همانطور که قابل حدس است، جملات بالا از کسی نیست جز استاد سید جواد میری، و راستی این شطحیات جز در طبله عطاری ایشان در کدام بازار مکاره دیگری یافت می شود! حقا که استاد، همه چیز را در کتاب مستطاب اش آورده و باب علم و اجتهاد را بسته است و اگر کسی ذره ای از اصول این کتاب ها تخطئی کند «کوتوله» است و حکم تکفیرش فورا صادر می شود.
این جملات تحلیل گونه، در پی خبر اجباری کردن دو سال پیش دبستانی در مناطق محروم و دوزبانه و ظاهرا از روی عصبانیت بیان شده است.
از شوخی بگذریم،در چهارسال گذشته جناب میری واقعا بر این پندار بود که با راه انداختن کانال و برگزاری همایش و سمپوزیوم و سیرک های متنوع می‌تواند در فرایند سیاست گذاری موثر باشد. ماحصل این همه مقاله های بی بنیاد، مغلطه ها و کوشش ها، جزء جمع شدن گروهی بدنام در اطراف میری چه بود؟
اگر کسی فکر می‌کند با به کارگیر مسلسل وار کلمه «سیاست‌گذاری» و جنجال‌آفرینی، روزی به جلسات و کمیسیون های شورای عالی امنیت ملی یا انقلاب فرهنگی دعوت می شود تا برای آینده کودکان این مرز و بوم سیاست بنویسد، سخت در اشتباه است. ممکن است جنجال موجب دیده شدن شود، اما قطعا موجب جدی گرفته شدن نمی شود. به قول حافظ:« نه هر که سر بتراشد قلندری داند». در ادامه توضیح خواهیم داد که سیاست‌گذاری هویت ملی در ایران فراجناحی است و بخشی از شئون حاکمیتی است.
Pدر سال 1392-1393 برخی از پان ترکانی که پیرامون زبان مادری، کتاب می نوشتند، تصویر علی یونسی را برای شبکه اجتماعی خود انتخاب کرده بودند، در سال 1396 همین عده، مشغول لعن و نفرین یونسی بودند.
در سال 1392 روحانی با وعده انتخاباتی نادرست آموزش زبان «محلی» بر مبنای تفسیر غلط از اصل 15 به میدان آمد، اما در سال 1398 برای گسترش بیشتری زبان «ملی» پیش دبستانی را به دو سال آن هم از سن چهارسالگی ارتقاء داد.
P در سال 1397 به خاطر یک جمله منطقی وزیر آموزش و پرورش که منطبق بر اصل 15 بود، عده ای از غوغاسالاران به همراه چند نماینده مافیایی چنان تهاجمی را به وزیر آموزش و پرورش سازماندهی کردند که گویا سخن غیر معقولی از زبان وی جاری شده است. آن ها بر این پندار واهی بودند که وزیر با فشار عقب نشینی خواهد کرد، از سوی دیگر در پشت پرده چنان حمایت بی سابقه ای از بطحایی صورت گرفت که شاید از 1392 تا کنون بی سابقه باشد. در نهایت با دستور یک نهاد حاکمیتی به مجلس، موضوع پرسش از اصل 15 از متن استیضاح خارج شد، زیرا باور حاکمیت بر این بود که بطحایی سخن اشتباهی نگفته است.
از سوی دیگر، زیاده خواهی این افراد بطلان مظلوم نماهایی را عیان کرد که تا پیش از آن تا اندازه ای باورپذیر بود. بدیهی است ادعای اقلیت بودن با قلدرمآبی و زورگویی به ویژه آن گونه که در بین برخی نماینده ها سراغ داریم در تضاد است بنابراین هنگامی که صداقت زیر سوال رفت، بقیه ادعاهای مبتنی بر «ستم دیدگی» نیز نقش بر آب می شود. اگر زمانی، جریان مارکسیست- لنینیست می توانست با تابلوی « قومیت های تحت ستم» علاوه بر جریان چپ، سایر جریان ها را نیز با خود همراه کند، به این دلیل بود که می توانست نشانه هایی از ستمدیدگی قومی و یا ستمگری و ستم‌پذیری دو طرف را به اثبات برساند. اما کف مطالبات جریان های قومی در ایران امروز، «قتل عام» فارس‌ها، ارمنی ها، گیلک ها، لرها، آذری هایی که خود را پان ترک نمی دانند، بختیاری ها، کردهای شیعه غیر سورانی، تالش ها و… است. بنابراین همگان اجمالا می دانند که در ایران نه با یک «گفتمان اقلیت» بلکه با «فاشیسم قومی» طرف اند که نسبتی با آزادی، عقلانیت، دموکراسی، مدارا و تکثر ندارد و اگر گاهی به اجبار بر آنها تن میدهد صرفا برای بالا رفتن از پلکان دموکراسی است. ادعای اقلیت بودن نسبتی با همراهی با اقتدارگرایی، درخواست بازداشت و برخورد با مخالفان و همرایی با حسن عباسی و… ندارد.
Pدر سالهای 92-93 مطبوعات جریان اصلی(در اصلاحات)به ویژه در اسفند ماه، با شعف بسیار در مورد لزوم آموزش زبان مادری مطالبی منتشر می‌کردند، اما افراط‌کاری قومیت گرایان، باعث شد همین روزنامه ها از 1396 مطالبی در مخالفت با آموزش زبان مادری منتشر کنند و بازار این سخنان تکراری به حدی کساد شد که در سال 1397 هیچ نویسنده ای در هیچ روزنامه ای رغبتی برای هیچ موضع‌گیری نداشت.
مقصود اینکه افراط‌کاری مدافعان آموزش زبان های محلی تا بدان جا پیش رفت که برخی علنا موجودیت زبان فارسی و حتی ایرانیت را زیر سوال بردند. آشکار شدن این رویکرد پنهان در کنار واقعیت های میدانی کمک شایانی به سیاست‌گذاران کرد تا به درستی تصمیم بگیرند و درس مهمی به کسانی داد که تصور می کردند قادر اند با غوغا و جنجال سیاست های سنتی کشور را تغییر دهند. هیچ نهاد متصل به صندوق رایی قادر به تغییر سیاست های کشور ما در زمینه هویت ملی نخواهد بود. اگر مجلس خیال می‌کند در امور کلان کشوری مانند سیاست گذاری در زمینه هویت ملی یا محلی جایگاهی دارد سخت در اشتباه است. تشت رسوایی نماینده هایی که با سوءاستفاده از جایگاه خود در مجلس برای کسب رای از طریق استثمار سرمایه های تاریخی و فرهنگی کشور به هر کاری دست می زنند، مدت ها است که از بام افتاده است. حتی قوه مجریه نیز به تنهایی قادر به تغییر این سیاست ها نیست و اگر هم در چنین اندیشه ای باشد به زودی با واقعیت آشنا خواهد شد. صاحبان اصلی مُهر سیاست‌گذاری زبانی کسان دیگری هستند و بقیه صرفا با سرعت تمام به سمت چراغ قرمز در حال دویدن اند. القصه چنین اموری، از شئون حاکمیتی است و اجازه نمی دهیم بازیچه «صندوق رای» شود.
