رضا کریمی:یکی از مواردی که تمام کشورهای جهان ذره‌ای در صیانت از آن تساهل و تسامح نمی‌کنند، بدون شک «قانون اساسی» است. اما شوربختانه در سال‌های اخیر این مورد در کشور ما -که به دلایل گوناگون باید مراقبت بیشتری از قانون اساسی صورت گیرد- در برخی موارد مغفول می‌ماند. یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی که در این سال‌ها رسانه‌های تجزیه‌طلب خارجی سعی در تحریف (و نه حتی تفسیر) آن داشته‌اند «اصل 15» قانون اساسی کشور است: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» اصلی که به صراحت هر چه تمام‌تر بیان می‌کند تحصیل «باید» با زبان فارسی باشد و تحصیلِ زبانهای محلی در کنار این زبان آزاد است. این اصل به میزانی واضح است که حتی در صورت تفسیر به رای هم نمی‌توان آن را به گونه‌ای تفسیر کرد که تجزیه‌طلبان مدعی آن هستند. اما متاسفانه با کم‌توجهی مسئولان، دشمنان کشور با استفاده از شگرد خاصی، توانسته‌اند در القای صحت این تغییر قانون در نظر عوام و حتی برخی از نخبگان تا حدود زیادی موفق باشند و بسیاری در ایران بدون اینکه حتی یک بار «اصل 15» قانون اساسی را مورد مطالعه قرار دهند، سخن دشمنان کشور را تکرار می‌کنند. شگردی که بر اساس آموزه‌های دولت‌های استعمارگر، یک موضوع ناصواب، با تکرار زیاد برای مردم به شکل طبیعی درمی‌آید به طوریکه که اگر کسی حقیقت ماجرا را خواست بیان کند، با واکنش‌های جدی مواجه شود.
در مورد «اصل 15» نیز دقیقاً چنین اتفاقی افتاده و در اثر تساهل و تسامح بیش از حد مسئولان کشور، بسیاری در ایران این اصل مهم که به تمامیت ارضی کشور گره خورده را بازیچه‌ی خود قرار داده‌اند. شاید در ظاهر تفاوت میان تدریسِ زبان مادری و تدریس «به زبان مادری» تنها یک حرف اضافه‌ی «به» باشد! اما اگر کمی در این امر دقت بیشتری کنیم به خوبی به این نکته پی خواهیم برد که اضافه کردن همین حرف اضافه‌ی به ظاهر ناچیز، تفاوتی را در قانون اساسی ایجاد خواهد کرد که در صورت اجرای آن، معلوم نخواهد شد چه آینده‌ای در انتظار این سرزمین خواهد بود!
تدریسِ زبان محلی و قومی (که جریانات قوم‌گرا برای تحریک مردم از عنوان زبان «مادری» استفاده می‌کنند تا بار عاطفی هم به این موضوع بدهند) حقی است که بنا بر قانون به تمام شهروندان ایران داده شده و امری است که حتی می‌تواند باعث تقویت وحدت و همبستگی مردم ایران شود. اما تدریس «به» زبان مادری باعث خواهد شد که در آینده‌ای نه چندان دور در ایران مردمی زندگی کنند که برای فهمیدن سخن یکدیگر نیاز به همراه داشتن چندین مترجم همزمان داشته باشند! مردمی که زبان یکدیگر را نمی‌فهمند چگونه می‌خواهند در حوادث گوناگون همچون جنگ تحمیلی در کنار هم، متحد و یکپارچه قرار بگیرند؟! جالب اینجاست که حتی در کشوری همچون ایالات متحده‌ی آمریکا که نماد فدرالیسم در جهان است نیز چنین چیزی -که هر کس به زبان مادری خودش تحصیل کند- اجرا نمی‌شود. که اگر می‌شد معلوم نبود الان در جهان یک کشور با نام ایالات متحده‌ی آمریکا داشتیم یا 50 کشور با نام‌های ایالات این کشور!
به نظر می‌رسد که تساهل و تسامح مسئولان کشور با تغییردهندگان (و نه تحریف‌کنندگان) این اصل مهم قانون اساسی کشور، بیش از حد ظرفیت دشمنان خارجی و داخلی وحدت و تمامیت ارضی ایران بوده است و لازم است هر چه سریعتر مسئولان کشور با آنها برخورد جدی‌تری داشته باشند. چرا که واضح و مبرهن است که این افراد و جریانات یا دشمن تمامیت ارضی کشور هستند و یا در این مورد دچار گمراهی شده‌اند که در صورت برخورد با خاطیان و دشمنان، آنها نیز از گمراهی نجات خواهند یافت و از این پس در کلام و نوشتارشان بیشتر در استفاده از حروف اضافه‌‌‌ای همچون «به» دقت می‌کنند.
در تازه‌ترین اقدام یکی از رسانه‌های محلی -که شوربختانه با مجوز قانونی نیز فعالیت می‌کند- کمپینی به راه انداخته که در آن تحصیل «به» زبان مادری و نه تحصیلِ زبان مادری مورد مطالبه قرار گرفته است.
رسانه‌ای که در سایه بی‌توجهی مسئولان، در چند ماهی که فعالیت کرده تنها و تنها به نفرت‌پراکنی قومی پرداخته و حتی از انتشار مواردی که تنها تجزیه‌طلبان خارج‌نشین جرات استفاده از آن را به خود می‌دهند نیز ابایی ندارند.
به عنوان مثال چندی پیش بود که در صفحه‌ی تلگرامی این رسانه از کشور جمهوری آذربایجان با عنوان به اصطلاح «آزربایجان شمالی» (در مقابل آذربایجان ایران که از عنوان به اصطلاح «آزربایجان جنوبی» استفاده می‌کنند) نام برده شد.البته پس از چند ساعت این پست را بدون هیچ توضیح و عذرخواهی حذف کرد که بازیابی آن برای مسئولان امنیتی کشور به راحتی امکان‌پذیر است.
حال باید از مسئولان امنیتی کشور خواست هر چه سریعتر با تغییردهندگان هر یک از اصول قانون اساسی برخورد کند تا در ادامه، کشور دچار هرج و مرج نشود. چرا که اگر قرار باشد هر فرد و جریانی با سلیقه‌ی خود اصول قانون اساسی را (نه تفسیر) که تغییر بنیادین دهندش، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. فی‌المثل فرض کنید یک فرد یا رسانه‌ای فردا کمپینی راه بیندازد که تغییر دین رسمی ایران -که بر اساس «اصل 12» اسلام و مذهب جعفری است- را به صورت یک مطالبه در سطح جامعه مطرح کند! آیا با این فرد و جریان برخوردی نخواهد شد؟! قطعاً خواهد شد. پس با فرد و جریانی که اصل «15» قانون اساسی را تغییر می‌دهد و به یک مطالبه‌ی عمومی تبدیلش می‌کند هم باید برخورد صورت گیرد. در غیر این صورت معلوم نیست آخر و عاقبت میهن عزیزمان چه خواهد شد…
