جعفر پاشایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش گفته است: همزمان با بازگشایی مدارس در مهر ماه سال 98 ، آموزش زبان ترکی آذری در برخی مدارس آذربایجان شرقی به‌صورت پایلوت تدریس می‌شود.
بر اساس اصل 15 قانون اساسی فارسی زبان رسمی و مشترک مردم ایران است، اما استفاده از ادبیات زبان های قومی و محلی در مدارس آزاد است.
در خصوص بخش اخیر اصل 15 قانون اساسی تفسیرهای زیادی صورت گرفته است. عده ای با تمسک به تفسیری مبهم، بر این باور اند که امکان آموزش ادبیات زبان های محلی در مدارس مجاز است. عده ای دیگر با استناد به همین است، چنین تجویزی را از اصل 15 استنباط نمی کنند. در اسفند سال 1397 عده ای از شناخته ترین حقوقدان های کشور از جمله دکتر مهدی هاشمی حقوقدان قانون اساسی،،محمدرضا پاسبان عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز و استاد دانشگاه علامه، دکتر دهاوند وکیل و استاد دانشگاه و بسیاری دیگر، در دانشگاه علامه طباطبایی گردهم آمدند تا به بررسی این موضوع بپردازند. حاصل جمع دیدگاه های این همایش در چکیده مقالات آن منتشر شده و اکثریت حقوقدان ها یا اساتید علوم سیاسی بر این باور بودند که اصل 15 قانون اساسی دولت را مکلف به آموزش زبان های محلی یا قومی در مدارس نکرده است.
اما شورای نگهبان قانون اساسی مرجع نهایی تفسیر قانون است. نهادی که تفسیر آن قاطع بوده و به منزله خود قانون است. اکنون باید پرسید این نهاد در خصوص بخش اخیر و جنجالی اصل 15 چه تفسیری ارائه داده است؟ آیا بالاخره دولت مکلف به آموزش زبان های محلی یا قومی در مدارس است؟ آیا تکلیفی بر دولت بار شده است؟پاسخ این پرسش هر چه باشد،تا اطلاع ثانوی معیار اصلی سیاست گذاری و سیاست عملیاتی در این زمینه خواهد بود. بر اساس شرح مبسوط اصل پانزده قانون اساسی که در شورای نگهبان و زیر نظر عباسعلی کدخدایی در سال 1394 و در 50 تهیه و از طرف معاونت پژوهشی این نهاد منتشر شده است، در نظم حقوقی کشور، دولت هیچ تکلیفی برای آموزش زبان های محلی و قومی ندارد.
به گفته این گزارش، رویه دولت های سابق در پاسخ به سوالات مجلس یا وزارت آموزش پرورش نیز، عدم تکلیف دولت بوده است. گزارش اخیر شورای نگهبان که زیر نظر سخنگوی شورای نگهبان یعنی عباس علی کدخدایی تهیه شده، پس از بررسی همه نظرات و دیدگاههای موجود در این زمینه، به ویژه نامه نگاری های هیات دولت در سال 1381 و 1387 و همچنین برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت را به هیچ وجه مکلف به آموزش زبان های قومی و محلی ندانسته است. به گفته گزارش تفسیری شورای نگهبان،اعضای این شورا معتقد اند که آموزش زبان های قومی و محلی در حوزه «غیررسمی» آزاد است:
«در عقیده این اعضا نیز آنچه در اصل 15 قانون اساسی آمده است صرفا تدریس زبان های قومی آن هم در کنار زبان فارسی بوده و لذا این اصل دربردارنده تکلیفی برای نهادهای مسئول از جمله وزارت آموزش و پرورش مبنی بر برنامه ریزی در راستای آموزش رسمی این زبان ها نیست… »
همچنین می دانیم که اصل 15 در ذیل فصل دوم قانون اساسی آمده است نه در فصل سوم که در حقیقت شامل حقوق ملت یا همان حقوق شهروندی است.
بنابراین با توجه به گزارش موجود، که تنها نظر تفسیری منتشر شده از سوی شورای نگهبان تا کنون در این باره است،به نظر می‌رسد، هر نوع دستور و ابلاغی از سوی وزارت آموزش و پرورش به زیر مجموعه آن دستگاه در خصوص آموزش زبان های محلی ولو دو ساعت در هفته و محدود به چند مدرسه، با استناد به اصل 15 قانون اساسی غیر قانونی بوده و با اقامه شکایت در «دیوان عدالت اداری» قابل ابطال است. این دیوان که در خیابان اشرفی اصفهانی،خیابان شهید مخبری تهران واقع شده است، به شکایت شهروندان از دولت هنگامی که بخش نامه ها یا ابلاغیه هایی علیه قاون اساسی صادر می کند، رسیدگی می کند. با توجه به اقدام خلاف قانون آموزش و پرورش در این زمینه و گزارش تفسیری شورای نگهبان، به نظر نمی رسد، چنین طرحی آن هم در شرایط حساس کنونی قابلیت اجرایی داشته باشد و لازم است به دلیل منافات با قانون اساسی فورا پس گرفته شود و سپس طرحی بر اساس قانون اساسی اجرایی شود. بدیهی است اگر دولت این طرح را پس نگیرد، شهروندان ایران به ویژه خود مردم آذری با شکایت به دیوان، در مقابل چنین طرحی که به جای تقویت اصل 15 قانون اساسی و زبان فارسی به پایمال کردن آن روی آورده است، اقدام خواهند کرد.
با وجود نظر تفسیری شورای نگهبان در این زمینه، تا اطلاع ثانوی همه ابلاغیه ها و دستورهای دولتی مبنی بر آموزش زبان های محلی بر خلاف قانون اساسی بوده و در دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است. همچنین پافشاری مسئولان دولتی بر این موضوع نوعا، اقدام علیه قانون اساسی تلقی شده و باید اقدام های قانونی لازم در این زمینه انجام شود.
گفتنی است سرپرست وزارت آموزش و پرورش که از سوی دولت به عنوان جانشین بطحایی به مجلس معرفی خواهد شد، برای کسب رای اعتماد با برخی از نماینده های مجلس رایزنی کرده و این اقدام اخیر در حقیقت تصمیمی سیاسی برای رسیدن به مقام وزارت است.
پیوست:
آزادی ادبیات زبان های قومی و محلی و تکلیف دولت در این زمینه (صص: 41-43)
«در پاسخ به نامه های شماره 78-899 مورخ 1378/5/24 و 81-3593 مورخ /12/4/1381 مشاور رئیس جمهور و رئیس وقت هیئت پیگیری نظارت بر اجرای قانون اساسی، از وزارت آموزش و پرورش، مبنی بر اجرای مفاد ذیل اصل 15 که به ترتیب در نامه های شماره 958-140 مورخ 10/7/1378 و 2157/140 مورخ 18/6/1381 و 641/102 مورخ 12/3/1382 آمده ، ذکر شده است: که اصل یاد شده در تدریس ادبیات اقوام دربردارنده هیچ الزام و تکلیفی برای دولت نبود و این اصل صرفا تدریس ادبیات اقوام مختلف را آزاد دانسته است. از این اصل تنها استنباط می شود که دستگاههای دولتی نباید «مانع» اجرای مفاد ذیل این اصل شوند. بنابراین این اصل موجد هیچ گونه تکلیف ایجابی برای دولت نبوده و دولت در اجرای این مفاد صرفا دارای تکلیف سلبی است. بررسی دیدگاههای ذکر شده از سوی برخی اعضای وقت شورای نگهبان در پاسخ به سوال وزیر آموزش و پرورش راجع به این مسئله که آیا تدریس رسمی زبان های قومی و مذهبی در قانون اساسی به عنوان یک درس رسمی مستند به اصل 15، مجاز است یا آنکه فقط تدریس غیررسمی آن مجاز می باشد؟ حاکی ازاین است؛ در عقیده این اعضا نیز آنچه در اصل 15 قانون اساسی آمده است صرفا تدریس زبان های قومی آن هم در کنار زبان فارسی بوده و لذا این اصل دربردارنده تکلیفی برای نهادهای مسئول از جمله وزارت آموزش و پرورش مبنی بر برنامه ریزی در راستای آموزش رسمی این زبان ها نیست…در نظم حقوقی امروز کشور باید قائل به دیدگاهِ عدم تکلیف دولت در ایجاد امکانات برای تدریس زبان های محلی و قومی بود».
