تبارشناسی افراط گرایی قومی در آذربایجان غربی

۲۷ مهر, ۱۳۹۲
تبارشناسی افراط گرایی قومی در آذربایجان غربی

کردی ایلامی به استانداری آذربایجان غربی، هر چند با استقبال و همراهی و حسن ظن بسیاری روبرو شد، اما ازجانب برخی رسانەهای مجازی منسوب به محافل چند نفرە افراطی قومی با موجی از اعتراضات ناصواب مواجە گردید.

 

تقریبا نیاز به هیچ دلیل و برهانی ندارد کە این جریانها و محافل چند نفرە فاقد هر گونە ریشە و اصالتی در میان مردم فاضل و فرهیختە آذربایجان بودە و مخصوصا نسبتی با طبقە متوسط زندە و پیشرو این خطە ندارند که از قضا به نسبت سایر مناطق ایران، بیشترین درهم آمیختگی و امتزاج را با روندهای اصلی فرهنگی جامعە در دهە های اخیر داشتە و عموما از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی ملی و ایرانی پیروی می کنند که خود بیش ترین نقش و سهم را در آفریدن و پروراندن آنها داشتەاند. از لحاظ اقتصادی هم ارتباط تنگاتنگ، تاریخی و عمیق و ناگسستنی بورژوازی و بازار آذربایجان با بازار سراسری و اقتصاد ملی به گونەای است کە در بزنگاه های حساس و تاریخی باعث تسهیل و تشویق روند ملت سازی در ایران، از طریق کمک به ظهور نظام اقتصادی مبتنی بر سرمایە و جامعەی مبتنی بر مفهوم ملت شدە است.

در واقع سر نخ بسیاری از روندهای ملت سازی ایران و حتی نمادها و نهادهای آن را باید در آذربایجان جست. با این وصف از نقطە نظر هستی شناختی، جایی برای جدی گرفتن دعاوی این محافل منزوی و چند نفرە باقی نمی ماند. اما نبود فضای رسانەای مناسب و سر و صدای بلند آنها کە از منطق کوتاە و عقلانیت ابتر آنها سرچشمه می گیرد، ضروری می نماید که گاە و بیگاە اخگری بر تاریکخانەی پستوهای نم کشیدە سیاسشان انداختە شود تا طول و عرض خود را دریابند.

        جریان افراطی ترکی، کودکی ابدی یک اندیشه

تبار پان ترکیسم در قامت یک ایدئولوژی سیاسی به نیمە دوم قرن نوزدهم بر می گردد. آن زمان کە در سرزمین های غیر روس امپراتوری روسیە، تحت تأثیر زاد و ولد ناسیونالیسم های اروپای شرقی- آنها هم لابد تحت تأثیر دومینیووار تأسیس دولت های ملی در غرب اروپا- در میان نخبگان ترک ساکن روسیە نوعی خود آگاهی قومی پدید آمد. این خود آگاهی کە ناظر به تشکیل اتحادیەای از ترک تباران بود، در برهەای از تاریخ و در دوران ترک های جوان به سیاست رسمی دولت عثمانی تبدیل شد. روند تحولات بعدی نشان داد کە برای این رٶیاپردازی سیاسی نە آمادگی نرم افزاری مناسب وجود دارد و نە دولت ضعیف شده ی عثمانی از توان کافی برای پیگیری این سیاست خارجی رمانتیک برخوردار است. به همین خاطر جریان افراطی پان ترکی به مثابه امر سیاسی صورتی جدی به خود نگرفت و مثلا هیچگاە منزلتی مشابە پان عربیسم ناصر و حزب بعث در دهەهای شصت و هفتاد میلادی نیافت. در دوران استقرار جمهوری در ترکیە هم به کلی از برنامەی دولت کنار گذاشتە شد و کمالیسم به مثابە ایدئولوژی دولت گرای ناسیونالیستی معطوف به سرزمین آناتولی جای آنرا گرفت. در دوران پس از فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری های آسیای میانه هم هیچگاه در مقام یک پروژه سیاسی جدی مجال طرح نیافت و تنها گاه و بیگاه و به صورت تاکتیکی در دستور کار سازمانهای جاسوسی برخی کشورهای منطقه با هدف نیل به برخی اهداف کوتاه مدت سیاسی قرار گرفت.

بر همین سیاق نمونەی وطنی این نگرەی خام و ناکارآمد قرن نوزدهمی نە اهمیت و منزلت سلف تورانیش را دارد و نە حتی رابطە صحیح و وثیق معرفتی با آن؛ بلکه انقطاعی یکصد سالە بین این دو در میان است. صد سال زمانی مناسب و حتی بس دراز برای تولد، بلوغ، خیزش و احیانا پژمردگی یک جریان ناسیونالیستی است. بە سرگذشت و داستان تکامل و تغییر و تحول ناسیونالیسم در ممالک غربی به عنوان مهد و زادگاە این ایدئولوژی بنگریم.  آلمان و ایتالیای اولترا ناسیونالیست دهەهای بیست و سی  امروزە  داعیە دار ناسیونالیزم مدنی و شهروند مدار شدەاند. یا ادبیات سیاسی تولید شدە بە وسیلە اندیشمندان ناسیونالیزم ایرانی در ابتدای سدە حاضر در نشریاتی چون کاوە و ایرانشهر را با نمونەهای معاصر آن مقایسە نمایید تا دریابید که در همین ناسیونالیزم نسبتا خوش خیم – در مقایسە با همسایگان و نمونەهای مشابە- چە تغییرات فکری و گفتمانی عظیمی از نقطە عزیمت رمانتیسم و نژاد باوری و تجدد آمرانە بە سمت جامعە مدنی و دمکراسی و حقوق شهروندی و توسعە پایدار روی داده است. ناسیونالیزم کردی در عراق و ترکیه هم به عنوان اندیشەای کە نە از جانب دولت ها بلکە از سوی نهضت ها و جنبش های آزادیخواهانە تغذیە و ترویج می شود، قاعدتا می بایست رادیکال تر، تند خو و خشن و نامنعطف باشد، در حالیکه برعکس، از بسیاری از همتایانش در کشورهای همسایە و غیر همسایە متساهل و مداراجوتر است. شاید بدلیل همان تداوم و پیوستگی تاریخی و صیقل خوردن های فراوان نظری و عملی کە لاجرم آن را به نوعی کمال و پختگی رساندە است.

پس چرا جریان افراطی ترکی بهرەای از اعتدال و انصاف نبردە است؟ برای پاسخ به این سٶال دلایل متعددی می توان اقامە کرد کە صد البتە بخشی از آنها در سطور فوق آمد. اندیشە موسوم به پان ترکیسم در ایران، نسب از ایدئولوژی ابتری می برد کە حدود یک سدە پیش طومارش به لحاظ فکری و سیاسی در هم پیچیدە شد و در تمامی سالهای پس از آن هیچگاە مقام و منزلت و جدیت سابق را نیافت. مضاف بر آن ناسیونالیزم ترکی در ایران، خوب یا بد در تعطیلات تاریخی به سر بردە و دورە طلایی قرن بیستم را پاک از دست دادە است. تازه اگر فرض را بر این بگیریم که در دوره طلایی موصوف به لحاظ کارکردی، از پس چالش های مهمی چون وفاداریهای مذهبی، پیوندهای اقتصادی و در هم تنیدگیهای سیاسی و تاریخی و اجتماعی آذریها با ایران برمی آمد. یا مثلا فرصت آن را می یافت که در دوران بی سوادی توده ها و عصر ماقبل اینترنت و آموزش همگانی به طرح و بسط یک تاریخ نگاری ملی جعلی پرداخته و از این رهگذر به تکوین نوعی هویت غیر ایرانی و یا ضدایرانی بپردازد. کاری که امروز جمهوری آذربایجان در زیر نور چراغها و پروژکتورهای عصر اطلاعات انجام می دهد و مصداق جهد بی حاصل است.

پرواضح است که زمان فعلی برای این پروژه های سیاسی مناسب نیست. هم اکنون کە جریان افراطی ترکی از طرف محافلی محدود، سخن چند سایت اینترنتی و نشریه کم تیراژ شدە، نە طبقە متوسطی را می یابد تا داعیە دار ارزش هایش شود و نە اقتصادی کە روابط و مناسباتش بە برآمدن و نضج آن یاری رساند. اتفاقاً همین ویژگی محفلی بودن و منزوی ماندن است که طنین آن را ناخوشایند و بانگش را ناهنجار نموده است. آرا و اندیشه های محفلی و باندی مصداق بریدگی از اجتماع هستند.

ابعاد فرهنگی و اجتماعی روند ملت سازی در ایران از لحاظ تشکیل طبقە متوسطی کە وفادرا به هنجارهای دولت ملی باشد، در آذربایجان تقریباً بی رقیب و بلامنازع و بدون چالش بودە است. در واقع آذربایجان ایران با زیر ساخت های نسبتاً پیشرفتە و جامعە شهری ریشە دار و توسعە یافتەاش یکی از نمونەهای قابل اعتنای “بی اعتنایی به ناسیونالیزم قومی” است که در ادبیات ناسیونالیزم یکی از ترم های جدی و قابل مطالعه است.

چیزی شبیه تجربەی هلندیها کە بە سبب گرایش به مذهب پروتستان کالونی و هویت یابی در چارچوب آن بدلایل کاملاً سکولار، چندان دلبستەی ناسیونالیزم نشدند و یا نمونه کردهای شیعه در ایران که ترکیبی از وفاداریهای مذهبی و پویه های تاریخی متفاوت، آنها را از دسترس گفتمان های ناسیونالیستی کردی خارج نموده است. بدون شک روند تکوین جامعە شناختی مقولەی هویت ملی در ایران که تا حد زیادی وامدار مذهب تشیع است، در این انتخاب آذریهای شیعە، هم بدلایل مذهبی و هم بدلایل سکولار و کارکردی مۆثر بودە است. در چنین وضعی تکلیف این جریانات افراطی چە می شود؟ پاسخ روشن است. این ناسیونالیزم محکوم بە ماندن و درجازدن در دوران کودکی است. کودکی ابدی کە هیچگاە به نقطە عطف دوران بلوغ و بزرگی نمی رسد. برای چنین کودکی، پیش بینی پژمردگی و مرگ از بلوغ و رشد و نمو آن آسانتر است. تازە ماندن دائمی در دوران کودکی بر خلاف تقدیر و طبیعت گذرا و محدود دوران طفولیت است و برخی از جذابیت های زیبا شناختی دوران کودکی ریشه در همان سرشت کوتاه و گذرای آن دارد. طولانی شدن دوران کودکی نه تنها هیچ جاذبه­ی زیباشناختی­ای ندارد بلکه می­تواند گویای سترونی اندیشه نیز باشد. مخصوصاً در زمانه ما که بدلایل گوناگون و از منظر زیست شناختی، میانگین سن بلوغ چندین سال- مثلاً به نسبت ٢٠٠ سال پیش- کاهش یافتە و به عبارت دیگر کودکان امروز زودتر بزرگ می شوند، معیارهای زیاشناختی طفولیت هم متحول شده است.

        اقتصاد سیاسی پان ترکیسم

بررسی نقطە عزیمت، خاستگاە و انگیزەهای داعیە های پان ترکیستی از منظر اقتصاد سیاسی، چشم انداز فراخ تری را به روی ما می گشاید. هر چند کە برای ایضاح بیشتر مطلب توضیحی ضروری باید بە میان آورد.

اشارە به اصطلاح اقتصاد سیاسی برای بررسی یک نگرە افراطی و ناسیونالیستی، نسبتی با آنچە کە برخی اندیشمندان ناسیونالیزم برای بر آمدن اندیشەی ملی در چارچوب پیدایش و گسترش اقتصاد سرمایە داری بیان می کنند، ندارد. همانگونە کە از تئوری ساختارهای برانگیزانندەی نخبگان بومی برای دامن زدن به نهضت های ناسیونالیستی نیز نسب نمی برد. در مورد اول همانگونە کە در ابتدای این مقال هم اشارە شد، بورژوازی آذربایجان بخش جداناپذیر و مهم و مٶثر از بازار ملی است و نە انگیزە و نفعی برای جدایی از آن دارد و نە بدلیل منطق سادە اقتصادی سود و زیان، امکانی برای آن.

در مورد نظریه ای کە یکی از دلایل بر آمدن نهضت های ناسیونالیستی را تلاش نخبگان بە حاشیە افتادە پیرامون برای باز ستانی قدرت و منزلت سابق می داند، باید اظهار داشت کە مورد حاضر دقیقا از منطقی خلاف این استدلال تبعیت می کند. اگر مدعای اصلی این مقالە را در مورد هستی شناختی عرضی و ثانویە پدیدەی پان ترکیسم بپذیریم – درونزا نبودن و صادراتی بودن آن- لاجرم به این باور می رسیم کە بعضاً دامن زدن به این قضیە بصورت موسمی و مقطعی، از جانب کسانی صورت می گیرد کە درساختار قدرت در استان آذربایجان غربی دارای جاە و جلالی هستند که یا بە فکر ارتقاء آن بودە و یا در اندیشە حفظ و تثبیت آن می باشند. در یک ساختار اقتصادی سرمایە داری کە دارای ویژگیهای جوهری رانت خوارانە هم باشد امکان پدید آمدن فرقه­های سودجو و بریده از جامعه افزایش می­یابد.

در نظامی کە بر اساس نگرە بخشهایی از مدیریت آن، بعضی شهروندان دارای منزلتی می باشند که برای نزدیکان و اقربا امکانات مهیاتری برای دستیابی به قدرت و منزلت فراهم می سازد. مثلا برای بعضی، صرف تعلق بە ایدئولوژی رسمی و مورد حمایت مدیریت کشور، ، نوعی سرمایەی نمادین و فرهنگی بوجود می آورد کە قابل تبدیل به سرمایەی اجتماعی (آشنایی با متنفذین و ارباب قدرت) است و آن هم نردبان ورود بە دستگاە قدرت و بهرە مندی از مزایای آن مانند سرمایە اقتصادی می شود. عکس این فرایند هم صادق است. داشتن سرمایە اقتصادی بە شرط داشتن رانت های دیگر (سرمایە های اجتماعی و فرهنگی نمادین) بە هم افزاییی دو سوی این معادلە می انجامد. دمکراتیزاسیون بە مثابە ایدئولوژی زدایی و عرفی شدن به منزله جدایی دستگاه دین و دولت، از دیدگاە اقتصاد سیاسی، نوعی حسابداری است کە سعی در زدودن این رانت ها و ویژە خواریها دارد. بعنوان مثال اگر در استان آذربایجان غربی معیارهایی چون شایستگی و درصد جمعیت، در انتصابات مدیران لحاظ  و سهم مدیریت متناسب با جمعیت قومی طبق آمار جمعیتی رعایت شود، این بە معنای کوتاە شدن دست تعدادی زیادی از افراد مأنوس با نظم ساختاری رانت خوارانه است کە عادت کردەاند، اعتدال رفتاری را قربانی امیال طیفی خود کنند و از این طریق به سرمایه هایی که برای آن زحمتی نکشیده اند، دست یابند.

در گذشتە کە مثلاً رقبا از کردها بودند و یا اساساً در برنامه های توسعه شهرهای کردنشین استان به دلیلی مطرح می شدند، این موضوع مذهب بود کە بدلیل اشتراک مذهبی با ایدئولوژی رسمی به سرمایە اجتماعی و نمادین تبدیل می شد تا در نهایت بە منافعی تبدیل شدە و منویات شخصی و یا گروهی و جناحی کاربران آن را تامین کند. اکنون که جهت تصدی استانداری رقیبی شیعە ولی کرد مطرح است و ملاحظات ایدئولوژی هم در میان عامەی مردم از غلظت گذشته برخوردار نیست، این کالای قومیت و عرق قومی است کە نقش ارز مبادلەای را در این بازار سرمایە ایفا می کند. در هردو مورد هم برای این جماعت مهم نیست کە در نهایت تورم ناشی از چاپ این اسکناس های بی پشتوانە از کیسه چە کسانی پرداخت می شود! حتی اگر این کیسه مقولەای بنام “منافع ملی” باشد. فعالیت چندین سایت اینترنتی با مضمون ترویج افراطی گری و نفرت پراکنی بدون محدودیت فیلترینگ -که در ایران بسیار رایج است-، مصداقی روشنی از این امر است. لازم به یادآوری است که اینگونه سایت ها در آزادترین کشورهای دنیا هم حق فعالیت ندارند.

شواهد معتبری وجود دارد کە در ایام انتخابات مجلس و شوراها، از جانب مراکز و نهادهای قدرتمند و اشخاص متنفذ استان به فراخور وضعیت، از جریان افراطی قومی و یا تمایز بر اساس مذهب استفادە می شود. بعنوان مثال بررسی پدیدە انتخابات از زاویەی قبض و بسط های سیاسی و جناحی صورت گرفتە در آن، در سال های اخیر حاوی بصیرت های دیدەگشایی در این زمینە است. فرایند مدیریت انتخابات کە از سالهای هفتاد به این طرف بعنوان یکی از واقعیت های این حوزە برای حذف رقبای سیاسی اعم از چپ و اصلاح طلبان حتی از جانب ناظران بی طرف پذیرفتە شدە، در این جا سویه ای متفاوت یافته و به زبانی قومی ترجمە می شود.

در واقع این فرآیند انتخاباتی که اساساً اهدافی سیاسی و جناحی و البته فراقومی دارد، در مناطقی از این استان سویه های قومی به خود گرفته و به زیان کاندیدهای کرد با گرایشات سیاسی مختلف اعم از اصولگرا و اصلاح طلب و مستقل به کار گرفته می شود. برعکس هرگاه فضایی نسبی باز سیاسی در فرآیند انتخابات در این مناطق وجود داشته در حوزه های مشترک قومی، متناسب با ترکیب جمعیت نمایندگان مردم به مجلس و شوراها راه یافته اند. به عنوان مثال در انتخابات مجلس ششم که انتخابات متفاوت تری نسبت به ادوار گذشته برگزار شد، نه تنها در حوزه های شهرهایی مانند ارومیه و نقده بلکه در بعضی حوزه های دیگر هم نمایندگان شهروندان کرد استان تا دم درب ساختمان بهارستان پیش رفتند. و حتی در انتخابات دوره اول مجلس شورای اسلامی که دارای چنین قیودی نبود و تعارضات قومی چندان برجسته نبود، کاندیداهای کرد از بعضی شهرهای  با ترکیب جمعیت قومی آذری و کرد، به مجلس راه یافتند که به دلایل تنشهای سیاسی آن دور، موفق به ورود به آن نشدند.

حدود هشتاد سال پیش کە دولت مرکزی در ایران به هدف تمرکز و اعمال اقتدار دست بە نو سازی ساختارهای اداری و اجتماعی و اقتصادی زد، تشکیل استان های جدید بعنوان یکی از ابزارهای این سیاست مورد توجە قرار گرفت. تأسیس استان آذربایجان غربی در شمال غرب کشور کە با انضمام بخش اعظم جغرافیایی ولایت مکری بە آن صورت گرفت، بر اساس رویە های مرسوم آن زمان و بدون در نظر داشتن ظرافت های فرهنگی و اجتماعی لازم صورت گرفت. طبیعی بود کە در آن زمان نواحی آذری نشین استان بدلیل وجود جامعەی شهری توسعە یافتەتر و درهم آمیختگی بیشتر با دستگاە اداری قاجاریە و بە همان نسبت ساختار ایلی مناطق کردنشین و دور افتادگی آن از نهادهای قدرت – شاید به استثنای مهاباد-، از تعداد بیشتری از صاحب دیوانان و امیران برخوردار بودە و در دستگاە اداری جدید در هر دو شاخە کشوری و لشکری آن دست بالا را یافتند .

بدلیل تمرکز موثر و سازمان یافته قدرت در اینگونە نهادها که ویژگی دوران مدرن است، بە مرور زمان این روند باعث ایجاد نوعی عدم تعادل و بروز پارەای نابرابری ها و فرودستی ها گردید کە بعلت تداوم و استمرار حالت ساختاری بخود گرفت. تحولات منطقە پس از انقلاب و پیدایش روابط غیر اصولی بە تشدید این روند کمک و باعث تصلب و جان سختی ساختارهای یاد شدە شد. البته تداوم این وضعیت در طول دهەهای متمادی و تشدید آن در سال های پس از پیروزی انقلاب، باعث ایجاد “منافع مشخص” مجموعه ای در حوزەهای گوناگون شدە کە اکنون زیر بنای اقتصادی سیاسی جریان افراطی را تشکیل می دهد. از این “منافع مشخص” کە عمدتا بر اساس رانت و نابرابری ایجاد شدە، الیگارشی های مختلفی سود می برند. از اشخاص و دستجات موسوم به پان ترکیست تا مدیران و بوروکرات های ارشد و حتی برخی سرمایەداران و کارفرمایان بخش خصوصی کە در غیاب رقبا خاطری آسودە و گشادەتر داشتە و بە آسانی انواع مختلف سرمایە را بە همدیگر تبدیل می نمایند و در این راستا از مدعیان جریان افراطی قومی به عنوان گروه فشار بهره می گیرند.

         چە باید کرد؟

این پرسش لنینی را می توان بە فراخور وضعیت و بە منظور پرهیز از افتادن در دام بازی های یک طرفە و تضمین یک بازی برد- برد بە چە نباید کرد؟ و چە می توان کرد؟ هم ترجمە نمود.

ناگفتە پیداست کە حل مشکلات اینچنینی تنها از راە اصلاحات تدریجی و ساختاری با مشارکت مردم و جامعە مدنی میسر است. شرط اول هم آن است که ابتدا ابعاد گوناگون مساله برای عموم شکافته شده و در فضایی آرام و مدنی برای آن چاره جویی شود. شرط موفقیت این بخش از کار هم پرهیز از نگاه های قومی افراطی و داشتن دیگاهی ملی و سیستمی است.

آهنگ اصلاحات هم لازم نیست حتما تند باشد. بر عکس هر چە آهستە تر و عمیق تر باشد بهتر است. در این زمینە نگاهی به برخی تجربیات مشابە خالی از لطف نیست. چه آمریت و اقتدار تقریبا ویژگی و عنصر اصلی تمامی طرح های مدرنی بودند کە در دهەهای نخست قرن بیستم در تمامی سطوح ملی، فرو ملی و حتی فرا ملی چە از جانب دولت های مدرن و چە قدرت های استعماری حامیشان در آن زمان بکار گرفتە شدند. همزمان با تشکیل استان آذربایجان غربی در ایران کە بخشی از پروژەی مدرنیزاسیون آمرانە رضا شاهی بود، در مرزهای غربی کشورمان فرایند تشکیل دولت مدرن عراق از جانب بریتانیا کبیر بە سرانجام رسید.

تأسیس کشور عراق بر مردە ریگ امپراتوری فرو پاشیدەی عثمانی و بهم چسباندن ولایت های بغداد در مرکز و موصل در شمال و بصرە در جنوب با چسب قدرت، پروژەای بود کە قبل از آنکە خواستە های واقعی مردم در آن دخیل باشد، ملاحظات نفتی و منافع ژئوپلتیک بریتانیا در آن اساس بود. صدالبتە وظیفە پایان دادن بە اعتراضات کردها در شمال و شیعیان در جنوب را نیروی هوایی سلطنتی بە عهدە گرفت و ظاهرا به خوبی هم از عهدە آن بر آمد. نکتە بعدی اما انتصاب امرای ارتش و دیوان سالاران برای دولت جدید بود کە قرار بود ستون فقرات آن را تشکیل دهند. برنامەی اصلاحات موسوم به تنظیمات عثمانی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم کە اساساً با هدف پیشگیری از تجزیە و استقلال خواهی مناطق غیر ترک امپراطوری طراحی شدە بود، بە بر آمدن طیفی وسیع از مدیران و امیران عرب اهل سنت انجامیدە بود کە بصورت تقریبا طبیعی ادارە امور عراق را بر عهدە گرفتند، در دهەهای بعدی وجود رانت نفت و ساختار های سیاسی غیر دمکراتیک بە تدوام این وضعیت و تحکیم سلطەی این الیگارشی بروکراتیک بر سازمان اداری و لشکری کمک کرد. در دوران بعثی ها هم کە اساسا سکولار و غیر مذهبی بودند، این روند با تمرکز بیشتر در تکریت و مناطق اطراف آن تشدید شد. اگر در این زمینە اقتصاد سیاسی را زیر بنا بگیریم، روبنای رژیم بعث و حتی دولت های قبل از آن را نوعی ایدئولوژی ناسیونالیزم پان عربی سنی مذهب (به دلایل کاملاً سکولار) تشکیل می داد کە بە نوعی باز تابندە منافع نخبگان حاکم بود.

تداوم این وضعیت به مدت هفتادسال به گونه ای بازنمایی آن را طبیعی جلوه داده بود، که تازە بعد از فرو پاشی رژیم بعث در سال ٢٠٠٣ بود که مشخص شد، عرب های سنی کە تمامی مقدرات عراق را در دست داشتند، تنها بیست درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند. با از بین رفتن چسب قدرت و مخصوصاً انحلال ارتش عراق بعنوان حافظان وضع موجود، کردها سریعاً به سمت استقلال بیشتر از دولت مرکزی رفتند و شیعیان هم با مدد از اکثریت عددی خود، بە جبران گذشتەها پرداختند. صد البتە عرب های سنی کە از ترکیبات جدید متضرر شدە بودند، ابتدا از مشارکت در روند سیاسی جدید سر باز زده و سپس بصورت کجدار و مریض به آن پیوستند،در حالیکه کماکان دستی و گوشه چشمی به بهم زدن نوع بازی دارند.

در این میان بهشت امن برای سازمانهای تروریستی نظیر القاعدە پدید آمد تا با بهرەگیری از نارضایتی عرب های سنی و کمک بازماندگان حزب بعث، همان نقش سابق ناسیونالیزم پان عربی را با حربه دینی و محتوایی سلفی بر عهدە بگیرند. اکنون برآیند این وضعیت به گونەای است که هیچ افق و دور نمای روشنی برای زیست صلح آمیز و بدون خشونت در این کشور دیدە نمی شود و تقسیم جامعە بر اساس گسل های قومی و مذهبی خطرناک و پر شدن این شکاف ها با دریای خون و نفرت، امکان راە حل های اساسی و قاطع برای حل بحران را از بین بردە است. حتی تجزیە کشور بە عنوان جراحی ناگزیر و ناخواستە هم با وجود دهها و صد ها مسألە انسانی، ارضی، اقتصادی و جغرافیایی نە تنها چارە کار نبودە، بلکە بدون شک بە تعمیق و تشدید بحران هم خواهد انجامید.

شاید بر صاحب این قلم خردە گرفتە شود کە مقایسەی واحدی فرو ملی در داخل کشوری کهن و با تمدنی هزاران سالە با واحدی ملی مصنوع و خلق الساعە، قیاسی مع الفارق است. در پاسخ باید گفت کە علیرغم تفاوتهای ریز و درشت این دو پروژه بویژە در تجربەی حکومت قسی القلب بعث، اما آنچە بیش از هر چیز باعث ایجاد تشابە بین این دو می شود، ماهیت مدرن، آمرانە و مقتدرانه مهندسی و تصنعی است کە تنها ویژگی دوران جدید بودە و وضعیت و مناسبات و تعادل و توازن های طبیعی قرون ماضی را بە کلی تغییر دادە است.

در پیش گرفتن سیاست های توسعەای با ماهیت متوازن و پایدار و ویژگی های شهروند مداری، می تواند این عدم تعادل ها را بە جای خود بازگرداند. اگر یکی از مشکلات امروز عراق از بین رفتن هنجارها و بنیادهای فرهنگی و اجتماعی مقوم هویت عراقی است و این هویت در اثر سیاست های اشتباە مرکز به نفع هویت های فرو ملی و فرا ملی تضعیف شدە، شاید استان آذربایجان غربی تنها استان ایران است کە بدلایل پیشگفتە، هنوز هویت “هم استانی بودن” در آن جا نیفتادە است. امری کە در مناطق دیگر کشور بصورت عرق منطقەای و استانی خود را نشان میدهد، ایجاد توازن بین دو قومیت کرد و ترک و مذاهب شیعە و اهل سنت در استان هم می تواند به توسعە استان در حالت کلی بیانجامد و هم بە الگویی از زیست دمکراتیک و باز و چند فرهنگی برای کشور و منطقە تبدیل شود. همەی اینها مشروط بە آن است کە عزم ملی برای این مهم جزم شود و نخبگان کرد و ترک هم در قالب تشکل های غیر دولتی و انجمن های جامعە مدنی به یاری دولت تدبیر و امید بپردازند. کردها و ترکهای آذربایجان غربی صاحبان اصلی و تاریخی این منطقه بوده و مهمانان ناخوانده و مزاحم، اندیشه های نژادپرستانه و ضد انسانی هستند که البته به فوریت باید طرد شوند.

 

 منبع: کردپرس

تیتر مقاله در کردپرس: فهم اعتدالی از رویکرد جدید سیاسی در کشور