علیرغم موج بازداشت هایی که در چند ماه گذشته، مدیران شهرداری ارومیه را در بر گرفت، خبر دستگیری محمد حضرت پور شهردار ارومیه به اتهام فساد مالی تا حد زیادی غیرمترقبه بود. حضرت پور با 13 سال سابقه یکی از قدیمی ترین و قدرتمندترین شهرداران کشور است. گرایش سیاسی وی اصولگرایی بود، گرچه این جبهه گیریها در مناطق و استانها لزوما همان معنای مرکز کشور را ندارد و بیشتر به عنوان مجوزی برای ورود به صحنه های سیاسی و اجتماعی کاربرد دارد.
آنچه اما در کارنامه وی پررنگ است، یک نهضت عظیم پل سازی ـ روگذر و زیرگذر ـ در طول دهه گذشته در کنار یک برنامه خاص گرایی فرهنگی به عنوان مکمل آن است. برنامه عمرانی پرخرج شهرداری همیشه در معرض اتهامات اقتصادی و شائبه فساد قرار داشت. پیوست فرهنگی آن نیز که بعضا شانه به شانه قسمی بازتعریف هویتی شهر بر مبنای ایستارهایی قومی می زد، به دلیل نادیده گرفتن کردهای ارومیه، همیشه از جانب آنها سرزنش می شد. از قضا فرض این نوشتار هم بر اساس وجود پیوند و علائق کتمان ناپذیر و عینی میان این دو دستور کار عمده شهردار دربند و سازمان متبوعش هست.
علیرغم گستردگی و اهمیت این پروژه ها نام حضرت پور، تنها مرداد ماه سال گذشته به شبکه های اجتماعی و رسانه های کشوری راه یافت، هنگامی که در مراسم روز خبرنگار به ترکی سخن گفت و یک عضو کرد شورای شهر با اعتراض از او خواست به زبان رسمی کشور سخنرانی کند تا همه مستمعان بفهمند. شهردار اما استنکاف کرد و عضو شورا هم در حالی که از زبان فارسی دفاع می کرد، اعتراض کنان جلسه را ترک گفت. این مساله دستمایه یک هیاهوی رسانه ای بزرگ گردید. نقطه داغ این کارزار رسانه ای، سرزنش شهردار ارومیه بابت قوم گرایی عیان و نادیده گرفتن نقش وحدت ساز زبان فارسی بود.
نگارنده این سطور همان زمان یادداشتی نوشت و کوشیدم از گوشه نگاهی متفاوت به ماجرا بپردازم. جان کلام یادداشت پیشگفته این بود که در سطوح بالای قدرت، میان فساد سازمان یافته و ناسیونالیسم ستیزه جو و خاص گراییهای هویتی رابطه ای عینی و معنادار وجود دارد.
قوم گرایی افراطی، ابزاری در دست تعدادی از مدیران برای حفظ قدرت است. قدرت هم برای کسب رانت و ثروت بکار می رود. برخلاف کشورهای غربی که از ثروت به قدرت می رسند، در اینجا نقطه عزیمت قدرت است.
فساد کلان و سازمان یافته که به فساد قرن بیست و یکمی هم شهره است، به یکی از ابزارها و انگیزه های بازتولید اقتدارگرایی تبدیل شده است. حکومت های دزد سالار اصطلاحی روتین در جامعه شناسی سیاسی است که به جرگه سالاری و نخبه گرایی غیردمکراتیک حکومتهایی اشاره می کند که الیت حاکم دو دستی به نهادهای مولد قدرت و ثروت چسپیده اند.
اگر سیاست خارجی را ادامه سیاست داخلی بدانیم، دولتهای دزد سالار با انتخاب ناسیونالیسم ستیزه جو در سیاست خارجی می کوشند، یک مبنای مشروعیت جدید در داخل برای خود تهیه کنند. همچنین تلاش می کنند حتی الامکان نظم بین المللی را مطابق نظم داخلی، بازتعریف کنند تا هیچگونه مخاطره ای در داخل و خارج تحکیم و تداوم تسلط آنها بر منابع ثروت و قدرت را تهدید ننماید. سیاست خارجی غیر ایدئولوژیک و ستیزه جویانه کشورهایی چون چین و روسیه بعضا از این زاویه هم تحلیل می شود.
در اشلهای کوچکتر هم می توان این ساختارها و روابط را بازشناسی کرد. در یادداشت ” زبان ابزار یغماسالاری قومی ” مشخصا استدلال کرده بودم که ماجرایی که در ارومیه رخ داده، لزوما ” حرف دل ” نیست، بلکه بیشتر ” حرف جیب ” است. به عبارت بهتر مخالفان عدالت قومیتی در استان آذربایجان غربی، حتما محافظه کاران ایدئولوژیک و قوم گرایان متعصب نیستند، بلکه عمل گرایانی خبره هستند که بیم از کف رفتن موقعیت های مسلط سیاسی و اقتصادی، آنها را به سمت گفتارهای ستیزنده قومی می کشاند.
این نکته بدین معنا نیست که کل ماجرا زیر سر اقتصاد سیاسی است و افکار مسموم و ایدئولوژیهای منحرف، نقشی ندارند. اینها هم هستند اما این سیاستمداران فاسدند که با انگیزه های شخصی در تنور آنها می دمند تا در غباری که برمی انگیزند، ثروتهای عمومی را چپاول و قدرت بدون وظیفه پاسخگویی را کسب کنند.
یادداشت من در فضای هیجانی متعاقب ماجرا محافظه کارانه تلقی شد. منتقدان معتقد بودند که درونمایه اصلی آن به کار توجیه کار نابکار شهردار در آن جلسه کذایی می آید.
اما در حقیقت اینگونه نبود. شاید تنها محافظه کاری که به خرج دادم، انتخاب واژه کمتر گزنده یغما سالاری بجای واژه وقیح دزد سالاری بود. یغما سالاری به عنوان ترجمه کلپتوکراسی کمتر از چته سالاری و دزد سالاری تحریک کننده بود و تعمدا با انتخاب واژگان ملایم و رقیق، خواستم فضا بیشتر از آنچه بود، ملتهب نشود. با اتفاقی که امروز افتاد، می توان گفت ایده بنیادین یادداشت آن روز، چندان بیراه نبود.
