صفویان برای مقابله با تفوق مذهبی عثمانیها، مذهب شیعه را به عنوان دین رسمی مردم ایران ترویج دادند، که در حل اختلافات داخلی و تحکیم وحدت ایرانیان نقش بسزایی داشته و تا حدودی مانع استیلای عثمانیها بر ایران شد؛ اما مطالعه تاریخ روابط سیاسی ایران و عثمانی نشان میدهد که نبردهای خونین بین دو کشور طی ۴۰۰ سال ادامه داشته است؛ البته نقش کشورهای اروپایی را که قصد جهانگشایی داشتهاند نباید در تشدید جنگهای ایران و عثمانی نادیده گرفت.
ریشه‌های اختلافات ایران و عراق
اختلافات مرزی ایران و عراق به دوران حکومت سلسله صفوی در ایران و دولت عثمانی، که عراق بخشی از خاک آن بوده است، بازمی‌گردد.
سلطان محمد دوم پادشاه عثمانی در سال ۱۴۵۳ میلادی، با فتح قسطنطنیه به حیات هزارساله امپراتوری روم شرقی (بیزانس) خاتمه داد و با تأسیس امپراتوری نیرومند عثمانی درصدد کشورگشایی برآمد و ایران از جمله اهداف آن بود.
سلسله صفوی را شاه اسماعیل صفوی در سال ۱۵۰۲ میلادی در ایران تأسیس کرد و هدف اصلی آن حفظ تمامیت ارضی ایران از خطر هجوم ترکان عثمانی بود.
صفویان برای مقابله با تفوق مذهبی عثمانیها، مذهب شیعه را به عنوان دین رسمی مردم ایران ترویج دادند، که در حل اختلافات داخلی و تحکیم وحدت ایرانیان نقش بسزایی داشته و تا حدودی مانع استیلای عثمانیها بر ایران شد؛ اما مطالعه تاریخ روابط سیاسی ایران و عثمانی نشان میدهد که نبردهای خونین بین دو کشور طی ۴۰۰ سال ادامه داشته است؛ البته نقش کشورهای اروپایی را که قصد جهانگشایی داشتهاند نباید در تشدید جنگهای ایران و عثمانی نادیده گرفت.
کشورهای اروپایی از زمانی که دولت قدرتمند صفویه در قبال عثمانی قد علم کرد، همواره با تحریک و توطئه، سعی کردند قدرت عظیم امپراتوری عثمانی را متوجه ایران کنند، تا مانع توسعه فتوحات آنان در اروپا شوند. جنگهای طولانی و بعضاً خطرناک بین ایران و عثمانی به اروپاییان فرصت داد تا نه تنها وضعیت مطلوبی در داخل پیدا کنند، بلکه به فکر جهانگشایی و توسعه تجارت و بازرگانی در دیگر قاره‌ها باشند و هر زمان از ناحیه عثمانیها احساس خطر می‌کردند با طرح نقشههای شوم، مجدداً آتش جنگ بین ایران و عثمانی را روشن می‌کردند. بی‌دلیل نیست که «جرج وسترن» می‌گوید:
«امپراتوری صفوی در این زمان، افساری به ترک‌ها زده و مانع از آن شده بود که دنیای مسیحیت بیش از این متحمل زیان شود.»
قرارداد آماسیه ( ۱۵۵۵م)
قرارداد آماسیه اولین پیمان صلحی است که بین دولت ایران و عثمانی پس از جنگهای ۲۰ ساله به امضاء رسید و به موجب این قرارداد، ایالت‌‌های آذربایجان، ارمنستان شرقی و گرجستان شرقی در اختیار دولت ایران قرار گرفت و گرجستان غربی، ارمنستان غربی و کشور عراق به دولت عثمانی واگذار شد.
در این قرارداد، سلطان عثمانی موافقت کرد که با پیروان مذهب شیعه با مدارا رفتار کند و از زوّار ایرانی که عازم مکه و مدینه هستند، حمایت کند. به علاوه به فرماندهان مرزی نیز تأکید شود تا از صدور هرگونه دستوری که موجب منازعات مرزی شود، خودداری کنند.
شاه طهماسب که پیوسته علاقمند بود بین دو کشور مسلمان روابط صلح‌آمیز برقرار باشد هم در زمان حیات سلطان سلیمان و هم پس از فوت او، قرارداد صلح آماسیه را محترم شمرد و تا آخرین روز حیات خود از هرگونه اقدامی که موجب ایجاد اختلاف بین دو کشور گردد، خودداری کرد. علاقمندی شاه طهماسب به حفظ صلح باعث شد تا روابط دو کشور ایران و عثمانی طی ۲۵ سال بدون برخورد نظامی ادامه یابد.
قرارداد زهاب (۱۶۳۹م)
پس از وفات شاه عباس صفوی، سلطان مراد چهارم با توجه به شکستی که از شاه عباس برای تصرف مجدد بغداد خورده بود، از ضعف دربار صفوی استفاده کرد و در سال ۱۶۳۵، از طریق ارزم‌روم به ایروان حمله کرد و آنجا را تصرف نمود و در سال ۱۶۳۸، به بغداد حمله کرد و با وجود مقاومت چهل روزه پادگان ایرانی، بغداد را تصرف کرد و دستور داد باقیمانده سپاهیان ایران و مردم غیرنظامی را قتل عام کردند.
شاه صفی، پادشاه وقت ایران، با فنون جنگ بیگانه بود و پس از فتح بغداد توسط ارتش عثمانی تقاضای صلح کرد که با قبول دولت عثمانی قرارداد صلح در «زهاب» بین نماینده شاه صفی و نمایندگان دولت عثمانی به امضاء رسید و به موجب این قرارداد، عراق برای همیشه به عثمانی واگذار شد و از آن تاریخ بجز مدت سه سال (۱۷۷۹ ـ ۱۷۷۶) که صادق خان، برادر کریم خان زند، بصره را در تصرف داشت، شهرهای بالا تا جنگ جهانی اول تحت سلطه دولت عثمانی قرار داشت.
قرارداد زهاب از یک نظر دارای اهمیت خاص است، زیرا برای اولین بار از حدود مناطق مرزی دو کشور صحبت به میان آمد، اما مرز دو کشور به طور دقیق مشخص نشد.
در این عهدنامه، یک نوار مرزی، که ایران و عثمانی در آن فاقد قدرت بودند، به عنوان مرز تعیین شد و دو کشور بر این ناحیه مرزی به علت فقدان نقشههای قابل اعتماد و نبود وسایل مدرن حمل و نقل و ارتباطات کنترل سیاسی نداشتند.
از سال ۱۵۵۵ میلادی، که عهدنامه «آماسیه» امضاء شد، تا عهدنامه مرزی ۱۹۷۵ در مدت بیش از ۴۲۰ سال، حدود ۱۸ عهدنامه بین دوکشور به امضاء رسید که این امر نشان‌‌دهنده عمق اختلافات و منازعات بین ایران و عثمانی است و در هر بار توسعه‌‌طلبی عثمانیها، اختلافات ناشی از شیعی بودن ایرانیان و سنی بودن عثمانیها موجب نقض عهدنامه‌‌های منعقده می‌شد.
از قرن ۱۹ به بعد، دولت‌های روس و انگلیس در انعقاد عهدنامه‌ها بین دو کشور ایران و عثمانی نقش مستقیم داشتند و در تهیه و تنظیم عهدنامه‌ها همیشه منافع ملت ایران را نادیده می‌گرفتند و با تهدید و جوّسازی، مواد عهدنامه را به ایران تحمیل می‌کردند.
قرارداد اول ارزروم (۱۸۲۳م)
در فاصله دو جنگ بین ایران و روس، از طرفی به خاطر اختلافات مذهبی و روحیه جهانگشایی و از طرف دیگر اهداف استعماری روس و انگلیس، مجدداً روابط ایران و عثمانی تیره شد و علاوه بر بدرفتاری مأموران و مردم عثمانی با ایرانیان شیعه که عازم کربلا، نجف یا مکه بودند، مأموران عثمانی کاروان یکی از زنان فتحعلی‌شاه را که به مکه می‌رفت، با خشونت بازرسی کردند و موجب ناراحتی همسر شاه شدند که خشم شاه ایران را برانگیخت و تیرگی روابط دو کشور در مرزها اثر گذاشت و فتحعلی‌شاه عباس میرزا را برای جنگ با عثمانی مأمور کرد و پس از تصرف سلیمانیه و دیار بکر، تا بغداد پیش رفت و آن شهر را به محاصره درآورد و دولت عثمانی به ناچار تقاضای صلح کرد.
فتحعلی‌شاه تقاضای دولت عثمانی را پذیرفت و در سال ۱۸۲۳، اولین قرارداد ارزروم به امضاء رسید و به موجب آن، کلیه توافق‌‌هایی که در قرارداد ۱۷۴۶«کردان» در زمان نادرشاه به عمل آمده بود و در آن طرفین قبول نموده بودند مرزهای آنها طبق قرارداد زهاب در سال ۱۶۳۹ م. باشد و در مورد احترام به مرزهای قدیمی، زوار، بازرگانان، تحویل پناهندگان و خروج بدون مانع کلیه اسیران جنگی و اقامت یک سفیر در دربارهای مربوطه، همچنان به قوت خود باقی ماند و طرفین تعهد کردند که توافق‌های فوق را دقیقاً رعایت کنند.
عهدنامه دوم ارزروم (۱۸۴۷م)
زمانی که افغان‌ها به تحریک انگلیسی‌ها در هرات شورش کردند و محمدشاه برای سرکوبی آنها هرات را به محاصره درآورد، علیرضا پاشا حاکم بغداد در سال ۱۸۳۷، به خرمشهر حمله و مردم آنجا را قتل عام کرد و اموال آنها را به یغما برد و در مقابل اعتراض دولت ایران، خرمشهر را از توابع بصره اعلام نموده و این عمل را تنبیه رعیت خود نامید و وزیر مختار انگلیس هم به حمایت دولت عثمانی برآمد، اما استدلال محکم میرزا تقی خان امیرکبیر حاکمیت مستمر ایران بر خرمشهر را تائید کرد.
درگیری‌های مرزی دهه ۱۸۳۰ دو کشور را به جنگ هدایت کرد و با میانجی‌گری انگلستان و روسیه، دومین عهدنامه ارزروم در ۳۱ می ۱۸۴۷، میان ایران و عثمانی امضاء و مناطق مورد اختلاف دو امپراتوری بین آنها تقسیم گردید و مقرر شد به موجب این عهدنامه، طرفین از کلیه دعاوی ارضی خود صرف‌نظر کرده و دولت ایران از کلیه دعاوی خود در مورد شهر سلیمانیه و مناطق غربی زهاب «مندلی، نفت‌خانه و خانقین» دست برداشته و حاکمیت عثمانی را بر سلیمانیه به رسمیت بشناسد و نسبت به آن ادعایی نداشته باشد.
دولت عثمانی متقابلاً متعهد شد بندر خرمشهر و جزیره خضر (آبادان)، لنگرگاه و اراضی واقع در ساحل شرقی شط‌العرب، یعنی ساحل چپ آن، که در تصرف عشایر ایران شناخته شده است، تحت حاکمیت مطلق دولت ایران باشد. به علاوه، کشتی‌های ایرانی حق خواهند داشت با آزادی کامل در شط‌العرب از محلی که شط به دریا می‌ریزد (مصب) تا نقطه تلاقی مرزهای دو کشور عبور و مرور کنند.
طرفین متعهد شدند بی‌درنگ اعضاء هیئت و مهندسان را برای تعیین مرزهای دو کشور انتخاب کنند، اما به دلیل دقیق نبودن، انجام این اقدام تا سال ۱۹۱۴ به طول انجامید.
قرارداد۱۹۱۳ انگلیس و عثمانی
کشف نفت و استخراج آن در ایران در سال ۱۹۰۸، بر مسئله مرزهای ایران و عثمانی اثر گذاشت و تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس و سپس صدور آن استفاده از اروندرود را برای کمپانی‌های نفتی انگلیس بیش از پیش افزایش داد.
انگلیس بامسائل فنی و حقوقی پیچیده در اروندرود مواجه بود و رژیم حقوقی عهدنامه دوم ارزروم پاسخگوی نیازهای انگلیس نبود، به همین جهت، دولت انگلیس در ۲۹ ژوئیه ۱۹۱۳، قراردادی با دولت عثمانی منعقد کرد و امپراتوری عثمانی راهنمایی کشتیها، نصب چراغ‌های روشنایی و خدمات مربوط به پلیس رودخانه توسط انگلیس را در اروندرود به رسمیت شناخت.
پروتکل اسلامبول ۱۹۱۳
دولت انگلیس از اوایل قرن ۱۹میلادی که به اهمیت استراتژیکی و اقتصادی اروندرود پی برد، از حاکمیت ایران بر این رودخانه نگران بود. به همین جهت، همواره درصدد بود حاکمیت ایران را از این آبراه سلب کند. به علاوه، انگلستان با امتیازاتی که طی قرارداد ۲۹ ژوئیه ۱۹۱۳ از دولت عثمانی به دست آورد، درصدد برآمد تا در شط‌العرب و خانقین به عثمانی امتیازاتی بدهد. از این رو، پیش از انعقاد پروتکل اسلامبول، مکاتبات و مذاکراتی با دولت روس و عثمانی انجام داد و سه کشور مذکور بدون اینکه از ایران نظرخواهی کرده باشند، در مورد مرز ایران و عثمانی به توافق رسیدند و از نماینده ایران دعوت کردند تا بر توافق‌های آنها در مورد مرزهای خود صحِه گذارند. بدین ترتیب، دو کشور روس و انگلیس با ترفند خاصی، «یادداشت توضیحی» را نه به صورت ضمیمه، بلکه در مقدمه پروتکل درج کردند و به زیان ایران و در جهت منافع خود و دولت عثمانی، مرزهای دو کشور را تعیین نمودند.
منافع دولت انگلیس تنها به اروندرود محدود نمی‌شد، بلکه شامل اراضی ایران که اخیراً در آن نفت کشف شده بود، می‌شد. به همین جهت، دولت انگلیس بخش وسیعی از اراضی ایران واقع در قسمت مرکزی مرز را با گشاده‌‌دستی به دولت عثمانی بخشید تا مانع نزدیکی بیشتر آن کشور به آلمان شود. در عین حال، در نظر داشت منافع خود را در اراضی ایران، که به این ترتیب به عثمانی بخشیده بود، حفظ کند، زیرا شرکت نفت ایران و انگلیس میبایست قادر باشد به بهره‌برداری از میادین نفتی در اراضی انتقالی ایران به عثمانی بدون پرداخت هرگونه عوارضی ادامه دهد. به همین جهت، در ماده ۷ پروتکل اسلامبول به صراحت قید شد که امتیاز نفت در اراضی انتقالی ایران به عثمانی به قوت خود باقی است.
بالأخره دولت انگلیس با اهداف مذکور توانست با توسل به هرگونه فشار علیه ایران، در ۴ نوامبر ۱۹۱۳، پروتکل اسلامبول را بین نمایندگان چهار کشور روس، انگلیس، ایران و عثمانی به امضاء برساند. به موجب این قرارداد، خط مرزی در هر محل توسط کمیسیون تحدید حدود، مرکب از نمایندگان چهار دولت مشخص خواهد شد.
در ماده ۳ قرارداد، مبانی و اصولی که کمیسیون تحدید حدود بر اساس آن وظیفه خود را انجام خواهد داد، روشن می‌شود.
ماده۴ این پروتکل چگونگی حل اختلاف نظر در کمیسیون فوق را مشخص و تصریح می‌کند که در صورت بروز اختلاف، نمایندگان ایران و عثمانی یک شرح کتبی حاوی دیدگاه‌های خود را ظرف ۴۸ ساعت به نمایندگان روس و انگلیس تسلیم نموده، تا آنان طی جلسه خصوصی در مورد مسئله مورد اختلاف تصمیم بگیرند و آن را به همکاران ایران و عثمانی اعلام کنند. این تصمیم در صورت مذاکره جلسه عمومی درج شد و رعایت آن برای هر چهار دولت الزامی خواهد بود.
کمیسیون تحدید حدود ۱۹۱۴
ماده۲ پروتکل۱۹۱۳ مقرر می‌داشت که خط مرزی توسط کمیسیون تحدید حدود و مرکب از نمایندگان چهار دولت در محل معین خواهد شد. در اجرای آن، یک کمیسیون مشترک مرزی با شرکت نمایندگان ایران، عثمانی، انگلیس و روسیه تشکیل گردید و فعالیت آن نه ماه ادامه داشت و ۴۸ ساعت قبل از آغاز جنگ جهانی اول به کار خود پایان داد. این کمیسیون ۲۲۷ ستون مرزی از خرمشهر تا آرارات نصب کرد و صورت‌جلسات مربوطه به پروتکل اسلامبول ضمیمه شد.
به طور کلی، پروتکل اسلامبول و صورت‌جلسات منضم به آنرکب از نمایندگان چهار دولت در ۷۰۰ مایل‌مربع از اراضی ایران در شمال و جنوب قصرشیرین را به دولت عثمانی واگذار کرد که «اراضی انتقالی» نامیده می‌شود. امروزه بخشی از صادرات نفت عراق از چاه‌های نفت‌خانه و خانقین که جزو اراضی انتقالی بوده‌اند، تأمین می‌شود.
قرارداد ۱۹۳۷
پس از پایان جنگ جهانی اول، خلافت ۵۰۰ ساله عثمانیها پایان یافت و امپراتوری عثمانی تجزیه و نابود شد و فاتحان جنگ سه ایالت بصره، بغداد و موصل را از عثمانی جدا کردند و در سال ۱۹۲۰ برابر ۱۲۹۹هجری شمسی، کشور عراق هویت سیاسی پیدا کرد و در سال ۱۹۲۳، حکومت جمهوری نوینی به نام کشور ترکیه به رهبری مصطفی کمال پاشا که تا پایان عمر بر ریاست جمهوری باقی ماند، تأسیس شد و به سبب خدماتی که در ترکیه انجام داد او را آتاترک، یعنی پدر ترک، لقب دادند.
کشورهای فاتح متصرفات عثمانی را در اروپا و غرب آسیا از آن جدا و بعضی را به ظاهر مستقل کردند و تعدادی را تحت عنوان «قیمومیت» زیر نفوذ خود قرار دادند.
به موجب تصمیمات کنفرانس «سان رمو» در ۲۵ آوریل ۱۹۲۰، عراق، فلسطین و اردن سهم انگلستان، و سوریه و لبنان سهم فرانسه شد و انگلستان «فیصل» پسر شریف حسین را پادشاه عراق انتخاب کرد.
فیصل در اکتبر ۱۹۲۲، قراردادی با انگلیس امضاء کرد و عراق تحت حمایت و سرپرستی انگلستان باقی ماند و بدین ترتیب، کشوری که با تلاش انگلستان و کمک سایر فاتحان جنگ جهانی اول به استقلال رسیده بود تحت قیمومیت انگلستان قرار گرفت و تا سال ۱۹۳۲ برابر ۱۳۱۱ هجری شمسی، استقلال سیاسی به دست نیاورد؛ بنابراین، اختلافات ایران و عراق پیشینه تاریخی ندارد، زیرا تا قبل از سال ۱۹۲۰ کشوری به اسم عراق وجود نداشته و اساساً تا قبل از این تاریخ، از جنگهای ایران و عثمانی نام برده شده است.
انگلستان علاقمند بود ایران استقلال عراق را به رسمیت بشناسد تا عراق را عضو جامعه ملل کند، ولی ایران به رسمیت شناختن آن را موکول به موافقت عراق با به رسمیت شناختن حقوق حقه ایران در شط‌العرب و محترم شمردن حقوق اتباع ایران در عراق کرد، که مورد آزار و اذیت بودند.
دولت انگلستان بر آن شد که مانع را از میان بردارد. به همین جهت، وزیر مختار انگلیس در ایران طی یادداشت مورخ ۱۱ مارس ۱۹۲۹، به وزیر امورخارجه ایران چنین نوشت:
«هم‌‌اکنون دستوراتی دریافت کرده‌ام که به آن جناب اطمینان قاطع بدهم اگر دولت ایران عراق را به رسمیت بشناسد، دولت من پس از آنکه به طور مشروح، از نظرهای دولت ایران درباره مشکلات عملی که ناشی از وضع فعلی امور در شط‌العرب است و از تضمین‌هایی که می‌خواهد، آگاهی یافت، با وساطت نزد دولت عراق به ایران مساعدت خواهد کرد که خواست‌های معقول خود را به دست آورد.»
*****
بعد از اطمینان رسمی دولت انگلستان، ایران دولت عراق را به رسمیت شناخت و در تیرماه ۱۳۰۸ (ژوئیه ۱۹۲۹)، اولین سفارتخانه ایران در عراق گشایش یافت، ولی دولت عراق و انگلستان که از طرف آن کشور، درباره انجام خواست‌های معقول ایران قول مساعد داده بود، عملاً نه تنها هیچ‌گونه اقدامی در رعایت حقوق ایران به عمل نیاوردند، بلکه نشان دادند منظور از تمام وعده‌ها آن بود که ایران دولت جدیدالتأسیس عراق را به رسمیت بشناسد.
ایران که به اشتباه خود پی برده بود، طی یادداشت شماره ۳۲۷۶ آذر ۱۳۱۰، به عراق اعلام کرد تحدید حدود ۱۹۱۴ از نظر ایران فاقد اعتبار است و آن را به رسمیت نمیشناسد.
پس از لغو تحدید حدود ۱۹۱۴ از سوی ایران، روابط دو کشور رو به تیرگی نهاد و دولت عراق در ۲۹ نوامبر ۱۹۳۴، طبق بند۲ ماده۱۱ میثاق جامعه ملل، به شورای جامعه شکایت کرد و در آن اعتبار پروتکل۱۹۱۳ و تصمیم کمیسیون تحدید حدود۱۹۱۴ را مورد تأیید قرار داد و مأموران دولت ایران را متهم به تجاوز در آب‌های شط‌العرب نمود.
وزارت خارجه ایران در اثبات این امر که پروتکل۱۹۱۳ و اقدامات کمیسیون مرزی۱۹۱۴ بدون رضایت ایران و با اعمال فشار و تهدید به ایران تحمیل شده است، در بخشی از نامه خود به شورای جامعه ملل نوشت:
«پس از آنکه لرد پالمرستون نامه نماینده خود را خواند، به سفیر انگلس در روسیه نوشت: خط مرزی بین ایران و عثمانی هرگز به طور قطعی تعیین نمی‌شود، مگر با تصمیم مستبدانه از طرف انگلستان و روسیه.»
*****
لغو رسمی قرارداد ۱۹۳۷
پس از روی کار آمدن عبدالکریم قاسم در عراق در سال ۱۹۵۸، اختلافات ایران و عراق عمیق‌تر شد و با وجود تبلیغات منفی در رادیو و مطبوعات عراق علیه ایران و بدرفتاری با ایرانیان مقیم عراق و ایجاد مزاحمت در اروندرود همواره ایران خواهان اجرای مفاد عهدنامه۱۹۳۷ بود و طی یادداشت‌های متعدد، منظور خود را به دولت عراق اعلام کرد و با استناد به ماده۵ عهدنامه سرحدی۱۹۳۷، خواهان تشکیل کمیسیون جهت روشن شدن وضعیت اداره مشترک اروندرود بود، اما در هر دور از مذاکرات، با مخالفت شدید عراق مواجه می‌شد. همچنین به موجب ماده۴ عهدنامه میبایست عوارض مأخوذه از کشتیرانی منحصراً صرف بهبود کشتیرانی در اروندرود می‌شد، لکن دولت عراق از انجام این ماده خودداری کرده بود، یعنی عملاً با عدم اجرای مواد عهدنامه، در راستای لغو آن پیشقدم شده بود و برای آنکه واکنش تندی به ایران نشان دهد و برای همیشه او را از تکرار اجرای عهدنامه۱۹۳۷ باز دارد در ۱۵ آوریل ۱۹۶۹ برابر۲۶ فروردین ۱۳۴۸، سفیر ایران در بغداد را به وزارت امورخارجه احضار و به وی چنین اظهار داشت: «دولت عراق شط‌العرب را جزئی از قلمرو خود می‌داند و از دولت ایران درخواست می‌کند به کشتی‌هایی که پرچم ایران را در شط‌العرب برافراشته‌اند دستور دهد پرچم خود را پایین آورند و اگر در آن کشتی فردی از افراد نیروی دریایی ایران باشد، باید آن کشتیها را ترک کند، در غیر این صورت دولت عراق با قوه قهریه، افراد نیروی دریایی ایران را از کشتیها خارج خواهد کرد و در آینده اجازه نخواهد داد کشتی‌هایی که به بنادر ایران حرکت می‌کنند، وارد شط‌العرب شوند.» به دنبال آن، دولت ایران از برخورد غیراصولی عراق به خشم آمد و تصمیم گرفت قرارداد۱۹۳۷ را رسماً لغو کند.
قائم مقام وزارت امورخارجه ایران در۳۰ فروردین ۱۳۴۸، در مجلس سنا پس از ذکر تخلفات عراق و رفتار خشن و غیرانسانی او با ایرانیان مقیم عراق، عهدنامه۱۹۳۷ را بی‌ارزش و باطل و بی‌‌اثر اعلام کرد و به دنبال آن، وزارت امورخارجه ایران اعلامیه‌ای در ۷ اردیبهشت ۱۳۴۸ صادر کرد و در آن لغو رسمی قرارداد ۱۹۳۷ را اعلام نمود.
به هر حال، کار منازعه بین ایران و عراق بالا گرفت و به برخورد خونین روز یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۵۲ منجر شد.
خردادماه ۱۳۴۸، دانشجوی سال یک دانشکده افسری، کریم پیروزان
عملیات عمّا
مرداد ماه ۱۳۴۷ بود که به خاطر علاقه زیاد به ارتش، وارد دانشکده افسری نیروی زمینی ارتش شدم. هنوز چند ماهی از سال اول خدمتم نگذشته بود که روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در اثر اختلافات مرزی که از دیرباز بین آنها وجود داشت و قبلاً تشریح کردم، تیره گردید.
جریان واقعه از این قرار بود که در ۲۶ فروردین ۱۳۴۸ برابر با پانزدهم آوریل ۱۹۶۹، دولت عراق در رابطه با مسائل ایران، درباره اینکه حکومت عراق رودخانه اروندرود (شط‌العرب) را جزئی از قلمرو خود می‌داند، به دولت ایران اخطار کرد به کشتی‌هایی که پرچم ایران را در شط‌العرب (اروندرود) برافراشته‌اند، دستور دهد پرچم خود را پایین بیاورند.
عراق ضمناً تهدید کرد؛ اگر در این کشتیها افرادی از نیروی دریایی ایران باشند، باید آن کشتیها را ترک نمایند؛ در غیر این صورت، دولت عراق با قوه قهریه افراد نیروی دریایی ایران را از کشتیها خارج خواهند نمود و در آینده اجازه نخواهد داد کشتی‌هایی که به مقصد بنادر ایران حرکت می‌کنند وارد شط‌العرب (اروندرود) شوند.
دولت ایران در پاسخ به این تهدید عراق، یک‌جانبه قرارداد۱۹۳۷ را لغو نمود و در اعلامیه رسمی وزارت امورخارجه خود، که به تاریخ ۲۷ آوریل ۱۹۶۹برابر با ۷ اردیبهشت ۱۳۴۸، انتشار یافت تأکید کرد:
«همان‌طورکه رسماً از طرف دولت ایران اعلام گردیده، چون مواد لازم عهدنامه مرزی ایران و عراق مورخه ۱۳۱۶ شمسی برابر با ۱۹۳۷میلادی، طی۳۲ سالی که از تاریخ انعقاد آن می‌گذرد، علی‌رغم مساعی و تقاضاهای مکرر دولت ایران، همواره مورد بی‌اعتنایی دولت عراق قرار گرفته و از اجرای آن با اتخاذ رویه دفع‌الوقت سر باز زده‌اند، لذا عهدنامه مذکور از طرف دولت عراق عملاً نقض شده می‌باشد و بنا بر اصول مسلم حقوق بین‌المللی، دولت ایران آن را بدون ارزش، کان لم یکن و منتفی می‌شمارد.»
در همین اعلامیه، ایران آمادگی خود را برای آغاز مذاکره با عراق برای یک قرارداد جدید مرزی و تثبیت مرز در اروندرود بر اساس خط تالوگ که مبتنی بر اصول بین‌المللی باشد، اعلام داشت و تأکید نمود:
«در این فاصله، چنانچه نسبت به پرچم ایران قصد هتک حرمت شود، یا در امور کشتیرانی آزاد در اروندرود ممانعتی به عمل آید، هر یک از اعمال با عکس‌العمل شدید مواجه خواهد گردید و دولت ایران به حکم وظیفه مقدس خود، الزاماً هرگونه مانع و رادعی را از میان برخواهد داشت و دولت ایران مسئول سوء پیشامدهایی که در نتیجه رویه تجاوزکارانه در اروندرود روی میدهد، نخواهد بود.»
به دنبال صدور این اعلامیه، نیروهای ایران در مرزهای غربی کشور به حال آماده‌باش نظامی درآمدند و اولین کشتی ایرانی که یک کشتی بازرگانی به نام ابن سینا و مربوط به شرکت کشتیرانی آریا بود، در حالی که ناخداسوم رمزی عطایی بر روی عرشه آن ایستاده بود، با راهنمایان ایرانی و تحت حمایت ناوهای جنگی نیروی دریایی و پشتیبانی نزدیک تیزپروازان نیروی هوایی ایران، از اروندرود عبورکرده و وارد آب‌های نیلگون خلیج همیشه پارس گردید.
این عملیات به عملیات عما «مخفف جمله عملیات مشترک اروند» معروف گردید و ایرانیان با این عمل، به اعراب، به خصوص دولت بعثی عراق که خیالات بلندپروازی و داعیه رهبری کشورهای عربی و قدرتمند بودن در منطقه را داشت، تفهیم کردند که:
هر بیشه گمان مبر که خالی است شاید که پلنگ خفته باشد
در زمانی که کشتی ابن‌سینا در حال عبور از اروندرود بود، دانشجویان دانشکده افسری در سالن آمفی تئاتر دانشکده افسری اجتماع کرده و به سخنرانی‌های تهییج‌آمیز و میهنی جناب سرهنگ تیمور بختورتاش، که در آن زمان رئیس ضداطلاعات وابسته به دانشکده افسری و از افسران میهن‌پرست و باسواد ارتش ایران بود، گوش می‌دادند و هر لحظه منتظر خبری جدید از رویداد عبور کشتی ابن‌سینا از اروندرود بودند.
نامبرده سخنان خود را با اشعار حماسی و میهنی شاعر گرانمایه ایران، فردوسی طوسی، توأم کرده و چنان هیجانی در بین دانشجویان به وجود آورده بود که اگر فرمان حرکت به طرف مرز را صادر می‌کردند، همگی با میل و رغبت و در کمترین زمان ممکن آماده و روانه مرز می‌شدند.
پس از عبور موفقیت‌آمیز کشتی ابن‌سینا، ناخداسوم رمزی عطایی به دریافت دو درجه تشویقی نائل و هم‌زمان به فرماندهی نیروی دریایی ایران منصوب گردید.
عراقی ها که از تدارکات نظامی ارتش ایران در نوار مرزی آگاهی داشتند، از دست زدن به هرگونه اقدامی که منجر به درگیری و برخورد نظامی گردد، خودداری کردند. بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود با اینکه دولت عراق خود آغازگر تهدید و کاربرد قوه قهریه بود و با توجه به هدف کلی حزب بعث و پشتیبانی تقریباً عمومی دولت‌های عربی از موضع عراق، با وجود این، حالت تدافعی برگزید و از توسل به جنگ خودداری کرد. در صورتی که شرایط به گونه‌ای بود که عراق می‌توانست در راستای دستیابی به اهداف راهبردی و دوربرد خود، حداقل اقدام به یک جنگ محدود نماید.
دولت عراق به جای توسل به زور، دو روز بعد از لغو قرارداد ۱۹۳۷ توسط ایران، به بهانه اینکه ایران قرارداد مرزی دو کشور را به طور یک‌جانبه لغو نموده و در اروندرود به اعمال زور و تهدید مبادرت کرده است، به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد.
ایران ضمن پاسخ به شکایت عراق به شورای امنیت ادعاهای دولت عراق را رد کرد و اعلام داشت اقدامات دولت ایران به منظور تضمین آزادی کشتیرانی در یک آبراه بین‌المللی بوده و هر وقت دولت عراق از اقدامات تهدیدآمیز خود دست بردارد و نیروهای خود را از مرزهای دو کشور عقب بکشد، ایران متقابلاً نیروهای خود را از مرزهای بین‌المللی فراخواهد خواند.
یکی از عللی که دولت ایران را واداشته بود تا قرارداد۱۹۳۷ برابر با ۱۳۱۶ شمسی را لغو نماید این بود که دولت ایران معتقد بود عهدنامه۱۹۳۷ در زمانی منعقد شده که استعمار انگلیس از کشور عراق حمایت می‌کرده است و با توجه به اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال، دیگر چنین معاهده‌ای را به رسمیت نمیشناسد و تحفه استعمار باید از بین برود.
با نگرش به نقشههای صفحات ۱۹و ۲۱، لازم می‌دانم در رابطه با ادعای واهی عراق بگویم که در شمال بصره، هوری به نام «هور حمار» قرار دارد که در شمال آن سه رود به شرح زیر جاری می‌باشد:
– رود فرات در غرب عراق و شمال غرب هور حمار.
– رود دجله در شرق عراق و شمال شرق هور حمار.
– شط فرات در میان دو رود یادشده و شمال هور حمار.
رود فرات در شمال‌غربی هور حمار دو شاخه شده و شاخه شمالی آن به شط فرات پیوسته و پس از طی مسافتی در شمال هور، به نام شط فرات شناخته شده و در «القُرنه» به رود دجله می‌پیوندد و با نام شط‌العرب به سمت جنوب‌شرقی هور حمار ادامه مسیر داده و در منطقه «واکی» با شاخه جنوبی رود فرات و آب‌هایی که از هور سرازیر می‌گردد، یکی شده و به نام شط‌العرب تا «الخسیب» پیش رفته و در آنجا با رود کارون که از شمال خرمشهر به سمت جنوب می‌آید، برخورد کرده و اروندرود را تشکیل می‌دهند و تا دهانه فاو ادامه دارد و در این محل به خلیج همیشه پارس می‌ریزد.
با توجه به مطالب بالا و نقشههای مربوطه، مشاهده می‌شود سخن مسئولین عراق مبنی بر اینکه شط‌العرب کاملاً داخل خاک عراق می‌باشد، صحت داشته و این آبراه با اروندرود فرق کلی دارد و دو مورد متفاوت می‌باشد که استعمار پیر آن را به این شکل مطرح نموده تا بر آتش اختلافات دو کشور همسایه دامن زده و از آب گل‌آلود برای خود ماهی بگیرد.
علاوه بر مسئله اروندرود، رژیم عراق نسبت به خوزستان چشم طمع داشت و در این باره شواهد بسیاری در دست است و دولت‌مردان عراق آشکارا و پنهان مواضع خود را با بی‌پروایی اعلام کرده‌اند.
برای نمونه، صالح مهدی عماش، معاون نخست وزیر عراق، در سال ۱۹۶۹ اظهار داشت:
«عراق هرگز به طور جدی در مورد شط‌العرب (اروندرود) با ایران اختلاف نداشته است؛ زیرا شط‌العرب (اروندرود) جزئی از خاک عراق است. اختلاف در مورد (خوزستان) بود که قسمتی از خاک عراق است و در دوره قیمومیت خارجی ضمیمه ایران شده و بر خلاف خواسته مردم عراق، اهواز نامیده می‌شود.»
رودهای دجله، فرات، هور حمار، شط‌العرب، کارون، اروندرود
نقشه هور حمار ـ بصره ـ شط‌العرب ـ اروندرود
در همین راستا، فعالیت‌های رسانه‌های گروهی آن کشور منعکس‌کننده نیات حکومت عراق بوده است؛ چنانچه در ماه مه ۱۹۶۹، روزنامه الجمهوریه چاپ بغداد نوشت:
«عربستان (خوزستان) در زمان حکومت عثمانی جزئی از خاک عراق بوده و بعدها توسط ایران غصب شده است.»
*****
در همان زمان، تلویزیون بصره در پشت سر گویندگان خود، نقشه جدیدی از عراق را قرار داده بود که در آن خوزستان با عنوان «عربستان» جزء خاک عراق محسوب شده بود و در نوامبر ۱۹۷۳، کانال هفت تلویزیون بغداد در برنامه «چیزی از تاریخ»، نام‌های متداول شهرهای ایران را تغییر داد و خرمشهر را «المحمره»، اهواز را «الاحواز»، آبادان را «عبادان» و حتی خرمشهر را جزء استان ناصریه خواند.
دولت عراق به طور رسمی، مبادرت به تغییر اسامی و نقشه‌ها کرد تا این خواست توسعه‌طلبانه را منعکس کند؛ مثلاً دولت عراق در کنگره معلمان عرب، نقشه‌ای به نام «خارطه الاحواز» ارائه داد که به موجب آن بخشی از خاک ایران که شامل ۲۶ شهر می‌شد، به عنوان یک منطقه مستقل به نام «الاحواز» و یا خاک عراقی معرفی شده بود.
از آن به بعد، جنگ سرد و تبلیغاتی بین دو طرف همچنان ادامه داشت تا اینکه عراق پس از بی‌نتیجه ماندن شکایتش به شورای امنیت سازمان ملل متحد، در رابطه با لغو قرارداد۱۹۳۷، جنگ تبلیغاتی خود را علیه ایران شدت بخشید و با پناه دادن به افرادی چون سپهبد تیمور بختیار، رئیس سابق سازمان امنیت و اطلاعات کشور «ساواک»، بر شدت وخامت روابط خود با حکومت ایران افزود.
پس از خروج نیروهای انگلیسی از منطقه خلیج همیشه پارس در۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ برابر با نهم آذر۱۳۵۰ شمسی، ایران سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را مجدداً به پیکره اصلی خود، مام میهن عزیز ایران افزود.
با اینکه این اقدام بر اساس توافق قبلی با دولت انگلیس و شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه که مدعی مالکیت این جزایر بودند صورت گرفته بود، عراق تبلیغات شدیدی علیه ایران در مورد به اصطلاح اشغال این جزایر به راه انداخت و ضمن یادداشت شدیداللحنی به دولت ایران، اعلام داشت این جزایر متعلق به اعراب است و ایران باید نیروهای خود را از این سه جزیره خارج کند.
دولت عراق بدون اینکه منتظر پاسخ دولت ایران بماند، از روز دهم آذرماه۱۳۵۰ برابر با اول دسامبر ۱۹۷۱، روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد و از کاردار سفارت ایران در بغداد خواست که ظرف مدت ۲۴ ساعت کشور عراق را ترک نماید.
شادروان تیمسار کریم پیروزان
شرح کامل وقایع اشغال سه جزیره یادشده توسط ایران و شکایت عراق به شورای امنیت سازمان ملل متحد و مذاکراتی که در آنجا به عمل آمده و تصمیمات متخذه، توسط اینجانب در کتابی با عنوان «خلیج همیشه پارس و تاریخچه سیاسی آن» گردآوری شده و در اینجا نیازی به تکرار آن مطالب نیست.
طی سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ برابر با ۱۳۵۱و ۱۳۵۲ شمسی، در مرزهای دو کشور وضع متشنجی حکم‌فرما شد و ایران و عراق نیروهای خود را در طول مرزها تقویت کردند و گردان۲۸۳ سوارزرهی مانند همیشه مأموریت پرده پوشش را برای لشکر متبوعه خود انجام می‌داد و دو گروهان خود را در نوار مرز مستقر کرده بود، به طوری که گروهان یکم در منطقه عمومی جفیر و گروهان سوم در مواضع از پیش ساخته شده عین‌خوش قرار داشتند.
حدود یک هفته بود که گروهان دوم سوارزرهی توسط گروهان سوم در منطقه عین‌خوش تعویض شده و به پادگان اهواز آمده بود.
من هم که تا آن تاریخ فرمانده دسته پشتیبانی گروهان ارکان گردان سوارزرهی بودم، تازه به گروهان دوم منتقل و به عنوان فرمانده دسته دوم گروهان یادشده مشغول خدمت شده بودم.
منبع: نبرد دلیران و شیران ایران زمین، پیروزان، کریم، ۱۳۹۵، ایران سبز، تهران
