به این اقلیم نیمه خودمختار نگریسته اند زیرا همیشه این خطر وجود دارد که خودمختاری کردهای عراق بتواند عملا به الگویی برای کردهای ترکیه بدل گردد. اما رویای ترکیه برای بدل شدن به شاهراه انرژی منطقه، باعث شده تا سردمداران ترک، علی رغم تمام این مخاطرات، دست دوستی به سوی دولت اقلیم کردستان دراز کنند که خبر احداث یک خط لوله برای انتقال نفت اقلیم به ترکیه، می تواند سرآغازی برای همکاری های تنگاتنگ و بلندمدت باشد.
حمل نفت خام توسط تانکرهای نفت کش به یک بندر تجاری مساله ای ست عادی که خیلی توجه ها را به خود جلب نمی کند اما این که این شش تانکر این نفت خام را از اقلیم کردستان عراق به بندر اسکندرون ترکیه حمل می کنند، قضیه ای ست کاملا متفاوت. این تانکرها که روز سه شنبه ی هفته ی گذشته وارد خاک ترکیه شدند، حامل نفت خامی بودند که توسط شرکت های فعال درشمال عراق استخراج می گردد، شرکت هایی که علی رغم مخالفت های دولت مرکزی در اقلیم عراق، به فعالیت خود ادامه می دهند. مقصد نهایی این محموله نفتی مشخص نبود اما گویا قرار بوده این محموله ی نفتی از یکی از اسکله های بندر اسکندرون صادر گردد؛ بندر اسکندورن از جمله ی دو بندری است که توسط شرکت بوتاش، سازمان خطوط انتقال نفت دولت ترکیه، اداره می شود.
بر اساس اظهارات ماه گذشته ی تانر ایلدیز، وزیر انرژی ترکیه، قرار است بر طبق موافقت های صورت گرفته، تجارت میان مرزی و پایاپای با اقلیم کردستان افزایش یابد که در قبال واردات نفت خام از اقلیم، محصولات نفتی به اقلیم کردستان صادر شود. این تجارت پیش از حمله ی ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳ اوج گرفت و تا سال ۲۰۰۷ نیز ادامه داشت که با اعتراضات و مخالفت های دولت مرکزی عراق متوقف گردید.
دولت فدرال عراق در بغداد و دولت اقلیم کردستان (KRG) که از سال های آغازین دهه ی ۱۹۹۰ رفته رفته در مسیر خودکفایی اقتصادی گام برداشته، همواره بر سر مساله ی بهره برداری از منابع هیدروکربنی (نفت و گاز) با هم نزاع داشته و هرگز به توافقی پایدار نرسیده اند. بغداد مدعی است که تمام منابع و ذخایر طبیعی عراق جزء دارایی های دولت مرکزی عراق محسوب می شود و دولت اقلیم کردستان حق آن را ندارد که راساً برای استخراج این منابع و ذخایر یا صادرات آنها، به انعقاد قرارداد با شرکت های نفتی بپردازد.
در سوی دیگر، دولت اقلیم کردستان توجهی به این مخالفت ها و اعتراض های بغداد نداشته و تاکنون با بیش از ۴۰ شرکت نفتی خارجی از جمله شرکت آمریکایی چورون و LSE، قراردادهای برداشت مشترک امضا کرده است. مدتی پیش بغداد در واکنش به این اقدام دولت اقلیم، شرکت چورون را به خاطر عقد قرارداد با دولت اقلیم کردستان، از لیست شرکت های
ذخایر غنی نفت و گاز اقلیم کردستان و رابطه ی سرد اقلیم با بغداد، بیش از پیش، ترکیه و اقلیم کردستان را به هم نزدیک ساخته است.
طرف قرارداد خود خارج کرد. بغداد می گوید که قراردادهای برداشت مشترک- که بر اساس آن بخشی از نفت استخراج شده متعلق به شرکت طرف است- غیرقانونی بوده و از درجه ی اعتبار ساقط اند زیرا دولت بغداد تنها قراردادهای خدماتی را به رسمیت می شناسد، قراردادهایی که در آن شرکت پیمانکار در ازاء ارائهی خدمات، مبلغی را به عنوان حق الزحمه دریافت می کند.
با این حال، سه سال پیش، عراق اجازه داد تا نفت اقلیم کردستان از طریق خط لوله ی اصلی انتقال نفت عراق به سیهان ترکیه، قطب نفتی منطقه، صادر شود و در مقابل متعهد شد تا سهمی از درآمدهای حاصله را به دولت اقلیم کردستان پرداخت کند. این توافق در ماه آوریل بعد از آن که دولت اقلیم کردستان رسماً اعلام کرد که هیچ مبلغی را از ماه می ۲۰۱۱ دریافت نکرده است، لغو و صاردات نفت اقلیم از طریق خط لوله ی انتقال نفت دولت مرکزی، متوقف گردید. اندکی پس از آن، ایلدیز اعلام نمود که ترکیه به تجارت خود با دولت اقلیم کردستان ادامه خواهد داد. این تصمیم می تواند برای ترکیه مخاطراتی را به دنبال داشته باشد. مقامات ترک بر این مساله تاکید داشته اند که دولت اقلیم کردستان این حق را دارد که کنترل منابع نفتی خود را به دست بگیرد که این حرف به هیچ وجه به معنای استقلال یا جدایی طلبی از دولت مرکزی عراق نیست.
با در نظر گرفتن مشکلات و ناسازگاری های دولت ترکیه با جمعیت کرد خود، ترکیه به هیچ وجه خواهان شکل گیری و ایجاد یک دولت مستقل کردی در همسایگی خود نیست حتی اگر برای کسب درآمدهای حاصل از صادرات نفت، متکی به ترکیه باشد. با این وجود، در حال که هیچ نشانی از سوی بغداد برای آشتی با کردها دیده نمی شود، دولت اقلیم کردستان برای حل این مشکل چشم به ترکیه دارد. ترکیه به نظر از این امراستقبال خواهد کرد زیرا با بدل شدن به مسیری برای انتقال نفت اقلیم کردستان که دارای یکی از غنیترین ذخایر نفتی و گازی جهان است، می تواند خود را به یک قطب انرژی در منطقه بدل سازد. البته مشخصا این امر با چند تانکرنفت کش محقق نخواهد شد بلکه نیازمند احداث یک خط لوله ی مستقل از اقلیم کردستان به ترکیه است.
کالیک انرژی، یک شرکت ترکیه ای که مدیریت اجرایی آن را داماد رجب طیب اردغان، نخست وزیر ترکیه، بر عهده دارد، اجازه خواسته تا کار احداث خط لوله ای از مرز عراق- ترکیه به سیحان را آغاز کند. سیاه کالم، یک شرکت ترکیه ای دیگر نیز خواستار صدور مجوزهای لازم برای واردات گاز از میادین گازی اقلیم کردستان شده است. تکمیل این خط لوله، بی شک ترکیه و دولت اقلیم کردستان را برای مدت زمانی طولانی به دو شریک تجاری بدل خواهد کرد که به تحکیم و تعمیق روابط سیاسی میان این دو نیز خواهد انجامید.
علاوه بر این رابطه ی تجاری سودآور که هر دو طرف را منتفع خواهد ساخت، این امر دولت اقلیم را مجاب خواهد کرد تا فکری برای مساله ی حزب کارگران کردستان (PKK) بکند؛ گروهی از کردهای جدایی طلب که برای ایجاد دولت کردی خودمختار در جنوب شرق ترکیه از پایگاه های خود در شمال عراق و خاک اقلیم کردستان، برای مقابله و انجام عملیات های نظامی علیه دولت ترکیه بهره می گیرند. این گروه که از جانب ایالات متحده و اتحادیه ی اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود، گاها زیرساخت ها خطوط انتقال نفت ترکیه را نیز هدف حملات خود قرار می دهد. در همین ماه گذشته، این گروه مسئولیت انفجار در خط لوله ی انتقال نفت کرکوک-سیهان و خط لوله ی گاز ایران-ترکیه را بر عهده گرفت.
منبع: Financial Times / ترجمه: هادی آذری
