کریمه؛چالش های نظریه عمق راهبردی و بازگشت تنش صفر درجه

۲۰ خرداد, ۱۳۹۳
کریمه؛چالش های نظریه عمق راهبردی و بازگشت تنش صفر درجه

(1774-1936) طول کشید. در طول این دوره چندین پیمان در خصوص این جغرافیای مهم از قینارجه تا مونترو امضاء شده است. اداره و حاکمیت مطلق بر تنگه‌های دریای سیاه از 1484تا 1535در انحصار دولت عثمانی بود و عبور کشتی‌های تجاری دیگر از آن بیشتر به یک لطف و امتیاز ویژه از جانب سلطان بستگی داشت.

در سال 1774 با قرارداد قینارجه صغیر که بین روسیه و عثمانی منعقد شد،کشتی‌های «تجاری» روس حق عبور آزادانه پیدا کردند. این نقطه عطف بزرگی در تاریخ روابط خارجی عثمانی به شمار می‌رفت. زیرا این دوره را می‌توان آغاز امتیازدهی عثمانی در عرصه دریای سیاه به شمار آورد. در سال 1798 روسیه با استفاده از نابسامانی داخلی دربار عثمانی توانست ضمن قرارداد استانبول حق عبور کشتی‌های «جنگی» خود را نیز در زمان حرب از تنگه‌ها بدست آورد. بعدها در قرارداد 1805 عثمانی نسبت به روسیه متعهد شد که در مواقع جنگ اجازه ورود کشتی‌های جنگی دیگر دول را به تنگه‌ها ندهد. طی سال‌های بعد دولت‌های متعدد دیگری چون پروس، اتریش، فرانسه و انگلیس توانستند طی معاهداتی موقعیت دخالتی در تنگه‌ها بدست آورند. ضمن قرارداد لوزان معاهده‌ای به ترکیه تحمیل شد که حاکمیت بر تنگه‌ها را یکبار دیگر محدودتر می‌ساخت. اما در سال 1936 با امضای معاهده مونترو وضعیت سابق به نفع ترکیه تغییر پیدا کرد. معاهده مونترو در مورد تنگه‌ها پس از چند سده، فشار روسیه را کاهش و بر حوزه حاکمیت ترکیه می‌افزود. شوروی به عنوان یکی از دول پیروز جنگ دوم بین‌الملل از چنین وضعیتی خرسند نبود، استالین بلافاصله پس از پایان جنگ ادعاهای جدیدی در خصوص مناطق قارص و اردهان و به ویژه حاکمیت مشترک بر تنگه‌ها مطرح کرد که جزو نخستین نشانه‌های جنگ سرد نیز محسوب می‌شود. از این تاریخ بود که ترکیه در یک انتخاب تاریخی ناگزیر از پیوستن به بلوک غرب شد.
                                                                                                            ***

دومین چالش عمده ترکیه در حوزه دریای سیاه و در ارتباط با روسیه جنگ‌های کریمه و تلاش روسیه جهت حاکمیت بر این ناحیه بود.
به لحاظ تاریخی نخستین ساکنان شبه جزیره کریمه در دوران پیش از میلاد، یونانی‌تبارها بوده‌اند. اما به تدریج گروه‌های قومی و نژادی مختلف مانند ژرمن‌ها، یهودی‌ها، روس‌ها، رومانیایی‌ها و… وارد این منطقه شدند. پیشینه حضور ترکان در کریمه به دوران استیلای اردوی زرین در 1237-1340 میلادی می‌رسد که می‌بایست در امتداد امپراتوری‌های مغولان بررسی شود. این شبه جزیره در 1242 م. ضمیمه قلمرو اردوی زرین شد. اما تیمور در 1399 امپراتوری اردوی زرین را شکست داد و کریمه در 1441 به خان‌نشینی تبدیل شد که از فروپاشی اردوی زرین پدید آمده و کماکان توسط نوادگان چنگیزخان اداره می‌شد. در 1475 عثمانی توانست بدون زحمت چندانی منطقه را تصرف و تحت حاکمیت خود درآورد. این حاکمیت تا 1774 ادامه داشت. یعنی تا زمان انعقاد معاهده قینارجه و سپس جنگ‌های کریمه در 1853-1856. نبرد کریمه گذشته از سویه‌های نظامی، نخستین تجربه عثمانی در اتحاد با دولت‌های اروپایی علیه یک دولت مسیحی بود.
عثمانی در این جنگ ها تلاش داشت از شکاف درون سیستمی اروپا جهت تغییر موازنه قوا به سود خود بهره‌برداری نماید. رویه‌ای که در طول جنگ سرد جهت تداوم بقاء کشوربا دیگر در پیش گرفته شد. ناحیه تهدید و منشا آن این بار نیز از جانب دریای سیاه و روسیه بود. تهدید استالین به اشغال تنگه‌ها و پیشنهاد او جهت حاکمیت مشترک بر آنها، ترکیه را وادار به انتخاب تاریخی در عرصه دیپلماتیک کرد. در واقع تا پایان جنگ سرد آن چه که جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های عمده ترکیه در بخش بزرگی از حوزه بین‌الملل را تعیین می‌کرد، روسیه بود. این کشور محرک اصلی پیوستن ترکیه به ناتو و زمینه‌ساز گره خوردن سرنوشت ترکیه با محور آتلانتیک شد.

                                                                                                           ***

الگوی مطلوب سیاست خارجی ترکیه در دهه 1990میلادی اغلب بر مدار تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا و تطبیق با استانداردهای اروپایی صورت‌بندی می‌شد. این کشش مبهم که در دوران تورگوت اوزال به اوج رسید معمولا با سردادن شعارهای حسرت‌گرایانه در قبال جهان تُرک از دریای آدریاتیک تا دیوار چین و نیز علقه برادری با جهان اسلام توام می‌شد. با این همه، تا سال 2002 مبنای سیاست خارجی ترکیه بر اصل پرهیز و عدم درگیری در منطقه خلاصه می‌شد. در این دوران ترکیه به جز مواردی که مستقیما منافع ملی این کشور را تحت تاثیر قرار می‌داد مانند مسئله قبرس و شمال عراق سعی داشت دخالت جدی و آشکاری در عرصه فراملی نداشته باشد. شاید این روش تا اندازه زیادی از تجربه تاریخی حزب اتحاد و ترقی و ورود عثمانی به جنگ جهانی اول بدون یک ارزیابی واقع‌بینانه ناشی می‌شد. این رویکرد در نهایت با شعار «صلح در جهان ، صلح در کشور» که توسط آتاترک فرمولیزه شده بود به اصل پرهیز در سیاست خارجی منتهی شد.
اما زمامداران جدید عدالت و توسعه از این رویکرد به نگاه منفعلانه یاد می‌کنند که اجازه حرکت در عرصه منطقه‌ای را نمی داد و در عین حال مشکلات با همسایگان را تدام می‌بخشید. در 2002 هنگامی‌که حزب عدالت و توسعه اقتدار سیاسی را در دست گرفت، در نتیجه اعمال دکترین کلاسیک، ترکیه روابط درخشانی با دولت‌های همسایه نداشت. سوریه، عراق،  ایران، ارمنستان، یونان، روسیه و… بازیگران منطقه‌ای بودندکه می‌بایست دوران تنش‌زدایی با آنها آغاز می‌شد. این روند که سیاست تنش صفر درجه  Zero Problems Policy   نامیده شد، ماه عسل ترکیه با همسایگان خود به ویژه ارمنستان، یونان و حتی اقلیم کردستان را رقم زد.
اما شناخت سیاست خارجی ترکیه زمانی بغرنج شد که دکترین عمق راهبردی که چارچوب و دال مرکزی نوعثمانی‌گری را تشکیل می‌داد به مرحله عملیاتی درآمد.آک پارتی به ویژه از 2009 (انتصاب داوداغلو به وزارت خارجه) به این سو سعی داشت با تغییرات اساسی در هویت مدرن ترکیه این کشور را در منطقه به کنشگری فعال تبدیل کند. شرایط و زمینه‌های جهانی نیز برای چنین ایفای نقشی کاملا مهیا بود. به ویژه که پس از 11 سپتامبر غرب سعی داشت دموکراسی ترکیه را به عنوان الگوی موفق یک کشور اسلامی بازنمایی و عرضه نماید. عناصر مهم راهبردی در چارجوب نظری این دکترین ضرورت نقش جدید ترکیه را در منطقه چنین تبیین می کرد:
1-    ویژگی‌های پویای ترکیه که باعث تبدیل آن به هویت سیاسی مجزا شده است را می‌بایست در ارتباط با زمان و مکان یعنی تاریخ و جغرافیا جستجو کرد. تاثیرات پایدار آنها به مثابه متغییرهای مستقل بر ساختار سیاسی کشور و همچنین اثر معنا بخش آن در روابط بین‌المللی این دو را به منبعی الهام بخش و پویا تبدیل کرده است.
2-    ترکیه با در پیش گرفتن سیاست عدم مداخله در منطقه و حفظ موقعیت خود به منزله کشور حاشیه بیش از این قادر به ادامه مسیر نیست. بنابراین یا با پذیرش ریسک‌ها و دشواری‌های این چرخش راهبردی می‌بایست یک تمدن جدید را پایه گذارد و یا با تبدیل به عنصری از تمدن های دیگر به عنوان کشوری حاشیه‌ای شخصیت بین‌المللی خود را از دست دهد.
3-    ترکیه باید بتواند به لحاظ موقعیت فرهنگی و جغرافیایی خویش به مثابه پلی میان شرق و غرب ایفای نقش کند.
داوداغلو در مراسم معارفه به وزارت خارجه چنین گفته بود: «سیاست خارجی ترکیه دیگر محدود به یک منطقه خاص نخواهد بود. ترکیه در داخل مرزهای امپراتوری عثمانی شامل قفقاز، بالکان، خاورمیانه، دریای سیاه، خلیج [فارس] و خزر نقش فعالی ایفاء خواهد کرد و کشوری بازی‌ساز خواهد بود. ما منحصرا نماینده شهروندان ترکیه نیستیم بلکه پس از این نه تنها نسبت به جهان تُرک بلکه نسبت به هر گروهی که به نحوی با سرزمین‌های ما ارتباطی داشته‌اند مسئول و متعهدیم و سعی خواهیم کرد این دین را به بهترین وجه ادا کنیم.» (9 می 2009)

                                                                                                           ***

بحران کریمه مصادف بود با دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه و حاکمیت نظریه عمق راهبردی strategic deep. با این وجود ترکیه در برابر رخدادهای اکراین بیشتر تماشاگر بود تا بازیگر. این در حالی است که ترکیه و کریمه دارای تعلقات تاریخی و عاطفی قابل توجهی هستند. بر اساس دکترین عمق راهبردی، تاریخ و جغرافیا در ظرف زمان و مکان منبعی الهام‌بخش در روابط این کشور با جهان است. پرسش اصلی در خصوص بازیگری ترکیه در منطقه این است که چرا ترکیه علیرغم سیاست خارجی و امنیت ملی پویا و فعال نتوانست نقش منطقه‌ای منطبق با نظریه عمق راهبردی را ایفاء نماید؟
تصور عمومی و البته اشتباه، بر این بود که ترکیه می‌بایست در بحران اکراین در کنار غرب ایستاده و در برابر روسیه موضع بگیرد. از سوی دیگر با توجه به دخالت روسیه در کریمه نسبت به حفظ حقوق و موجودیت تاتارهای مسلمان کریمه ایفای نقش کند.
ترکیه در خصوص بحران کریمه در سطح نخست وزیری و وزارت خارجه مکررا بر حفظ تمامیت ارضی اکراین تاکید، اما رسما از محکوم کردن دخالت روسیه خودداری کرد. اردوغان نیز در دیدار با پوتین از وی خواست تا همانطور که از حقوق روس‌تباران کریمه دفاع می‌کند از حقوق سایر اقلیت‌ها به ویژه تاتارها حراست کند. داووداغلو نیز در یک کنفرانس خبری گفت؛ باید درک کرد که روسیه منافع راهبردی در اکراین دارد.
ترکیه با درخواست از پوتین جهت دفاع از تاتارها و اعلام پذیرش منافع راهبردی روسیه در این کشور،در واقع ابتکار عمل در کریمه را به روسیه واگذار و در عوض به اقدام های نمادین مانند پذیرایی از نماینده تاتارهای کریمه اکتفا کرد.
پیش از هر چیز ترکیه نتوانست از اعتراضات اکراین دفاع نماید. زیرا مشابه آن را در پارک گزی تجربه و آن را به شورش تعبیر کرده بود. همچنین واکنش تند اردوغان به کودتا علیه مرسی که منجر به قطع روابط با مصر شد، بر این منطق استوار بود که «دموکراسی انتخابی، به صندوق رای اشاره دارد، رهبرانی که از طریق انتخابات به قدرت رسیده اند باید از همین طریق از کرسی قدرت کنار بروند و سایر روش ها مانند شورش و کودتا نامشروع است». اگر حکومت ترکیه تنها چندماه پس از این تجارب از شورش کیف حمایت می کرد، دچار تناقض بزرگی می شد.
اردوغان در اکثر میتنگ‌های حزبی نسبت به سرنوشت مسلمانان علاقه نشان می داد. اوج این موضوع در بهار عربی به ویژه غزه و سپس سوریه و مصر (پس از کودتا)بود. اما این بار در خصوص تاتارهای مسلمان کریمه علیرغم همه علایق تاریخی ساکت بود.
ولی مطرح نشدن مسئله تاتارها و عدم ورود ترکیه، نیز به خودی خود یک تناقض محسوب می شد. اما تناقضی به مراتب کوچک تر و شاید قابل اغماض تر از تناقض قبلی. تاتارهای کریمه بیش از هر گروه دیگری در پیوند تاریخ ترکیه قرار داشتند. ولی به دلایلی نتوانستند در عمق راهبردی جایی داشته باشند. این گروه مسلمان و ترک زبان، در شمال ترکیه تا سده 18 بخشی از امپراتوری عثمانی بودند و گروهی از جمعیت کنونی ترکیه نیز ریشه در تاتارهای مهاجری دارند که چه در اواخر قرن هجدهم و قرن نوزدهم و دوره تثبیت استیلای روسیه تزاری در کریمه و چه در اثنای جنگ جهانی دوم و در نتیجه سیاست های جابجایی جمعیتی استالین به ترکیه پناهنده شده اند. در خصوص تعداد این مهاجران ارقامی نزدیک به چند میلیون ذکر می شود. ناسیونالیسم ترک نیز با کریمه رابطه عاطفی دارد، زیرا علاوه بر اینکه آنها را میراث دار امپراتوری مغول می پندارد بخشی از نخبگان تاتار مانند یوسف آقچورا و گاسپیرالی در تکوین بیداری قومی ترکان در قرن نوزده نقش مهمی ایفاء کرده بودند.

                                                                                                ***

به نظر می رسد فهم رویکرد جدید ترکیه در چند سناریو میسر است.

یکم- این نگاه می تواند یک فصل جدید در سیاست خارجی ترکیه تلقی شده و به نوعی بازگشت به سیاست تنش حداقلی محسوب شود.
دوم- عدم ورود به قضیه کریمه را میتوان تابعی از سیاست گذاری های کلی در حوزه دریای سیاه دانست که به علت حضور روسیه خارج از بلندپروازی های معمول نگه داشته شده است و دلیل آن را نیز می توان در پیچیدگی و تجارت تاریخی برخاسته از این منطقه پرتنش جستجو کرد.
سوم- همینطور می توان این نگاه را یک سیاست مقطعی و برآمد مسائل اقتصادی و سیاسی دانست. در حوزه اقتصاد ترکیه نزدیک به 11درصد از کل واردات خود را از روسیه تامین می کند و در حوزه انرژی در تامین بیش از نیمی از نیاز گاز طبیعی(55%) به روسیه وابسته است. چنین موقعیت متزلزلی امکان هرگونه ریسک پذیری را کاهش می دهد.
در حوزه سیاست داخلی ترکیه فعلا در یک دوره گذار به سر می برد. انتخابات ریاست جمهوری و احتمال حضور اردوغان در آن و سپس تغییر قانون اساسی به طوری که اختیارات رئیس جمهور افزایش داده شود، در آینده سیاسی این کشور دیده می شود. بنابراین با توجه به بن بست سیاست خارجی در سوریه و مصر نیاز به حوزه تنشزای دیگر احساس نمی شود.
از نظر سیاست خارجی نیز ترکیه اولا قصد نداشت هزینه ای بیشتر از اروپا و امریکا در تقابل با روسیه متحمل شود و ثانیا با بی‌طرفی در این خصوص پیامی به غرب داد که روابطی سردی در یک سال گذشته با آن تجربه کرده بود.