رسانه‌های ترکیه دیروز خبر از حمله به محل اقامت یک ایرانی ساکن ترکیه و ضرب و شتم وی به دلایل واهی دادند. برخی از گروههای تبهکار در ترکیه با حمله به محل کار یک ایرانی که در فضای مجازی چند عکس از فضای شهری را منتشر کرده بود، مدعی شدند که این فرد انحراف جنسی داشته و از زنان خیابانی ترکیه عکس می‌گرفته است. در مورد اخیر نیز یک تبعه ایرانی به بهانه اینکه از فضاهای شهری عکس گرفته است که در آن زنان ترکیه حضور داشته اند هدف نشان داده شده است! باید پرسید آیا زنان تُرک در فضاهای شهری غایب هستند؟ و یا اگر چنین مسئله ای بوده است آیا این رفتار ناشایست تا این اندازه برای ترکها که به بد رفتاری و بی نزاکتی با بانوان شهرت دارد عجیب بوده است؟ در فرض وقوع چنین واقعیتی باید دید قوانین ترکیه در خصوص این مسئله چیست؟ چرا موضوع نه از طریق پلیس و مراجع قضایی بلکه از سوی گروههای سازمان یافته تبهکار به شیوه مافیایی حل و فصل شده؟ اگر عکس برداری از زنان در خیابان جرم است، ضرب و شتم و فیلم برداری از افراد جرم بزرگتری نیست؟ آیا اگر فردا برخی از اتباع تُرک در تهران به دلیل مشابه مورد تعرض قرار بگیرد، دولت ترکیه این برخورد را خواهد پذیرفت؟
به نظر برخی از محافل سیاسی با هدف قراردادن (قربانی‌کردن) اتباع خارجی، قصد ملتهب ساختن فضای اجتماعی- سیاسی ترکیه را دارند تا در آینده بهره برداری خاص خود را صورت دهند.
در این مورد رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی از ضرب و شتم این ایرانی چنان حماسه ای ساخته اند که گویی، موفق به دستگیری یکی از جاسوسان دشمن شده اند و آزار یک شهروند بی دفاع را تبدیل به داستانی افسانه ای کرده‌اند. این روند حکایت از یک پروژه پنهان برای حمله به ایرانیان در روزهای آینده و احتمالا غضب اموال آنان از طریق اخراج از ترکیه دارد. به نظر میرسد ترکیه دیگر برای ایرانیان امن نیست و اقامت در این کشور با وجود نزدیک به هشت میلیون آواره پاکستان و افغانستانی یا سوری، پیامدهایی برای ایرانیان خواهد داشت.
جالب اینجاست که این روزها دولت و پلیس ترکیه اجازه میدهد تا گروههای خشونت طلب به راحتی در خیابانها متشکل شده و به مهاجران یا اتباع خارجی حمله کنند، امری که در ترکیه به صورت عادی رخ نمی‌دهد و صرفا در صورت وجود یک پروژه حکومتی مانند قتل عام علوی‌ها در قهرمان مرعش و مواردی نظیر آن دیده شده است. در این میان حتی گروههای نئونازی مانند «برادری آتامان» به شدت در فضای مجازی و واقعی ترکیه مشغول فعالیت هستند. این گروه که با حمله و ضرب و شتم به پناهندگان افغان و فیلم برداری از آن اقدام به انتشار این فیلم ها در اینستاگرام می‌کند تا کنون آزادانه به فعالیت خود ادامه داده است. سابقه نشان میدهد که چنین گروههایی در نهایت به یک محفل پرقدرت سیاسی و یا نهاد امنیّتی وابستگی دارند و عملیّات آنها بخشی از یک استراتژی کلان است.
برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که حزب حاکم عدالت و توسعه قصد دارد با بر هم زدن سامان اجتماعی پیش از انتخابات ۲۰۲۳ شورش های شهری و جنگ داخلی به راه انداخته تا مانع برگزاری انتخاباتی شود که احتمالِ جدیِ سقوط ِعدالت و توسعه در آن وجود دارد. در سالهای ۲۰۱۵ نیز حزب عدالت و توسعه ابتدا موفق به کسب رای کافی نشد و در فاصله چند ماهه دور دوم انتخابات جنگ داخلی در مناطق کُردنشین به راه انداخته شد و در نتیجه آن وضعیت فوق العاده اعلام گردید. این حزب در اواخر سال توانست پس از حمله به چند منطقه کُردنشین و همواره کردن شاخه افراطی پ.ک.ک موسوم به شاهین های آزادی کردستان (که اتفاقا در همکاری پنهان با دولت ترکیه است) برای بمب گذاری در شهرهای بزرگ، قدرت را حفظ کند.
اکنون نیز به نظر میرسد حزب حاکم زمینه های امنیّتی – سیاسی نوعی جنگ داخلی را محیاءکرده است تا در صورت لزوم با ناامنی اجتماعی فعلا مانع برگزاری انتخابات شود. والا رژه روزانه گروههای ضد مهاجرت خیابانهای ترکیه و حمله به فیزیکی به اقامتگاه آنها در یک حکومت پلیسی دور از ذهن است. از سوی دیگر، قربانی کردن یک ایرانی به بهانه واهی، که به صورت قانونی در ترکیه اقامت داشته و احتمالا سرمایه ای نیز منتقل کرده نمی‌تواند اتفاقی باشد. به ویژه در سالهای گذشته پرونده سازی های نامربوطی در خصوص بازداشت افراد وابسته به ایران که گویا قصد ترور برخی از افراد در ترکیه را داشتند صورت گرفته است. در این صورت باید گفت، ترکیه به هیچ روی برای ایرانیان امن نیست و هر لحظه ممکن است افرادی قربانی یک سوءقصد و دسیسه هدایت شده گردند.
با توجه به گسترش روابط بین ترکیه و اسرائیل احتمال می‌رود عملیات روانی جاری موجب متضرر شدن ایرانیها شود. شواهد نشان میدهد که احتمال بروز بحران در روابط ترکیه به دلایل متعدد از جمله برخورد در عراق و تحریک اسرائیل اندک نیست، در صورت بروز چنین تنشی سرمایه گذاران ایرانی نخستین قربانی ماجرا خواهند بود.
آنچه مشخص است این نکته است دست هایی در منطقه به کار افتاده است تا از طریق مسئله مهاجرت سناریوهایی برای ملتهب کردن جوامعی چون ایرانی و ترکیه بسازد و این جوامع را ناامن کند. لازم است سفارت ایران در ترکیه سریعا نسبت به تعرض «سازمان یافته» و مورد حمایت پلیس به یکی از اتباع خود اعتراض کند و پیگیر حقوق قانونی تبعه ایران شود تا مشخص شود چه دست‌هایی مشوق حمله و اعتراف گیری اجباری از یک تبعه ایران به بهانه واهی بوده است و چرا تا کنون نسبت به دستگیری مهاجمین اقدامی نشده است. آیا ترکیه کشوری فاقد دولت است؟ آیا این دولت اگر وجود دارد، پلیس و مراجع قضایی ندارد که اجرای قانون توسط گروههای تبهکار صورت میگیرد!
