به تصویب رسید. در این قطعنامه، ضمن انتقاد شدید از وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در جمهوری آذربایجان مخصوصا در یک سال اخیر و بازداشت روزنامه نگاران و فعالین حقوق مدنی، سرکوب اجتماعات مردمی، نبود آزادی بیان و عدم استقلال دادگاه ها، خواهان اجرای اصلاحات سیاسی و ایجاد شرایط دموکراتیک و آزادی زندانیان سیاسی شده است.
پدرو آقرامونت، نماینده اسپانیا و تادوش ایوینیسکی نماینده لهستان به عنوان روسای کمیته تحقیق شورای پارلمانی اروپا در خصوص آذربایجان پائولو کورسینی نماینده ایتالیا و دوریه جوزیتتی نماینده فرانسه در سخنرانی های خود در مجمع شورای پارلمانی اروپا از سیاستهای حاکمیت جمهوری آذربایجان به شدت انتقاد کردند.
از طرف دیگر؛ عدم استقبال مقامات بلندپایه کشورهای اروپایی از شرکت در مراسم افتتاحیه اولین دوره بازیهای اروپایی و همچنین عدم صدور ویزا از سوی دولت جمهوری آذربایجان برای برخی از خبرنگاران اروپایی و دیپورت برخی دیگر از این خبرنگاران از فرودگاه باکو، شرایط را به گونه ای رقم زده است که به جرات می توان گفت؛ میزبانی اولین دوره از بازیهای اروپایی برای جمهوری آذربایجان نتیجه ای به غیر از آنچه که پیش بینی می شد در بر داشته است.
البته بایکوت خبری این دوره از بازیها و عدم پخش مسابقات، از سوی رسانه های مطرح اروپایی و یا مصاحبه شبکه امریکایی سی ان ان با اِمین حسین اف مخالف فراری این کشور و انتقاد از وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان و همچنین سطح پایین تیم های ورزشی اعزامی از اروپا نیز مقامات آذری را بیش از پیش در تنگنا قرار داده بود.
ناگفته نماند که علی رغم اینکه دولت جمهوری آذربایجان تمامی هزینه های رفت و برگشت، اقامت و تغذیه ورزشکاران حاضر را برعهده گرفته بود اما برخی از خبرگزاری ها و صفحات اجتماعی از حضور ورزشکاران غیرحرفه ای و آماتور در این مسابقات خبرهایی منتشر کردند. در این میان؛ افزایش ملاقات های رابرت سکوتا؛ سفیر امریکا در باکو، با رهبران گروه ها و احزاب مخالف در این کشور و همچنین اظهارات عرفان صدیق؛ سفیر انگلیس در باکو، و ابراز تاسف شدید ایشان از دیپورت خبرنگاران انگلیسی از فرودگاه باکو و به دنبال آن موضع گیری نوروزمحمداف؛ معاون نهاد ریاست جمهوری و رئیس روابط خارجی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان در برابر این اظهارات، خود نیز حاکی از وجود نوعی شکاف عمیق میان باکو و غرب بوده و یا خبر از وجود یک طرح غربی برای تحت فشار قرار دادن باکو در آینده را دارد.
به نظر می رسد در میان تمامی تنش های موجود میان باکو و غرب، صدور قطعنامه از سوی مجمع پارلمانی شورای اروپا بر علیه جمهوری آذربایجان بیش از پیش برای مقامات این کشور غیر منتظره، سخت و حتی غیرقابل باور بوده است. چرا که دقیقا یک روز بعد از این ماجرا خبر تفکیک اتهامات لیلا یونس و همسرش منتشر گردید. به طوریکه اتهام خیانت به وطن ایشان از میان سایر اتهامات جدا شده و رسیدگی به این اتهام، فعلا از دستور کار خارج شده است. البته پیش از این نیز در سال ۲۰۰۵ چنین اقدامی در خصوص علی انسان اف و فرهاد علی اف؛ دو تن از وزیران وقت، انجام شده بود.
در هر حال؛ موضع گیری اسماعیل صمد سیداف نماینده جمهوری آذربایجان در مجمع پارلمانی شورای اروپا و بی ارزش خواندن این قطعنامه و یا اظهارات نوروز محمداف در خصوص احتمال خروج این کشور از مجمع پارلمانی شورای اروپا را نیز می توان در راستای موضع گیری های مداوم مقامات آذری ارزیابی کرد. علت نگرانی بیش از حد طرف آذری را می توان در نقض “سیاست توازن” حاکمیت جمهوری آذربایجان با صدور چنین قطعنامه های مرتبط دانست. به طوریکه ادامه این روند روابط این کشور با اروپا را بحرانی کرده و این عامل برخلاف “سیاست توازن” جمهوری آذربایجان می باشد.
چنین به نظر می رسد که با روند فعلی، حاکمیت جمهوری آذربایجان ضمن درک شرایط منطقه ای و همچنین با نیم نگاهی به تجربه گرجستان و اوکراین در گرایش به غرب، بیش از پیش به سمت روسیه متمایل شده و آن را تنها راه خروج خود از بن بست غرب تعبیر می کند. مقامات آذری که بارها از نقش فعال “دیپلماسی ورزشی” سخن گفته و از آن به عنوان یکی از راههای غلبه بر مشکلات داخلی و خارجی خود یاد می کردند، هم اکنون دستمزد خوش خدمتی میلیاردی خود به غرب را با قطعنامه ای مجمع پارلمانی شورای اروپا و گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، دریافت کردند و خود را در معرض اتهامات حقوق بشری و خواسته های سیاسی غرب قرار دادند.
حاکمیت جمهوری آذربایجان که درصدد برگزاری هرچه باشکوهتر “بازیهای اروپایی” بود، هم اکنون درگیر “بازیهای سیاسی” غرب شده است اگرچه هنوز حضور و فعالیت شرکتهای غربی در باکو و نقش ایشان در تولید و استخراج نفت و گاز و یا روابط این کشور با ناتو همچنان پایدار است، ولی می توان به طور کامل چنین استنباط کرد که این روابط تاثیر چندانی بر گرایش جمهوری آذربایجان به روسیه نخواهد داشت.
در طرف دیگر روسیه نیز که به دنبال افزایش نفوذ خود در میان کشورهای مشترک المنافع می باشد، از وضعیت به وجود آمده ناخرسند نخواهد بود. البته مسلم است که جمهوری آذربایجان نیز از افزایش روابط خود با روسیه ذی نفع بوده و می تواند زمینه های لازم برای باز پس گیری قسمتی و یا حتی تمامی مناطق مورد مناقشه قره باغ را هموارتر سازد.
جمهوری آذربایجان که بعد از پایان بازیهای اروپایی خود را برای برگزاری انتخابات پارلمانی در اول نوامبر سال جاری آماده خواهد کرد، بی تردید با نزدیک شدن به این رویداد سیاسی، با افزایش اتهامات و فشارهای جدید غرب مواجه شده و حتی امکان استفاده ی غرب از عامل تحریم به منظور تحمیل خواسته های خود به مقامات آذری و تسلیم حاکمیت جمهوری آذربایجان نیز محتمل خواهد بود.
نتیجه نهایی اینکه؛ برگزاری اولین دوره بازیهای اروپایی در جمهوری آذربایجان برخلاف برآوردهای اولیه مقامات این کشور و هزینه های نجومی آن، دستاوردی غیر از برجسته شدن وضعیت حقوق بشر جمهوری آذربایجان در جهان و صدور قطعنامه ها و گزارشات متنوع بر علیه این کشور نداشته است. دولتمردان جمهوری آذربایجان که بارها تاکید داشتند میزبانی اولین دوره بازیهای اروپایی موجب ارتقاء سطح بین المللی کشور و معرفی آن به جهانیان شده و بعد از پایان این بازیها سیل گسترده توریست ها روانه کشور خواهند شد، هم اکنون شاهد آن هستیم که برگزاری بازیهای اروپایی موجب شد؛ سابقه و همچنین وضعیت فعلی حقوق بشر جمهوری آذربایجان بیش از پیش از سوی جهانیان زیر ذره بین قرار بگیرد.
