تیرداد بنکدار
مروری بر سیاست اقتصادی فرقه دموکرات آذربایجان

۲۱ آذر, ۱۳۹۷
مروری بر سیاست اقتصادی فرقه دموکرات آذربایجان

 

درآمد:

تاکنون پژوهشهای بسیاری درباره غائله فرقه دموکرات در آذربایجان، توسط مورخین و دیگر صاحب‌نظران، به صورت کتاب و مقاله، تدوین شده است و پژوهشگران معتبری به بررسی ابعاد و زوایای مختلف این رویداد تاریخی، اقدام کرده‌اند. وابستگی همه‌جانبه فرقه دموکرات به اتحاد جماهیر شوروی سابق، آنچنان در جریان پیدایش و فرجام غائله این فرقه مشخص و محرز شد که هیچ اختلافی در این باره میان پژوهشگران معتبر، وجود نداشته باشد. حتی نویسندگانی هم که بنا بر تمایلات ایدئولوژیک عمدتاً چپ‌گرایانه و یا احیاناً قوم‌مدارانه، از موضعی همدلانه با این جریان مواجه می‌شوند هم هرگز نمی‌توانند وابستگی آشکار آن را به شوروی سابق انکار کرده و ناگزیر از آسیب‌شناسی این وابستگی می‌شوند! به همین ترتیب هم، یکی از مواردی که مورد اجماع پژوهشگران قرار دارد، این مهم است که غائله فرقه دموکرات در آذربایجان، از اساس در ادامه مطامع اقتصادی امپریالیسم شوروی سابق در کشورمان و به ویژه ماجرای کوششهای شوروی برای کسب امتیاز اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از نفت شمال ایران، پدید آمد. به همین دلیل است که اغلب پژوهشهایی که درباره غائله فرقه دموکرات صورت گرفته است، دربردارنده وجوهی از قضایای اقتصادی موثر در ایجاد این غائله می‌باشد. اما تا به آنجایی که من دنبال کرده‌ام، تاکنون به طور منحصر، سیاست اقتصادی فرقه دموکرات آذربایجان مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است. شاید دلیل اصلی این فقدان در محدود و مختصر بودن موضوع مطالعه، برای پژوهشی مستقل باشد و این‌که در اغلب پژوهشهای معتبر، به زوایای  اقتصادی خارجی و داخلی این رویداد، به تفصیل پرداخته شده است. لذا این مختصر در واقع مروری است بر داده‌های برخی از پژوهشهای پیشین در این‌باره، که من تلاش کرده‌ام در اندازه توان و بضاعت اندک و مختصری که دارم، آنها را از زاویه سیاست اقتصادی فرقه دموکرات آذربایجان، بازبینی کنم. به ویژه در باره وضعیت اقتصادی حکومت فرقه دموکرات در آذربایجان، از پژوهش ارزنده خانم فاست درباره بحران آذربایجان، که توسط استاد کاوه بیات، به پارسی برگردانده شده است، بهره می‌برم.

پیش از پرداختن به موضوع این مختصر، می‌بایست به این مهم اشاره داشته باشم که در این نوشته، به جهت پرهیز از بار ایدئولوژیک و روش‌شناختی سوار بر مفهوم اقتصاد سیاسی[1] از کاربست آن اجتناب شده و سیاست اقتصادی[2] به کار می‌رود. علاوه بر دلیلی که پیشتر به آن اشاره رفت، باید افزود که از آنجایی که اقتصاد سیاسی به تاثیرات متقابل فرآیندهای سیاسی و اقتصادی بلندمدت بر یکدیگر می‌پردازد، شاید کاربست آن برای جریانی دست‌نشانده و کوتاه‌مدت که از شکل‌دهی به چنین فرآیندهایی ناتوان بود و در سودای ایجاد آن هم ناکام ماند، چندان دقیق نباشد. به همین جهت است که به باور من، کاربست سیاست اقتصادی که بیانگر سیاست‌گذاری و تصمیمات کوتاه‌مدت‌تر در حوزه اقتصاد است، می‌تواند در توصیف عملکرد حکومت مستعجل فرقه دموکرات در آذربایجان، گویاتر و دقیق‌تر باشد.

 

اشغال ایران و نفت شمال؛ پیش‌زمینه‌های سیاسی و اقتصادی پیدایش فرقه دموکرات در آذربایجان:

 

اشغال ایران توسط قوای متفقین در شهریورماه 1320 خورشیدی، شرایط اقتصادی بحرانی و وخیمی را برای ملت ایران رقم زد. افت و کاهش تولید در بخشهای اقتصادی، بلافاصله در پی اشغال کشور پدید آمد. اثر فوری کاهش تولید، در تنزل بودجه دولت و سطح زندگی مردم نمودار شد. در این میان به ویژه کاهش تولید محصولات پایه و خوراکی در کشاورزی، در کنار تقاضای مصرفی بالا و تحمیلی قوای اشغالگر، فقر مالی مردم را در نوردیده و به گسترش فقر غذایی در کشور منجر شد. این بحران خصوصاً در استانهای شمالی کشور، از جمله استانهای ساحلی دریای خزر و آذربایجان که جولانگاه قوای اشغالگر شوروی بودند، منجر به بروز قحطی و گرسنگی گسترده شد.بخش صنعت نیز در این زمان با رکود گسترده‌ای مواجه گشت. جدای از مشکلات زمان جنگ و اشغال برای این بخش، از آنجایی که صنایع نوپای ایران در زمینه فن‌آوری به آلمان وابسته بودند، قطع روابط با این کشور عملا منجر به توقف فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی شده بود. در بخش خدماتی، حضور متفقین رونق مختصری را در مواردی مانند تجارت داخلی یا تعمیر و نگهداری خطوط راه‌آهن را به دنبال داشت، اما این بخش به طور کلی، گستره وسیعی از نیروی کار کشور را در بر نمی‌گرفت. در تجارت خارجی نیز متفقین با کاهش صد در صدی ارزش ریال ایران، با روشهایی غیرقانونی و استثمارگرایانه همچون چاپ اسکناس ایرانی و گشایش اعتبار برای خودشان و خودداری از پرداخت بهای نقدی اقلام صادراتی ایران، از جمله نفت،عملاً هزینه حضور نظامی ناخوانده‌شان در ایران را به این کشور تحمیل کردند.در نهایت این وضعیت سبب شد که دولت ایران که در خلال سالهای دهه 1310 خورشیدی، بودجه‌ای متعادل و فاقد کسری بودجه داشت، در سال 1322 خورشیدی، 50 میلیون دلار کسری بودجه پیدا کند. (فوران،1382: 397-395)

در چنین شرایطی بود که بخشی از نخبگان و افکار عمومی جامعه ایران، آنچنان که در مطبوعات آن دوره نمود یافته است، با اعطای امتیازات نفتی جدید، به ایالات متحده آمریکا و پادشاهی متحد بریتانیا، به مثابه راهکاری برای افزودن درآمدهای ارزی و فائق آمدن بر کسری بودجه دولت، توافق داشتند. در این زمان آمریکایی‌ها علاقه‌مند به ورود و بریتانیایی‌ها خواهان گسترش حضور خود در صنایع نفت ایران بودند. به ویژه آمریکایی‌ها به مثابه نیروی سومی نوظهور، مورد علاقه و تمایل بیشتری از جانب ایرانیان واقع شدند. حکومت ایران به خصوص تمایل داشت که امتیازکشف و استخراج منابع نفتی در جنوب شرقی کشور را به آمریکایی‌ها اعطا کند تا ضمن این‌که سلطه بریتانیا بر سواحل جنوبی ایران را مهار کند، با صاحب منافع کردن آمریکایی‌ها در ایران، از پشتیبانی این کشور جهت حفظ استقلال خود در مقابل شوروی و بریتانیا، بهره‌مند شود. اما انتشار اخبار و شایعاتی از مذاکرات محرمانه حکومت ایران با شرکتهای نفتی آمریکا و بریتانیا، اعتراضاتی را به دنبال داشت که عمده‌ترین آن از جانب حزب توده و فراکسیون پارلمانی آن صورت گرفت که مدعی مخالفت با اعطای هر امتیازی به بیگانگان، تا پیش از پایان جنگ بودند. البته رهبران این حزب در آن زمان نمی‌دانستند که تنها تا چند ماه دیگر ناگزیر به عدول از این موضع و حمایت از اعطای امتیاز نفت شمال به اتحاد جماهیر شوروی خواهند شد! (ذوقی، 1372: 161-154)

شورویها که از طریق ارگانهای اطلاعاتی خود از مذاکرات محرمانه دولت ایران با شرکتهای آمریکایی و بریتانیایی اطلاع حاصل کرده بودند، از بابت احتمال اعطای امتیاز نفت به رقبای متفق خود احساس نگرانی کرده و در شهریورماه سال 1323 خورشیدی، هیئتی را به سرپرستی کافتارادزه، معاون کمیساریای امور خارجی شوروی، به ایران گسیل داشتند. ماموریت کافتارادزه در ایران، انجام مذاکره برای دریافت امتیاز کشف و استخراج منابع نفتی در شمال ایران بود. اما پس از اقامت حدوداً دوماهه خود در ایران، از اعمال فشار به دولت ایران بهره‌ای برای دولت متبوع خود نگرفت و به شوروی بازگشت. پس از پایان سفر بی‌نتیجه کافتارادزه به ایران، شورویها به تلافی از حرکت قطارهای حامل خواربار از آذربایجان به تهران جلوگیری کرده، و تظاهرات اعتراضی بر علیه محمد ساعد نخست‌وزیر وقت را با حضور مستقیم کادرهای نظامی و دیپلوماتیک خود در ایران، سازمان دادند. (حسنلی، 1384: 44-42) حزب توده نیز ضمن مشارکت فعال در این تظاهرات، برخلاف مواضع چند ماه پیش خود، این بار از اعطای امتیاز به کشوری خارجی، با توجیه ایجاد موازنه، حمایت پرشوری می‌کرد.

چند ماه بعد، در خرداد و تیر 1324خورشیدی، زمانی که به استالین گزارش‌هایی مبنی بر آغاز عملیات اکتشاف نفت توسط بریتانیایی‌ها در شمال ایران و شرق تهران رسید، کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی ضمن تصویب قطعنامه‌ای برای راه‌‌اندازی جنبش‌های جدایی‌طلبانه در شمال ایران، سازماندهی این جنبشها را به مولوتف وزیر امورخارجه شوروی و معاونش کافتارادزه و باقراف، رئیس‌جمهور شوروی آذربایجان سپرد. این قطعنامه ضمن تاکید بر دستیابی استان آذربایجان ایران به  خودمختاری، به میرجعفرباقراف، که از مدتها پیش برای متقاعد کردن مقامات دولت مرکزی شوروی به الحاق آذربایجان ایران به شوروی می‌کوشید، ماموریت اجرای این قطعنامه را محول کرد. (مامولیا، 1395: 114) 

البته لازم به ذکر است که شاید گزارش‌های اطلاعاتی رسیده به رهبران شوروی، تنها منجر به شتاب گرفتن توطئه‌ای بوده که آنها از سالهای پیش مترصد فراهم آمدن فرصتی مناسب برای انجامش بودند. چه آنکه شوروی‌ها در بهار سال 1320 خورشیدی، یعنی چندماه پیش از هجوم شوروی به ایران، 3816 نفر از کادرهای حزبی و امنیتی و فنی خود را برگزیدند که در حمله‌ای که به ایران تدراک می‌دیدند، در صفوف ارتش سرخ قرار گرفته و مشخصاً دراستان آذربایجان مستقر بشوند. (حسنلی، 1384: 18-17) این تدارکات خود گواه روشنی بر برنامه‌ریزی استراتژیک شوروی‌ها برای آذربایجان ایران از بدو امر می‌باشد. به بیان دیگر، ایجاد نفوذ و غائله در آذربایجان از ابتدای اشغال ایران، در برنامه شورویها بود و جریان ناکامی آنها در کسب امتیاز نفت شمال ایران، تنها شدت و جهت آن را تعین کرد. شدت و جهتی که در پیدایش فرقه دموکرات آذربایجان موثر افتاد. 

فرقه دموکرات در آذربایجان؛ اقتصاد و زبان:

شاید دلیل این‌که استراتژیست های شوروی،از ابتدا استان آذربایجان ایران را ناحیه‌ای مساعد برای پیشبرد اهداف توسعه‌طلبانه خود قلمداد کردند، به هم‌نامی این استان با نامی بود که پیشتر درسالهای پایانی دهه دوم قرن بیستم و در زمان حکومت پان‌ترکیستهای مساواتی، برای به اصطلاح جمهوری شوروی هم‌مرز با ایران، یعنی آذربایجان جعل شده بود. این مهم و نیز واقعیت هم‌زبانی دو ناحیه بی‌شک توجه رهبران شوروی را برانگیخته بود. علاوه بر این، همانطور که پیشتر هم اشاره شد،القائات الحاق‌گرایان حاکم در باکو، و مشخصاً میرجعفر باقراف، در برانگیختن مطامع سلطه‌جویانه رهبران شوروی، موثر واقع شده بود.

از سوی دیگر، استان آذربایجان هم به مانند دیگر نقاط ایران، روزگار سختی را به دلیل بحرانهای ناشی از جنگ جهانی و اشغال کشور را می‌گذراند. همانطور که گفته شد، آذربایجان به همراه استان‌های ساحلی خزر، مشکلات مضاعفی را به دلیل حضور گسترده ارتش سرخ، تا حد شیوع قحطی و گرسنگی متحمل شده بود. این شرایط وخیم معیشتی، سبب بروز نارضایتی‌های گسترده در میان مردم می‌شد که هرازگاهی در اشکالی چون اغتشاشات خیابانی و اعتراضات کارگری نمود می‌یافت. ناآرامی‌هایی که شوروی‌ها به پشتوانه ایدئولوژی سوسیالیستی، و بهره‌برداری از ابزار حزب توده و اتحادیه کارگری وابسته به آن (شورای متحده آذربایجان)، تلاش در جهت بهره‌برداری از آن‌ها را داشتند. شورای متحده آذربایجان، از امرداد سال 1323 خورشیدی، یعنی هم‌زمان با آغاز تکاپوی شورویها برای کسب امتیاز نفت شمال، شورش‌های کارگری بی‌سابقه‌ای را سازماندهی کرد. کارگران وابسته به این شورا با حمله به کارخانه‌های کبریت‌سازی و نخ‌ریسی در تبریز، آنها را به اشغال درآورده و اقدام به تهدید به قتل و گروگانگیری کارفرمایان و بستگانشان کردند.اقدامات خشن شورای متحده آذربایجان، منجر به کسب امتیازاتی از کارفرمایان مرعوب، برای کارگران و شورای متحده گردید. سه ماه بعد در آبان‌ماه، همین شورا با حمایت ارتش سرخ، تظاهرات گسترده‌ای را در شهرهای آذربایجان به جانبداری از اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی‌ها سازماندهی کردند. سیر رویدادها به این ترتیب به جهتی رفت که تا پایان سال، در پی احساس ناامنی گسترده از سوی کارفرمایان مهاجرت دسته‌جمعی کارخانه‌داران و بسیاری از اعیان شهر، از تبریز به تهران رقم بخورد. (لاجوردی، 1369: 188-183) چنین وضعیتی تبعاً به تعطیلی کامل کارخانه‌ها و کسادی هرچه بیشتر فعالیتهای اقتصادی منجر می‌شد واگر ازیک‌سوابعاد نارضایتی عمومی را گسترش می‌داد، از سوی دیگر منجر به قدرت‌گیری هرچه بیشتر گماشتگان شوروی بر راس جنبش کارگری، نظیر محمد بی‌ریا (از رهبران بعدی فرقه دموکرات) در عرصه سیاسی ناحیه آذربایجان می‌گردید. به این ترتیب شوروی‌ها می‌توانستند که از بستر فراهم آمده نارضایتی، به سود خود و در جهت پیشبرد اهداف‌شان استفاده کنند.

اما بستر دیگری که به طور بالقوه، می‌توانست زمینه‌ساز بهره‌برداری شوروی‌ها باشد، شکاف‌های قومی و ناحیه‌ای پدید آمده در آذربایجان، از زمان استقرار دولت مدرن در ایران در دهه آغازین سده جاری خورشیدی بود. آذربایجان به طورکلی و به ویژه شهر تبریز در دوارن حکومت قاجار، به عنوان تختگاه ولیعهد، و همچنین به عنوان درواز ورودی ایران به قفقاز و عثمانی، از موقعیت سیاسی و اقتصادی ممتازی هم‌طراز با پایتخت، در سطح کشور برخوردار بود.اما شماری از تحولات داخلی و خارجی، تبریز را از موقعیت پیشین دور کرده، و آن را همطراز با دیگر شهرهای مرکزی در نواحی کشور و پس از پایتخت قرار داده بود. در بعد داخلی، با انقراض پادشاهی سلسله قاجاریه و استقرار دولت مدرن در زمان رضاشاه پهلوی که موجب تمرکز قدرت در پایتخت می‌شد، اهمیت سیاسی این شهر را کاست و در بعد خارجی هم، وقایعی چون وقوع جنگ جهانی اول، پیروزی انقلاب بولشویکی اکتبر 1917 در روسیه و فروپاشی امپراطوری عثمانی در ابتدای دهه 1920میلادی، موقعیت برتر تبریز و آذربایجان را در تجارت با اروپا، مختل کرد. پس از آن هم با راه‌اندازی راه‌آهن و فرودگاه‌ و بندرگاه‌ها در دیگر نقاط ایران و به تبع آن، ایجاد و گسترش ترابری ریلی و هوایی و دریایی در جهت تجارت خارجی، موقعیت تجاری تبریز و آذربایجان را که بیشتر متکی بر ترابری جاده‌ای بود، به طور روزافزونی با افت مواجه می‌ساخت. چنین وضعیتی به ناگزیر نارضایتی‌هایی را به ویژه در شهر تبریز به دنبال داشت و موجب رشد تمایلات ناحیه‌گرایانه می‌شد.

اما شکاف فقط در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی، ایجاد نشده بود. در زمینه‌های فرهنگی هم شکافی مشخصاً محدود بر سر مقوله زبان، پدید آمده بود. پیش از آن در ربع قرن پیش و در جریان قیام شیخ محمد خیابانی در تبریز، بر تقویت و گسترش زبان فارسی در خطه آذربایجان تاکید هم شده بود. اما اینک موقعیت زبان فارسی که از دیرباز در آذربایجان به سان دیگر نقاط ایران، به مثابه زبان نوشتاری و میانجی کاربرد داشت، از سوی شماری از کسانی که تحت تاثیر ملت‌سازی‌های ترکی در قفقاز و تا اندازه کمتری آناطولی قرار داشتند، به چالش گرفته شده بود. اما گستره این شکاف آنقدر نبود که تا پیش از ظهور فرقه دموکرات، نمودی سیاسی پیدا کند. (احمدی، 1383: 233-232) در واقع باید گفت که این شکاف، ره‌آورد شماری از ایرانیان آذربایجانی بود که مستقیماً در معرض تحولات سیاسی قفقاز یا آناطولی قرار گرفته بودند. در سالهای قرن نوزدهم میلادی، هزاران ایرانی از آذربایجان، برای کارگری به باکو رفته و اغلب در آنجا تا سالهای دهه 1930 (1310) که دولت شوروی مبادرت به اخراج آنها به ایران کرد، ماندگار شدند. این قبیل ایرانیان، مستقیما تحت تاثیر تحولات قفقاز از جمله ملت‌سازی ترکی و بولشویسم قرار گرفتند. دور بودن چند دهه‌ای این گروه از ایرانیان از کشور، زمینه‌ساز بیگانگی آنها با بسیاری از مظاهر ملی، از جمله زبان فارسی شده بود. بازگشت این ایرانیان به ایران در سالهای پایانی حکومت رضاشاه پهلوی، گروه حاملی ولو محدود را برای این شکاف در آذربایجان فراهم آورد.

سید جعفر جوادزاده مشهور به پیشه‌وری، نیز خود از فرزندان ایرانیان مهاجر به باکو بود. وی در خلخال متولد شد، ولی در کودکی به همراه خانواده خود به بادکوبه (باکوی امروز) مهاجرت کرد. وی فعالیت سیاسی را در همانجا آغاز کرد و در جریان انقلاب بولشویکی روسیه، حضوری فعال داشت. وی از بنیان‌گذاران حزب کمونیست ایران بود که پس از پیروزی این انقلاب، در باکو بنا نهاده شد. نخستین فعالیت سیاسی او در ایران، در سال 1918 میلادی (1297 خورشیدی) رقم خورد که از طرف حزب کمونیست شوروی برای یاری رسانی به شورشیان جنگلی، به گیلان اعزام شد. سپس در سال‌های نخست دهه 1300خورشیدی، به تهران آمد تا هسته‌های کمونیستی را سازماندهی کند. سرانجام پیشه‌وری در سال 1310 خورشیدی به زندان افتاد و به مدت ده سال تا زمان پایان پادشاهی رضاشاه پهلوی در حبس بود. پس از آزادی از زندان، مدتی با حزب توده همکاری داشت ولی پس از چندی از آن جدا شد. پیشه‌وری یکسالی را به انتشار روزنامه آژیر گذراند، تا این‌که در سال بعد، تحت حمایت ارتش سرخ شوروی، در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی به نمایندگی تبریز در مجلس شورای ملی انتخاب شد، اما به دلیل همین سوابق، اعتبارنامه‌اش رد شد. وی سپس به اشاره شورویها به تبریز رفت و هدایت فرقه دموکرات را در آنجا بر عهده گرفت. (احمدی، 1383: 285) وی پس از آنکه هدایت فرقه دموکرات را برعهده گرفت، کوشید تا از مقوله زبان به عنوان وسیله‌ای برای تمایز بخشی میان آذربایجان با سایر نقاط ایران استفاده کند و امیدوار بود که از این طریق موفق به بسیج گسترده توده‌ای در آذربایجان بشود. (احمدی، 1383: 289-288) اما سیر رویدادها نشان داد که این مقوله اگر برای معاودین باکو اولویت داشت، برای قاطبه مردم آذربایجان، واجد این ویژگی نبوده است.

به این ترتیب بود که در نخستین اعلامیه منتشره فرقه دموکرات آذربایجان در 12 شهریور 1324، تاکید بر مسائل اقتصادی و زبانی، با کلیدواژه‌های زبان زیبای مادری و ثروت‌های بیکران آذربایجان، در محوریت قرار گرفت.(حسنلی، 1384: 61-60) از میان این دو مطالبه کانونی فرقه دموکرات، تاکید بر تعلق ثروتهای بیکران آذربایجان به این خطه به جهت راه‌اندازی صنایع، وعده‌ای دست‌کم میان مدت بود که می‌بایست مدت زمانی برای راستی‌آزمایی آن سپری می‌شد، ولی در مورد مقوله زبان مادری فرقه به سرعت قادر به اجرایی کردن آن بود و در پی کسب قدرت مستعجل خود زیر حمایت ارتش شوروی هم با رسمیت بخشیدن به زبان ترکی و غیرقانونی خواندن زبان فارسی، اجرایی شد. اما زمانی که به این نکته توجه شود که در جریان برگزاری انتخاباتی خودسرانه و غیرقانونی برای مجلس ایالتی آذربایجان (پائیز 1324 خورشیدی) از جمعیت نزدیک به 200 هزار نفری آن روز تبریز که احتمالا دست‌کم نیمی از آن واجد شرایط شرکت در این انتخابات بوده‌اند، تنها کمتر از 24 هزارنفر در این انتخابات که در اوج هیجان ناشی از ظهور فرقه دموکرات بوده شرکت می‌کنند و بی‌شک شمار قابل توجهی از این رای‌دهندگان هم مجذوب شعارهای اقتصادی و تظاهرات آزادیخواهانه فرقه دموکرات شده بودند، (لاجوردی، 1369: 196) می‌توان پی به گستره محدود مطالبه زبانی فرقه در میان مردم آذربایجان برد. به این ترتیب، این سیاست اقتصادی فرقه دموکرات بود که جدای از حمایت حیاتی قوای اشغالگر شوروی، در بقا و دوام آن اهمیت به سزایی پیدا کرد.

سیاست اقتصادی فرقه دموکرات؛ تناقض و شکست:

رهبران فرقه دموکرات آذربایجان، کمونیستهایی بودند که لنینیسم را به مثابه ایدئولوژی نوسازی برای جوامع ماقبل سرمایه‌داری که اساساً واجد شرایط تاریخی انقلاب‌های سوسیالیستی مدنظر مارکس نبودند، باور داشتند. لنینیسم سرمایه‌داری دولتی را به مثابه راهکاری برای این میان‌بر تاریخی برگزیده بود. به این ترتیب که سرمایه‌داری دولتی، ضمن نظارت بر فرآیند تولید و توزیع، عقد قرارداد با اقتصادهای پیشرفته‌تر را نیز دنبال می‌کرد تا زمینه رشد و گسترش صنعت را فراهم آورد و در نتیجه مبانی اقتصادی لازم برای گذار به سوسیالیسم ایجاد ‌شود. ( بشیریه، 1383: 94). بی‌تردید رهبران فرقه دموکرات آذربایجان هم به سان اغلب رهبران کمونیست معاصر خود، چنین تصورات و مطلوبیتهایی داشتند. اما شرایطی که در آن قرار داشتند، به گونه‌ای بود که تحقق این رویا را مقدور نمی‌ساخت. اما این سبب نمی‌شد که رهبران فرقه و حامیان بولشویک آنها، یکسره از این آموزه‌ها دست بشویند. لذا سیاست اقتصادی فرقه دموکرات آذربایجان، در طول دوره زمامداری بر آذربایجان، پیوسته میان آرمان‌ها واقعیات و اقتضائات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در نوسان بود. این سردرگمی تاحدودی اجتناب‌ناپذیر، سرانجام فرقه دموکرات را پیش از عرصه سیاسی، ظرف مدت کوتاهی در عرصه اقتصادی به شکست کشانید.

اساسی‌ترین مشکل فرقه دموکرات در این بود که رهبران آن تا حدی ناگزیر به پرده‌پوشی مقاصد تجزیه‌طلبانه و الحاق‌گرایانه خود بودند. آنها دست‌کم ادعای این را داشتند که خواستار باقی ماندن در چارچوب ایران هستند و تمایلات واگرایانه خود را جز از موضع تهدید، بیان نمی‌کردند. همین الزام سبب می‌شد که رهبران فرقه، برخلاف باورهای کمونیستی‌شان، خود را پایبند به احترام به مالکیت خصوصی نشان دهند، حتی اگر عملکردی مغایر با این ادعا داشتند. برای نمونه، می‌توان اشاره داشت که در حالی که فرقه اقدام به سازماندهی و تسلیح طرفداران خود با نام فدائیان می‌کرد، به تجار و مالکینی که از بابت اعمال خشونت‌آمیز این دستجات مسلح احساس نگرانی می‌کردند، گفته می‌شد که فدائیان توسط فرقه ایجاد نشده وصرفاً گروههای دفاعی خودجوش هستند که برای مقابله با آنچه مرتجعین عنوان می‌کردند، شکل گرفته‌اند. (حسنلی، 1384: 72-71) و البته چنانچه هریک از این مالکین، از آذربایجان خارج می‌شدند، دشمن خلق آذربایجان تلقی شده و اموالشان در آنجا مصادره و تقسیم می‌شد.

اما این سردرگمی در موقعیت، تنها محدود به مالکیت خصوصی نبود و تا جایگاه حکومت فرقه در ایران، امتداد می‌یافت. این وضعیت در سیاست اقتصادی حکومت مدعی خودمختاری فرقه دموکرات تا به آنجا پیش می‌رود که فرقه دموکرات، علی‌رغم ادعای تلاش در جهت باقی ماندن در چارچوب ایران، تقاضای صدور اجازه چاپ اسکناس و انتشار آن را از شوروی می‌کند. (حسنلی، 1384: 125-124)

وضعیت نامتعادل مالی فرقه علی‌رغم کمکهای گسترده جنسی و مالی شوروی از بدو امر (حسنلی، 1384: 67 و 147) تداوم می‌یابد. حکومت فرقه دموکرات در آذربایجان، به علت قطع ارتباط مالی با مرکز ناگزیر از افزایش سرسام‌آور مالیاتها شده و به وضع مالیاتهای جدید برای هرگونه رابطه تجاری با خارج از آذربایجان می‌شود. حتی اقشار کم‌درآمد هم مورد مطالبات مالیاتی قرار گرفتند که در سایر نقاط ایران از آن معاف بودند. اما سختگیری‌های مالیاتی هم برای نجات حکومت فرقه دموکرات از تنگنای مالی افاقه نکرد و این حکومت که پیشتر برداشت‌های بالا از حسابهای شخصی در بانکها را ممنوع کرده بود، پس از چندی برای تامین حوایج مالی خود، رسماً شعبه تبریز بانک ملی را تصرف کرد و اما پس از این‌که مشخص شد این بانک حدود 10 میلیون تومان کسری دارد، دستور توقف عملیات خصوصی بانک را صادر کرد. پس از ابلاغ دستورالعملهای مشابه به سایر بانکهای فعال در تبریز، تشویش و نگرانی سپرده‌گذاران افزایش یافت. پس از آن تعدیل نیروی شاغل در بانکها و سپس اخراج کارمندان منتظرخدمت، راهکار بعدی حکومت فرقه دموکرات که از پرداخت حقوق نقدی به کارکنان خود عاجز مانده بود، شد. راهکاری به بیکاری موجود در آذربایجان، گستره بیشتری بخشید. حکومت فرقه دموکرات، در زمینه بازرگانی هم فاجعه‌بار بود. حکومت فرقه با منع فروش مواد غذایی به خارج از محدوده آذربایجان و وضع عوارض سنگین برای کالاهای ورودی، عملا تجارت داخلی را به تعطیلی کشاند. در زمینه تجارت خارجی هم تنها کشوری که حاضر به تجارت با این حکومت یاغی شد، پشتیبان آن اتحاد جماهیر شوروی بود. اما کمتر بازرگانی حاضر به شراکت در این جریان که دقیقاً به هواداری از فرقه دموکرات بود، می‌شد. مجموعه این شرایط سبب شد که حقوق کارگران هم که پیشتر محل اصلی تبلیغ و جذب فرقه دموکرات بود، به طرز چشمگیری کاهش پیدا کند.وضعیت کشاورزی نیز با توجه به عواملی چون بی‌ثباتی ناحیه و کاهش نقاط زیر کشت در اثر کوچک شدن بسیاری از زمینهای زراعی مصادره‌ای و ناتوانی کشاورزان از اداره این زمینها، چندان درخشان نبود و منجر به بروز نارضایتی‌های گسترده در میان کشاورزان و مالکین شد. تنها بخش نسبتا موفقیت‌آمیز سیاست اقتصادی فرقه دموکرات، در خدمات شهری بود که با پشتیبانی روسها موفق به انجام پاره‌ای اقدامات از قبیل آسفالت معابر و راه‌اندازی سیستم اتوبوس‌رانی و دیگر اقدامات دارای وجه نمایشی شدند. از دیگر این اقدامات، راه‌اندازی دانشگاه تبریز (در واقع تبدیل دانشسرای تبریز به دانشگاه) بود که بخشی از هزینه آن در پی توافق موقت حکومت فرقه با نخست‌وزیر قوام، تامین شد.  (فاوست، 1374: 119-115)

وضعیت مالی بحرانی حکومت فرقه دموکرات در آذربایجان را شاید پیش از هرکس، مرتضی‌قلی بیات، نخست‌وزیر سابق که همزمان با آغاز غائله فرقه دموکرات در آذربایجان به استانداری آنجا برگزیده شده و از فعالیتش توسط فرقه ممانعت به عمل آمد، پیش‌بینی کرده بود که به پیشه‌وری و دیگر سران فرقه در پاسخ به داعیه خودمختاری‌خواهی آنها گفته بود که ((شما قادر نیستید به صورت خودمختار زندگی کنید.)) (حسنلی، 1384: 90) شکست سیاست اقتصادی فرقه دموکرات، پیامد تناقضات فکری و عملی این گروه بود و پیش از شکست سیاسی – نظامی آن رقم خورد. فرقه دموکرات آذربایجان،به عنوان یک جریان وابسته و دنباله‌رو درموقعیتی نبود و نمی‌توانست که دعاوی و عملکردی متناسب با ماهیت و اهداف خود را دنبال کند. انهدام حکومت فرقه دموکرات در آذربایجان، در 21 آذرماه سال 1325 خورشیدی، پیامد گریزناپذیر تناقضات و نادرستی‌هایی بود که این حکومت از ابتدا واجد آن بود و در اینجا کوشش شد تا مروری بر وجوهی از آن، به ویژه در زمینه اقتصادی ارائه شود. شکست اقتصادی فرقه دموکرات سبب شد که میزان حمایت اجتماعی در آذربایجان از این فرقه به حداقل ممکن برسد و در کنار دیگر عوامل موثر، فروپاشی آن را تسریع کند تا به این ترتیب، میان‌پرده‌ای تلخ و در عین حال آموزنده، از تاریخ پر فراز و فرود این سرزمین کهن، به پایان برسد.

 

فهرست منابع:

احمدی، حمید (1383). قومیت و قوم‌گرایی در ایران: افسانه و واقعیت. تهران: نشر نی.

بشریه، حسین (1383). تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم؛ جلد اول: اندیشه‌های مارکسیستی. تهران: نشر نی.

حسنلی، جمیل (1384). فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان. (منصور همامی، مترجم). تهران: نشر نی.

ذوقی، ایرج (1372). مسائل سیاسی – اقتصادی نفت ایران. تهران: شرکت انتشاراتی پاژنگ.

فاوست، لوئیس (1374). ایران و جنگ سرد: بحران آذربایجان (25-1324). (کاوه بیات، مترجم). تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.

فوران، جان (1382). مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی. (احمد تدین، مترجم.) تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

لاجوردی، حبیب (1369). اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در ایران. ( ضیاء صدقی، مترجم). تهران: نشر نو.

مامولیا، گئورگ (1395). بحران ایران و بحران ترکیه در آستانه جنگ سرد: نگاهی از منظر آرشیوهای قفقاز 26-1325. (مجتبی برزویی، مترجم). فصلنامه گفتگو.شماره  71، آبان‌ماه 95.       

 

 

                   

 

          

       

       

  

 

 

 

 


[1] Political Economi

[2] Economic Policy