بین آنها، مصطفی کمال آتاتورک به عنوان رهبر، افسران نظامی هستند و ترجیح دادند تقریباً هر آنچه متعلق به گذشته است حذف کنند زیرا عقب مانده و کهنه ارزیابی شدند. آنها انجمن های اخوّت را تعطیل و آن را تهدیدی برای قدرت دولت و وحدت و یکپارچگی دولت می دانستند. دولت را به عنوان یک نهاد عالی نگریسته و جامعه و سازمان های اجتماعی را به عنوان نهادهای فرعی در نظر می گرفتند.
طبق نظر متین هیپر، ترکیه دارای یک سنت دولت قوی است که بر پایه آن، نخبگان دولت و نهادهای دولتی نقش غالب و مسلطی دارند. در مقابل، واحدهای غیر دولتی مانند سازمان های جامعه مدنی و برخی فعالان اقتصادی هستند که ریشه در ساختارهای دولتی ندارند و عموماً ضعیف بوده و بازیگران منفعلی هستند.
بحث اصلی این است که علی رغم این واقعیت که دولت ترکیه قدرت عالی بر فعالان غیر دولتی- مثل انجمن های جامعه مدنی یا واحدهای تجاری (اتحادیه های کارگری) دارد – مشروعیت ادعای دولت مدرن ترکیه در چنین وضعیتی از قدرت به طور فزاینده مورد شک و تردید است. در اینجا، به عمق مشروعیت سیاست های دولت و گفتمان دولت با استفاده از اصطلاح ” قدرت دولت” اشاره می شود. توانایی های نظامی و اقتصادی یک دولت مسلماً میزان قوی بودن دولت را تعریف می کند. بعلاوه، ماهیت رابطه بین دولت و جامعه، نقش مهمی در تعیین میزان قوی بودن دولت دارد. به طور خلاصه، اگر دولتی از سوی شهروندان خویش به عنوان دولت مشروع در نظر گرفته نشود، قدرت آن دولت زیر سوال می رود.
ضعف جامعه مدنی در ترکیه و بی اعتمادی نخبگان دولت به فعالان غیردولتی به دوران عثمانی بر می گردد. با فروپاشی امپراتوری عثمانی، جمهوری ترکیه به وجود آمد و جمهوری برخی از شیوه های حکومت و ویژگی های خاصی را از سلف خود مانند برتری دولت بر سازمان های مدنی و پیش غلبه ویژگی های استبدادی بر ویژگی های دموکراتیک در زندگی سیاسی را به ارث برد.
در حالی که برخی ظهور جامعه مدنی در برابر گفتمان قوی ایستا را به عنوان گام نهایی تثبیت دموکراسی در ترکیه می دانند که از این منظر ارتباط لازم بین بازیگران دولتی و جامعه مدنی از طریق کانال های سیاسی به طور گسترده ای نادیده گرفته میشود. تاثیر امپراتوری عثمانی بر ماهیت جامعه مدنی در ترکیه نیز بخشی از تببین این مسئله است. همان طور که سینم گوربِی می¬گوید:
جمهوری ترکیه یک دولت قوی بوروکراتیک را از امپراتوری عثمانی به ارث برده… عثمانی معتقد بود که تنها راه برای حفظ امپراتوری قومی، مذهبی و زبانی ناهمگون از طریق تقویت دستگاه دولت و سرکوب گروه¬هایی که به طور بالقوه می توانند قدرت آنها را به چالش بکشانند، است. دغدغه عثمانی با تمرکز قدرت در دست نخبگان حاکم به منظور حفظ چندین گروه مجزا با هم تحت یک دولت واحد، همراه با فقدان نهادهای میانی، منجر به ظهور یک گسستگی و شکاف مرکز – پیرامون در امتداد خطوط فرهنگی شد.
نه فقط در زمان عثمانی، بلکه تاریخ سیاسی ترکیه مدرن، به ویژه در اوایل دوره جمهوری، تصویر واضح و روشنی از ویژگی-های اساسی روابط دولت و جامعه ارائه می کند. گفتنش سخت نیست که روند و فرآیند ملت سازی در سال های اولیه جمهوری را می¬توان به عنوان یک پروژه نخبگان توضیح داد که مردم را به عنوان “توده نادان و جاهل” در نظر می¬گرفت که نیاز به راهنمایی نخبگان داشت. به موازات آن،
اقتدارگرایی دولتی میراث آتاترک
ایدئولوژی رسمی دولت، به نام کمالیسم – که مهمت آلتان آن را به عنوان “ایدئولوژی پادگانی” تعریف کرد – معمولاً سعی در همگون سازی و استانداردسازی توده ها در داخل مرزهای نخبگان دولتی بود که خودشان تعریف کرده بودند.
این مرور مختصری از شکل گیری دولت و جهان بینی نخبگان دولت کمالیستی است که ابعاد مهمی از تحلیل ماهیت دولت ترکیه را آشکار می کند. سنت تاریخی یکی از عوامل اصلی برای اولویت دادن دولت بر جامعه مدنی در ترکیه مدرن است.
از سوی دیگر، قابل توجه است که سنت و پیشینه ای از اهریمنی کردن مخالفان سیاسی در ترکیه وجود دارد. این سنت از طریق تمرکزگرایی بروکراتیک، بازتولید شده و با فلسفه کنترل اجتماعی از سوی طبقات بروکراتیک سنتی ترکیه تقویت شد. با توجه به این ذهنیت، “جامعه باید اداره و حکمرانی شود؛ کشور و دولتی که آن را انجام دهد بروکرات است و او دارای مشخصه های دولت می باشد.”
تا اواسط دهه ۱۹۸۰، ترکیه یک دولت درون محور بود که سیاست های اقتصادی راکد و واحدهای غیر دولتی ضعیف داشت. با پایان یافتن رژیم نظامی در سال ۱۹۸۳و با حکومت تورگوت اوزال (۱۹۸۳-۱۹۹۳)، ترکیه شروع به برداشتن گام¬هایی به سوی آزادسازی اقتصادی و سیاسی کرد. با این حال، با وجود پیشرفت ترکیه در برخی زمینه ها مانند اتخاذ یک اقتصاد بازار آزاد، روابط دولت- جامعه، هنوز توسعه آن دچار مشکلاتی است. با روند الحاق به اتحادیه اروپا، ترکیه به پیشرفت قابل توجهی در شرایط دموکراسی، حکومت قانون و حقوق بشر دست می یابد. با این حال، هنوز راه طولانی دارد.
امروز ترکیه دموکراتیک تر و لیبرال تر از دهه های گذشته است. جامعه مدنی ترکیه بسیار پر جنب و جوش، و ترکیب بندی و شکل بندی قدرت بین نخبگان سیاسی و نخبگان دولتی بسیار متعادل تر است. با این حال، می توان گفت که هنوز با وجود داشتن یک سنت دولت قوی، ترکیه را نمی توان به عنوان یک دولت قوی تعریف کرد.
همان طور که در بالا مطرح شد، علی رغم تحولات در ترکیه، هنوز هم نخبگان دولت و نهادهای دولتی تا حدی اقتدارگرا باقی مانده اند و گفتمان های دولت تقریبا غیر قابل انکار هستند، در حالی که فعالان جامعه مدنی نسبتاً ضعیف هستند. یک دولت قوی، دولتی است که دارای نهادهای غیر نظامی و سیاسی قوی، روابط نظامی و مدنی دموکراتیک محور، تسلط حکومت قانون و یک فرهنگ سیاسی دموکراتیک است. در مقابل، سنت دولت قوی به دولتی اشاره می¬کند که مکانیسم های دولت به راحتی می¬توانند واحدهای غیر دولتی و هنجارهای دموکراتیک را سرکوب و رویه¬ها را به راحتی نادیده بگیرند.
چرا و چگونه هنوز ترکیه به عنوان یک دولت ضعیف تعریف شده است؟
اول از همه، بدون یک دموکراسی تثبیت شده و ایجاد یک حکومت قوی قانون، ترکیه نمی¬تواند به عنوان یک دولت قوی دیده شود. ترکیه میزان قابل توجهی از پیشرفت را در شرایط حاکمیت قانون بدست آورده است، اما هنوز هم راه طولانی برای رسیدن به یک حکومت قوی قانون دارد. عامل اصلی که مانع تثبیت دموکراتیک می شود قانون اساسی سال ۱۹۸۲ است که محصول سلطه نظامی در این کشور است.
ثانیا، ترکیه هنوز حقوق مردم خویش (مانند حق آموزش و پرورش به زبان مادری و پخش رادیو و تلویزیون کردی دولتی) را ممنوع می کند و تنوع قومی و مذهبی را به عنوان یک منبع تهدید می بیند. چگونه می توان این دولت را یک دولت قوی نامید؟
دولتی که بین دوگانگی های زیادی گیر کرده نمی توان یک دولت قوی نامید.
