مخالفتِ ما با طرحِ مفهومِ «اقوام و مذاهب»، موضعی فلسفی و مبتنی بر اصولِ حقوق بشر است که صرفاً «فرد» را موضوعِ حق و تکلیف قرار داده است. اما اقوام و مذاهب، شخصیتِ حقوقی نیستند و اشخاصِ غیرحقوقی نامتعیّن نیز، نمی‌توانند موضوعِ حق و تکلیف باشند. اسنادِ حقوق بشری نیز در جایی که ناچار از موضوع کردنِ مشکل اقلیّت‌ها هستند با تخصیص و قید «افرادِ متعلّق به اقلیّت‌ها» به مسأله نزدیک شده‌اند. از این‌رو حکومتِ قانون، نمی‌تواند پدیده‌های غیرفردی یا غیرشخصی را که در عالمِ حقوق، اعتبار ندارند، موضوعِ حق و تکلیف قرار دهد. مثلاً نمی‌توان اقوام و مذاهب را برخلافِ اشخاص به دادگاه احضار یا برعکس تشویق کرد. زیرا شخص محسوب نمی‌شوند و هیچ حق و تکلیف در «واقعیتِ مؤثّر»، متوجّه آنها نیست. واحدِ تحلیلِ یک دولتِ معتبر در مسألۀ حقوق شهروندی چیزی جز «فرد» نمی‌تواند باشد، اگر غیر از این شد، آن واحدِ سیاسی، دیگر دولت نیست.
از این رو در یک دولت، «حق» به افراد / شهروندان تعلّق می‌گیرد و فقط در «دولتِ ملّی» است که چنین اتفاقی می‌افتد. ( زیرا بیرون از دولت / شهر، انسان‌ها یا در جنگل و بیابان زندگی می‌کنند یا درونِ یک خلافت). گذشته از این، یک دولتِ منضبط از آنجا که محلِّ وحدتِ کثرت‌های متعدّد است، باید بتواند از هر شهروندِ وطن‌پرست، بدون این‌که از ریشۀ مذهبی، دینی و زبانی او سؤال بکند، به شرط مهارت و تخصّص استفاده کند. بنابراین محمدجواد ظریف و دیگر آقایان، نباید موضوعاتی مثل بارم‌بندی مذهبی را مطرح می‌کردند، حتی با نیّتِ خیر. می‌دانیم که «راه جهنم با نیّت‌های خیر، فرش شده» و گاهی اوقات، نمی‌توان اثرِ سیاسی این نیّت‌های خیر را کنترل کرد. اما کافی است یک دولت «در عمل» نیروهای متخصّصِ مملکت را از هر دین یا مذهبی، انتخاب کنند و به مصدر امور بگُمارد. در این صورت اگر منطقِ عقلِ ملی در کار بوده باشد، چنین گزینش‌هایی سخت نیست.
در سیاست برخی رویه‌ها ضرورتاً باید اعمالی باشد، نه اعلامی. یعنی سیاست‌گذار لازم نیست در مورد جزئیاتِ برخی رویه‌ها سخن بگوید و یا روی کاغذ بیاورد، بلکه کافی است در عمل، سیاستی را دنبال کند، اما مفسّران و تحلیل‌گران خود می‌دانند چگونه آن عمل را بخوانند. زیرا برخی از سیاست‌ها وجود دارد که نوشته می‌شود؛ اما خوانده نمی‌شود؛ برخی دیگر از سیاست‌ها نیز نه نوشته می‌شوند نه خوانده می‌شوند، بلکه فقط اعمال می‌شوند. «امرِ ملّی» ایجاب می‌کند که دستۀ دوم در موضوعِ حقوق شهروندی (نه اقوام و مذاهب) مورد توجه قرار بگیرد. زیرا ارادۀ متّحد شدۀ مردم، یعنی «ملّت»، قابل تقسیم و افراض به گروه‌های فروملّی نیست و این حوزه نیز، میدانی نیست که یک دولتِ معتبر و منضبط، خود را به بازیگری در میدانِ جاذبۀ آن، تنزّل دهد. دولت‌های مقتدر، آن‌هایی هستند که جز به ضرورت، خود را در چنین موضوعاتی نشان نمی‌دهند و در حالتِ عادی با «دستِ پنهان» به تمشیّتِ امور می‌پردازند و سپس اجازه می‌دهند طبیعت امور، رابطۀ نیروهای ژرف را تنظیم کند.
البته اشارۀ محمدجواد ظریف به لزوم داشتنِ نگرشِ ملّی و پرهیز از قوم‌گرایی، به عنوان شرطِ لازمِ گزینه‌های پیشنهادی برای وزارت، دقیق بود، اما موضوع امتیازدهی و بارم‌بندی مذهبی، این سیاست را به سایه بُرد. توصیۀ من به محمدجواد ظریف و سایر آقایان این است که با عقلِ ملّی، هر متخصّص و کاردانی را بدون توجه و سؤال از امور خصوصی (مذهب، دین و گویش) مورد استفاده قرار دهند، آنگاه خواهند دید که از چهار گوشۀ ایرانِ متّحد، یک کابینۀ عالی تشکیل شده که می‌تواند همه ملّتِ ایران را نمایندگی کند.
