بر اساس مشروح مذاکرات تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ذیل اصل 21 (15) مولوی عبدالعزیز در پایان مذاکرات و تدوین این اصل از نائب رئیس مجلس خبرگان سوال میکند که آیا دولت موظف به تامین کتب درسی و مدرسه بر اساس این اصل خواهد بود، نائب رئیس نیز، پاسخ مثبت می دهد. این گفتگوی دو نفره، که در صورت مذاکرات آمده است، بن مایه، تفسیرهای اشتباهی از اصل 15 شده است که در زیر به صورت خلاصه به ذکر آن خواهیم پرداخت.
موافقین تدریس زبان مادری توسط دولت، بر اساس این دیالوگ معتقدند که قانون دولت موظف کرده است. اما پرسش اینجاست که آیا میتوان از صراحت جمله آخر اصل 15 مبنی بر “آزاد است” چشم پوشی کرد و گفتگوی تنها دو تن از نمایندگان را مبنا قرار دارد؟
به لحاظ حقوق عمومی، چند نوع شیوه تفسیر یک متن حقوقی وجود دارد یکی از آنها. تفسیر تاریخی است که سعی در خوانش نیت قانونگذار دارد . در رویکرد تاریخی یا نیت گرا، مذاکرات و زمینه های تاریخی تصویب یک قانون را مطالعه و سپس بر اساس آن قانون را تفسیر می کنند. این شیوه مدتها است منسوخ شده است.
چون اولا همه اعضای مجلس در مذاکرات شرکت نمی کنند و دوما مردم هنگام رفراندم از صورت مذاکرات بی خبرند.
سوم اینکه اگر فرض بر پیش زمینه های تاریخی باشد، ممکن است در بسیاری از موارد به تفسیری خلاف روح قانون برسیم. برای مثال بسیاری از نویسندگان قانون اساسی امریکا برده دار بودند. پس آیا می توان قانون اساسی امریکا را به نحوی تفسیر کرد که موافق برده داری باشد و دلیل آورد که خود قانونگذار چون برده دار بوده است، نمیتوانست، علیه برده داری (شغل خود) قانون تصویب کند؟ و این چنین نیت قانونگذار را مصادره به مطلوب نمود.
در اینجا نیز خواسته عبدالعزیز باید وارد متن قانون میشد یعنی آقای عبدالعزیز باید اصرار میکرد که نیت اش صریحا در اصل 15 اعمال شود در غیر اینصورت عملا تاثیری ندارد. زیرا مردم به خروجی مذاکرات رای می دهند نه صورت مذاکرت یا نیت قانونگذاران. اصولا هنگام رفرندام کسی از مشروح مذاکرات خبری نداشت.
امروزه دو مکتب عمده نیت‌گرا و رئالیسم حقوقی برای تفسیر قانون مورداستفاده قرار می‌گیرد. رهیافت نخست مبتنی بر نیت گرایی و استخراج نیت قانونگذار با عنایت به‌پیش نویس قانون یا صورت مذاکرات مجلس قانون‌گذاری یا خود قانون است؛ اما رویکرد رئالیسم حقوقی، روش‌شناسی برخی از نیت‌گرایان (که می‌کوشند با توسل به‌پیش نویس قانون نیت قانونگذار را استخراج کنند) را از جهات مختلف نقد میکرد. زیرا معتقدند احراز نیت همه اعضای مجلس قانون‌گذاری غیرممکن است و اغلب تنها تعداد محدودی از نمایندگان در بحث‌های قانون‌گذاری مشارکت دارند و در حقوق نیز سکوت علامت رضا تلقی نمی‌شود.
