محمد طیبیان: جناب آقاى خاتمى بسیار مورد احترام اینجانب بوده اند چه این که یک انسان واقعى و بر خوردار از سجایاى فاخر و فرهنگى ممتاز هستند. اما جسارتا تعرضى به این اظهار نظر ایشان که حکومت فدرالى مطلوب ترین حکومت است بکنم.
در تاریخ نمونه هاى متعددى وجود دارد که چند حکومت و یا فرهنگ و منطقه جدا گانه با هم جمع شده و تشکیل یک دولت فدرال داده اند. اما اینجانب نمونه اى از این که یک کشور جمع را با طرح فدرالى کردن به صورت پراکند در آورند نمى شناسم. در مورد ایران مطلوب هم نیست.
شاید مورد حکومت فدرال در آمریکا که موفق هم بوده و کشورى را که مناطق و جزایر آن در اقیانوس آرام،واقیانوس اطلس، قطب شمال و دریاى کاراییب گسترده و سر زمین اصلى خود یک قاره است را در کنار هم قرار داده یک نمونه موفقى تلقى شود. اما این مطلب از تاریخ خاصى سرچشمه مى گیرد.
نام رسمى آمریکا United States of America
است که اشتباها در فارسى ‘ایالات متحده آمریکا’ ترجمه شده و رایج شده. ترجمه صحیح ‘حکومت هاى متحده یا دولت هاى متحده’ است. بسیارى از این ایالت ها قبل از اتحاد، کشور هاى مختلف و مستقل بودند و برخى رییس جمهور هاى خاص خود را داشتند. پس از استقلال سیزده منطقه در جولاى ١٧٧۶ موافقت کردند که متحد شوند و حکومت هاى متحده را ایجاد کنند. پیوستن سایر ایالت ها تا قرن بیستم ١٩۵٩و حدود دویست سال به طول انجامید. پیوستن هر ایالت با انجام مذاکرات طولانى و چانه زنى هاى سخت انجام شد. هم اکنون نیز و ضعیت برخى مناطق نامشخص است. پورتوریکو هنوز ایالت به حساب نمى آید در مجلس عضو ناظر بدون حق راى دارد و بخش هایى که به آن ها سرزمین ها گفته مى شود هر کدام شرایط جداگانه دارند. هم اکنون هم فردى که در هر ایالت governor خوانده مى شود را ما استاندار ترجمه مى کنیم در حالى که حاکم باید ترجمه مى شد. این ها مثل کشور ما بوسیله وزارت کشور بر قرار نمى شوند بلکه رییس دولت محلى و انتخابى هستند. هر ایالت خود مجلس قانونگذارى جداگانه دارد…
مسئله ما منع قانون اساسى نیست حتى اگر قانون اساسى هم اجازه مى داد به دلایل مشخص این که هر استان حاکم و مجلس قانون گذارى مستقل داشته باشد فقط به معنى تجزیه کشور است. این تاریخ و مراحل با تاریخ و مراحل آمریکا بنیاداً متفاوت است.
در کشور ما چند اقدام اساسى و ساده تر مى شد انجام بگیرد. یکى فدرالیسم مالى که اصطلاح جا افتاده اى در سازمان دهى مالى است. یعنى بودجه هاى به معنى واقعى استانى و اختیار کسب در آمد و اختیار هزینه کردن محلى. این امر در قانون برنامه دوم پیشبینى شد اما پیگیرى نشد. دوم افزایش اختیارات مدیران محلى و کاهش دخالت هاى مرکزى ، و سوم رفع موانع قانونى تشکیل شورا هاى انتخابى استان و برخوردارى از اختیار تصویب بودجه استان و نظارت بر اجراى آن باتوجه به نیاز ها و اولویت هاى مناطق. این جهت گیرى عملى، قابل اجرا و در واقع ضروری است.
