روزنامه قانون: تابستان1387 بود که آشکار شد مدرک دکتری و حتی کارشناسی‌ارشد و کارشناسی وزیر کشور جعلی است. علی کردان سال‌ها پیش از نشستن بر کرسی وزارت، به‌عنوان دکترای حقوق اساسی از آکسفورد، به تدریس در دانشگاه و کار در مناصب دولتی مشغول بود و آب‌ازآب تکان نمی‌خورد. سودای وزارت البته کار دست او داد. جعلی‌بودن مدارک تحصیلی او منجر به ایجاد بازی‌های سیاسی شد و دیری نپایید که کار کردان به استیضاح و برکناری کشید. کردان، متعلق به نسلی از مدیران دولتی بود که در طمع مدارک عالی تحصیلی افتاده بودند. بسیاری از آن‌ها همزمان که در چندمنصب مشغول به کار بودند و شاید وقت و حوصله تورق کتب دانشگاهی را هم نداشتند، مدارج دانشگاهی را -به‌ترتیب یا بی‌ترتیب- طی می‌کردند. کردان یک سال بعد از برکناری درگذشت. شاید اگر آن وزیر مرحوم نیز قدری توقع خود را پایین‌تر آورده بود و به مدارک دانشگاه‌های داخلی قناعت می‌کرد، اکنون در شمارِ دکترهای دولتی بود. اگر از فشار آن رسوایی و برکناری دق کرده است، حق داشته زیرا مشاهده می‌کرد که خیل مدیرانی را که با مدرکی تزیینی، عنوان دکتر به‌نام خود بسته‌اند، به امورات دولتی مشغول هستند و شاید از توضیح الفبای رشته‌ای که مدرک گرفته‌اند، ناتوانند.
چندسال بعد از آن رویداد در پاییز1393، مستنداتی آشکار شد دال بر انتحال سه «استادتمام» فلسفه دانشگاه‌های بزرگ کشور، از جمله دانشگاه تهران. زمین اگر دهان باز می‌کرد و از درد این وهن، دانشگاه تهران را که زمانی میزبان فضلایی چون فروغی، دهخدا، تقی‌زاده، حکمت، عدل، معین، سیاسی، فروزانفر، زریاب خویی و… بود، می‌بلعید، روا بود. تا جایی که اطلاع در دست است، دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس و علامه‌طباطبایی رسیدگی به انتحال اساتید ثلاثه را کم وبیش حواله به تغافل داده‌اند و این اساتید نیز نه‌تنها از غصه آن رسوایی دق نمی‌کنند، بلکه همچنان به کار خود مشغولند. اکنون به‌نظر می‌آید که فساد به جزوی از منطق نظام آموزش عالی کشور تبدیل شده است. در پاییز سال1395، تارنمای انتشارات «اشپرینگر نیچر» اعلام کرد که 58 مقاله از 282پژوهشگر ساکن ایران را که در زیرمجموعه‌های این انتشارات به چاپ رسیده‌است، به دلیل سرقت علمی جمع‌آوری می‌کند. مورد اشپرینگر نیچر فقط یک‌نمونه است. معلوم نیست اگر روزی تمام آثار سال‌های اخیر در ژورنال‌ها و نشریات خارجی و داخلی بررسی شوند، چه رسوایی بزرگی به‌بار خواهد آمد. همزمان با این جنب‌وجوش استادان، پژوهشگران و صاحب‌منصبان فعال در خطوطِ تولیدِ انبوهِ محصولات شبه‌علمی، بازار رساله‌نویسی و مقاله‌نویسی نیز سخت پررونق است. کافی است گشتی در حوالی میدان انقلاب بزنیم و تبلیغ‌های رنگارنگ فروشندگان پایان‌نامه‌های دکتری و ارشد و مقاله‌های علمی و ISI را ببینیم. این میدان طراری را استاد شفیعی کدکنی به‌درستی «راسته‌بازار مدرک فروشان با ارز شناور» خوانده است.در هفته‌های اخیر، تارنمای «فرهنگ امروز» از یکی‌دیگر از پدیده‌های فساد در دانشگاه‌های ایران رونمایی کرده است که از قرائن پیداست، هرچه خوبان همه دارند، او یکجا دارد. بنا به گزارش مستند فرهنگ امروز، یکی از اساتید خاص دانشگاه تهران باوجود مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترای نامرتبط، در سال1389 به عضویت در هیات‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(متعلق به وزارت علوم) درآمده و با وجود رزومه‌ای موهوم در مدت اندکی به مرتبه دانشیاری رسیده است.
وی چندسالی نیز مدیر بخش روابط بین‌الملل و همکاری‌های علمی پژوهشگاه بوده است و در چندسال اخیر به‌واسطه امکانات مالی و اداری که در اختیارش گذاشته‌اند، مرتب دورهمی‌ها و نشست‌هایی حول موضوعات و جهت‌گیری‌های باب سلیقه خود برگزار می‌کند. آن استاد دانشگاه در رزومه رسمی خود مدعی شده که لیسانس «ادبیات عرب و تاریخ اندیشه‌های علمی» و فوق لیسانس «مطالعات ادیان و فلسفه علم» از دانشگاه گوتنبرگ سوئد دارد. درحالی‌که بر اساس مکاتبات فرهنگ امروز با دانشگاه گوتنبرگ سوئد، دانشگاه گوتنبرگ رسما اعلام کرده است که او دارای مدرک کارشناسی-کارشناسی‌ارشد پیوسته چهارساله در رشته «مطالعات ادیان» است. به‌عبارتی، علاوه بر آنکه آن استاد فاقد مدارک مرتبط در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد است، در اعلام عناوین مدارک تحصیلی خود نیز بی‌صداقت بوده است. مطابق رزومه رسمی وی در تارنمای پژوهشگاه، وی مدعی 91مقاله علمی به زبان انگلیسی و شمار کثیری کتاب و سخنرانی و… شده است. درحالی‌که از تعداد 91مقاله علمی او، شمار بسیاری وجود ندارند(یا اصل مقاله یا مجله‌ای که به ادعای آن رزومه، مقالات را منتشر کرده است،موجود نیست) و باقی آن‌ها فاقد نمایه علمی هستند. خلاصه آنکه موضوع این مقالات ادعایی از اندیشه‌های پاسکال، کانت، هگل، فوئرباخ، کی‌یرکِگور، نیچه، هایدگر، یاسپرس، سارتر، تیلیش و کامو گرفته تا عناوینی درباره رسول اکرم(ص)، علامه جعفری، داستایوفسکی، فیروز مِهتا، سولویوف، آنتونی گیدنز، امام‌موسی‌صدر، آیت‌ا… طالقانی، افراطی‌گری و اسلام، امپریالیسم و استبداد، از خودبیگانگی روشنفکران مسلمان و… را دربرمی‌گیرد. وی در رزومه‌اش مدعی است که تنها در سال2006، تعداد 35مقاله منتشر کرده که 14مورد آن در یک ماه منتشر شده است. هرکس اندک اطلاعی از کار پژوهش داشته باشد، ژرفای فاجعه را از همین یک فقره درمی‌یابد. چنین ادعایی همانند آن است که بگوییم دونده‌ای دور دنیا را در چهارروز دویده است! در مورد کتاب‌های او نیز موارد شگفت‌انگیزی مشاهده می‌شود. وی تز دکترای خودش و چندین کتاب دیگر را برای انتشار در اختیار شرکتی آمریکایی به نام Xlibris گذاشته است که در قبال دریافت مبالغی پول از افرادی که سودای نویسندگی دارند، امکان ناشر-مولف- و حذف وساطت انتشارات در بازار نشر را برای آن‌ها فراهم می‌کند. این به‌آن معناست که فرد اگر هر سخن بی‌معنا و بی‌مبنایی بنویسد، به صرف پرداخت پول به Xlibris روانه بازار نشر می‌شود. اگر به تارنمای Xlibris مراجعه کنید، می‌بینید که در کنار کتب مبتذل و حتی مستهجنی که این شرکت منتشر کرده، آن استاد خاص دانشگاه نیز نزدیک به 10کتاب به‌واسطه این شرکت منتشر کرده است. فرهنگ امروز به‌درستی می‌پرسد که «آیا ایشان هیچ ناشر خوب یا حتی معمولی برای چاپ تز دکترایش نیافته است؟ یعنی حتی یک انتشارات معمولی هم به نیم جو تز دکترای او را نخریده که وی مجبور شده است از جیب بگذارد؟» علاوه برXlibris، وی چهار کتاب نیز با انتشاراتی تحت عنوان University Press of America منتشر کرده است. انتشاراتی که برخلاف نامش، نشری دانشگاهی نیست و حتی در زمره ناشران فاقد peer review یا ارزیابی علمی قرار می‌گیرد و در رده‌بندی‌های ناشران علمی دانشگاهی و غیردانشگاهی اصلا ذکری از آن نیامده است. با جست‌وجویی در اینترنت درمی‌یابیم که از این انتشارات گاهی به‌عنوان vanity pressیاد می‌شود: یعنی ناشری که در ازای دریافت پول از سوی مولف، کتاب او را منتشر می‌کند. حکایت پدیده تازه‌مکشوف دانشگاه‌های کشور مفصل‌تر از موارد بالاست. تارنمای فرهنگ امروز به زوایای بیشتر این پدیده حیرت‌انگیز پرداخته است. همچنان‌که دانشگاه‌های تهران، علامه و تربیت مدرس، قضیه انتحال اساتید ثلاثه را به فراموشی سپردند، پژوهشگاه علوم انسانی نیز تاکنون واکنشی به رسوایی اخیر نشان نداده است. پژوهشگاه علوم انسانی، موسسه‌ای دولتی است که از بودجه بیت‌المال استفاده می‌کند و باید در مقابل شهروندان و افکار عمومی پاسخگو باشد که چگونه و بر چه اساسی سابقه و رزومه آن استاد دانشگاه تهران را سنجیده، او را جذب هیات علمی کرده، به‌سرعت ارتقای مرتبه داده و امکانات مالی و اداری پژوهشگاه را در اختیار او گذاشته است؟ چه هیاتی و چه کسانی مسئول برکشیدن او بوده‌اند؟ نقش حوزه ریاست پژوهشگاه در این ماجرا چیست؟
چرا بعد از رسوایی اخیر، ریاست و مسئولان پژوهشگاه واکنشی از خود نشان نداده‌اند؟ پرسشی را که بالاتر طرح شد مجدد ذکر می‌شود که وزارت علوم کجای بازی پرفساد این روزهای آموزش عالی قرار دارد؟ همچنان تماشاچی است؟ از انتحال اساتید ثلاثه و آبروریزی 282پژوهشگر متهم به سرقت علمی تا پدیده نوظهور همچون آن استاد دانشگاه و بازار پررونق فروش مقاله و پایان‌نامه برای اخذ مدارک تحصیلی، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ اگر امثال به‌ظاهر استاد دانشگاه تهران، نویسندگانی خارج از محیط دانشگاه بودند، می‌شد به‌سادگی از ادعاها و رزومه‌های آنان گذشت اما حضور چنین پدیده‌هایی در دانشگاه نه‌تنها سبب تضییع حقوق شهروندان ایرانی و وهن نظام آموزش عالی است، بلکه برای آبروی علمی کشور و نهادهای دانشگاهی آن نیز پیامدهای زیان‌باری به‌همراه دارد.
نخستین پیامد زیان‌بار آن آسیب به جایگاه علمی ایران در منطقه و جهان است؛ موارد فراوان مشابه آن، طی سال‌های اخیر، به شهرت دانشگاهی ایران در جهان آسیب وارد کرده است. برای یک لحظه تصور کنیم که دانشگاهیان برجسته بین‌المللی در حوزه علوم اجتماعی -کسانی که به زحمت شاید بتوانند دو یا سه مقاله در ژورنال‌های معتبر در هرسال چاپ کنند- سابقه آن استاد دانشگاه را ببینند. ببینند که یک پژوهشگاه متعلق به وزارت علوم ایران فردی را بر کرسی علمی خود رسمیت داده که مدعی است فقط در یک سال، 35مقاله منتشر کرده است که بسیاری از کتاب‌هایش را به شرکت‌هایی بی‌اعتبار سپرده که به ازای چاپ اثر، از مولف پول می‌گیرند که محل چاپ بسیاری از مقالاتش ژورنال‌هایی است که اثری از آن‌ها در دنیای واقعی یافت نمی‌شود. آیا آن دانشگاهیان، پژوهشگاه علوم انسانی و نظام دانشگاهی ایران را ناامیدکننده و شاید مضحک نخواهند یافت؟ آشنایان به مسائل دانشگاه به‌خوبی می‌دانند که «حسن شهرت»، یکی از دغدغه‌های اصلی هر نهاد دانشگاهی و پژوهشی است و خطاکاری تعدادی افراد وابسته به آن نهاد، می‌تواند تمامیت شهرت آن را لکه‌دار کند. به همین‌دلیل، پدیده‌هایی همچون آن استاد، اساتید ثلاله، پایان‌نامه‌فروشی و مثاله‌فروشی و… در نهایت به شهرت نهادی پژوهشگاه و نظام دانشگاهی ایران ضربه می‌زند. وانگهی، پیامد اجتماعی چنین پدیده‌هایی خطر بازتولید گونه‌های فساددانشگاهی در چرخه‌ای معیوب می‌شود. در بهترین حالت، آن استاد خاص، دانشجویانی را تربیت خواهد کرد که رفتار وی اعم از خودانتشاری، رزومه‌سازی، ادعای کذب درباره مدارک تحصیلی، مقالات موهوم و بسیاری رفتار غیرحرفه‌ای دیگر را تکرار کنند. با این‌چنین نظام آموزش عالی نه‌تنها نمی‌توان انتظار تربیت دانش‌آموختگان باسواد و صاحب‌صلاحیت داشت، بلکه حق دانشجویان و دانش‌آموختگان شایسته نیز که درحقیقت آبروی علمی کشور هستند، ضایع خواهد شد.
