ضبط ۷.۵ میلیون دلار پول متعلق به باکو توسط دولت بریتانیا
پرونده‌ای دیگر از پولشویی بزرگ باکو

۱۱ بهمن, ۱۴۰۰
پرونده‌ای دیگر از پولشویی بزرگ باکو

بنا به گزارش بلومبرگ، اداره ملَی جرایم دولت بریتانیا ۷.۵ میلیارد دلار پول در حساب‌های یک سیاستمداران باکویی در بانک‌های بریتانیا را که مربوط به پروندهٔ فساد بین‌المللی بزرگی مشهور به «پولشویی جمهوری آذربایجان» است، ضبط کرد.

برابر اعلامیه اداره ملّی جرایم در روز دوشنبه، تحقیقات قضایی نشان می‌دهد که پول حاصل از پول‌شویی به حساب‌های اعضای خانواده جوانشیر فیضی‌یف، عضو پارلمان باکو، واریز شده است.

دادگاهی در لندن، طی سه هفته استماع و بررسی مستندات و اظهارات و شواهد، تایید کرد که اسناد حساب بانکی مذکور جعلی بوده و صرفا برای پوشاندن فعالیت‌های پولشویی مورد استفاده قرار گرفته است.

گفتنی است سال گذشته نیز، اداره ملّی جرایم ۴ میلیون پوند پول حاصل از پولشویی را در حساب اعضای خانواده جوادف، که رابطه سیاسی با هیأت حاکمه جمهوری آذربایجان دارند، کشف و ضبط کرده بود.

اداره ملّی جرایم پیش از این، مبلغ ۱۵ میلیون پوند را در رابطه با پرونده «پولشویی آذربایجانی» مسدود و ضبط کرده بود.

«پولشویی جمهوری آذربایجان» عنوانی است که به مجموعه فعالیت‌های بین‌المللی پولشویی اطلاق می‌شود که طی آن پول کثیف از طریق مجاری بانکی بریتانیا به شرکت‌های صوری منتقل می‌شود. اصل این عنوان اشاره به گزارشی دارد که توسط پروژه مبارزه با جرایم سازمان یافته و فساد Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)  در سال ۲۰۱۷ منتشر گردید و طی آن حکومت جمهوری آذربایجان متهم شد که مبلغ ۲٫۹ میلیارد دلار طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به اروپا منتقل و پس از پولشویی در راستای لابی دولت جمهوری آذربایجان به افراد مورد حمایت پرداخت و خرج شده‌است. این مبلغ حدوداً معادل روزی ۳ میلیون دلار طی آن ایام بوده‌است. منبع پول‌ها همیشه روشن نبوده اما عموماً بانک بین‌المللی آذربایجان یا شرکت‌های وابسته به الهام علی اف منبع پولها بوده‌اند. به گزارش گاردین، پول‌ها سپس به چند شرکت انگلیسی که در جزایر دور دست انگلیس اداره می‌شدند منتقل و از آنجا در کشورهای مختلفی از جمله، آلمان، انگلیس، فرانسه، ترکیه و ایران هزینه می‌شده‌است. یکی از دریافت کنندگان Luca Volontè نماینده ایتالیایی پارلمان اروپا بود که به گزارش نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۳ رای منفی داد. او متهم شد که ۲ میلیون دلار از دولت جمهوری آذربایجان گرفته‌است