خبرگزاری آناتولی -که پیشتر در مقاله‌ای در باب فتنه‌انگیزی آن در امور داخلی ایران نوشته شد- طی خبری کاملاً کذب، مدعی شد این مرزبان ایرانی «در درگیری با گروه تروریستی پژاک در منطقه سِرُو آذربایجان غربی» به شهادت رسیده و در ادامه، آن را توجیهی برای ماجراجویی‌های دولت ترکیه در منطقه قرار داد. آناتولی حتی در ادعایی مضحک مدعی شد «نیروهای ایران با تسامح با گروه‌های تروریستی فعال در شمال‌ غرب برخورد می‌کنند»! امری که با توجه به امنیت قابل توجه مرزهای شمال‌غرب کشور -که با جانفشانی مرزبانان غیور ایران حاصل شده است- بیشتر به دروغی سخیف می‌مانَد تا یک دروغ حرفه‌ای در بازی‌های رسانه‌ای!

به نظر می‌رسد هدف این رسانه و رسانه‌های مانند آن، چنانچه گفته شد، ایجاد «نفرت قومیتی» میان آذری‌ها و کُردهای ایران -خاصّه آذربایجان غربی، به دلیل بافت خاصّ جمعیتی آن- است که بر خلاف آنچه در ترکیه در شکل تقابل‌های قومیتیِ خشونت‌آمیز ساری و جاری بوده است، همواره دوشادوش یکدیگر در مقابل گروه‌های تروریستی از مام میهن دفاع کرده‌اند. حال این سوال پیش می‌آید که هدف اینگونه رسانه‌ها از فتنه‌انگیزی قومیتی در ایران بر اساس اخبار کذب چیست؟! برای پاسخ به این سوال لازم است به این مهم پرداخته شود که گروهک تروریستی «پ.ک.ک» و شاخه‌های آن اساساً چه نسبتی با ترکیه داشته و دارند. در ادامه خواهیم دید که «تشکیلات تروریستی پ.ک.ک، یک حزب ترکیه‌ای است» و اگر آنکارا کنترل موثری بر مرزها و احزاب سیاسی خود داشته باشد، این اتفاقات تلخ در مرزهای ایران نیز رخ نخواهد داد.

علی‌رغم تمام درگیری‌های میان نظامیان ترکیه با پ.ک.ک، شواهد جدی در خصوص روابط پنهانی بین دولت ترکیه و پ.ک.ک وجود دارد. در واقع، این گزاره که «پ.ک.ک یک حزب ترکیه‌ای است» صرفاً یک ادعای رسانه‌ای و بدون استناد نیست؛ تا جایی‌که حتی فعالان سیاسی تُرک نیز طی سال‌های گذشته بارها به ارتباط میان پ.ک.ک با سازمان اطلاعاتی ترکیه (میت) اذعان کرده‌اند. این واقعیت همچنین، ریشه در تاریخ معاصر ترکیه نیز دارد که برگ‌هایی از اسناد آن، هر از گاهی در میان نزاع‌های سیاسی جناح‌های سیاسی ترکیه افشاء می‌شود. بیش از همه، سیاسیون نزدیک به «حزب عدالت و توسعه» -که نزدیک به 20 سال است اقتدار سیاسی را در کنترل خود دارد- به نقش سازمان‌هایی چون «میت»، «تشکیلان گولن»، «دولت ژرف» و یا لابی‌های سیاسی-نظامی مانند «شبکۀ سرّی گلادیو» در تاسیس پ.ک.ک و پژاک اشاره کرده‌اند.

از نظر این عده، انگیزۀ چنین کاری، ساختن یک «تهدید» و در نتیجه، افزایش بودجه نظامی- امنیتی و سرکوب جنبش‌های مدنی و همچنین متحد کردن جبهۀ ناسیونالیست‌ها تُرک، ذیل مبارزه با این تهدید ساختگی بود. «کمال بورکاری» و «حسین یلدریم» -وکیل مدافع سابق «عبدالله اوجالان» (رهبر و بنیانگذار پ.ک.ک)- بر این باورند که میت ترکیه، از طریق همسر سابق اوجالان (کثیره اوجالان) در سال‌های اولیۀ شکل گیری پ.ک.ک آن را مدیریت می‌کرده است. پدرزن اوجالان نیز عضو میت بود و خود اوجالان در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها مسالۀ اعمالِ نفوذِ میت بر پ.ک.ک از طریق کثیره را رد نکرد و دلیل وی برای طلاق همسرش را نیز جاسوسی و عاملیت وی برای دولت ترکیه عنوان کرد.

«کمال بورکای» فعال سیاسی کُرد مخالف پ.ک.ک، که گزارش‌های وی در خصوص جنایات این گروه مورد تایید حزب حاکم بود و در پارلمان ترکیه نیز قرائت شد، چندین بار به نقش میت و لایه‌های پنهان ارتش در حمایت از پ.ک.ک اشاره کرده است. «شامل طیار» روزنامه‌نگار و نمایندۀ مجلس ترکیه از «حزب عدالت و توسعه» نیز چندین بار به نقش «میت» در حمایت یا تاسیس پ.ک.ک اشاره کرده است. این اظهارات در سایت تلویزیون خبری «هابر 7» -که نزدیک به حزب حاکم شناخته می‌شود- منتشر شده است و «تایم ترکیه» نیز به بازنشر آن پرداخته است. همین نویسنده در خصوص ارتباط سرّی میان گروه «ارگنه‌کن» و پ.ک.ک، مقالات و تحقیقات فراوانی دارد.

ارگنه‌کن شبکه ای از نیروهای امنیتی و نظامی قدرتمند در ساختار سیاسی ترکیه بود که با انگیزه های خاص از پ.ک.ک حمایت می‌کردند. آنها خود را صاحبان اصلی قدرت و منزلت در ترکیه می دانستند و به گفتۀ منتقدین اسلام‌گرای آنها، در بین سال های 2007 تا 2015 برای سرکوب و میلیتاریزه کردن جامعه به دشمنی همچون پ.ک.ک نیاز مبرم داشتند. پس از کودتای جولای 2016 نیز مستندات قابل توجهی دربارۀ ارتباط «جماعت گولن» با پ.ک.ک، در رسانه‌های ترکیه منتشر شد. با توجه به این که جماعت گولن شریک سیاسی عدالت و توسعه (حزب حاکم) از 2002 تا 2015 بود و در همه رده‌های قضایی، اطلاعاتی، نظامی و آموزشی سهمیه داشته، اصولاً هر نوع حمایت و رابطۀ ادعایی میان این تشکیلات با پ.ک.ک در واقع جنبۀ حاکمیتی و دولتی نیز داشته است.

برخی نیز معتقدند که دولت ترکیه و دستگاه اطلاعاتی آن (میت)، مستقیماً در تاسیس پ.ک.ک نقش نداشتند، بلکه به تدریج به این ادراک رسیدند که استمرار این تهدید، می‌تواند در مقاطع گوناگون مفید باشد. در این روایت نیز پ.ک.ک بهانه‌ای معتبر برای توجیه ماجراجویی‌ها و برخی از «سیاست‌های فوق العادۀ» آنکار در داخل و خارج از ترکیه قلمداد می‌شود. برای مثال وجود چنین تهدیدی بهترین بهانه برای قلمروگستریِ ترکیه در شمال عراق و سوریه است. در سال‌های اخیر نیز برخی از اراضی شمال سوریه -که اتفاقاً با ژئوپلیتیک نوعثمانی‌گری اردوغان تطبیق دارد- به بهانۀ مقابله با «پ.ی.د» (شاخۀ سوری پ.ک.ک) به اشغال نیروهای ترکیه درآمده است. در این راستا ترکیه از سال 2016، سه تهاجم بزرگ نظامی برای تامین امنیت خود در شمال سوریه ترتیب داده که بهانۀ همۀ آنها مبارزه با پ.ک.ک/ پ.ی.د بوده است: عملیات‌های «سپر فرات» در 2016، «شاخۀ زیتون» در سال 2018 و «چشمۀ صلح» در 2019.

صالح مسلم رهبری شاخه سوری پ.ک.ک در سال 2014 به ترکیه رفت با وزارت خارجه و میت مذاکراتی انجام داد

در تمامی این حملات، نیروهای پ.ک.ک بدون مقاومت خاصی، اراضی تحت تصرف خود را تسلیم ارتش ترکیه کرده و عقب‌نشینی کردند. جالب این‌که با وجود ادعای مقامات آنکارا -که از این سه عملیات با عنوان «عملیات پیروزمندانه» (کذا!) یاد می‌کنند- تاکنون پ.ک.ک نابود و حتی تضعیف هم نشده است! این نشان می‌دهد که از نظر آنکارا هنوز برای نابودی این سازمان به عملیات‌های بیشتری نیاز است که معنای آن در واقع، تصرفِ خاک و قلمرو بیشتر در سوریه و عراق است!

در سال های اخیر استفادۀ ابزاری از پ.ک.ک، علاوه بر سیاست خارجی، در سیاست داخلی ترکیه نیز برای حزب عدالت و توسعه مفیده بوده است. در انتخابات پارلمانی ژوئن 2015 هنگامی که حزب عدالت و توسعه، اکثریت پارلمان را از دست داد و ناچار به تشکیل دولت ائتلافی شد، در فاصلۀ رایزنی‌های سیاسی، شاخۀ نظامی پ.ک.ک جنگ شهری را در استان‌های شرقی ترکیه آغاز کرد و چند ماه پیش از انتخابات، انفجارهای مهیبی در شهرهای بزرگ ترکیه -که احتمال رای آوری عدالت و توسعه در آن کم بود- رخ داد. مسئولیت این انفجارها از سوی گروهی به نام «شاهین‌های آزادی کردستان» پذیرفته شد اما دولت ترکیه، کُردهای پ.ک.ک را مسئول اصلی این اقدامات دانست.

وجود همین ناامنی‌ها در نهایت باعث شد که در دور دوم انتخابات پارلمانی که در زمستان همان سال برگزار شد، حزب عدالت و توسعه حائز اکثریت لازم شود. در واقع اردوغان توانسته بود با بسیج آرای ناسیونالیست‌ها و سنت‌گرایان، بار دیگر «تهدید» پ.ک.ک را مهم جلوه داده و به نام امنیت، کسب مشروعیت کند. قطعاً اگر پ.ک.ک، تشکیلاتی مستقل و به دور از نفوذ دولت ترکیه در آن بود، به خوبی می‌دانست که هر نوع ناامنی در آن برهه که موجب اعلام وضعیت فوق‌العاده شود، زمینه‌ساز بازگشت حزب عدالت و توسعه به قدرت، و در واقع به ضرر پ.ک.ک خواهد بود.

در انتخابات شهرداری‌های 2019، هنگامی که آرای حزب حاکم در شهرهای بزرگ به ویژه استانبول و آنکارا رو به افول بود و انتخابات این دو، پس از ابطال، یک بار دیگر تجدید شد، اردوغان به شکل آشکاری به اوجالان متوسل شد: در حالی که سرنوشت انتخابات استانبول به آرای کُردها بستگی داشت و آنها نیز قصد داشتند به «اکرم امام‌اغلو» نامزد مخالف «عدالت و توسعه» رای بدهند، عبدالله اوجالان 72 ساعت پیش از برگزاری انتخابات، بر خلاف سیاست «حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه» طی پیامی از کُردها خواست تا انتخابات را تحریم کنند! اجازه دادن به اوجالان جهت انتشار چنین پیامی از زندان کاملاً شائبه‌برانگیز بود، به ویژه که رای دادن در ترکیه، «اجباری» و تکلیف شهروندی است و عدم شرکت در انتخابات جزای نقدی در پی دارد.

در واقع اوجالان با انتشار این نامه از زندانِ فوق امنیتی «امرالی»، مخاطبین را به قانون‌شکنی دعوت می‌کرد و رسانه‌های نزدیک به عدالت و توسعه نیز با آب و تاب آن را منتشر می‌کردند. جالب‌تر اینکه اندکی پیش از برگزاری انتخابات، رئیس‌جمهور ترکیه نیز دقایق زیادی در خصوص این موضوع صحبت کرد تا مطمئن شود پیام اوجالان به مخاطبین کُرد رسیده است! همزمان «عثمان اوجالان» -برادر عبدالله اوجالان- 36 ساعت پیش از انتخابات، در شبکۀ دولتی تی.آر.تی برای اولین بار حضور پیدا کرد و در خصوص پیام برادر خود برای مردم سخنرانی کرد! عثمان از 1986 تا 2003 از فرماندهان ارشد پ.ک.ک بود و در عملیات تروریستی علیه ارتش ترکیه که منجر به کشته شدن چندین نظامی شد نقش مسلمی داشت.

نکتۀ قابل تامل‌تر اینکه، «انگین آلتای» -نمایندۀ با سابقۀ حزب «جمهوری‌خواه خلق» در پارلمان ترکیه- به شبکه فوکس گفته بود دولت ترکیه در سال 2015 علاوه بر درخواست استرداد بین‌المللی عثمان اوجالان از اینترپل، او را به عنوان «تروریستِ تحت تعقیب» معرفی کرده است. اما همین تروریستِ تحت تعقیب، با کمال تعجب در شبکۀ رسمی و دولتی این کشور، سخنرانی انتخاباتی‌ای می‌کند که به نفع حزب حاکم می‌شود! برای تایید «ترکیه‌ای بودنِ تشکیلاتِ پ.ک.ک» دلیلی از این واضح‌تر می‌خواهیم؟!

کمال بورکای از روشنفکران کرد ترکیه به رابطه میت و پ.ک.ک اشاره می کند

شامل طیار از نمایندگان حزب عدالت و توسعه در مجلس و نیز روزنامه نزدیک به حزب وطن به ارتباط بین میت و پ.ک.ک تاکید دارند و بارها گفته اند پ.ک.ک از طرف میت تاسی شده است

اکنون به مدعای اصلی این نوشتار بازگردیم؛ اینکه به راستی چه کسی تشکیلات تروریستی پ.ک.ک و شاخه‌های آن را کنترل می‌کند؟! شواهد نشان می‌دهد که دولت ترکیه از دیرباز در بدنۀ رهبری این گروه، صاحب نفوذ جدی است. رابطۀ ترکیه با پ.ک.ک هر چه باشد، شواهد حاکی از آن است که وجود آن، به نفع نظام حاکم است. در واقع می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که «پ.ک.ک حزبی خارج از سپهر قدرت در ترکیه نیست» و دعوای آنها فی‌نفسه ربطی به «دعوای تُرک و کُرد» ندارد. چه آنکه، رهبران پ.ک.ک -از جمله «عبدالله اوجالان» و «صلاح الدین دمیرتاش»- به اذعان خودشان آشنایی چندانی با زبان کُردی نیز ندارند! حتی یک سخنرانی به زبان کُردی از اوجالان موجود نیست و تمام کتاب‌های وی به زبان تُرکی نوشته شده است. اکثر رهبران این سازمان کُردی نمی‌دانند و چندان دغدغۀ یادگیری آن را هم ندارند. حتی جالب است که «زبان رسمی» تشکیلات پ.ک.ک نیز ترکی است! چگونه ممکن است کسی خود را کُرد بداند و مدعی فرهنگ و زبان کُردی باشد، اما صرفاً در قالب زبان رسمی دولت آنکارا فعالیت کند؟!

در مجموع، لبّ مطلب این است که «گروه تروریستی پ.ک.ک، یک تشکیلات ترکیه‌ای است» و مسئولیت هرگونه فعالیت این تشکیلات و شاخه‌های وابسته به آن در درجۀ اول بر عهدۀ دولت آنکارا است. وقتی رهبر این تشکیلات -اوجالان- در گفتگو با سرهنگ «آتیلا اوغور» می‌گوید خود را نوعاً سرباز «دولت ترکیه» می‌داند و حاضر است به نیابت از دولت ترکیه، همه کُردهای خاورمیانه را زیر پرچم دولت ترکیه در بیاورد؛ ادعای مطرح شده در این مقاله، دیگر نمی‌تواند به سادگی انکار شود. در سال‌های گذشته، حملات جسته‌و‌گریختۀ تروریست‌های پ.ک.ک/ پژاک به ویژه از مرز ترکیه به عمق خاک ایران، موجب دردسرهای مرزی و شهادت مرزبانان ایرانی شده است.

قطعاً اگر دولت ترکیه می‌خواست، می‌توانست این تشکیلات تروریستی را از بین ببرد اما چنانچه در این مقاله به پاره‌ای از موارد -که نشان‌دهنۀ «ترکیه‌ای بودنِ پ.ک.ک» است- اشاره شد، شاید لازم باشد ایران در موضوع امنیت مرزهای شمال‌غرب خود، تامل تازه‌تر و بیشتری مبذول دارد. حال که دولت ترکیه نه تنها نمی‌خواهد این تشکیلات تروریستی در منطقه از بین برود، بلکه در نهان و آشکار از آن حمایت نیز می‌کند، بهتر است تهران سیاستی را اتخاذ کند که هزینۀ این بازی خطرناکِ آنکارا را دولت اردوغان بپردازد، نه جوانان و مرزبانان عزیزِ ایرانِ عزیز!