دایره حقوقی اتاق فکر وابسته به کاخ ریاست جمهوری ترکیه طرحی ارائه داده است که بر اساس آن می بایست نهادهای اطلاعاتی ارتش، ژاندارمری، وزارت کشور و میت با یکدیگر ادغام و اختیارات آنها در یک وزارت خانه جمع شود. به گزارش وبسایت خبری- تحلیلی آذری ها ، طبق گزارش ویژه روزنامه “طرف” که در ترکیه به افشای اسناد محرمانه شهرت دارد، این طرح از سوی زیرمجموعه های ریاست جمهوری و به تازگی ارائه شده و پیش نویس آن نیز آماده ارائه به مجلس است. طبق گرازش این روزنامه هاکان فیدان مرد شماره یک اطلاعاتی ترکیه در صدر وزارتخانه ای که قرار است وزارت امنیت نامیده شود ، باقی خواهد ماند.
طبق این گزارش اختلاف نظر و طلاق سیاسی با جماعت گولن در اواخر سال 2013 میلادی و نفوذ این جماعت در نهادهایی مانند میت و اداره امنیت(وابسته به وزارت کشور) یکی از دلایل مهم این ادغام محسوب می شود.
بر اساس این بسته فعالیت های امنیتی وزارت دفاع، نخست وزیری (میت) و وزارت کشور در یک وزارت خانه مستقل انجام خواهد شد که این نیز به معنی انحلال «میت» یکی از پر سابقه ترین نهادهای امنیتی منطقه خواهد بود. البته نهادهای امنیتی وزارت کشور و وزارت دفاع به طور کامل منحل نشده ، بلکه بر اساس این طرح این دو وزارتخانه دایره فعالیت های امنیتی خود را محدود خواهند کرد.
میت پس از فروپاشی عثمانی و انجام برخی اصلاحات در دوران جمهوریت تاسیس شد و خود را میراث دار «تشیکلات مخصوصه» می داند که توسط حکومت ترکان جوان ایجاد شده بود.
روزنامه طرف در ادامه تاکید کرده است که این طرح قرار بود تا پایان انتخابات پارلمانی 2015 محرمانه باقی بماند زیرا ممکن است در بدنه نهادهای امنیتی باعث تحریک و ناخرسندی شود.
