و حتی در مجلس اول و دوم مشروطه که به راحتی و بدون هیچ محدودیتی امکان تشکیل هرگونه تشکل زبانی- دینی وجود داشت اما هیچ فراکسیون یا جریان هویت‌خواه غیرصنفی‌ای بوجود نیامد. اکنون چه اتفاقی افتاده است که برخی نمایندگان تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا جامه نماینده ملی پارلمان را زیر خلعت رهبر قومی بپوشند و به مثابه رهبر و نماینده یک قوم شناخته شوند و در نطق‌هایشان بیش از «هم‌وطن» از واژه «همشهری» و «هم­زبان» یا واژگان قوم­گرایانه دیگر استفاده می‌کنند.

طی سالهای گذشته برخی نمایندگان بدون توجه به نتایج سخنان خود اقوام ایرانی را با عناوینی چون ملت آذربایجان، ملت کرد، ملت لر، و ... خطاب می‌کنند که یا معنای ملت و تمایز آن با قوم و گروه فرهنگی را نمی‌دانند که با این وصف فاقد صلاحیت­اند و یا آگاهانه «عروسک روسی» را بغل گرفته‌اند و دایماً در حال ساختن اجتماعات تصوری، ملت‌سازی و خلق روایت‌های جعلی در مقابل هویت ملی هستند.

شوربختی برخی سیاستمداران و روشنفکران ایرانی این است که درکشان از هویت و تقدیر ملی ایرانی مبتنی بر نتایج جامعه‌شناختی حاصل از رویارویی صرب‌ها با کروات‌ها، انگلیسی‌ها با ایرلندی‌ها، آلزاسی‌ها با آلمانیایی‌های رایش، روس‌های سفید با روس‌های بزرگ، لهستانیهای سیلیزیای علیا با لهستانیهای مرکز است و در آینه اینگونه تجارب به تعریفی از هویت و قومیت در ایران می‌پردازند و از این مجراست که به یک باره ایران از جامعه‌ای همبسته و دار مدارا به جامعه‌ای دگرسان و همراه با ستیزه قومی- مذهبی تغییر ماهیت می‌دهد. درست به همین دلیل است که علمای دانش سیاست، مورخان، جامعه‌شناسان تاریخی و دلسوزان کشور بیشترین مخالفت‌ها را نسبت به تشکیل چنین فراکسیون‌ها و دست‌بندی‌هایی انجام داده‌اند و در مقابل رسانه‌ها و گروههای تجزیه‌طلب بیشترین حمایت را از این اقدام به عمل آورده‌اند.

گرچه نشریات و شعارهایی چون کنفدرالیسم برای همه ملیت‌ها به همراه دفتر اجرایی احزاب کمونیستی پس از هزینه‌های بسیاری بر ایران جمع شده‌اند یا به قول استاد شهریار «شر آن کوبنده چکش از سر ما کنده شد» اما نگارنده بر آن است که هنوز بسیاری نخوانده و ندانسته خرده ریگ میراث مارکسیسم روسی در کلام و رفتارشان موج می‌زند وگرنه بعید است اگر کسی که صفحه‌ای از تاریخ ایران را بداند یا پیام اسلام و موضع آن به مسأله قومیت و زبان را شنیده باشد تا این حد در تلاش باشد که سیاست عمومی ایران را به حوزه قومیت و نژاد بکشاند. با این وصف حتی از زاویه گفتار مارکس در «رساله درباره مسأله یهود» این پرسش از شما هم قابل طرح است که دقیقاً چه می‌خواهید؟ چرا چنین اخبار و اقداماتی را به عرصه اجتماعی ایران مخابره می‌کنید و با ساده‌سازی از بیان شفاف و بدون ابهام ماهیت، هدف و نسبت چنین اقدماتی با هویت ملی ایرانی واهمه دارید؟ دنبال چه هدفی هستید که در بستر هویت ملی قابل تحقق نیست و لاجرم به قوم‌گرایی، قطبی‌سازی جامعه و تحریک‌ تجزیه‌طلبی می‌پردازید. چگونه حسن نیت شما مبنی بر احترام به اقوام، حقوق بشر و ... را بپذیریم در حالی که خود بر تعصب قومی- زبانی تأکید دارید و زمینه‌های تنفر قومی و شکاف «ما- آنها» را فراهم آورده‌اید که زمینه‌ساز فاشیسم و برادرکشی است.

در پایان این گفتار می‌توان گفت که تشکیل فراکسیون قومی مهم‌ترین نتیجه‌اش احترام‌زدایی از هویت ملی و بر زمینه‌ای از روایت‌های جعلی تاریخی و هویتی معنا پیدا می‌کند و از جهت جامعه‌شناختی صرفا از زاویه دام هابزی قابل تحلیل است چرا که مطابق تجربه جهانی کانون سیاسی اینگونه تمایلات دگرساز نهادهای مبتنی بر اصل نمایندگی (ریاست جمهوری، مجلس، شوراها) و اوج‌گیری زمانی آن در آستانه انتخابات و جمع‌اوری آراء می‌باشد.

 

4-2- فراکسیون قومی و احترام‌زدایی از اخلاق نمایندگی

در گفتار پیشین گفتیم که هر حرکت قوم‌گرایانه و تجزیه‌طلبانه‌ای در هر مرحله‌ای مستلزم احترام‌زدایی از هویت ملی است و مهم‌ترین ایراد نمایندگان طرفدار فراکسیون‌های قومی نیز این است که موضع خود نسبت به هویت ملی ایرانی را به صورت شفاف بیان نمی‌کنند و با ارجاع به نیت خیرخواهانه یا آزادی اقوام و ... از پاسخ طفره می‌روند و بدیهی است که این عدم ابراز صادقانه نیت خود بدان جهت است تا هم از تعرض و نقد رسانه‌های تجزیه‌طلب مصون باشند و آنها را همراه خود نگه دارند و دیگر اینکه ابراز هر موضع واگرایانه صریحی ممکن است آنها را در شمار تجزیه‌طلبان و مخالفان قانون اساسی قرار دهد و در نهایت خارج از حاکمیت و محروم از فعالیت سیاسی معرفی شوند و بدیهی است که از راه‌یابی به مجالس و مناصب آینده محروم خواهند شد، سرنوشتی که عاید برخی نمایندگان فراکسیون کرد مجلس ششم شد. به عبارت دیگر نمایندگان عضو فراکسیون آذری هم می‌خواهند ایده قوم‌گرایی را در انبان خود داشته باشند و هم به سرنوشت اعضای فراکسیون کردی دچار نشود که البته امر دشواری است و به ناچار باید یکی را برگزینند.

موضوع دیگری که اقدام نمایندگان را در ایجاد فراکسیون قومی دچار بن‌بست اخلاقی می‌کند این است که در تمامی شهرهای ایران گروه‌های زبانی مختلفی پراکنده‌اند و به جرأت می‌توان گفت که شهری با صددرصد یکسانی گویشی (آذری، کردی، لری و ...) در کشور وجود ندارد. با این وصف هر نماینده‌ای در حوزه محلی نماینده تمامی گویشوران و ساکنان حوزه انتخابیه خود است و این معضل در مورد شهرهای دورگه مشهوری چون ارومیه آشکارتر است. به عنوان مثال نمایندگان کنونی ارومیه از آراء آذری‌ها، کردها، [ارمنی‌ها]، و ... برخوردار شده‌اند که توانسته‌اند به مجلس راه یابند، اکنون از جهت اخلاقی چگونه این مسأله را توجیه کرده‌اند که خود را مدافع و معرف آذری زبانان معرفی ‌کنند؟ مگر شما نماینده همه ساکنان حوزه انتخابیه خود نیستید، پس بقیه چه می‌شوند؟ اگر فراکسیون کردی و ارمنی هم در مجلس شکل بگیرد آیا در آنجا نیز حضور خواهید یافت؟ از همه مهم‌تر اینکه در صورت تعارض منافع گویشوران مختلف حوزه انتخابیه با چه توجیه اخلاقی‌ای یکی را اولویت می‌بخشید؟ چرا چنین هدف و برنامه‌ای را پیش از ورود به مجلس در برنامه‌های خود اعلام نکردید؟

پرسش‌های بالا و دهها پرسش دیگر مسائلی هستند که هر نماینده و قانونگذار حکیمی باید موضع خود را نسبت به آنها مشخص کند وگرنه دایماً دچار تعارض اخلاقی و ریای خلوت و جلوت خواهد بود که برخلاف اخلاق نمایندگی است که شاخصه مهم آن بی‌طرفی و یکسان دیدن همه افراد و گروههای حوزه انتخابیه است.

نکته آخر در این بخش اینکه مجلس دهم تنها و آخرین مجلسی نیست که دشواری مسایل ملی، سخت شدن گره‌گشایی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و در نهایت غلبه منافع شخصی باعث شده است تا به قول مولانا «آب و سرکه‌ای» فراهم کند و از ابزار قوم‌گرایی و تبلیغات پیرامون آن بر برخی‌ کاستی‌هایش سرپوش بگذارد. تجربه نشان داده که شکم‌های گرسنه و مغزهای خسته و شاید ناراضی بهترین حامیان چنین دام‌هایی‌اند، اما واقعیت آن است که از چنین اقداماتی نه دردی از جوانان خسته و شکم‌های گرسنه دوا می‌شود نه برای شما که آواز شیب بربناگوشتان بلند است ره‌آوردی در دنیا و آخرت خواهد داشت. تلنگر اخلاقی و فرجام اندیشانه اخیر را از آن روی آوردم که میدانم در خوش­بینانه­ترین وضعیت فرصتی برای خواندن «کتاب تاریخ» ندارید و یکی از مهم‌ترین راههای کنترل آزمندی و خام‌اندیشی، «خویشتن‌نگری» است، چرا که به قول کافکا آن‌کس که به خود می‌اندیشد به ضرورت «به دیگری» نیز می‌اندیشد.

 

4-3- فراکسیون قومی و احترام زدایی از قانون اساسی

پیش‌فرض هر تحلیلی از اقدامات و کنش‌های وکلای مجلس این است که قانونگذار عادی خود تابع قانون اساسی است و انتظار می‌رود از ارزش‌ها و ظرفیت‌های آن پاسداری نماید. مجلس کافه روشنفکری یا محفل اورانوس نیست که نماینده در مقام روشنفکر درآید و در پی آرمان‌های خود باشد، بلکه فلسفه وجودی آن تأمین «خیر عام» از مجرای قانونگذاری است و البته این نکته نیز نیاز به یادآوری ندارد که بعد از وستفالیا مزاج روشنفکران غربی هم در نهایت اولویت‌بخشی به منافع ملی در برابر آرمان‌های ذهنی بوده است. جان استوارت میل که در ایران بسیاری وی را پدر لیبرالیسم دانسته‌اند و نئولیبرال‌های وطنی با اتکا به وی برخی میراث ملی را به سخره می‌گیرند در کتاب «درباره آزادی» (1860) پس از لفاظی‌های بسیار در نهایت به این مطلب پای می‌فشارد که باید از قانونی شدن تریاک و آزادی استفاده از آن در چین حمایت کرد؛ دلیل چنین موضع‌گیری‌هایی از جانب چنین فیلسوف روشنفکری غیر از این نبود که وی نمی‌توانست منافع ملی انگلستان که در حال فروش تریاک به دو چهارم مردم چین بود را فدای انسان‌شناسی لیبرالیسم کند.

بدین ترتیب سوال این است که نمایندگان براساس کدام اصل قانون اساسی سودای قطبی‌سازی قومی مجلس و جامعه را دارند؟ پاسخ به این پرسش آنگاه دشوار و غیرممکن می‌شود که قانون اساسی در مقدمه‌اش به صراحت «هم‌کیشی» را بنیاد جامعه اسلامی و آن را مقدم بر هر سلیقه و منزلتی معرفی کرده و در اصل 19 نیز همه ایرانیان را از حیث صفات طبیعی (رنگ، نژاد و زبان) دارای حقوق مساوی دانسته است. بر این اساس هیچ‌کس و به طریق اولی هیچ نماینده‌ای نمی‌تواند چنین صفاتی را امتیاز یا به­عنوان منبع حق بیشتر برشمارد و بر آن باشد تا براساس آن مدعی حقوق و امتیازات مضاعف باشد. گوهر نهایی هر دسته و فراکسیون قومی- نژادی باور به محترم بودن یک قوم و تلاش برای برتری بخشی به آن در قیاس با گروهها و اقوام دیگر است که این رویکرد جدای از غیراخلاقی بودن به صراحت در اصل 19 نیز رد شده است.

وجهی دیگر از غیرقانونی بودن ایجاد هرگونه فراکسیون قومی و اقدام مخالف با همبستگی ملی به اصل شصت و هفتم یعنی قسم‌نامه نمایندگان برمی‌گردد که در آنجا نمایندگان به تعهد و پاسداری از مصالح ملی و دفاع از قانون اساسی قسم یاد کرده‌اند و بدیهی است که چنین اقداماتی که تیشه به ریشه وحدت ملی است نماد آشکار «حنث قسم» و تخطی از حدود امانت و وظایف نمایندگی (اصل 86) است. یکی از وجوه بارز اینکه چرا فراکسیون قومی خروج از وظایف نمایندگی و حنث قسم است این است که این اقدام تنها حمایت دشمنان ایران و رسانه‌ها و رهبران تجزیه‌طلب را در برداشته و حامیان و دلسوزان هویت و مردم ایران که اکثر آنها نخبگان آذری زبان بوده‌اند بیشترین انزار و انتقاد را ارایه کرده‌اند؛ بعلاوه اینکه هر نماینده مجلس مطابق اصل 84 در برابر تمام ملت مسئول است و تعهدات محلی‌اش در مرتبه دوم قرار دارد و این یکی از موارد مهمی است که نمایندگان «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» (1358) بعنوان وجه تمایز نمایندگان مجلس از نمایندگان شوراهای محلی شهر و روستا ذکر کرده‌اند.

نگارنده بر آن نیست تا نمایندگان مجلس ایران را آگاهانه مجری سیاست‌های بیرونی و پیرو برخی از نظریه‌پردازان تجزیه ایران معرفی کند و این یادداشت نیز هدفی جز انزار و روشن نمودن ابعاد پیچیده موضوع که مطابق اصل هشتم قانون اساسی وظیفه هر ایرانی است ندارد، اما این نکته را نمی‌توانم بیان نکنم که بعد از شنیدن خبر تشکیل فراکسیون نمایندگان آذری در مجلس به یاد کتاب «مرزها و برادری» نوشته خانم برنداشفر مشاور سرویس امنیتی اسرائیل افتادم که در آنجا با تحلیلی از تحولات گفتمان نخبگان آذری بر آن است که تا پس از انقلاب مشروطه و سالهای منتهی به انقلاب اسلامی آذری‌ها حامیان و بانیان اصلی ناسیونالیسم ایرانی بوده‌اند، با وقوع انقلاب اسلامی ناسیونالیسم اسلامی در میان آذری‌ها اوج گرفته و اکنون نوبت آن است تا با پوست‌اندازی ایدئولوژیک پاشنه هویت آذری‌ها بر مدار ناسیونالیسم تجزیه‌طلبانه آذری- ترکی بچرخد، طرفه آنکه یکی از نهادهای مورد توجه خانم شفر مجلس شورای اسلامی و مذاکرات نمایندگان است به گونه‌ای که کوچکترین نطق نمایندگان مناطق آذری‌نشین در دفاع از حوزه انتخابیه خود را به مثابه دالی بر تجزیه‌طلبی دانسته است.

 

 

(متن کامل این نوشتار را در ماهنامه دیپلماتیک شماره 96 بخوانید)

 

 

پس از رخدادهای که در سالهای گذشته در اطراف و اکناف و کشورهای همسایه گذشته است به ویژه قطبی شدن و تشکیل بلوک‌های متضاد در جوامعی که در گذشته از وحدت نسبی برخوردار بودند، گمان می‌رفت سیاستمداران ما،درس‌های مهمی از چگونگی فروپاشی جوامع گرفته باشند. عراق،سوریه،ترکیه، قفقاز و افغانستان همگی درگیر تضادهای فروخفته ای هستند که وضعیت پایدار آنها را به یک وضعیت بی ثبات و شکننده تبدیل کرده است. اما بازیگران و سیاست‌مداران ما،گاهی شرایط جهان،منطقه و کشور را فراموش میکنند. تنها یکی از استانهای مرزی ایران، یعنی آذربایجان غربی با سه کانون  بین المللی بحران (شمال عراق، جنوب شرق ترکیه و بحران قراباغ) با دال مرکزی تضادهای قومی درگیر است و طبیعتا سرریز این درگیری و برخی ترکشهای آن دامن گیر،درون مرزهای ما نیز می شود.

با این وجود مایه تاسف و شگفتی است که برخی از افراد شناخته شده مانند دکتر پزشکیان (نماینده تبریز) با رفتار و گفتار تحریک برانگیز و متعصبانه، به جای میانداری و ریش سفیدی جهت  حل مشکلات، خود تبدیل به بخشی از مشکلات و بحران های داخلی شده اند.

در سه سال اخیر، تحلیل‌های کارشناسی مختلفی در خصوص آینده کشور از منظر انسجام سیاسی توام با هشدارهای جدی در خصوص فعال شدن گسلهای قومی منتشر شده است. هر چند بسیاری از این تحلیل‌ها انتشار عام پیدا نمی‌کند اما برخی از موارد و رئوس آن، تا جای ممکن در رسانه‌های عمده کشور بازتاب داشته است. یکی از محورهای اصلی این پایش‌ها مبتنی بر تزلزل دستاوردهای دولت مدرن در صد سال گذشته است.

 بر این اساس جهانی شدن،رسانه و سیاست بین الملل از یکسو و رخوت تاریخی دولتمردان و دستگاه دیوانی از سوی دیگر، کشور را به مرحله ای رسانده است که بسیاری از دستاوردها و ارزش‌های مهم دولت مدرن (از جمله مشروطه) که محصول اندیشه‌ها و جانفشانی‌های ملت ایران می‌باشد، در حال فروریختن و یا کمرنگ شدن است. این تهدید، طیف گسترده ای از ارزشها اعم نظم دیوانسالارانه تا ارزش های دفاعی کشور را دربر می‌گیرد و در نبود یک متولی جدی برای «ایران»  به آرامی مسیری در سطوح نیمی رسمی نیز پیدا کرده است.

تاسیس عدالت خانه و سپس پارلمان،یکی از همین دستاوردها در 1285 خورشیدی بود. بر اساس اصل دوم قانون اساسی مشروطه «مجلس شورای ملی،نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند».

بنابراین نمایندگان مجلس حتی در آن دوره نیز نماینده همه اعضای ملت و کشور ایران بودند نه نماینده بخشی از آنها.

   فراکسیون های قومی:

به نظر می رسد پس از اشاره رئیس جمهور در سه سال گذشته بر توسعه حقوق شهروندی و از جمله توجه به نواحی مرزی و استان های پیرامونی، برخی از سیاستمداران محلی دچار سوءتفاهمی عمده در فهم این اظهارات شده و اشارات و کوشش‌های رئیس جمهور و دستیاران وی، در مسیر توسعه‌ی حقوق شهروندی و برابری فرصت‌ها را، به معنای دیگر تعبیر کرده اند. حال آنکه قانون اساسی در خصوص وحدت ملی و حاکمیت ملی‌کشور صراحت تام دارد و ساختار کلی سیاست های نظام در این خصوص هیچ تغییری نکرده است.

 تلاش برای تاسیس یک فراکسیون جدید در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «فراکسیون نمایندگان ترک‌زبان» از همین جنس است و نگرانی‌های متعددی را در عالی‌ترین سطوح کشور به ویژه پس از بروز نشانه هایی جدی از «پرخاشگری» دو تن از رهبران بالقوه آن به وجود آورده است.بنابراین اگر قبلا اندک تردیدی در سوءنیت موسسان این فراکسیون پیشنهادی، وجود داشت، اکنون با تغییر نام آن به «فراکسیون مناطق ترک‌نشین» آن شک نیز برطرف شده است. در ادامه از زوایای مختلف به بررسی ابعاد سیاسی،حقوقی و امنیتی چنین تشکلی می‌پردازیم.

 

    از دید قانون اساسی

کشور ایران بر اساس اصول مشخصی مانند کشور واحد،ملت واحد و پرچم واحد تاسیس شده است و ساختارهای سیاسی ، حاکمیتی و محلی آن نیز بر همین اساس مفصل بندی شده اند. از نظر اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی نماینده مجلس پس از انتخاب «در برابر تمام ملت مسئول است». این اصول سه گانه محصول انقلاب مشروطه و قانون اساسی برآمده از آن است که توسط دولت مدرن اجرایی شده است. مقدمات اجرای آن نیز در بطن هر دو قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی،موجود است.

نمایندگان مجلس بر اساس اصل شصت و هفتم قانون اساسی خود را مقید به «مصالح ملت ایران» و «استقلال» کشور دانسته و لازم است در اظهار نظرهای خود این ملاحظات را رعایت کنند.آنها باید سوگند یاد کنند که در «حراست از استقلال سیاسی،اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزند».

بر اساس اصل یازده قانون اساسی «مشروطه» نیز نمایندگان باید سوگند یاد می‌کردند که به «حقوق ملت خیانت نکرده» و « هیچ منظوری جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران نداشته باشند».

بدیهی است اصل «ملی بودن مسئولیت نماینده» با تاسیس «فراکسیون های قومی» و فروملی در تضاد کامل قرار دارد و هر نوع تلاش برای این هدف، نقض اصول یاد شده قانون اساسی از جمله سوگند وفاداری به «ملت ایران» در اصل  هشتادوچهار است.

فراکسیون‌های قومی تعهدات و مسئولیت‌های نمایندگان را از مصالح عالیه کشور به مصالح قومی و قبیله‌ای (فروملی) تقلیل داده و وضعیت پارلمان‌های عراق و لبنان را مجسم می‌کنند که مجلس به جای آن که محل همبستگی ملی و عقلانیت مدنی باشد، تبدیل به عرصه بروز تضادهای قومی و مذهبی شده است.

ایران یک دموکراسی انجمنی مانند لبنان و آنچه عملا در عراق می بینم، نیست و هیچ‌گاه نیز چنین نبوده است حتی در دوران قاجار آن میزان از عقلانیت و تدبیر سیاسی بود که زمینه تقسیم جامعه به بلوکات و اصناف مختلف، فراهم نشود. اصل سی ام متمم قانون اساسی مشروطه در این خصوص صراحت داشت:

 «وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آن‌ها را انتخاب نموده اند». بازتاب این اصل در قانون اساسی جدید را میتوان در اصل 84 ملاحظه کرد که مقرر داشته است: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است»

با این توضیحات باید از نمایندگانی که پیگیر چنین فراکسیونی هستند پرسید،که آیا سوگند نمایندگی که به قرآن و شرف انسانی خود یادکرده اند را به وادی فراموش سپرده‌اند؟ یا اصولا تصوری از وظایف و تکالیف یک نماینده ندارند؟ طبیعی است که هیچ عذری در این خصوص پذیرفته نیست و زیر پا گذاشتن قانون اساسی به ویژه از سوی اعضای نهاد مقننه، به خودی خود نقض آن سوگند است.

 هنگامی که نمایندگان در فراکسیون های قومی متشکل می شوند، در مقام انتخاب بین مصالح قومی و مصالح عالی کشور، به سمت مصالح قومی حرکت خواهند کرد و یا ممکن است لوایحی را منظور کنند که  در تعارض با منافع ملی و مصالح عالیه کشور است. این مساله نیز در تضاد کامل با قانون اساسی و وظایف نمایندگی قرار دارد.

گذشته از این، تاسیس چنین فراکسیونی گامی جدی در راستای ایجاد یک منزلت سیاسی (استاتکو) بر مبنای قومی است. در حالی که:

اولا؛ قانون اساسی به هیچ وجه وارد چنین مباحثی نشده و از تقسیم بندی جامعه به اصناف و گروه‌های قومی پرهیز کرده است.

دوما؛ اسناد بالادستی نیز از این کار پرهیز کرده و در موارد لزوم از کلمه «آذری» یا آذری زبان، استفاده کرده اند. سوما؛ بر اساس تقسیمات کشوری، استان‌های شمالغرب به صورت تاریخی «آذربایجان» نام دارند و طبیعی است نام اقوام نیز از جغرافیا اخذ خواهد شد نه از چیز دیگر. همانطور که کردستان و بلوچستان و لرستان این گونه اند و نام زبان محلی مردم آنجا کردی، بلوچی و لری نام گرفته است.

سیر تحول نام‌گذاری فراکسیون پیشنهادی،که تا امروز سه مرحله را پیموده است، نشان دهنده سوءنیت پنهان با چشم انداز جنگ داخلی در افق این تشکل است. حتی اگر نمایندگان پیشنهاد دهنده از اهداف و دامنه پیامدهای اقدامات خود آگاه نبوده یا خواستار چنین هدفی نباشند، تاثیری در چشم انداز اخیر نخواهد داشت.

تغییر نام فراکسیون از نمایندگان ترک‌زبان به مناطق ترک‌نشین(!) به معنای تزریق گام به گام زهر بر پیکر ملت ایران است. این اقدام یک معنای مهم دارد: حرکت از بُعد پارلمانی، به ابعاد جدید جغرافیایی و سرزمینی و نشانه گذاری‌های مرزی توام با تمایلات قلمروخواهانه. ناگفته پیدا است که پیامدهای امنیتی این بحث دامن‌گیر کشور شده و مزیت نسبی ایران نسبت به همسایگان خود را در خاورمیانه پرطلاطم تحت شعاع قرار خواهد داد. «بدعت» زشت صورت گرفته در نام‌گذاری این محفل، توطئه ای جدید و القاء شده از «بیرون مجلس» است و ناشی از «نفوذ» بیگانگان است که دستگاه‌های ذیصلاح استانی موظف اند در خصوص جزئیات آن تحقیق کنند.

 

  فراکسیون یا حزب:

فلسفه وجودی یک فراکسیون با فلسفه وجودی احزاب متفاوت است. نمایندگان مجلس نمی‌توانند در قالب فراکسیون به «فعالیت حزبی» بپردازند به ویژه آنکه بر اساس قانون اساسی،احزاب به صورت قومی نمی‌توانند فعالیت کنند. بر اساس اصل26 قانون اساسی فعالیت احزاب و انجمن‌های سیاسی مشروط به حفظ «وحدت ملی» شده است. ملاک وحدت ملی دلیلی دیگر مبنی بر منافات فراکسیون به اصطلاح نمایندگان ترک‌زبان با قانون اساسی است. ضمن اینکه از نظر همین اصل، «احزاب قومی» فاقد موضوعیت اند و تنها اقلیتهای دینی ِ موضوع اصل سیزده، امکان تاسیس تشکل‌سیاسی خود را دارند.

تمام این اصول نشانگر آن است که قانون اساسی و ساختار حقوقی- سیاسی کشور،سعی کرده اند میدان سیاست را عاری از مسائل فروملی نگاه دارند.بنابراین اصرار و تلاش برای کشاندن مسائلی از این دست به سیاست رسمی، با روح قانون اساسی و سنت سیاسی منافات دارد و قطعا جزء وطایف نمایندگی نیست.

·         از دید ژئوپلتیک

موضوع فراکسیون موسوم به ترکزبان از دید سیاست خارجی و امنیت ملی هم بسیار خطرناک است. اصولا اصرار بر ترک نامیدن آذربایجانی‌ها یک خطای فاحش است. در تعاملات و ادبیات سیاسی جهان، ترک به اتباع دولت ترکیه اطلاق می‌شود.حتی سایر کشورهای ترک‌زبان مانند ازبکستان و ترکمنستان طبق قوانین اساسی خود دارای هویت ملی خاص خود می باشند. مانند ازبک و ترکمن. بنابراین تاسیس چنین فراکسیونی،شهروندان دولت ایران به صورت،دنباله ای از ملتی یا دولتی دیگر،بازنمایی خواهد کرد. آذربایجانی‌ها، تُرک نیستند. برعکس بدترین حملات و ضربات را از ترکان عثمانی دیده اند. ناحیه ما، خاک بلاگردانی بود که خُوی و تبریزش چندین بار توسط ترکان عثمانی ویران شد و زنانش توسط همانها به کنیزی برده شدند،هنگامی که استاد شهریار در شعر معروف خود از بلاگردانی آذربایجان صحبت می‌کند،همین معنا را مد نظر دارد. اکنون اطلاق کلمه «ترک» به آذربایجانی‌هایی که در برابر ترکان، پایمردی‌ کردند، جفایی نابخشودنی به این مردم است. همچنین  طرح ایده فراکسیونی با همین نام، یک خنجر از پشت به ملت ایران و آذریها است و باید در چارچوب ژئوپلتیکی نفوذ نرم ترکیه و پروژه نوعثمانی گری بررسی شود. چنین تشکل‌هایی در داخل به ویژه در مجلس، سعی دارد، بخش بزرگی از کشور را به «عمق راهبردی» ترکیه تبدیل کند.

 اگر عثمانی نتوانست با اشغال آذربایجان، این ناحیه ضمیمه خاک خود کند، در نهایت تلاش کرد با تطمیع برخی عوامل داخلی به بخشی از اهداف بلند مدت خود دست پیدا کند.

استفاده از عبارت مجعول «فراکسیون مناطق ترک نشین» این تردید به وجود می‌آورد که تشکل مزبور کدام جغرافیا را مد نظر دارد؟ سین کیانگ چین یا آناتولی ترکیه یا تاتارهای کریمه؟ و یا همه این موارد! به نظر می‌رسد نام تشکل تعمدا مزبور به گونه ای مبهم و کلی انتخاب شده تا از در آینده مورد استفاده های دیگر قرار گیرد.

 دومینوی قومی

فراکسیون پیشنهادی که فعلا در تعلیق، رسیدگی و بررسی قرار دارد، آغازگر یک «دومینوی قومی» است. چنین فراکسیون‌هایی باعث جنبیدن سایر تضادها و فشار به سایر اقوام خواهد شد، آنها نیز متقابلا به قاعده جدید بازی تن داده و تشکلهای مشابهی را در مجلس ایجاد خواهند کرد و در نهایت به جای مجلس ملی، با چند «مجلس موازی» روبرو خواهیم شد که بیشتر شبیه لویی جرگه افغانستان است تا پارلمان ملی.

ایرانی که ما می شناسیم، نسبتی با چشم انداز فعلی ندارد، ایران ما، ایران رواداری و مدارا است. اما عصبیت‌های ناشی از این تفکرات خطرناک جایی برای مدارا در سپهر سیاسی باقی نخواهد گذاشت و همه جنبه های زیست مشترک یک ملت اعم از نظم، امنیت و اقتصاد را تحت شعاع قرار خواهد داد.

درگیر کردن کشور با مسائلی از این دست هزینه ای زاید و اضافی است که محصولی جز تشویش ، اضطراب اجتماعی و لکه دار شدن شرف ایران نخواهد داشت. نکته پایانی،سوءاستفاده های بیرونی است که از هم اکنون برای تاسیس فراکسیون هایی از این دست دندان تیز کرده اند و آماده اند از امکانات کشور بر علیه وحدت ملی آن استفاده کنند. امید است نمایندگانی که بدون قصد و غرض به سمت چنین فراکسیون‌هایی می روند با هوشمندی و درایت بیشتری به مساله بیاندیشند و سوگند نمایندگی خود را در وفاداری به ملت ایران، فراموش نکنند. در غیر این صورت سوگند نمایندگی آنها نقض شده و مصونیت قضایی نیز موضوعیت خود را از دست خواهد داد.

 

 

 


قانون ممنوعیت به ‌‌‌‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه؛ چالش‌ها و کاستی‌ها

 

سه شنبه, 08 تیر 1395 ساعت 07:25

چرا می گوییم «جمهوری باکو»؟

نوشته شده توسط

همانطور که مخاطبان سایت « آذری‌ها» می‌دانند در دوران فعالیت چهار ساله این سایت، تلاش شده است ادبیات و نظام معنایی ویژه ای برای توصیف و تبیین مسائل مربوطه استفاده شود. یکی از آن مفاهیم استفاده از عبارت « جمهوری باکو» است که مکررا از سوی این سایت مورد استفاده قرار گرفته و مورد استقبال بسیاری از مردم، فعالان سیاسی- اجتماعی استان، روزنامه ها و نشریات و پژوهشگران قرار گرفته است. برخی نیز در خصوص فلسفه این عبارت پرسش هایی را مطرح کرده اند.

سند هفته

تحلیل راهبردی

طراحی وب سایت وب و تو

تازه ترین اخبار جمهوری باکو

cache/resized/dc3bf4d4b26a09c3e465eddd4aaf8cf2.jpg
جمهوری باکو متهم شده به یک نهاد قدیمی حقوق بشری در اروپا پیشنهاد رشوه داده است. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از گاردین، دو تن از اعضای انجمن پارلمانی
cache/resized/01d2e4728acec27cecfa240b338b06fa.jpg
  دبیرکل حزب سوسیال دموکرات و نماینده مجلس جمهوری باکو در پی ادامه اعتراض طیفهای افراطی در فضای مجای به اظهارات ماه پیش خود مبنی بر « ترک نبودن آذری‌ها و نقش
cache/resized/6d2655c4bee5f76b7b3b537c2ad435b5.jpg
خبرگزاری «آپا» گزارش داد، "علی حسن اف" دستیار رییس جمهور باکو در مسایل اجتماعی و سیاسی در مصاحبه با خبرگزاری «آپا» اعلام نمود: «"الهام علی یف" رییس جمهور
cache/resized/db3f817fed5d602624ce0fea0e9cb79d.jpg
روبرت سکوتا، سفير آمريکا در باکو گفت واشنگتن طي 25 سال گذشته ، يک ميليارد و 300 ميليون دلار به جمهوري باکو کمک کرده است.به گزارش ترند، سفير آمريکا در باکو در
cache/resized/b66246c8dc3a5456b5d17236b78972dc.jpg
دادگاه حقوق بشر اروپا، دولت جمهوري باکو را بخاطر خودداري از بررسي جدي موضوع قتل المار حسين اف، سردبير نشريه «مونيتور» چاپ باکو به پرداخت جريمه محکوم کرد.به
cache/resized/5a49153304da0c6e739d95c27018ed48.jpg
علي حسن اف، دستيار ارشد رييس جمهوري باکو در سخناني اهانت آميز عليه دينداران معترض به تخريب مسجد حاج جواد در باکو،  بطور غيرمستقيم اين اعتراض را به ايران نسبت
cache/resized/56f3b537a3d7f50e4430fba2d9e34b11.jpg
پايگاه هاي اينترنتي جمهوري باکو از تجمع نمازگزاران مسجد حاج جواد باکو براي جلوگيري از تخريب اين مسجد و اقدام پليس در بازداشت چند تن از  نمازگزاران خبر
cache/resized/69c2d6de026a3196c5afa60b95e33ee1.jpg
(این خبر تکذیب شده، برای مطالعه کلیک کنید) به گزارش پايگاه اينترنتي «ويرتوالاذ» جمهوري آذربايجان ، حکمت حاجي اف گفت : « در ارتباط با روندي که تحت پوشش مرمت
cache/resized/a4c0e4c0194dfa44d9f0f1225270acbe.jpg
در چارچوب تحريف و جعل تاريخ و  تلاش هاي کشورهاي منطقه براي تصاحب پيشينه تاريخي ايران، با همکاري موسسه هاي شرق شناسي جمهوري باکو و روسيه، کتاب «از سلجوقيان تا
cache/resized/f696078406238e4bc41325107b7b94f4.jpg
الياخا اروشاليم، سفير جديد  اسرائیل در ارمنستان ، از رايزني هاي خود با مقامات ايروان درباره موضوع فروش تسليحات به جمهوري باکو خبر داد و تاکيد کرد تل آويو نمي
cache/resized/77fef2e0f1d2529d6e52b5054d3e1159.jpg
بنيامين نتانياهو، در پيامي به الهام علي اف، به مناسبت 25 -مين سال برقراري روابط تل آويو- باکو، ضمن قدرداني از استقبال گرم الهام علي اف از وي و همسرش و هيات
cache/resized/36493755108fe6d10e8701091c930bca.jpg
پايگاه اينترنتي «آذ ويزيون» جمهوري باکو، از جلوگيري طرفداران علي کريم لي، رهبر حزب جبهه خلق (بقایای ایلچی بیک) از نمايش پرچم يا حسين (ع) توسط اسلام گرايان در