مخالفتِ ما با طرحِ مفهومِ «اقوام و مذاهب»‌، موضعی فلسفی و مبتنی بر اصولِ حقوق بشر است که صرفاً «فرد» را موضوعِ حق و تکلیف قرار داده است. اما اقوام و مذاهب، شخصیتِ حقوقی نیستند و اشخاصِ غیرحقوقی نامتعیّن نیز، نمی‌توانند موضوعِ حق و تکلیف باشند. اسنادِ حقوق بشری نیز…