و با بی توجهی به تاریخ و فرهنگ ایران و نیز تهدیدات پیشاروی استقلال و تمامیت ارضی ومنافع ملی ایران و یا با نگاهی مبتنی بر یکسان سازی قومی و فرهنگی و با محوریت تک صدایی ونادیده گرفتن تنوع فرهنگی موجود در ایران هر دو اشتباه و برای وحدت ملی ایران ونیز تامین حقوق شهروندی ایرانیان زیانبار بوده و خواهد بود . بنابراین هر نوع نگرش نسبت به اقوام باید باتوجه به وحدت در عین کثرت فرهنگ وهویت ایرانی و نیز با هدفگذاری برای تحکیم وحدت ملی از یک سو و تامین حقوق شهروندی صورت بگیرد. از این رو در سیاستهای کلان ملی درباره مسایل قومی حتما باید به چند موضوع ذیل به عنوان محورهای اساسی توجه گردد:
1.حاکمیت ملی
حاکمیت ملی بر اساس اصول کلی حقوقی غیرقابل تفکیک بوده و هر کشور دارای حاکمیتی مستقل است که هیچ قوه و نیرویی را یارای به چالش بردن آن نیست . براساس حاکمیت ملی این دولت هر کشور است که باتوجه به مصالح آن کشور برای مقدراتش تصمیم گیری می نماید و این تصمیمات هم در سرتاسر آن کشور وبرای همه اتباع آن لازم ونافذ است .این نکته درست است که حاکمیت ملی باید با حقوق بشر منطبق باشد ولی در وهله اول این حقوق بشر نمی تواند از تعهدات معاهده ای وبین المللی یک کشور ونیز قواعد آمره بین المللی فراتر برود . ودر وهله بعدی این دولت است که سرانجام درباره اجرای حقوق تصمیم می گیرد و حتی اگر مسولیتی هم متوجه دولت باشد باز این موضوع نمی تواند خدشه ای به حاکمیت ملی وارد نماید . بر این اساس در هر سیاستگذاری درباره اقوام هم باید ازحاکمیت دولت پاسداری شود و از هرگونه دخالت خارجی و یا تاثیر پذیرفتن از نهادهای بین المللی اجتناب گردد و صرفا به منافع ملی و حاکمیت ملی توجه شود . از سویی دیگر حاکمیت ملی در هر کشور درقانون اساسی بازتاب یافته است . پس پاسداری از حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی هم جز در پرتو تحقق قانون اساسی میسر نیست . در این میان اصل 15 قانون اساسی درباره زبان هم باید دقیقا بر اساس نص قانون اساسی اجرا گردد . هرگونه خدشه به این اصل از جمله لطمه به تاکید این اصل بر ضرورت فارسی بودن کتابهای درسی و یا فراتر رفتن از مقرره اصل 15 درباره آزاد بودن آموزش ادبیات محلی و قومی در کنار زبان فارسی و یا تحریف این اصل با مواردی هم چون : آموزش به زبان مادری که مخالف نص صریح قانون اساسی و در ستیز با وحدت ملی ایران است . هم به معنای زیرپا گذاردن قانون اساسی و هم به مثابه نقض حاکمیت ملی است .
2.وحدت در عین کثرت و کثرت درعین وحدت
هویت ایرانی هویتی واحد و درعین حال متکثر است و این رمز پایداری وماندگاری ایران بوده است . هر تلاش برای یکسان سازی قومی وفرهنگی وبی توجهی به کثرت فرهنگی موجود درایران اشتباه بوده وسرانجامی بی حاصل دارد .از این رو تبلیغات مبتنی بر ارایه تصویری یک فرهنگی از ایران با پوششهایی هم چون : تبار ونژاد و ….ضد ملی و نامطلوب است . از سویی دیگر پذیرش مدعیات قوم گرایان در نفی تاریخ وهویت وتمدن ایران و یا ارایه تصویری متفاوت و مغایر از ایران وایرانی بودن از اقوام ایرانی هم در ستیز با وحدت ملی ایران است . پس سیاستگذاری درباره اقوام باید با تاکید برهویت فرهنگی ایرانی و عناصر وحدت آفرین آن هم چون: جشن نوروز و ادبیات فارسی و تاریخ مشترک و عشق به اهل بیت پیامبر اسلام ( که حاکم میان شیعه وسنی وحتی مسلمان وغیر مسلمان است )و نیز خاطره باشکوه دفاع مقدس از یک سوو با پذیرش تنوعهای فرهنگی واستفاده بهینه ازهمه گلهای گلستان ایران باشد.
3.هویت ایرانی بر مبنای فرهنگ محوری و حقوق شهروندی
ایران کشوری جدید التاسیس نیست که هویت ایرانی صرفا هویتی قراردادی باشد . این هویت بر مبنای فرهنگی کهن و چندهزارساله قرار دارد . بر این اساس سیاستگذاری درباره اقوام باید با هدف تعمیق فرهنگ و ارزشهای میهنی درمیان همه ایرانیان باشد . نتیجه و ماحصل چنین سیاستگذاری باید ارتقا حس ملی و غرور میهنی و تحکیم افتخار به ایرانی بودن به عنوان یک ارزش ملی و تکلیف میهنی باشد . در این راستا باید بن مایه های فرهنگ ملی هم چون : شاهنامه فردوسی و اسطوره های ایرانی ونیز یادمان مبارزات تاریخی برای دفاع از مرز وخاک ایران تقویت گردد و ازهمه ابزارها از مدرسه و دانشگاه تا سیما و سینما برای این مهم یاری گرفته شود .ایجاد درسی به نام ایران از کلاس اول ابتدایی در همه مقاطع با تکیه برفرهنگ مشترک همه ایرانیان یکی از مهمترین اقداماتی است که باید در نظر گرفته شود .هم چنین ملیت وهویت ایرانی افزون بر بار فرهنگی یک صبغه حقوقی وسیاسی دارد که مبتنی بر حق شهروند ایران بودن است . این ویژگی ملیت وهویت ایرانی هم باید با منع تبعیض میان همه ایرانیان وتامین مشارکت سیاسی واقتصادی وفرهنگی آنان در اداره کشور محقق شود.
4. توسعه اقتصادی
توسعه اقتصادی واز میان بردن رنگ هر نوع محرومیت در میان مرزنشینان ایران باید اولویت در نگاه به اقوام باشد .نمی توان به الفاظ بسنده کرد و مردم را در رنج کمبود امکانات وفقر وبیکاری رها کرد . سیاستگذاری درباره اقوام اول از همه و سرآمد هر اصل و آرمانی باید محرومیت زدایی از مناطق سکونت اقوام مختلف ایرانی را در دستور کار خود قرار داده واین مهم را از قوه به فعل دربیاورد.
5.حقوق بشر
حقوق موضوعه بین الملل بشر باید راهگشا وهدفی در سیاستگذاریهای درباره اقوام باشد . حقوق بشر و حقوق بین الملل با تجزیه طلبی و به چالش کشیدن حاکمیت ملی دولتها سر سازگاری ندارد . بلکه اگر به اسناد لازم الاجرا بین المللی و نه چند اعلامیه فاقد ضمانت اجرا توجه شود . حقوق بشر همه اصول وموازین خود را در پرتو نظم عمومی وحاکمیت ملی قرار داده است. در ضمن حقوق بشر هماره از حقوق فرد سخن می راند به جز مواردی خاص و به ویژه در ادبیات حقوق بشر درباره اقوام واقلیتها هیچ نشانی از حقوق یک گروه جمعی به عنوان قوم یا اقلیت نیست بلکه این حقوق افراد متعلق به اقلیتها است که مدنظر قرار دارد. بنابراین باید در سیاستگذاریها از ایجاد حقوق واهی وکاذب که همسانی ومیانه ای هم با حقوق بشر ندارند پرهیز گردد.
• سخن آخر
سیاستگذاری درباره اقوام باید از سویی حقوق شهروندی همه ایرانیان از جمله ایرانیانی از اقوام و اقلیت های مذهبی را تامین نماید وهم باید به تحکیم وحدت ملی منجر گردد. هرگونه افراط وتفریط در این راه جدای از این که با مشی مورد نظر دولت یازدهم و شعار اعتدال هم خوانی ندارد زیان هایی غیرقابل جبران برای منافع و مصالح قطعی و حیاتی ملی را در بر دارد. در این راستا باید از سویی بر دامن زدن به مطالبات قومی که می تواند کشور را از اهداف و آرمانهای ملی دور نگه دارد خودداری گردد و از سویی دیگر نیز باید حقوق همه افرادکه شهروند ایران هستند از هر قومیت ومذهب و دین در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موازین بین المللی حقوق بشری تامین گردد .
