کریدور شمال- جنوب یکی از طرح های مهم توسعه ای منطقه است که بندرعباس را به دریای سیاه وصل میکند. بر اساس این طرح، خطوط راه آهن سراسری کشورهای ایران- باکو و گرجستان به یکدیگر متصل شده و تبدیل به یکی از گذرگاه های مهم استراتژیک میشود که پیش بینی میشود بتواند، رقیبی جدی برای کانال سوئز باشد. همین سود ترانزیتی این طرح برای ایران سالانه 500 میلیون دلار برآورد میشود!
به پایان رسیدن این پروژه مهم نیازمند سرمایه گذاری های متعدد و کلان است و دولت باکو نیز به عنوانی یکی از دینفعان این پروژه هزینه هایی را تقبل کرده و به صورت سرمایه گذار وارد عرصه شده است.
راه اندازی این کریدور در جانب ایران نیازمند نیازمند تکمیل خط آهن رشت – قزوین – آستارا بودند که با سرمایه گذاری دولت باکو، بخش بزرگی از منابع مالی آن تامین خواهد شد. جهت این امر نیز نشست ها و رفت و آمدهای دیپلماتیک زیادی در سطح عالی انجام شده است که در هفته اخیر به نتایج مطلوبی رسیده است.
بر این اساس قرار بر این شده است که باکو 500 میلیون یورو برای تکمیل این خط آهن سرمایه گذاری کند. بدیهی است که یکی از مسیرهای پیشرفت در جهان امروز سرمایه گذاری خارجی است و توسعه بدون سرمایه گذاری خارجی میسر نخواهد شد. به ویژه که خود کشور باکو نیز در این خط آهن سهیم و ذینفع است و به این ترتیب مبالغی از هزینه های سهم خود را پرداخت خواهد کرد.
اما این خبر در روزهای گذشته به صورت منفی در برخی رسانه های ایران مطرح شده و به شکل دریافت وام از دولت باکو بازنمایی خبری شده است. در باکو نیز رسانه های ضد ایرانی، از حکومت به دلیل «پرداخت وام به ایران» انتقاد کرده اند! بازنمایی مساله از سوی رسانه ها در هر دو کشور موجب سوءبرداشت هایی شده است که صحبت ندارد. متاسفانه گویا صداوسیما نیز با اهمال کاری خود به صورت درج زیرنویس خبر به این شایعات دامن زده است. شایعاتی که قویا از سوی وزارت خارجه رد میشود. بر اساس گزارشهایی که سایت آذریها از وزارت خارجه دریافت کرده است موضوع صرفا مشارکت مالی دولت باکو در این طرح است ولی این مشارکت به هر حال باید از چارچوب های حقوق که در مراودات بین المللی عرف است پیروی نماید.
روشن است که دولت ایران به موجب قانون نمی‌تواند دست به استقراض خارجی بزند، مگر با تصویب مجلس. از سوی دیگر مشارکت باکو در کریدور شمال – جنوب می بایست به شکلی حقوقی محقق می‌شد به این معنا که لازم بود مبلغ سرمایه گذاری به یک شخص حقوق در ایران پرداخت می شد. از آنجایی که دولت یا اشخاص حقیقی نمی توانستند طرف این قرارداد باشند، مشارکت مالی مورد نظر به صورت توافق بین بانک «بین الخلق» در باکو و با یکی از بانک های ایرانی صورت گرفته است و به هیچ روی آن گونه که برخی از نمایندگان مجلس مطرح کرده اند موضوع استقراض و وام گیری در میان نیست.
بنابراین باید گفت، اولا افزایش مراودات تجاری ،اقتصادی و ژئواکنومیک ایران با همه کشورهای ماوراءقفقاز امری مبارک و پسندیده است . طرح اخیر نیز به ایران کمک خواهد کرد تا به دریای سیاه دسترسی ترانزیتی داشته باشد و موجب افزایش قدرت ملی کشور میگردد. امید است که در آینده مشابه همین پروژه از طریق جاده و مسیر ارمنستان- گرجستان- دریای سیاه صورت پذیرد. به این ترتیب ایران و همه کشورهای ماوراءقفقاز از نظر ترانزیتی به یکدیگر متصل خواهند شد و این آرزوی بزرگی است.
دوما سرمایه گذاری خارجی یکی از مسیرهای توسعه است و همه کشورهای توسعه یافته حتی خود امریکا، بزریل و ترکیه از همین مسیر به سمت توسعه ملی خود حرکت میکنند.
جذب مشارکت خارجی نه تنها ننگ نیست بلکه کشورهای بزرگ جهان مانند امریکا، ترکیه و بزریل در این زمینه پیشتاز هستند. این نکته که از امریکا به عنوان بزرگ ترین بدهکار مالی یاد میشود، مساله عجیبی نیست زیرا امریکا با وجود توان اقتصادی همواره در صدد جذب سرمایه ها است.
