چرا جمهوری مهاباد با فرقه دموکرات کنار نیامد؟
رابطه بین قاضی محمد و پیشه‌وری در اسناد سیاسی کنسولگری امریکا

۱ بهمن, ۱۳۹۹
رابطه بین قاضی محمد و پیشه‌وری در اسناد سیاسی کنسولگری امریکا

روابط پیچیده قاضی محمد و پیشه‌وری، به عنوان دو نیرویی که از سوی ارتش سرخ و دولت اتحاد شوروی در کنار هم قرار گرفته بودند کمتر مورد توجه پژوهشگران و حتی رسانه ها قرار گرفته است. پیشه‌وری و قاضی محمد، در ایالت آذربایجان دو حوزه قومی- مذهبی- عشیره ای متفاوت را کنترل می کردند و مدعی تشکیل حکومت در قلمروهایی بودند که بخش هایی از آن مورد مشاجره بود. پس از تسلط متجاسرین به کمک ارتش سرخ بر منطقه، به تدریج مشاجرات سرزمینی این دو نیرو نیز آغاز شد تا جایی که تا زمان عملیات نجات آذربایجان دو نیروی اخیر دائما در حال کشمکش و تجربه های متضاد با هم بدند.

از نظر قاضی محمد حوزه هایی مانند ارومیه، شاپور (سلماس)، خوی و میاندوآب، مناطق ترکیبی بود که باید از سوی نیروهای مشترک متجاسر اداره می شد. اما فرقه دموکرات نسبت به این تقاضا مقاومت می‌کرد. بر اساس توافقی که طرفین در آوریل ۱۳۲۴ امضا کرده بودند، در شهرهای آذربایجان که دارای جمعیت قابل توجهی از کردها بود، نیمی از ادارات و نیروهای نظامی باید به کردها تعلق می گرفت. در پی مقاومت متجاسرین وابسته به فرقه در برابر این منطق، نیروهای مسلح ایل شکاک به فرماندهی عمرخان چندین بار به صف آرایی نظامی در شهرهای فوق پرداختند..

درگیری های متعدد میان نیروهای قاضی محمد و پیشه‌وری در طول یک سال آشوب که به پا داشته شده بود در شکست فرقه حایز اهمیت است. در خلال این مدت بارها نیروهای قاضی محمد و ایل شکاک شهرها و مراکز تحت نظارت نیروهای پیشه‌وری را اشغال کرده و یا در روند اوضاع اخلال ایجاد می کردند. بهانه امر سهم بیشتر و اختلاف بر سر شهرهایی چون ارومیه و میاندوآب بود که از ترکیب کردها و آذری ها تشکیل می شد.

در نهایت رهبران ایلات کرُد مهاباد از جمله عمرخان و حتی قاضی محمد، به این نتیجه رسیدند که اولا همکاری و همراهی با متجاسرین فرقه به نفع کردها نبود و دوم اینکه کمونیسم در بافت اجتماعی- ایلی کردهای مکریان جایگاهی ندارد و آنها از ورود به این معادله متضرر شده اند. از این رو بود که گفتگوهای محرمانه ای را به واسطه دیپلمات های امریکا با قوام السلطنته آغاز کرد تا از پشت به نیروهای پیشه‌وری ضربه بزند و در برابر ارتش مقاومتی صورت ندهد.

از خلال گفتگوهایی که میان سران کرد و مقامات امریکایی از جمله دوهر به عنوان میانجیگری صورت گرفته و ثبت گردیده است می توان دریافت که نارضایتی کردها از حکومت ایران بیشتر ناظر بر فشارهایی بود که در زمان رضا شاه بر ایلات و خوانین کرد وارد شده بود. بدین معنی در حرکت کوچک و بی اهمیتی که در مهاباد زیر لوای ارتش سرخ علیه حاکمیت ملی ایران توسط نخبگان محلی رخ داد، عنصر هویتی غائب بود این عده تنها از محدود شدن قدرت فئودالی و ایلی خود ناخشنود بودند. چنان که سران کرد از جمله قاضی محمد از امریکایی ها و دولت ایران می خواهد تضمینات لازم به او بدهند.

داستان این روابط پیچیده و تنش آلود بین متجاسرین دو فرقه دموکرات، در اسناد سفارت امریکا در تبریز توسط دیپلمات های امریکایی به دقت و با گاه با جزئیات جمع آوری شده است. مجموعه این اسناد به همراه گزارشی مفصل از کنسولگری بریتانیا در تبریز در کتاب کردها و فرقه دموکرات که ترجمه ای از این اسناد است گردآوری شده است. بر اساس این اسناد دولتی مهم ترین فرازهای درگیری و در نهایت پشت کردن قاضی محمد به پیشه‌وری را می‌توان در این گزارش دید:

کنترل مشترک ادارات و نهادهای سیاسی مناطق مرکب

در ۱۸ ژوئیه/ ۲۷تیر: گروهی مرکب از سیصد کرد شکاک وارد خوی – واقع در شمالغرب دریاچه ارومیه- شده و از دموکرات ها خواستند که نیمی از ادارات دولتی شهر از جمله دوایر دارایی و شهربانی را بدان ها واگذار کنند. این خواسته آنها به مفاد عهدنامه ۲۴ آوریل مستند بود که در آن از سهیم کردن کردها در اداره حوزه هایی سخن گفته شده بود که درصد چشمگیری از جمعیتش کرد بود.

با سرریز تعداد مشابهی از فدائیان دموکرات از مرند و ماکو برای بیرون راندن شکاک ها، وضع حالتی بحرانی یافت. تنها پس از فرارسیدن آلادیری اف نایب کنسول شوروی در ماکو بود که کار به زود و خورد نرسید.او به کردها فرمان داد که به موطن خویش باز گردند و لحن وی از این حکایت داشت که اگر چنین نکنند این امر مراجعت ارتش سرخ به آذربایجان را تسریع خواهد کرد. این عمل مقام شوروی سیلی صریحی بر اقتدار عمرخان رهبر عشایر شکاک بود که از آن مرحله به بعد در ابراز مخالفت با شووری، کوتاهی نداشت.

تعیین قلمرو از سوی کردها

۲۰ ژوئیه/ ۲۹ تیر: یک قاصد کرد طی تسلیم نامه ای به مقامات [فرقه] دموکرات در مرند اعلان داشت که از آن پس کردها آن شهر را منتعی الیه شمال شرقی جمهوری مهاباد تلقی می کنند.

اعتراض حزب دموکرات کردستان به انتخابات محلّی در ارومیه و پاسخ پیشه‌وری

۲۲ ژوئیه/۳۱ تیر: بروز آشوب جدی در رضائیه پس از برگزاری یک انتخابات محلی توسط دموکرات ها که طبق معمول به پیروزی ۹۹ درصدی دموکرات ها منجر شد. دانش آموزان و تجار شهر دست به اعتراض زده و بر خلاف حکم تشکیلا محلی شهربانی مبنی بر آن که پراکنده شوند به سمت تلگرافخانه و راهپیمایی و از تبریز درخواستند که نتایج این انتخابات قلابی را با طل اعلان کند. در ۲۳ ژوئیه / اول مرداد بازار رضائیه تعطیل ماند و بعد از آن که رفیعی فرماندار رضائیه اطلاع داد که حاکمیت دموکرات ها در آن شهر از بین رفته است پیشه‌وری طی مخابره تلگرافی از وی خواست تا انتخابات را تجدید کند. چند هفته بعد یکی از کردهای سرشناس رضائیه اذعان داشت که سران حزب دموکرات کردستان در آن شهر در تحریک این ناآرامی ها دست داشتند.

بازگشت به نظام توزیع غله حکومت مرکزی از سوی قاضی محمد

در ۴ اوت- ۱۳ مرداد قاضی محمد به پیشه‌وری اطلاع داد که گردآوری و توزیع غله در آذربایجان غربی بر اساس مقررات سابق حکومت مرکزی صورت خواهد گرفت و نه مقررات جدیدی که از سوی حکومت تبریز وضع شده بود.

در ۹ اوت/ ۱۸ مرداد: پیشه‌وری پس از وصول گزارشی مبنی بر استقرار واحدهای نظامی کرد در خروجی شهر شاپور و رضائیه، برای مذاکره با قاضی محمد با عجله به رضائیه شتافت. بر اساس توافقی که حاصل شد کردها پذیرفتند نیروهای خود را از معابر برچینند ولی در عین حال از مقررات دلخواه خود در گردآوری غله تبعیت کنند. با این حال پیشه‌وری اندک زمانی پس از بازگشت به تبریز به نایب کنسول دوهر اظهار داشت که دو روز پس از مراجعت وی از رضائیه، کردها این توافق را زیر پا گذاشتند.

در نهایت رهبران ایلات کرُد مهاباد از جمله عمرخان و حتی قاضی محمد، به این نتیجه رسیدند که اولا همکاری و همراهی با متجاسرین فرقه به نفع کردها نبود و دوم اینکه کمونیسم در بافت اجتماعی- ایلی کردهای مکریان جایگاهی ندارد و آنها از ورود به این معادله متضرر شده اند. از این رو بود که گفتگوهای محرمانه ای را به واسطه دیپلمات های امریکا با قوام السلطنته آغاز کرد تا از پشت به نیروهای پیشه‌وری ضربه بزند و در برابر ارتش مقاومتی صورت ندهد.

درگیری بر سر میاندوآب

۱۵ اوت/ ۲۴ مرداد: با ورود یک قوای عمده از کردهای بارزانی به یکی از روستاهای بزرگ حوزه میاندوآب، جنگ اعصاب قاضی محمد بر ضد حکومت تبریز بدان قسمت نیز کشیده شد. دموکرات ها که انتظار داشتند پادگانشان در میاندوآب مورد حمله قرار گیرد به تعجیل یک نیروی تقویتی را که تانک و توپخانه صحرایی را نیز شامل می شد به کرانه رودخانه ای که بخش کردنشین شهر را از بخش آذربایجانی آن جدا می کرد اعزام داشتند. ولی اقدامی از سوی عشایر کرد صورت نگرفت.

درگیری بر سر کنترل ارومیه

۷-۲۰ سپتامبر/ ۱۶-۲۹ شهریور: وضعیت ارومیه تا بدانجا رو به تیرگی نهاد که بالاخره در هفت سپتامبر قوایی مرکب از ۵۰۰ تفنگچی کرد به سمت رضائیه پیشروی کرده و روستاهایی را در شعاع چند کیلومتری جنوب و غرب شهر اشغال کردند. یک گروهان نیز وارد رضائیه شد و در کاروانسرایی که قبل از شورش دموکرات ها پادگان ارتش محسوب می شد مستقر شدند. چند روز بعد چند صد تن از عشایر تحت امر عمرخان شکاک وارد شهر شده و در خیابان ها به گشت زنی پرداختند. در ۳۰ سپتامبر زروبیگ، معاون قاضی محمد در منطقه ارومیه به زور وارد مقرّ رفیعی شد و خواستار آن گشت که مطابق با توافق ۲۳ آوریل برای استقرار نمایندگان کرد و تحویل نیمی از امور دارای فضایی معین شود… پس از چند روز مذاکره بین مقامات کنسولی شوروی که از طرف حکومت فرقه وارد مذاکره شده بودند و گروهی از عشایر کرد و مقامات حکومت مهاباد، دموکرات ها پذیرفتند که کردها در مقام نیروهای تامینی آذربایجان عمل کرده و در مقابل یک مقرری ثابت ماهانه نیز دریافت کنند.

تحقیر جعفرکاویان از سوی قاضی محمد

۲۵ سپتامبر/۳ مهر: تنها دو روز بعد از امضاء این توافق نامه که عملا از سوی هاشم اف تحمیل شده بود، کردها در امتداد جاده شاپور- رضائیه ایستگاه عوارض برقرار کردند و از تمامی کسانی که در این مسیر عبور می کردند عوارض سنگینی گرفتند. کراسنیک سرکنسول شوروی در تبریز و ژنرال کاویان رئیس شهربانی حکومت تبریز از جمله کسانی بودند که در خلال یک بازدید از رضائیه به زور اسلحه مشمول چنین عوارضی شدند.

پیشنهاد قاضی محمد برای همکاری با ارتش علیه پیشه‌وری

۱۷ آبان ۱۳۲۵: « روسای کردهای غرب و هم چنین قاضی محمد سرخورده از مواعید بر آورده نشده دولت شوروی در حمایت از آنها قویا با کمونیسم مخالف بوده و حاضراند با دولت مرکزی در حمله به آذربایجان مشارکت کنند. مشروط به آن که دولت مرکزی بدان ها اطمینان بدهد فعالیت های نظامی خود را با آن ها هماهنگ کرده و قول دهد که بعدا همان سیاست سرکوبگرانه رضاشاه را در قبال عشایر از سر نخواهد گرفت».

پشت کردن قاضی محمد به پیشه‌وری و برقراری رابطه پنهان با قوام

۲۲ اکتبر / ۳۰ مهر: عاکف شریفی نماینده ایل شکاک به نیابت از عمرخان،مجددا به کنسولگری امریکا بازگشت و گزارش داد که عمرخان را از مفاد گفتگویش با کنسولیار امریکا مطلع کرده است و او حاضر است به نان عشایر کرد آذربایجان غربی نسبت به حکومت مرکزی ایران ابراز وفاداری کند مشروط به آن که حکومت مرکزی نیز به نوبه خود ضمانت دهد رفتار عادلانه تری نسبت به کردها اتخاذ کند… عاکف شریفی خواستار آن شد که سفارت امریکا در تهران پیشنهاد کردها را به نخست وزیر قوام اطلاع داده و پاسخی دریافت دارد که بتوان آن را به تمامی روسای عشایر در منطقه ابلاغ کرد.

در ۲۲ نوامبر عاکف شریفی به کنسولگری آمد و گزارش کرد که قاضی محمد تحت فشار شوروی از عشایر خواسته بود که در دفاع از فرقه دموکرات آذربایجان به دموکرات ها ملحق شوند ولی روسای عشایر تحت رهبری عمرخان، اعلان کرده بودند که حاضر نیستند در مقابل ارتش حکومت مرکزی مقاومت کنند.

تقاضای عشایر کرد برای نگهداشتن اسلحه پس از تسلیم جهت در برابر تجاوز کردهای ترکیه

ایل شکاک در ۲۳ دیماه ۱۳۲۵ و پس از تسلیم در برابر حکومت مرکزی از تهران درخواست مجوز اسلحه برای حفظ بقاء در برابر عشایر کرد ترکیه کردند.

وزارت جنگ شاهنشاهی، به عرضِ موارد زیر مستدعی هستیم:

بندگان از طوایف شکاک به تقدیم عرایض خود استدعا داریم از طرف ارتش شاهنشاهی از ما خواسته شده است که تسلیحات خود را تسلیم داریم. از آنجایی که مرزها تحت حفاظت نیست و مسئولیت حفظ حدود بر عهده کسی قرار ندارد و بندگان با عشایر کرد ترکیه دشمنی هایی داریم که هنوز برقرار است، اگر در شرایط فعلی اسلحه خود را تسلیم کنیم، عشایر کرد ترکیه ما را معدوم و مایملک مان را به غارت خواهند بود…