اندیشه و… اشاره رفته است.دولت موظف و مکلف است از این آزادی ها حمایت کرده و محدودسازی آن به طوری استثنایی تنها به موجب قانون امکان پذیر است. این یادداشت می کوشد بصورت اجمالی سویه های هویتی این پیش نویس را بررسی نماید.
1- شهروندی به معنای توانایی برخوداری تابعان از حقوق و وظایف یکسان است.دولت های مدرن که برپایه حاکمیت ملی بنا شده بودند، از این مفهوم برای تمایز کسانیکه بخشی از «یک ملت» اند و کسانی که از چنین وضعیتی برخوردار نیستند استفاده کردند. در این صورت بندی افراد جامعه به صرف عضویت و شهروندی و فارغ از ریشه های قومی یکسان و برابر فرض شده و دارای امتیازات برابر خواهند بود. حقوق شهروندی بطور مشخص نحوه ارتباط فرد با دولت را روشن می سازد. این مفهوم کیفیت ارتباط و وفاداری شهروندان به دولت و وظایف دولت در قبال افراد شهروند را تعریف می کند.
اصطلاحات شهروندی و ملیت در حقوق اداری و رویه دولت ها معمولا مترادف بکار می روند با این توضیح که کشورهای امریکای شمالی اغلب از اصطلاح شهروندی و کشورهای اروپای غربی و ژاپن از اصطلاح ملیت استفاده می کنند. این موضوع نشانگر درآمیختگی مرزهای این دو مفهوم است که ناشی از روندهای فکری مدرن و الگوهای جدید ملی گرایانه است که بویژه بعد از جنگ جهانی دوم در قالب گونه های مدنی ظهور پیدا کرد.
2- آن چه که دولت بر عهده دارد تضمین حقوق و حضور همه افراد جامعه فارغ از علقه های فروملی است. طبیعی است حقوق شهروندی برای کسانی است که خود را عضوی از یک ملت می دانند و یا خواستار عضویت در آن هستند. بنا بر این دستگاه منطقی راه بر غیریت سازی های فروملی مسدود می شود. بندهای،22و 116 و117 از ماده3 منشور اخیر بطور مشخص بازتاب دهنده این هماهنگی بین شهروندی ملی و تنوع فرهنگی در جامعه است. بندهای 24 و 129 همین ماده نیز بطور ضمنی به این تنوع اشاره کرده است. به نظر می رسد بند 22 ماده سوم که مقرر می دارد:«دولت موظف است با همکاری سازمان صدا و سیما،کاربرد آزادانه زبان ها و گویش های محلی و قومی،درکنار زبان فارسی را با حفظ وحدت ملی و تمامیت هویت ایرانی فراهم آورد» به خوبی توانسته است مبین دیدگاه حکومت یازدهم در خصوص تنوع فرهنگی موجود در جامعه باشد.
این بخش از منشور گویش ها و زبان های محلی را که بخشی از سرمایه فرهنگی کشور بشمار می روند را از طریق کابرد آنها در شبکه ای گسترده از رسانه های تصویری و صوتی متعلق به دولت و به هزینه بودجه عمومی تضمین کرده و حدود آن را نیز در چارچوب وحدت و هویت ملی عنوان نموده است. به نظر می رسد این بخش از منشور با عنایت به چارچوب دقیق قانون اساسی و اصل 15 تنظیم شده است.
3- شخصی سازی جنبه های غیرمشترک فرهنگی در این منشور به خوبی رعایت شده است. در تجربه سایر کشورها از حقوق شهروندی بویژه فرانسه، توجه زیادی به اجتناب از یکسان انگاری حوزه های عمومی و خصوصی مبذول شده. همانطور که در رویکرد منشور فوق نیز مشهود است، تنوع فرهنگی ناشی از اقوام ایرانی در حوزه خصوصی و همچنین فرهنگ مشترک ملی در حوزه عمومی تعریف شده است.در عین حال دولت بخش مهمی از وظیفه حفظ میراث زبان های محلی را از طریق شبکه های استانی برعهده گرفته.
4- سیاست های هویتی پیش نویس منشور حقوق شهروندی با مفاد ماده 27میثاق حقوق مدنی،سیاسی سازمان ملل- 1966 انطباق کامل دارد. در این ماده مشخصا به سه حق پایه ای برای اقلیت ها(در کشور ما اقوام ایرانی) یعنی تکلم به زبان محلی، تمتع از فرهنگ خاص خود و تدیّن به مذهب ویژه اشاره شده است.
5- برخی از کنشگران سیاسی در ذیل حقوق شهروندی انتظار تدریس زبانهای محلی در مدارس دولتی را نیز مطرح می کردند. ولی این مقوله فاقد مبنای حقوقی الزام آور است و جایگاهی در بیانیه و منشور سازمان ملل و میثاقین 1966 ندارد. حتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی – 1949 نیز دولت های عضو را موظف به این امر نکرده است،بلکه از دول عضو خواسته تا حق دسترسی همه کسانی که در صلاحیت سیاسی- قضایی آنان قرار دارند را به نهادهای آموزشی تامین نماید. دیوان اروپایی حقوق بشر یکبار دیگر در قضیه شکایت یکی از اعضاء حکم داد:«…این مقررات[کنوانسیون اروپایی] دولت را متعهد نمی سازد که اولویت زبانی والدین را در حوزه آموزش و یادگیری رعایت نماید. دولت تنها موظف است اعتقادات مذهبی والدین را در امر آموزش لحاظ نماید».
• برآمد: به نظر می رسد،پیش نویس منتشر شده منشور حقوق شهروندی در زمینه های هویتی تا اندازه زیادی قابل دفاع بوده و از منظر اعتدال گرایانه تدوین شده.
