کانون وکلا به طور منظم مدافعان مستقل حقوق بشر را مجازات یا اخراج می کند!
گزارش «خانه آزادی» از سقوط استانداردهای دموکراسی و حقوق بشر در جمهوری باکو

گزارش «خانه آزادی» از سقوط استانداردهای دموکراسی و حقوق بشر در جمهوری باکو

در سال ۲۰۲۱، رژیم خودکامه رئیس جمهور الهام علی اف قدرت خود را در جمهوری آذربایجان بیشتر تحکیم کرد. موج احساسات ناسیونالیستی ناشی از پیروزی نظامی این کشور بر ارمنستان در قر‌اباغ کوهستانی در سال ۲۰۲۰، اپوزیسیون سیاسی جمهوری آذربایجان را تحت تاثیر قرار داد و تا حدی موجب اتحاد آنها با دولت شد. همچنین پس از این پیروزی نظامی، سخنان نفرت‌انگیز و خشونت نیروهای ارتجاعی در جامعه جمهوری آذربایجان علیه گروه‌های آسیب‌پذیر بویژه زنان و جامعه LGBT+ افزایش یافت.

طی سال ۲۰۲۲، دولت کل تمرکز خود را به سیاست خارجی اختصاص داد. پس از جنگ، همکاری نظامی با ترکیه ادامه یافته و بیشتر شد. دو کشور تمرینات نظامی مشترکی را در شهر باکو و مناطق تازه تصرف شده برگزار کردند و ترکیه اکنون حضور نظامی کم‌حجم اما دائمی در جمهوری آذربایجان دارد. حضور نظامی ترکیه و همچنین همکاری‌های نظامی رو به رشد با اسرائیل، روابط جمهوری آذربایجان را با دو قدرت همسایه یعنی روسیه و ایران را تیره کرده است. روسیه قفقاز را حوزه نفوذ خود می داند و نیروهای حافظ صلح این کشور که در سمت ارمنی خط تماس در قراباغ قرار دارند، عامل جدید و جدی در توازن قدرت منطقه ای بحساب می‌آیند. از سوی دیگر، ایران در مرز خود با جمهوری آذربایجان چند مانورنظامی برگزار کرده است و همچنین به دلیل گسترش بیشتر روابط نظامی جمهوری آذربایجان با اسرائیل و اختلالات ایجاد شده در روابط تجاری ایران با قرا‌باغ، لحن گفتار ایران نسبت به جمهوری آذربایجان خصمانه شده است.

قانون اساسی جدید در ماه دسامبر بدون بحث علنی توسط مجلس تصویب شد که در کنار سایر مقررات، کلیه رسانه‌ها و خبرنگاران از جمله رسانه‌های آنلاین را مجبور به اخذ مجوز از طریق آژانس جدید توسعه رسانه می‌کند.

روابط جمهوری آذربایجان با ارمنستان طبیعتاً بسیار پرتنش است. اگرچه مقامات جمهوری آذربایجان گهگاه ادعا می کنند که آمادگی پذیرش ساکنان ارمنی قرا‌باغ بعنوان شهروندان جمهوری آذربایجان را دارند اما اقدامات عملی دولت هیچ همخوانی با چنین اظهاراتی ندارد. هیچ کدام از این دو کشور اقدام جدّی برای رفع سوء ظن یا کینه‌جویی طرف مقابل انجام نداده‌اند. پس از بیش از سه دهه درگیری خونین، بطور کلی جامعه جمهوری آذربایجان نسبت به روایت‌های ارمنی‌ها از جنگ و شکایات آنها بی‌توجه بوده است. درگیری‌ها هنوز پایان نیافته و هر لحظه امکان تبدیل شدن آن به یک جنگ مانند آنچه در نوامبر ۲۰۲۱ اتفاق افتاد وجود دارد و حدود مرزهای میان دو کشور هنوز منشا اصلی درگیری‌ها هستند.

در داخل کشور، جنگ برای دولت و شخص علی‌اف یک موهبت الهی بوده است و شور ناسیونالیستی که او درون جامعه به راه انداخته بود در کل طول سال ۲۰۲۲ بی‌وقفه ادامه داشته است. رسانه‌های دولتی جمهوری آذربایجان پیروزی این کشور را مدیون شخص رئیس‌جمهور می‌دانند در حالیکه مخالفان دولت نتوانسته‌اند روایت متقابل قانع‌کننده‌ای به جامعه ارائه دهند. در واقع، حتی بخش قابل توجهی از مخالفان هم روایت دولتی را پذیرفته‌اند. در سال ۲۰۲۱، فعالیت‌های سالانه اپوزیسیون سنتی از جمله گردهمایی‌های بزرگ ضد فساد یا دموکراسی‌خواهانه، بطور آشکاری کمرنگ شده بود.

طی سال ۲۰۲۲، چندین گروه جمعیتی آسیب‌پذیر مورد حمله واقع شده‌اند. موج جدید موارد وحشتناک آزار خانگی و زن‌کشی در جامعه جمهوری آذربایجان بحث‌های گسترده‌ای را در جامعه مدنی و رسانه‌های اجتماعی این کشور آغاز کرد. با این حال، منتقدان این خشونت‌ها با واکنش ستیزه‌جویانه مدافعان ارزش‌های ارتجاعی مواجه شدند که به تندی فمینیسم را به عنوان مشکل بزرگ‌تر محکوم می‌کردند.

نام برخی از فعالان فمینیست در میان قربانیان یک کمپین باج‌گیری جنسی آنلاین که در آن محتوای خصوصی غیرقانونی متعلق به زنان برای مجازات خود یا بستگان مردشان در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شد، به چشم می‌خورد. جامعه LGBT+  نیز هدف خشونت فیزیکی و سخنان نفرت‌انگیز بود. چند مرد همجنسگرا در خیابان مورد حمله قرار گرفتند و یک زن ترنس به قتل رسید و بدنش به آتش کشیده شد. درست مانند موارد حمله به زنان، در اینجا هم مقامات تا حد زیادی نسبت به این جنایات بی تفاوت بودند.

در سال ۲۰۲۱، تحقیقات گاردین و پروژه گزارش‌دهی جرایم و فساد سازمان‌یافته (OCCRP)، روش‌هایی را که دولت جهوری آذربایجان برای سرکوب رسانه‌های مستقل استفاده می‌کند را افشا کردند. گاردین فاش‌کرد که مقامات جمهوری آذربایجان حساب‌های جعلی در فیس‌بوک ایجاد کرده‌اند تا بازدیدها و لایک‌های محتوای دولتی را افزایش دهند و به محتوای مستقل حمله کنند. OCCRP همچنین در مورد استفاده جمهوری آذربایجان از نرم افزار جاسوسی اسرائیلی پگاسوس برای جاسوسی از روزنامه‌نگاران مستقل و منابع و همکاران آنان گزارش داد.

موج جدید موارد وحشتناک آزار خانگی و زن‌کشی در جامعه جمهوری آذربایجان بحث‌های گسترده‌ای را در جامعه مدنی و رسانه‌های اجتماعی این کشور آغاز کرد. با این حال، منتقدان این خشونت‌ها با واکنش ستیزه‌جویانه مدافعان ارزش‌های ارتجاعی مواجه شدند که به تندی فمینیسم را به عنوان مشکل بزرگ‌تر محکوم می‌کردند. نام برخی از فعالان فمینیست در میان قربانیان یک کمپین باج‌گیری جنسی آنلاین که در آن محتوای خصوصی غیرقانونی متعلق به زنان برای مجازات خود یا بستگان مردشان در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شد، به چشم می‌خورد. 

مقامات دولتی علاوه بر این روش‌های غیرقانونی یا فراقانونی برای خفه کردن صداها، کنترل قانونی را هم تشدید کرده‌اند. قانون اساسی جدید در ماه دسامبر بدون بحث علنی توسط مجلس تصویب شد که در کنار سایر مقررات، کلیه رسانه‌ها و خبرنگاران از جمله رسانه‌های آنلاین را مجبور به اخذ مجوز از طریق آژانس جدید توسعه رسانه می‌کند. چنین سازمان‌های مرجعی معمولاً در حوزه‌های مختلف زندگی عمومی در جمهوری آذربایجان برای سلب اعتبار متقاضیان نامطلوب استفاده می‌شوند. در این کشور حکومتهای محلی تقریبا  ناتوان و کاملاً به دولت مرکزی باکو وابسته است. طی سال ۲۰۲۲، چندین مقام محلی فعلی و سابق در رسوایی‌های ناشی از فساد بزرگ اداری بازداشت شدند اما کارشناسان علت بازداشت‌ها را انگیزه‌های پنهان دیگری می‌دانند. به نظر می‌آید این بازداشت‌ها صرفاً روشی برای پاکسازی مدیران غیرخودی از جایگاه‌های دولتی است. قوه قضائیه وابسته به قوه مجریه است و تصمیمات آن مرتباً توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECtHR) رد می شود. کانون وکلای جمهوری آذربایجان یکی دیگر از سازمان های مرجع است که به طور منظم مدافعان مستقل حقوق بشر را مجازات یا اخراج می کند. زندانیان اغلب شکنجه می شوند یا از ملاقاتشان با وکیل یا خانواده‌شان جلوگیری می‌شود.

گاردین فاش‌کرد که مقامات،حساب‌های جعلی در فیس‌بوک ایجاد کرده‌اند تا بازدیدها و لایک‌های محتوای دولتی را افزایش دهند و به محتوای مستقل حمله کنند. OCCRP همچنین در مورد استفاده از نرم افزار جاسوسی اسرائیلی پگاسوس برای جاسوسی از روزنامه‌نگاران مستقل و منابع و همکاران آنان گزارش داد.

فساد از پایین‌ترین تا بالاترین سطوح حکومت جمهوری آذربایجان رواج دارد. در سال ۲۰۲۱، تحقیقات اسناد پاندورا تصویر واضح‌تری از مقیاس فساد در خانواده حاکم علی‌اف را به عموم مردم ارائه داد که به بویژه در املاک لوکس لندن صدها میلیون دلار سرمایه گذاری کرده بودند. محکومیت لوکا ولونته، عضو سابق پارلمان ایتالیا و اروپا در سال ۲۰۲۱، این نکته را نشان داد که پول‌های فاسد جمهوری آذربایجان در خارج از کشور هم برای رشوه دادن به مقامات خارجی در ازای سفید کردن وجهه کشور استفاده می شود.

در یک نگاه

در جمهوری آذربایجان، حکومت غیردموکراتیک و تحت سلطه رئیس جمهور است. انتخابات غیررقابتی است و معمولا تقلب می‌شود. جامعه مدنی در محیط بسیار محدودی عمل می‌کند و از سوی نیروهای ارتجاعی دولتی و غیردولتی تهدید می شود. رسانه های مستقل به طور مرتب سرکوب شده و دسترسی عمومی به رسانه ها محدود می‌شود. حکومت محلی دارای قدرت واقعی نیست و فقط در برابر دولت مرکزی پاسخگو است. سیستم قضایی وابسته به قوه مجریه است و اکثر نقاط کشور به خدمات حقوقی دسترسی ندارند. فساد در سراسر دستگاه دولتی رایج است.

 جمهوری آذربایجان: رژیم استبدادی تثبیت شده

درصد دموکراسی: ۱.۱۹ از ۱۰۰

رتبه دموکراسی: ۱.۰۷ از ۷

درصد سال گذشته: ۱ از ۱۰۰ معادل رژیم استبدادی تثبیت شده

امتیازات از ۱ تا ۷ است که ۷ نشانگر بیشتری سطح پیشرفت دموکراسی و ۱ نشانگر کمترین سطح پیشرفت دموکراسی است. “رتبه دموکراسی” میانگین امتیازات در مولفه‌های تعریف شده در مدت زمان یک سال است. “درصد دموکراسی” که برای نخستین بار در سال ۲۰۲۰ تعریف شده است، معادل “رتبه دموکراسی” در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ است که ۰ نشانگر غیر دموکراتیک‌ترین و  ۱۰۰ نشانگر دموکراتیک‌ترین کشورهاست.

ترجمه: حامد میرزاحسینی