(از متحدان پیشین نخست وزیر ترکیه که اکنون اختلافاتش با او بالا گرفته) و دولت می دانند٬ تئوری های توطئه ابعاد گسترده تری پیدا کرده و حتی ایران و ایالات متحده را نیز در بر می گیرند. حال با بازداشت سلیمان اصلان٬ رئیس «هالک بانک» (بانک خلق) ترکیه و رضا صراف (ضراب)٬ تاجری ایرانی که در نقل و انتقال طلا دست دارد٬ توجه ها به سوی مثلث ایران- هالک بانک- طلا جلب شده است.
طبق گزارش ها بانک دولتی «هالک» در دور زدن تحریم ها علیه ایران نقش داشته و حال دولت ترکیه به دنبال پیدا کردن ردپایی از آمریکا و اسرائیل در این ماجراست. منابعی که پیگیری این پرونده را بر عهده دارند می گویند که پس از آن که به دنبال وارسی منزل مسکونی سلیمان اصلان٬ ۴.۵ میلیون دلار پول پنهان شده در جعبه های کفش پیدا شد٬ تحقیقات حال نه بر روی «هالک بانک» که بر روی مدیریت این بانک متمرکز شده است. از دیگر سو سفر اخیر دیوید کوهن٬ معاون امور مبارزه با جرایم مالی و تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا به ترکیه حاکی از تاثیر پرونده صراف- هالک بانک بر روابط میان آمریکا و ترکیه است.
از مارس ۲۰۱۲ که بر اساس تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا٬ استفاده ایران از سیستم بین المللی انتقال پول «سوئیفت» ممنوع اعلام شد٬ گزارش های بسیاری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر این که ایران با کمک «هالک بانک» ترکیه این محدودیت ها را دور می زند.
بر اساس گزارش هایی که پلیس در اختیار پیگیران حقوقی این پرونده قرار داده٬ جریان از این قرار بوده است: برای دور زدن تحریم سوئیفت و جلوگیری از ایجاد شک و تردید٬ شرکت‌های صوری در چین وارد عمل شدند. سپس پول مورد نظر از سوی ایران با اسناد جعلی به عنوان مبلغ مربوط به وارداتی از چین٬ به حساب بانکی شرکت های صوری چینی ریخته می شد. این مبلغ سپس بلافاصله به عنوان هزینه صادرات به حساب های شرکت های صوری یا واقعی در ترکیه واریز و صرف خرید طلا می شد. این پول سپس از طریق قاصدانی به ایران می رفت یا ابتدا به دوبی و از آن جا به ایران ارسال می شد.
به گفته اوغور گورسِس٬ اقتصاددان٬ این روش پیچیده زاییده ناتوانی ترکیه برای پرداخت هزینه نفت و گاز طبیعی خریداری شده از ایران از طریق کانال های عادی بود.
به همین دلیل بود که ترکیه حسابی برای ایران در «هالک بانک» گشود. ایران پول های موجود در این حساب ها را به طلا تبدیل می کرد. طلای تهیه شده از بازارهای بین المللی ابتدا به ترکیه ارسال می شد و از آنجا به ایران می رفت. از آن جایی که شرکت واسطه برای این نقل و انتقال های مربوط به ایران در ترکیه ثبت شده بود٬ واردات و صادرات طلای ترکیه شاهد رشد ثابتی شد. در عرض سه سال٬ هشت میلیارد دلار طلا از سوی ترکیه به ایران فرستاده شده است.
برای مقابله با این روند ایالات متحده از ژوئیه سال ۲۰۱۳ صادرات طلا به ایران را ممنوع کرد و در نتیجه حدود ۱۳ میلیارد طلای وارداتی در ترکیه انباشته شد.
روایت آقای گورسس در این زمینه چیزی است که در تحقیقات٬ بررسی ها و استراق سمع های مربوطه نیز خود را نشان داد. در مقابل دولت برای دفاع از خود تصمیم گرفت که این اقدامات را کارزاری علیه هالک بانک جلوه دهد.
رسانه استار ترکیه که در عمل سخنگوی دولت عدالت و توسعه به شمار می رود در همین زمینه در اظهار نظری آورد: «حملات به «هالک بانک» از ایالات متحده نشات می گیرد. صادرات ۶.۵ میلیارد دلار طلا از سوی ترکیه به ایران در سال گذشته٬ دولت آمریکا را که از این بانک خواسته بود تجارت طلا با ایران را متوقف کند٬ ناخشنود کرده است. در عین حال بدهی نفتی کنونی هند به ایران ۵.۳ میلیارد دلار است و تصمیم هند برای پرداخت این هزینه از طریق «هالک بانک» نیز به مذاق کشورهای غربی خوش نیامده است. هند در نظر دارد تا ماهانه از طریق «هالک بانک» یک میلیارد دلار به ایران پرداخت کند٬ مبلغی که در سال برابر است با ۱۲ میلیارد دلار.»
درصدی برای وزیر
ظاهرا آن چه جرقه تحقیقات در خصوص مراودات مالی با ایران را زد٬ مسئله رشوه خواری بود. بر اساس یافته های پلیس٬ آقای ضراب که پس از آن که شهروند ترکیه شد نامش را به رضا صراف تغییر داد٬ ارتباط های نزدیکی با ایران دارد. او پس از آن که توانست ارتباط هایی با وزرای ترکیه و پسرانشان برقرار کند٬ سیستمی را برای ارسال میلیون ها دلار به ایران طراحی کرد. پدر آقای صراف با محمود احمدی نژاد٬ رئیس جمهور پیشین ایران ارتباط هایی دارد. آقای صراف برای پیاده کردن این طرح هزاران دلار «کمیسیون»- یا همان رشوه- به ظفر چاغلایان٬ وزیر اقتصاد ترکیه میداد. در دوسال گذشته آقای چاغلایان ۱۰۳ میلیون لیره (برابر با ۴۰ میلیون دلار) و آقای اصلان ۱۶ میلیون لیره (برابر با ۷.۷ میلیون دلار) دریافت کرده اند. آقای چاغلایان که در این میان همچنین قصد داشت ارقام مربوط به صادرات خارجی را بالا ببرد٬ از آقای صراف خواست تا در این نقل و انتقال ها از طلا استفاده شود. در دیداری که آقایان چاغلایان و صراف در سوم اکتبر با یکدیگر داشتند٬ ظفر چاغلایان به آقای صراف گفت: «باید تا پیش از پایان سال میلادی دستکم چهار میلیارد دلار طلا صادر کنی.» تحقیقات پلیس نشان می دهد که آقای صراف قصد داشت با صادرات طلا٬ که بخشی از آن نیز پیش از ارسال به ایران به دوبی فرستاده می‌شد٬ با خواسته نخست وزیر ترکیه٬ رجب طیب اردوغان٬ ظفر چاغلایان و سلیمان اصلان٬ همراهی کرده و ارقام مربوط به صادرات ترکیه را بالا ببرد.
کاری که بدون تایید نخست وزیر به راحتی امکان پذیر نبود
اکتای اوزداباک اوغلو٬ کارشناس مالی و بازار سرمایه روزنامه «رادیکال» به المونیتور گفته است: «انتقال های صورت گرفته از سوی آقای صراف در مرکز این عملیات قرار دارند. با توجه به ممنوعیت استفاده از سیستم سوئیفت از سوی ایران٬ گفته می شود که آقای صراف و گروهش٬ برای دورزدن پرس و جوهای سوئیفت در انتقال پول های غیرقانونی٬ پول مربوط به افراد مشخصی از ایران را به ترکیه منتقل می کرده و سپس همان مبلغ را به صورت طلا به ایران باز می گرداندند. در این روند پیچیده٬ آن ها در اصل با یک تیر دو نشان می زدند؛ آقای صراف و تیمش سهم خود را بر می داشتند و در عین حال صادرات ترکیه نیز افزایش پیدا می کرد. در این میان ایران تحت تحریم نیز به تجارت خود ادامه می داد و پول مورد نیاز خود را دریافت می کرد. به انجام رساندن این نقل و انتقال ها در نهایت بر عهده بانک دولتی «هالک» بود٬ بنابراین صورت گرفتن این عملیات بدون اجازه یا اطلاع دولت یا افراد نزدیک به دولت٬ غیرممکن به نظر می رسد.»
صعود شگفت انگیز
پیشرفت یکباره آقای صراف که پیش از وارد شدن به بازار ترکیه در سال ۲۰۰۸ ٬ برای صرافی های النفیس و السلام در دوبی کار می کرد٬ شگفت انگیز است. بدون پشتوانه بروکراتیک و سیاسی دست یافتن به چنین پیشرفتی غیرممکن است. آقای صراف که سال ۲۰۰۸ شرکت ماشین آلات صنعتی و دریایی «رویال» را در استانبول تاسیس کرد٬ سال ۲۰۱۱ به تجارت طلا روی آورد و سال ۲۰۱۲ با شرکت «سفیر گولد» وارد بازار شد. این شرکت سال ۲۰۱۲ یک تنه بانی ۴۶ درصد از کل صادرات طلای ترکیه شد و با این اقدام رکوردی را برای خود ثبت کرد. اگرچه افراد آقای صراف بارها با باری از طلا وارد فرودگاه های ترکیه شدند و کسی جلوی آن ها را نگرفت٬ اقداماتشان از سوی «هیئت تحقیق بر روسی جرایم مالی» مورد بررسی قرار گرفت. پرونده آقای صراف همزمان با بالا گرفتن اختلاف میان رجب طیب اردوغان و فتح الله گولن به دستگاه قضایی ترکیه راه پیدا کرد. فتح الله گولن که از نزدیکان پیشین دولت ترکیه به شمار می رفت٬ پس از آن از آنکارا به خشم آمد که دولت عدالت و توسعه تصمیم گرفت مدارس مرتبط با آقای گولن را تعطیل کند.
گفته می شود که این پرونده که اکنون از سوی پلیس و محققان قضایی در دست بررسی است٬ با جنبش گولن مرتبط است. این بدان معناست که این حمله شدید نه فقط به شدت دولت ترکیه را تکان می دهد٬ بلکه قابلیت آن را دارد که ضربات شدیدی به روابط میان ترکیه و ایالات متحده بزند٬ روابطی که در حال حاضر نیز با توجه به اختلافات موجود میان دو کشور بر سر اسرائیل و سوریه تا حدی متزلزل است./ المانتیور/رادیکال
