دولت جمهوری آذربایجان بر لائیک بودن نظام سیاسی این کشور تاکید دارد و بطور دائمی بر حاکم بودن اصل «جدایی دین از دولت» بر این کشور تاکید می کند، اما در عمل ، دولت جمهوری آذربایجان از جمله حاکمیت هایی است که بیشترین دخالت را در حوزه دینی اعمال می کنند. برغم حاکم بودن اصل لائیسم بر دولت و دوری رهبران دولتی و مقامات حاکمیت از سبک زندگی دینی، نظام سیاسی تلاش خود برای تعیین سمت وسوی زندگی و اعتقادات مردم کشور را پنهان نمی کند. مقامات دولتی یا بازماندگان نظام کمونیستی شوروی هستند که در نظام آموزشی شوروی بطور رسمی با آموزه های «آتئیسم» یا «الحاد» تربیت شده اند و یا متعلق به طبقه ای می باشند که با آموزه های «غربگرایانه» تربیت شده اند و سبک زندگی و عقاید آنها هیچ سنخیتی با دین و بخصوص مذهب اکثریت مردم جمهوری آذربایجان یعنی تشیع ندارد. اصول اساسی نظام سیاسی جمهوری آذربایجان و نیز نظام آموزشی این کشور هیچ دینی را به عنوان دین رسمی کشور به رسمیت نمی شناسد و با آنکه در قانون اساسی بر حاکمیت لائیسم و جدایی دین از دولت در این کشور تاکید شده است، اما شیوه رفتاری دولت هم در قبال سبک زندگی شیعی و هم در قبال عقاید شیعی در مدارس حکایت از نوعی تداوم آتئیسم علیه تشیع در این کشور دارد.
اما، آتئیسم نظام کنونی جمهوری آذربایجان با آتئیسم نظام شوروی تفاوت هایی دارد و نوع دگرگون شده این مکتب در جمهوری آذربایجان با نام «مولتی کالچرالیسم» ( با تلفظ آذری مولتی کولترالیزم) حاکم است که این نیز با معنای ظاهری و تعریف شده این مفهوم در غرب مغایرت دارد و در لوای این مفهوم، حاکمیت فرهنگ غربی و اعطای امتیازات گسترده به یهودیت در جمهوری آذربایجان به خط مشی اصلی حاکمیت تبدیل شده است.
• مبانی قانونی لائیسم و مولتی کالچرالیسم جمهوری آذربایجان
قانون اساسی جمهوری آذربایجان، این کشور را دارای نظام سیاسی جمهوری، دنیوی (لائیک) و مبتنی بر اساس های آذربایجانگرایی معرفی کرده است. در این قانون اساسی، آزادی اعتقاد دینی برای شهروندان به رسمیت شناخته شده است، اما در عین حال تاکید بر لائیک بودن نظام حکومتی و حقوقی جمهوری آذربایجان و پایبندی آن به اصل نوگرایی مشهودتر است. در این قانون اساسی، هدف عالی دولت جمهوری آذربایجان تامین حقوق و آزادی های اساسی انسانی و شهروندی و تامین سطح زندگی شایسته شهروندان جمهوری آذربایجان بیان شده است. در بیان مصادیق اهداف عالی دولت جمهوری آذربایجان علاوه بر تاکید بر تامین حقوق و آزادی های انسانی و شهروندی در این کشور بر مصونیت حق مالکیت نیز تاکید شده است (فصول اول و دوم قانون اساسی جمهوری آذربایجان).
اما، تعالی معنوی و ارتقای دینی شهروندان جمهوری آذربایجان جزء اهداف عالی دولت این کشور ذکر نشده است. از این رو، در تعیین سیاست دولت در حوزه دین، اساسا بر موادی از قانون اساسی و نیز «قانون آزادی اعتقادات دینی و وجدان» جمهوری آذربایجان تاکید می شود که بر آزاد بودن شهروندان در پذیرش یا عدم پذیرش هرگونه اعتقاد اعم از عقاید دینی و غیردینی تاکید می شود و هرنوع اعتقادی را امری فردی و شخصی تلقی می کند. برهمین اساس، تاکید می شود که جمهوری آذربایجان، دولتی دنیوی (لائیک) است. در قانون اساسی جمهوری آذربایجان بر جدا بودن دین از دولت و نیز برابری تمامی ادیان تاکید شده است. قوانین تنظیم کننده امور دین در جمهوری آذربایجان در کتابی تحت عنوان « اسناد تنظیم کننده مناسبات دین و دولت در جمهوری آذربایجان» توسط کمیته دولتی امور دینی این جمهوری منتشر شده است که شامل مواد مربوط به دین در قانون اساسی و سایر قوانین مختص امور دینی یا مرتبط با دین در جمهوری آذربایجان است .
در کنار مبانی قانونی موجود در جمهوری آذربایجان اعم از موادی از قانون اساسی که سیاستگزاری ها و رفتارهای دولت در حوزه دین را پایه گذاری می کنند و نیز قانون آزادی اعتقادات دینی و وجدان و نیز بندهایی از «قانون کیفری» ، «قانون جرایم اداری» ، «قانون رسانه های گروهی» و سایر قوانین این کشور که به حوزه دین مربوط می شوند، واقعیات موجود در جامعه نیز وجود دارند که خواه ناخواه بر تعیین رفتارهای دولت در حوزه دین تاثیر می گذارند. اکثریت جمعیت جمهوری آذربایجان را مسلمانان تشکیل می دهند که حداقل 98 درصد از جمعیت کشور را شامل می شوند. گرچه مقامات رسمی امور دین در جمهوری آذربایجان این رقم را حدود 96 درصد اعلام می کنند. چنانکه در شانزدهم دسامبر 2015 مبارز قربانلی در دیدار با نمایندگان جمعیت انجیل نروژ در باکو، جمعیت مسلمانان جمهوری آذربایجان را 96 درصد و چهار درصد مابقی را غیرمسلمانان اعلام کرد . به هرحال، صرف نظر از مخدوش بودن آمار دولتی، در این میان، اکثریت قاطع مردم این کشور را شیعیان تشکیل می دهند که دستکم 85 درصد از جمعیت را شامل می شوند. در این کشور اقلیت های کوچکی از مسیحیان و یهودیان نیز زندگی می کنند. شمار یهودیان در جمهوری آذربایجان حدود 16 هزار نفر می باشد. در جمهوری آذربایجان اقلیت های خیلی کوچکی از مسیحیان پراوسلاو روس، پروتستان و کاتولیک و پنج جمعیت (گروه) ثبت شدهء رسمی ارمنی-گریگوری نیز وجود دارد . اما، در میان اقلیت های دینی موجود در جمهوری آذربایجان، جمعیت یهودی از امتیازات خاصی برخوردار است.
• «قرمیزی قصبه»؛ تبلوری از الگوی آذربایجانی تساهل دینی
به عنوان نمونه آشکار امتیازات گسترده یهودیت در جمهوری آذربایجان، وجود روستای قصبه سرخ ( قرمیزی قصبه) در شهرستان قوبا در شمال جمهوری آذربایجان می باشد. مقامات و مبلغان رژیم صهیونیست وجود این روستای یهودی نشین با امکانات عالی در جمهوری آذربایجان را مایه افتخاز جمهوری آذربایجان اعلام می کنند. صهیونیست ها تاکید می کنند که روستای قرمیزی قصبه، تنها منطقه مسکونی خارج از اسراییل ( فلسطین اشغالی) است که تمامی جمعیت آن را یهودیان تشکیل می دهند و از این نظر یهودیان، جمهوری آذربایجان را وطن دوم خود پس از اسراییل می دانند. همچنین، مقامات دولتی و رهبران کمیته دولتی امور دینی و اداره مسلمانان قفقاز جمهوری آذربایجان، در مناسبت های مختلف وضعیت ویژه یهودیان در جمهوری آذربایجان را به عنوان نشانه بارز اجرای سیاست «تساهل دینی» و وجود «چندفرهنگی گرایی» در جمهوری آذربایجان اعلام می کنند. همچنین با قائل شدن اولویت برای امتیازات و حقوق یهودیان در این کشور، یودا آبراموف نماینده یهودی از شهرستان قوبا و عضو حزب حاکم آذربایجان نوین را به عنوان معاون کمیسیون حقوق بشر مجلس ملی این کشور تعیین شده است.
در چارچوب همین سیاست، دولت جمهوری آذربایجان به حضور و فعالیت فرقه ضاله بهائیت نیز در این کشور اهمیت می دهد. در ابتدای ماه اکتبر سال 2015 در تازه ترین نمود این سیاست، رییس کمیته دولتی امور گروه های دینی جمهوری آذربایجان در دیدار با نمایندگان فرقه ضاله بهائیت در این کشور، بر ایجاد شرایط لازم برای فرقه ضاله بهائیت در این کشور تاکید کرد .
براساس کمیته دولتی امور گروه های دینی جمهوری آذربایجان ، مبارز قربانلی ، رییس کمیته دولتی امور گره های دینی جمهوری آذربایجان در دیدار با نمایندگان فرقه ضاله بهائی ،از وجود تساهل دینی در این کشور و توجه دولت به دین سخن گفت. رییس کمیته دولتی امور گروه های دینی جمهوری آذربایجان با اشاره به شرایط ایجاد شده برای فرقه بهائیت در این کشور گفت : «برای فعالیت آزادانه ادیان در جمهوری آذربایجان ، تمامی شرایط ایجاد شده است.» نمایندگان فرقه ضاله بهائیت نیز ضمن ارایه گزارشی از فعالیتهای آتی این فرقه در جمهوری آذربایجان، از مبارز قربانلی بخاطر دیدار صمیمانه با آنها تقدیر کردند. همانند یهودیان، بهائیان نیز از شرایط ایجاد شده برای این فرقه در جمهوری آذربایجان ابراز رضایت می کنند و در برگزاری مراسم ها و تجمعاتی که دارند، از آزادی عمل کامل برخوردارند . گرچه بهائیان نیز همانند یهودیان به علت ماهیت خود و شیوه های خاص سیاسی فعالیت این فرقه، در مورد برگزاری تجمعات خود در جمهوری آذربایجان چندان شفاف عمل نمی کنند.
اگر به اصول «سیاست دینی» نظام حاکم بر جمهوری آذربایجان که در قانون اساسی و قانون «آزاد اعتقادات دینی و وجدان» این کشور و نیز اساسنامه و مرامنامه کمیته دولتی امور دینی و فعالیت های اداره مسلمانان قفقاز منعکس می باشد، توجه شود، می توان نتیجه گرفت که نظام سیاسی حاکم بر جمهوری آذربایجان این هدف را دنبال می کند این کشور به عنوان یکی از جوامع شیعه دنیا شناخته نشود. برای تحقق این هدف، اصول «تساهل دینی» ،«نوگرایی» و «چندفرهنگی گرایی » به عنوان مبانی و سنگ بنای نظام سیاسی جمهوری آذربایجان درنظر گرفته شده است. به موجب سیاست «تساهل دینی» ، دولت جمهوری آذربایجان از ابتدای شکل گیری این کشور پس از فروپاشی شوروی، زمینه را برای فعالیت انواع و اقسام گروه های میسیونری غربی و غیرغربی در این کشور فراهم کرده است. در همین راستا، پای فرقه های مختلف ، از شیطان پرستان آمریکایی تا کریشناهای هندی و میسیونرهای آدونتیست و شاهدان یهوا گرفته تا نورچی های و وهابی های سعودی و مبلغان التقاط گرایی و “آتئیستهای معتقد” به جمهوری آذربایجان باز شد.
در این آشفته بازاری که فرقه های عجیب و غریب ظاهرا مذهبی برای جمهوی آذربایجان ایجاد کردند، مظلومیتی بر شیعیان جمهوری آذربایجان تحمیل شده که شاید از سرکوب زمان الحاد کمونیستی دستکمی نداشته است . زیرا، اگر در دوره کمونیسم برای نابودی ادیان و مذاهب از جمله تشیع در جمهوری آذربایجان تلاش می شد، رژیم کمونیستی پیشبرد چنین سیاستی را رسما اعلام می کرد و در خارج این سرزمین نیز مسلمانان و غیرمسلمانان براین موضوع واقف بودند که سرکوب ادیان در شوروی جریان دارد. اما، در زمانه حاضر به علت پیچیدگی های عرصه سیاست و استفاده از پوشش های نوینی همچون تساهل دینی و چندفرهنگی گرایی و بویژه بکارگیری ابزارهای نوین تبلیغاتی و نیز چندگانگی سیاستهای دینی نظام سیاسی حاکم بر جمهوری آذربایجان، بسیاری از ناظران در خارج از کشور حتی اخبار مربوط به ظلم ها و فشارها علیه شیعیان را دریافت نمی کنند.
• هجوم به «قصبه نارداران»؛ تبلور سیاست «شیعه زدایی» در جمهوری آذربایجان
به علت همسویی سیاست های دینی حاکم در جمهوری آذربایجان با سیاستی که مجموعه دولت های غربی در خصوص اسلام و مسلمانان دارند، شبکه رسانه ای حاکم بر جهان نیز در خدمت سیاست های دولت جمهوری آذربایجان در حوزه دین می باشد که نمونه آشکار آن را می توان در اخباری که رسانه های جهانی از جمله فرانس پرس و رویترز از عملیات نیروهای دولتی جمهوری آذربایجان در قصبه ناردارن در حومه باکو منتشر کردن، به خوبی مشاهده کرد. بگونه ای که در این جریان خبری، سازمان «جنبش اتحاد مسلمانان » به رهبری حاج طالع باقرزاده، رهبر این جنبش گروهی مسلح و افراط گرا معرفی شد که تلاش داشته است قصبه نارداران در حومه باکو را به پایگاهی برای عملیات خرابکاری مسلحانه و اقدامات تروریستی و افراط گرایانه تبدیل کند .
حال آنکه سازمان شیعی جنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان و روستای شیعی نارداران، اساسا هیچ گونه حرکت مسلحانه ای در رقابت های سیاسی و دینی در جمهوری آذربایجان نداشته اند و تنها نقطه ممیزه نارداران، چهره و هویت شیعی این قصبه بوده است. در این قصبه، نمادهای شیعی از پرچم های سبزرنگ و بیرق های حکایت کننده از فرهنگ عاشورایی گرفته تا نام های میادین و معابر نارداران که به نام ائمه اطهار (س) نامگذاری شده بودند، همگی حکایت از وجود یک مرکز تشیع در نزدیکی باکو حکایت داشت . نارداران علاوه بر اینکه در طول تاریخ زادگاه و محل زندگی علمای بزرگی همچون آیت الله شیخ حسن آقا ناردارانی بادکوبه ای، شیخ رسول آقا ناردارانی، آیت الله شیخ احمد ناردارانی، آخوند مشهدی مظاهر ناردارانی، آیت الله شیخ باقر ناردارانی و سایرین بوده است، در دوره معاصر نیز انقلابیون شجاعی همچون حاج علی اکرام ناردارانی (علی اف)، شهید علی حسن که در حمله دوم ژوئن 2002 به نارداران به شهادت رسید و سایر «خمینی چی» هایی (طرفدار خمینی) بوده است که جان خود را برای حفظ اسلام و تشیع در جمهوری آذربایجان فدا کرده اند. نارداران برغم کوچکی و کم وسعتی، حضوری پررنگ در حیات دینی و سیاسی و فرهنگی جمهوری آذربایجان داشته است و بخصوص از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، نارداران در پیگیری مسایل جهان اسلام و اعلام حمایت از مسلمانان در هر موضوع مهم منطقه ای و بین المللی حضوری قابل توجه داشته و حتی در زمان حاکمیت رژیم سرکوبگر شوروی نیز مردان «خمینی چی» نارداران، مردانه در پای اعتقادات و باورهای دینی خود ایستادگی می کردند و برای اینکه این میراث معنوی را به آیندگان نیز بسپارند، وصیت می کردند بر روی سنگ مزارشان «خمینی چی» بودنشان حک شود. فعالان مسلمان در جمهوری آذربایجان، همواره بر این نکته تاکید داشته اند که وجود نارداران، افتخاری برای جمهوری آذربایجان می باشد که با برگزاری تجمعات برزگ عاشورایی و برگزاری تجمعات روز قدس، توانسته است جمهوری آذربایجان را در میان سایر ممالک اسلامی سربلند کند .
وجود قصبه نارداران در حومه باکو و «قرمیزی قصبه» در شهرستان قوبا در شمال جمهوری آذربایجان را می توان نشانه ای از وجود پارادوکسی جدی در جمهوری آذربایجان دانست که اگر دولت جمهوری آذربایجان برای نابودی هویت شیعی قصبه نارداران در اول دسامبر 2015 اقدام نمی کرد، شاید این پارادوکس در چارچوب اصل «تساهل دینی» و چندفرهنگی گرایی نیز قابل تعریف و تبیین بود. اما، حرکتی که در 26 نوامبر 2015 با حمله نیروهای ویژه وزارت کشور جمهوری آذربایجان به یک مجلس عزاداری در منزلی در نارداران و به شهادت رساندن پنج نفر و دستگیری دستکم چهارده نفر در این مجلس عزاداری از جمله حجت الاسلام طالع باقرزاده، رهبر جنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان آغاز و به تسخیر نظامی نارداران توسط نیروهای «قشون داخلی» و «پلیس نظامی » وزارت کشور جمهوری آذربایجان و آغاز امحای نمادهای شیعی از این روستا انجامید ، اثبات کرد که سیاست «تساهل دینی» و «چندفرهنگی گرایی» حاکم بر جمهوری آذربایجان برخلاف معنای ظاهری این مفاهیم، به معنای تحمل تمامی عقاید دینی و مذاهب نیست. مقایسه وضعیت یهودیان و تشیع اصیل در جمهوری آذربایجان نیز حکایت از این دارد که تبعیضی ناروا به نفع اقلیت یهودی و به زیان اکثریت شیعه در جمهوری آذربایجان حاکم است.
• پارادوکس «چندفرهنگی گرایی» و «شیعه زدایی»
در حالیکه طی سال های اخیر «مرکز چندفرهنگی گرایی باکو» که سازمانی جدیدالتاسیس در جمهوری آذربایجان می باشد ، از تدارک کنندگان مراسم «هولوکاست» یهودیان در باکو بوده است و بنابر مقاله درج شده از آریه گوت، رییس «مرکز تحقیقات قفقاز جنوبی» اسراییل در خبرگزاری آذرتاج ، مشخصا مراسم هفتاد سالگی هولوکاست با حمایت «مرکز چندفرهنگی گرایی باکو» در پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد ، اوضاع کاملا معکوسی در مورد برگزاری مراسم های شیعی در جمهوری آذربایجان وجود داشته است.
در حالیکه اکثریت مردم به همت و ابتکار خود برای برگزاری باشکوه آیین های شیعی تلاش می کنند، دولت جمهوری آذربایجان سدی در مقابل این آیین ها بوده است. با آنکه در سال های نخستین پس از فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری آذربایجان، آزادی نسبی در برگزاری مراسم ها و آیین های شیعی در این جمهوری ایجاد شد و حتی حرکت دسته های عزاداری در روز عاشوار در برخی شهرهای جمهوری آذربایجان نیز همانند دوره قبل از حاکمیت کمونیسم احیاء شد، اما از اواسط دوره ریاست جمهوری آذربایجان حیدرعلی اف سیاست اعمال محدود برای انجام مناسک های شیعی در جمهوری آذربایجان آغاز شد و این سیاست در دوره ریاست جمهوری الهام علی اف اوج گرفت و چند مرحله تغییرات در قانون آزادی اعتقادات دینی و وجدان بخصوص تغییرات سالهای 2009 ، 2011 و 2015 در این قانون، محدودیت ها و موانع ایجاد شده در مقابل تشیع را در این کشور بطور فزاینده ای تشدید کرد. در مرحله عمل نیز ممنوعیت هایی از قبیل حرکت دسته های عزاداری در جمهوری آذربایجان، ممنوعیت فعالیت دینی روحانیون تحصیل کرده در خارج از کشور، ممنوعیت نصب نمادهای دینی در شهرها و روستاها و حتی در داخل مساجد، جلوگیری از برگزاری مراسم های جشن عیدغدیر که توسط جمعیت های دینی شیعی در باکو تدارک دیده می شود و نیروی پلیس از تحقق آن ممانعت می کند و بسیاری دیگر از مصادیق این چنینی حکایت از حاکمیت سیاست «مهار تشیع» در جمهوری آذربایجان دارد. مهمترین ابراز دولت جمهوری آذربایجان در اجرای این سیاست، اداره مسلمانان قفقاز است که از میراث های بجای مانده از نظام آتئیستی شوروی کمونیستی و روسیه تزاری است. حتی الله شکور پاشازاده، رییس این اداره نیز از بازماندگان نظام کمونیستی می باشد .
در واقع، روسیه تزاری پس از اشغال قفقاز جنوبی از جمله اراضی که امروزه جمهوری آذربایجان خوانده می شود و الحاق این اراضی به روسیه تزاری براساس معاهدات گلستان و ترکمانچای در سال های 1813 و 1828 ، برای اینکه شیعیان این مناطق را از تاثیرات حوزه های علمیه شیعی دور نگه دارد، سیستم شیخ الاسلام را ایجاد کرد و به این ترتیب، رهبری شیعیان در قفقاز به اداره تاسیس شده در سال 1823 سپرده شد. هدف از تاسیس این کنترل مسلمانان قققاز در چارچوب دولت مسیحی روسیه تزاری بود تا جایگزین مرجعیت شیعه شود و ارتباط دینی و مذهبی شیعیان قفقاز با جهان تشیع قطع گردد.
اما، نظام کمونیستی که بجای نظام تزاری قدرت را در این حوزه به دست گرفت، صرفا به کنترل شیعیان بسنده نمی کرد و آشکارا هدف آن از بین بردن دین و مذهب از جمله تشیع بود. اما، جالب آنکه همین نظام نیز با آنکه در سال های نخست شکل گیری خود، اداره روحانیتی را که تزارها برای شیعیان قفقاز تاسیس کرده بودند، منحل کرد، در دوره حاکمیت استالین، خود این اداره را مجددا احیاء کرد و از نیمه های دهه 1980 نیز الله شکور پاشازاده، تحصیل کرده دانشگاه اسلام تاشکند و مدرسه میرعرب بخارا (که هر دو از مراکز تحت کنترل نظام آموزشی نظام کمونیستی بود و مبنای دروس آموزشی آنها نیز مذهب اهل سنت بوده است)، می باشد، ریاست این اداره را به عهده دارد. در تداوم این روند است که اداره مسلمانان قفقاز و کمیته دولتی امور دینی جمهوری آذربایجان به عنوان دو نیروی اصلی اجرای مبانی سیاست دینی «تساهل دینی» و «چندفرهنگی گرایی» دولت لائیک جمهوری آذربایجان عمل می کنند.
در همین چارچوب است که هم دیدار رییس کمیته دولتی امور گروه های دینی جمهوری آذربایجان با نمایندگان فرقه ضاله بهائیت در این کشور و تاکید بر فراهم بودن تمامی شرایط لازم برای فعالیت و توسعه این فرقه می گنجد و هم سفر الله شکور پاشازاده ، رییس اداره مسلمانان قفقاز به آمریکا برای حضور در مراسم سالروز تاسیس سازمان یهودی و صهیونیستی «فراخوان وجدان ».
چنانکه تداوم منطقی همین سیاست را در تعاملات انجام شده در جریان سفر مبارز قربانلی، رییس کمیته دولتی امور گروه های امور دینی و هیات همراهش به فرانسه در ماه سپتامبر که برای دیدار با رهبران «شورای هماهنگی سازمانهای یهودی فرانسه» و برگزاری نمایشگاه «آذربایجان؛ سرزمین تساهل» و نیز در جریان برگزاری کنفرانس «مدل آذربایجانی تساهل دینی و چندفرهنگی گرایی» در استکهلم سوئد با همکاری «مرکز بین‌المللی چندفرهنگی گرایی باکو » و مؤسسه امنیت و توسعه سوئد(ISDP) در نوزدهم نوامبر 2015 می توان مشاهده کرد.
در هیئت اعزامی جمهوری آذربایجان به این کنفرانس، علاوه الله شکور پاشازاده، رییس اداره مسلمانان قفقاز، رهبران جمعیت‌های مسیحی و یهودی این کشور، از جمله الکساندر ایشین، رهبر کلیسای پراوسلاو روس در جمهوری آذربایجان، ولادیمیر فکته، کشیش کلیسای کاتولیک واتیکان در باکو، گنادی زلمانوویچ، رهبر جمعیت یهودیان اروپایی در جمهوری آذربایجان و میلیخ یودایوف، رهبر یهودیان کوهستانی این کشور نیز حضور داشتند و در سخنرانی های خود جمهوری آذربایجان را الگوی تساهل دینی و چندفرهنگی گرایی برای کل دنیا معرفی کردند و برای اثبات این مدعا نیز وضعیت و امتیازاتی که یهودیان در جمهوری آذربایجان دارند، به عنوان شاهد مثال ذکر شد. علاوه بر اینها، وجود نمادهای مختلف دیگری از جمله برپایی نماد ابلیسک (که ریشه آن به عقاید شیطان پرستان بازمی گردد) به عنوان یک نماد ملی در خیابان استقلالیت باکو و احداث مسجدی بنام «مسجد حیدر» در باکو را که بنام حیدرعلی اف نامگذاری شده است ، به عنوان نشانه های حاکم بودن طرز تفکر و نگاه و قرائت غربی از دین و اعتقادات و امور وجدانی بطور کلی و اسلام بطور اخص، بر مبانی اعتقادی و دینی نظام حاکم بر جمهوری آذربایجان می باشد. بعلاوه، ارزیابی رفتار و سیاست اعمالی دولت جمهوری آذربایجان در خصوص تشیع و برخورد قهرآمیز با آن که بخصوص با حمله به نارداران تبلور عینی یافت، این برداشت را تقویت کرده است که دولت جمهوری آذربایجان از گسترش فرهنگ عاشورایی شیعه در این کشور درهراس است که این ارزیابی در بیانیه جمعیت روحانیون مبارز جمهوری آذربایجان که در اعتراض به واقعه نارداران صادر شد، به صراحت مورد تاکید قرار گرفت .
• نتیجه گیری:
شدت عمل دولت جمهوری آذربایجان در مقابله با احیای سبک زندگی شیعی در این کشور که در روند فزاینده تشدید محدودیت های قانونی و بخصوص تقویت مجازات های درنظر گرفته شده برای ناقضان این محدودیت ها که بویژه در قوانین مصوب ماه دسامبر 2015 مجلس ملی در حوزه دین تبلور یافت و جریمه ها و زندان های درنظر گرفته شده برای نقض کنندگان محدودیت های دینی ( در واقع محدودیت علیه شیعیان) را چندبرابر کرد، حکایت از تشدید بحران دینی حاکم بر این کشور دارد.
تشدید رویارویی میان جامعه دینی و دولت نشاندهنده ناکارآمدی سیاست دولت جمهوری آذربایجان در حوزه دین می باشد. پارادوکس موجود میان اصول اعلامی و سیاست اعمالی دولت جمهوری آذربایجان، زمینه برخوردهای شدید را فراهم می کند و با گذشت زمان بر شدت این برخوردها افزوده شده است. اگر در گذشته، نقض سیاست دولت در حوزه دین منجر به دستگیری رهبران سازمان های دینی از جمله رهبران حزب اسلام و زندانی کردن آنها و نیز اخراج دختران محجبه از مدارس می شد، اکنون این چالش عمیق تر شده و به عنوان نمونه به لشگرکشی «قشون داخلی» وزارت کشور جمهوری آذربایجان به قصبه نارداران انجامیده است. حاکمیت جمهوری آذربایجان این امید را دارد که با این اقدام قهرآمیز علیه نارداران و وسعت بخشیدن به دستگیری فعالان دینی بتواند از روند روبه رشد احیای سبک زندگی شیعی در جمهوری آذربایجان جلوگیری کند. در سالهای گذشته نیز حکومت با سرکوب شدید اعتراضات به ممنوعیت حجاب دختران در مدارس این امید را داشت که از رشد پدیده حجاب در جامعه جلوگیری کند. اما، نه تنها بخشنامه ممنوعیت حجاب در مدارس از شمار دختران دانش آموز محجبه نکاست، بلکه شمار محجبه ها در جمهوری آذربایجان و بطور کل گسترهء طبقه ای از مردم این کشور که سبک زندگی شیعی را برمی گزینند، حتی پس از ممنوعیت قهری حجاب در مدارس نیز وسیع تر شده است.
با توجه به نارضایتی که تسخیر قصبه شیعی نارداران در جامعه ایجاد کرده است و اعتراض نهفته ای که به سیاست قهرآمیز دولت جمهوری آذربایجان در جامعه وجود دارد، به نظر می رسد سیاست مولتی کالچرالیزم نیز همانند مکتب آتئیسم محکوم به شکست است. زیرا، هر دو مکتب بجای اینکه از بدنه جامعه جمهوری آذربایجان منشأ بگیرند، از بالا و با قوه قهریه حکومت اعمال شده اند.
فصلنامه آران
