آنان با مردم فرانسه کافی است تا اهالی کرس نیز فرانسوی محسوب شوند. وزیر کشور سوسیالیست فرانسه از “خلق” خواندن مردم کرس خودداری می کرد و یکی از استدلال های او، علاوه بر مخالفت این امر با قانون اساسی، این است که:«جزیره کرس نمایندگانی را در ۱۴ ژوئیه ۱۷۹۰ در جشن فدراسیون فرانسه داشت. ۱۴ ژوئیه ای که امروزه ما هرساله مراسم آن را به نام جشن اتحاد برگزار می کنیم.»اما همین روشنفکران در مورد اقوام ایرانی، همزیستی “هزاره ها” را فراموش می کنند. زیرا اقلیت ها فقط در کشورهای دیگر قابل حمایت هستند و نه در خود فرانسه. فرانسویان صدسال پیش از این در لبنان از گروه ویژه ای حمایت می کردند و امروزه از کردها، ولی در خود خاک فرانسه از توجه به زبانهای محلی وحشت دارند.(1)
آنچه در بالا نقل شد پیش درآمدی بود بر ریشه یابی برخی از نسخه پیچی هایی که در روزهای اخیر از طرف برخی رسانه های بیگانه در مورد جایگاه زبان پارسی در ایران، صورت گرفته است. حال با این پیش زمینه گفتار خود را پی می گیرم.
حق بهرمندی افراد متعلق به اقلیتهای قومی و زبانی، از آموزش زبان مادری، امروزه یک حق پذیرفته شده در اغلب کشورهای چند زبانی جهان است. حتی کشوری چون ترکیه نیز که تا همین یک دهه پیش، منکر موجودیت قوم کرد در کشور خود بود، چندی قبل اجازه راه اندازی شبکه تلوزیونی محلی برای مناطق کردنشین این کشور را صادر نمود. اما نکته قابل تامل در این جاست که هرچقدر که اقلیتهای قومی و زبانی از اقدامات خشونت آمیز و بر علیه امنیت ملی کشور متبوع خود فاصله گرفته اند، دولت ها را به اعطای امتیازات گسترده تری در حیطه حقوق فرهنگی و قومیتی خود متقاعد کرده اند. به ویژه آنکه اعطای این حقوق و امتیازات، از هیچ پشتوانه الزام آوری در حقوق بین الملل (به غیر از کشورهای عضو یا خواهان عضویت در اتحادیه اروپا) برخوردار نیست.
تاکنون در زمینه حقوق اقلیتها در درون دولت های ملی، معتبرترین و متاخرترین سند که در سطح جهانی است، اعلامیه سال ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق افراد متعلق به گروه های اقلیتی ملی، قومی، مذهبی و زبانی می باشد. بر اساس ماده دوم این اعلامیه، افراد وابسته به گروه اقلیتی بایسته است که از حق استفاده از حقوق فرهنگی، اجرای مراسم مذهبی، به کار بردن زبان در حوزه های خصوصی و همگانی، بهره مند باشند. اما ماده هشتم همین اعلامیه نیز تاکید می کند که “هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید به گونه ای تفسیر شود که به موجب آن فعالیتی بر خلاف اهداف و اصول ملل متحد انجام گیرد و یا آنکه مخالف با حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی و یا استقلال سیاسی دولت ها باشد.”
اگر چه خودداری دولت ها از اجرایی کردن برخی حقوق تصریح شده در این اعلامیه، می تواند به اتخاذ برخی راهکارهای تنبیهی در قبال دولت خاطی از سوی سازمان ملل متحد گردد، اما از آنجایی که قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بر اساس منشور ملل متحد فاقد جنبه “الزام آور” می باشند(2). در نهایت نحوه اجرای مفاد این قطعنامه نیز از زمان صدور تا به امروز، محل مناقشه میان سازمان ملل و بسیاری از کشورهای عضو که از تمکین به آن خودداری می ورزیده اند، بوده است. تا به جایی که می توان گفت که استناد به این اعلامیه تاکنون بیشتر ابزاری جهت اعمال فشار و امتیاز گیری و یا امتیاز دهی به برخی از دولتهای عضو سازمان ملل بوده است.
در مورد ایران لازم به ذکر است که اکنون در ایران هم بر اساس اصل پانزدهم قانون اساس جمهوری اسلامی، که استفاده از زبانهای محلی در کنار زبان رسمی و مشترک فارسی، در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، آزاد است، هم اکنون نیز مطبوعات و شبکه های استانی به زبان محلی فعالیت کرده و آموزشگاههای خصوصی نیز در کنار برخی از مراکز آموزش عالی دولتی (نظیر دانشکده ادبیات و فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی که دارای دپارتمان آموزش زبان ترکی می باشد)، اقوام ایرانی از حقوق و آزادیهای زبانی خود بهره مند هستند.
اما نخستین کنوانسیون (معاهده) در مورد حقوق اقلیتها که به دلیل “معاهده” بودن جنبه الزام آور دارد، “کنوانسیون پایه ای حمایت از اقلیتهای ملی شورای اروپا”، مصوب نوامبر ۱۹۹۴ است که همانطور که گفته شد، نخستین سند الزام آور و چند جانبه ای است که تاکنون به حمایت از اقلیتهای بومی اختصاص یافته است. بر اساس این معاهده نیز، حق کاربرد زبانهای اقلیت در زندگی خصوصی و عمومی سلب ناپذیر است.(3)
بنابراین ملاحظه گردید که به غیر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یا کشورهای خواستار عضویت در این اتحادیه، هیچ یک از کشورهای دیگر جهان با یک سند حقوقی الزام آور مبنی بر به رسمیت شناختن کامل و قطعی حقوق فرهنگی اقلیتهای قومی و زبانی، مواجه نیستند.اما چگونه است که پذیرش این حقوق در کشورهای اروپایی به آسانی صورت می پذیرد، اما دولت های سایر نقاط جهان از تن دادن به این امر اکراه داشته و اجتناب می ورزند؟
“رولان برتون” انسان شناس فرانسوی، پاسخ مناسبی برای این پرسش دارد. وی معتقد است که « غیر قابل تغییر بودن مرزها در اروپا، اصلی بود که حتی پیش از ذکر صریح آن در موافقتنامه هلسینکی (۱۹۷۳) مورد پذیرش بود…امروزه دیگر عصر جنگ های الحاق نیست». وی به درستی “خرده امپریالیسم صرب” را متعلق به عصری دیگر قلمداد می کند که به صورت پدیده ای نامتجانس با اروپای امروز بروز کرده بود(4).
به این ترتیب است که در اروپا، با عنایت به پایبندی فعالین قومی به ملت-دولتهای متبوع خود، راه برای تحقق بسیاری از حقوق اقلیتهای قومی و زبانی، باز شده است. اما آیا این وضعیت در همه جای جهان صدق می کند؟ در پاسخ باید گفت که بی تردید ناهمسانی های انکارناپذیر در سطوح مختلف توسعه انسانی، میان کشورهای اروپایی با بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه وجود دارد، همچنان که تفاوتهای فاحشی در پایه های معرفتی و شیوه های کارکردی گروههای اتنیک این کشورها با کشورهای اروپایی.
برای نمونه در شماری از کشورهایی که دارای اقلیت ترک زبان می باشند، با نفوذ خزنده جریان پان ترکیسم مواجهیم که آشکارا دارای گرایش های زننده نژادپرستانه و رویکردی الحاق گرایانه نسبت به کشور ترکیه می باشند. این جریان به شکل واضحی در صدد است که با سنگر گرفتن در پشت مطالبات حقوق بشری، به مقاصد بلند مدت تجزیه خواهانه خود از کشور متبوع، و استراتژی الحاق گرایانه خود به کشور ترکیه (و در مورد ایران جمهوری آذربایجان)، جامه عمل بپوشاند.تجزیه قبرس با مداخله ارتش ترکیه در سال ۱۹۷۴ به دو بخش یونانی و ترک، نمونه بارزی از تحقق این استراتژی می باشد.
برخی چندی پیش به بهانه روز جهانی زبان مادری، کمپینی را به راه انداخته اند که طی آن خواستار بهرمندی از “آموزش به زبان مادری” گشته اند. این کمپین که در پی تمام کوشش ها و تبلیغات و امضاهای گروهی و جعلی تا چند روز پیش، هنوز به ۱۰ هزار امضا نیز نرسیده بود، حاوی دو نکته مهم و قابل توجه بود.
نخست اینکه در این کمپین مطالبه “حق آموزش زبان مادری” به شکل زیرکانه ای مبدل به “حق آموزش به زبان مادری” گردیده بود. این در حالی است که جمله کشورهایی که به حقوق زبانی اقلیت ها پایبندند، “آموزش زبان مادری” اعمال می گردد. مقصود از “حق آموزش به زبان مادری” تعطیلی آموزش زبان ملی و رسمی کشور است، در حالی که “آموزش زبان مادری” به این مفهوم است که اقلیتهای زبانی حق دارند که در کنار آموزش دیدن در مدارس و مراکز آموزش عالی، از آموختن زبان و ادبیات محلی خود نیز به شیوه علمی، بهره مند گردند. این رویه اکنون در اغلب کشورهای جهان پذیرفته شده و در حال اجرا می باشد.به ویژه آنکه هم در قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۹۲، و هم در کنوانسیون پایه ای حمایت از اقلیتهای ملی شورای اروپا، اشاره مستقیمی به نحوه بهره مندی اقلیتها از کاربرد زبانهای خود در عرصه عمومی نگردیده است، اغلب کشورهای جهان بهره مندی از آموزش زبان مادری را در کنار زبان ملی و رسمی، مجاز دانسته اند. این قاعده البته شامل کشورهای کنفدرالی چون سوئیس و بلژیک که از ابتدا در پی اتحاد امیرنشینهای مستقلی شکل گرفتند، نمی شود. از این روی است که در ایران نیز مطالبه حق آموزش زبان مادری در کنار زبان ملی، امری منطقی و قابل بررسی است در حالی که مطالبه “آموزش به زبان مادری” که به معنای تعطیل شدن آموزش زبان رسمی و ملی و فراگیر و کهن ایرانیان یعنی زبان پارسی است، به دلیل صدمه انکارناپذیری که به یکپارچگی ملی و سرزمینی کشور وارد می کند، به هیچ روی قابل طرح و پذیرش نمی باشد.
نکته دوم این بود که متن این آکسیون، به دو زبان پارسی و ترکی (با خط لاتین-ژرمنی مورد استفاده در ترکیه) تهیه شده بود. تنظیم متن ترکی با خطی غیر رایج در ایران و مرسوم در کشور همسایه، به وضوح بیانگر مقاصد تجزیه طلبانه و الحاق گرایانه تنظیم کنندگان این فراخوان بود. تنظیم تنها متن ترکی و جمع آوری امضا از میان ترک گرایان و چند فعال ترکمن بیش از هرچیز نشانگر این بود که “کردستیزی” این جماعت به اندازه ای است که حتی در چنین موقعیتی نیز حاضر به همراهی با فعلان کرد نیستند. اسامی مستعار عجیب و غریب و ستیزه جویانه ای چون آتیلا، ایلغار، قوبلای و اختای و مواردی از این دست نیز خود بیش از هرچیز بیانگر شیفتگی تنظیم کنندگان این نامه به فراروایت های پوسیده نژادی است.
پی نوشت ها:
(1):به نقل از خوبروی پاک، محمد رضا، اقلیتها، تهران، نشر شیرازه، چاپ اول:۱۳۸۰، صص۵۸-۵۷.
(2): مقتدر، هوشنگ، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ نهم: تابستان ۱۳۸۳، ص ۳۴-۳۲.
(3): لوین، لیا، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران، چاپ جهارم، ۱۳۷۸، ص ۱۰۹
(4):برتون،رولان، قوم شناسی سیاسی، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، نشر نی، چاپ اول:۱۳۸۰، ص ۱۵۱.
