چگونگی اعمال حق تعیین سرنوشت

با توجه به مواردی که بیان شد اعمال اصل حق تعیین سرنوشت نیز پیچیدگیهای بسیار زیادی داشته است. بیش از ۶۰ سالی که از پیدایش منشور ملل متحد و به رسمیت شناخته گردیدن اصل حق تعیین سرنوشت در این منشور می گذرد مفهوم این اصل دچار تحولاتی گردیده، قلمرو شمول آن توسعه یافته و درباره نحوه اعمال آن نیز برداشتهای تازه ای پدیدار شده است.

اصل تعیین سرنوشت به ویژه پس از تحولات دهه ۱۹۹۰ وارد دوران نوینی گردیده است. در این عصر نوین دیگر نمی توان اهمیت بنیادین و پایه ای اصل حق تعیین سرنوشت را انکار و در برابر آن ایستادگی کرد. همچنین استناد به اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها و صلاحیت انحصاری حاکمیت دولتها نیز برای گریز از اصل حق تعیین سرنوشت امکان پذیر نیست. با این وجود چون عصر استعمارزدایی هم پایان گرفته و تجزیه طلبی و کوچک شدن دولتها نیز پیامدهای ناگواری برای صلح و امنیت بین المللی و وضعیت حقوق بشر داشته است. این اجماع به وجود آمده که اعمال اصل حق تعیین سرنوشت نباید مجوزی برای جدایی خواهی و تجزیه و حتی تضعیف وحدت یک کشور باشد.

با توجه به مواردی که بیان شد در این نوشتار تلاش می گردد تا ضمن بررسی مفهوم حق تعیین سرنوشت و ابعادش، سیر تاریخی این حق و راهکارهای مشروع اعمال آن به ممنوعیت جدایی خواهی بر اساس برداشت غالب از اصل حق تعیین سرنوشت نیز پرداخته شود. نوشتار حاضر از چهار گفتار و یک نتیجه گیری تشکیل می گردد و در آن تلاش می شود تا براساس جدیدترین رهیافتها از اصل حق تعیین سرنوشت مواردی که در بالا به آن اشاره شد، مورد بررسی قرار گیرد.

گفتار اول: مفهوم اصل حق تعیین سرنوشت و ابعاد آن

تاکنون تعریف دقیق و مشخصی از حق تعیین سرنوشت ارائه نشده است. برای رسیدن به درکی روشن از مفهوم حق تعیین سرنوشت، بیشتر بر ویژگیهای اساسی این حق اشاره می گردد. در وهله اول حق تعیین سرنوشت یک حق جمعی قلمداد گردیده است.

گرچه جنبه هایی از این حق به ویژه جنبه های داخلی آن و مواردی که در پیوند با ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی قرار دارند، از ویژگی یک حق فردی برخوردار هستند که هر کس به تنهایی می تواند از آن بهره مند گردد ولی به طور کلی باید گفت که حق تعیین سرنوشت ویژگی یک حق جمعی را دارد. بدین معنا که حق تعیین سرنوشت بیشتر به عنوان حق مردم مورد تاکید قرار گرفته و نه حق هر فرد، در مواد ۵۵ و ۱ منشور ملل متحد و در ماده ۱ مشترک میثاقهای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز بر حق ملتها بر تعیین سرنوشت شان تاکید شده است. بنابراین اگرچه حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته شده در حقوق بین الملل، جنبه فردی نیز دارد که نمونه آن ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است ولی حق تعیین سرنوشت را با توجه به مواد ۵۵ و ۱ منشور ملل متحد و ماده ۱ مشترک دو میثاق باید حق جمعی دانست که مردم از آن بهره مند گردیده و می توانند آنرا به صورت جمعی اعمال نمایند.

دیگر ویژگی مهم حق تعیین سرنوشت، ارتباط نزدیک این حق با خواست واقعی مردم است که بایستی به طور آزادانه بیان شود. بدین ترتیب که حق تعیین سرنوشت متعلق به همه مردم یک جامعه دانسته شده و آنها این حق را باید به دور از هرگونه فشار و در یک فضای آزاد اعمال نمایند.

با این وجود چنین حقی نیز باید در کنار سایر اصول حقوق بین الملل اعمال شود. بنابراین اعمال حق تعیین سرنوشت بایستی با رعایت اهداف حقوق بین الملل همچون حفظ صلح و امنیت بین الملل و نیز توجه به اصول شناخته شده ای همانند اصل تمامیت ارضی، لحاظ گردد. با توجه به موارد یاد شده می توان تعریف ذیل را از حق تعیین سرنوشت ارائه داد: «هر اجتماع انسانی که خود را به صورت یک مجموعه شناسایی کرده و دارای درجاتی از خودآگاهی جمعی است، حق دارد مورد شناسایی قرار گرفته و آینده اش را خودش انتخاب کند و خواست سیاسی اش را در چهارچوب دولتی که در آن زندگی می کند به روشی دموکراتیک بیان نماید.»

در تعریف بالا، یک نکته ابهام آمیز وجود دارد و آن مفهوم هر اجتماع انسانی است به نظر می رسد بر مبنای تعریفی که ارائه شد، مفهوم اجتماع انسانی می تواند به هر گروه از افراد اطلاق گردد که خود را در چهارچوب یک هویت مشخص شناسایی کرده اند. در بیش از ۶۰ سالی که از تصویب منشور ملل متحد می گذرد، برداشت از مفهوم مردمی که صاحب حق تعیین سرنوشت هستند، دچار تغییراتی نیز شده که به آن در گفتار بعدی پرداخته خواهد شد؛ ولی در اینجا باید به موارد گوناگونی که در پیوند با حق تعیین سرنوشت قرار دارد، اشاره کرد. به بیانی دیگر حق تعیین سرنوشت بسته به شرایط مردمی که می خواهند از این حق استفاده نمایند، دارای ابعاد مختلفی است. در مجموع می توان گفت که پنج جنبه از حق تعیین سرنوشت از دیدگاه حقوق بین الملل قابل شناسایی هستند. این پنج جنبه عبارتند از:

۱. حق مردم یک دولت به داشتن استقلال و عدم مداخله دولتهای دیگر در امور دولت آنها. این حق در پیوند با اصول حاکمیت دولتها، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی دولتهای دیگر قرار دارد و نتیجه آن عدم مشروعیت هر نوع سلطه خارجی بر مردم یک دولت مستقل است.

۲. حق مردم یک مستعمره که به وسیله نیروی خارجی اداره می گردد، برای استقلال و پایان سلطه استعماری و کسب استقلال.

۳. حق مردم برای انتخاب دولتی که می خواهند در آن زندگی نمایند. این حق در واقع به معنای حق انتخاب دولت متبوع یک گروه جمعیتی است و درباره اقلیهای قومی، نژادی و ملی می تواند به صورت تقاضای خود مختاری بیان شود، گرچه در رهیافت نوین نسبت به حق تعیین سرنوشت چنین تقاضایی کم اعتبار شده است. تناقض این موضوع با سایر اصول حقوق بین الملل به این نتیجه انجامیده که تنها در صورت خواست مشترک دولت متبوع و اقلیت قومی موضوع خودمختاری می تواند تحقق یابد. البته حق مردم برای انتخاب دولت متبوعشان تنها به موضوع اقلیتهای قومی اختصاص ندارد، بلکه درباره انتخاب دولت متبوع مردم سرزمینی که از استعمار خارج می گردند نیز صادق است.

۴. نوع دیگری از حقوق تعیین سرنوشت به معنای حق مردم یک سرزمین برای انتخاب نوع نظام سیاسی مطلوبشان است.

۵. جنبه دیگری از حق تعیین سرنوشت همان بعدی است که در ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است و آن به معنای حق مشارکت دائمی و مستمر و آزادانه و برابر مردم در اداره امور دولت متبوعشان است.

پنج مورد یاد شده در مورد حق تعیین سرنوشت به دو نوع تقسیم می شود. یک نوع مربوط به جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت و نوع دیگر مربوط به جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت است. موارد ۲ و ۱ درباره جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت هستند و موارد ۵ و ۴ در پیوند با جنبه داخلی این حق قرار دارند. مورد ۳ جنبه بینابینی دارد و می توان آن را هم در ارتباط با جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت و هم در پیوند با جنبه داخلی این حق دانست.

در مجموع هر پنج جنبه حق تعیین سرنوشت از سه ویژگی: سیاسی، حقوقی و اقتصادی برخوردارند. اصل حق تعیین سرنوشت سابقه ای دیرینه به عنوان یک اصل سیاسی دارد. این اصل که دیرپایی آن حتی به بیش از چهار سده می رسد، از آغاز سده بیستم به عنوان یک اصل سیاسی مطرح شد و حتی پس از جنگ جهانی اول استناد به اصل یاد شده به پیدایش کشورهای جدیدی انجامید. با این وجود اصل حق تعیین سرنوشت فاقد جایگاه حقوقی بود و از دیدگاه حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار نگرفت تا آنکه در سال ۱۹۴۵ در بند ۲ ماده ۱ منشور ملل متحد اصل حق تعیین سرنوشت مورد تاکید قرار گرفت. با اینکه به این اصل در منشور ملل متحد، اشاره گردید؛ ولی باز هم اصل یاد شده بیشتر واجد ویژگی سیاسی بود تا حقوقی، اما تحولات دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰ به شناسایی اصل حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل کمک کرد و سرانجام پس از تدوین و تصویب میثاقهای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بود که دیگر جایگاه اصل حق تعیین سرنوشت به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل غیر قابل انکار گردید. اما در اینکه این اصل در ردیف کدام یک از قواعد حقوق بین الملل قرار دارد، تردید وجود داشته است. در سال ۱۹۶۶ کمیسیون حقوق بین الملل با توجه به مفاد منشور ملل متحد، دو میثاق و اعلامیه اعطاء استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات مصوب سال ۱۹۶۰ و چندین قطعنامه سازمان ملل متحد هم چون قطعنامه های ۱۵۱۴ و ۱۸۰۳ ابراز می دارد که اصل حق تعیین سرنوشت از جمله قواعد آمره حقوق بین الملل به شمار می آید. برخی از صاحب نظران حقوق بین الملل نیز حق تعیین سرنوشت را در زمره قواعد آمره قلمداد کرده اند.

با این وجود در حال حاضر می توان گفت که موضوع قاعده آمره بودن اصل حق تعیین سرنوشت منتفی گردیده و باید این اصل را از جمله تعهدات عام الشمول “Erga Omnes” دانست. دیوان دادگستری بین المللی در آراء گوناگونی از جمله در رای مربوط به تیمور شرقی در سال ۱۹۹۵، اصل حق تعیین سرنوشت را دارای ویژگی ”Erga Omnes” قلمداد کرده است. در سال ۲۰۰۴ نیز در رأی مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد موضوع دیوار حائل در سرزمینهای فلسطینی تأکید شده است که حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق “Erga Omnes”  شناسایی می گردد. با توجه به موارد یاد شده بایستی حق تعیین سرنوشت را دارای ویژگی”Erga Omnes” دانست. بدین معنا که این حق از الزام آوری قواعد آمره برخوردار نیست ولی از جمله اصول اساسی حقوق بین الملل معاصر است که همه دولتها برای رعایت آن در برابر کل جامعه بین المللی متعهد هستند. حق تعیین سرنوشت افزون بر ویژگی سیاسی و حقوقی از ویژگی اقتصادی نیز برخوردار است. بند ۲ از ماده ۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر این ویژگی حق تعیین سرنوشت تصریح دارد. در این بند بیان شده است:

«کلیه ملل می توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال با الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه هرگونه تصرفی بنمایند. در هیچ مورد نمی توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.»

در تفسیر این بند، کمیته حقوق بشر ابراز می دارد:

«بند ۲ ماده ۱ میثاق بعد خاصی از مفهوم اقتصادی تعیین سرنوشت را بیان می دارد که همان حق مرم برای استخراج و استفاده از منابع طبیعی در جهت نیل به اهداف خودشان است، بدون اینکه به اصول و تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی آسیب برسانند. این حق، وظایف هم سطح و یکسان برای همه دولتها و جامعه بین المللی در بردارد، دولتها باید هر عامل یا هر مشکلی که بهره برداری آزادانه از ثروت و منابع طبیعی شان را با مشکل مواجه می کند و مغایر این بند ماده ۱ است و نیز میزان تاثیری که این عوامل یا مشکلات بر بهره مندی و برخورداری از سایر حقوق مقرر در میثاق دارد را مشخص کنند.»

بر مبنای این تفسیر کمیته حقوق بشر می توان جنبه اقتصادی حق تعیین سرنوشت را دارای ویژگیهای ذیل دانست:

۱.  منابع طبیعی هر کشور متعلق به مردم آن کشور بوده و این مردم می توانند به وسیله دولتهای منتخب خود از این منابع بهره مند گردند.

۲.  هر نوع بهره برداری دولتهای استعماری از منابع سرزمینهای مستعمره باید در خدمت مردم این سرزمینها باشد و هرگونه بهره برداری استعمارگران از این منابع در راستای منافع استعمارگران و یا هر نیروی دیگری به جز مردم سرزمینهای مستعمره نامشروع بوده و نقض فاحش حق تعیین سرنوشت مردم این سرزمینها قلمداد می گردد.

۳.  مردم بر مبنای حق تعیین سرنوشت می توانند از حکمرانان انتخابی خود بخواهند تا از منابع اقتصادی شان به نفع آنها بهره برداری شود.

۴.  در مجموع با توجه به تمام مواردی که در این گفتار به آن اشاره شد، حق تعیین سرنوشت را باید یک حق متعلق به مردم هر جامعه دانست این حق دارای جنبه های داخلی و خارجی است. این حق دارای ویژگیهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی است و روند تحول آن منجر شده تا موضوع تعیین سرنوشت از یک اصل سیاسی فراتر رفته و تبدیل به یک قاعده حقوق بین المللی نیز گردد؛ قاعده ای که پیامدهای اقتصادی نیز دارد.

گفتار دوم: سیر تاریخی اعمال حق تعیین سرنوشت

درسده بیستم و پس از جنگ جهانی اول «ویلسون» ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا ایده حق مرم برای تعیین سرنوشت خودشان را با جدیت مطرح کرد. ولی این ایده پس از پایان جنگ جهانی دوم و به دنبال طرح تدوین منشور ملل متحد بود که موضوع حق تعیین سرنوشت به ویژه از دیدگاه حقوق بین الملل حائز اهمیت گردید. هنگامی که موضوع درج حق تعیین سرنوشت در منشور ملل متحد مطرح شد، این سؤال پیش آمد که حق تعیین سروشت چه قلمرو شمولی دارد و این حق چگونه می تواند اعمال گردد. در وهله اول در فاصله میان منشور آتلانتیک در سال ۱۹۴۱ تا مذاکرات سانفرانسیسکو در سال ۱۹۴۴ این دیدگاه وجود داشت که حق تعیین سرنوشت مربوط به مردم سرزمینهایی است که در اشغال آلمانها بودند و تصدیق این حق به معنای اجازه به مردم سرزمین های اشغالی برای دستیابی به حاکمیت ملی تلقی می شد.

در سال ۱۹۴۵ و در جریان تصویب منشور ملل متحد برای دولتها و به ویژه دولتهای بزرگ که دارای مستعمرات بودند، این ابهام پیش آمد که مبادا حق تعیین سرنوشت به مردم سرزمینهای مستعمره نیز سرایت نماید. این موضوع باعث بروز مخالفتهایی با درج حق تعیین سرنوشت از طرف دولتهایی همچون بلژیک شد و در انگلستان نیز اعتراضهایی نسبت به درج این حق در منشور ملل متحد پدیدار گردید تا آنجا که چرچیل نخست وزیر انگلستان مجبور شد به نمایندگان مجلس عوام اطمینان بدهد که دامنه اصل حق تعیین سرنوشت به سرزمینهای مستعمره کشیده نخواهد شد. با وجود چنین ابراز اطمینانهایی به دنبال تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ موضوع اعمال حق مردم برای تعیین سرنوشتشان در دو صورت امکان پیدا کرد. برای مردم سرزمینهای در اشغال بیگانه و مردم سرزمینهای مستعمره، وضعیت در اشغال بیگانه شامل وضعیتهایی است که در آن یک قدرت با توسل به زور به مردم یک سرزمین خارجی سلطه پیدا کند، چنین سلطه ای هیچ گونه مشروعیتی برای تحصیل و بدست آوردن سرزمینی ایجاد نمی نماید و مردم سرزمین اشغال شده از حق تعیین سرنوشت خود برخوردار بوده و نیروهای اشغالگر باید به این حق احترام بگذراند. نمونه اشغال سرزمین در دنیای معاصر، اشغال سرزمینهای فلسطینی به وسیله اسرائیل، اشغال افغانستان توسط شوروی و اشغال کویت به دست عراق بوده است. در همگی این موارد نهادهای بین المللی همانند: شورای امنیت سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بشر و دیوان دادگستری بین المللی بر نامشروع بودن هرگونه تغییر وضعیت سرزمینهای اشغالی که می تواند اعمال حق تعیین سرنوشت مردم این سرزمینها را دچار خطر سازد تأکید کرده اند. اهمیت ممنوعیت مداخله قدرت اشغالگر در جلوگیری از تحقق اصل تعیین سرنوش تا بدانجا می رسد که حتی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برخی از اقداماتی که به طور معمول برای جلوگیری از اعمال حق تعیین سرنوشت توسط دولتهای اشغالگر صورت می گیرد، مصداق جنایت جنگی دانسته شده اند. اعمال حق تعیین سرنوشت در مواقعی که کشوری در اشغال قدرت بیگانه قرار دارد بدین معنا است که هرگاه یک قدرت بیگانه مداخله نظامی انجام داده و اقدام به اشغال نظامی کشور مستقلی نماید، مردم کشور اشغال شده دارای حق استقلال و رهایی از غلبه و سلطه خارجی هستند. اعمال تعیین سرنوشت تنها به مردم سرزمینهای اشغالی محدود نمانده است، بلکه مردم سرزمینهای مستعمره نیز می توانند از این حق استفاده نمایند. با وجود اینکه در منشور ملل متحد به صراحت به حق مردم مستعمرات برای تعیین سرنوشتشان اشاره نشده بود ولی در عمل این حق پذیرفته شد و در قطعنامه های گوناگون سازمان ملل متحد نیز بر این موضوع تأکید می گردد.

سرانجام در سال ۱۹۶۰ نیز «اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردم مستعمرات» به تصویب مجمع عمومی رسید. در سال ۱۹۶۸هم در بند ۹ اعلامیه کنفرانس بین المللی حقوق بشر تهران بر ضرورت تقویت استعمارزدایی تأکید می گردد. حق مردم مستعمرات برای تعیین سرنوشت خود به معنای حق آنها برای تعیین آزادانه وضعیت سیاسی شان و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان است. اعمال این حق به سه گونه امکان پذیر بود، با استقلال، متحد شدن با یک دولت مستقل و ادغام در یک دولت مستقل. در مورد اول نیازی به رفراندوم یا مراجعه به آراء عمومی نیست ولی در دو مورد دیگر این موضوع ضرورت دارد. حق مردم مسعمرات برای تعیین سرنوشتشان تنها یک بار قابل اعمال است و پس از یک بار اعمال، این حق منتفی می گردد. نتیجه ایده استعمارزدایی استقلال ۷۰ سرزمین در فاصله بین سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۴۵ بود. در مجموع می توان گفت که در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰ موضوع حق تعیین سرنوشت برای مردم سرزمینهای اشغالی و مستعمرات محرز بود. اما جنبه داخلی این حق یعنی حق مردم یک کشور برای انتخاب نظام سیاسی مطلوبشان و مشارکت در ادارۀ یک کشور مورد شناسایی قرار نمی گرفت. از طرف دیگر استقلال کشورهای مستعمره به ایجاد سرزمینهایی انجامید با بافت قومی گوناگون و این موضوع باعث شد تا در این کشورها گروههای قومی ایجاد شوند که خواستار جدایی از کشور جانشین استعمار گردند. پاکستان نمونه بارزی از کشورهای استقلال یافته از استعمار بود که در آن گروه های مختلفی هم چون: بنگالیها، پشتونها، بلوچها و سنیها در اعتراض به آنچه حاکمیت انحصاری پنجابیها ادعاء می کردند، خواستار جدایی و تشکیل کشوری تازه و یا حداقل خودمختاری بودند. در میان این قومیتها تنها بنگالیها موفق شدند با حمایت دولت هند به استقلال دست یافته و کشور بنگلادش را تشکیل دهند.

با وجود نمونه هایی همچون مورد یاد شده این نگرانی به وجود آمد که عملی گردیدن اصل حق تعیین سرنوشت در مورد مردم سرزمینهای غیرمستعمره و غیراشغالی تنها در صورت مداخله خارجی امکان پذیر گردد. به بیانی دیگر، مردم این سرزمینها از اعمال این حق محروم مانده و مجبور به زندگی در زیر اقتدار دولتهایی غیر منتخب شدند، مگر اینکه به دلیل منافع کشورهای خارجی گروهی از آنها دستاویز کشوری خارجی، قرار گیرند. در این صورت نیز اعمال حق تعیین سرنوشت در راستای تضعیف و تجزیه کشور متبوع آن مردم صورت می گرفت و همراه با فجایع انسانی بسیار زیادی بود. با توجه به چنین شرایطی موضوع اصل حق تعیین سرنوشت پس از پایان جنگ سرد وارد برهه نوینی گردید. در دوران پس از جنگ سرد دیگر موضوع رقابت دو ابرقدرت نبود که گاه به عنوان مشوقی برای جنبشهای جدایی طلب و گاهی همچون مانعی در برابر این جنبشها جلوه گر می شد. در این عصر موضوع محدوده و اعمال اصل حق تعیین سرنوشت همراه با چالشهای بسیار زیادی مطرح گردید.

در این زمینه ابهامات پرشماری وجود داشت، استمرار وضعیت گذشته به معنای تداوم دولتهای سلطه گر و نقض فاحش حقوق بشر اساسی مردم بود. از طرف دیگر استفاده ابزاری از اصل حق تعیین سرنوشت و استناد بی رویه به این اصل می توانست به تشکیل دولتهای بسیار زیادی بیانجامد، کنترل جامعه جهانی و نظم آن را دچار مشکل سازد و بیش از پیش آتش جنگهای داخلی را شعله ور نماید. استناد به این اصل همچنین می توانست راه را برای مداخلات کشورهای خارجی در جهت منافع این کشورها هموار سازد. موضوعی که بدون شک پیامدهای ناگواری به همراه داشت. با توجه به تمام مواردی که به آنها اشاره گردید، رویه حقوق بین الملل در عصر پس از جنگ سرد در تلاش بوده تا راهکارهایی مشروع برای اعمال اصلی حق تعیین سرنوشت ارائه داده و در کنار آن بر ممنوعیت تجزیه طلبی و جدایی خواهی که مغایر با اهداف و اصول حقوق بین الملل است، تاکیدی بیش از پیش نماید. در گفتارهای بعدی به این موارد پرداخته خواهد شد.

گفتار سوم: راهکارهای مشروع اعمال حق تعیین سرنوشت

پس از پایان جنگ سرد این ایده محرز گردید که حق تعیین سرنوشت دیگر تنها به مردم سرزمینهای اشغالی و مستعمره تعلق ندارد، بلکه این حق مربوط به مردم در همه کشورهای مستقل است. البته پذیرش این موضوع نیز ابهاماتی را به دنبال داشت، اینکه منظور از مردم چیست، آیا گروههای اقلیت نیز که یک گروه جمعیتی هستند که بر مبنای محورهایی همچون زبان و مذهب و یا تاریخ و فرهنگ مشترک خود را به عنوان یک عنصر جمعیتی شناسایی کرده اند، می توانند به حق تعیین سرنوشت استناد نمایند یا خیر و در صورتی که امکان استفاده آنها از این حق وجود دارد برای چه مقاصدی می توانند به حق یاد شده استناد نمایند. همچنین اگر اقلیتها امکان توسل به حق تعیین سرنوشت را ندارند، چگونه می توانند از این حق بهره مند گردند.

حقوق بین الملل در عصر پس از جنگ سرد به این ابهامات پاسخ  داده است. در وهله اول این موضوع مشخص گردیده که حق تعیین سرنوشت متعلق به تمام مردم یک سرزمین بوده و گروههای مذهبی، قومی یا ملی در درون یک کشور نمی توانند به تنهایی از این حق استفاده نمایند. بلکه این حق به وسیله تمام مردم یک سرزمین قابل اعمال است. گروههای مذهبی، قومی یا ملی نیز در کنار سایر مردم یک سرزمین می توانند از این حق بهره مند شده و آنرا اعمال نمایند. بر این اساس یک گروه قومی یا ملی در درون یک کشور حقی برای کسب استقلال یا تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به طور مستقل و جدا از سایر بخشهای جمعیت یک کشور ندارد. در اینجا باز دو ابهام به وجود می آید؛ مردم به چه ترتیبی می توانند حق تعیین سرنوشت خود را اعمال نمایند و اکثریت مردمی که حق تعیین سرنوشت متعلق به آنها است چه وظیفه و تکلیفی در مقابل اقلیت همان مردم دارند. به بیان دیگر اگرچه حق تعیین سرنوشت متعلق به همه مردم یک کشور است ولی آیا اقلیتهای آن کشور نیز از حقوق برخودار هستند یا نه، درباره این ابهامات نیز باید گفت که در وهله اول، حق مردم یک سرزمین مستقل برای تعیین سرنوشت خود برخلاف حقی که مردم سرزمینهای مستعمره یا در اشغال برای استقلال دارند، دارای یک ماهیت مستمر و دائمی است و با یک بار اعمال از بین نمی رود و به معنای حق مردم برای انتخاب نظام سیاسی شان و مشارکت در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. اما حقوق اقلیتها نیز در پرتو حق تعیین سرنوشت، بدین معنا است که آنها در کنار سایر مردم کشورشان حق دارند در تعیین دولتی دموکراتیک که از همه مردم نمایندگی کند نقشی بر مبنای جمعیتشان ایفاء کرده و در تصمیم گیریهای دولتی نیز دخالت داشته باشند. همچنین جنبه دیگری از حق اقلیتها نیز در زمینه تعیین سرنوشت شان به معنای حق آنها برای پاسداری از هویت و فرهنگشان است. در مجموع باید گفت که اقلیتها بر مبنای اسنادی همچون: ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و اعلامیه حقوق اقلیتها «افراد متعلق به اقلیتهای ملی، قومی، مذهبی و زبانی» مصوب سال ۱۹۹۲ دارای حقوق گسترده ای برای حفظ هویت فرهنگی شان هستند، با این حال هیچ حقی برای جدایی خواهی یک گروه ملی، قومی یا مذهبی وجود ندارد.

این گروه‌ها نه تنها از چنین حقی برخوردار نیستند، بلکه بایستی مطالبات مشروعشان را که در چهارچوب حق تعیین سرنوشت مورد شناسایی قرار گرفته است، یعنی حقی که برای مشارکت در زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور دارند و حقی که در راستای حفظ هویت فرهنگی شان از آن بهره مند هستند را با پایبندی به اصل تمامیت ارضی کشور متبوعشان تعقیب نمایند.

رویه عملی نیز در جهان معاصر دلیلی بر بی اعتبار بودن استناد به اصل حق تعیین سرنوشت برای جدایی خواهی است. نمونه منطقه کبک کانادا و جمهوری تاتارستان روسیه مصداقی از بی اعتباری استناد به اصل حق تعیین سرنوشت برای جدایی خواهی به شمار می روند. این در حالی است که موارد تجزیه کشورها در دو دهه اخیر هم چون تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی نیز بدون استناد به اصل حق تعیین سرنوشت صورت گرفته است.

در حقیقت رویه حقوق بین الملل نسبت به موضوع بهره مندی گروههای اقلیت از اصل حق تعیین سرنوشت بدین گونه بوده که این حق در چهارچوب حقوق بشر و به ویژه مواد ۲۷ و ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا بر ممنوعیت تجزیه طلبی تأکید شده و حقوق اقلیتها از دیدگاه پیشبرد احترام به حقوق بشر مورد اهتمام قرار می گیرد. در گفتار بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت که بنا به چه دلایلی حقوق بین الملل چنین رویه ای را در پیش گرفته است.

 

گفتار چهارم: ممنوعیت جدایی خواهی و تجزیه طلبی

از هنگام تصویب منشور ملل متحد و پس از به رسمیت شناخته شدن اصل حق تعیین سرنوشت بر این موضوع تاکید گردیده است که اصل یاد شده باید با رعایت تمامیت ارضی کشورها صورت بگیرد.

موضوع احترام به تمامیت ارضی دولتها با حق مردم سرزمینیهای اشغالی و مستعمره برای استقلال تفاوت دارد زیرا رهایی سرمین مستعمره یا اشغالی از تسلط دولت استعماری و یا اشغالگر بر تمامیت ارضی دولتی آسیب وارد نمی کند.

بنابراین از ابتدای شناسایی اصل حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل ضرورت هماهنگی این اصل با تمامیت ارضی دولتها محرز بود. اما پس از پایان جنگ سرد و به دنبال تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی، با وجود بی تاثیر بودن استناد به اصل حق تعیین سرنوشت در این رویدادها، جنبشهای جدایی خواهی در سرتاسر جهان نیرومندتر گردیدند.

این جنبشها برای مشروعیت بخشیدن به اهداف خود به اصل حق تعیین سرنوشت متوسل شدند و به دنبال این موضوع، جهان شاهد درگیریهای خونباری توسط گروههای جدایی خواه بود. نمونه این جنبشها نهضت جدایی خواهی در چچن روسیه بود که اقدامات خشونت‌بار جدایی خواهان چچنی و پاسخ خشونت‌بارتر دولت روسیه را به همراه داشت، چنین وضعیتیهایی با واکنش جامعه بین المللی روبرو گردید.

به دنبال تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و در حالی که جنبشهای جدایی خواهی در سرتاسر جهان در  صدد تقویت خود بودند، در سال ۱۹۹۳ کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین با صدور اعلامیه ای بر ممنوعیت هر نوع تجزیه طلبی و جدایی خواهی تاکید می نماید. در پاراگراف ۱ مکرر از قسمت دوم این اعلامیه ضمن برشمردن اهمیت اجرای حق تعیین سرنوشت و بیان اینکه محرومیت از این حق، نقض حقوق بشر است، تصریح می گردد:

«حق تعیین سرنوشت نبایستی به عنوان مجوز یا مشوقی برای هر عملی که منجر به تجزیه یا تهدید کل یا جزئی از تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی کشورهای دارای حاکمیت و مستقل که طبق اصل حقوق مساوی و حق تعیین سرنوشت ملتها امور خود را در دست دارند و بدین ترتیب دارای دولتی هستند که نماینده کل مردم متعلق به آن سرزمین و بدون تبعیض از هر نوع باشد تلقی گردد.»

موضوع تعهد دولتها به دوری از هر نوع تبعیض و اینکه دولت باید نماینده کل مردم متعلق به سرزمینش باشد یک تعهد دولت نسبت به اجرای اصل حق تعیین سرنوشت است. با این وجود در صورت پشت کردن دولتها نسبت به این اصل نیز مجوزی برای جدایی خواهی و آسیب رساندن به تمامیت ارضی وجود ندارد. البته اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین نسبت به این موضوع ساکت است، ولی در سایر منابع دلایلی برای تایید نظر بیان شده موجود هست. در توصیه کلی شماره ۲۱ کمیته منع هر نوع تبعیض نژادی، صادر شده به تاریخ ۲۳ آگوست ۱۹۹۶ بر این موضوع تاکید می گردد که این کمیته هیچ گونه حقی را برای اعلام یکجانبه تجزیه و جدایی از یک دولت را به رسمیت نمی شناسد.

ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ۱۹۹۸ نیز پس از برشمردن مصادیق جنایات جنگی و تاکید بر ممنوعیت این مصادیق و مجازات مرتکبان آنها بر این مطلب تاکید می کند که دولتها حق دارند تا با تمام وسایل قانونی از وحدت و تمامیت ارضی کشور خود دفاع نمایند.

به بیانی دیگر، از این ماده بر می آید که دولتها حق دارند ولو با اعمال زور هر نوع حرکت جدایی خواهانه را سرکوب کنند. به شرط اینکه به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی که اقداماتی غیرقانونی هستند، متوسل نگردند. فراتر از این با نگاهی به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد کوزوو این موضوع محرز می گردد که شورای امنیت حتی در وضعیتی مانند کوزوو که نقض فاحش حقوق بشر نیز صورت گرفته بود، بر اهمیت حفظ تمامیت ارضی تاکید می نماید.

در چنین وضعیتی نیز گرچه شورای امنیت اقدامات کشورهای عضو پیمان ناتو را برای جلوگیری از نقض فاحش حقوق بشر در کوزوو و ممنوع نمی کند، ولی تصریح می دارد که این اقدامات بایستی با رعایت تمامیت ارضی یوگسلاوی صورت بگیرد. رویه حقوق بین الملل برای ممنوعیت تجزیه طلبی و جدایی خواهی دلایلی دارد که در ذیل به آنها اشاره می شود:

 

احترام به اصول سنتی حقوق بین الملل

یکی از اصول سنتی حقوق بین الملل، اصل احترام به تمامیت ارضی است. بسیاری از اسناد بین المللی و هم چنین رویه دیوان دادگستری بین المللی بر حمایت از تمامیت ارضی کشورها تاکید می کنند. اهمیت اصل تمامیت ارضی در حقوق بین الملل تا بدانجا می رسد که هرگونه اقدامی علیه آن به استناد هیچ اصلی مشروعیت نداشته و این اصل به طور عام در حقوق بین الملل پذیرفته شده است. البته می توان گفت که اصل حق تعیین سرنوشت نیز اهمیت به سزایی دارد و با توجه به قدرت روزافزون این اصل بایستی موضوع احترام به اصل تمامیت ارضی نیز با اصل حق تعیین سرنوشت سازگار گردد. به بیانی دیگر باید به درخواست گروههای جدایی خواه نیز توجه شود زیرا خواستهای انسانی مهمتر از مسائل اعتباری هم چون چهارچوبها و مرزها است.

در برابر چنین دیدگاههایی این پاسخ ارائه شده است که توجه به ادعاهای تجزیه طلبانه مترادف بی اعتنایی به اصول سنتی نظم بین المللی هم چون: تمامیت ارضی، حاکمیت دولتها و حتی اصلی همانند ممنوعیت مداخله امور داخی دولتها است. در نتیجه هر گونه توجه به تقاضاهای جدایی خواهانه به معنای تجدیدنظر در چهارچوب روابط بین الملل و مبانی آن یعنی اصول حاکم بر حقوق بین الملل معاصر خواهد بود. موضوعی که جهان را با خطر بی قاعده شدن مواجه می کند که پیامد این بی قاعدگی نیز بیش از همه حقوق انسانها را در معرض تهدید قرار می دهد.

بنابراین توجه به خواستهای یک گروه خاص نه تنها در راستای تضمین حقوق انسانها نیست بلکه این موضوع را در ابعادی وسیع و جهانشمول متزلزل می سازد؛ زیرا  اهمیت قائل گردیدن برای چنین خواستهایی به معنای بی اعتباری دستاوردهای حقوق بین الملل است که با مرارت زیاد حاصل شده اند. بی اعتباری این اصول حمایتهای بین المللی نسبت به دولتهای ضعیف را کاهش داده و سرنوشت و آینده آنها را بیش از هر چیز ملعبه دست قدرتهای بزرگ خواهد ساخت.

 

مغایرت جدایی خواهی با اهداف اصل حق تعیین سرنوشت

در عمل ثابت شده است که جنبشهای جدایی خواه در صورت وجود پشتیبانی خارجی احتمال دارد تا به موفقیت دست یابند. نمونه واضح چنین جنبشهایی استقلال طلبی پاکستان شرقی بود که با حمایت دولت هند به تشکیل دولت بنگلادش انجامید. اما در مقابل جنبشهای جدایی خواهانه ای هم چون کبک کانادا، چچن روسیه، تامیلهای سریلانکا و بسیاری جنبشهای دیگر به دلیل عدم پشتیبانی خارجی با شکست روبرو گردیدند.

بنابراین جنبشهای جدایی خواهی بیشتر عاملی برای دولتهای بزرگ جهت فشار بیشتر به دولتهای ضعیف تر بوده اند. چنین وضعیتی نه تنها در جهت عملی گردیدن اصل حق تعیین سرنوشت نیست، بلکه پایه های بنیادین این اصل را که به معنای حق مردم یک سرزمین برای استقلال سیاسی اجتماعی و اقتصادی است را زیر سوال می برد.

 

مغایرت جدایی خواهی با اهداف منشور ملل متحد

اهداف اصلی منشور ملل متحد که در سایر موازین حقوق بین الملل نیز تایید شده است، افزایش صلح و امنیت بین المللی و پیشبرد احترام به حقوق بشر بوده است.  اصل حق تعیین سرنوشت نیز برای تحقق چنین اهدافی مورد شناسایی قرار گرفت. در عمل نشان داده شده که تجزیه کشورها به عملی شدن اهداف یاد شده نیانجامیده بلکه این آرمانها را بیش از گذشته تضعیف کرده است. تجربه پس از پایان جنگ سرد و تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی همراه با بروز جنگهای داخلی و تضعیف صلح و امنیت بود و خونریزیهای بسیار زیاد و نقض فاحش و گسترده حقوق بشر را نیز به دنبال داشت.

در نتیجه باید گفت که جدایی خواهی نه تنها به تحقق اصل تعیین سرنوشت کمک نمی کند بلکه آرمانهای منشور ملل متحد را نیز به خطر می اندازد. تفسیری که کمیته منع تبعیض از پیامدهای ناگوار جدایی خواهی ارائه داده مطالبی که بیان شد را تایید می کند. کمیته منع تبعیض در توصیه کلی شماره ۲۱ خود مورخ آگوست ۱۹۹۶ در این باره تصریح می دارد:

«کمیته حقی برای اعلام یکجانبه تجزیه و جدایی از یک دولت شناسایی نمی کند و اعلام می نماید که تجزیه دولت برای پشتیبانی از حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت نه تنها مفید نیست بلکه این امر زیانبار و مخرب است.»

 

جدایی خواهی و افزایش بی نظمی در جامعه بین المللی

همان گونه که پیش از این بیان شد مشروعیت دادن به جنبشهای جدایی خواهانه موجب زیر سوال رفتن چهارچوبهای روابط بین الملل و اصول حاکم بر حقوق بین الملل خواهد گردید. این امر خود بی نظمیهای بسیار زیادی را به دنبال دارد؛ ولی حتی اگر از این موضوع نیز صرفنظر کرد و فرض را بر این گرفت که جنبشهای جدایی خواهی نیز می توانند بدون آسیب زدن به حقوق بین الملل به موفقیت دست یابند این موضوع غیر قابل انکار است که جدایی خواهی همراه با تشنج، ناامنی و نقض حقوق بشر است و از این دیگاه نیز به افزایش بی نظمی در جهان می انجامد. اما گذشته از این موضوع، ایجاد دولتهای جدید بر اساس هرگروه قومی ملی به پیدایش جهانی نوین منجر می گردد که شاید از هزاران دولت تشکیل گردد. جامعه ای با این تعداد دولت که بدون شک بیشتر آنها نیز دولتهایی کوچک خواهند بود، بسیار غیر قابل کنترل بوده و بی نظمیهای بسیار زیادی را به همراه دارد. کلینتون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در فاصله سالهای (۲۰۰۰-۱۹۹۲) در سال ۱۹۹۹ در سخنرانی بسیار دقیق به این موضوع اشاره کرده و بی نظمیهای ناشی از کوچک شدن دولتها را یادآور می گردد. کلینتون در این باره ابراز می دارد:

«اگر هر گروه قومی و نژادی و مذهبی که در بخشی از یک سرزمین زندگی می نماید که دیگر اقوام در آن به سر نمی برند به یک ملت مستقل تبدیل گردند، ما باید ۸۰۰ کشور در جهان داشته باشیم و در آن صورت داشتن اقتصاد کارآمد یا سیاست جهانی فعال بسیار مشکل می گردد»

افزون بر مواردی که به آن اشاره شد، باید از یک دلیل مهم دیگر نیز برای اینکه از دیدگاه حقوق بین الملل ممنوعیت تجزیه طلبی مورد تاکید قرار گرفته هم نام برد. این دلیل، تشویق دولتها برای احترام هر چه بیشتر به موازین حقوق بشری است. در صورتی که دولتها از این بیم داشته باشند که در صورت تن در دادن به قواعد حقوق بشری تمامیت ارضی آنها مورد تهدید قرار می گیرد، بدون شک از این قواعد دوری می جویند. برعکس این موضوع نیز صادق است بدین معنا که هرگاه دولتها از حاکمیت و حفظ تمامیت ارضی خود اطمینان داشته باشند، با اشتیاق بیشتری موازین حقوق بشری را پذیرفته و آن را اجراء می نمایند.

نتیجه گیری

اصل حق تعیین سرنوشت یک اصل با پیشینه تاریخی است که پس از تصویب منشور ملل متحد و دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از ارزش حقوقی نیز برخوردار گردید. این اصل هم اکنون دارای ویژگی های سیاسی، حقوقی و اقتصادی است و در دو جنبه خارجی و داخلی نیز می تواند اعمال شود.

اصل حق تعیین سرنوشت در حال حاضر از موضوع تعیین سرنوشت برای مردم سرزمینهای اشغالی و مستعمره نیز فراتر رفته و به معنای حق مردم هر سرزمین مستقلی برای انتخاب سرنوشت سیاسی و اقتصادی‌شان است. در این میان گروههای ملی، قومی یا مذهبی در درون یک کشور حقی برای جدایی خواهی و ایجاد یک دولت مستقل ندارند اما این موضوع نمی تواند بدین گونه تفسیر گردد که این گروهها نمی توانند از حق تعیین سرنوشت بهره مند گردند. بلکه آنها افزون بر اینکه قادر هستند در کنار سایر مردم سرزمینشان حق تعیین سرنوشت خود را از طریق گزینش یک دولت دموکراتیک و مشارکت در اداره امور آن اعمال نمایند از حقوق ویژه ای نیز برخوردار هستند. از جمله این حقوق می توان به حق حفظ فرهنگ، سهم داشتن از ثروت ملی و ایفای نقش در دولت متبوع و حق انجام فعالیتهایی برای حفظ هویت گروهی شان در چهارچوب قانون اساسی اشاره کرد. دولتها نیز با وجود اینکه دارای حق حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت خود هستند، ولی در برابر این حق دارای تکالیفی‌اند. این تکالیف عبارتند از احترام به حق مردم یک سرزمین برای انتخاب سرنوشت خود و رعایت حقی که آنها برای بهره مند شدن از منابع طبیعی سرزمین خود در جهت منافع شان دارند.

در یک کلام باید گفت که هم اکنون اعمال اصل حق تعیین سرنوشت بدین معنا است که مردم یک سرزمین ازجمله گروه های ملی، قومی و مذهبی که در آن سرزمین زندگی می کنند، باید بتوانند از دولتی که نماینده آنها بوده و به اصولی هم چون دموکراسی، عدالت، تساوی، حاکمیت قانون و کثرت گرایی سیاسی و فرهنگی پایبند باشد، بهره مند گردند. در این میان نظام اداری دولتها و اینکه در یک کشور نظام متمرکز اداری وجود داشته باشد و یا دولت آن کشور برای گروههای قومی و ملی ترتیبات خودمختاری پیش بینی نماید از دیدگاه حقوق بین الملل موضوعی تعیین کننده نبوده و ملاکی برای رعایت اصل حق تعیین سرنوشت نیست. بلکه موضوعی که محکی برای پایبندی دولتها به اصل حق تعیین سرنوشت به شمار می رود، میزان تعهد آنها نسبت به موازین حقوق بشر و به ویژه احترام آنها به مندرجات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

پی نوشت ها:

.۱Tomas franck , Rosalyn Higgins, Alain pellet , Malcolm N. shaw , Christian Tomuschat , The Territorial InteGrity of Quebec in the event of the attainment of sovereiGnty

2. مرکز مطالعات حقوق بشر، گزیده ای از مهمترین اسناد بین الملللی حقوق بشر، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲، صص ۲۸و ۲۷

۳. محمد شبرنگ، منشور سازمان ملل متحد (انگلیسی به فارسی) به انضمام اعلامیه جهانی حقوق بشر، تهران، دانشور، ۱۳۸۲، صص ۶۵و ۹

.۴Thomas franck , op. cit

.5 mark suksi , constitutional options for self – Determination  what really works , presented at options for kosovo΄s final status: A policy conference , UN association of America, Rome 12-14 Decenber. 1999 / cited on: (www.tamilnation. Org)

.6 ibid.

.7Daniele archibugi , a critical analysis of the self – determination of peoples: a cosmopolitan perspective, (www.Tamilnation.Org(

8. شبرنگ، پیشین، ص ۹

.۹Antonio Cassese , self – determination of peoples , a legal reappraisal, cambridge university , 1st published in 1995,reprinted 1996 p.37

.10 I bid. pp. 37. 50

11. محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴، چ ۲۱، ص ۱۶۷

.۱۲A. Cassese,op. cit , op. 1234

.13ICJ Reports , 1995 , p. 24

.14ICJ Reports , 2004 , pp. 88, 155

15. مرکز مطالعات حقوق بشر، پیشین، ص ۱۶

.۱۶A. cases , op. cit , p. 55

.17D. archilougi. op. cit

.18A. cassese ,op. cit , p 37

.19ibid

.20ibid , pp. 90-91

.21ICJ reports , 2004 , p. 75

22. اسحاق آل حبیب، دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران، تهران دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ص ۱۳۷۹، ص ۵۴۲

.۲۳Commission on Human Rights, 14΄ ۴΄ ۲۰۰۳ resolution on self – determination, defamation of religion , www.unhchr.ch, 24 1 2007

.24M.suksi , op. cit

25.  مرکز مطالعات حقوق بشر، پیشین، ص ۱۳۳

.۲۶A. cassese , op. cit , p 71

.27ibida , p 74

28. برای نگاهی به تضادهای قومی در پاکستان، ن. ک: روبرت لانگ، پاکستان، ترجمه داود حاتمی، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۲، ص ۲۰

۲۹. س. م. بورک و لارنس زایرینگ، تاریخ روابط خارجی پاکستان، ترجمه ایرج وفایی، تهران، کویر، ۱۳۷۷

۳۰. V. P. Nanda ,Revisiting self – determination as an International Law Concept: Amajor Challeng in the Post – Cold War era. www. Tamination. org.

31. A.cassese, op. cit , pp. 112 -114

32. ibida , p. 52

33. Thomas franck. op. cit

34. Declaration on the Rights of persons BelouGing to National or Ethnic , Religious or Linguistic Minoritic Minorities , General Assembly resolution 47/135 , annex , 47 un. GAOR , supplement no. 49 / 210 , UN. Doc. A/47/49. 1993

35. Thomas franck , op. cit

36. M. suksi , op cit

37. Recon cliliation and social justice and Library , first report 1993: self – determination and international law (www.austlii.edu. au/au/special/rsjproject /rsjlibrary/hreoc/atsisjc –۱۹۹۳/۲۱.Html)

38. مرکز مطالعات حقوق بشر، پیشین، صص ۲۸و ۲۷

.۳۹Thomas franck , op cit

.40A.cassese , op. cit , pp. 112 -114

.41v. p. Nanda , op. cit.

42. مرکز مطالعات حقوق بشر، پیشین، صص ۱۵۱و ۱۵۰

.۴۳OFFICE of THE HIGH COMMISSIONER FOR Hu-MAN RIGHTS , 23 8 96 , committee on the Elimination of Racial Discrimination – General comment no , 21: Right to self – determination , www.unhchr,ch.15 1 2007

44. آل حبیب، پیشین، ص ۵۴۶

.۴۵S/Res/ 1199, 23sep. 1998 , s / Res / 1160 , 31 March 1998 , s/Res/ 1203 / 24 oct 1998 , s/ Res/ 1239. 14may 1999, s / Res / 1244/10 junary 1999

.46ICJ reports , 1978 , p. 36

.47Anne Julie semb, the new practica of united nations authorized intervention: A slippery slope of forcible interference , journal of peace research , n. 4, july 2000 , p. 484

.48v. p. Nanda. op. cit

.49http://library.uws.edu.au/adt.Nuws uploads/approved/adt –Nuws 2005.921.152436/public/09chapter8.pdf

50. I bida

51. جمشید ممتاز و امیرحسین رنجبریان، حقوق بین الملل بشر دوستانه (مخاصمات مسلحانه داخلی )، تهران، میزان،  ۱۳۸۴، صص ۲۱۸-۲۰۶

.۵۲OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMANRIGHTS , OP.cit

.53v. p. nanda. op. cit

 

منابع و مآخذ:

الف: کتابهای فارسی

۱. آل حبیب. اسحاق، دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۷۹

۲. بورک. س. م. وزایرینگ. لارنس، تاریخ روابط خارجی پاکستان، ترجمه ایرج وفایی، تهران، کویر، ۱۳۷۷

۳. شبرنگ. محمد، منشور سازمان ملل متحد ( انگلیسی به فارسی ) به انضمام اعلامیه جهانی حقوق بشر، تهران، دانشور، ۱۳۸۲

۴. ضیایی بیگدلی. محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴

۵. لانگ. روبرت، پاکستان، ترجمه داود حاتمی، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۲

۶. مرکز مطالعات حقوق بشر، گزیده ای از مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشر، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲

۷. ممتاز. جمشید و رنجبریان. امیر حسین، حقوق بین الملل بشر دوستانه (مخاصمات مسلحانه داخلی )، تهران، میزان، ۱۳۸۴

 

ب: کتابها و مقالات انگلیسی

۱. Archibugi Daniele , A critical analysis of the self – determination of peoples: (www.tamilnation.org)

2.  Cassese. Antoni , self – determination of peoples. A legal reappraisal , Cambridge university

3. Franck Thomas , Higgins Rosalyn , pellet Alain , N. shaw Melcolm Tomuschat Christian , the territorial integrity of Quebec in the event of the attainment of Sovereignty (www.tamilnation.org/self determination/country studies/quebec/quebes2a.htm)

4. Julie semb Anne , the new practica of united nations authorized inter vention:A  slippery slope of forcible interference , journal of peace research , n. 4. july 2000

.5Nanda. v. p, Self- Determination as an International Law Concept: A Major Challeng in the Post – colod War era.www.Tamilnation.org

.6suksi. mark , constitutional options for self – setermination. what really works,preoented at options for  kosovos final status:

A policy conference , un Association of America , Rome , 12 -14 des. 1999/ cited on: (www.tamilnation.org (

 

پ: پایگاه های اینترنتی:

.۱commission on Human Rights, 14 4 2003 , resolutions on self – determination , Defatmaion of religion , www. under. ch. 24 1 2007

.2OFFIC OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS , 23 8 98, committee on the elimination of racial discrimin ation – general comment. No. 21: Right to self – determination , www. unhchr. ch , 15 1 2007

 

ت: اسناد

.۱Declaration on the Rights of Persons Belouging to National or Ethnic, Religious or Linguistic Minorities, General Assembly resolution 47/135, annex , 47 un, Gaor, supplement no. 49/210, un, Doc. A/47/49. 1993.

.2Icj Reports , 1995

.3Icj Reports, 2004

.4S/ Res /1199. 23sep 1998,s/ Res /1160 , 31 March 1998, s/ Res/ 1203/ 24 oct 19998 , s/ Res/ 1239. 14 May 1999; S/Res/1244, 10Junary 1999.

 

 

* اطلاعات سیاسی- اقتصادی