امنیت ملی، دموکراسی و حقوق بشر؛ مفهوم فوق در حقیقت ارکان مثلث اجتماعی- سیاسی برای داشتن یک جامعه مطلوب هستند. امروزه کسی نیست که ارزش هر یک از این ارکان را دستکم در ظاهر نادیده بگیرد. اما بسیاری از افراد وجود دارند که با اولویت بخشی به یکی از ارکان موجود سعی دارند آن دیگری را کم رنگ کنند. بسیاری به «بهانه» امنیت، دموکراسی و حقوق بشر را ضایع می کنند و بازنمایی بسیاری دیگر از افراد از حقوق بشر، به طور کلی در تضاد با امنیت ملی است و متاسفانه گاهی این پیش فرض غلبه هم پیدا می کند. وضعیت آرمانی و مطلوب آن وضعیتی است که هر یک از این سه در حال تعادل قرار بگیرند. حقوق اولیه انسان ها، انتخابات و دموکراسی و آزادی بیان همگی برای سلامت سیاسی جامعه لازم اند. به شرطی که حد و حدودها مشخص شود. هیچ جامعه مانند امریکا به مفهوم امنیت ملی بهاء نمی دهد. هنگامی که این کلمه به زبان دولتمرد یا روزنامه نگاری جاری می شود، گویی به صورت جادویی همه چیز از حرکت باز می ماند. شاید آنها توانسته اند به تعادلی نسبی در جامعه پیرامون امنیت ملی و دموکراسی برسند.
حقوق بشر هم تا انداز زیادی امنیت ملی را به رسمیت شناخته است. برای مثال نمی توان به نام آزادی بیان به افراد افتراء زد یا دست به دروغ پراکنی، شایعه سازی یا رفتارهای مشابه زد. اخلال در نظم عمومی یا امنیت ملی به نام دموکراسی یا هر نوع حق دیگری کاملا مردود است. خوشبختانه بسیاری از این حد و مرزها در خود متون اصلی حقوق بشر قید شده است که مهم ترین آن میثاق حقوق مدنی- سیاسی پیوست منشور و اعلامیه حقوق بشر است. در ادامه برخی از این مفاد را به صورت ساده و گذرا مرور خواهیم کرد.
در ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی1966 ( از این پس میثاق) که پیوست اعلامیه جهانی حقوق بشر است درباره برقراری تعادل بین امنیت ملی و حقوق بشر موارد زیر قابل استخراج است:
ماده چهار میثاق:
« هر گاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق‌العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق می‌توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب می‌نماید اتخاذ نمایند مشروط بر این که تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین‌الملل بعهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراً براساس نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی نشود.
2. حکم مذکور در بند فوق هیچ‌گونه انحراف از مواد 6 ـ 7 (بندهای اول و دوم) ماده 8 ـ 11 ـ 15 ـ 16 ـ 18 را تجویز نمی‌کند.
دولت های دموکراتیک غربی بارها از این ماده استفاده کرده و بخشی از حقوق یا آزادی های سیاسی را محدود کرده اند. از آن جمله می توان به ترتیباتی اشاره کرده که ایالات متحده و بریتانیا تحت عنوان قانون پاتریوت یا میهن پرستی پس از حملات تروریستی اتخاذ کردند. همانطور که در میثاق آمده است، این ترتیبات امنیتی باید فورا به بیرخانه سازمان ملل اعلام شود.
نکته مهمی که وجود دارد این است که در اینجا مهم ترین سند سیاسی حقوق بشری، امنیت ملی را بر مفاد و ترتیبات اولیه حقوق بشر دستکم در موارد استنثایی ترجیح داده است. آن هم در زمانی که موجودیت ملی به مخاطره می افتد.
ماده 18 میثاق در خصوص آزادی فکر،وجدان و مذهب است و سپس ماده 19 در خصوص منع جلوگیری از تفتیش عقاید، یا آزار افراد به مناسبت عقاید و در نهایت «حق آزادی بیان و عقیده» تدوین شده است. اما در تبصره سوم این ماده آزادی بیان تابع محدودیت های معینی شده است، یعنی:
1- احترام حقوق یا آبروی دیگران
2- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی
آنچه در این جا اهمیت دارد، تاکید ماده بر آزادی بیان در راستای امنیت ملی یا نظم عمومی است. بنابراین آزادی ها در چارچوب نظم عمومی و امنیت ملی محدود شده اند. بدیهی است که تفسیر مضیق از این ماده قابل قبول خواهد بود.
ماده 20 میثاق، هر گونه تبلیغ برای جنگ را به موجب قانون ممنوع کرده است. در بند دوم این ماده آمد است، هر گونه دعوت یا ترغیب به کینه( تنفر) ملی، قومی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.
می دانیم که تعهدات بین المللی دولت ها بر تعهدات ملی یا داخلی آنها اولویت دارد. هنگامی که دولتی به یک عهدنامه خارجی می پیوندند قوانین آن در حکم قانون داخلی خواهد بود و در صورت تعارض آنها با قوانین داخلی، قانون بین المللی در اولویت قرار می‌گیرد. بنابراین هرگونه دعوت از افراد برای جنگ با کشورهای همسایه، گروههای قومی – زبانی- مذهبی پیرامونی یا حاکممیت مرکزی، یا هر نوع کینه قومی مشمول این ممنوعیت ها خواهد بود. بدیهی است که دعوت به دفاع مشروع مشمول این ماده نیست. زیرا دفاع یکی از حقوق اولیه افراد است و انسان‌ها یا ملت ها یا کشور ها در صورت حمله، حق دفاع دارند. بر اساس اصل نهم قانون اساسی ایران، دفاع و حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران، حق و تکلیف همه آحاد جامعه است. بنابراین قانون اساسی شهروندان را مکلف کرده است نه تنها از تمامیت ارضی بلکه از وحدت ملی نیز صیانت (دفاع) کنند. این یک حق و تکلیف است.
بر اساس ماده 21 میثاق، حق تشکیل مجامع مسالمیت آمیز به رسمت شناخته شده است. این حق نیز مانند حقوق قبلی تابع هیچ محدودیتی نیست مگر مصلحت امنیت ملی و یا امنیت عمومی یا نظم عمومی.
با مرور اجمالی این مواد، دیدیم که دموکراسی خود را محدود به چارچوب های امنیتی ملی، نظم عمومی، اخلاق حسنه کرده است البته تفسیر ما از محدوده امنیت ملی باید مضیق باشد تا تعادل لازم بین این عناصر سازنده برقرار شود. ولی در هر تفسیری از امنیت ملی، حرمت تمامیت ارضی، ممنوعیت نفرت پراکنی قومی، مذهبی و نژادی مفروض است. اصولا خود ماده 20 تنفر نژادی یا تحریک به آن را ممنوع اعلام کرده است.
اکنون باید پرسید در خطه شمالغرب چه کسانی مردم را به کینه یا تنفر نژادی یا قومی یا مذهبی دعوت می کنند؟ چه کسانی با هم میهنان و حتی هم نژادان ایرانی خود اعم از سنی یا شیعه ، گیلک، ارمنی، آذری،کُرد و فارس دشمنی و کینه دارند؟ چه کسانی هستند که در ورزشگاه شعار «مرگ بر فارس» سر می دهند؟ چه کسانی در ارومیه با نبش قبر فاجعه جیلولوق ( که از قضا بانیان آن از اتباع عثمانی بودند) سعی دارند یکجا علیه آشوری ها، ارمنی ها، کردها تبلیغ کنند و با زنده کردن رویدادهای تلخ گذشته معنایی را در امروز جستجو نمایند و چه کسانی در قبال آنها «سکوت» می کنند؟
چه کسانی از فارس ها و گلیک ها، قلمروخواهی استانی می کنند؟ چه کسانی هستند که «کردها» آذربایجان غربی و منطقه مکریان را «مهاجر» خطاب می کنند؟
پاسخ همه این سوالات مشخص است: «پان ترکها» با طیف ها و رنگ های مختلف اما کارکرد یکسان. گاهی در کسوت اپوزیسیون، گاهی در کسوت تماشاگران تیم فوتبال، گاهی هم در کسوت نماینده شورای شهر یا مجلس! تا کنون دیده نشده است که این تقسیم کار عملیاتی پان ترکیست ها، خدشه ای بردارد یا طیفی از آنها با دیگران تعیین نسبت کند. مرزهای طیف ها مختلف با دیگران کاملا محو شده است. طیف داخل کشور، هیچگاه مرز بندی قاطعی با کسانی که در کاخ سفید یا نیویورک با دشمنان کشور فالوده می خورند نکرده است. همین عدم مرزبندی نشانگر بسیاری از حقایق است.
آنها مدعی اند شهروندان کرد در آذربایجان غربی مهاجر اند و حقو شهروندی یا مشارکت سیاسی- اجتماعی ندارند!مگر غیر از این است که بر اساس ماده 12 میثاق: « هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهدداشت«. فرض کنیم که کردها در آذربایجان غربی مهاجر هستند ( که نیستند) چه کسی اجازه نفرت پراکنی و سلب حق طبیعی آنها در مشارکت سیاسی و اقتصادی استان را به جماعتی زیاده خواه داده است؟
اخیرا بیانیه هایی از سوی برخی چهره های منتسب به نهضت آزادی، ملی- مذهبی و پان ترکها در سایت «کلمه» منتشر شده است که به نام دموکراسی به نفرت پراکنی علیه عقاید مختلف پرداخته است. بخش هایی از این بیانیه را در اینجا مرور خواهیم کرد:
« فرهنگ و زبان ترکی به‌طور مضاعف احساس ناخوشایندی می کنند و اینگونه می‌اندیشند که تلاشی سیستماتیک برای زدودن فرهنگ ترکی در ایران وجود دارد که می خواهد میراث گرانقدر قرون متوالی دولتداری و مناسبات فرهنگی برگرفته از زندگی بخش قابل توجهی از مردم کشور را محو کند. آذربایجان همواره پاسدار اراده عمومی دموکراسی‌خواهی ایران بوده است؛ چه مواقعی که علیه استبداد داخلی قیام کرده و حاکمیت قانون را به ایران اعطا کرده و چه زمانی که با نفی سلطه بیگانه و ایستادگی، سرنوشت کشور را به دستان مردم سپرده باشد. اما امروزه بسیاری از آذربایجانیان معترض آنند که به بهانه‌های واهی از اعطای حق تحصیل به زبان مادری جلوگیری به‌عمل می‌آید»..
بیانیه ای که خطاب به عموم دموکراسی خواهان نوشته شده است، در همان ابتدا در صدد تحمیق و استحمار افکار عمومی است و مدعی شده است: «زبان ترکی طی قرون متمادی میراث گرانقدر دولتداری و مناسبات فرهنگی در ایران بوده است»!
ظاهرا ارتباط نویسندگان متن با واقعیت کاملا قطع است و یا شاید نمی دانند که در دوره ای زبان رسمی دربار عثمانی و مغول های هند نیز فارسی بوده است. همچنین فارسی زبان شعر و ادب دربار عثمانی و گورکانیان هند بوده. در ایران زبان ترکی هیچگاه در قرون متمادی رایج نبود، آنچه رایج بود، زبان آذربایجانی بود که به صورت محدود و شفاهی رایج بود ولی هیچگاه وارد مناسبات فرهنگی کلان ( مانند سایر گویش های محلی) نشد تا چه رسد به مناسبات دولتداری و رسمی. زبان رسمی سلجوقیان به طور کلی فارسی، زبان غزنویان، صفویان و افشار و قاجار عملا فارسی بود و حتی تواریخ دولتی و رسمی هم به فارسی نوشته م شد.
اما موضوع «آموزش به زبان مادری» که توسط این بیانیه تجویز و مطالبه شده است، از سوی هیچ سند الزام آور حقوق بشری تایید و تکلیف نشده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که برای دولت ها الزام آور است در این زمینه کاملا ساکت است. همچنین میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در این زمینه کاملا سکوت اختیار کرده است. البته در این میثاق ماده 27 از دولت ها خواسته است تا برخی اقدامات سلبی را در زمینه اقلیت ها انجام ندهند: « باید از حق تشکیل اجتماع با سایر اعضای گروه خود، بهره مندی از فرهنگ و ابراز و انجام فرایض دینی و کاربرد زبان خودشان محروم نمود.». که به طور کلی شامل آزادی ارتباط با سایر اعضای گروه، بهره مندی از فرهنگ و زبان یا مراسم دینی آنها می شود. نه تکلیف به آموزش زبان مادری!
این دومین دروغ آشکاری است که نویسندگان بیانیه در خطاب شان به دموکراسی خواهان منتشر کرده اند! بسیار خوب بود که مولفان بیانیه اندک شعور و آگاهی برای مخاطب قائل شده و کمی با احتیاط قلم می زدند آموزش به زبان مادری، موضوع هیچ سند بین المللی الزام آوری در حوزه حقوق بشر نیست و هیچ دولتی به آن مکلف نشده است. طبق اصل پانزده قانون اساسی هم، فارسی زبان رسمی است و همه کتب ودروس و اسناد باید به این زبان باشد. بنابراین مطالبه فوق فاقد مبنای خاصی دمکراتیک یا حقوق بشری است.
اما فراز اصلی این بیانیه به موضوع شهردار ارومیه باز می‌گردد. در ماجرای ارومیه، یکی از اعضای شورای شهر از شهردار خواست که به زبان فارسی سخنرانی خود را ادامه دهد تا کردهای حاضر در جلسه بتوانند از مجلس استفاده کنند. اما شهردار و مشاوران وی از عنصر زبان محلی به عنوان نماد هژمونی قومی استفاده می کنند و نه تنها زبان کردی را در مجامع رسمی ممنوع کرده اند بلکه زبان فارسی را نیز به کنار گذاشته اند. شهردار ارومیه در پاسخ به این درخواست عضو شورای شهر به او پاسخ داد که اگر ترکی نمی داند جلسه را ترک کند و همین اتفاق نیز افتاد.
جای تاسف است در کشور بی قانونی به حدی رواج پیداکرده است که فردی که خواستار اجرای قانون است طرد می شد و طرفی که از بی قانونی حمایت می‌کند، بر مسندی تکیه می زند.
به هر روی با انتشار فیلم این برخورد، موجی از انزجار و نگرانی از گسترش گسل قومی در ارومیه به راه افتاد. شبکه های اجتماعی، فعالان دموکراسی خواه و رسانه ها به این موضوع پرداختند.
اکنون ببینیم موضع کسانی که مدعی حقوق بشر و دموکراسی هستند در خصوص کردهای ارومیه چیست:
« ما عمیقا متاسفیم که جریان و محفلی مشکوک‌الحال به اذهان دوستان دموکراسی‌خواه، احزاب اصلاح‌طلب و اهل رسانه خط میدهد و با ادبیات نفرت پراکنانه و نژادپرستانه سعی در ایجاد تفرقه و درگیری‌های قومیتی می‌کند. برای نمونه می‌توان از جریان‌سازی اخیری نام برد که حین سخنرانی یکی از مسئولان شهری ارومیه به زبان ترکی در گردهمایی روز خبرنگار رخ داد، به زعم ما موضع گیری های عجولانه اصلاح طلبان و نیروهای دموکراسی خواه در این موارد می تواند موجبات تشدید شکاف قومیتی را فراهم سازد. کارگردان این جریانات محفلی است که در ظاهر نشان میدهد دل در گرو حفظ تمامیت ارضی دارند اما در عمل با این اقدامات تفرقه افکنانه باعث افزایش واگرایی و تعمیق منازعات قومی و نژادی می شوند. هر چند،در اصل این محفل از عیار پایین دموکراسی‌خواهی دوستان استفاده می‌کنند. عیاری که اجازه نمی‌دهد اذهانشان بر حقوق دیگری نیز گشاده باشد. حقوقی که منجر به پاسداشت زبان مادری و هویت دیگری می‌شود و در پی از بین بردن تبعیضات ناشی از سانترالیسم لجام گسیخته در ایران است».
به وضوح می توان دست های فاسد پورسانت بگیر و حق العمل کار را در این بخش دید. کسانی که در زیر سایه قدرت یک نهاد شهری، علیه کسانی که خواستار احقاق حقوق اقلیتی شده اند، قلم می زنند! در اینجا برادران آذری به یاری حق تضییع شده برادران کرد اهل سنت شتافته اند. چرا عده ای از این برادری شهروندی ناخرسند شده اند؟ البته ناگفته پیدا است که مدعیان حقوق بشر و دموکراسی در این نامه ، از چه کسی و چه نهادی در ارومیه دفاع کرده اند! حتی اگر فرض بر پاسداشت زبان مادری بوده باشد، چرا زبان مادری کردها در ارومیه پاس داشته نمی شود؟ پاسخ به این سوال از منظر دموکراسی و حقوق بشر چیست؟
می نویسند:
«در جبهه فعالین دموکراسی خواه ایران تفکرات انحصارطلبانه و رویکرد حذفی نسبت به مسئله هویت همچنان دست بالا را دارد»
مگر اعتراض به رفتار شهردار ارومیه برای صیانت از حق شهروندی کردها نبود؟ گویی ایرانیان صرفا باید گوش به زنگ خواسته ها و مطالبات یک عده خاص باشند. اگر بنابر اصالت دادن به سیاست هویت باشد، هر گروه زبانی یا مذهبی می تواند پرچم آن بلند کند و از بقیه کمک بخواهد. هنگامی که این هویت خواهی های قومی در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند، موضوع روشن می شود.
اتفاقا در اینجا ما هستیم که از هویت و حق شایع شده یک اقلیت دفاع می کنیم و این را عین عدالت می دانیم.
موضوع وقتی جالب می شود که برخی بدانیم امضا کنندگان بیانیه،سوء پیشینه قضایی به مناسبت ارتباط با محافل پان ترکیستی و انتشار نظرات قوم گرایانه ( نه دموکراسی خواهانه) داشته اند. پرسشی که مطرح می شود این است که این افراد چه نوع دموکراسی خواهی بودند که به نفرت پراکنی و فاشیسم قومی متهم یا محکوم شده اند؟ آیا آنها امروز با گذشته خود تعیین تکلیف کرده اند و تجربه ای اندوخته اند؟
مروری بر نظرات و دیدگاه های این فعالان- به قول خودشان مدنی- نشان میدهد که هر چند علاقه دارند این نظرات را با پوششی از حقوق بشر و دموکراسی ارائه دهند، اما رنگی از فاشیسم قومی در جای جای نمودار است و هیچگاه قادر نمی شود این رنگ را از زبان خود بزداند.
چطور می توان مدعی حقوق بشر بود اما با فاشیست های گرگ خاکستری ارتباط برقرار کرد که کارنامه زشتی در کشتار و جنایت دارند؟ چگونه می توان دموکراسی خواه بود اما از کشتار یونانی ها، ارمنی ها، و کردهای عراق در همین منطقه سخن نگفت؟ چگونه می توان از دموکراسی و حقوق بشر گفت اما انفال و حلبچه را ندید یا با شیطنت از آن عبور کرد؟ چگونه می‌توان ادعای دموکراسی کرد اما در عین حال به ابواب جمعی رژیم تمامیت خواه و موروثی علی اف تبدیل شد و یا آتاترک مستبد الگو قرار داد؟ و یا پیشه وری کمونیست را که آلت دست مخوف ترین دوران توتالیتاریسم ( استالین) بود را به عنوان رهبری آزادیخواه معرفی کرد؟
بگذریم که یکی از امضاءکنندگان این بیانیه، مقاله مبسوطی درباره انکار قتل عام ارامنه عثمانی منتشر کرده است و تلویحا عثمانی ها در محق در بیرون راندن یا کشتار دانسته است که اتفاقا به خوبی نشان دهنده عیار حقوق بشر آنها است.
نویسندگان بیانیه از «محفلی مشکوک الحال» هم نام برده اند که با انتشار ویدئوی شهردار ارومیه، سعی در تفرقه دارد! حتما داستان «آی دزد» را شنیده اید. نفرت پراکنان قومی پیش از همه می دوند و فریاد آی دزد سر می دهند تا کسی به آنها شک نکند. در حالی که آذری، ارمنی و گلیک و فارس و کرد از گزند ادبیات نفرت آنها در امان نیستند، برای گم کردن رد خود نعل وارونه می زننند!
از سوی دیگر اگر این گروه دموکراسی خواه هستند چرا از فعالیت مخالفان خود بیم دارند؟ پاسخ مشخص است، نویسندگان فاقد توان علمی، مهارت نویسندگی و تحلیل اند و در نتیجه در مطبوعات و جریان های سیاسی جایگاهی پیدا نمی کنند. حتی در شبکه های اجتماعی نیز افرادی ایزوله و رها شده تلقی می شوند که مصداق بارز خود گویی و خود خندی شده اند. اما قشر فرهیخته آذربایجانی، محبوب قلوب همه ایرانیان هستند. بنابراین آماج حملات و افتراهای دائمی آنها شده اند.
کافی است امضاکنندگان بیانیه و روحیه آنها را بشناسیم. غیر از سابقه نفرت پراکنی و همکاری با تجزیه طلبان، پرت کردن تخم مرغ به مرحوم پرویز ورجاوند رزومه قابل ذکر دیگری ندارند. جریان پان ترکیست سعی دارد کُدهای سیاسی خود را با کدهای سیاسی تندترین و راست ترین جناح سیاسی منطبق کند بنابراین گاهی برای به در کردن رقیب از صحنه با راست ترین گروههای داخلی نیز همصدا می شود( بدون اینکه لزوما ارتباطی داشته باشد) و گاه با سکولارترین گروهها و روشنفکران.
فرض کنیم، نویسندگان با گروهی که آنها را مشکوک می دانند مخالف اند.طبیعی است که در سیاست موافق و مخالفین اند که میدان رقابت را تشکیل می دهد. ولی اگر روحیه دموکراتیک دارند چرا مخالفان خود را از میدان به در می‌کنند؟ عبارت پردازی هایی مانند مشکوک، معلوم الحال، نژادپرست، باستان گرا و… چه نسبتی با دموکراسی و آزادی بیان دارد؟! تعریف نژادپرستی (تبعیض بیولوژیک) برای همه روشن است، اما زبان محلی چه ربطی به بیولوژی و رنگ پوست یا … دارد که کنشگری در راستای آن را با نژادپرستی یا ضد نژادپرستی بسنجیم؟!
از سوی دیگر باید پرسید چرا مقالات علمی، ژورنالیستی یا هر نوع تولید محتوایی مفید را برای رقابت یا مقابله با مخالفین خود در دستور کار قرار نمی دهند؟ حیرت انگیز است ، شاید اگر محصول قلم زنی همه امضا کنندگان را جمع آوری و بررسی کنیم، به اندازه بیش از چند صفحه، سخن جدی نمی توان در آن یافت. بماند که همین بیانیه با ایرادهای بسیار، محصول جمعی همه آنها است. مولفین بیانیه می توانند تلاش های خود را در قالب های و حوزه های مختلف به بوته آزمایش بگذارند. آنها کی تلاش کرده اند تا مثلا طی مقاله ای، سطر به سطر یا گزاره به گزاره به نقد یک کتاب یا مقاله جدی که با مخالف بودند بپردازند؟ مطالبه محوری صرف و دستور به این و آن جناح برای پیروی از اهداف آن کجا کارساز بود که اینجا هم مفید واقع شود؟ بنابراین جبران ضعف های موجود راهکار مشکل نویسندگان بیانیه است نه جیغ بنفش بی حاصل و تلف کردن وقت و توان شان در شبکه های اجتماعی.
البته انتشار چنین بیانیه ای با ردپایی از حمایت از یک شهردار (یعنی محفل قدرت و سرمایه) نشان میدهد که امضاء کنندگان و نویسندگان فاقد هوش سیاسی لازم برای پنهان کردن نیت واقعی خود بوده اند. اگر بنای این عده تکثر است، چرا تکثر قومی را در استان آذربایجان انکار می‌کنند؟اگر تکثر خوب است چرا تکثر درون قومی و محلی را انکار می کنند؟ چرا تات ها و تالش ها و آسوری ها و کردها و ارامنه را هدف قرار می دهند؟
اگر مدارا و اصلاح خوب است، چرا در قامت قلم به مزدی یک شهردار و آقازاده اش که همگان نیک می دانیم چگونه بر آن مسندها تکیه زده اند، قیام می‌کنند؟
مگر اینکه بخواهند از این واژه ها ابزاری بسازند جهت اهداف سیاسی.
اگر نویسندگان بیانیه از عدم توجه رسانه های جریان اصلی به خود نالان هستند، اندکی در پرورش افکار و دانش خود بکوشند و بقیه را به هر دلیلی به اتهامات واهی مانند سلطنت طلبی و پهلویسم متهم نکنند. زیرا در این صورت جدی گرفته نخواهند شد. آش متهم کردن بقیه به پهلویسم و سلطنت طلبی چنان شور شده است که یکی از رسانه های منتسب به همین جریان در روزهای اخیر حداد عادل را هم به پهلویسم، نفوذ، سلطنت طلبی و… متهم کرده است.بدیهی نظرات شاذی از این دست، مانعی جدی گرفته شدن افرادی خواهد بود که نه تنها دانش و سواد علمی را کنار گذاشته اند بلکه تصور می کنند با استفاده از ادبیات تکفیری می توانند از میان تندروها نیز به یارگیری بپردازند.
موضوع اینجا است که کنشگران به اصطلاح قومی، دیگر قادر به اثبات تئوریک اسباب و لوازم گفتمانی خود نیستند. آنها از فقر تئوریک رنج می برند و در نتیجه در مباحثه با سایر طیف ها به خشونت کلامی و پرخاش متوسل می شوند. با این سطح از سواد و دانش سیاسی و این وضعیت وخیم، بدیهی است که هیچ رسانه جدی مطالب این افراد را منتشر نخواهد کرد. والا در این کشور آنچه زیاد است رسانه است. به شرطی که قلم زدن و نوشتن را بیاموزید و هر چیزی را نقد تلقی نکنند.
اگر نویسندگان این بیانیه، نوشته هایی در چارچوب قانون مطبوعات کشور تهیه کنند سایت آذریها آماده انتشار آن و کمک به دوستان جهت رشد فکری و تعالی سیاسی است. آنها می توانند مطالب خود را برای ما پست کنند یا به طریقی دیگر ارسال نمایند تا ما در صورت امکان منتشر کرده یا این عزیزان را در تحریر درست نوشته ها یاری کنیم. تا از این سیاهی و عذابی که گرفتار آن شده اند خلاصی یابند و مدام به این رسانه یا آن روزنامه و یا این حزب و آن پرخاش نکنند. پرخاش کردن چه سود و کسی شما را جدی نمی گیرد؟!
موضوع دیگر اینکه امضا کنندگان بیانیه هر چند بسیار سعی کرده اند که از ادبیات چپ و پست مدرن بهره بگیرند اما این رویکرد لزوما ما به ازایی در گفتمان حقوق بشر ندارد. گفتمان حقوق بشر برخاسته از لیبرالیسم و واحد آن فرد یا حقوق فردی است. ولی گفتمان این عده «حقوق قومی» را پایه قرار می دهد. که در تضاد با روح بیانیه حقوق بشر و مدلول های لیبرال آن است. اکنون با این تناقض چه باید کرد؟
به نظر می رسد تنها راه حل مشکل نویسندگان بیانیه، مطالعه است. به آنها پیشنهاد می کنیم بیش از آن که خروجی ذهنی داشته باشند، در متون و کتاب های مرجع و مرتبط مطالعه کنند. دیدگاههای مختلف را بخوانند و در مورد آن بیانیشند. کمتر حرف بزنند و بیشتر بخوانند شاید به رشد فکری رسیدند و از اقدامات کودکانه پرهیز کنند.
لازم است این عده حداقل یکبار متن اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین را بخوانند و روح آن را دریابند. خود را از وابستگی به احزاب و تشکیلات های بیرون مرزی یا نهادهایی در ترکیه خلاص کنند و به آزادی فکری برسند. با عناصر نفرت پراکن تعیین مرز کنند و خود نیز نفرت پراکنی علیه ملت ایران را کنار بگذارند. این بیانیه مخالفان خود را به «ادبیات نفرت» متهم کرده اند. غافل از اینکه عبارت پردازی نفرت پراکنی قومی در زبان فارسی نخستین بار در سایت آذریها انجام شد و سپس فراگیر گردید. در این میان بهتر است نویسندگان پاسخ دهند که چرا، فقط رسانه های منتسب به کنشگران قومی ، یکی پس از دیگری دقیقا به دلیل کاربرد «ادبیات نفرت» مسدود می شود نه رسانه های منتسب به جریان اصولگرا، یا اصلاح طلب یا وطنخواه آذری؟!
حاصل سخن:
به نظر می رسد مسئله اصلی کنشگران قومی در حمله به گروهی از هم استانی های خود ریشه در مسائل عمیق تری غیر از حسادت یا بن بست گفتمانی داشته باشد.
آن مسئله چیست؟ مسئله اینجا است که جریان قومی قصد داشت شکاف سیاسی موجود را به صورت « ترک- فارس» بازنمایی نماید. اما از سویی دیگر گروهی دیگر از آذریهای متعهد و وطنخواه را در مقابل خود دید که با آنها مخالفت می‌کنند. این گروه شامل اساتید دانشگاه، روزنامه نگاران و روشنفکرانی هستند که ریشه در سنت ایرانخواهی تاریخی آذربایجان دارند و منتقد هر نوع واگرایی و تهدید تجزیه طلبی هستند.
اکنون با وجود خیل آذریهای وطنخواه صورت مساله نمی‌تواند به صورت ترک- فارس تبیین شود. هنگامی که سایر هم میهنان مشاهده می‌کنند خود آذربایجانی ها پیش از همه در برابر زیاده خواهی های قومی ایستادگی می‌کنند یا پاسخ تحریفات تاریخی را با سند و مدرک می دهند، یقین حاصل می کنند آذریها خود پیشتاز مقابله به فرقه های مختلف قومیت گرا هستند. در اینجاست که صورت مسئله به جای ترک- فارس به «پان ترکیسم- آذری» تبدیل می شود.
در پایان به تهیه کنندگان توصیه می کنیم که دست کم خود را ارزان نفروشند. معامله با این شهردار یا آن نماینده مجلس یا هر مقام دیگری، و جمع کردن امضا به نفع وی با پوشش های مختلف شاید چند صباحی به گذران عمر و زندگی مادی کمک کند. اما این به هر حال افکار عمومی متوجه می شوند که این سطور با چه نیتی نوشته شده است و چه خاستگاهی دارد. بهتر است نویسندگان هوشیار باشند که آلت دست مفاسد اقتصادی و رانتی نشوند و یا دستکم با هوشیاری بیشتری این نیات را اعمال کنند.
