آیا جنگ ترکیه با داعش واقعی است؟

۱۴ مهر, ۱۳۹۳
آیا جنگ ترکیه با داعش واقعی است؟

را از این مصوبه اعلام کرد، منصور حقیقت پور نائیب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران نیز طی اظهاراتی گفت این مصوبه هزنیه سنگینی برای ترکیه در پی خواهد داشت.
تحلیل گران منطقه ای بر این باور اندکه ترکیه و عربستان به عنوان حامیان داعش و جبهه النصری فعلا مبارزه ای صوری تحت فشارهای بین المللی با این گروه ها پیش می برند که علاوه بر جنبه نمایش سعی دارد، مواضع نیروهای رقیب داعش را به صورت پنهانی هدف قرار دهد.
ترکها پس از اعراب دومین قومیت مهم در بین تروریست های داعش به شمار می روند و هزاران شهروند ترکیه در صفوف این گرو حضور دارند.
اندکی پس از مصوبه مجلس ترکیه، رسانه های خبری این کشور با انتشار تصاویری از سربازانی که گویا در حال موضع گیری نظامی به سمت داعش هستند، وانمود کردند که حکومت عدالت و توسعه مصمم به مبارزه جدی با تروریسم است. اما چندی بعد انتشار پشت پرده این تصاویر جنجال بیشتری بر انگیخت.

 

 

***
متن کامل مصوبه مجلس ملی ترکیه به نقل از سفارت ایران در آنکارا

خطرات و تهدیدهایی که در طول مرزهای زمینی جنوب ترکیه متوجه امنیت ملی کشور می‌باشد در نتیجه تحولات اخیر بطور جدی افزایش یافته است. ضمناً حضور عناصر مسلح گروه تروریستی پ ک ک در منطقه شمال عراق همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر در شمار عناصر تروریستی دیگر و نیز تهدیدات ناشی از آنها در سوریه و عراق نیز افزایش چشمگیری مشاهده می‌شود. به گونه ای که شورای امنیت سازمان ملل به همین دلیل با صدور مصوبه های 2170 (2014) و 2178 (2014) ضمن تأیید تمامیت ارضی و استقلال سوریه و عراق و محکوم کردن فعالیت‌های تروریستی در این کشورها، از کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست تا علیه گروه داعش و گروه های تروریستی مشابه آن طبق مصوبه 1373 (2001) شورای امنیت سازمان ملل و در چارچوب قوانین بین المللی و متناسب با مسئولیت‌های خود تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
با توجه به کلیه این موارد، به دلیل ادامه خطراتی که صدور مجوز عملیات برون مرزی در عراق که اولین بار در سال 2007 به تأیید رسید و تا کنون مهلت آن 6 بار تمدید شده است و نیز مجوز عملیات برون مرزی در سوریه که در سال 2012 به تأیید رسید و تا کنون مهلت آن یک‌بار تمدید شده است را ضروری خوانده بود و نیز پیدایش عناصر جدید، اتخاذ تدابیر اضافی در مقابل خطرات و تهدیدات ناشی از خلأ امنیتی در عراق و سوریه علاوه بر لازمه تأمین امنیت ملی کشور ، به تعهدات ناشی از حقوق بین المللی نیز تبدیل شده است.
ترکیه که به حفظ تمامیت ارضی، وحدت ملی، و ثبات کشور همسایه خود عراق اهمیت بسیاری قائل است، مجبور به ادامه و افزایش اقدامات و تدابیر نظامی، سیاسی و دیپلماتیک خود در مقابل موجودیت گروه های تروریستی و خطرات ناشی از آنها در عراق می‌باشد.
از سوی دیگر خطرات و تهدیدهایی که سیاست‌های خشونت آمیز رژیم سوریه در 4 سال اخیر از لحاظ انسانی، امنیت منطقه ای و ثبات ایجاد کرده است نیز رو به افزایش است. رژیم سوریه به حملات بی پروای خود علیه غیرنظامیان بدون هیچ‌گونه تفکیک و با استفاده از هرگونه سلاح سنگین همچنان ادامه می‌دهد. ضمناً برای ادامه حاکمیت نا مشروع خود از گروه های تروریستی حمایت کرده و سیاستی مبتنی بر تبدیل تفاوت‌های اجتماعی به درگیری‌های واقعی با سوءاستفاده از تعلقات قومی و مذهبی دنبال می‌کند. بحران‌های امنیتی ناشی از عملکردهای گروه های تروریستی بویژه گروه هایی که از سوی رژیم سوریه برای فعالیت در نزدیکی کشور ما تشویق شده و به دنبال نفوذ در منطقه می‌باشند نیز تعمیق شده است.
گروه های تروریستی مذکور که در سایه حمایت و همکاری رژیم «بشار اسد» زمینه لازم برای فعالیت‌های خود در سوریه را بدست آورده اند، با انجام عملکردهای مشابه در عراق این کشور را نیز به سوی هرج و مرج و بی ثباتی کشانده اند. لذا دامنه خطرات ناشی از رژیم سوریه همراه با خطر تروریسم گسترش یافته و به یک تهدید جدی علیه صلح منطقه ای و بین المللی، امنیت و ثبات تبدیل شده ا ست.
خطرات و تهدیدات مذکور در منطقه بیشتر و بطور فزاینده متوجه ترکیه شده است. لذا نمی‌توان انتظار بی تفاوتی ترکیه در مقابل این خطرات و تهدیدات را داشت.
تا به امروز در حملات ناشی از سوریه شمار زیادی از شهروندان ما جان خود را از دست داده اند. روی آوری مردم غیر نظامی سوریه که در بین سیاست‌های خشونت آمیز رژیم این کشور و فشار گروه های تروریستی گرفتار شده اند در جستجوی یک پناهگاه به ترکیه نیز همچنان ادامه دارد. با توجه به سیر وضعیت درگیری‌ها در سوریه، احتمال گسترش موج مهاجرت به شکل توده ای از این کشور به ترکیه نیز مطرح است.
خسارات ناشی از حملاتی که از سوی رژیم سوریه با استفاده از سلاح‌های سنگین از جمله موشک‌های بالستیک صورت می‌گیرد به مرور سنگین‌تر شده و سیاست‌های تهاجمی رژیم مذکور علیه ترکیه همچنان ادامه دارد. رژیم سوریه روند امحای ذخایر سلاح‌های شیمیایی و تأسیسات تولید سلاح‌های شیمیایی خود را متناسب با مصوبه 2118 (201) شورای امنیت سازمان ملل به پایان نرسانده است. از سوی دیگر گزارش نمایندگی جمع آوری داده ها وابسته به سازمان منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی مبنی بر تشخیص استفاده از گاز کلر به شکل سیستماتیک و به دفعات در سوریه و نیز گزارش کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق درباره سوریه وابسته به سازمان ملل مبنی بر استفاده از گاز کلر در حملات رژیم سوریه و علاوه بر این‌ها کشتار بیش از 200 هزار انسان با استفاده از سلاح‌های متعارف توسط رژیم سوریه خود نشان‌دهنده سطح تهدیدی است که متوجه منافع ملی ترکیه می‌باشد.
از سوی دیگر خطرات و تهدیدات علیه پاسگاه سایگی واقع در تربت سلیمان شاه که طبق قوانین و حقوق بین المللی خاک ترکیه محسوب می‌شود نیز افزایش یافته است.
کلیه تحولاتی که در بالا ذکر شد حاکی از آن است که هرگونه حملات ناشی از رژیم سوریه و گروه های تروریستی و نیز وضعیت ابهام و هرج و مرج در سوریه بیش از کلیه کشورهای دیگر ترکیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در این راستا اتخاذ و اجرای تدابیر لازم در چارچوب حقوق بین المللی در مقابل هرگونه تهدید و اقدامی که امنیت ملی ترکیه را به خطر بیاندازد از اهمیت بسیار برخوردار است.
در مقابل هرگونه تهدید تروریستی و خطر امنیتی علیه امنیت ملی ترکیه،برای اتخاذ کلیه تدابیر لازم در چارچوب حقوق بین المللی ، برطرف کردن حملات احتمالی کلیه گروه های تروریستی فعال در عراق و سوریه علیه ترکیه، ادامه تأمین امنیت در مقابل خطرات احتمالی دیگر نظیر مهاجرت‌های توده ای، حمایت و حفاظت مؤثر از منافع عالی ترکیه در جهت تحولاتی که ممکن است در روند بحران و بعد از آن رخ دهد، کمک به دنبال کردن سیاست‌های سریع و پویا برای عدم مواجهت با وضعیتی که در آینده جبران آن امکان پذیر نخواهد بود با توجه به سیر تحولات و به شکلی که محدوده، دامنه، مقدار و زمان آن از سوی دولت تعیین شود، اعزام نیروهای ارتش ترکیه به خارج از کشور جهت مداخله و انجام عملیات برون مرزی در صورت لزوم و با همین هدف حضور نیروهای نظامی خارجی در ترکیه و استفاده از این نیروها در چارچوب اصول تعیین شده از سوی دولت ترکیه و نیز اتخاذ کلیه تدابیر لازم برای برطرف کردن هر گونه خطر و تهدید و تهیه تنظیمات لازم برای کلیه این موارد بر اساس اصول تعیین شده از سوی دولت، طبق ماده 92 قانون اساسی صدور مجوز با مهلت 1 سال را تقاضا می‌کنم.
احمد داووداوغلو