زمزمه های شوم و تفرقه افکنانه اخیر در خصوص لزوم اختصاص سهمیه ای خاص از وزرا به یک گروه زبانی خاص، بی شک یکی از فتنه انگیز ترین تحرکات بیگانه گرایان در کشور است.
بر اساس قانون اساسی،اسناد بالادستی و عرف سیاسی کشور، رئیس جمهور موظف است صرفا بر اساس معیار شایسته سالاری وزیران و معاونان خود را انتخاب کند نه بر اساس معیارهای قومیتی.
قانون اساسی هیچ گاه چنین معیارهای ارتجاعی را مقرر نکرده است. قانون اساسی مشروطه نیز چنین معیاری نداشت. در هیچ کشور آبرومندی نیز چنین شرطی دیده نمیشود.
تنها در چند کشور شکست خورده Faild State مانند عراق،لبنان و حبشه چنین رسومات قبیله ای و عقب مانده ای دیده میشود.
از آنجایی غایت جماعت قوم گرا عقب گرد اجتماعی از شهروندی به طایفه سالاری و قهقرا است انتظاری بیش از این نیست اما نمایندگان مجلسی که بر خلاف قانون اساسی این چنین بر طبل ارتجاع می کوبند چه هدفی دارند؟؟ مگر همواره به طور طبیعی تعدادی از مدیران تبریزی، اردبیلی یا ارومیه ای در کابینه حضور نداشته اند؟
باید گفت هدف پنهان این افراد،تحمیل اشخاصی از دوستان و اطرفیان شان به سیستم حکومتداری است و اصرار بر “وزیر آذری” صرفا پوششی بر این نیت درونی است تا بتوانند افرادی را از نزدیکان خود به بدنه اداری تحمیل کرده و سپس از طریق وی به پیشبرد برخی از سیاست ها نایل شوند.
مگر پیش از این وزیر آذری یا کرد در کابینه نداشته ایم؟
اما همین که تعدادی نماینده مجلس چنین سخنان یاوه ای را مطرح می کنند،نشانگر آن است که ساحت آذربایجان در حال تهی شدن از رجل سیاسی خردمند اسن وگرنه هر گسسته خردی میداند که چنین اظهارات بر خلاف قانون اساسی و اسناد بالادستی است.
ممکن است کابینه حاضر کابینه مطلوبی باشد یا نباشد، این مساله قابل نقد است، اما تشویش اذهان مردم به بهانه های کودکانه از این دست خلاف روح وظیفه نمایندگی است.
فقط کافی است نگاهی به کانال های تلگرامی بیاندازیم که این روزها حرف از “وزیر ترک” می زنند. اغلب این کانالها وابسته به پلشت ترین دشمنان ایران اند و به طور مدام با انتشار مطالبی موهن علیه نظام حکومتی و تمامیت ارضی کشور تبلیغ می کنند. بدیهی است این هدف این چته ها خیرخواهی برای ملت ایران نیست. از همینجا می توان پی برد که در عمق این مساله چه فتنه خطرناکی نهفته است.
