| روزنامه قانون| اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده از زبان های محلی را در رسانه های عمومی آزاد و بلامانع و مجوز تدریس «ادبیات محلی» را نیز در مدارس صادر کرده است. بر اساس این اصل زبان فارسی نیز زبان اداری و رسمی‌کشور است. قانون اساسی مشروطه در خصوص مسئله زبان رسمی‌کشور ساکت بود. به نظر می‌رسد در آن دوره هیچ‌گونه بحثی در این خصوص وجود نداشت که فارسی باید به عنوان زبان ملی و رسمی ایران شناخته شود و تحریر این قانون به زبان فارسی نشانه‌ای بر رسمیت آن به شمار می‌رفت.
در تطور و شکل‌گیری زبان فارسی، نخبگان ادبی و علمی همه نواحی و مناطق کشور سهیم بوده‌اند. برای نمونه تبریز از دیرباز کانون ادب و زبان فارسی بوده است. بیش از 400 شاعر فارسی‌گوی در مقبره‌الشعرای تبریز به خاک سپرده شده‌اند که از میان آن‌ها می‌توان به اسدی توسی، ظهیر فاریابی، قطران، مانی شیرازی، شاپور نیشابوری، همام تبریزی، انوری و… اشاره کرد.
چند سالی است که در اوایل اسفند در شبکه‌های اجتماعی و تارنماهای اینترنتی مباحثی در خصوص زبان مادری و توجه بیشتر به زبان‌های محلی مطرح می‌شود. اغلب طرفداران زبان مادری ادعاهایی پیرامون «ممنوعیت» زبان‌های محلی در کشور می‌کنند. همین ادعا در مراحل بعدی مبنای تحلیل در خصوص وضعیت حقوق بشر در حوزه اقلیت‌ها و اقوام در ایران قرار می‌گیرد؛ اما آیا واقعا در ایران زبان‌های محلی مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند؟ هنگامی که از مفهوم ممنوعیت زبان‌های محلی در کشور استفاده می‌شود، ناگزیر ذهن به وضعیت دولت‌هایی متبادر می‌شود که در مراجع رسمی آن‌ها، استفاده از زبانی غیر از زبان رسمی ممنوع بوده و احیانا این شرایط سبب تضییع حقی از شهروندان می‌شود. در ایران علاوه بر اینکه شبکه‌های استانی به صورت روزانه برنامه‌هایی به زبان‌های متداول محلی تهیه و پخش می‌کنند، استفاده از سایر زبان‌های ایرانی نیز در دادگاه‌ها، دفاتر ثبت اسناد رسمی، مراجع انتظامی و … آزاد است. به این معنی که اگر یک شهروند کُردزبان شکایتی در مرکز پلیس یا دادگستری استان، مطرح کند یا به هر دلیل در این دوایر حضور پیدا کند، صحبت کردن وی به زبان محلی سبب تضییع حق وی نخواهد بود.
فراموش نکنیم تا یک ماه پیش، دفاعیه حقوقی به زبان کردی در محاکم ترکیه مسموع نبود و انتخاب نیروهای پلیس، سردفتران و قضات در مناطق کردنشین از میان شهروندان ترک صورت می‌گرفت تا هیچ زمینه‌ای برای تکلم به زبان کردی وجود نداشته باشد.
از سوی دیگر نگاهی به آمار و تعداد کتاب‌هایی که به زبان‌های محلی با اخذ پروانه از وزارت ارشاد منتشر شده‌اند نیز نشانگر آزادی کامل استفاده از زبان‌هایی غیر از زبان فارسی در حوزه عمومی است. بر اساس آمار «خانه کتاب ایران» در نیمه اول سال 1391، در سه دهه گذشته 665 جلد کتاب به زبان کردی و 1441 کتاب به زبان ترکی و ترکمنی منتشر شده است. به همین نسبت، آموزشگاه‌های آزاد آموزش زبان کردی در شهرهای مختلف ایران به تدریس زبان و ادبیات کردی و اهدای دیپلم می‌پردازند که هر گونه شبهه در خصوص ممنوعیت زبان‌های محلی را بلاموضوع می‌کند.
اغلب طرفداران زبان مادری از تدریس این زبان‌ها در مدارس سخن می‌گویند یا خواستار رسمیت آن‌ها در حوزه‌های محلی خود هستند. البته تدریس زبان‌های محلی اگر با اختیار و انتخاب آزادانه دانش‌آموزان باشد فی نفسه اتفاق مبارکی است، اما تعدد زبان‌های رسمی در کشور نه امکان‌پذیر است نه سودمند. در عین حال تدریس زبان‌های محلی به شرطی سودمند خواهد بود که از شعار و ابزار سیاسی کلاسیک خارج و پس از تدوین سیاستگذاری کلان هویتی توسط دولت که طی آن مختصات و جایگاه هر مولفه روشن شده باشد، به مرحله اجرا در آید. طرح ایده زبان‌های محلی یا به تعبیر دیگر «مادری» نباید منشأ هویت‌یابی فروملی قرار گیرد و الگوی تعمیم‌یافته هویتی را در کشور مخدوش کند. شاید تاسیس «فرهنگستان زبان‌های ایرانی» که بتواند همه زبان‌ها و گویش‌های محلی کشور را زیر پوشش قرار دهد و از ظرفیت متقابل آن‌ها برای اعتلای زبان فارسی نیز بهره ببرد یکی از راه حل‌های پایدار برای حفظ زبان‌های محلی ایران باشد.
