تحلیل راهبردی

تحلیل راهبردی (3)

 

پس از رخدادهای که در سالهای گذشته در اطراف و اکناف و کشورهای همسایه گذشته است به ویژه قطبی شدن و تشکیل بلوک‌های متضاد در جوامعی که در گذشته از وحدت نسبی برخوردار بودند، گمان می‌رفت سیاستمداران ما،درس‌های مهمی از چگونگی فروپاشی جوامع گرفته باشند. عراق،سوریه،ترکیه، قفقاز و افغانستان همگی درگیر تضادهای فروخفته ای هستند که وضعیت پایدار آنها را به یک وضعیت بی ثبات و شکننده تبدیل کرده است. اما بازیگران و سیاست‌مداران ما،گاهی شرایط جهان،منطقه و کشور را فراموش میکنند. تنها یکی از استانهای مرزی ایران، یعنی آذربایجان غربی با سه کانون  بین المللی بحران (شمال عراق، جنوب شرق ترکیه و بحران قراباغ) با دال مرکزی تضادهای قومی درگیر است و طبیعتا سرریز این درگیری و برخی ترکشهای آن دامن گیر،درون مرزهای ما نیز می شود.

با این وجود مایه تاسف و شگفتی است که برخی از افراد شناخته شده مانند دکتر پزشکیان (نماینده تبریز) با رفتار و گفتار تحریک برانگیز و متعصبانه، به جای میانداری و ریش سفیدی جهت  حل مشکلات، خود تبدیل به بخشی از مشکلات و بحران های داخلی شده اند.

در سه سال اخیر، تحلیل‌های کارشناسی مختلفی در خصوص آینده کشور از منظر انسجام سیاسی توام با هشدارهای جدی در خصوص فعال شدن گسلهای قومی منتشر شده است. هر چند بسیاری از این تحلیل‌ها انتشار عام پیدا نمی‌کند اما برخی از موارد و رئوس آن، تا جای ممکن در رسانه‌های عمده کشور بازتاب داشته است. یکی از محورهای اصلی این پایش‌ها مبتنی بر تزلزل دستاوردهای دولت مدرن در صد سال گذشته است.

 بر این اساس جهانی شدن،رسانه و سیاست بین الملل از یکسو و رخوت تاریخی دولتمردان و دستگاه دیوانی از سوی دیگر، کشور را به مرحله ای رسانده است که بسیاری از دستاوردها و ارزش‌های مهم دولت مدرن (از جمله مشروطه) که محصول اندیشه‌ها و جانفشانی‌های ملت ایران می‌باشد، در حال فروریختن و یا کمرنگ شدن است. این تهدید، طیف گسترده ای از ارزشها اعم نظم دیوانسالارانه تا ارزش های دفاعی کشور را دربر می‌گیرد و در نبود یک متولی جدی برای «ایران»  به آرامی مسیری در سطوح نیمی رسمی نیز پیدا کرده است.

تاسیس عدالت خانه و سپس پارلمان،یکی از همین دستاوردها در 1285 خورشیدی بود. بر اساس اصل دوم قانون اساسی مشروطه «مجلس شورای ملی،نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند».

بنابراین نمایندگان مجلس حتی در آن دوره نیز نماینده همه اعضای ملت و کشور ایران بودند نه نماینده بخشی از آنها.

   فراکسیون های قومی:

به نظر می رسد پس از اشاره رئیس جمهور در سه سال گذشته بر توسعه حقوق شهروندی و از جمله توجه به نواحی مرزی و استان های پیرامونی، برخی از سیاستمداران محلی دچار سوءتفاهمی عمده در فهم این اظهارات شده و اشارات و کوشش‌های رئیس جمهور و دستیاران وی، در مسیر توسعه‌ی حقوق شهروندی و برابری فرصت‌ها را، به معنای دیگر تعبیر کرده اند. حال آنکه قانون اساسی در خصوص وحدت ملی و حاکمیت ملی‌کشور صراحت تام دارد و ساختار کلی سیاست های نظام در این خصوص هیچ تغییری نکرده است.

 تلاش برای تاسیس یک فراکسیون جدید در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «فراکسیون نمایندگان ترک‌زبان» از همین جنس است و نگرانی‌های متعددی را در عالی‌ترین سطوح کشور به ویژه پس از بروز نشانه هایی جدی از «پرخاشگری» دو تن از رهبران بالقوه آن به وجود آورده است.بنابراین اگر قبلا اندک تردیدی در سوءنیت موسسان این فراکسیون پیشنهادی، وجود داشت، اکنون با تغییر نام آن به «فراکسیون مناطق ترک‌نشین» آن شک نیز برطرف شده است. در ادامه از زوایای مختلف به بررسی ابعاد سیاسی،حقوقی و امنیتی چنین تشکلی می‌پردازیم.

 

    از دید قانون اساسی

کشور ایران بر اساس اصول مشخصی مانند کشور واحد،ملت واحد و پرچم واحد تاسیس شده است و ساختارهای سیاسی ، حاکمیتی و محلی آن نیز بر همین اساس مفصل بندی شده اند. از نظر اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی نماینده مجلس پس از انتخاب «در برابر تمام ملت مسئول است». این اصول سه گانه محصول انقلاب مشروطه و قانون اساسی برآمده از آن است که توسط دولت مدرن اجرایی شده است. مقدمات اجرای آن نیز در بطن هر دو قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی،موجود است.

نمایندگان مجلس بر اساس اصل شصت و هفتم قانون اساسی خود را مقید به «مصالح ملت ایران» و «استقلال» کشور دانسته و لازم است در اظهار نظرهای خود این ملاحظات را رعایت کنند.آنها باید سوگند یاد کنند که در «حراست از استقلال سیاسی،اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزند».

بر اساس اصل یازده قانون اساسی «مشروطه» نیز نمایندگان باید سوگند یاد می‌کردند که به «حقوق ملت خیانت نکرده» و « هیچ منظوری جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران نداشته باشند».

بدیهی است اصل «ملی بودن مسئولیت نماینده» با تاسیس «فراکسیون های قومی» و فروملی در تضاد کامل قرار دارد و هر نوع تلاش برای این هدف، نقض اصول یاد شده قانون اساسی از جمله سوگند وفاداری به «ملت ایران» در اصل  هشتادوچهار است.

فراکسیون‌های قومی تعهدات و مسئولیت‌های نمایندگان را از مصالح عالیه کشور به مصالح قومی و قبیله‌ای (فروملی) تقلیل داده و وضعیت پارلمان‌های عراق و لبنان را مجسم می‌کنند که مجلس به جای آن که محل همبستگی ملی و عقلانیت مدنی باشد، تبدیل به عرصه بروز تضادهای قومی و مذهبی شده است.

ایران یک دموکراسی انجمنی مانند لبنان و آنچه عملا در عراق می بینم، نیست و هیچ‌گاه نیز چنین نبوده است حتی در دوران قاجار آن میزان از عقلانیت و تدبیر سیاسی بود که زمینه تقسیم جامعه به بلوکات و اصناف مختلف، فراهم نشود. اصل سی ام متمم قانون اساسی مشروطه در این خصوص صراحت داشت:

 «وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آن‌ها را انتخاب نموده اند». بازتاب این اصل در قانون اساسی جدید را میتوان در اصل 84 ملاحظه کرد که مقرر داشته است: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است»

با این توضیحات باید از نمایندگانی که پیگیر چنین فراکسیونی هستند پرسید،که آیا سوگند نمایندگی که به قرآن و شرف انسانی خود یادکرده اند را به وادی فراموش سپرده‌اند؟ یا اصولا تصوری از وظایف و تکالیف یک نماینده ندارند؟ طبیعی است که هیچ عذری در این خصوص پذیرفته نیست و زیر پا گذاشتن قانون اساسی به ویژه از سوی اعضای نهاد مقننه، به خودی خود نقض آن سوگند است.

 هنگامی که نمایندگان در فراکسیون های قومی متشکل می شوند، در مقام انتخاب بین مصالح قومی و مصالح عالی کشور، به سمت مصالح قومی حرکت خواهند کرد و یا ممکن است لوایحی را منظور کنند که  در تعارض با منافع ملی و مصالح عالیه کشور است. این مساله نیز در تضاد کامل با قانون اساسی و وظایف نمایندگی قرار دارد.

گذشته از این، تاسیس چنین فراکسیونی گامی جدی در راستای ایجاد یک منزلت سیاسی (استاتکو) بر مبنای قومی است. در حالی که:

اولا؛ قانون اساسی به هیچ وجه وارد چنین مباحثی نشده و از تقسیم بندی جامعه به اصناف و گروه‌های قومی پرهیز کرده است.

دوما؛ اسناد بالادستی نیز از این کار پرهیز کرده و در موارد لزوم از کلمه «آذری» یا آذری زبان، استفاده کرده اند. سوما؛ بر اساس تقسیمات کشوری، استان‌های شمالغرب به صورت تاریخی «آذربایجان» نام دارند و طبیعی است نام اقوام نیز از جغرافیا اخذ خواهد شد نه از چیز دیگر. همانطور که کردستان و بلوچستان و لرستان این گونه اند و نام زبان محلی مردم آنجا کردی، بلوچی و لری نام گرفته است.

سیر تحول نام‌گذاری فراکسیون پیشنهادی،که تا امروز سه مرحله را پیموده است، نشان دهنده سوءنیت پنهان با چشم انداز جنگ داخلی در افق این تشکل است. حتی اگر نمایندگان پیشنهاد دهنده از اهداف و دامنه پیامدهای اقدامات خود آگاه نبوده یا خواستار چنین هدفی نباشند، تاثیری در چشم انداز اخیر نخواهد داشت.

تغییر نام فراکسیون از نمایندگان ترک‌زبان به مناطق ترک‌نشین(!) به معنای تزریق گام به گام زهر بر پیکر ملت ایران است. این اقدام یک معنای مهم دارد: حرکت از بُعد پارلمانی، به ابعاد جدید جغرافیایی و سرزمینی و نشانه گذاری‌های مرزی توام با تمایلات قلمروخواهانه. ناگفته پیدا است که پیامدهای امنیتی این بحث دامن‌گیر کشور شده و مزیت نسبی ایران نسبت به همسایگان خود را در خاورمیانه پرطلاطم تحت شعاع قرار خواهد داد. «بدعت» زشت صورت گرفته در نام‌گذاری این محفل، توطئه ای جدید و القاء شده از «بیرون مجلس» است و ناشی از «نفوذ» بیگانگان است که دستگاه‌های ذیصلاح استانی موظف اند در خصوص جزئیات آن تحقیق کنند.

 

  فراکسیون یا حزب:

فلسفه وجودی یک فراکسیون با فلسفه وجودی احزاب متفاوت است. نمایندگان مجلس نمی‌توانند در قالب فراکسیون به «فعالیت حزبی» بپردازند به ویژه آنکه بر اساس قانون اساسی،احزاب به صورت قومی نمی‌توانند فعالیت کنند. بر اساس اصل26 قانون اساسی فعالیت احزاب و انجمن‌های سیاسی مشروط به حفظ «وحدت ملی» شده است. ملاک وحدت ملی دلیلی دیگر مبنی بر منافات فراکسیون به اصطلاح نمایندگان ترک‌زبان با قانون اساسی است. ضمن اینکه از نظر همین اصل، «احزاب قومی» فاقد موضوعیت اند و تنها اقلیتهای دینی ِ موضوع اصل سیزده، امکان تاسیس تشکل‌سیاسی خود را دارند.

تمام این اصول نشانگر آن است که قانون اساسی و ساختار حقوقی- سیاسی کشور،سعی کرده اند میدان سیاست را عاری از مسائل فروملی نگاه دارند.بنابراین اصرار و تلاش برای کشاندن مسائلی از این دست به سیاست رسمی، با روح قانون اساسی و سنت سیاسی منافات دارد و قطعا جزء وطایف نمایندگی نیست.

·         از دید ژئوپلتیک

موضوع فراکسیون موسوم به ترکزبان از دید سیاست خارجی و امنیت ملی هم بسیار خطرناک است. اصولا اصرار بر ترک نامیدن آذربایجانی‌ها یک خطای فاحش است. در تعاملات و ادبیات سیاسی جهان، ترک به اتباع دولت ترکیه اطلاق می‌شود.حتی سایر کشورهای ترک‌زبان مانند ازبکستان و ترکمنستان طبق قوانین اساسی خود دارای هویت ملی خاص خود می باشند. مانند ازبک و ترکمن. بنابراین تاسیس چنین فراکسیونی،شهروندان دولت ایران به صورت،دنباله ای از ملتی یا دولتی دیگر،بازنمایی خواهد کرد. آذربایجانی‌ها، تُرک نیستند. برعکس بدترین حملات و ضربات را از ترکان عثمانی دیده اند. ناحیه ما، خاک بلاگردانی بود که خُوی و تبریزش چندین بار توسط ترکان عثمانی ویران شد و زنانش توسط همانها به کنیزی برده شدند،هنگامی که استاد شهریار در شعر معروف خود از بلاگردانی آذربایجان صحبت می‌کند،همین معنا را مد نظر دارد. اکنون اطلاق کلمه «ترک» به آذربایجانی‌هایی که در برابر ترکان، پایمردی‌ کردند، جفایی نابخشودنی به این مردم است. همچنین  طرح ایده فراکسیونی با همین نام، یک خنجر از پشت به ملت ایران و آذریها است و باید در چارچوب ژئوپلتیکی نفوذ نرم ترکیه و پروژه نوعثمانی گری بررسی شود. چنین تشکل‌هایی در داخل به ویژه در مجلس، سعی دارد، بخش بزرگی از کشور را به «عمق راهبردی» ترکیه تبدیل کند.

 اگر عثمانی نتوانست با اشغال آذربایجان، این ناحیه ضمیمه خاک خود کند، در نهایت تلاش کرد با تطمیع برخی عوامل داخلی به بخشی از اهداف بلند مدت خود دست پیدا کند.

استفاده از عبارت مجعول «فراکسیون مناطق ترک نشین» این تردید به وجود می‌آورد که تشکل مزبور کدام جغرافیا را مد نظر دارد؟ سین کیانگ چین یا آناتولی ترکیه یا تاتارهای کریمه؟ و یا همه این موارد! به نظر می‌رسد نام تشکل تعمدا مزبور به گونه ای مبهم و کلی انتخاب شده تا از در آینده مورد استفاده های دیگر قرار گیرد.

 دومینوی قومی

فراکسیون پیشنهادی که فعلا در تعلیق، رسیدگی و بررسی قرار دارد، آغازگر یک «دومینوی قومی» است. چنین فراکسیون‌هایی باعث جنبیدن سایر تضادها و فشار به سایر اقوام خواهد شد، آنها نیز متقابلا به قاعده جدید بازی تن داده و تشکلهای مشابهی را در مجلس ایجاد خواهند کرد و در نهایت به جای مجلس ملی، با چند «مجلس موازی» روبرو خواهیم شد که بیشتر شبیه لویی جرگه افغانستان است تا پارلمان ملی.

ایرانی که ما می شناسیم، نسبتی با چشم انداز فعلی ندارد، ایران ما، ایران رواداری و مدارا است. اما عصبیت‌های ناشی از این تفکرات خطرناک جایی برای مدارا در سپهر سیاسی باقی نخواهد گذاشت و همه جنبه های زیست مشترک یک ملت اعم از نظم، امنیت و اقتصاد را تحت شعاع قرار خواهد داد.

درگیر کردن کشور با مسائلی از این دست هزینه ای زاید و اضافی است که محصولی جز تشویش ، اضطراب اجتماعی و لکه دار شدن شرف ایران نخواهد داشت. نکته پایانی،سوءاستفاده های بیرونی است که از هم اکنون برای تاسیس فراکسیون هایی از این دست دندان تیز کرده اند و آماده اند از امکانات کشور بر علیه وحدت ملی آن استفاده کنند. امید است نمایندگانی که بدون قصد و غرض به سمت چنین فراکسیون‌هایی می روند با هوشمندی و درایت بیشتری به مساله بیاندیشند و سوگند نمایندگی خود را در وفاداری به ملت ایران، فراموش نکنند. در غیر این صورت سوگند نمایندگی آنها نقض شده و مصونیت قضایی نیز موضوعیت خود را از دست خواهد داد.

 

 

 


قانون ممنوعیت به ‌‌‌‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه؛ چالش‌ها و کاستی‌ها

 

سه شنبه, 08 تیر 1395 ساعت 07:25

چرا می گوییم «جمهوری باکو»؟

نوشته شده توسط

همانطور که مخاطبان سایت « آذری‌ها» می‌دانند در دوران فعالیت چهار ساله این سایت، تلاش شده است ادبیات و نظام معنایی ویژه ای برای توصیف و تبیین مسائل مربوطه استفاده شود. یکی از آن مفاهیم استفاده از عبارت « جمهوری باکو» است که مکررا از سوی این سایت مورد استفاده قرار گرفته و مورد استقبال بسیاری از مردم، فعالان سیاسی- اجتماعی استان، روزنامه ها و نشریات و پژوهشگران قرار گرفته است. برخی نیز در خصوص فلسفه این عبارت پرسش هایی را مطرح کرده اند.

سند هفته

تحلیل راهبردی

تازه ترین اخبار جمهوری باکو

cache/resized/ca5ee4c7629c305bebbc90698df8c346.jpg
      خبرگزاري «آپا» جمهوري باکو گزارش داد : « مجمع اقتصادي و استراتژي (جمهوري) باکو و شوراي همکاري خليج (فارس) در باکو برگزار خواهد شد.» به گزارش خبرگزاري
cache/resized/a9ad554941a840015252466b26caeb13.jpg
درپي پخش سريال ايراني حضرت يوسف (ع) در جمهوري باکو، از سال 2011 تا  سال 2017 ، اکثر کودکان در اين کشور ، يوسف نامگذاري شده اند و پس از آن، براي بيشترين نوزادان
cache/resized/88f099cc3085e8a0904d91c177e1a016.jpg
فاضل مصطفی، نمایند مجلس جمهوری باکو در صفحه شبکه اجتماعی خود مطالبی را بیان نموده است که بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشته است.فاضل مصطفی اظهار داشته است،
cache/resized/a21f301741a06bf8048ebe7eb9b01897.jpg
بوريس دژِرِليوِسکي ، تحليلگر «مرکز آزادي سياسي» روسيه و کارشناس مسايل نظامي نوشت در جمهوري باکو يک هزار جاسوس آمريکا حضور دارند و شعله ور شدن آتش درگيري نظامي
cache/resized/c585136177479b49dc52427c29f54b53.jpg
الدار نمازوف، دستيار پيشين رييس جمهوري باکو تاکيد کرد تلاش براي ايجاد اين تصور که«مناقشه قره باغ، نزاع ميان مسلمانان و مسيحيان است»، اشتباه بزرگي است. به گزارش
cache/resized/c62dd09fddb29ff628c07a0b663e119b.jpg
خبرگزاري رسمي آذرتاج جمهوري باکو به نقل از سخنگوي وزارت خارجه اين کشور خبر داد: « فعلا مساله پيوستن به ائتلاف نظامي اسلامي (ائتلاف تحت فرماندهي عربستان سعودي)
cache/resized/cf1d57f3b6241a2aea78141c36cebf78.jpg
«مرکز بگين-سادات» رژيم صهيونيستي ادعا کرد تا زمان فروپاشي شوروي، هشتصد هزار نفر يهودي در جمهوري باکو زندگي مي کردند!به گزارش آذریها به نقل خبرگزاري ترند،
cache/resized/42e99ebab9dbad1a09bd4d7e011cc594.jpg
زرتشت عليزاده، تحليلگر سياسي سرشناس در  باکو، از مطرح شدن تهديدات غيرمعقول برخي نمايندگان مجلس این کشور عليه ايران ابراز تعجب کرد. پايگاه اينترنتي «24 ساعت»
cache/resized/b8d079253ecbcb2071ae7254fced79d0.jpg
قدرت حسنقلی اف نماینده مجلس جمهوری باکو در نشست این مجلس ایران را به علت برخی انتقادات از سفر نخست وزیر اسرائیل به باکو به دخالت در امور داخلی خود متهم کرد و
cache/resized/20fb0b074254ade2b56a9e329603e277.jpg
سردار دهقان، وزیر دفاع  در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه‌الیوم گفت:   سال گذشته هواپيمای بدون سرنشين رژيم صهيونيستی از (به اصطلاح) جمهوری آذربايجان، داخل خاک