های پان ترکی ارسال کرده بودند. در روند تحقیقات مقدماتی جرایم دیگری از جمله انتشار وبلاگ های نفرت پراکنان قومی، انتشار برخی جزوات و… کشف شد.
این در حالی است که به نظر می رسد، 5 سال حبس برای سوزاندن پرچم ایران که مقدس ترین دارایی کشور و نمادی ملی و دینی به شمار می رود کافی نیست.
مردم وطنخواه ما انتظار مجازاتی بیشتر به اضافه مجازات سنگین «نقدی» را داشتند. در جرایمی از این دست کیفر باید به گونه ای باشد که مجرم پس از آزاد شدن از زندان طولانی مدت فاقد توان روحی و اقتصادی برای فعالیت مجددا و انتقام از جامعه ای که حبس وی را خواهان بود، باشد. از همین رو است که هم اکنون در نظام کیفری فرانسه برای جرم تجزیه طلبی مجازات نقدی معادل چهل هزار یورو در کنار حبس وضع شده است.
شاید افزایش میزان مجازات در مرحله تجدید نظر به اضافه جریمه مالی سنگین ، بهترین مجازات برای افرادی از این دست باشد که با جامعه خود خصومت دارند و این عناد را عملا از طریق آتش زدن پرچم در انظار عمومی و اقدامات تجزیه طلبانه نشان می دهند.
اما مدارایی که اکنون با کسانی چون طاها کرمانی و حسین علی محمدی صورت می گیرد به هیچ وجه قابل قبول نیست. نامبرده (کرمانی) با وجود محکومیت قطعی در سایر پرونده ها، آزادانه به روال عادی زندگی ادامه می دهد و هنوز در شبکه های اجتماعی به نفرت پراکنی قومی مشغول است و جامعه را به ریشخند گرفته است.
یکی دیگر از وجوه جرایم مالی از سوی دادگاه همین نکته است که نباید هزینه های زندگی و معاش این عده در زندان به بودجه عمومی و در نهایت مردم کشور تحمیل شود. اگر قرار است امثال این افراد مثلا ده سال در زندان باقی بمانند، عادلانه نیست که هزینه سه وعده غذای روزانه و آب و برقی که برای زندگی این عده لازم است از بودجه عمومی پرداخت شود. آن هم از جیب مردمی که ایشان خواستار نابودی شان بودند.
بنابراین پیشنهاد می شود که در رسیدگی قضایی به پرونده هایی از این دست محکومیت مالی فراموش نشود. محکومیت مالی علاوه بر قاطیعت رای، دارای خصلت بازدارندگی نیز هست و باعث می شود افراد بیش از پیش مراقب گفتار و کردار خود باشند و تا اندازه ای جامعه از رفتارهای نابه هنجار این عده مصون می ماند.
دادگاه محترم تجدید نظر باید عنایت داشته باشد که احکام فعلی به ویژه در خصوص پرچم فاقد بازدارندگی لازم است. به ویژه با توجه به اینکه این نخستین پرونده سوزاندن پرچم در ایران است ، این رای قابلیت تبدیل به رویه قضایی را نیز دارد. لذا احکام نامناسب پرونده های بعدی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. دادگاه و دادستان محترم، توجه داشته باشند که پرچم در کشور ما یا تقدس دارد، یا تقدس ندارد. اگر تقدس ندارد که این افراد را باید آزاد و آتش زدن پرچم کشور را مباح اعلام کرد. ولی اگر این پرچم واجد «تقدس» است می باید احکامی متناسب با قدسیت آن در مواجه با خاطیان صادر شود. اما دادگاه رایی توام با تساهل و معیارهای حداقلی صادر کرده است که با توجه به سوءنیت این افراد و اقدامات بعدی شان که نشان گر عدم تادیب و تداوم رفتار سابق است بسیار خوش بینانه به نظر می رسد. طاها کرمانی هنوز در سطح رسانه های جمهوری باکو به تبلیغ علیه کشور ادامه می دهد. اگر احکام کنونی به لحاظ بازدارندگی و تادیبی مکفی بود امروز شاهد چنین اعمال و رفتاری نبودیم.
رونوشت:
– دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، شعبه سوم دادگاه انقلاب
– دادگاه تجدید استان آذربایجان شرقی
