کردستان در مهاباد ، در پی داشت.
جدای از علل غیرقابل پذیرش و سناریوهای این حادثه باید پرسید چه چیزی باعث می شود تا یک حادثه غیر امنیتی به تحولات قومی- امنیتی منجر شود؟ غیر از این است که در دو سال گذشته فضای شهر به شدت ملتهب شده و زمینه وقوع تنش از پیش آماده و منتظر یک جرقه یا به اصطلاح بهانه است؟
بی شک در به وجود آمدن این «بهانه» مجموعه استانداری آذربایجان غربی بیشترین تقصیر را داشته است. متاسفانه پس از روی کار آمدن غلامعلی سعادت گروهی از افراد و صاحب منصبان جدید با پیشینه ضدکُردی به سمت های حساس استانی گمارده شدند که نقش زیادی در تحریک کردهای این استان که نزدیک به 50 درصد جمعیت آنرا تشکیل می دهند، داشتند. شهرهای اشنویه، مهاباد، بوکان، پیرانشهر،سردشت، نقده و ارومیه شهرهایی با جمعیت کردنشین یا عمدتا کردنشین هستند. اما کردها حس نمی کنند که در اداره این شهرها نقش مهمی به عهده آنان گذاشته شده است.
در این شهرها، مردم اعم از آذری و کرد با صلح و صفا در کنار هم زندگی می کنند اما عوامل تندرو و نفوذی (پان کردیست و پان ترکیست) که مطامعی را دنبال می کنند سعی در ایجاد شکاف بین دو طیف دارند.
ولی با رخنه یکی از این دستجات به درون ارگان های اداری و استانی موازنه به شکل منفی تغییر و منجر به اجرایی شدن برخی از آمال گروه دوم شد. در یک سال گذشته رخدادهای عجیبی در استان به ویژه مرکز استان رخ داد که در صورت خوانشی صحیح از این پیامدها پیش بینی اتفاقات رخ داده چندان دشوار نبود. سایت آذریها در چندین مطلب ویژه نسبت به رخ دادن حوادثی از این دست در استان هشدار داده بود.
این رخدادها عبارت بودند از :
– انتخاب نام های ترکی برای معابر و خیابانها شهر ارومیه و به رخ کشیدن آن توسط جریان های قومی و راه اندازی جنگ روانی علیه کُردها با هدف تحقیر و انکار آنان.
– حذف تابلوی مغازه ها و مکان های عمومی که مزین به نام های کُردی بودند. به بهانه های مختلف.
– فعالیت های مخرب یکی از نمایندگان ارومیه (نادر. ق) در مجلس شورای اسلامی که با جریان های قوم گرای پان ترک (متصل به بیرون مرزها) ارتباط مستمر و ارگانیک دارد.
– تلاش معاون عمرانی استاندار آ.غ برای حذف دو هزار نام فارسی از سطح استان
– برچیدن تندیس فردوسی در شهر سلماس
– ظهور برخی از نشریات قوم گرا در سطح استان با رانت دولتی. این نشریات (و سایت ها) رویکردهای ضدکردی را تعقیب می کنند.
– انتخاب یک عامل افراطی قوم گرا و با سابقه ی فعالیت علیه کردها (در سطح مطبوعات استان) به ِسمت معاون فرهنگی و اجتماعی استان از سوی غلامعلی سعادت.
طبیعی است که در چنین وضعیتی که توام با انکار نخبگان محلی کرد می باشد، سیلی از نارضایتی انباشت شده و با کوچک ترین حادثه منجر به انفجار می شود.
به نظر می رسد اگر خواهان عدم تکرار رخدادهایی از این دست هستیم باید تجدید نظر اساسی در ساختار اداری و سیاسی استان صورت داده و مانع تبدیل شدن قوم گرایی به بخشی از «ساختار نظام» شویم. تغییر استاندار و برخی از معاونت ها و همچنین نظارت بیشتری بر فعالیت های شهرداری و شورای شهر تنها بخشی از این تحول بزرگ است. مشارکت دادن کردها در ساختار اداری و سیاسی استان در مرحله دوم قرار دارد. طبیعی است که این پروسه نباید منجر به روایتی دیگر از قبیله گرایی گردد.
شاید اگر از همان ابتدا فریدون همتی به عنوان استاندار معرفی می شد، شاهد چنین آشفته بازی در استان آ.غربی نمی بودیم.
