تهران تایمز – جمهوری آذربایجان بار دیگر با طرح بدنام خود برای ایجاد یک کریدور، خبرساز شده است؛ اینبار با وارد کردن ایالات متحده و ناتو به این ماجرا، پس از آنکه سال گذشته وادار به کنار گذاشتن این طرح شد، هنگامیکه نیروهای ایرانی در مرز با ارمنستان مستقر شدند. کریدور پیشنهادی جمهوری آذربایجان موسوم به «کریدور زنگزور» چیزی فراتر از یک مسیر ترانزیتی ساده است. این طرح در پی آن است که سرزمین اصلی آذربایجان را به منطقهی جداافتادهی نخجوان متصل کند – ارتباطی که هماکنون از طریق خاک ایران برقرار است – اما از طریق مسیری جدید که از ارمنستان عبور میکند. با این حال، بر خلاف مسیر موجود از طریق ایران، باکو بهدنبال کنترل مستقیم این مسیر جدید است؛ مسئلهای که در صورت تحقق پروژه زنگزور، به معنی نقض حاکمیت ارمنستان بر استان سیونیک در جنوب این کشور و تغییر مرزهای تاریخی ارمنستان با ایران خواهد بود.
الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان، به همراه حامی ترکیهای خود، رجب طیب اردوغان، این ایده را پس از جنگ سال ۲۰۲۰ مطرح کردند؛ جنگی که طی آن باکو کنترل بخشهای گستردهای از منطقهی قرهباغ کوهستانی و همچنین سرزمینهای پیرامونی را که از دهه ۱۹۹۰ در اختیار نیروهای ارمنی بهعنوان منطقهی حائل قرار داشت، بازپس گرفت. توافقنامهی صلحی که در پایان آن جنگ به امضا رسید، بندی در خصوص ایجاد مسیرهای حملونقل جدید میان سرزمین اصلی آذربایجان و نخجوان داشت، اما هیچگونه حقی برای تسلط جمهوری آذربایجان بر خاک بینالمللیِ بهرسمیتشناختهشدهی ارمنستان قائل نبود.
دو رئیسجمهور، در طول سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بارها در خصوص این کریدور سخن گفتند، و حتی موفق شدند در برههای اعلام بیمخالفتی ظاهری مسکو را نیز بهدست آورند. اما بر اساس اطلاعاتی که «تهران تایمز» به آن دست یافته، پس از آنکه تجهیزات و نیروهای ایرانی در مرز با ارمنستان مستقر شدند، تصمیم گرفتند که از اجرای طرح زنگزور صرفنظر کنند.
با این حال، بهنظر میرسد که باکو و آنکارا در حال آزمودن راهکارهای جدیدی برای اجرای این طرح هستند. ماه گذشته، تام باراک، سفیر ایالات متحده در ترکیه، از پیشنهاد واشینگتن برای ساخت و مدیریت کریدور زنگزور خبر داد؛ اقدامی بهقصد «پیشبرد» روند مذاکرات در قفقاز جنوبی. اندکی پس از این اعلام، علیاف در یک نشست رسانهای گفت که هیچگونه سازوکار متقابلی را در این موضوع نمیپذیرد؛ موضعی که نشاندهندهی جسارت تازهی او در این پرونده است.
بهگفتهی سالار سیفالدینی، پژوهشگر و کارشناس حوزه قفقاز جنوبی، علیاف که از سال ۲۰۰۳ و پس از پدرش رئیسجمهور است، بهدنبال بهرهبرداری از دگرگونیهای منطقهای و بینالمللی برای پیشبرد پروژه زنگزور است. وی تأکید میکند: «باکو بهروشنی از مخالفت قاطع ایران آگاه است و میکوشد تا از تقابل مستقیم با تهران پرهیز کند.» او میافزاید: «از همین رو، در تلاش است بازیگران بینالمللی متعددی چون اسرائیل، بریتانیا، ایالات متحده و ناتو را وارد ماجرا کند تا سطح تنش را بالا برده و مانع از دخالت سیاسی یا نظامی احتمالی ایران در این زمینه شود.»
اظهارات اخیر مقامهای آمریکایی و آذربایجانی، ایرانیها را بهشدت نگران کرده است. در نشست خبری روز دوشنبه، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بار دیگر موضع تهران را یادآوری کرد: هرگونه مسیر حملونقلی که سرزمین اصلی آذربایجان را به نخجوان متصل کند باید بهطور کامل به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای منطقه احترام بگذارد. وی افزود: «تهران این موضوع را با دقت دنبال میکند چراکه با منافع ملّی کشور ارتباط مستقیم دارد».
یک روز پیشتر، علیاکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر انقلاب اسلامی، شدیدترین انتقاد ایران را تا به امروز نسبت به طرح زنگزور بیان کرد. او اظهار داشت که این کریدور نهتنها موجب افزایش ارتباطات یا پیشرفت اقتصادی نمیشود، بلکه هدف اصلی آن تضعیف موقعیت ایران در قفقاز جنوبی، محاصره زمینی ایران و روسیه، و در نهایت تحریک گسستهای قومی در داخل ایران است. بهنظر میرسد که اگر آذربایجان، ترکیه و ایالات متحده بر اجرای این طرح پافشاری کنند، درگیری نظامی اجتنابناپذیر خواهد بود. ولایتی در بیانیه خود تصریح کرد که تهران نیروهای خود را مجدداً در مرز مستقر کرده و قصد دارد سیاست «پیشگیری فعال» را جایگزین رویکرد منفعلانه کند. در صورت بروز درگیری نظامی، احتمال دارد تهران در پاسخ به نقش ادعاشدهی آذربایجان در جنگ ۱۲ روزهی اسرائیل علیه ایران (بین ۱۳ تا ۲۴ ژوئن) واکنش نشان دهد. ساکنان نواحی مرزی ایران و آذربایجان گزارش دادهاند که پهپادهایی را مشاهده کردهاند که از سمت آذربایجان وارد خاک ایران شدهاند. با آنکه باکو این گزارشها را رد کرده، ایران اعلام کرده است که در حال بررسی موضوع است.
افزون بر این، هرگونه تجاوز به قلمرو ارمنستان، چالشی حقوقی تازه برای علیاف به همراه خواهد داشت. به گفتهی سیفالدینی، جمهوری آذربایجان پیشتر با اتهامهای جنایات جنگی در جریان مناقشات قراباغ روبهرو شده و دستکم دو شکایت رسمی از سوی گروههای حقوق بشری نماینده قربانیان ارمنی در دادگاه بینالمللی کیفری (ICC) به ثبت رسیده است.
