از آسیب شناسی ها و بررسی ها اداری و دیوانی و به ویژه اقتصادی برای نیل به توسعه است راهکارهایی باین منظور در سطح ملی و منطقه ای ارائه شده است. از جمله راهکارهای پیشنهادی این گزارش انتخاب و گزینش نظام اداری فدرال برای ایران از طریق تمرکز زدایی پی در پی و دولت های تمام عیار منطقه ای می باشد.
دولت یک سازمان گسترده است که دارای اوصاف جمعیت،سرزمین،حکومت و حاکمیت است.دولت یک موجودیت ثابت است که گذر زمان و تغییر حکومت ها در مناسبات کلی آن تاثیری ندارد. حقوق و تکالیفی که برای دولت ایران در زمان قاجار بار شده به حکومت های ایران در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی تسری پیدا کرد و حکومت های لاحق موظف به رعایت تصمیمات، قراردادها و معاهدات حکومت های سابق بوده و هستند.
حکومت کارگزار دولت بوده و موظف است به نمایندگی از ملت و به نام دولت از حاکمیت ملی دفاع نماید. در اصول 78، 100، 152 و 176 قانون اساسی ج.ا.ا هریک به تناسب تمامیت ارضی، وحدت ملی و حاکمیت ملی مورد تاکید قرار گرفته است. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس از تشکیل دولت های “تمام عیار” در مناطق صحبت به میان آمده است. مرکز مذکور به این واقعیت توجه نداشته است که در یک کشور نمی تواند بیش از یک دولت وجود داشته باشد. شاید بتوان از تقیسم حکومت و قدرت به صورت محدود صحبت به میان آورد ولی دولت و حاکمیت قابل تقسیم،تفویض،تجزیه و انحلال نیست. گزارش مذکور حتی به تحدید حاکمیت نیز اکتفاء نکرده و از تشکیل دولت های تمام عیار به همراه قوه مقننه و مجریه صحبت به میان آورده است.
به نظر می رسد پیش فرض مرکز پژوهش های مجلس در خصوص تقدم فدرالیسم بر توسعه نیز همراه با سوگیری و امری قابل بحث و تردید است. برای نمونه تعداد زیادی از کشورهای فدرال را سراغ داریم که با توسعه سیاسی-اقتصادی فاصله زیادی دارند. بهترین نمونه این
گزارش مذکور حتی به تحدید حاکمیت نیز اکتفاء نکرده و از تشکیل
دولت های تمام عیاربه همراه قوه مقننه و مجریه سخن به میان آورده است.
کشورها نیجریه،پاکستان و اتیوپی می باشند. توسعه در درجه نخست محصول دولت کارآمد است نه دولت محلی یا تمرکز زدایی. منتها دولت کارآمدی که توان مدیریت محلی را نیز داشته باشد.به همین دلیل است که فرانسه نیمه متمرکز به توسعه می رسد ولی یوگسلاوی فدرال فرو می پاشد.
راهکار مرکز پژوهش ها به این دلیل نسنجیده و شتاب زده است که بُعد حقوقی امر را مغفول گذاشته است. چنین طرحی مستلزم تغییر قانون اساسی و رفراندم سراسری می باشد.دگرگونی نظام اداری-سیاسی کشور نیز داستانی دیگر و زمان بر است که ممکن است خود همین پروسه موجب اتلاف هزینه و زمان شده و کشور را از توسعه باز دارد. انتظار می رفت نهاد پژوهشی قوه قانونگذاری بیش از هر نهاد دیگری نسبت به واقعیت ها،ظرایف و موانع حقوقی این مسئله واقف می بود.
