باید از مسئولان محلی پرسید این است که مشخص نیست با توجه به حجم عظیم اطلاع‌رسانی غلط در این خصوص آیا رصد این رسانه‌ها در دستور کار استانداری و فرمانداری منطقه قرار گرفته بود؟ آیا با توجه به حجم این برنامه‌ها و اخبار و گزارش‌ها، اهداف و برنامه‌های مورد نظر شایعه‌سازان و گروه‌های هدف آنان بررسی و از پیش کشف شده بود».
این تحلیل که با عنوان واقعیت ماجرای مهاباد نوشته شده بود در ادامه پرسید:
«نظر به ساختار شبکه‌های اجتماعی و مجازی آیا مسئولان استانی و شهرستانی از این ظرفیت برای مقابله با جریانهای غیر مسئول خارج از کشور استفاده لازم را در دستور کار خود قرار داده‌اند؟»
به گزارش آذریها، بی تدبیری مسئولین در مدیریت بحران و عدم رسیدگی و بررسی از روز نخستِ حادثه و بی تفاوتی انتشار شایعه ها در شبکه های اجتماعی اغلب به عنوان مهم ترین عامل بروز ناامنی و آتش سوزی که هزینه های اضافی بر کشور بار کرد شناخته می شود. پس از این رخداد، رسانه های وابسته به پ.ک.ک و سایر جریانهای آنارشیست در کشور «ترکیه» با انتشار اخبار و تصاویری کذب ایران را به نقض حقوق شهروندان کُرد متهم کردند.
آنها چنین جلوه دادند که جنبش پوشالی و بیگانه گرای قاضی محمد یک بار دیگر در حال شکل گیری است.
از سوی دیگر سازمان های بین المللی نیز کشورمان را به شدت عمل در برابر معترضینی (!) که اقدام به سوزاندن هتل و ایجاد خسارت 6 میلیاردی شده بودند متهم کردند.
در همین باره بخوانید:
ضرورت توجه به حق تعیین سرنوشت کُردها در آذربایجان غربی
توهین و سوزاندن پرچم مقدش ایران در جریان آشوب های مهاباد
نقش منفی مجموعه استانداری آذربایجان غربی در حوادث مهاباد
