اقلیتهای قومی در جمهوری آذربایجان

جمهوری 20 ساله آذربایجان که دیر زمانی جزئی از خاک کشورمان بود و بعد  به اشغال روسیه تزاری درآمد و در دوره کمونیستی از ایالتهای اتحاد جماهیر شوروی بود، در حوزه سیاست داخلی با مساله قومی روبروست، مساله ای که از برخی جهات دارای ابعادی بین المللی است و در روابط این کشور با دیگر کشورها نیز تاثیر می گذارد.

بر طبق سرشماری سال 1999، اقلیتهای قومی در آذربایجان، حدود ده درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. آنها عبارتند از لزگین ها (بزرگترین گروه افلیت که 2/2 تا 3 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند)، روسها (8/1 درصد)، ارمنی ها (5/1 درصد که تقریبا تمامی آنها در منطقه ناگورنو- قراباغ زندگی می کنند)، و سایرین شامل تالشی ها، تاتها (تاتهای مسلمان و یهودی)، آوارهای قفقازی، گرجی ها، و یهودان اشکنازی که همگی بر روی هم 9/3 درصد از جمعیت آذربایجان را به خود اختصاص داده اند.[1]

از حیث مذهب نیز 93 و چهار درصد جمعیت این کشور مسلمان، 5/2 درصد ارتدوکس روسی، 3/2 درصد ارتدوکس ارمنی، و 1 و هشت درصددرصد از سایر مذاهب هستند. لازم به ذکر است که دین در این کشور بیشتر جنبه اسمی دارد و تعداد کسانی که اعمال دینی را به جا می آورند اندک است.

برخی از ناظران و تحلیلگران مسائل آذربایجان معتقدند که ترکیب جمعیتی و مسائل هویتی این کشور تصویری  مبهم را از این کشور به نمایش می گذارد. در حالی که این کشور ادعای برخوداری از میراث هویتی منحصر به فردی مبتنی بر ترک گرایی، زردشتی گرایی، اسلام معتدل و کارکرد تاریخی خود به عنوان پلی میان آسیا و اروپا در طول راه ابریشم را دارد، وفاداری های محلّی و تمایزات قومی همچنان در این کشور نیرومند باقی مانده است. از جمله این تعارضات، تنش میان آذری ها، روسها، لزگین ها و تالشی ها در کنار درگیری و تنش اصلی میان آذریها و ارامنه است. شکافهایی مذهبی نیز در این کشور وجود دارد.  حدود 85 درصد از جمعیت مسلمان این کشور شیعه و 15 درصد سنّی هستند. با توجه به نوپا بودن این کشور و نبود سابقه هویت سازی و هویت ملّی در آن، چندان تعجبی ندارد که نخبگان این کشور فاقد درک درستی از هویت ملّی هستند. آنها که هنوز تحت تاثیر سیاستهای روسی سازی در گذشته قرار دارند و هنوز در چارچوب توهمات پان ترکیستی سخن می گویند، مساله ناگورنو- قراباغ و  منازعه با ارمنی ها را به عنوان مهمترین منبع همبستگی اجتماعی و  عنصر مشروعیت ساز برای حکومت خود در نظر می گیرند. [2]

از زمان استقلال جمهوری آذربایجان تاکنون، سازمانهای بین المللی و حقوق بشری بارها گزارشهایی مبنی بر نقض حقوق بشر و بی اعتنایی به حقوق اقلیتهای قومی در این کشور ارائه داده اند. موسسه فریدم هاوس (خانه آزادی) در ژوییه سال 2005 گزارش داد که برخی از اقلیتهای قومی در آذربایجان در حوزه هایی مانند مسکن، آموزش، و اشتفال با تبعیض روبرو هستند. کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل (CERD) نیز اشاره دارد که اگرچه آذربایجان شاهد بهبودهایی از حیث قانونگذاری و وارد کردن موادی در قانون در خصوص تبعیض نژادی بوده است، هیچ مورد از پرونده های مربوط به تبعیض نژادی در این کشور مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است.[3]

ماده 21 از بخش دوم قانون اساسی آذربایجان بیان می دارد که زبان رسمی در جمهوری آذربایجان، زبان آذربایجانی است. این جمهوری باید توسعه این زبان را تضمین کند. این ماده همچنین مقرر می دارد که این جمهوری باید استفاده و توسعه آزاد دیگر زبانهای موجود در میان جمعیت این کشور را تضمین کند. [4]

همچنین ماده 45 از  بخش سوم قانون اساسی آذربایجان ذیل عنوان حق استفاده از زبان ملّی بیان می دارد که هر شخص باید از حق استفاده از زبان بومی خود برخوردار باشد. همه باید از این حق برخوردار باشند که به زبان بومی خود پرورش و آموزش یافته و وارد فعالیتهای خلاق شوند. این ماده همچنین بیان می دارد که هیچ کسی را نمی توان از حق استفاده از زبانهای بومی محروم کرد.[5]

گزارش کمیسیون ضد نژادپرستی و عدم تساهل در شورای اروپا در سال 2007 در خصوص وضعیت قومیتها در آذربایجان ضمن بیان اینکه پیشرفتهایی در خصوص آموزش زبانهای بومی در این کشور به وجود آمده است، ابراز می دارد که هنوز در مورد برخی از گروههای قومی وضع مطلوبی برقرار نشده است. از جمله این گروهها، تاتها و آوارها هستند که در وضع مطلوبی قرار ندارند.[6]

گزارشهای دیگری نیز به نارضایتی و اعتراض اقلیتها در این کشور از سیاست همسان سازی (Assimilation) اعمال شده از سوی حکومت اشاره دارند. آوارها، تالشها، کردها و تاتها از جمله این اقوام هستند.[7]

لزگین ها در آذربایجان به شکلی مصمم در حال مبارزه برای احیای زبان خود هستند، اما تاکنون به موفقیت چندانی دست نیافته اند. به طور کلّی، سیاست مسلط کنونی، سیاست همسان سازی اجباری تمامی اقلیتها، شامل تالشها، تاتها، کردها و لزگینهاست. برخی از این گروهها از جمله لزگین ها، کردها و اودین ها تاکنون دست به مقاومتهایی زده اند. لزگینها از جمله خواستار ایجاد جمهوری مستقلی از آن خود هستند که منطقه لزگین نشین در داغستان و آذربایجان را دربرمی گیرد.[8] 

والری تیشکوف، متخصص روسی امور ملیتها، معتقد است که آذربایجان یکی از بزرگترین همسان سازها در میان جمهوری های شوروی سابق است. دو کشور دیگری که در این خصوص فعال عمل می کنند، گرجستان و ازبکستان هستند.[9]

در حال حاضر بیشتر ارمنی های آذربایجان در منطقه ناگورنو- قراباغ زندگی می کنند. تنها حدود 2000 تا 3000 نفر از ارمنی ها در دیگر مناطق آذربایجان و در میان آذری ها سکونت دارند. این تعداد نیز کسانی هستند که یا با آذری ها ازدواج کرده اند و یا افراد کهنسال و بدون خانواده ای هستند که در سیاستهای پاکسازی قومی دولت آذربایجان نادیده گرفته شده اند. تا زمانی که منازعه ناگورنو- قراباغ حل نشده باقی مانده است، ارمنی های این کشور در معرض خطر قرار دارند.[10] 

در سال 1979 تعداد ارمنی های منطقه نخجوان به 1 درصد (حدود 3 هزار نفر) کاهش یافت. اکنون ارمنی های ساکن منطقه قراباغ بیم آن دارند که همین سیاست ارمنی زدایی اجرا شده در مورد نخجوان در مورد آنها نیز به اجرا درآید.

بر طبق گزارش کمیسیون ضد نژادپرستی و عدم تساهل شورای اروپا، در سال 1993 شورایی با عنوان شورای اقلیتهای ملّی در این کشور تاسیس شد. ولی از آن زمان تاکنون این شورا نشستی نداشته است. این شورا که قرار بود به عنوان نهاد و مکانی برای طرح خواسته های اقلیتهای ملّی عمل کند، در نبود خود طرح خواسته های اقلیتهای قومی را ناکام گذاشته است. در این شرایط، اقلیتهای قومی نسبت به طرح خواسته ها و حقوق زبانی و فرهنگی خود تردید دارند. بویژه پس از درگیری های ناگورنو- قراباغ فضایی در این جمهوری ایجاد شده است که هر گونه دفاع علنی از اقلیتهای قومی با اتهام  «همکاری با دشمن» و «تجزیه طلبی» روبرو می شود.[11]

تردیدی نیست که آذربایجان راهی طولانی تا ایجاد هویت ملّی و حل بحرانهای قومی در پیش دارد، راهی که به نظر می رسد با خشونت طلبی و سرکوب قومیتها به مقصد نمی رسد.

 منبع: همشهری دیپلماتیک 1391

یادداشتها