آموزش شکاف قومیتی! اقدام علیه قانون اساسی و حاکمیت ملی در مجلس

۲۹ فروردین, ۱۳۹۷
آموزش شکاف قومیتی! اقدام علیه قانون اساسی و حاکمیت ملی در مجلس

 

قانون ، مهرشاد ایمانی: شاید این روزها را بتوان با همان پیچ تاریخی معروف همتراز دانست ولی به نظر برخی مسئولان تنها منافع شخصی و جریانی خود را پیشه گرفته‌اند و برای آن‌ها اهمیتی ندارد که برسر ملت و کشور در این بازه مهم و حساس چه خواهد آمد. این رویه بیشتر در میان نمایندگان بخش‌هایی به چشم می‌خورد که حوزه انتخابیه آن‌ها مربوط به عزیزان آذری‌زبان است.

رای‌آوری به هر قیمت

نمایندگان این بخش‌ها با هدف جمع‌آوری آرای مردم حوزه انتخابیه خود تلاش می‌کنند تا شعارها و وعده‌هایی را سر داده و پیگیری کنند که با وحدت ملی و امنیت کشور همخوانی ندارد. آن‌ها با استفاده از حس قومیت‌گرایی مردم می‌کوشند تا آن‌ها را نسبت به سایر اقوام حاضر در کشور برتری داده یا تهیج کنند. تشکیل فراکسیون آذری‌زبانان، آموزش به زبان مادری، تعیین و گسترش قلمرو در سراسر کشور و سایر اظهارات نامعمول از این نوع اقدامات و تصمیمات بخشی از نمایندگان مجلس است.

اظهاراتی خلاف قانون

در همین راستا به تازگی صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تدوین طرح تدریس به زبان مادری در مدارس کشور خبر داد و افزود: جمع‌آوری امضا در مجلس برای این طرح با جدیت دنبال می‌شود و در حال افزایش است! صدیف بدری که اظهاراتش در خبرگزاری خانه ملت متعلق به مجلس شورای اسلامی منتشر شده است با اشاره به تهیه و ارائه طرح اجرایی شدن اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: با تصویب و اجرایی شدن این طرح شاهد تدریس به زبان مادری در مدارس کشور خواهیم بود. نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر، سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تحصیل اقوام کشور به زبان مادری در کنار زبان فارسی در مدارس را آزاد عنوان می‌کند اما متاسفانه برخی معذوریت‌ها، محدودیت‌ها و تنگ‌نظری‌ها همواره مانع اجرای آن بوده است.

وی که طرح اجرایی شدن اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین کرده است، بیان کرد: جمع‌آوری امضا در مجلس برای این طرح با جدیت دنبال می‌شود و در حال افزایش است؛ امیدوارم با تصویب و اجرایی شدن آن شاهد تدریس ادبیات زبان‌های مادری کشور در نقاط مختلف کشور باشیم. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه تنوع و تکثر نیروهای اجتماعی و قومی، جامعه را از ظرفیت‌ها و استعدادهای ویژه‌ای برخوردار می‌سازد، ادامه داد: بهره‌گیری مناسب از ظرفیت اقوام می‌تواند موتور رشد، توسعه، همگرایی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد و مغفول ماندن از آموزش زبان‌های مادری، برخی از استعدادها و ظرفیت‌های درونی و بیرونی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور را مسکوت نگاه داشته است. وی اظهار داشت: در حال حاضر استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی صورت می‌گیرد اما اجرای کامل اصل 15 قانون اساسی گامی مهم و بنیادین در راستای پاسخ به یکی از مهم‌ترین مطالبات اقوام کشور است.

بدری ادامه داد: با اجرای این مهم دارایی‌های متنوع هزاران ساله فرهنگی و زبانی این مرز و بوم حفظ و نگهداری می شود و ارتقا می‌یابد و با تثبیت موقعیت زبان‌های محلی و قومی کشور امکان اثرگذاری و راهبری فرهنگی در منطقه خاورمیانه برای جمهوری اسلامی مهیا شده و به تبع آن کشور ما به کانون اشاعه فرهنگی منطقه تبدیل خواهد شد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حق آموزش به زبان مادری، قومی و محلی در بسیاری از اسناد و معاهدات حقوق‌بشری مثل منشور زبان مادری، اعلامیه جهانی حقوق زبانی، بندهای ۳ و ۴ ماده ۴ اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های قومی، ملی، زبانی و مذهبی، ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است و مهم‌تر از همه آن‌ها قانون اساسی مترقی نظام اسلامی بر آن تاکید دارد.

نمایندگانی که قانون نمی‌دانند!

باید برای این نماینده مجلس و سایر همفکران وی که واضح است درکی از قانون اساسی ندارند و مانند سایر اقدامات تنها آن را تفسیر به رای می‌کنند تاسف خورد و گفت که اصل صریح قانون اساسی یعنی اصل پانزدهم که شما به آن استناد می‌کنید این ادعای شما را مطرح نمی‌کند بلکه می‌گوید:«زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است». کجای این اصل آمده‌است که آموزش به زبان مادری آزاد است؟! در این اصل واضح بیان می‌کند که زبان رسمی کشور فارسی است و تنها تدریس ادبیات زبان‌های دیگر مانند آذری ، کردی، گیلکی، مازنی و … اشکالی ندارد!

بازی در زمین دشمنان

چندی پیش نیز نجمه‌جمشیدی در«قانون» مطلبی را باعنوان انقراض زبان‌های مادری نوشت و در آن به سیاسی‌کاری‌ها درباره این موضوع انتقاد کرد. در این مطلب آمده بود که زبان مادری مانند سکه، دو رو دارد؛ یک روی آن درگیری پان‌ترک‌ها و کردهایی است که با دستاویز کردن حق تحصیل به زبان مادری سعی بر بهره‌برداری سیاسی از آن را دارند و گروه دیگر برخی از مسئولانی هستند که با توجیه امنیت ملی و حفظ یکپارچگی کشور، به مقابله با آن‌ها می‌پردازند .اما روی دیگر سکه، زبان‌های مادری مانند تالشی، تاتی، هورامانی و مازنی هستند که براساس آمار یونسکو درحال انقراضند و صدای هیچ گروه و مسئولی برای اعتراض به این مساله در نمی‌آید.تحصیل به‌ زبان مادری یکی از پرچالش‌ترین بحث‌های سال‌های اخیر در کشور بوده است. به‌جرات می‌توان گفت آموزش به زبان مادری امروزه دیگر یک بحث فرهنگی نیست بلکه به‌بهانه‌ای‌ سیاسی برای برخی از گروه‌ها در جهت مانورهای سیاسی به ویژه در ایام انتخابات تبدیل شده است. این دستاویز شدن آموزش به زبان مادری، از خلأ نبود یک برنامه صحیح و جامع در کشورناشی می‌شود که تاکنون به آن اهمیتی داده نشده است. از‌ آنجایی که حفظ و نگهداری زبان مادری هر قوم و انتقال آن به نسل بعدی همیشه یکی از دغدغه‌های نخبگان و روشنفکران آن قوم بوده است، از همین روی تحصیل به زبان مادری برای ماندگاری زبان همیشه احساس می‌شود.براساس آمار درحدود 53 درصد از دانش‌آموزان کشور دو زبانه هستند. این آمار نشان‌دهنده اهمیت برنامه‌ریزی برای تحصیل به زبان مادری در کنار زبان فارسی است. دغدغه حفظ زبان مادری و حق تحصیل به زبان مادری برای نیمی از دانش‌آموزان ایرانی باعث شده برخی از گروه‌هایی که در راستای تفرقه افکنی و برهم زدن امنیت ملی حرکت می‌کنند، از نبود یک برنامه و سیاست واحد و صحیح سوءاستفاده کرده و هرازچندگاهی یکپارچگی ایران و ایرانی را نشانه روند.

ماجرای کتاب «آنادیلی» چه بود؟

تدریس کتابی به‌عنوان «آنادیلی» در مدارس زنجان اعتراضات و حاشیه‌های فراوانی به‌دنبال داشت. خبر اینگونه بود که « کتاب آلتى ایللیک ابتدایى مدرسه لر اوچون» برای تدریس در مدارس مناطق ترک‌نشین توسط محمدرضا باغبان کریمی با همکاری اداره آموزش و پرورش استان زنجان تالیف شد و انتشارت نیکان کتاب را در ۱۰۴ صفحه و به قیمت ۱۰هزار تومان منتشر کرد.این کتاب می‌تواند به‌عنوان اولین کتاب درسی ادبیات ترکی برای دانش آموزان مدارس ترک‌نشین برای آموزش زبان مادری (آنادیلی) مورد استفاده قرار گیرد».

اعتراض به کتابی ضدایرانی

معترضان، این کتاب را به‌شدت «ضدایرانی» می‌دانند و می‌گویند:«این کتاب برای تدریس کودکان پایه یکم تا ششم درنظر گرفته شده است و سعی در القای تفکرات پان‌ترکیستی و قوم‌گرایانه به دانش آموزان دارد. از آن جمله به کودکان القا می‌شود که گویا «تورک» (ترکیه‌ای) هستند.در این کتاب چهره‌های تاریخ و فرهنگ ایران زمین مانند مولانا، ابن سینا، سهرودی و … با تعمد و اصرار زیادی «تورک» معرفی شده‌اند. همچنین مارش فرقه دموکرات پیشه‌وری که هم‌اکنون نیز در تجمعات تجزیه‌طلبانه خوانده می‌شود، تحت عنوان ادبیات کودک در کتاب درج شده است تا کودکان با یادگیری و حفظ آن، در راستای اهداف ضدایرانی قرار گیرند. اما عجیب‌ترین بخش این کتاب که مهر وزارت آموزش و پرورش بر آن خورده است، موضوع انتشار سرود رسمی فرقه دموکرات آذربایجان (به سرکردگی پیشه‌وری) است که در ظاهر شعری از صمد ورغون به دانش آموز تحویل داده شده است. در کتاب مذکور، مردم شریف آذربایجان با عنوان «تورک»، 17 بار مورد خطاب قرارگرفته‌اند».

آنادیلی» را پان‌ترک‌ها نوشته بودند

سالار سیف‌الدینی پژوهشگر اقوام به «قانون» درباره کتاب «آنادیلی» می‌گوید:« این کتاب را پان‌ترک‌ها نوشته بودند و ارتباطی با آموزش و پرورش نداشت چراکه بعد از انتشار این خبر، استانداری زنجان و اداره آموزش و پرورش زنجان انتساب این کتاب به آن‌ها و صدور مجوز برای آن را تکذیب کردند. ماجرا این بود که فردی با ابتکار عمل شخصی خود این کتاب راتنظیم کرده و به‌گفته او در جلسه‌ای با استاندار زنجان این مساله را مطرح و سیر قانونی را نیز طی کرده و از بهمن‌ماه سال جاری قرار است در مدارس زنجان تدریس شود. تمامی این صحبت‌ها ادعاهای نویسنده این کتاب است که از سوی استانداری زنجان تکذیب شده است».

جعل مهر آموزش و پرورش زنجان

سیف‌الدینی درباره درج لوگوی آموزش و پرورش استان زنجان روی این کتاب عنوان می‌کند:« براساس پیگیری‌هایی که من از آموزش و پرورش استان زنجان کردم، درج این لوگو روی کتاب جعلی بوده است. تمامی مدارک و شواهد حاکی از آن است که انتشار این کتاب با هدفی جز حمله و تخریب دولت صورت نگرفته است. آن‌ها با جعل مهر آموزش و پرورش سعی داشتند دولت را در عمل انجام شده قرار دهند و چون می‌دانستند این کار عملی نمی‌شود، می‌خواستند سطح مطالبات و نارضایتی‌ها را در آستانه انتخابات بالا ببرند و همچنین با دستاویز قرار دادن آن و متوسل شدن به جناح رقیب دولت مدعی آن شوند و بگویند علی‌رغم اینکه بستر انجام این کار مهیا بوده، دولت از انجام آن جلوگیری کرده است. این درحالی است که دو سال پیش آموزش و پرورش با دستور ویژه رییس جمهور، یک پروسه برای آموزش به زبان مادری تعریف کرده و درحال بررسی و تنظیم آن است».

آموزش زبان مادری زیر سوال است

این پژوهشگر اقوام با اشاره به سوءاستفاده برخی گروه‌ها از اقوام تصریح می‌کند:« اصولا مساله حق بودن آموزش زبان مادری زیر سوال است. مفهوم حق باید مبتنی بر ریشه حقوقی باشد. این مساله جزو حقوق طبیعی نیست.حتی نفس آموزش هم بخشی از حقوق طبیعی نیست چه رسد نوع آن. اگر بود باید در منشور و بیانیه جهانی حقوق بشر یا دست‌کم میثاقین به آن اشاره می‌شد که نشده است. این مساله جزو حقوق قراردادی نیز نیست. مردم به اصل 15 قانون اساسی رای داده اند. بر اساس اصل 15 هم مساله آموزش زبان محلی (در حد ادبیات) جزو حقوق نیست بلکه جزو آزادی‌هاست کمااینکه اصل 15 در فصل «حقوق ملت» نیامده است و در مقام بیان رسمیت زبان فارسی است. بنابراین تکلیفی برای دولت وجود ندارد.

«قانون» همچنین در گزارش دیگری نوشته بود که انتشار یک کتابچه ضمیمه برای کتاب ادبیات مقطع اول متوسطه در شهرستان سقز استان کردستان مباحث جدیدی در زمینه آموزش زبان های محلی در مدارس باب کرده است. ماجرا از آنجایی آغاز شده که دفتر تالیف کتب درسی در کتاب کتاب های جدید زبان و ادبیات فارسی متوسطه یک فصل دوازده صفحه ای را به بحث آزاد در خصوص ادبیات بومی اختصاص داد. صفحاتی سفید که باید با مشارکت معلم و دانش آموز هر ناحیه و تامل در ادبیات بومی پر شوند. متعاقب آن برخی معلمان در سقز با استفاده از این ظرفیت اقدام به تهیه یک کتابچه زبان و ادبیات کردی کرده اند. آن‌ها می گویند این کار گامی در راستای «آموزش به زبان مادری» خواهد بود. در همین راستا پرسش‌هایی را در خصوص زبان مادری و چگونگی مدیریت تنوع زبانی و قومی کشور از سالار سیف الدینی پژوهشگر ارشد مطالعات قومی که تا کنون پژوهش هایی در باب اصل ١۵ و زبان مادری انجام داده است، مطرح کرده ایم.

حقی به نام آموزش زبان مادری که برخی آن را جزو حقوق طبیعی می نامند کی و چگونه متولد شد؟

باید بگویم حقی به نام آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری وجود ندارد. بر خلاف آنچه از سوی مدافعان این گفتمان مدام طرح می‌شود این یک حق «طبیعی» یا اولیه هم نیست. حقوق طبیعی تعریف مشخصی دارد و ناظر به هر آن چیزی است که با فطرت آدمی در ارتباط باشد. خصیصه اصلی آن هم جهانشمولی است یعنی زمان و مکان، نژاد و جغرافیا و ملیت تغییری در آن نمی دهد. مصدایق حقوق اولیه و طبیعی هم در منابع حقوق عمومی آمده و عبارت اند از حق حیات، عدالت، انصاف، برائت، صلح و…. درست است که سخن گفتن به یک زبان جزیی است فطرت است اما «آموزش نظام مند آن توسط دولت» بخشی از فطرت انسانی نیست.

در سطح حقوق بشر هم تنها ماده ای که در اُمّهات حقوق بشری به مساله زبان اقلیت ها (که البته ما در ایران آن را زبان اقوام ایرانی می نامیم) اشاره کرده، ماده ٢٧ میثاق بین الملل حقوق مدنی- سیاسی است که پیوست منشور و اعلامیه است. در این ماده هیچ الزامی برای دولت‌ها در خصوص آموزش زبان‌های اقلیت مشخص نشده است. تنها چیزی که میثاق از دولت ها می خواهد این است که مانع «تکلم» گویشوران این گروه‌ها به آن زبان خاص نشود. این دسته از حقوق بشر بین الملل در مورد آنچه نباید بشود، صحبت می کند.

اما مدافعان تدریس زبان های محلی از حق و حقوقی صحبت می کنند که معوق مانده و باید زودتر اجرا شود. از سوی دیگر اگر این موضوع را یک حق (ولو حق ثانویه) ندانیم پس چگونه قابل تحلیل است؟

مساله زبان مادری همان‌گونه که گفتم ناظر به حق نیست، بلکه ناظر به آزادی‌هاست. «آزادی‌ها» عبارت از مجموعه قدرت‌ها و ابتکارات انسان در حاکمیت بر سرنوشت خویش، است. به لحاظ نظری برخورداری از این «آزادی‌ها» مستلزم عدم مداخله و مزاحمت دیگری است. اما باید توجه کرد که هر «آزادی» یک «حق» نیست. برای مثال حیات یک حق است. دولت اجازه سلب حیات انسان‌ها را ندارد. اما داشتن اتومبیل یک حق نیست بلکه یک آزادی است به این معنی که دولت موظف نیست برای شهروندان، اتومبیل تامین کند. اما اگر شهروندان خواستار بهره مندی از این آزادی شوند دولت مجاز به ممانعت نیست. استاد بزرگوار محمدعلی موحد هم در تفاوت باریک بین آزادی و حق، آزادی را حقی دانسته است که در قبال آن تکلیفی نیست.

با توجه به این بحث نظری کوتاه من از این دیدگاه که «تدریس زبان مادری توسط دولت یک حق نیست» این‌طور دفاع می کنم که یادگیری و آموزش زبان مادری یک «آزادی» است نه یک حق تا در برابرش «تکلیفی» برای دولت متصور باشیم. در این چارچوب مساله آموزش زبان مادری باید در بستری خارج از زمین دولتی(بودجه عمومی) انجام شود، مثلا ممکن است آموزشکده های خصوصی یا دانشگاه آزاد یا حتی مدارس غیر انتفاعی نسبت به تدریس آن اقدام کنند. دولت به جای مداخله در این امور باید نظارت بر حسن اجرا داشته باشد. به همین دلیل است که فراز آخر اصل ١۵از عبارت «آزاد است» استفاده می کند. در واقع قانون اساسی این مساله را در بستر «آزادی‌ها» شناسایی کرده نه حقوق. به همین دلیل دولت موظف به تکلیفی نشده است. بنابراین اگر روزی دولت اجازه تاسیس آموزشکده های زبان های محلی را لغو کرد می توان اعتراض کرد. اما نمی توان معترض بود که چرا دولت اقدام به برقراری نظام آموزشی چند زبانه نمی کند.

 

عده ای از اصل ١۵ تفسیری حداکثری دارند و از آموزش تمام دروس در دوره ابتدایی به زبان های محلی صحبت می کنند. جایگاه این بحث کجاست؟

جدای از ابعاد هویتی، علمی، امنیتی و ملی آن که این اجازه را به ما نمی دهد از منظر سیاسی- حقوقی هم چنین امکانی نیست. این تفسیر نه از اصل ١۵ بر می آید نه از ماده ٢٧ میثاق. همین‌گونه کنوانسیون های بین‌المللی در خصوص حق تساوی در امر آموزش این شیوه را رد می‌کنند. ماده ۵ کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش می گوید «شناسایی حق اقلیت‌ها برای انجام فعالیت های آموزشی ویژه خود بسته به سیاست آموزشی هر کشور و استفاده و آموزش زبان خود ضروری است» و در ادامه این ماده را مشروط کرده است. یکی اینکه «این حق به روشی اعمال نشود که مانع از درک فرهنگ و زبان جامعه و مشارکت در فعالیت‌های آن توسط اعضای اقلیت‌ها شود یا بر حاکمیت ملی تاثیر بگذارد» و شرط دوم «شرکت در چنین مدارسی اختیاری باشد».

چنانچه ملاحظه می شود حتی کنوانسیون های علاقه‌مند به این گفتمان هم از تدریس به زبان های مادری دفاع نمی‌کنند.دلایلش هم روشن است. این انتخاب متعلق به کودک نیست، بلکه متعلق به والدین است و معلوم نیست که کودک پس از رسیدن به سن رشد از انتخابی که بقیه برای وی کرده اند خشنود باشد یا خیر! فرصت‌های شغلی و منزلت اجتماعی همیشه قابل کسب نیست. ا نسان‌ها در یک مقطع مشخص جوانی می توانند وارد این وادی ها شوند. اما همیشه وقت برای یادگیری هر زبانی وجود دارد.

بر اساس این کلیات انتشار کتابی برای آموزش زبان و ادبیات کردی در سقز (استان کردستان) را چطور می شود ارزیابی کرد؟

در استان کردستان دو اتفاق در این زمینه رخ داد. دانشگاه آزاد سنندج کرسی زبان و ادبیات کردی را دایر کرد. همانقدر که این اقدام قابل دفاع است تدوین یک کتاب برای آموزش زبان بومی در سقز غیر قابل دفاع است. تنها همین نکته که این کار با تبلیغات و جوسازی سیاسی و دامن زدن به یک گفتمان ضد ملی همراه بود کافی است تا نتوانیم از آن دفاع کنیم. مساله دوم این بود که تدوین کنندگان این کتاب جامعه را در برابر «عمل انجام شده» قرار دادند. این مساله به عنوان تجربه نخستین، کاری نبود که مخفیانه صورت بگیرد و بعد از آنکه تمام شد، خبر آن منتشر شود. این شیوه نشان از حسن نیت ندارد و باعث سلب اعتماد شد.

از نظر سیاسی اگر نگاه کنیم اقدامی خلاف قانون است. زیرا نص صریح اصل ١۵ این است که کلیه اسناد و کتب درسی باید به زبان فارسی تدوین شود. اما کتاب مدرسه صلاح الدین سقز به فارسی تنظیم نشده است. در اصل15از امکان تدریس ادبیات محلی در مدارس صحبت می کند. حداکثری ترین تفسیری که از این اصل می شود انجام داد همین است: تدریس ادبیات نه زبان. ولی تدوین یک کتاب ٨۰ صفحه‌ای برای فصلی که نمره ای برایش لحاظ نخواهد شد و بیشتر از یک جلسه نمی توان برایش وقت گذاشت با چه توجیهی انجام می شود؟

در مقدمه کتاب ادبیات فارسی پایه اول متوسطه در بخش سخنی با دبیران، اجازه تولید محتوای مشارکتی(معلم- دانش آموز) در دو درس آزاد داده شده است که صفحات آن خالی است. تعداد صفحات خالی در حدود١۰ صفحه است. اما یک عده نشسته اند به صورت یکطرفه (نه طی مشارکت با دانش آموز) کتابی در ٨۰ صفحه تدوین کرده اند. به نظر می‌رسد از این ظرفیت 10 صفحه ای سوء استفاده شده و اعتمادی که دولت به معلمان داشت متزلزل شده است. چنین کارهایی باید با مشارکت دفتر تدوین، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهنگستان زبان فارسی و شورای عالی امنیت ملی صورت بگیرد نه سر خود.

اکنون که کار به این نقطه رسیده چاره چیست؟

به هر حال کاری که در سقز انجام شد غیرقابل دفاع است و باید وضعیت سابق اعاده شود. دفتر تالیف هم باید جلو سوءاستفاده ها را ببندد. اما در سطح کلان پیش از هر چیز باید از استثمار زبان مادری پرهیز کرد. هم مدافعان زبان مادری باید از جو سیاستزده دوری کنند و هم سیاسیون ما باید رعایت کنند و وقتی دست شان در امور دیگر خالی است، شروع نکنند به اشاره به چنین وعده هایی که تصور می کنند قابل تقویم به رای است و در صندوق رای مابه ازایی دارد. این وعده ها جز ایجاد توقع نابجا و در نهایت و نارضایتی از نظام سیاسی نتیجه ای ندارد.

در عمل امروز آموزشکده های زیادی سراغ داریم که به ویژه در کردستان به آموزش زبان کردی و ارائه مدرک آموزشی در این رشته می پردازند. این آموزشگاه‌ها باید زیاد شود. دانشگاه‌های غیردولتی هم باید به میدان بیایند. هر چند در دانشگاه دولتی تبریز نزدیک به ١۰ سال است که رشته زبان و ادبیات ترکی دایر است. استادان رشته هم از باکو دعوت شده‌اند. اما خود طرفداران زبان مادری هم برای آموزش زبان ترکی در این رشته ثبت نام نمی کنند. مردم هم استقبال نمی کنند.

چرا؟

به‌خاطر اینکه مردم عادی از طریق رسانه های جمعی و تعامل اجتماعی زبان محلی را یاد می گیرند. بخش بزرگی از طرفداران گفتمان زبان مادری هم بیشتر به دنبال مسائل دیگر(سیاسی) هستند و علاقه ای به حضور در فضای آکادمیکی که در آن خبری از سیاست نیست ندارند و این هم نشان می دهد که مساله آن‌ها زبان محلی نیست و نیات دیگری در کار است.

تفسیر شما از اصل١۵ قانون اساسی چگونه است؟

الان در ایران ده‌ها رادیو تلویزیون استانی به زبان هایی غیر از فارسی وجود دارد. حتی در شهرهای دو زبانه ای که استان نیستند رادیو تلویزیون به زبان محلی دایر شده است. نمونه‌اش مهاباد است، رادیو ترکمنی هم مدت‌ها پیش از تاسیس استان گلستان وجود داشت. به این خاطر است که می‌گویم اصل١۵ اجرا می شود. دولت در حوزه صداوسیما که انحصاری و حاکمیتی است خود ورود کرده است. اما در حوزه مطبوعات و مدارس که بخش خصوصی امکان ورود دارد فقط مجوزها را فعال کرده است. اینجاست که تفسیر به قول شما حداکثری از اصل١۵ رنگ می بازد.

اگر از عبارت «آزاد است» الزام استنباط شود، پس باید دولت را ملزم به انتشار «مطبوعات» به زبان محلی هم بدانیم! آیا این منطقی است؟ فقها می گویند ملازمه ای بین اباحه یک امر توسط آمر با انجام آن توسط خود وی وجود ندارد.قانون اساسی در خصوص فراهم کردن اشتغال و مسکن و آموزش و پرورش رایگان وظایف جدی تری بر عهده دولت گذاشته است. ولی آیا دولت موظف است برای افراد خانه خریداری کند یا کاریابی کند؟ در تمام این اصول منظور قانونگذار فراهم کردن «زمینه ها» است نه چیز دیگر.

وای به روزی که بگندد نمک!

اگر برخی اقشار از روی تعصبات قومیتی اظهاراتی را به زبان بیاورند چندان جای نقد نیست ولی اینکه نمایندگان مجلس که در خانه ملت وظیفه قانون‌گذاری را دارند اظهاراتی را به زبان بیاورند که با اصول قانون اساسی و منافع ملی در تضاد باشد باید در صلاحیت‌شان شک کرد. از طرف دیگر باید نقدی نیز به شورای نگهبان داشت که به کمترین مشکلات سیاسی افراد اعتراض کرده و آن‌ها را رد صلاحیت می‌کند ولی به این نوع اشخاص به راحتی اجازه حضور در مجلس شورای اسلامی را می‌دهد! همه مردم ایران باید به قانون اساسی التزام داشته باشند و به گونه ای برخورد نکنند که گویی منافع جناجی و قومیتی بر مصالح ملی برتری دارد،چون اگر این توهم نهادینه شود بی شک آینده خوبی در انتظار ایران نخواهد بود.زیرا انگلیسی ها وهمفکران شان نیز چنین برنامه هایی در سر دارند.