بحث دربارهٔ درستی اعدام به عنوان حکمی قضایی موضوع مباحث حقوقی و اجتماعی و سیاسی فراوانی است و با این حال، اصل آن به استدلال‌های اخلاقی بازمی‌گردد. آیا جامعه به عنوان کل، به واسطه نظام قضایی که فرض می‌کنیم مطابق با رویه‌های شفاف و برابر نظام عدالت است، فردی را پس از احراز جرمی سنگین اعدام کند؟
سال‌هاست جریان‌های فکری و نظری و جنبش‌های اجتماعی در بسیاری کشورها در راه برچیدن حکم اعدام از نظام‌های قضایی کوشیده‌اند. در کشورهای اروپای غربی حکم اعدام برای همه جرایم، ولو سنگین‌ترین آنها، لغو شده است. اما در اغلب ایالاتِ ایالات متحده، حکم اعدام در قانون پیش‌بینی شده، در برخی از آنها عملا اجرا نمی‌شود و در تعدادی از آنها هنوز اجرا می‌شود.
بنابراین، لغو حکم اعدام یا پرهیز نظام قضایی از صدور حکم اعدام حاصل سال‌ها مباحثه اخلاقی و فکری و دینی و رسیدن عرف جامعه به اجماعی است که مصلحت کلی خود را در کنار گذاشتن عملی یا قانونی صدور حکم اعدام بیابد. اما این موضوع نه سبب قبح‌زدایی از جرایم و بزه‌های سنگین می‌شود، نه نشانه بی‌تفاوتی و عدم‌انزجار جامعه از اعمالی چون قتل، کشتار، تروریسم، تجاوز و جرایم سازمان‌یافته علیه کشور، جامعه و شهروندان است. هیچ مردمی، حتی آنها که سهل‌گیرترین نظام‌های قضایی در صدور احکام مجازات را دارند، بیزاری و نفرت خود را از این جرایم پنهان نمی‌کنند، به ویژه در مورد تروریسم. جوامع اروپایی که در حذف مجازات اعدام پیشتاز هستند، بارها به صراحت همبستگی خود را از طرق مختلف نسبت به تهدیدها و اقدامات تروریستی اعلام کرده‌اند.
پس موضوع وجود یا منسوخ شدن حکم اعدام یا عدم صدور این حکم در عمل، موضوعی اخلاقی و فکری در سطحی کلی است و ابدا به معنای قبح‌زدایی از جرایم نیست. جرایم سنگین، مانند قتل، تجاوز، کشتار، جرایم سازمان‌یافته و به ویژه تروریسم، در هر جامعه‌ای مشمول اشد مجازات است و معمولا اکثریت مطلق جامعه انتظار برخورد قاطع قضایی در برابر این جرایم را دارند.
با این همه، در یکی دو روز اخیر ناظر تحرکی از سوی برخی رسانه‌ها و افراد و فعالان سیاسی هستیم که مخالفت با اعدام را با قبح‌زدایی از تروریسم پیوند داده‌اند. عملی به غایت خطرناک برای جامعه و مسموم‌کنندهٔ آگاهی عمومی. محاکمه حبیب أسیود، سخنگوی گروه موسوم به حرکه النضال العربی لتحریر ا-ل-ا-ه-و-ا-ز، از عاملان چندین اقدام تروریستی در خاک ایران از جمله حمله به رژه اهواز در سال ۱۳۹۷، این روزها شماری رسانه و فعال شبه‌سیاسی را به شکلی سازمان‌یافته بسیج کرده تا او را فعال سیاسی معرفی کنند که قرار است در کمال بی‌عدالتی قربانی حکم اعدام شود. آنها بی‌آنکه به سوابق تروریستی و تجزیه‌طلبی محرز حبیب أسیود اشاره کنند، او را نمادی از مبارزه سیاسی و مظلومیت می‌سازند و به واسطهٔ تقلب و سیاه‌بازی، می‌کوشند با سوءاستفاده از خصلت مداراجویی جامعهٔ ایرانی، بر موج متأخر مخالفت ایرانیان با صدور حکم اعدام در مورد جرایم غیرسنگین سوار شوند. اینها که در قالب «رسانه»، «فعال مدنی» و «فعال سیاسی» به ویژه در سال‌های اخیر ظهور کرده‌اند، با این شیوه فریبکارانه، از یک سو، تروریسم را که غیرسیاسی‌ترین شکل اقدام است، به عنوان فعالیت سیاسی و مدنی توجیه می‌کنند، و از سوی دیگر، بحث اخلاقی و فکری دربارهٔ اعدام را از محتوا تهی کرده و به شارلاتانیسم رسانه‌ای تقلیل می‌دهند. درواقع، اینها به شکلی مضاعف به مردم، به کشور، و به حرکت دائمی آزادی‌خواهی و قانون‌خواهی در ایران خیانت می‌کنند: یک بار با تدلیس و توجیه تروریسم و تجزیه‌طلبی، یک بار با مبتذل‌کردن مباحثهٔ اخلاقی دربارهٔ حدود صدور حکم اعدام.
حبیب أسیود به گواه مدارک محرز برای افکار عمومی، تجزیه‌طلب و عضو فعال یک حزب تروریستی تجزیه‌طلب بوده است. اکنون در حال محاکمه است و در صورتی که اتهامات او مبنی بر مشارکت در اقدامات تروریستی اثبات شود، لازم است مجازاتی عادلانه و متناسب با جرایم سنگینی چون تروریسم نصیب او شود.
